فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

اختصاصی از فی ژوو مقاله جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن


مقاله جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

تعداد صفحات:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

تا دهه های اخیر، مطالعه تطبیقی در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقیقات تاریخی یا فلسفی در زمینه حقوق و یا کمک به اصلاح و تقویت نظام حقوقی ملی مورد توجه قرار می گرفت و از این رو افراد معدودی با انگیزه های شخصی در این عرصه فعالیت داشتند(داوید، 1369)

با تحولات عظیم و گسترده ای که در دهه های اخیر در عرصه بین المللی و در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه ای فزاینده در هم تنیده شد و سطح روابط آنها به نحوی ارتقاء یافت که می توان روابط بین المللی اتباع کشورها را با روابط شهروندان ایالات یک کشور فدرال در چند دهه قبل مقایسه نمود.

گسترش روابط ملت ها با یکدیگر و بروز مسائل حقوقی جدید در این رابطه، ضرورت آشنایی آنها با حقوق یکدیگر را به حدی رساند که مطالعه تطبیقی حقوق به یکی از عناصر ضروری مطالعات حقوق تبدیل شد و فراتر از آن جنبشی تحت عنوان « یکنواخت سازی [1]»حقوق با هدف تسهیل روابط اتباع کشورهای مختلف با یکدیگر به تدریج شکل گرفت.

اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبیقی در عر صه حقوق تردیدهایی وجود داشت، امروزه حقوقدانی را نمی توان یافت که اهمیت حقوق تطبیقی را انکار نماید، در واقع، جریانهای قوی همکاری های بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم که در کنار پیشر فتهای علمی و فناوری و تغییرات در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع رخ داد، وحدت کشورهای اروپایی در اتحادیه اروپا، تحول علمی بزرگی تحت عنوان « حقوق اروپایی » و تفکر نظم حقوقی نوین اروپا، حقوق تطبیقی را به جزء گریز ناپذیر برنامه آموزشی دانشکده های حقوق در بسیاری کشورهای دنیا بویژه اروپا و آمریکا تبدیل کرد.با این حال هنوز در مورد جایگاه مطالعات تطبیقی، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبیقی بحث های فراوانی وجود دارد.

هدف این مطالعه، بررسی موارد فوق و پیشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده های حقوق کشور است که در دو بخش شامل بررسی جایگاه حقوق تطبیقی و آموزش حقوق تطبیقی ارائه می شود.

بخش نخست : ماهیت وجایگاه حقوق تطبیقی :

علیرغم آنکه حقوق تطبیقی، طی چند دهه اخیر، موضوع بحث های داغ دانشگاهی و مدافه علمی بوده است، هنوز در مورد جایگاه آن در ساختار علوم قضایی معاصر، ابهاماتی وجود دارد.

از آغاز پیدایش حقوق تطبیقی در اوایل قرن بیستم میلادی، حقوقدانان تطبیقی همواره با این پرسش اساسی مواجه بوده اند که حقوق تطبیقی را باید در نفس خود یک « علم » دانست یا یک روش علمی و یا یک برنامه آموزشی ؟

در این مبحث به بررسی دیدگاههای مختلف در موضوع فوق می پردازیم.

الف : تلقی حقوق تطبیقی بعنوان یک روش علمی:

برخی از حقوقدانان، حقوق تطبیقی را صرفاً یک روش مطالعه علمی یعنی روش تطبیقی می دانند.

به اعتقاد لین دسته از حقوقدانان،به مدد بکارکیری روش تطبیقی است که امروزه شناخت کلیات و خصوصیات نظامهای حقوقی مختلف دنیا میسر شده است.

از جمله نویسندگان طرفدار این دیدگاه می توان به Pollock ، David، Gutteridge، Patterson ، Grossfeld، Kahn-Freund و Szabo اشاره کرد.

در دهه های 1950، 1960و1970، گرایش غالب در بین حقوقدانان تطبیقی، تردید در وجود علم حقوق تطبیقی و تلقی آن به عنوان یک روش مطالعه علمی بود.

