تحقیق در مورد تاثیر یارانه ها به بازدهی بازگشت تسهیلات اعطایی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد تاثیر یارانه ها به بازدهی بازگشت تسهیلات اعطایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه42

تاثیر یارانه ها به بازدهی بازگشت تسهیلات اعطایی

مطلب را با این سوال آغاز می کنیم که علت انحراف این حجم عظیم سرمایه ها که رقمی بالغ بر هشتاد هزار میلیارد تومان را بالغ می گردد، از مسیر هدفگذاری شده چیست؟ و چرا چرخ های اقتصادی کشور به جای حرکت سریع و روبه جلو، و روندی متداوم و شتابان حرکتی معکوس را در پیش گرفته است؟ چرا سرمایه های تزریق شده در شریان های حیاتی اقتصاد به جای قدرت بخشیدن بر پیکره و کالبد وجودی اقتصاد کشور، معکوس عمل کرده و پی درپی منجر به افزایش ضعف عمومی حاکم برصنعت کشور می گردد، ضعفی که علی رغم تزریق بیشتر سرمایه ها، با سرعتی تصاعدی و شگرف، اقتصاد کشور را به چالش کشیده و با تغییر مدیران، مجالس و ریاست جمهورهای مختلف و تغییرات صورت گرفته در برنامه های راهبردی اعمال شده توسط آنان، تغییر محسوسی را در مسیر توسعه مشاهده نمی کنیم. چرا هر چه دولتمردان بیشتر سعی می کنند، کمتر نتیجه می گیرند و هر چه بیشتر این اقتصاد بیمار مورد حمایت قرار می گیرد، تورم، بیکاری، فقر و ...  بیشتر و بیشتر دایره فشار خود را بر اقشار ضعیف جامعه تنگتر و تنگتر می نماید. چرا سرمایه ها و تسهیلا ت بانکها در مسیر اصلی توسعه واهداف برنامه قرار نمی گیرند؟  چرا عده ای لحظه به لحظه ثروتمندتر می گردند و عده ای لحظه به لحظه فقیرتر می گردند و هزاران چرای دیگر، چه اخلا لی در اقتصاد صورت گرفته و چه اشتباهی در حال رخ دادن است که هیچ راهکاری برای آن چاره نیست.

هر چه هست چیزی است که رابطه ای عمیق با یکی از اهرم های اصلی هدایتگر اقتصاد ایران دارد. اهرمی که کنترل کننده اصلی مسیر اصلی سرمایه ها است و از آنجایی که در سرمنشا و ابتدای مسیر تقسیم سرمایه ها قرار گرفته است حرکت کلی سرمایه های کشور را کنترل کند. حال این اهرم کدام یک از اهرم ها است که سرمایه گذاری های کشور را کاملا  در سلطه خود دارد و به راحتی اقتصاد کشور را در سیطره خود قرار می دهد؟ این اهرم چیست و کنترل آن در دستان کیست؟ اهرمی که می تواند سرمنشا تمامی اختلا لا ت ممکن در اقتصاد ایران باشد.

دانلود مقاله تاثیر بهره وری بر ارتقا و بازدهی عملیات

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله تاثیر بهره وری بر ارتقا و بازدهی عملیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: تاثیر بهره وری بر ارتقا و بازدهی عملیات
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32

این مقاله در مورد تاثیر بهره وری بر ارتقا و بازدهی عملیات می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله  تاثیر بهره وری بر ارتقا و بازدهی عملیات

تاثیر حقوق و دستمزد بر انگیزه نیروی انسانی
انگیزه به عنوان نیاز، چراهای رفتار هستند. بدین مفهوم ، شکل دهنده رفتار است .می گویند فلانی خوب کار می کند (کارخوب ، نشانه رفتار است ). این امر با انگیزه (نیاز)فرد رابطه مستقیم دارد.در بسیاری از تحقیقات علمی تائید گردید که نهادینه شدن رفتار منطقی فرد با انگیزه (نیاز) او همبستگی مستقیم دارد. هرقدر، افراد نیازهای ارضاشده داشته باشند، رفتارشان عقلانی تر و منطقی تر خواهد بود یعنی مجموعه ......(ادامه دارد)

پارامترهای ارزیابی
به منظور ارزیابی دقیق ، ابتدا واحدها (مشاغل ) مشخص می گردند. سپس متناسب باوظایف اصلی هر واحد، موضوع ارزیابی تعیین می شود جداول زیر، (به عنوان نمونه واحدهای تولید، تدارکات و مالی ) مرتبط با ارزیابی واحدها در خصوص سنجش عملکرد کارکنان و مدیران تعیین شده است . این نکته نیز لازم به توضیح است که در هرسازمانی متناسب با ساختار سازمانی آن ، واحدها می توانند مشخص .....(ادامه دارد)

فرآیند ارزیابی (اجرایی )
فرآیند ارزیابی بدین شرح است که فرمهای مذکورتوسط کمیته حقوق و دستمزد یا مدیرعامل مشتمل بر موضوع ارزیابی در هر یک از مقاطع سه ماهه برای مدیران واحدها ارسال می شود. هر یک از مدیران به کمک کارکنان مجموعه خود به ارزیابی عملکرد واحدهای دیگر می پردازند و امتیازمتعلقه را در ستون تعیین شده ثبت می کنند.اطلاعات جمع آوری شده توسط اعضای کمیته حقوق و دستمزد براساس ضرایب وزنی ارزیابی ......(ادامه دارد)

فروش 
دو پارامتر اول ، بامشکلاتی نظیر محاسبه وصرف زمان همراه است . برای مثال محاسبه سود سالانه مستلزم تحمل تا پایان پروژه یا سال مالی است لذا تعویق پرداخت مزد تشویقی تاثیر منفی بر انگیزش کارکنان خواهد داشت .
بنابراین درصدی از فروش می تواند مبنای مناسبی برای کمی کردن ارزیابی و تخصیص بودجه باشد. انتخاب پارامتر فروش بنابه چنددلیل مدنظراست .
الف ـ فروش و ارتقا آن برای شرکتها اهمیت بیشتری دارد;.....(ادامه دارد)

نتیجه گیری
نیروی انسانی از مهمترین منابع هر سازمان است . لذا توجه به آن و به کارگیری تواناییهای بالقوه او در فرآیند مدیریت اهمیت دارد. برای بالفعل ساختن قابلیتهای نیروی انسانی ، لازم است انگیزش داشته باشند و وظیفه مدیران شرکتها ایجاد انگیزه در آنهاست . حقوق و دستمزد از عوامل بسیار اساسی در ایجاد انگیزش کارکنان تلقی می شود. پرداخت حقوق و دستمزد در چهارچوبهای قانونی پاسخگویی بخشی از نیازهای پرسنلی است ولی به منظور کارآمدی .....(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله تاثیر بهره وری بر ارتقا و بازدهی عملیات

چکیده  
مقدمه
جایگاه نیروی انسانی
تاثیر حقوق و دستمزد بر انگیزه نیروی انسانی
پارامترهای ارزیابی
سود سالانه
فروش

 فهرست منابع مقاله تاثیر بهره وری بر ارتقا و بازدهی عملیات

1 - دکتر ناصر میرسپاسی ، مدیریت منابع انسانی و روابط کار - نگرش سیستمی - اقتضایی ، انتشارات شروین ، سال 74، تهران
2 ـ دکتر فریدون رهنمای رودپشتی ، <نیروی انسانی مهمترین عنصر فراگرد توسعه تکنولوژیک > مجله پژوهش و مهندسی
3 ـ مجموعه دستورالعملها و مقررات مصوب کمیته حقوق و دستمزد شرکت تعاونی تجهیزات مخابراتی
4 - ریکی گریفین ، رفتار سازمانی ، مترجمان دکتر مهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمارزاده - انتشارات مروارید تهران ، 74
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی : مدرس دانشگاه ، عضو هیات مدیره و مدیر مالی شرکت تعاونی تجهیزات مخابراتی
مهندس رامین رضایی : عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی تجهیزات مخابراتی

