نوع فایل: word
قابل ویرایش 30 صفحه
مقدمه:
اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .
در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .
پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .
در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .
در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی
لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران
طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس
مصوبة مجلس شورای اسلامی
فصل دوم ـ نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی
لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه
لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران
مصوبة مجلس شورای اسلامی
فصل سوم – میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی .
فصل چهارم – نقش هیات منصفه
مصوبه مجلس شورای اسلامی
فصل پنجم – علنی بودن دادگاه ، حضور هیات منصفه و حضور وکیل
فصل ششم – تاملی در تخفیفات و تسهیلات
فصل هفتم چند نکته
پروژه جرم سیاسی از نگاه حقوق. doc