استدلال این دسته از حقوقدانان این بود که اگر بخواهیم حقوق تطبیقی را یک دانش مستقل به حساب آوریم چه چیزی موضوع آن را تشکیل می دهد ؟ به همین خاطر به عنوان یک امر مسلم، گفته می شد که حقوق تطبیقی فقط عبارت است از روشهای متنوع تحقیقات حقوقی(Kahn,1966, de Cruz, 1999 –(Freund.

نتیجه این دیدگاه آن است که حقوق تطبیقی به عنوان روش مطالعه، صرفاً به مقایسه ومقارنه بین نظام های حقوق مختلف می پردازد.

با اینکه آنچه که امروزه حقوق تطبیقی نام گرفته است غالباً همراه با مقایسه است، لیکن همیشه تفاوت ها و اختلافاتی در مورد این نظریه از حیث هدف و موضوع مقایسه وجود دارد.

مقایسه، علی الاصول بایستی روش مند صورت پذیرد.

از این رو برخی نویسندگان حقوق تطبیقی نوشته های خود را به تبیین همین روش اختصاص داده اند.

برای مثال اچ کاتریج، تمام کتاب خود در مورد حقوق تطبیقی را به بررسی روند مقایسه ( تطبیق ) اختصاص داده است (Gutteridge,1949).

وی، مسائل مختلف مقایسه، شامل شناخت منابع و اهداف و موضوعات آن را بررسی کرده و


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آموزش آن

طرح توجیهی تلفن رومیزی

اختصاصی از فی ژوو طرح توجیهی تلفن رومیزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح توجیهی تلفن رومیزی


طرح توجیهی تلفن رومیزی


خلاصه مطالعات امکانسنجی طرح
نام محصول : تلفن رومیزی
حداقل ظرفیت پیشنهادی طرح : ٢٠ هزار عدد در سال معادل ٣٠ تن
موارد کاربرد : امور ارتباطی
عمده مواد اولیه مصرفی : فیبر مدار چاپی

واردات این محصول در سال ١٣٨٦ معادل ٤٥٧ هزار عدد بوده که با به بهره برداری رسیدن طرح های در مرحله اجرا از میزان این واردات به نحوی کاسته خواهد شد که کلیه تقاضای داخل پوشش داده شده و میزان صادرات نیز افزایش خواهد یافت لذا راه اندازی خطوط تولیدی این محصول توجیه پذیر نخواهد بود.

در عصر ارتباطی امروز تلفن وسیلهای اجتنابناپذیر در زندگی مردم می باشد. در حال حاضر شبکه وسیعی از خطوط تلفن در نقاط مختلف جهان مشغول فعالیت است و در خدمت انسان برای پیگیری اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. تلفنهای رومیزی را در هر مکانی از جمله روی میز اداره، منازل، خیابان، آسانسور، هواپیما و هر جایی احساس میشود که نیازمند وجود ارتباط با دیگران است می توان دید.

به طور کلی وسایل ارتباطاتی با توجه به نیاز بشر روز به روز در حال تکامل و پیشرفت می باشند. این پیشرفتها می تواند شامل افزایش کارایی با توجه به نیاز مصرف کننده، افزایش کیفیت و زیبایی و ... باشد. تلفن رومیزی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه تلفنهای جدید با کیفیت و قیمت مناسبتر در حال ساخت می باشد. از دیگر کالاهایی که جهت کاربردهای ارتباطاتی مورد استفاده قرار می گیرند م یتوان به تلفن همراه، اینترنت، دستگاه فکس و غیره اشاره نمود اما به دلیل کاربرد وسیع و راحت تر محصول این طرح و قیمت مناسبتر آن نسبت به سایر وسایل ارتباطی م یتوان اذعان نمود تلفن رومیزی به لحاظ سهولت برقراری ارتباط و هزینه کمتر در اولویت نسبت به بکارگیری وسایل ارتباطی دیگر قرار دارد.

 


این طرح توجیهی شامل موارد زیر است :

معرفی محصول
مشخصات کلی محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
استانداردهای ملی وجهانی
قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
موارد مصرف و کاربرد
کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول
ماشین آلات
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
محوطه سازی
ساختمان
ماشین آلات
تاسیسات
وسائط نقلیه
تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
هزینه های قبل از بهره برداری
سرمایه در گردش
برآورد حقوق و دستمزد
برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات
هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده تولید
هزینه های توزیع و فروش
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
نتیجه گیری
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید
در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود
مراجع
پیوست ها ( بخش نامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات )


دانلود با لینک مستقیم


طرح توجیهی تلفن رومیزی

مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

اختصاصی از فی ژوو مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک


مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

تعداد صفحات :20

 

 

 

 

 

 

 

 

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند

پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.

برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:

(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا\" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا\" به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران

اختصاصی از فی ژوو بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحه : 124

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده شهر تهران که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین افسردگی و هیستری رابطه ی معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است که جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 35 ساله شاغل منطقه یازده تهران است که حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گیری طبقه ای 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که پرسش نامه M.M.P.I بر روی آنها گردیده که جهت آزمون فرضیه ارزش آماری ضریب هم بستگی در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی و هیستری رابطه معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از زنان شاغل است و سطح معنی داری آنها در سطح 5% > p است.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده تهران

دانلود پایان نامه حسابداری پیمانکاری

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه حسابداری پیمانکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه حسابداری پیمانکاری


دانلود پایان نامه حسابداری پیمانکاری

 

 

 

 

 

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری :

در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد :

کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند .

پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .

قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است که منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است .

موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد .

 

انواع قراردادهای پیمانکاری :‌

قرارداهای پیمانکاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولا یکی از دو حالت کلی زیر را دارا است . 

الف) قراردادهای مقطوع :

در این نوع قراردادها ، پیمانکار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای کل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر کار ( مثلا یک متر خاکبرداری ) توافق می کرد در برخی از موارد ، طبق مادة خاصی بهای واحد هر کار یا مبلغ کل پیمان بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد ، مصالح ، ویتامین D  سایر هزینه ها با پیمانکار است که اگر کمتر از مبلغی که از کارفرما دریافت می کند خرج نماید برایش سود محسوب می شود .

ب) قراردادهای اسانسی :

در این وع پیمان ها ، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الرحمه ثابتی به پیمانکار پرداخت می شود .

یکی از خصوصیات قراردادهای پیمانکاری این است که مدت اجرای قرارداد معمولا به بیش از یک دورة مالی تسری می یابد لکن تول مدت اجرای قرارداد نباید ملاک شناخت قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرد .

ج) قرار داد مدیریت اجرائی  علاوه بر دو نوع قراردادهای ذکر شده از قرارداد زیر نیز می توان استفاده نمود :

در این نوع قراردادها بهای مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پیمانکار پرداخت می شود و هر مبلغ معین و مشخص که در ابتدای قرارداد توافق شده و در پایان کار به عنوان حق الزحمه به پیمانکار پرداخت می شود .

در قرارداد نوع دوم که قرارداد اسانسی می باشد حق الزحمه درصدی از هزینه هاست اما در قرارداد نوع سوم حق الزحمه مبلغ مشخصی است و به هزینه ها مربوط نمی شود .

 

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکارکار :

مراحل اجرای طرح در موسسات خصوصی و عمومی تفاوت ماهوی ندارند ، و موسسات خصوصی کمابیش در اجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات دولتی تبعیت می کنند اجرای طرحهای عمرانی در موسسات خصوصی همانند موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که ذیلا در 5 مرحلة جداگانه آورده شده است :

 

 

 

مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح :

موسسات بخش خصوصی معمولا طرح های ساختمانی ، تاسیسات و تجهیزاتی خود را بادر نظر گرفتن منابع مالی ، پیش بینی و سپس نقشه ها و اسناد و مشخصات اجرایی ار راسا یا با کمک موسسان مشاور تهیه می کنند مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است :

 

  • خدمات تحقیقاتی و بنیادی :

مطالعات این مرحله شامل : مطالعات منطقی ، اجتماعی و اقتصادی است که بر مبنای نتایج حاصل از آنها ، تصمیم گیری کلی در مورد برنمه ها و شناخت طرح ها به عمل می آید .