دانلود مقاله تاثیر یارانه ها به بازدهی بازگشت تسهیلات اعطایی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله تاثیر یارانه ها به بازدهی بازگشت تسهیلات اعطایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
تاثیر یارانه ها به بازدهی بازگشت تسهیلات اعطایی
مطلب را با این سوال آغاز می کنیم که علت انحراف این حجم عظیم سرمایه ها که رقمی بالغ بر هشتاد هزار میلیارد تومان را بالغ می گردد، از مسیر هدفگذاری شده چیست؟ و چرا چرخ های اقتصادی کشور به جای حرکت سریع و روبه جلو، و روندی متداوم و شتابان حرکتی معکوس را در پیش گرفته است؟ چرا سرمایه های تزریق شده در شریان های حیاتی اقتصاد به جای قدرت بخشیدن بر پیکره و کالبد وجودی اقتصاد کشور، معکوس عمل کرده و پی درپی منجر به افزایش ضعف عمومی حاکم برصنعت کشور می گردد، ضعفی که علی رغم تزریق بیشتر سرمایه ها، با سرعتی تصاعدی و شگرف، اقتصاد کشور را به چالش کشیده و با تغییر مدیران، مجالس و ریاست جمهورهای مختلف و تغییرات صورت گرفته در برنامه های راهبردی اعمال شده توسط آنان، تغییر محسوسی را در مسیر توسعه مشاهده نمی کنیم. چرا هر چه دولتمردان بیشتر سعی می کنند، کمتر نتیجه می گیرند و هر چه بیشتر این اقتصاد بیمار مورد حمایت قرار می گیرد، تورم، بیکاری، فقر و ... بیشتر و بیشتر دایره فشار خود را بر اقشار ضعیف جامعه تنگتر و تنگتر می نماید. چرا سرمایه ها و تسهیلا ت بانکها در مسیر اصلی توسعه واهداف برنامه قرار نمی گیرند؟ چرا عده ای لحظه به لحظه ثروتمندتر می گردند و عده ای لحظه به لحظه فقیرتر می گردند و هزاران چرای دیگر، چه اخلا لی در اقتصاد صورت گرفته و چه اشتباهی در حال رخ دادن است که هیچ راهکاری برای آن چاره نیست.
هر چه هست چیزی است که رابطه ای عمیق با یکی از اهرم های اصلی هدایتگر اقتصاد ایران دارد. اهرمی که کنترل کننده اصلی مسیر اصلی سرمایه ها است و از آنجایی که در سرمنشا و ابتدای مسیر تقسیم سرمایه ها قرار گرفته است حرکت کلی سرمایه های کشور را کنترل کند. حال این اهرم کدام یک از اهرم ها است که سرمایه گذاری های کشور را کاملا در سلطه خود دارد و به راحتی اقتصاد کشور را در سیطره خود قرار می دهد؟ این اهرم چیست و کنترل آن در دستان کیست؟ اهرمی که می تواند سرمنشا تمامی اختلا لا ت ممکن در اقتصاد ایران باشد.
در نهایت و با بررسی اهرم های مختلفی که ممکن است چنین تاثیر شگرفی در نظام اقتصادی کشور داشته باشد، به اهرم نرخ بهره تسهیلا ت اعطایی بین بخش های مختلف اقتصاد می رسیم. اهرمی که در سالیان گذشته و هم اکنون عملا در حالت معکوس به کار گمارده شده است و فرآیند حرکتی اقتصاد و سرمایه های کشور را با چالشی عظیم رو به رو ساخته است. حاصل این معکوس نگاه داشتن و اجبار بیش از اندازه به ادامه عملکرد غیرطبیعی این اهرم و کنترل فرآیند حرکت سرمایه های کشور، چیزی است که امروزه از جابه جایی سرمایه ها و حرکت نامیمون یارانه ها به سمت پروار کردن رانت خواران و بخش های غیرتولیدی می بینیم.
در واقع بانک مرکزی طی سالیان اخیر با اتخاذ سیاست های اشتباه و چشم بستن بر روی معادلا ت و محاسبات علمی فرآیند به چالش کشیده شدن اقتصاد کشور را آگاهانه یا غیرآگاهانه رهبری کرده و با زیر پا گذاردن یکی از اصول علمی و غیرقابل انکار بانکداری و سرمایه گذاری پایه های نگه دارنده اقتصاد کشور را سست و شکننده ساخته است که در ادامه مطلب به بررسی فرضیه طرح شده می پردازیم.
بانک ها برای تعیین نرخ بهره از فرمول خاصی استفاده می کنند.مهمترین فاکتوری که در تعیین نرخ بهره در نظر گرفته می شود نرخ مبنا است. در بازار آمریکا از دو نرخ مبنا جهت تعیین نرخ سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می شود که این دو نرخ عبارتند از:
الف- نرخ بهره کوتاه مدت یا فدرال بانک: این نرخ در واقع نرخ شبانه اعطای تسهیلا ت بین بانکی است; در صورتی که بانکی که با کمبود ذخایر مواجه باشد، براساس این نرخ از بانک های دیگر تسهیلا ت می گیرد.
این نرخ پایه تعیین کننده نرخ سپرده گذاری در بانک های آمریکا است. فدرال رزرو برای کنترل این نرخ از دو ابزار مختلف استفاده می کند، از یک طرف همواره میزان ذخایر بانک ها را تحت نظر داشته و از طرف دیگر با تعیین نرخ تنزیل، اقدام به اعطای تسهیلا ت به بانک ها می نماید.
نرخ تنزیل در واقع نرخی است که براساس آن بانک مرکزی آمریکا اقدام به اعطای وام به بانک ها می نماید و همواره از نرخ وجوه فدرال رزرو کمتر است ولی بانک ها حق ندارند با دریافت تسهیلا ت از فدرال رزرو آن را با نرخ بالا تر بر بانک های دیگر وام دهند.
ب- نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت: نرخ مبنا برای سپرده گذاران بلندمدت، نرخ اوراق قرضه خزانه دولت آمریکا است، که بر اساس آن دولت برای پوشش کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه می نماید. عوامل متعددی بر تعیین نرخ بهره بانک ها در درازمدت موثر هستند. از جمله می توان به نرخ برگشت انتظاری سرمایه گذاری ها و نرخ تورم انتظاری اشاره کرد. در این حالت بانک مرکزی سعی دارد با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دهد.
متغیرهای دیگری که در زمینه تعیین نرخ بهره دخالت دارند عبارتند از:
ج - عرضه و تقاضا: نرخ بهره همانند قیمت کالا های دیگر براساس میزان تقاضای اعتبار نیست به عرضه آن در بازار تغییر می کند. به عبارت دیگر در صورتی که میزان عرضه وام اعطایی بیشتر از تقاضای وام باشد، در این حالت نرخ بهره کاهش خواهد یافت.
از مهم ترین دلا یل افزایش عرضه اعتبارات می توان به افزایش تمایل مردم، بنگاه ها و حتی دولت در کاهش میزان مصرف خود و به تبع آن افزایش پس انداز اشاره کرد و از دلایل عمده افزایش تقاضای توان به گسترش فرصت های سرمایه گذاری و براساس نظریه ترجیع زمان، ترجیع مصرف کالاهای فعلی و کالاهای آتی توسط مشتریان اشاره کرد.
د- نرخ تورم: یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ بهره، نرخ تورم است، چرا که در صورت پایین بودن نرخ بهره نسبت به نرخ تورم، قدرت خرید پولی که در آینده اعتبار دهنده دریافت می کند، نسبت به پولی که هم اکنون پرداخت می کند، کمتر است.
نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید پول می گردد: به طوری که هر یک درصد افزایش در نرخ تورم درواقع به معنای یک درصد کاهش در کالایی است که با آن پول در آینده می توان خرید کرد. به همین دلیل اعتبار دهنده سعی کند با لحاظ نمودن نرخ تورم در نرخ بهره، حداقل قدرت پول خود را حفظ کند.
4- ریسک: ریسک به معنای عدم اطمینان است، به طوری که هر قدر عدم اطمینان بیشتر باشد، به معنای ریسک بیشتر است. ریسک عاملی است که نه تنها بر میزان نرخ بهره تاثیر می گذارد، بلکه باعث می شود تا نرخ بهره در معاملات مختلف نیز متفاوت شود. مهمترین ریسک هایی که در بحث اعتبار وجود دارند عبارتند از: 1- ریسک عدم توانایی بازپرداخت به موقع اعتبار گیرنده.
2- ریسک نقدینگی: چنان که اوراق بهادار خریداری شده توسط بانک به سرعت قابل فروش نباشد، دراین حالت ریسک نقدینگی اوراق افزایش می یابد. در ادبیات بانکداری خرید اوراق بهادار به معنای اعطای وام به ناشر اوراق است.
3- ریسک زمان سررسید: اوراق بهاداری که سر رسید آنها زودتر از اوراق دیگر باشد از ریسک کمتری برخوردارند. این امر باعث می گردد تا اوراق با سر رسید طولانی با نرخ بهره بالاتر عرضه شوند.
4- خصوصیات اوراق بهادار: بدون شک اوراقی که دارای کوپن هستند و در دوره های مشخصی از طریق کوپن های مزبور سود به دارندگان آنها پرداخت می گردد نسبت به اوراق بهادار بدون کوپن ارجحیت بالاتری برخوردار هستند. در این حالت نرخ سود اوراق بدون کوپن بیشتر از اوراق دیگر خواهد بود.
و - مالیات: دربرخی از کشورها به اوراق بهادار مالیات تعلق می گیرد که این امر نیز در تعیین نرخ بهره اوراق موثر است.
بنابراین به طور خلا صه عوامل اساسی تشکیل دهنده نرخ سود مورد انتظار به صورت زیر قابل محاسبه خواهد بود:
نرخ ریسک + نرخ تورم انتظاری + نرخ حداقل سود مورد انتظار = نرخ سود مورد انتظار
سیاست های پولی:
بانک مرکزی و دولت با استفاده از سیاست های پولی و مالی سعی می کنند، به صورت غیر مستقیم بر روی نرخ بهره تاثیرگذاشته و روند آن را براساس برنامه های بلند مدت خود تغییر دهند. سیاست هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود، سیاست های پولی نامیده می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها برالگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیربگذارد.
ابزارهای سیاست های پولی عبارتند از:
الف - ذخایر قانونی: بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها می تواند بر عرضه پول و نهایتا در نرخ بهره تاثیر بگذارد.
ب - عملیات بازار باز: در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار برحجم اعتبارات و نهایتا برمیزان نرخ بهره تاثیربگذارد.
ج - نرخ تنزیل مجدد: نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند.
نکته قابل توجه در ارتباط با سیاست های پولی این است که ابزارهای این سیاست صرفا می تواند بر روی بخش عرضه پول و اعتبار تاثیربگذارد. قابل ذکر است که در ایران معمولا از ابزارهای سیاست پولی مستقیم از قبیل نرخ سود و تخصیص بخشی اعتبارات استفاده می گردد.
این امر باعث گردیده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی هیچ گونه تاثیری بر روی تغییرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نیز در حال حاضر بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت از این ابزار استفاده می نماید.
نکته قابل توجه اینکه، به دلیل تاثیرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولا سعی می نماید از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیرمستقیم در جهت تاثیرگذاری بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارد.
از طرف دیگر درمقایسه با اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آن توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق، همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی، کارایی این ابزار را کاهش داده است.
سیاست های مالی
دولت می تواند با سیاست های مالی خود برخلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبارات تاثیر بگذارد. در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را که ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه نماید، در واقع با مازاد بودجه روبه رو می گردد، که این به معنای افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.
در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسری بودجه روبه رو گردد، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد بود. چنانکه از بررسی آمار مرتبط با سال های 1372 تا 1386 بر می آید، نرخ تورم به جز سال های 1379 و 1380 در بقیه سال ها بیش از نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله بوده است. به این ترتیب سپرده گذاران عملا در نتیجه سپرده گذاری نزد بانک ها متضرر شده و قدرت خرید سپرده های خود را از دست داده اند. نظر به ساختار اقتصادی کشور که در حال حاضر دوران توسعه اقتصادی را پشت سر می گذارد و زیرساخت های اقتصادی در حال شکل گیری و تکمیل هستند، بخش تولید در بسیاری از زمینه ها کماکان از بازدهی خوبی برخوردار نیست و سرمایه گذاری در بخش بازرگانی و خدمات از ریسک کمتر و بازدهی بیشتری برخوردار است. مضافا دوره بازیافت سرمایه در بخش های تولیدی به مراتب طولانی تر از بخش خدمات و بازرگانی است و این موضوع به ویژه در شرایط عدم ثبات اقتصادی حائز اهمیت است; چرا که سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش های زودبازده تمایل بیشتری نشان می دهند. نگاهی به تسهیلا ت اعطایی سیستم بانکی در سال های گذشته نیز موید آن است که تسهیلا ت اعطایی در بخش خدمات و بازرگانی به نسبت کل تسهیلا ت اعطایی با مطالبات سوخت شده کمتری مواجه شده است.
به عبارت دیگر نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق نسبت به تسهیلا ت اعطایی از بخش خدمات و بازرگانی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی (به جز بخش مسکن که از وضعیت خاص برخوردار است) کمتر بوده است. به این ترتیب علی رغم اینکه اعطای تسهیلا ت در بخش خدمات و بازرگانی می بایست به علت پذیرش ریسک کمتر با سود مورد انتظار کمتری همراه باشد، بیشترین نرخ تسهیلا ت مربوط به این بخش است.(22 الی 30 درصد) سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن و کشاورزی به دلیل عنوان شده در فوق با ریسک بیشتری مواجه است. آمار مطالبات سررسید گذشته و معوقه بانک نیز نشان می دهد که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلا ت اعطایی در این بخش بیشتر از بخش خدمات و بازرگانی است، اما ملا حظه می شود نرخ سود تسهیلا ت اعطایی مربوط به آنها کمتر تعیین گردیده است (7 الی 17 درصد).
