فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 70 صفحه
چکیده: دهه 1990 به دلیل افزایش شدید تحریم‌های شورای امنیت " دهه تحریم" نام گرفته است. از سال 1990 تا پایان 2011، شورای امنیت 25 مورد تحریم را مورد تصویب قرار داد. در حالی که از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 1990 تنها دو کشور براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته بودند. افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق و هائیتی انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده‌ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم‌های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم‌های اقتصادی و مالی شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم‌های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن بر جوامع تحت تحریم، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست و اعمال این تحریم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می‌گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می‌نماید.
مقدمه
مقاله زیر در مورد تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل بر برخورداری از حقوق بشر به‌ویژه در بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تحقیق می‌کند. هدف از این پژوهش این است که به بررسی ابعاد حقوق بشری تحریم‌های سازمان ملل متحد بپردازد.
تحقیق حاضر در پی آن است که نشان دهد تحریم‌های شورای امنیت در انطباق با هنجارهای بین‌المللی حقوق بشری نیستند. به عبارت دیگر، شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات خود از جمله اعمال تحریم‌ها رویکرد حقوق بشری نداشته و به هنجارهای حقوق بشری بی توجه است و حتی این هنجارها را نقض می‌کند.
براساس منشور سازمان ملل، شورای امنیت به "ارتقاء و تشویق به احترام به حقوق بشر" متعهد است. بنابراین، براساس مفاد این منشور و اصول حقوق بین‌الملل، قدرت اجرایی شورای امنیت محدود به رعایت هنجارهای حقوق بشری و حقوق بشردوستانه است. ماده 24 منشور از شورا می‌خواهد در استفاده از قدرت خود برای حفظ صلح و امنیت براساس اهداف و اصول سازمان ملل عمل نماید. در زمره مهم‌ترین اصول و اهداف منشور که در ماده یک ذکر شده ارتقای حقوق بشر است. در واقع، مقدمه منشور با این عبارت شروع می‌شود " با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی".
منشور سازمان ملل متحد به ویژه در مواد 55 و 56 به روشنی به پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر... استانداردهای بالاتر زندگی، اشتغال کامل و شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی... و احترام جهانی برای رعایت حقوق بشر اشاره دارد. ماده 56 منشور ملل متحد به تعهد همه اعضا برای دستیابی به اهداف مندرج در ماده 55 اشاره می‌کند. ماده 62 منشور ملل متحد به شورای اقتصادی و اجتماعی، ماموریت داد توصیه‌هایی به هدف ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه ارائه کند که در نتیجه کمیسیون حقوق بشر تأسیس گردید و در نهایت در سال 2006 جای خود را به شورای حقوق بشر واگذار کرد. به علاوه، تعداد بیشماری از کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری در درون سیستم سازمان ملل مورد مذاکره و تصویب قرار گرفته‌اند. از نظر فنی، شورای امنیت مانند دولت‌ها عضو این معاهدات نیست ولی هر یک از این معاهدات در واقع تفسیر وتبیین دیدگاه‌های حقوق بشری منشور هستند که این امر شورای امنیت را از طریق ماده 24 منشور به اصول این معاهدات متعهد می نماید.
مع‌ذلک، شورای امنیت که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل محسوب می‌شود با اجرای تحریم‌های اقتصادی، حقوق بشر شهروندان کشورهای تحت تحریم را نقض می‌نماید. این تناقض در درون سازمان ملل، توجه بسیاری از محققان و کشورها را به خود جلب نموده و راهکارهایی برای برون رفت از این معما ارائه گردید که در گزارش‌های متعدد "گروه کاری شورای امنیت درخصوص مسائل کلی تحریم‌ها" به برخی از آنان اشاره گردیده است.
در مباحث بین‌المللی مربوط به این که آیا شورای امنیت را می‌توان به دلیل تحریم‌های اقتصادی به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی نمود دو دیدگاه کلی موافق و مخالف وجود دارد. قائلین به ناقض بودن شورای امنیت استدلال می‌کنند که اولاً حقوق بشر مصرح در منشور سازمان ملل حقوق جهان‌شمول هستند که هیچ دولت یا نهادی نباید آن‌ها را نقض نماید، ثانیاً مطالعات جدی نشان می‌دهد که حقوق بشر شهروندان کشورهای تحت تحریم به دلیل این تحریم‌ها نقض می‌گردد و در نتیجه نهاد تحمیل‌کننده تحریم (شورای امنیت) ناقض حقوق بشر قلمداد می‌شود. رفتار یک دولت خاطی نمی‌تواند نقض فاحش حقوق بشر توسط شورای امنیت را توجیه نموده و از آن شورا رفع مسئولیت کند.
مخالفین مسئولیت شورای امنیت معتقدند که هیچ محدودیت قانونی برای شورای امنیت برای اقدام تحت فصل هفت منشور وجود ندارد .(Legibus Solutus) این افراد همچنین استدلال می‌کنند که از دیدگاه حقوقی مسئولیت نقض فقط می‌تواند متوجه افراد یا نهادهایی گردد که تعهدی را پذیرفته‌اند. دولت‌ها با تصویب معاهدات حقوق بشری به رعایت حقوق بشر متعهد هستند، در حالی که شورای امنیت یا به طور کلی سازمان ملل عضو هیچ‌یک از معاهدات نیستند و لذا مسئول دانستن آنان از نظر حقوقی توجیهی ندارد.[1] ثانیاً نهاد تحریم‌کننده تنها زمانی می‌تواند مسئول شناخته شود که به‌طور عمد قصد نقض حقوق را مد نظر داشته باشد. شورای امنیت با هدفمند کردن تحریم‌ها تلاش دارد نقضی را مرتکب نشود و در صورت بروز نقض حقوق بشر ناشی از تحریم، مسئولیتی متوجه شورا نیست چون فاقد عامل معنوی ارتکاب جرم است.
تحقیق جامع درباره تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر