تحقیق در مورد روش نوین تحلیل اقتصادی در مدیریت نحوه انتخاب، انتقال،جذب،توسعه واشاعه فن آوری

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد روش نوین تحلیل اقتصادی در مدیریت نحوه انتخاب، انتقال،جذب،توسعه واشاعه فن آوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه14

در مدیریت مدرن از جمله مدیریت نحوه انتخاب فن آوری به دلیل پیچیده تر شدن روز به روز تکنولوژی و از طرفی بروز بودن مسائل متعدد اقتصادی، تحلیل اقتصادی مواجه با مشکلات بیشتری شده است که بنظر می رسد شیوه ای نوین و ساده جهت مدیران و طراحان و برنامه ریزان بایستی مطرح گردد تا بسادگی به نتیجه مطلوب نایل شوند.

در این مقاله به طور مقدماتی برخی از شیوه های این رشته معرفی و سپس روش نوین جهت تحلیل اقتصادی پروژه ها معرفی می گردد، و با حل چند مسئله به عنوان نمونه با استفاده از متداول ترین شیوه موجود ( ارزش فعلی Present Worth / PW ) و سپس با استفاده از روش نوین ارائه شده ( روش ارزش آتی تخمینی Approximate Future Worth / AFW ) این دو روش با یکدیگر مقایسه گردیده اند.

مقدمه

پدیده های مخرب هزینه آفرین همه ساله موجب هدر رفتن مبالغ هنگفتی از سرمایه کشورها می گردد. مصرف رو به تزاید مواد شیمیایی خورنده و لزوم برقراری شرایط عملیاتی مختلف و بحرانی در واحدهای صنعتی زیان های مالی و جانی را با روند فزاینده ای رو برو ساخته است. نتایج ارزیابی ها و محاسبات مربوط به خسارات ناشی از پدیده خوردگی که طی سال های اخیر در چندین کشور صورت گرفته، نشان می دهد که مخارج مزبور در حدود 4 الی 5 درصد تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی وتا دو برابر مبالغ فوق در کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داده است.

پیشرفت تکنولوژی و افزایش رقابت زیاد در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت و کمیت محصولات در صنایع وبنگاه های اقتصادی، مدیریت سنتی درواحد های تولیدی را تحت تاثیر تغییرات شگرفی قرار داده است و آن را به مدیریت مدرن که توجه عمیق تری به اقتصاد، کیفیت، کمیت، روانشناسی، برنامه ریزی، ارتباطات و ... می نماید تبدیل

مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای خودرو

اختصاصی از فی ژوو مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات48

بر خلاف دیدگاهها و نظریات اولیه که سکونتگاههای حاشیه ای را مظهر فساد، جرم و جنایت، قانون گریزان، فراریان و اقشار حاشیه ای می دانستند و ویژگیهای منفی موجود در این سکونتگاهها را تعمیم می دادند، دیدگاههای اخیر اساساً ضمن تأیید وجود زمینه ها و بسترهای آسیب های اجتماعی و روانی در آنها، این سکونتگاههای را در عین حال مخزن مهارتها و انگیزه های فردی برای تأمین سرپناه و ارتقاء کیفیت سکونت، دارای همبستگی بالا و پیوندهای محکم اجتماعی و امثال آن معرفی می کنند.
در حالیکه برخی از پژوهشها و نگرشهای پیشین و برخی از نظریات معاصر بر مشخصه هایی چون عدم هضم در متن نظام سرمایه داری ‌(حسامیان، 1358 و سینجر 1358)، فاقد تربیت صحیح اجتماعی و فرهنگ شهری (سوداگر 1369)، تسلط فرهنگ فقر و جدایی گزینی توده ای روستایی از شهری و مکان زیست مجرمان، فراریان و قانون گریزان (شکویی 1354 و دلیر 1370)، اتکاء بر جمعیت و فرهنگ روستایی (Bettison 1958, Lindern 1982, Kunjor 1986) و یا حتی فقدان پیوندهای اجتماعی، پراکندگی و پس افتادگی از زندگی اجتماعی و روند همگونی با آن… (خاتم 1374) تأکید دارند. پژوهشهای دو دهها اخیر ویژگیهای متفاوتی را از وضعیت اجتماعی و فرهنگی این سکونتگاهها ارائه می دهند: جانیس پرلمن از نخستین کسانی است که با کشیدن خط بطلان بر «افسانه های حاشیه نشینی» بر مشخصه های مثبت و بهنجار سکونتگاههای بی ضابطه تأکید و درصدد رفع سوء تفاهم ها در رابطه با آنها برآمد؛ پرلمن می نویسد:
در حالیکه پژوهشهای دهه 60 و 70 مهاجرین حومه نشین را توده هایی بی ریشه، رانده شدگان از سرزمین، غریبه های شهری، بی خانمانها، دوره گردها و واماندگان از تطبیق بازندگی مدرن شهری توصیف کرده اند، پژوهشهای دو دهه اخیر به نتایج معکوسی رسیده اند که بیش از مهاجرین روستایی، شهروندان کلانشهرها تمایل به حاشیه نشینی داشته اند: آنها اشاره می دهند که:
از نظر اجتماعی این مجموعه ها به خوبی سازمان یافته، هم بسته بوده و نهادی خاص خود را دارند. از نظر فرهنگی آنها شدیداً خوشبین بوده و به دنبال تحصیلات بهتر و بیشتر برای فرزندان و ارتقاء وضع سکونتی خود هستند؛ از نظر اقتصادی آنها سخت کار می کنند و سهم خود را از تولید مصرف می کنند. آنها نه تنها خانه های خود را می سازند بلکه کل جامعه خود را بنا می کنند و زیر ساخت های شهری خود را می سازند؛ آنها به جنبه هایی از سیاست که ارتباط بیشتر و مستقیم تری با زندگیشان دارد آگاه بوده و با آن در می آمیزند و نیز به تغییر پارامترهایی که مرتبط با آنهاست سریعاً پاسخ داده و عموماً از وضعیت آسیب پذیر خود آگاه هستند.
… از نقطه نظر اجتماعی می توانند به شدت ناهمگون باشند. مناطق حاشیه نشین به ندرت محدود به یک ربته یا طبقه اجتماعی است و اغلب طیف وسیعی از مشاغل و قشرهای اجتماعی را می توان در آنها مشاهده کرد. با اینکه این سکونتگاهها نهادی از فقر هستند ولی الزاماً مترادف با آن نیستند. تمام حاشینه نشینان فی النفسه رادیکال یا محافظه کار نیستند و چنانچه در مسائل مرتبط به آنان مشارکت داده شوند می توانند شهروندانی معمولی و مسئول باشند… روابط اجتماعی میان حاشیه نشینان شباهت به مناسبت خانوادگی دارد و بیشتر ارتباطات و کمک های متقابل بین خانوارها و افراد خویشاوند به نوعی جنبه اقتصادی – اجتماعی دارد.
ویژگیهای این سکونتگاهها
- الگوهای مشترکی بر روابط اجتماعی – اقتصادی خود دارند؛
- تجانس گروهی و همبستگی نسبتاً بالایی خاصه در مواجهه با مسائل مشترک و عوامل خارجی نشان می دهند؛
- نهادهای خاص خود را دارند و یکدیگر را به خوبی کنترل می کنند؛
- در مورد مسائل جمعی و اتفاقاتی که به سرنوشت اجتماع آلونک نشین مربوط می شود سخت سازمان یافته و متحد عمل می کنند.

تحقیق جامع درباره تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر

اختصاصی از فی ژوو تحقیق جامع درباره تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 70 صفحه

چکیده: دهه 1990 به دلیل افزایش شدید تحریم‌های شورای امنیت " دهه تحریم" نام گرفته است. از سال 1990 تا پایان 2011، شورای امنیت 25 مورد تحریم را مورد تصویب قرار داد. در حالی که از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 1990 تنها دو کشور براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته بودند. افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق و هائیتی انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده‌ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم‌های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم‌های اقتصادی و مالی شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم‌های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن بر جوامع تحت تحریم، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست و اعمال این تحریم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می‌گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می‌نماید.

مقدمه

مقاله زیر در مورد تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل بر برخورداری از حقوق بشر به‌ویژه در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحقیق می‌کند. هدف از این پژوهش این است که به بررسی ابعاد حقوق بشری تحریم‌های سازمان ملل متحد بپردازد.