این تفاوت نرخ سود با توجه به الزامات وضعیت اقتصادی کشور و لزوم حمایت از بخش تولید به عنوان جزیی از برنامه کلا ن اقتصادی لحاظ گردیده که جهت گذر موفقیت آمیز از دوران توسعه اقتصادی ضروری به نظر می رسد. لکن اعمال سیاست های اقتصادی از طریق محدودیت نرخ سود و به تبع آن عدم تناسب ریسک با سود مورد انتظار، سیستم بانکی و اقتصاد کشور را با مشکلا ت و چالش های اساسی مواجه ساخته است و موجبات خروج سرمایه های عظیم تخصیص یافته جهت رشد و توسعه بخش صنعت و معدن و کشاورزی را به بخش خدمات و بازرگانی فراهم کرده است.
پایین بودن غیرمنطقی و غیرعلمی نرخ سود تسهیلا ت در بخش صنعت و معدن و کشاورزی نسبت به سود سپرده ها که از تصمیم گیری ها و سیاست های غلط برنامه ریزان بانکی کشور نشات گرفته است، باعث حرکت غیربرنامه ای و تصمیم گیری های غلط فعالا ن اقتصادی کشور گردیده است و به جهت ایجاد رانت های عظیم حاصل از انتقال بین بخشی تسهیلا ت، موجبات به انحراف کشیده شدن سرمایه های کشور را فراهم ساخته است. در واقع در این سال ها و سالیان گذشته، به علت اتخاذ سیاست های نادرست، عدم توجه به مبانی علمی تعیین نرخ تسهیلا ت در بخش های مختلف، عدم توجه به بررسی های کارشناسان، عدم وجود قوانین محکم نظارتی، عدم نظارت صحیح و علمی درخصوص اعمال سیاست های کلا ن بانک مرکزی در جهت حرکت دادن سرمایه های عظیم کشور به سمت بخش های مورد نظر در برنامه های کلا ن و بلندمدت اقتصادی کشور در جهت رشد و شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور، عدم دقت در محاسبه و اعمال نرخ تسهیلا ت اعطایی به بخش های مختلف اقتصاد که کلیدی ترین عامل در به انحراف کشیده شدن سیاست های کلی نظام اقتصادی کشور است و... در نهایت بانک مرکزی به علت معکوس عمل کردن در اعمال نرخ بهره تسهیلا ت بخشی منجر به حرکت معکوس اقتصاد کلا ن کشور ورکود اقتصادی کشور شده است.
در واقع بانک مرکزی با جابجایی نرخ تسهیلا ت اعطایی مربوط به بخش صنعت و معدن و کشاورزی و بخش خدمات و بازرگانی و وارونه کردن روند طبیعی حرکت سرمایه های کلا ن حاصل از فروش ملی کشور که همان نفت است موجبات تخریب های عظیم و توقف اقتصاد کشور را فراهم ساخته است و به همین دلیل دولت های بی خبر یکی از پی دیگری می آیند و می روند و هیچ یک قادر به شیفت سرمایه ها و سپرده های کشور به مسیر اصلی در نظر گرفته شده در برنامه های کلا ن و بلندمدت اقتصاد کشور نیستند و هرچه پول تزریق می کنند از مسیر هدف خارج می گردد. دلا یلی که در فوق ذکر شد منجر به آن شده است که در اکثر موارد متقاضیان تسهیلا ت با اسناد جعلی یا غیرجعلی به جذب سرمایه های تخصیص یافته جهت بخش صنعت و معدن و کشاورزی علی رغم بازدهی پایین این بخش نسبت به بخش خدمات و بازرگانی که از نرخ سود تسهیلات اعطای پایین تری برخوردار است اقدام کرده و سپس سرمایه های دریافتی را در بخش خدماتی و بازرگانی به کار گیرند. در واقع در تمامی سالیان گذشته، بخش عظیمی از سرمایه ها و تسهیلات اعطایی که توسط بانک ها جهت رشد، توسعه و باروری بخش صنعت و معدن و کشاورزی و براساس برنامه های بلند مدت توسعه کشور به متقاضیان تسهیلات پرداخت گردیده است، به علت معکوس عمل کردن در اعمال نرخ تسهیلات توسط بانک ها و ایجاد رانت عظیم حاصل از عملکرد غیرعلمی بانک مرکزی، از مسیر تعیین شده توسط برنامه ریزان کشور خارج شده است. در صورتی که بانک مرکزی می توانست برای کمک به بخش صنعت و معدن و کشاورزی، به جای دستکاری و در نظر نگرفتن قوانین بنیادین و اساسی حاکم بر دانش سرمایه گذاری و محاسبه نرخ تسهیلات اعطایی و معکوس عمل نمودن در محاسبات حاصل از پردازش های علمی، که منجر به چالش ها و تخریب های بزرگ مالی و برنامه ای فعلی و خروج سرمایه های عظیم بانکی از بخش صنعت و معدن و کشاورزی به بخش خدمات و بازرگانی شده است و پیامدهای آن را در افزایش های مکرر نرخ تورم و حجم نقدینگی، نرخ بیکاری، فقر، کاهش نرخ رشد و توسعه اقتصادی کشور مشاهده می کنیم، با تفکری علمی و منطقی و با در نظر گرفتن اصول غیرقابل انکار در علم سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات، به اهداف عالی و علت وجودی خود دست یابد. بانک مرکزی می بایست با تعیین علمی و منطقی نرخ بهره تسهیلات اعطایی و اعمال آن در هر یک از بخش های صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات و بازرگانی، ابتداعا نسبت به اصلاح نرخ بهره تسهیلات اعطایی در هر یک از این بخش ها اقدام نماید، تا با حذف رانت بهره موجود بین بخش های مختلف، از جابه جایی سرمایه های تخصیصی جهت هر یک از بخش ها به بخش دیگر جلوگیری نماید. سپس در صورت نیاز به کمک بخش صنعت و معدن و کشاورزی و یارانه نرخ بهره تسهیلا ت این بخش از اقتصاد را در مراحل اجرایی و بر اساس نظارت های اصولی و قانونمند و در طی مراحل بهره برداری از طرح ها و در زمان شروع به کار طرح و به صورت تقسیم بندی مراحل اجرایی شدن طرح اعمال نماید. در واقع در این حالت، اولا بانک ها از بخش های دست و پاگیر و بروکراسی اولیه برای شروع یک طرح کاسته و سرعت عمل در این بخش را افزایش داده اند. ثانیا با موکول کردن پرداخت یارانه های بهره تسهیلا ت اعطایی به زمان اجرای طرح و مراحل اولیه شروع بازپرداخت تسهیلا ت اعطایی، رانت حاصل از اختلا ف نرخ بهره تسهیلا ت اعطایی را به حداقل خود کاهش داده اند.ثالثا سرمایه های تخصیص یافته توسط دولت به جهت اعطای تسهیلا ت به وسیله بانک ها جهت رشد اقتصادی در بخش های هدف، از انحرافات کمتری برخوردار شده و امکان حرکت سرمایه ها در راستای اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی کشور و برابر برنامه ها و چشم انداز 20 ساله بیشتر و قوی تر خواهد بود.
رابعا دولت برای کند کردن گردش پول و حجم پول در گردش، کاهش سرمایه گذاری و پس انداز بخش خصوصی در بانک ها مجبور به اتخاذ سیاست های منجر به گریز سرمایه های بخش خصوصی از بانک ها نخواهد شد و با افزایش مجدد نرخ سود پرداختی به سرمایه های پس انداز شده توسط بخش خصوصی در بانک ها، شرایط افزایش مجدد قدرت وام دهی بانک ها با اتکا بر سرمایه های بخش خصوصی را فراهم خواهد آورد. در واقع می توان گفت سیاست کاهش دستوری بهره پرداختی به سپرده های بخش خصوصی در بانک ها یکی از روش ها و سیاست های کاهش قدرت خلق پول توسط بانک ها است که توسط دولت و به جهت کنترل افزایش نرخ تورم اعمال گردیده است. هر چند این سیاست در بلندمدت بر رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور دامن خواهد زد.
بیش از 20 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در بانک های ایران گذشته است. این شیوه نوین بانکداری، در این مدت، همواره با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو بوده است که تا حدود زیادی از عهده رفع آنها برآمده و ضمن هموار نمودن مسیر خود، توانسته است در سطح نسبتا مطلوبی از عملکرد و کارایی تا آن جا پیش رود که به عنوان یک نظام جدید بانکی در سطح بین المللی مطرح گردد. نظام بانکداری بدون ربا در ایران حداقل از جهت توجه به مساله حرمت ربا در اسلام و تلاش برای اجرایی نمودن حذف آن از مناسبات و معاملات بانکی، از اهمیتی وافر و جایگاهی بسیار رفیع برای علما، اندیشمندان و توده مردم متدین و معتقد در داخل کشور و سایر ملل مسلمان برخوردار گشته است. این شان والا و موقعیت خطیر سبب می گردد که هر از گاهی به آسیب شناسی ماهوی و اجرایی شیوه بانکداری بدون ربا، از جهات مختلف و با دقت نظر کافی عنایت نماییم. به ویژه در شرایط کنونی که پس از گذار از شرایط سخت اقتصادی، سیاسی و نظامی اوایل انقلاب اسلامی و تثبیت ارکان نظام و مستحکم شدن پایه های اقتصادی کشور، تعامل روزافزون با بازارهای اقتصادی دنیا ما را ناگزیر به طراحی و اعمال مجموعه ای از تمهیدات و اقدامات اصلاحی در ساختار و کارکرد اجزای مختلف اقتصاد کشور نموده است. به نحوه که از یک سو از توانایی لازم برای پاسخگویی به نیازهای تحول یافته مردم در داخل کشور برخوردار شده و از سوی دیگر امکان حضور در عرصه ها و بازارهای پولی و مالی بین المللی، با توجه به الزامات و مقررات موجود را داشته باشد. امید است در سایه برگزاری این گونه همایش ها و توجه بیش از پیش ارکان نظام و اولیای امور، با ایجاد و تنظیم جایگاه، وظایف و کارکردهای صحیح برای نظام بانکی کشور در برنامه چهارم توسعه، بتوانیم بسیاری از نارسایی ها و شبهات موجود در خصوص عملکرد بانک ها را، از جنبه های شرعی و اقتصادی، مرتفع نماییم. برای بررسی شیوه بانکداری بدون ربا و تبیین روابط موجود بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان در آن فعالیت می کند، توجه خاص داشته باشیم. طبیعتا این شیوه عملیات بانکی در جامعه ای مطرح و اجرا خواهد شد که در آن، با افراد مسلمانی روبرو هستیم که به خدا و رسول (ص) و قیامت و معاد اعتقاد داشته و در فضایی آکنده از تعلیمات دین مبین اسلام زندگی می کنند. در چنین جامعه ای امت اسلامی در کلیه امور شریک و برادر دینی یکدیگر هستند و براساس اصل تکافل اجتماعی مسوولیت دیگران را نیز به عهده دارند. یکی از محرمات صریح دین اسلام رباخواری است و به دلیل آن که ربا خواری، بعد از شرک، بزرگترین گناه محسوب می شود و حتی حیله های شرعی مربوط به ربا تحریم شده است، می بایستی حساسیت تک تک افراد مسلمان را نسبت به رباخواری در حد بالایی نگاه داشت و هرگز دست به عملی زده نشود که حتی شبهه ربا در آن می رود و بدین خاطر است که توجه به کارکرد صحیح بانک های اسلامی از اهمیت زائد الوصفی برخوردار می گردد. همانگونه که می دانیم در بانکداری ربوی، هر فرد سپرده گذار بدون توجه به این سپرده او صرف چه کاری می شود فقط به فکر درآمد ربوی حاصل از سپرده گذاری خویش است. در صورتی که در بانکداری اسلامی تک تک سپرده گذاران می توانند و باید در فعالیت های جامعه خویش شریک باشند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 41   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده:
سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد.
معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودهای و رویدادهای اقتصادی آینده یاری میدهد . در واقع ثابت شده است که سودهای تقسیمی منتج از سود های گذشته را میتوان برای پیش بینی سود های آتی بکار گرفت . همچنین با توجه به مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیات استاندارد های حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی گر دش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد . دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود های تقسیمی از لحالظ کلی ، اطلاعاتی مر بوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتار دهندگان محسوب می شود . این پژوهش با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی سودتقسیمی برای ارزیابی بازدهی شر کتهای پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن در بین سالهای 1383-1387 و بیان رابطه بین سود تقسیمی و مقدار آن به عنوان متغیرها ی مستقل و بازدهی سهام به عنوان متغیر وابسته را مورد بررسی قرار میدهد.ا بتد ا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز، برای محاسبه متغیر های پژوهش ،از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
نتایج فرضیه اصلی اول: به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت ، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن353/0 است ؛که این ضریب همبستگی به میزان تقریباًمتوسط بوده و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 118/0 می باشد، نشان می دهد که 8/11% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.
نتایج فرضیه اصلی دوم: به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت در شرکت های پرداخت کننده سود، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن402/0 است ؛که این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع متغیر های یاد شده ، نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به مقدار 156/0، نشان می دهد که 6/15% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.
نتایج فرضیه اصلی سوم: به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت در شرکت هائی که سود بیشتری پرداخت می کنند بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن410/0 است. ؛که این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع متغیر های یا د شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 160/0 می باشد، نشان می دهد که تنها 16% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است . لذا نتایج این تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال 1936 وآقای والتر در سال 1973 که بیان میکنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از تحقیقات و با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضادنمیباشد.