 

2-1- مطالعات شنالهایی طرح :

مطالعات این مرحله شامل : تحقیقات و بررسی های لازم به منظور تعیین هدف طرح ، شناخت اجراء قشکله ، داده ها و تهماده ها و همچنین امکانات فنی و اجرایی با توجه به مصالح ساختمانی ، تجهیزات ، نیروی انسانی ، سایر امکانات و محدودیت ها و بالاخره حدود سرمایه گذاری ، زمان اجراء ، کاسبات اقتصادی ، تعیین بهره وری و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است . حاصل این مطالعات به شکل گزارشی تدوین می گردد که مبنای اتخاذ تصمیم در مورد اقدامات بعدی خواهد بود .

 

3-1- تهیه طرح مقدماتی :

بعد از شناخت طرح ئو تعیین مشخصات کلی آن برمبنای بررسی ها و یا مطالعات توجیهی حتی و اقتصادی خاص ، مطالعات مقدماتی طرح انجام می شود . خدمات مربوط به مطالعات مقدماتی شامل مطالعات تحقیقاتی و آزمایش های لازم به منظور طراحی و تهیة نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی ، تعیین محل های مناسب و بر آورد کلی ابعاد و حجم کار و مخارج هریک از راحل های پیشنهادی و همچنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثرات اجتماعی هر یک از آنها می باشد . تهیة کننده طرح مقدماتی مناسب ترین راه حل را با ذکر دلیل لازم توجیه می کند مطالعات و تحقیقات ، نقشه بر داری ها و بر رسی ها و آزمایش های این مرحله باید به اندازه ای کامل باشد که امکان بر آورد مخارج دورة‌مطرح و هزینه های بهره برداری را به منظور اتخاذ تصمیم منطقی فراهم سازد و نتیجة این مطالعات و روش انجام مراحل بعد به شکل گزارشی تدوین می شود .

 

4-1- تهیة نقشه ها و مشخصات اجرائی طرح :

تصویب طرح مقدماتی توسط دستگاه اجرایی ( مجری طرح )‌مبنای تهیة نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح قرار خواهد گرفت . خدمات این مرحله شامل انجام مطالعات ، بررسی ها ، تحقیقات و نقشه برداری ها و آزمایش های لازم به منظور تهیة کلید اسناد عملیات اجرائی طرح از جمله : نقشه های اجرایی و مشخصات فنی اختصاصی ، نقشه محل نتیج آزمایش ها ، برنامه زمانی اجرای کار ، صنایع تهیة مصالح ، بر آورد مقادیر کار و پیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح می باشد .

 

مرحله 2 : ارجاع کار به پیمانکار

در ارجاع کار به پیمان کار مراحل زیر باید طی شود :

  • تکثیر اسناد و مدارک مناقصه :

بعد از تصویب گزارش ها ، نقشه ها و سایر اسناد و عملیات اجرایی ( موضوع بند 4-1  UL ) و حصول اطمینان از مهیا بودن زمین یا محل اجرای طرح ، اسناد و مدارک مناقصه تکثیر و در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرار می گیرد .

 

2-2- دعوت از پیمانکاران برای انجام طرح :

بعد از آماده شدن اسناد و مدارک مناقصه ، مپیمانکاران به طریق زیر از نوع و مشخصات طرح مطلع می شوند و در صورتی که مایل به اجرای رح باشند ، اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما یا مهندسین مشاور خریداری و برای بررسی و مطالعه در اختیار کادر فنی خود قرار می دهند .

 

الف) مناقصه عمومی

در این روش مبلغ و مشخصات طرح و شرایط شرکت در مناقصه از طریق درج آگهی در جراید به اطلاع داوطلبان شرکت در مناقصه می رسد .

 

 

ب) مناقصه محدود

در این روش دعوتنامه شرکت در مناقصه برای شرکت هایی ارسال می شود که صلاحیت آنها برای شرکت در مناقصه قبلا تعیین و نام آنها در لیست واجدین رایط شرکت های پیمانکاری ( لیست خاص ) درج شده باشد پس به دلیل تخصصی بودن یا ویژگی خاص کار از تعداد محدودی پیمانکار دعوت به عمل می آید .

 

ج) ترک مناقصه :

در مواردی که تحت شرایط خاص و بنا به شخصیت مقامات اجرایی انجام مناقصه ممکن و یا به صرفه و صلاح نباشد .

پیمانکار از طریق ترک مناقصه مستقیما انتخاب می شود .

