هدف این استاندارد، تعیین الزامات افشا در صورتهای مالی واحد تجاری برای جلب نظر استفاده‌کنندگان به این امر است که وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تأثیر وجود اشخاص وابسته، و معاملات و مانده حسابهای فیمابین قرار گرفته باشد.
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
پس از دانلود کتابچه بالا نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد: (نیمسال هایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است با جواب)
مشخصات این فایل
عنوان:صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:12
این مقاله در مورد صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان می باشد.
مقدمه:
مالکیت از جمله مفاهیمی است که تمامی افراد جامعه از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می کنند، بصورت ارتکازی و به نحو اجمال با آن آشنا بوده و به استناد آن مال خود را به هر شکلی که دوست دارند، مورد استفاده قرار می دهند و تحدید این حق و ممانعت از اعمال آن را بطور طبیعی نمی پذیرند.در حقوق به این شناخت اجمالی از مالکیت نمی توان اکتفا کرد و به دلیل آثار زیادی که بر آن مترتب است، بایستی رابطه ای بین اشخاص و اشیا را بطور کامل و دقیق تحلیل و...(ادامه دارد)
طرح مسئله:
حقوق مالکانه و دفاع از آن همواره جزو دغدغه هایی بوده است که اشخاص از دولتها توقع حمایت و صیانت از آنرا داشته اند. البته در حقوق موضوعه، بدون شک مهمترین تجلی تضمین و پاسداری از حقوق مالکانه را در قانون اساسی می توان یافت. در قانون اساسی ایران در اصول 22و 46 و 47، قانون گذار به تضمین مالکیت افراد پرداخته است. حق انتفاع و حق ارتفاق که از شاخه ها و توابع مالکیت هستند، دراین رابطه موضوع مطالعه هستند....(ادامه دارد)
1. مفهوم حقوق مالکانه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
در ابتدا برای ورود به بحث اصلی بایستی به مفاهیم پایه ای این بحث ورود کنیم پس برای آشنایی بیشتر با تعریف مالکیت بطور اختصار گزیده ای از تعاریف مطرح شده توسط فقها و حقوق دانان بیان می شود. مالکیت در بیان آیت الله بهشتی: اختصاص اجتماعی و قراردادی که...(ادامه دارد)
2.بررسی آرای دیوان عدالت اداری
الف: مصادره و تملک در حقوق اداری از امتیازات حقوق عمومی محسوب می شود که مقامات عمومی و اداری از آنها در راستای انجام بهتر خدمات عمومی بهره مندند. لیکن امروزه نهاد سلب مالکیت و مصادره به شدت مورد کنترل قضایی محاکم اداری بوده و همچنین در ایران انطباق با موازین شرعی نیز موضوعی است که همواره مورد تردید قرار می گیرد.برای شروع به رای هیئت ...(ادامه دارد)
نقش و کارکرد شورای نگهبان
برای توجه نمونه هایی از نظرات فقهی شورا آورده می شود، در استعلام دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان در خصوص بندهایی از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، فقهای شورا بندهای متعددی را مخالف شرع اعلام نموده اند: نظریه شماره 5738 مورخ 24/7/1361، عطف نامه در خصوص قانون حفاظت و توسعه و صنایع ایران و اصلاحیه های آن که در جلسات رسمی ...(ادامه دارد)
نتیجه گیری: به نظر می رسد هر چه فقهای شورای نگهبان تعادل در حفظ حقوق مالکانه مردم و همچنین حفظ حقوق دولت که نماینده مردم برای پیشبرد اهداف و خدمات بهتر به شهروندان است برقرارکند قطعا به نتایج بهتری خواهد رسید. همانطور که در نظریه های فقهی شورای نگهبان حمایت بسیار خوبی از حقوق مردم صورت گرفته و جلوی تعرض ها و تصمیمات غیرشرعی مقامات عمومی گرفته شده، قطعا با درک درست نیازهای قانونی دولت می توان از منافع عمومی...(ادامه دارد)
چکیده:
مقدمه:
طرح مسئله:
1.مفهوم حقوق مالکانه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
2.بررسی آرای دیوان عدالت اداری
3.نقش و کارکرد شورای نگهبان
نتیجه گیری
منابع و مآخذ:
موضوع:
پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
هدف
هدف این استاندارد، حصول اطمینان از ارائه اطلاعات لازم در صورتهای مالی برای جلب نظر استفاده کنندگان به این امر است که وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تاثیر وجود اشخاص وابسته و معاملات با اهمیت با آنها قرار گرفته باشد.
دامنه کاربرد
این استاندارد تنها به آن نوع رابطه با شخص وابسته می پردازد که در بندهای الف تا ه مشخص شده است:
الف. واحدهای تجاری که مستقیم یا غیر مستقیم واحد تجاری گزارشگر را کنترل می کنند یا توسط آن کنترل می شوند یا با آن تحت کنترل مشترکی قرار دارند.
ب. واحدهای تجاری وابسته.
ج. افرادی که حق رای مستقیم یا غیر مستقیم در واحد تجاری گزارشگر دارند و این حق رای، نفوذ قابل ملاحظه ای در واحد تجاری به آنان می بخشد و خویشاوندان نزدیک این افراد.
د. مسئولان ارشد کادر مدیریت، یعنی کسانی که اختیار و مسئولیت برنامه ریزی،هدایت و کنترل فعالیتها ومنابع عمده واحد تجاری گزارشگر را به عهد دارند شامل اعضای هیات مدیره، مدی عامل و قائم مقام وی و مدیران ارشد اجرایی و خویشاوندان نزدیک این افراد.
ه. واحدهای تجاری که تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه اشخاص مذکور در بند های ج و د قرار می گیرند.
تعداد اسلاید: 19
بصورت ورد
word
اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.
اهلیت تمتع
عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.
اهلیت استیفاء
عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:
۱. صفار
۲. اشخاص غیر رشید
۳. مجانین
بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.
سایر حقوق مربوط به اهلیت
علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد.
از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.
...
18 صفحه