تحقیق حاضر در پی آن است که نشان دهد تحریم‌های شورای امنیت در انطباق با هنجارهای بین‌المللی حقوق بشری نیستند.  به عبارت دیگر، شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات خود از جمله اعمال تحریم‌ها رویکرد حقوق بشری نداشته و به هنجارهای حقوق بشری بی توجه است و حتی این هنجارها را نقض می‌کند.

براساس منشور سازمان ملل، شورای امنیت به "ارتقاء و تشویق به احترام به حقوق بشر" متعهد است. بنابراین، براساس مفاد این منشور و اصول حقوق بین‌الملل، قدرت اجرایی شورای امنیت محدود به رعایت هنجارهای حقوق بشری و حقوق بشردوستانه است. ماده 24 منشور از شورا می‌خواهد در استفاده از قدرت خود برای حفظ صلح و امنیت براساس اهداف و اصول سازمان ملل عمل نماید. در زمره مهم‌ترین اصول و اهداف منشور که در ماده یک ذکر شده ارتقای حقوق بشر است. در واقع، مقدمه منشور با این عبارت شروع می‌شود " با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی".

منشور سازمان ملل متحد به ویژه در مواد 55 و 56 به روشنی به پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر... استانداردهای بالاتر زندگی، اشتغال کامل و شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی... و احترام جهانی برای رعایت حقوق بشر اشاره دارد. ماده 56 منشور ملل متحد  به تعهد همه اعضا برای دستیابی به اهداف مندرج در ماده 55 اشاره می‌کند. ماده 62 منشور ملل متحد به شورای اقتصادی و اجتماعی، ماموریت داد توصیه‌هایی به هدف ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه ارائه کند که در نتیجه کمیسیون حقوق بشر تأسیس گردید و در نهایت در سال 2006 جای خود را به شورای حقوق بشر واگذار کرد. به‌ علاوه، تعداد بیشماری از کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری در درون سیستم سازمان ملل مورد مذاکره و تصویب قرار گرفته‌اند. از نظر فنی، شورای امنیت مانند دولت‌ها عضو این معاهدات نیست ولی هر یک از این معاهدات در واقع تفسیر وتبیین دیدگاه‌های حقوق بشری منشور هستند که این امر شورای امنیت را از طریق ماده 24 منشور به اصول این معاهدات متعهد می نماید.

مع‌ذلک، شورای امنیت که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل محسوب می‌شود با اجرای تحریم‌های اقتصادی، حقوق بشر شهروندان کشورهای تحت تحریم را نقض می‌نماید. این تناقض در درون سازمان ملل، توجه بسیاری از محققان و کشورها را به خود جلب نموده و راهکارهایی برای برون رفت از این معما ارائه گردید که در گزارش‌های متعدد "گروه کاری شورای امنیت درخصوص مسائل کلی تحریم‌ها" به برخی از آنان اشاره گردیده است.

در مباحث بین‌المللی مربوط به این که آیا شورای امنیت را می‌توان به دلیل تحریم‌های اقتصادی به‌ عنوان ناقض حقوق بشر معرفی نمود دو دیدگاه کلی موافق و مخالف وجود دارد. قائلین به ناقض بودن شورای امنیت استدلال می‌کنند که اولاً حقوق بشر مصرح در منشور سازمان ملل حقوق جهان‌شمول هستند که هیچ دولت یا نهادی نباید آن‌ها را نقض نماید، ثانیاً مطالعات جدی نشان می‌دهد که حقوق بشر شهروندان کشورهای تحت‌ تحریم به‌ دلیل این تحریم‌ها نقض می‌گردد و در نتیجه نهاد تحمیل‌کننده تحریم (شورای امنیت) ناقض حقوق بشر قلمداد می‌شود. رفتار یک دولت خاطی نمی‌تواند نقض فاحش حقوق بشر توسط شورای امنیت را توجیه نموده و از آن شورا رفع مسئولیت کند.