 

د) توافق تیهت :

در این روش در مواردی که انجام ناقصه میسر و یا به مصلحت نباشد می توان طرح را با توافق قیمت به پیمانکار ارجاع داد .

 

3-2- تسلیم قیمت پیشنهادی و ضحانت نامه شرکت در مناقصه :

چنانچه کادر فنی پیمانکار انجام پیمان را با توجه به امکانات پیمانکار عملی تشخیص می دهد ،‌قیمت کل کار را از روی نقشه ها محاسبه و پیشنهاد می کند قیمت پیشنهادی پیمانکار برای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارک فدبور در آگاهی ، ، نظیر ضحانت نامه بانکی در دو پاکت جداگانه پاکت الف حاکی ضحانت نامه بانکی وکلید اسناد و مناقصه و پاکت « ب » فقط شامل برگ پیشنهاد مبلغ کل به مناقصه گزار (‌ کارفرما ) تسلیم می شود .

 

4-2- انتخاب پیمانکار :

کمیسیون مناقصه برای تعیین بدنه مناقصه ، پیشنهادهای واصله را با رعایت آئین نامه معاملات دولتی افتتاح و قرائت می کند . کمیسیون مزبور ابتدا پاکت الف را باز می کند و در صورتی که پیمانکار تمامی شرایط مزبور در مناقصه را رعایت و کلید مدارک را ارسال کرده باشد . مبادرت به افتتاح پاکت ب ( برگ یشنهاد مبلغ ) می کند . مناقصه گزار پس از ارزیابی پیشنهاد ها و تهیة جدول مقایسه ، از بین پیشنهادهایی که تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از قیمت خارج از اعتدالل نباشد . مناسبترین پیشنهاد از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان رنده مناقصه معرفی می کند . ضحانت نامه شرکت در مفاصهدر صورتی که برنده مفاصه از انعقاد قرارداد امتناع ورود به نفع کارفرما صبط خواهد و از نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت می شود .

 

مرحله 3 : انعقاد قراردادبا پیمانکار :

بعد از اینکه برنده مناقصه تعیین شد قراردادی بین پیمانکار و کارفرما منعقد و ضمانت نامه های شرکت در مناقصه آزاد می شود هم مواردی که در قرارداد ( پیمان ) پیش بینی می شود ، شامل نکات زیر است :

  • نام طرفین قرارداد ( کارفرما پیمانکار )

2-3- موضوع پیمان :

اجرای عملیات کارهای اصلی ، کارهای فرعی و کارهای جدید احتمالی است . کارهای فرعی عملیاتی را شامل می شود که به منظور اجرا و نگهداریعملیات موضوع پیمان ضروری است ، اما جزء کارهای اصلی پیمان محسوب نمی شود به طور کلی منظور از موضوع قرارداد مال یا عملی است که هر یک از قتعاملین تسلیم یا انجام آن را به عهده می گیرند .

 

3-3- مبلغ پیمان :

مبلغی که پیمان بر اساس آن منعقد می شود و با توجه به شرایط عمومی پیمان مبلغی به آن اضافه یا کسر می گردد .

دستگاه ای اجرائی موظفند در ارحاع کارهای اضافی به پیمانکار یا تغییر در مقادیر کار مفاد بخشنامه امحاقید به شرایط عمومی پیمان را رعایت کنند .

 

4-3- مدت پنهان :

مدتی است که پیمانکار تعهد می کند در طی آن کارگاه را تجهیزات و عملیا مورد پیمان را اجرا کند .

 

5-3- تاییدات و تعهدات پیمانکار :

به طور خلاصه پیمانکار تایید می کند که هنگام تسلیم پیشنهاد ، مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن به جهل خود استناد نماید .

 

 

6-3- تعهدات و اختیارات کارفرما :

کارفرما متهعد است کلید زمین های را که برای تاسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است در تاریخ هایی که در برنامه تفصیلی اجرائی منضم به پیمان پیش بینی شده است طبق صورت جلسه به پیمانکار تحویل دهد .همچنین کارفرما در مدت اجرای پیمان می تواند توسط دستگاه نظارت ، مهندس مقیم و یا مامورین دیگری عملیات پیمانکار را بازرسی کند .