مقدمه:
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیز ترین مباحث علم مالیه مطر ح بوده است به طوری که علاقه اقتصاد دانان قرن حاضر وبش از پنج ده اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگو های نظری جامع وبررسیهای تجربی بوده است . تقسیم سود از دو جنبه مهم قابل بحث است ، از یک نظر تقسیم سود عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتهاست ، هر قدر سود بیشتری تقسیم گردد ، منابع داخلی شرکت ، به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری ، کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می شود که این عامل می تواند برقیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر داشته باشد . از این ر و مدیران ( با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران ) هموار ه باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی بر قرار نمایند ، تا هم فرصتهای سود آور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند وهم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپر دازند. بنابر این تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می شود بسار حساس و با اهمیت است ، از سوی دیگر واحدهای انتفاعی می توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برساند ویا وجوه آنرا برای مقاسد دیگر نظیر بازپرداخت بدهی ها و یا تامین مالی سرمایه گذاری های جدید مورد استفاده قرار دهند . پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راههایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد ، به این دلیل موضوع پرداخت سود و میزا ن سود تقسیمی یکی از علایق سهامدارا ن فعلی و سرمایه گذاران آتی می باشد . مهمترین دلیل مطالعه حاضر کمک به سرمایه گذاران ، مدیران وفعا لان بازا ر سرمایه در سوق دادن سرمایه ها ومنابع مالی در شرکتهای که بازدهی بهتری ازاین منابع حاصل میکنند ، می باشد . این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بوده و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین سود تقسیمی و بازدهی سهام پرداخته است. . یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که رابطه بین سود تقسیمی و بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران در بین سالهای 1387-1383 بصورت خطی بوده و همبستگی بیشتری بین این دو در شرکتهایی که سود تقسیم می کنند وجود دارد . همچنین همبستگی بین سود تقسیمی وبازدهی سهام درشرکتهای که سود بیشتری تقسیم می کنند، بیشتر می باشد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال 1936 وآقای والتر در سال 1973 که بیان می کنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از نتایج تحقیقات آقایان چون چنا چنگ وپراوین کومار که شواهدی رابرای فرضیه علامت دهی سود تقسیمی ارائه دادند و به این نتیجه رسیدند که همبستگی مثبتی بین تغیرات سود تقسیمی جاری و سود های آتی وبازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای بورس نیویورک در بین سالهای 1974 تا 1979 وجود دارد ، مطابقت دارد وبا مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1)مقدمه
با توسعه و گسترش تجارت جهانی ،بهره گیری از فرصت ها و رویاروئی با تنگناها و چالش های اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی اهمیت یافته و رشد سرمایه گذاری،تولید و هدایت نقدینگی عامه مردم به بخش های مولداقتصادی ،از ارکان اساسی تحقق این موارد ،محسوب شده است . دراین راستا ،بورس اوراق بهادار ،به عنوان یکی از مراکز مهم و حساس اقتصادی ،با جذب و هدایت صحیح سرمایه گذاری و نقدینگی قشر های مختلف جامعه ،نقش به سزائی در توسعه پایدار اقتصادی ایفامیکند . وهدایت صحیح منابع در این بازار به توسعه و افشاء به موقع اطلاعات بستگی دارد.
سرمایه گذاران بالقوه در سهام شرکت ها از عمده ترین استفاده کنندگان اطلاعات در بورس، هستند. این گروه معمولاًاطلاعات مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه به دست می آورند.تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساساًبه خرید سهام شرکت مربوط می شود.
سهامداران و سرمایه گذاران برای ارزیابی شرکت ها از فاکتور های مختلفی استفاده می نمایند که از آن جمله سود هر سهم EPS) ( و سود تقسیمی (DPS) می باشد که تغییرات آنها می تواند اطلاعاتی درباره وضعیت عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد .
ادبیات تحقیق وسیعی در خصوص سود های تقسیمی و نقش اطلاع رسانی آنها به بازار تحت عنوان فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی وجود داردو این که آیا مدیران ازسود های تقسیمی به عنوان ابزار های علامت دهی در خصوص وضعیت آتی شرکت های خویش استفاده می کنند؟ .اغلب تفاسیر و آزمون های فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا تغییرات سود تقسیمی می تواند اطلاعاتی در خصوص تغییرات سود های آتی واحد تجاری ارائه دهد ؟
در این تحقیق نیز ما در راستای فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی در باره سود آتی واحد تجاری می پردازیم.
2در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
2-1(بیان مسئله
سود سهام بازده ای است که سهامداران عادی برای سرمایه ای که به شرکت تزریق کرده اند از شرکت دریافت می کنند . هر شرکت که به طور جاری سود سهام پرداخت نکند آن را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند به این طریق توانائی شرکت برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می یابد. .فرضیه محتوای اطلاعاتی یا علامت دهی بیان می کند که میزان سود سهام از دید سهامداران به معانی مختلفی تفسیر می شود چنانچه هر گاه سود سهام بیش از میزان مورد انتظار آنان باشد سرمایه گذاران آن را نشانه پیش بینی بهتر سود از طرف مدیریت و افق آینده روشن شرکت میدانند . در حالی که کاهش سود سهام پیش بینی سود ضعیف را برای سرمایه گذاران به همراه دارد. آغاز پرداخت سود سهام توسط یک شرکت و یا افزایش قابل توجه سود سهام توسط یک واحد تجاری می تواند تفاسیر متفاوتی از دید سهامداران مختلف داشته باشد . این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاران وجه نقدناشی ازپرداخت سود سهام را به همان میزان افزایش در ارزش سهام خود ترجیح دهند . این امر دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد از جمله این که سود سهام در آمد با ثباتی برای سهامداران فراهم می آورد به طوری که می توانند بر اساس آن هزینه ها ی زندگی خود را تنظیم کنند و یا پرداخت سود سهام باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می شود و یا همانطور که در فرضیه علامت دهی عنوان شد افزایش میزان سود سهام از دید سرمایه گذاران نشانه افزایش توان سود آوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت تفسیر می شود . بنابر این به نظر می رسد اگر شرکتی در زمینه تقسیم سود تصمیمی اتخاذ کند، آن دسته از سرمایه گذاران که سلیقه آنها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است این عمل را به عنوان یک خبر خوب تلقی می کنند و اقدام به خرید سهام کرده و تا زمانی که این سیاست تغییر نکند سهامدار شرکت باقی می مانند . بنابراین افزایش در میزان پرداخت سود سهام نسبت به سود سهام سنوات قبل می تواند به عنوان یک خبر خوب غیر منتظره برای سهامداران دارای محتوای اطلاعاتی باشد و منجر به عکس العمل سرمایه گذاران در برابر این پدیده گردد.از طرفی برخی از سرمایه گذاران ممکن است افزایش سود سهام را نشانه در دست نبودن فرصت های سرمایه گذاری و رشد و توسعه شرکت و یا عدم استفاده شرکت از این فرصت ها دانسته و در نتیجه افزایش سود سهام علامت مثبتی از دید آنها نیست . این دسته احتمالاًاقدام به فروش سهام این شرکت ها خواهند کرد . به عبارتی نوع تصمیم شرکت در توزیع سود یا عدم توزیع آن می تواند در حجم معاملات سهام شرکت و ساختار سهامداران آن موثر باشد .این تحقیق مدرک و مستند تازه ای بر فرضیه محتوای اطلاعاتی سود سهام میباشد وبه بررسی رابطه بین بازده سهام سال جاری و سود های آتی برای شرکت هائی که سود سهام پرداخت می کنند در مقایسه با شرکت هائی که سود سهام پرداخت نمی کنند می پردازد . سئوالات اساسی که در این تحقیق مطرح شده است عبارت است از اینکه که آیا سود تقسیمی سهام اطلاعات مربوطی درباره سود های آتی واحد تجاری ارائه می دهد ؟ آیا مقدار سود تقسیمی برمیزان محتوای اطلاعاتی آن درباره سودهای آتی تاثیر می گذارد ؟
33-1 ( اهمیت وضرورت انجام تحقیق
بورس اوراق بهادار از عمده ترین منابع تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه می باشد چنانچه بخواهیم از این منبع استفاده موثر داشته باشیم باید بورس و روابط موجود در آن را به خوبی بشناسیم . چرا که هدف سرمایه گذار کسب سود از سرمایه گذاری خود می باشد به همین دلیل در هنگام خرید سهام همواره به دنبال خرید سهامی می باشد که حداکثر بازدهی و سود آوری درآینده را برای او داشته باشدبه همین منظور از اطلاعات مالی شرکت ها و سایر اطلاعات موجود در بازار برای پیش بینی عملکرد آتی سهام شرکت ها استفاده می نماید. یکی از عوامل مهم و تاثیر گذاردر این قضیه سود تقسیمی و واکنش سرمایه گذاران در برابر این پدیده می باشد به همین دلیل در این تحقیق به بررسی سود تقسیمی و محتوای اطلاعاتی آن در مورد پیش بینی سود آتی واحدهای تجاری پرداخته می شود.
در اهمیت و ضرورت این تحقیق باید گفت که با اجرای این تحقیق و پاسخ به سئوالات مطرح شده میتوان انتظار داشت که سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر از اثرات سود تقسیمی در مورد سود های آتی به سرمایه گذاری در سهامی بپردازند که کسب حداکثر بازدهی را برای ایشان میسر سازد و این امر باعث رونق بازار سرمایه و همچنین رونق اقتصاد کشورگردد.
4- 1 ( اهداف تحقیق
در کشور های توسعه یافته یکی از شاخص های مهم اقتصادی ،شاخص بازار سهام می باشد .به دلیل کارائی نسبی بازار سرمایه اطلاعات به صورت سریع در قیمت های سهام تاثیر می گذارد اما در ایران کارائی بازار سرمایه در شکل ضعیف آن وجود دارد . علیرغم وجود تمامی نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و همچنین عدم آشنائی خانوار ها با سرمایه گذاری های مالی ،درحال حاضربازار بورس یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود و مطالعات مرتبط با آن می تواند در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور شود .سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی از جمله سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام به دست می آورندسرمایه گذاران در بورس اطلاعات مالی را برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سهام استفاده می نمایند .سود تقسیمی و سود هر سهم از متغییر های اساسی هستند که هم سرمایه گذاران و هم مدیران در بازار سرمایه آن را مدنظر قرار می دهند و لذا ارتباط بین متغییر های فوق برای تخصیص بهینه منابع در اقتصاد بسیار مهم می باشد .
بنابیر این اهداف این تحقیق بشرح زیر می باشند.
1) بررسی سودمندی متغییر سود تقسیمی در بازار بورس اواراق بهادار تهران ،و جمع آوری شواهد تجربی در خصوص فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی بوده واین که آیا سهامداران می توانند از سود تقسیمی اطلاعاتی در مورد سودهای آتی واحدهای تجاری کسب نمایند.
2) کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه کشورکه با شناخت بهتر از اثرات سود تقسیمی در مورد سود های آتی به سرمایه گذاری در سهامی بپردازند که حداکثر بازدهی برای ایشان کسب نمائید و این امر باعث رونق بازار سرمایه و همچنین رونق اقتصاد کشورگردد.

