فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر

اختصاصی از فی ژوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

کار تحقیقی

  اعمال حقوقی صغیر

استاد راهنما: آقای دکتر بخشنده

نگارش: حمید رضا دشتبان

  • پیشگفتار:

ورود به دانشگاه برای همه افراد به منظور و اهداف متفاوتی صورت می گیرد . در بدو ورود به دلیل نا

آشنایی با محیط دانشگاه ابهام در مورد درس خواندن وجود داشت و مخصوصا اینکه حرفهایی که در مورد

دانشگاه آزاد گفته می شد به خصوص در مورد اعتبار مدرک مرا اذیت می کرد .

با ورود به دانشگاه و آشنایی با محیط آن کم کم خودم را با این محیط وفق دادم ومتوجه شدم با وجود اساتید

ممتاز در رشته حقوق می توانم آن حرف و سخن ها را بیهوده تلقی کنم .

برای پیشرفت در دانشگاه داشتن مدرک به تنهایی فایده و سودی در بر نخواهد داشت بلکه باید حس کنجکاوی

و پژوهش در دانشجو فعال باشد.

کار تحقیقی به عنوان دو واحد درسی در نظر گرفته شده است که می تواند به دانشجویان در زمینه تحقیق و

پژوهش و فعال شدن این حس ذاتی انسان کمک کند .

تحقیق صورت گرفته اعمال حقوقی صغار را مورد بررسی قرار می دهد و هدف از آن اثبات درستی و

صحت یا بطلان اعمال حقوقی این گروه است . گر چه منابع حقوقی شبیه به هم بوده و جستجو در این زمینه

محدود بود ولی سعی شد تا با بررسی کتب اساتید حقوق در این زمینه چکیده ای از اعمال حقوقی این گروه از

جامعه مورد نقد قرار گیرد.

– صغیر در حقوق امامیه :

صغیر را کسی می دانند که به سن بلوغ نرسیده و رشد نیافته و بلوغ و رشد را برای خارج شدن صغیر از محجوریت لازم می داند.[1]

بلوغ: زمانی است که قوای جسمانی نمو نموده و برای توالد و تناسل مهیا شود . و امری طبیعی است .

رشد: مرحله ای از زندگی کیفی انسان است که با ورود به آن از فاسد نمودن و مصرف نمودن اموال خود در راههایی که عقلانی نیست جلوگیری می کند. تشخیص رشد بوسیله آزمایش هر فرد با توجه به موقعیت اجتماعی او می باشد تا قدرت و استعداد او در چگونگی مصرف اموال اش دانسته شود که آیا می تواند بصورت نوعی از حیله ی شیادان در امان بماند.

– صغیر در اصطلاح حقوقی:

دکتر امامی صغیر را شخصی می داند که از نظر سنی به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد.

متاسفانه در قانون مدنی صغیر تعریف نشده است و دوران آن نیز بیان نشده است . ولی از ماده1202 ق.م بدست می آید که سن صغیر از تولد آغاز می شود و تا 18 سالگی ادامه می یابد. این ماده تکلیف سنی صغیر را روشن می کرد که در سال 70 در اصطلاحات ق.م حذف شده است ولی از تبصره ی یک ماده 1210 ق.م سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است . [2] که این خود دارای ایراد است . زیرا یک دختر 9 ساله نمی تواند شخصی بالغ از نظر حقوقی باشد . با توجه به محیط اجتماعی و رشد و توسعه یافتگی و یا بالعکس با عدم توسعه یافتگی جوامع بلوغ و رشد دختران متفاوت می باشد . گرچه یک دختر 9 ساله شاید برای اجرای احکام آمادگی داشته باشد ولی برای یک زندگی اجتماعی و داشتن شخصیت نیاز به زمان بیشتری دارد .

برخی مثل دکتر لنگرودی برای تعریف صغیر این طور بیان می کند که در معنای فقهی صغیر کسی است به سن بلوغ نرسیده باشد . و در اصطلاح حقوقی کسی به سن 18 سال تمام نرسیده باشد . [3]

عموماً کسی را که به سن بلوغ می رسد نمی توان آماده برای دخالت در امور حقوقی اش دانست . زیرا بلوغ یک امر جسمی و طبیعی است و برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی رشد نیز لازم است. رشد در مقابل سفه است و کسی که سفیه باشد غیر رشید است .

رشد تا اندازه ای به نمو جسمی مربوط می شود ولی اثر عمده ی خود را از تربیت محیط و معاشرت اجتماعی می گیرد . و همین طور رشد بر مبنای قوای دماغی و روحی است .

ممکن است هر شخصی که به سن بلوغ می رسد به رشد نیز دست پیدا کند مانند پسری که به سن 15 سالگی می رسد و رشید است ولی عموماً اینطور است که رشد پس از سن بلوغ است .

بنابراین احراز رشد در افراد متفاوت است و چون این عمل رویه ثابتی را ایجاد نمی کند لذا حقوق دانان اروپا که از حقوق رومی تبعیت کرده اند سن معینی را سن رشد و بلوغ دانسته اند . و ماده ی 1209ق.م اینطور اعلام کرد که هر کس 18 سال تمام داشته باشد رشید است .

– محقق حلی رشید را اینگونه بیان می کنند: کسی است که مالش را به اصلاح آورد، یا به تعبیر دیگر مال خود را حیف و میل نکند و عدالت را در رشد لازم نمی دانند و می گویند اگر بلوغ و رشد با هم نباشند شخص محجور است . و برای تشخیص رشد انجام آزمایش مطابق با وضعیت شخص را توصیه می کنند تا قدرت شخص در داشتن هوش و زیرکی و فریب نخوردن در معاملات مشخص شود.

و همچنین ایشان بیان می کنند که رشد با شهادت نیز ثابت می شود اینگونه که مردان درباره پسران و مردان یا زنان درباره زنان شهادت دهند . [4]

صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ رسیده باشد ولی برای خروج از حجر احراز رشد لازم است . تبصره یک ماده ی 1210 ق.م به صغار اشاره می کند.

در گذشته به موجب ماده ی 1209ق.م رشید کسی بود که به سن 18 سالگی تمام برسد و پس از ورود به 19 سالگی رشید شناخته می شد در حالی که این ماده نسخ شده است ملاک رشد صغیر است که باید احراز شود . [5]

و همچنین رشید کسی است اگر در اموال خود تصرفی می کند عقلایی باشد . و با توجه به ماده واحده رشد متعاملین می توان دریافت که سن رشد 18 سال است مگر خلاف آن اثبات شود.

یعنی ممکن است کسی با وجود داشتن 18 سال همچنان محجور باشد و بالعکس کسی با داشتن 17 سال سن رشید شناخته شود .[6]

اکثر حقوقدانان معتقدند که صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده و از نظر سن به نمو جسمانی و آمادگی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. [7]

رشید را کسی می دانند که تصرفات او در اموال و حقوق مالی ش عقلایی باشد با توجه به مفهوم مخالف ماده ی 1208ق.م که می گوید: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد .

مفهوم صغیر و رشید

در گذشته به کسی که کمتر از 18 سال داشت صغیر می گفتند و قانونگذار تفاوتی بین دختر و پسر قائل نمی شد ولی با اصلاح ق . م سن بلوغ برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال تمام قمری تعیین شده است . [8]

– تعریف : به کسی صغیر گویند که نابالغ است، و کلمه ی صغر در مقابل کبر قرار می گیرد و همین طور می توان صغر را برابر بلوغ که صفت شخص بالغ است به کار برد .

در علم حقوق فقط صورت های خاصی از زندگی صغار مورد بررسی قرار می گیرد که اعمال حقوقی و مسئولیت مدنی از این مباحث هستند.

گرچه برخی گفته اند صغیر کسی است که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد (نظر دکتر امامی) اما معلوم نیست که رشد جسمانی و روحی برای زندگی اجتماعی چه موقع حاصل می شود علاوه بر این رشد روحی با رسیدن به بلوغ بوجود نمی آید بلکه باید رشد نیز محرز شود که مفهومی جدا از بلوغ است . بنابراین اشخاصی هستند که به بلوغ می رسند اما رشید محسوب نمی شوند. 

تعریف رشید : کسی است که توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد ، برخی فقها می گویند رشد یک ملکه نفسانی است که مقتضی اصلاح مال و مانع افساد آن است . یعنی با چنین صفتی موجب   بهره برداری درست شخص از مال و مانع صرف آن در راه های غیر عقلایی می گردد .

از قید اصلاح در تعریف بر می آید که: اگر شخصی مال خود را به نحو احسن استفاده و حفظ کند و نسبت به آن اصلاح و بهره برداری عقلایی از آن تمایل نشان دهد رشید شناخته می شود .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری


پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

فرم قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی - 5 برگ word

اختصاصی از فی ژوو فرم قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی - 5 برگ word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی - 5 برگ word


فرم قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی - 5 برگ word

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.

