پروژه جرم سیاسی از نگاه حقوق. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه جرم سیاسی از نگاه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس

مصوبة مجلس شورای اسلامی

فصل دوم ـ نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران

مصوبة مجلس شورای اسلامی

فصل سوم – میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی .

فصل چهارم – نقش هیات منصفه

مصوبه مجلس شورای اسلامی

فصل پنجم – علنی بودن دادگاه ، حضور هیات منصفه و حضور وکیل

فصل ششم – تاملی در تخفیفات و تسهیلات

فصل هفتم  چند نکته

پروژه بررسی زمینه حقوق جزای عمومی. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه بررسی زمینه حقوق جزای عمومی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

شرکت در جرم

شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.

مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.

قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

فهرست مطالب:

مجرم و مسئولیت جزایی

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

شرکت در جرم

بند اول. سابقة‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

بند دوم. شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی

بند سوم. شرکت در جرم، در جرایم غیرعمدی و شبه عمدی

بند چهارم. شرکت در جرایم غیرمستوجب مجازات تعزیری

معاونت در جرم

بند اول، سابقه تاریخی معاونت در قوانین جزایی ایران

دوم. توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی

بند سوم. بررسی مادة 43 قانون مجازات اسلامی

خلاصة بحث

پروژه ازدواج و تابعیت زن ایرانی. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه ازدواج و تابعیت زن ایرانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

چکیده:

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

مقدمه:

تابعیت زن

تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می باشد، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعیت به منظور حمایت لازم است.   تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می باشد. تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می شود، ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طرق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج بدست می آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می شود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتاً نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید.

فهرست مطالب:

چکیده

تابعیت زن

مبانی نظری تابعیت زن

1)وحدت تابعیت

2)استقلال تام تابعیت

3)استقلال نسبی تابعیت

تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

نقد ماده 9 کنوانسیون

1)شرایط ماهوی تابعیت

2) شرایط شکلی تابعیت

3) آثار تابعیت

تابعیت دولت متبوع قاضی

تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

1) تحلیل ماده 976 ق. م

2) تحلیل ماده 984 ق . م

مقارنه کنوانسیون با حقوق مدنی

1) تفاوت در مبانی نظری

2) تفاوت در مصادیق

پیشنهاد اصلاح قانون مدنی

پروژه قانون مربوط به حق حضانت. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه قانون مربوط به حق حضانت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

خبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ایران است. کسی را ندیدم که از این خبر به یک وجه و شعف واقعی دست یافته باشد. مطالبات زنان ایران وراتر از این است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای این که پنج سال بیشتر در وحشت از دست دادن اختیارات فرزندشان بسر ببرند.

اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق این قدم زنان به این خواست برسند که دیگر به آنها به چشم یک انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنیه هایى فراهم شود که با تکیه به آن زن در موضع یک انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گیرد. براستی این قانون جدید این خواست را متحقق مىسازد؟

بیایید آن را با آن چه که داشتیم مقایسه کنیم تا ببینیم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستیم در صورت جدایى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشیم. سالهاست که زنان ما برای تغییر این قانون مبارزه مىکنند. زیرا روح این قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأکید دارد و دقیقا این نابرابری است که انگیزه مبارزه مان در طول سالیان دراز پیشین بوده است. مطابق این قانون ما زنها صلاحیت نگاه دارى و تربیت فرزندانمان را نداشتیم. و اگر هم داشتیم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. این قانون بخودی خود قانون تبعیض بر علیه زنان بود و بس. فکر نمىکنم هیچ زنی جز این فکر کند. زن به محض جدایى از شوهر, در صورت داشتن پسر, دو سال و در صورت داشتن دختر, هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آنها بسر مىبرد و مىدید که پس از گذشت این سالها دیگر هیچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنانچه با همسرش اختلافاتش بالا مىگرفت, حتی از دیدن آنها محروم مىشد. به اطرافتان نگاه کنید. چندین زن را مىشناسید که شب و روز در راهروهای دادگاههای خانواده در گشت و گذار هستند که وسیله ای فراهم کنند تا همسرشان را وادار به توافق دیدار از فرزندشان بنمایند و یا در صورتی که وی پدر ناصالحی, است مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را مىتوانم نام ببرم. حال ببینیم با تصویب فانون جدید چه تغییر اساسی ای در زندگی زنان ستمدیده ما فراهم مىشود؟!

این بار قرار است مادر اختیار نگاه داری و تربیت پسر را نیز تا هفت سالگی داشته باشد. وجوه مشترک این قانون با قانون قبلی چیست؟

فهرست مطالب:

قانون مربوط به حق حضانت

نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک

مصاحبه روزنامه ایران در موردحضانت فرزندان

فرق بین اینها را نمى دانند وعمدتاً آنها را یک جور فرض مى کنند ؟

حضانت فرزند حق یا تکلیف؟

حضانت، اولین خواسته مادران ایرانی

پروژه تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

مقدمه:

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

فهرست مطالب:

مقدمه    

تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت        

حق کسب و پیشه و تجارت

سرقفلی  

اختیارات مالکانه    

دریافت وجهی در قبال موقعیت خوب ملک استیجاری          

دریافت سرقفلی در قبال دادن امتیازی به مستأجر  

حق کسب و پیشه تجارت      

سرقفلی  

منابع و مآخذ

پی نوشت

منابع و مأخذ:

1. احمدی‌، نعمت، بررسی قانون روابط موجر و مستأجر، تهران: انتشارات اطلس، 1374
2. حلی، شیخ‌حسین، بحوث‌ الفقهیة
3. خویی، ابوالقاسم، مستحدثات المسائل، لطفی، 1395
4. روزنامة رسمی، 11502، 3/6/1363
5. ستوده، حسن، حقوق تجارت، تهران: چاپ دادگستر، 1376
6. صانعی، یوسف، توضیح المسائل، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1374
7. فاضل‌لنکرانی، محمد‌رضا، جامع‌ المسائل، قم: چاپ مهر، 1377
8. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران: شرکت انتشار، 1371
9. کشاورز، بهمن، حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت، تهران: جهاد دانشگاهی، 1374
10. کورنو، ژرار، لغتنامة حقوقی(Vocabulair Juridique)، انتشارات نشر دانشگاهی فرانسه، 1986م
11. مظاهری، توضیح المسائل، قم: انتشارات شفق، 1370
12. منتظری، حسینعلی، رسالة توضیح المسائل، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1362