 

7-3- ضمانت نامه انجام تعهدات :

در موقع امضاء قرارداد پیمانکار باید ضمانت نامه ای ( در حال حاضر 50% مبلغ اولیه پیمان ) از بانک مورد قبول کارفرما طبق نمونه ای که معمولا ضمیمه اسناد مفاقصه است اخذ و تسلیم کارفرما کند ضمانت نامه مذکور باید تاریخ تصویب صورت مجلس تحویل موقت موضوع پیمان معتبر توبه دستور کارفرما قابل تمدید باشد .

 

 

8-3- پیش پرداخت و ترتیب واریز آن :

کارفرما موافقت می کند به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات وی درصدی از مبلغ اولیة پیمان را به عنوان پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامة بانکی پرداخت کند .

 

9-3- جریمة تاخیر :

اگر کسی تعهد به امری کند یا تعهد نماید از انجام امری خودداری کند ، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است ، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصیوع شده باشد و یا بر حسب قانون موجب زمان باشد ضرر شامل کلیه زیان هایی است که بر اساس عدم انجام تعهد بژیا تاخیر در آن به متعهدکه وارد شده است . توافق طرفین دربارة میزان خسارت ممکن است به این شکل باشد که میزان خسارترا قبلا ارزیابی نمایند و در قرارداد مبلق مفطوعی را معن کنند که در صورت اجراء  یا عدم اجراء یا در صورت تاخیر ( مثلا : هر روز یا هر ماه تاخیر ) قابل پرداخت باشد جریمة تاخیر معمولا در موارد جداگانه ای در قراردادهای پیمانکاری پیش بینی می شود و خسارتو جرائم قابل پرداخت توسط پیمانکار که ناشی از تاخیر و تکمیل کارها یا سایر علل باشد ، تمامابه عنوان هزینة پیمان تلقی می گردد .


مرحلة 4 : اجراء کار ( شروع عملیات ) :      

  • تحویل ، تاسیس و تجهیزکارگاه :

بعد از اینکه پیمان منعقد شد ، کارفرما کلیة زمینهایی را که برای تاسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است به پیمانکار تحویل و شخص یا مؤسسه ای را به عنوان دستگاه نظارت به پیمانکار معرفی کند . همچین کارفرما یا دستگاه نظارت برای کنترل مستقیم عملیات کارگاه ، شخصی را به عنوان ناظر مقیم تعیینو کتبا به پیمانکار معرفی می نماید . پیمانکار نیز برای شروع کار و اجرای طرح ، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه تعیین و کتبا با کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی می کند . پیمانکار مسئولیت حسن اجرای تمامی کارهای موضوع پیمان را بر اساس مشخصاتو نقشه های تفصیلی و محاسبات فنی به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما یا نمایندگان او ، در اجرای طرح می شود از میزان این مسئولیت نمی کاهد . پیمانکار دست اول می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمت هایی از عملیات موضوع یمان موافقت نامه هایی با شخص یا اشخاص یا پیمانکاران جزء ( دست دوم ) منعقد کند، مشروط بر آنکه آنان را از واگزاری کار به غیر ممنوع دارد . بهرحال ارجاع کار به پیمانکاران جزء تحت هیچ عنوان از مسئولیت و تعهدات پیمانکار نخواهد کاست از این مرحله بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تخواه گردانی که به هر کارگاه اختصاص می یابد پرداخت می شود .

 

2-4- مخارج دورة اجرای طرح :

پیمانکاران دارای یک دفتر مرکزی است که عموما در تهران یا در مرکز استان واقع است بعد از امضاء قرارداد معمولا کارگاه جداگانهای در محل اجرای هر طرح احداث می گردد دوره ای کههزینه های مربوط به یک قرارداد سناسهایی می شود با امضاء قرادا آغاز و تا تکمیل آن پایان می یابد . هزینه های قبل از انعقاد قرارداد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی با شند به حساب پیمان انتقال می یابد در غیر این صورت جزئ هزینه های دورة وقوع محسوب خواهد شد مخارج دورة اجرای طرح ببل از تنظیم قرارداد صرفا به وسیلة دفتر مرکزی و بعد از آن توسط دفتر مرکزی و کار گاهع پرداخت می شود .

تعداد صفحه :147


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه حسابداری پیمانکاری