به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.

در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.


دانلود با لینک مستقیم


فرم قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی - 5 برگ word

طراحی بهینه قاب های فولادی با اعمال بار زلزله به روش استاتیکی معادل و شبه دینامیکی آئین نامه

اختصاصی از فی ژوو طراحی بهینه قاب های فولادی با اعمال بار زلزله به روش استاتیکی معادل و شبه دینامیکی آئین نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طراحی بهینه قاب های فولادی با اعمال بار زلزله به روش استاتیکی معادل و شبه دینامیکی آئین نامه


طراحی بهینه قاب های فولادی با اعمال بار زلزله به روش استاتیکی معادل و شبه دینامیکی آئین نامه

• پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: طراحی بهینه قاب های فولادی با اعمال بار زلزله به روش استاتیکی معادل و شبه دینامیکی آئین نامه  

• دانشگاه شهید باهنر کرمان  

• استاد راهنما: پرفسور عیسی سلاجقه  

• پژوهشگر: علی توکلی  

• شهریور 1378  

• فرمت فایل: PDF و شامل 157 صفحه

 

چکیــــده:

دستیابی به بهترین نتیجه ممکن برای یک سیستم در شرایط داده شده را بهینه‌سازی گویند. اگر چه بسته به نوع سیستم بهترین نتیجه متفاوت خواهد بود، اما هدف نهائی در تمام آنها کمینه کردن هزینه لازم و یا بیشینه نمودن سود مورد نظر می‌باشد. در بهینه‌سازی قاب‌های فولادی نیز تلاش می‌شود تا طرح نهائی قاب دارای حداقل وزن باشد زیرا کاهش وزن قاب در سازه‌های فولادی تاثیر مستقیم بر کاهش هزینه‌ها خواهد داشت. در طراحی قاب‌های فولادی عموما ارضای کلیه ضوابط آئین نامه‌ای شرط لازم برای قابل قبول بودن مشخصات یک عضو می‌باشد، اما در بهینه‌سازی قاب‌های فولادی علاوه بر تامین ضوابط آئین‌نامه شرط حداقل نمودن وزن قاب نیز در نظر گرفته می‌شود. در این تحقیق برای بهینه‌سازی قاب از روش جهات امکان پذیر استفاده شده است. در این روش جهت حرکت به سمت نقطه بهینه به گونه‌ای انتخاب می‌شود که اولا با یک حرکت کوچک در آن جهت هیچ قیدی نقض نشود و ثانیا مقدار تابع هدف بتواند در آن جهت کاهش یابد. برای طراحی قاب علاوه بر بارهای ثقلی بایستی بارهای جانبی ناشی از زلزله نیز در نظر گرفته شود. برای محاسبه بارجانبی ناشی از زلزله، آئین‌نامه 2800 زلزله ایران سه روش زیر را مشخص نموده است: الف) روش تحلیل استاتیکی معادل، ب) روش تحلیل شبه دینامیکی، پ) روش تحلیل دینامیکی، در این تحقیق بار جانبی زلزله به دو روش تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل شبه دینامیکی به قاب اعمال شده و قاب بهینه می‌گردد از آنجا که لازمه بهینه‌سازی در دست بودن تابع هدف و توابع محدودیت می‌باشد. و در اکثر مسائل مهندسی از جمله بهینه‌سازی قاب‌ها توابع محدودیت بصورت صریح در دسترس نبوده و بصورت ضمنی می‌باشند، لذا چنانچه بتوان آنها را بنحو مناسبی تقریب‌سازی نمود هزینه محاسبات کامپیوتری بنحو چشمگیری کاهش خواهد یافت. بدیهی است هر چه تابع تقریب زده شده به تابع واقعی نزدیکتر باشد تقریب‌سازی دقیقتر و طرح بهینه در زمان کوتاهتری حاصل می‌شود. در این تحقیق با توجه به روش‌های اعمال بار جانبی از تقریب سازی‌های متفاوت برای محاسبه توابع محدودیت در هر روش استفاده می‌شود. در روش تحلیل استاتیکی معادل نیروهای داخلی اعضا به روش خطی تقریب‌سازی می‌شوند و برای محاسبه مشتق نیروهای داخلی از روش‌تفاضل محدود استفاده می‌شود. در روش تحلیل شبه دینامیکی نیز جهت محاسبه فرکانس طبیعی و مودهای ارتعاشی سازه از تقریب خطی آنها و برای محاسبه مشتقات آنها از روش‌های عددی استفاده می‌شود. علاوه بر مسائل فوق، بالا بودن تعداد متغیرهای طراحی نیز موجب افزایش هزینه محاسبات کامپیوتری خواهد شد. لذا بایستی تا حد امکان از تعداد آنها کاسته شود. یکی از راه‌های کاهش تعداد متغیرهای طراحی مرتبط ساختن آنها به یکدیگر می‌باشد. در این تحقیق نشان خواهیم داد برای پروفیل‌های استاندارد می‌توان خصوصیات یک مقطع مانند ممان اینرسی، مدول مقطع و مساحت مقطع را به هم مرتبط ساخت. در پایان علاوه بر بیان روند، بهینه‌سازی قاب‌های فولادی با روش‌های مختلف اعمال بار زلزله چند مثال عددی ارائه می‌شود.

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست پایان نامه:

با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **


دانلود با لینک مستقیم


طراحی بهینه قاب های فولادی با اعمال بار زلزله به روش استاتیکی معادل و شبه دینامیکی آئین نامه

بررسی اثرات اعمال شتاب زلزله به حالات تک مولفه ای و سه مولفه ای بر شبکه های سه لایه فضاکار و گنبدهای موسوم به شوئدلر

اختصاصی از فی ژوو بررسی اثرات اعمال شتاب زلزله به حالات تک مولفه ای و سه مولفه ای بر شبکه های سه لایه فضاکار و گنبدهای موسوم به شوئدلر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اثرات اعمال شتاب زلزله به حالات تک مولفه ای و سه مولفه ای بر شبکه های سه لایه فضاکار و گنبدهای موسوم به شوئدلر


بررسی اثرات اعمال شتاب زلزله به حالات تک مولفه ای و سه مولفه ای بر شبکه های سه لایه فضاکار و گنبدهای موسوم به شوئدلر

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش زلزله با عنوان: بررسی اثرات اعمال شتاب زلزله به حالات تک مولفه ای و سه مولفه ای بر شبکه های سه لایه فضاکار و گنبدهای موسوم به شوئدلر 

• دانشگاه تهران 

• استاد راهنما: دکتر شاهرخ مالک 

• پژوهشگر: علیرضا محی الدین کرمانی 

• سال انتشار: مرداد ماه 1380 

• فرمت فایل: PDF و شامل 271 صفحه

 

چکیــــده:

در این مجموعه رفتار دو نمونه از دو نوع سازه های فضاکار تحت اثر بارگذاری لرزه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. افزایش استفاده از سازه‌های فضاکار، عملکرد مناسب این گونه سازه‌ها در زمین لرزه‌های مخرب و عدم وجود آیین نامه یا راهنمای مناسب برای تحلیل و طراحی آنها، همگی انگیزه‌ای برای تحقق چنین مطالعاتی می‌باشند. در اینجا اثر بارگذاری لرزه‌ای به روش تاریخچه زمانی و با اعمال شتابنگاشت سه زلزله ال سنترو (امریکا)، طبس (ایران) و منجیل (ایران) به دو صورت یک مولفه‌ای (افقی) و سه مولفه‌ای برآورد شده است. تحلیل‌ها در دو حالت رفتار سازه‌ای خطی و غیرخطی بر روی یک سازه شبکه سه لایه فضاکار و یک گنبد دو لایه شوئدلر انجام شده است. بر اساس نتایج بدست آمده رفتار سه بعدی سازه‌های فضاکار به گونه‌ای است که تعاریف و روابط آیین نامه‌های موجود که بر اساس رفتار سیستم‌های معمول و سنتی سازه‌ای تدوین شده‌اند، قادر به برآورد صحیح اثر زمین لرزه بر روی آنها نمی‌باشند. به بیان واضح تر برای دستیابی به تدابیری در جهت یک تحلیل و طراحی قابل قبول، لازم است مطالعات در چارچوبی متناسب با خواص ذاتی سازه‌های فضاکار و روابط حاکم بر رفتار سه بعدی آنها به عمل آید، و طبعا اعمال اثرات ناشی از زلزله در سه مولفه، در جهت تقریب واقع گرایانه نحوه اعمال این اثرات و پاسخ‌های حاصل خواهد بود.

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست پایان نامه:

با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **


دانلود با لینک مستقیم


بررسی اثرات اعمال شتاب زلزله به حالات تک مولفه ای و سه مولفه ای بر شبکه های سه لایه فضاکار و گنبدهای موسوم به شوئدلر