مخالفین مسئولیت شورای امنیت معتقدند که هیچ محدودیت قانونی برای شورای امنیت برای اقدام تحت فصل هفت منشور وجود ندارد .(Legibus Solutus) این افراد همچنین استدلال می‌کنند که از دیدگاه حقوقی مسئولیت نقض فقط می‌تواند متوجه افراد یا نهادهایی گردد که تعهدی را پذیرفته‌اند. دولت‌ها با تصویب معاهدات حقوق بشری به رعایت حقوق بشر متعهد هستند، در حالی که شورای امنیت یا به طور کلی سازمان ملل عضو هیچ‌یک از معاهدات نیستند و لذا مسئول دانستن آنان از نظر حقوقی توجیهی ندارد.[1] ثانیاً نهاد تحریم‌کننده تنها زمانی می‌تواند مسئول شناخته شود که به‌طور عمد قصد نقض حقوق را مد نظر داشته باشد. شورای امنیت با هدفمند کردن تحریم‌ها تلاش دارد نقضی را مرتکب نشود و در صورت بروز نقض حقوق بشر ناشی از تحریم، مسئولیتی متوجه شورا نیست چون فاقد عامل معنوی ارتکاب جرم است.

تحقیق درباره آینده نامعلوم رکود اقتصادی جهان

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره آینده نامعلوم رکود اقتصادی جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قالب

دسته بندی :  علوم انسانی _ اقتصاد

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 38

کد محصول : 0917

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 

 قسمتی از محتوای متن 

اقتصاد ایران، باز یا بسته

یکی از سوالاتی که همواره در علم اقتصاد مطرح بوده این است که چه چیزی باعث رشد در اقتصاد کشورها می شود یا اینکه چرا بعضی از کشورها توانسته اند به بزرگراه رشد و توسعه برسند و بعضی دیگر هنوز نتوانسته اند به این هدف برسند. آدام اسمیت به این نتیجه رسید که بازارهای آزاد، حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت در اقتصاد منجر به کامیابی می شود. به عبارت دیگر آزادی اقتصادی سبب رشداقتصادی می شود. بر این اساس، اسمیت معتقد بود که در صورت ایجاد محیط بازار و تداوم آن اقتصاد رشد کرده و رونق می گیرد.

• شاخص های سال ۲۰۰۸

در این گزارش بسته ترین اقتصاد، کشور کره شمالی با شاخص ۳ و بازترین اقتصاد کشورهنگ کنگ با شاخص ۳/۹۰ است. بسته ترین اقتصاد ها در سال ۲۰۰۸ بعد از کره شمالی، کوبا، زیمبابوه، لیبی، برمه، ترکمنستان، ایران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند. پس از هنگ کنگ نیز کشورهای سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزیلند، کانادا، شیلی، سوئیس و انگلستان بازترین اقتصادهای دنیا هستند.

در حالی که بهترین نمره جهان در این سه شاخص۹۰ بوده است. ایران از نظر شاخص رهایی از فساد مالی نمره ۲۷ را به خود اختصاص داده در حالی که بهترین نمره جهان ۸۳ است. از نظر آزادی نیروی کار نیز نمره ۸/۴۳ برای ایران و نمره ۳/۹۳ برای بهترین کشور ثبت شده است.

• شاخص های سال ۲۰۰۷

در گزارش سال ۲۰۰۷ هنگ کنگ، سنگاپور و نیوزیلند آزادترین اقتصاد های دنیا هستند. همچنین رتبه ایران به لحاظ آزادی اقتصادی ۸۲ کشوراز ۱۴۱ کشور مورد بررسی بوده است. شاخص های آزادی اقتصادی در ایران به ترتیب عبارتند از: رتبه ۵۳ در شاخص اندازه دولت، رتبه ۵۱ در شاخص ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، رتبه ۶۷ در شاخص sound Money،

سطح ثروت سرانه در کشورهای دنیا متفاوت است. حتی میزان ثروت در گروه ملت های با درآمد بالا نیز متفاوت است. از جمله در نیوزلند سی و هفت هزار دالر، دانمارک هفتاد هزار دالر و در بریتانیا صد و بیست و هفت هزار دالر می­باشد.

ثروت شدیدا در آمریکای شمالی, اروپا و کشورهای آسیایی اقیانوس آرام با درآمد بالا متمرکز شده است. مردم این کشورها مجموعا نود درصد ثروت دنیا را دارا می­باشند

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی مرجع فایل »

همچنان شما میتوانید قبل از خرید، با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، یا فایل مورد نظرخود را  با تخفیف اخذ نمایید.

ایمیل :  [e-mail] 

 پشتیبانی فروشگاه :  پشتیبانی مرجع فایل دات آی آر 

پشتیبانی تلگرام  و خرید

پشتیبانی ربات فروشگاه : 

به زودی ...

•  

 

پروژه حسابداری با عنوان شرح کار یک طرح اقتصادی ( تولید ورق پی- وی- سی نرم ). doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه حسابداری با عنوان شرح کار یک طرح اقتصادی ( تولید ورق پی- وی- سی نرم ). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 36 صفحه

مقدمه:

محصول مورد نظر طرح ورق پی-وی-سی نرم می باشد که با وزن مخصوص تقریبی بین 36/1-32/1 بوده و به عنوان یک محصول میانی (خود به عنوان مواد اولیه و محصول میانی) دارای کاربردهای صنعتی و خانگی می باشد. به دلیل دارا بودن خواص ویژه، نرمی، دوام، شفافیت در بسیاری از محصولات به عنوان پوشش خارجی و حفاظتی کاربرد دارند و در برخی دیگر به عنوان ماده اصلی کاربرد دارد. ماده اصلی این محصول پلیمر پلی- ونییل- کلراید (یا به اختصار پی-وی-سی) می باشد که در صنایع پتروشیمی ایران. خصوصاً پتروشیمی آبادان، و بندر امام در گریدهای مختلف تولید می شود. به دلیل مصرف بالا علیرغم تولید داخلی در کشور، هر ساله مقادیر زیادی از کشورهای کره جنوبی، تایوان و اروپائی وارد می شود، همچنین این محصول دارای مزیت نسبی تولید در داخل به دلیل وفور مواد اولیه بود و ارزش افزوده این محصول به ازای هر تن 450 الی 600 دلار می باشد. به منظور بررسی کلی نقاط کلیدی طرح در جدول زیر، خلاصه اطلاعات مالی، فنی و اقتصادی آورده شده است.

فهرست مطالب:

فصل اول: خلاصه مطالعات فنی، مالی و اقتصادی طرح

جدول اطلاعات کلی طرح    

فصل دوم: کلیات معرفی محصول

1-2- ویژگی ها و مشخصات فنی محصول        

2-2- طبقه بندی محصول و کاربردهای آن        

3-2- شماره تعرفه گمرکی، استاندارد   

4-2- کاربرد، محصولات جایگزین     

5-2- بررسی بازار و قیمت فروش      

6-2- بررسی روند مصرف، واردات   

فصل سوم: مطالعات فنی

1-3- ارائه روش های مختلف تولید     

2-3- تشریح فرایند تولید و روش انتخابی          

3-3- تعیین ظرفیت مناسب و انتخاب ماشین آلات متناسب با ظرفیت 

4-3- جدول مواد مصرفی (مواد اولیه) و منابع تامین آن     

5-3- دستگاهها و تغییرات خط تولید    

6-3- تجهیزات و تاسیسات عمومی (آب، برق، سیستم های سرمایش و

گرمایش)

7-3- نیروی انسانی مورد نیاز           

8-3- ساختمانهای مورد نیاز طرح      

9-3- برنامه زمان بندی اجرائی پروژه 

فصل چهارم: بررسی های مالی و اقتصادی

1-4- سرمایه در گردش و برآورد آن   

2-4- مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی           

3-4- هزینه های تامین نیروی انسانی  

4-4- هزینه تامین انرژی مصرفی      

5-4- سرمایه ثابت و برآورد آن         

6-4- هزینه خرید ماشین آلات خط تولید           

7-4- هزینه خرید تجهیزات و تاسیسات عمومی کارخانه    

8-4- هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی     

9-4- هزینه لوازم حمل و نقل، لوازم دفتری و اداری        

10-4- هزینه های قبل از بهره برداری

11-4- جمع کل سرمایه‌گذاری ثابت و در گردش و نحوه تامین سرمایه کلی      

12-4- هزینه های ثابت تولید

13-4- هزینه های متغیر تولید          

14-4- قیمت تمام شده محصول         

5-4- ارزیابی مالی و اقتصادی طرح   

فصل پنجم: جداول محاسباتی مالی و اقتصادی

فصل ششم: جداول و مشخصات فنی‌مواداولیه و وضعیت مواد در ایران و جهان

فصل هفتم: مشخصات فنی، کاتالوگ و تصاویر خط تولید