5-1) چار چوب نظری تحقیق
اعلام سود برآوردی ، دارای محتوای اطلاعاتی بوده و مو جب نوسان قیمت سهام می شود ( عبده تبریزی، 86،،1385 ،73)ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران از طریق تحقیقات مشاهده ای مورد آزمون قرار گرفته وهمبستگی اطلا عات منتشرشده حسابداری و تغیرات قیمت سهام محاسبه و تحلیل شده است . چنانچه این همبستگی با اهمیت باشد می توان آ ن را شاهدی بر سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران به شمار آورد( شباهنگ،13871382،8286)
تاثیر اطلا عات حسابداری بر بازده غیر عادی آ تی سهام با ویژگی کیفی مر بوط بودن این اطلاعات ارتباط منطقی دارد، مربوط بودن اطلاعات حسابداری ، شامل توان تفسیر وضعیت فعلی و پیش بینی وضعیت آتی واحد اقتصادی است.نتایج حاصله تحقیقات نشان میدهد که اطلاعات مر بوط به درجه اهرم مالی ، اقلام تعهدی ،نرخ بازده سرمایه گذاری ، رشددارایی ثابت ، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ارزش بازار شرکت ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، هزینه استقراض وتوزیع سود نقدی بر بازده غیر عادی آتی سهام تاثیر گذار است ( بهرامفر ، 1386،12).
تئوریهای زیر به نوعی رابطه سود وقیمت را تعیین می کنند:
طبق نظریه سرمایه گذاری « کارایی بازار» که از سوی اویگنه فاما در سال 1970 مطرح شد در هر زمان ، قیمت ها تحت تا ثیر اطلاعات موجود در باره سهام و بازار است . به این ترتیب طبق این نظریه هیچ سرمایه گذاری از لحاظ پیش بینی سود سهام نسبت به سرمایه گذار دیگر مزیتی ندارد زیرا هیچ سرمایه گذاری به اطلاعاتی بیش از دیگر سر مایه گذاران دسترسی ندارد.
طبق نظریه کارایی بازار سهام همواره بر مبنای قیمت منصفانه وارزش واقعی شان داد وستد می شوند و غیر ممکن است یک سرمایه گذار بتواند سهامی را با قیمت پایین تر از ارزش واقعی اش بخرد یا با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اش بفروشد. بدین ترتیب کسب سودی بالاتر از سود متوسط بازار غیر ممکن وتنها راه کسب سود بالاتر خدید خرید سهام با ریسک بیشتر است.
6-1)مدل تحلیلی تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرها
در این تحقیق ما با بررسی رابطه بازده سال جاری سهام و سودهای آتی برای واحدهای تجاری که در سال جاری سود پرداخت می کنند در مقایسه با واحدهایی که سود پرداخت نمی کنند سعی در ارائه مدارک و شواهد جدیدی برای فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی می باشیم.
مدل مورد استفاده در این تحقیق برگرفته از مدل آماری (سولان ،شانکن،کاتری و کولینز در سال 1994) بوده و آزمون فرضیات فوق براساس مدل رگرسیون و با ایجاد تابع خطی به شرح ذیل صورت پذیرفته است:
فرمول1-1)

متغییر وابسته :
: عبارتست از بازده سهام برای سال مالیt که ازطریق فرمول ذیل محاسبه شده است:

• :عبارتست از بازده شرکت در سال مالی t

2-1)
: قیمت سهم در پایان دوره
• : قیمت سهم در پایان دوره
• : قیمت سهم در ابتدای دوره
• :سود تقسیمی هر سهم
• : درصد کل افزاش سرمایه
• : درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات
عدد 1000 مربوط به قیمت اسمی هر سهم می باشد
متغییر های مستقل
: عبارتست از سود یا زیان خالص برای سال مالیt-1-t که به وسیله ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال t همگن شده است.
:عبارتست از سود یا زیان خالص برای سال مالی tکه به وسیله ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای سالt. همگن شده است.
:عبارتست از سود یا زیان خالص برای سال مالی 1+ tt+1 که به وسیله ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال مالی t همگن شده است.
متغیرهای کنترل
: : عبارتست از یک متغیر ساختگی1 که برای شرکتهائی که بر اساس مجمع عمومی عادی سالانه خود سود نقدی تصویب کرده اند و درصد تقسیم آن در سال مالی tبالای از 10%می باشد دارای ارزش یک و برای شرکت هائی که سود نقدی پرداخت نمی کنند یا درصد تقسیم سود کمتر از10% باشد ارزش آن برابر صفر است .

بر اساس ماده 90 قانون تجارت شرکت باید 10 درصد از سود قایل تقسیم خودر ا پرداخت نماید بر این اساس در این تحقیق فرض می شود که در صد توزیع سود تا سقف 10 درصد دارای محتوای اطلاعاتی برای بازار نبوده و نشات گرفته از الزام قانون می باشد.
: 3:عبارتست از یک متغیر ساختگی مربوط به واحد های تجاری ای که توزیع سود تقسیمی طی سال های2- t تا t بیشتریا مساوی 33 درصد در دوره مذکور باشد.

7-1) فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی اول:
1)بین سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد .

فرضیه اصلی دوم:

2) در شرکت های پرداخت کننده سود بین سود سال آتی و بازده سهام رابطۀ بزرگتری در مقایسه با شرکتهایی که سود پرداخت نمی کنند وجود دارد.
جهت پاسخگویی به فرضیه اصلی اولدوم به صورت فرضیات فرعی زیر تدوین گردیده استارائه می شود:
فرضیه فرعی الف:
1-بین 2)بین سود سال آتی و بازده سهام در شرکت های پرداخت کننده سود در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی ب:
2-2)بین سود سال آتی و بازده سهام در شرکت هائی که سود پرداخت نمی کنند در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم:سوم:
3) در شرکت هائی که سود بیشتری پرداخت می کنند بین سود سال آتی و بازده سهام رابطۀ بزرگتری در مقایسه با شرکتهایی که سود بیشتری پرداخت نمی کنند وجود دارد.

فرضیه فرعی الف:ج:
1-3)بین سود سال آتی و بازده سهام در شرکت هائی که سود بیشتری پرداخت می کنند در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی بد:
2-3)بین سود سال آتی و بازده سهام در شرکت هائی که سود بیشتری پرداخت نمی کنند در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.

8-1) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق
سهم عادی : common stock
یک نوع ورقه بهادار که نشان دهنده مالکیت شرکت است.)ریموند . پی نو ،1375،470)
سهام ممتاز :preferred stock
نوعی از سهام که در مقایسه با سهام عادی (از نظر دریافت سود سهم )اولویت دارد. دارنده این سهام مبلغ معینی سود هر سهم دریافت خواهد کرد و حق وی نسبت به داراییهای شرکت محدود است.) ریموند . پی نو ،1375، 470)
نرخ قیمت به سود سهام (P/E)
از تقسیم قیمت سهام بر سود آن به دست می آید و نشان میدهد که قیمت بازارسهام چند برابر سود هر سهم است (حجازی،1386،ص248).
رشد سود سهام (GEPS)
مقدار افزایش در سود هر سهم عادی در پایان سال نسبت به ابتدای همان سال ،تقسیم بر سود ابتدای سال ((حجازی،1386همان منبع، ص248).
سود نقدی: وجوهی است که بصورت متناوب و دورهای به یک سرمایه گذاری تعلق می گیرد یا به عبارت دیگر پرداخت نقدی است که به دارندگان داراییها و اوراق بهادار پراخت می شود. .)جهان خانی وپارسیان ،1384 ،385)

عایدی(تغیرات قیمت) : capital gain
این قسمت افزایش یا کاهش در قیمت دارایی است که به طو ر متداول به آن تغیرات قیمت می گوئیم. این قسمت بیشتر برای سهامداران عادی مهم است تا برای دارندگان اوراق قرضه بلند مدت و اوراق بهادار با درآمدثابت. (حجازی،1386، 249).
سود سهمی یا سهام جایزه:
دادن تعدادی سهام جدید (به عنوان سود سالانه ) به سهام داران بدون دریافت وجه آن .) جهان خانی وپارسیان ، 1384،386)

درصد سود تقسیمی : payout ratio
یک نسبت سود آوری است و برای محاسبه آ نسود تقسیمی هر سهم را بر سود هر سهم تقسیم می کنند. یعنی DPS/EPS. (حجازی،1386، 249).
ارزش بازار : Market valaue
قیمت مبادله را ارزش بازار یا ارزش اقلام خروجی و ارزش اقلام ورودی می نامند و عبارتست از قیمت فروش یک قلم دارای در بازار در یک معامله بدون شبهه ( الدون اس هندریکسون، 1388،87)
ارزش یک قلم دارایی با توجه به مبلغی که در تراز نامه برای آن قید شده است. (همان منبع، 89).
ارزش فعلی:Present value
تعیین ارزش روز دریافتهای آتی)ریموند . پی نو ،1375،471).
ارزش فعلی خالص : Net present value
مجموع ارزش فعلی جریان نقدی ورودی منهای مجموع ارزش فعلی جریانهای نقدی خروجی. (همان منبع، 471).


ارزش افزوده اقتصادی (EVA)
EVA یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود ،پس از کسرهزینه سرمایه،(میانگین موزون هزینه سرمایه×ارزش دفتری سرمایه) از سود حاصل از عملیات است(سیوکی و ووگون، 2009،439)

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA)
REVAیکی از جدید ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مالی است و نشان دهنده باقیمانده سود ،پس از کسر هزینه سرمایه(نرخ بازده بازار× ارزش بازار سرمایه) از سود حاصل از عملیات می باشد(سیوکی و ووگون،2009، 439).

ارزش افزوده بازار (MVA)
ارزش افزوده بازار اختلاف بین کل ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری آن است و نشان می دهد که عملکرد شرکت چه اندازه روی ارزش آن تاثیر گذار بوده است(حجازی،1386،251).

سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات (NOPAT)
NOPAT سودی که در محاسبه آن تنها سود حاصل از عملیات در نظر گرفته می شود و اثر ثبتهای غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در آن ثبت شده است.از طرف دیگر نشان دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تامین کنندگان مالی در دسترس است (همان منبع، 248).
سرمایه (CAPITAL)
مجموع وجه نقدی است که در خالص دارائیهای شرکت و در طول عمر آن بدون توجه به شکل تامین مالی ،نام حسابداری یا هدف واحد تجاری سرمایه گذاری شده است(همان منبع ،ص248).

نرخ هزینه سرمایه (C)
یعنی به طور متوسط برای هر 100 ریال تامین مالی ،متحمل چند ریال هزینه شده است. که از طریق میانگین موزون هزینه سرمایه هر یک از منابع مالی به دست می آید(رستگاری،1386،142).

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده درصد سودی است که روی حقوق صاحبان سهام در شرکت عاید شده است. و از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید (حجازی،1386 ،247).

نرخ بازده دارائیها (ROI)
میزان سود به ازای هر ریال سرمایه گذاری شده در شرکت را محاسبه می کند ،بدین ترتیب سود پس از کسر مالیات را بر کل دارائیها تقسیم می کنند(همان منبع،ص247).

نرخ سود باقیمانده (RI)
مقدار سودی که پس از کسر همه هزینه ها ،از جمله هزینه سرمایه از سود شرکت باقی می ماند (رهنمای رودپشتی،1385،162)6.
نرخ بازده فروش (ROS)
به نسبت سود عملیاتی به در آمد بازده فروش گویند (همان منبع،162).

بازده :Return
بازده یک قلم دارایی مالی را در یک سال می توان به این صورت تفسیر کرد؛نرخ تنزیلی که اگر جریانات نقدی آینده با آن تنزیل شود ،ارزش فعلی محاسبه شده با قیمت دارایی برابر می شود (ریموند پی نوو1375،472).
بازده یک سرمابه گذاری عبارتست از جریانات نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان آن سرمایه گذاری در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می شود .بازده بصورت درصدی از سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان میشود (پناهیان ،ح،117،1383).
بازده واقعی :Real return rate
بازده ای است که واقع شده وکسب شده است .درواقع بازده واقعی بازده ای است که حاصل شده باشد. ( ریموند پی نوو 1375،472).
بازده مورد انتظار :Expected return rate
عبارتست از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آورند . (ریموند پی نوو 1375،472).

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2)مقدمه
هر تحقیق علمی نیاز به مطالعه کارهای پیشینیان و بررسی نتایج و دستاوردهای آنان و مبانی تئوریک در مورد موضوع مربوطه دارد که در روش تحقیق به این مرحله بررسی ادبیات تحقیق می گویند. در این پایان نامه نیز تلاش شده تا کلیه پایان نامه ها و تحقیقات داخلی در زمینه تقسیم سود به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد که قطعاً در غنای پایان نامه بی تاثیر نخواهد بود . در این فصل ابتدا مجموعه ای از اصول و مبانی تئوریک تقسیم سود که با استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی تهیه شده اند ارائه می گردد ، سپس چکیده ای از تحقیقات و پایان نامه های انجام شده در این مورد ذکر می شود.
2-2)محدودیت ها وعوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود
شرکت ها برای تعیین میزان سود تقسیمی خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانونی ، عوامل و محدودیت های دیگری را نیز باید در نظر بگیرندکه مهمترین آنها عبارتند از(دستگیر،محسن ، 1387،45 (
1-2-2)وضعیت نقدینگی
از آنجا که سود نقدی مبین خروج وجه نقد از شرکت است ، هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواهد داشت . وجود سود به تنهایی دلیلی برای تقسیم آن نیست بلکه باید نقدینگی کافی نیز وجود داشته باشد شرکتی که سود آور و در حال توسعه است ، چون وجوه نقد خود را در دارایی های ثابت سرمایه گذاری می نماید ، ممکن است نقدینگی کافی نداشته باشد. به همین علت برخی شرکت هابه دلیل عدم نقدینگی کافی اقدام به کاهش سود تقسیمی خود می نمایندو یا نسبت به استقراض از موسسات تامین مالی اقدام می نمایند که سود تقسیمی خود را در همان سطح قبلی حفظ نمایند تا اینکه سهامداران کاهش سود تقسیمی را نشانه عدم سود آوری شرکت در آینده تصور نکنند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   156 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی ژوو سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   158 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده:
سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد.
معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودهای و رویدادهای اقتصادی آینده یاری میدهد . در واقع ثابت شده است که سودهای تقسیمی منتج از سود های گذشته را میتوان برای پیش بینی سود های آتی بکار گرفت . همچنین با توجه به مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیات استاندارد های حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی گر دش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد . دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود های تقسیمی از لحالظ کلی ، اطلاعاتی مر بوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتار دهندگان محسوب می شود . این پژوهش با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی سودتقسیمی برای ارزیابی بازدهی شر کتهای پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن در بین سالهای 1383-1387 و بیان رابطه بین سود تقسیمی و مقدار آن به عنوان متغیرها ی مستقل و بازدهی سهام به عنوان متغیر وابسته را مورد بررسی قرار میدهد.ا بتد ا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز، برای محاسبه متغیر های پژوهش ،از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
نتایج فرضیه اصلی اول: به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت ، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن353/0 است ؛که این ضریب همبستگی به میزان تقریباًمتوسط بوده و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 118/0 می باشد، نشان می دهد که 8/11% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.
نتایج فرضیه اصلی دوم: به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت در شرکت های پرداخت کننده سود، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن402/0 است ؛که این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع متغیر های یاد شده ، نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به مقدار 156/0، نشان می دهد که 6/15% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.
نتایج فرضیه اصلی سوم: به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت در شرکت هائی که سود بیشتری پرداخت می کنند بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن410/0 است. ؛که این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع متغیر های یا د شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 160/0 می باشد، نشان می دهد که تنها 16% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است . لذا نتایج این تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال 1936 وآقای والتر در سال 1973 که بیان میکنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از تحقیقات و با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضادنمیباشد.

مقدمه:
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیز ترین مباحث علم مالیه مطر ح بوده است به طوری که علاقه اقتصاد دانان قرن حاضر وبش از پنج ده اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگو های نظری جامع وبررسیهای تجربی بوده است . تقسیم سود از دو جنبه مهم قابل بحث است ، از یک نظر تقسیم سود عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتهاست ، هر قدر سود بیشتری تقسیم گردد ، منابع داخلی شرکت ، به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری ، کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می شود که این عامل می تواند برقیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر داشته باشد . از این ر و مدیران ( با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران ) هموار ه باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی بر قرار نمایند ، تا هم فرصتهای سود آور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند وهم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپر دازند. بنابر این تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می شود بسار حساس و با اهمیت است ، از سوی دیگر واحدهای انتفاعی می توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برساند ویا وجوه آنرا برای مقاسد دیگر نظیر بازپرداخت بدهی ها و یا تامین مالی سرمایه گذاری های جدید مورد استفاده قرار دهند . پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راههایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد ، به این دلیل موضوع پرداخت سود و میزا ن سود تقسیمی یکی از علایق سهامدارا ن فعلی و سرمایه گذاران آتی می باشد . مهمترین دلیل مطالعه حاضر کمک به سرمایه گذاران ، مدیران وفعا لان بازا ر سرمایه در سوق دادن سرمایه ها ومنابع مالی در شرکتهای که بازدهی بهتری ازاین منابع حاصل میکنند ، می باشد . این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بوده و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین سود تقسیمی و بازدهی سهام پرداخته است. . یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که رابطه بین سود تقسیمی و بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران در بین سالهای 1387-1383 بصورت خطی بوده و همبستگی بیشتری بین این دو در شرکتهایی که سود تقسیم می کنند وجود دارد . همچنین همبستگی بین سود تقسیمی وبازدهی سهام درشرکتهای که سود بیشتری تقسیم می کنند، بیشتر می باشد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال 1936 وآقای والتر در سال 1973 که بیان می کنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از نتایج تحقیقات آقایان چون چنا چنگ وپراوین کومار که شواهدی رابرای فرضیه علامت دهی سود تقسیمی ارائه دادند و به این نتیجه رسیدند که همبستگی مثبتی بین تغیرات سود تقسیمی جاری و سود های آتی وبازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای بورس نیویورک در بین سالهای 1974 تا 1979 وجود دارد ، مطابقت دارد وبا مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1)مقدمه
با توسعه و گسترش تجارت جهانی ،بهره گیری از فرصت ها و رویاروئی با تنگناها و چالش های اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی اهمیت یافته و رشد سرمایه گذاری،تولید و هدایت نقدینگی عامه مردم به بخش های مولداقتصادی ،از ارکان اساسی تحقق این موارد ،محسوب شده است . دراین راستا ،بورس اوراق بهادار ،به عنوان یکی از مراکز مهم و حساس اقتصادی ،با جذب و هدایت صحیح سرمایه گذاری و نقدینگی قشر های مختلف جامعه ،نقش به سزائی در توسعه پایدار اقتصادی ایفامیکند . وهدایت صحیح منابع در این بازار به توسعه و افشاء به موقع اطلاعات بستگی دارد.
سرمایه گذاران بالقوه در سهام شرکت ها از عمده ترین استفاده کنندگان اطلاعات در بورس، هستند. این گروه معمولاًاطلاعات مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه به دست می آورند.تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساساًبه خرید سهام شرکت مربوط می شود.
سهامداران و سرمایه گذاران برای ارزیابی شرکت ها از فاکتور های مختلفی استفاده می نمایند که از آن جمله سود هر سهم EPS) ( و سود تقسیمی (DPS) می باشد که تغییرات آنها می تواند اطلاعاتی درباره وضعیت عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد .
ادبیات تحقیق وسیعی در خصوص سود های تقسیمی و نقش اطلاع رسانی آنها به بازار تحت عنوان فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی وجود داردو این که آیا مدیران ازسود های تقسیمی به عنوان ابزار های علامت دهی در خصوص وضعیت آتی شرکت های خویش استفاده می کنند؟ .اغلب تفاسیر و آزمون های فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا تغییرات سود تقسیمی می تواند اطلاعاتی در خصوص تغییرات سود های آتی واحد تجاری ارائه دهد ؟
در این تحقیق نیز ما در راستای فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی در باره سود آتی واحد تجاری می پردازیم.
2در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
2-1(بیان مسئله
سود سهام بازده ای است که سهامداران عادی برای سرمایه ای که به شرکت تزریق کرده اند از شرکت دریافت می کنند . هر شرکت که به طور جاری سود سهام پرداخت نکند آن را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند به این طریق توانائی شرکت برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می یابد. .فرضیه محتوای اطلاعاتی یا علامت دهی بیان می کند که میزان سود سهام از دید سهامداران به معانی مختلفی تفسیر می شود چنانچه هر گاه سود سهام بیش از میزان مورد انتظار آنان باشد سرمایه گذاران آن را نشانه پیش بینی بهتر سود از طرف مدیریت و افق آینده روشن شرکت میدانند . در حالی که کاهش سود سهام پیش بینی سود ضعیف را برای سرمایه گذاران به همراه دارد. آغاز پرداخت سود سهام توسط یک شرکت و یا افزایش قابل توجه سود سهام توسط یک واحد تجاری می تواند تفاسیر متفاوتی از دید سهامداران مختلف داشته باشد . این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاران وجه نقدناشی ازپرداخت سود سهام را به همان میزان افزایش در ارزش سهام خود ترجیح دهند . این امر دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد از جمله این که سود سهام در آمد با ثباتی برای سهامداران فراهم می آورد به طوری که می توانند بر اساس آن هزینه ها ی زندگی خود را تنظیم کنند و یا پرداخت سود سهام باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می شود و یا همانطور که در فرضیه علامت دهی عنوان شد افزایش میزان سود سهام از دید سرمایه گذاران نشانه افزایش توان سود آوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت تفسیر می شود . بنابر این به نظر می رسد اگر شرکتی در زمینه تقسیم سود تصمیمی اتخاذ کند، آن دسته از سرمایه گذاران که سلیقه آنها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است این عمل را به عنوان یک خبر خوب تلقی می کنند و اقدام به خرید سهام کرده و تا زمانی که این سیاست تغییر نکند سهامدار شرکت باقی می مانند . بنابراین افزایش در میزان پرداخت سود سهام نسبت به سود سهام سنوات قبل می تواند به عنوان یک خبر خوب غیر منتظره برای سهامداران دارای محتوای اطلاعاتی باشد و منجر به عکس العمل سرمایه گذاران در برابر این پدیده گردد.از طرفی برخی از سرمایه گذاران ممکن است افزایش سود سهام را نشانه در دست نبودن فرصت های سرمایه گذاری و رشد و توسعه شرکت و یا عدم استفاده شرکت از این فرصت ها دانسته و در نتیجه افزایش سود سهام علامت مثبتی از دید آنها نیست . این دسته احتمالاًاقدام به فروش سهام این شرکت ها خواهند کرد . به عبارتی نوع تصمیم شرکت در توزیع سود یا عدم توزیع آن می تواند در حجم معاملات سهام شرکت و ساختار سهامداران آن موثر باشد .این تحقیق مدرک و مستند تازه ای بر فرضیه محتوای اطلاعاتی سود سهام میباشد وبه بررسی رابطه بین بازده سهام سال جاری و سود های آتی برای شرکت هائی که سود سهام پرداخت می کنند در مقایسه با شرکت هائی که سود سهام پرداخت نمی کنند می پردازد . سئوالات اساسی که در این تحقیق مطرح شده است عبارت است از اینکه که آیا سود تقسیمی سهام اطلاعات مربوطی درباره سود های آتی واحد تجاری ارائه می دهد ؟ آیا مقدار سود تقسیمی برمیزان محتوای اطلاعاتی آن درباره سودهای آتی تاثیر می گذارد ؟
33-1 ( اهمیت وضرورت انجام تحقیق
بورس اوراق بهادار از عمده ترین منابع تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه می باشد چنانچه بخواهیم از این منبع استفاده موثر داشته باشیم باید بورس و روابط موجود در آن را به خوبی بشناسیم . چرا که هدف سرمایه گذار کسب سود از سرمایه گذاری خود می باشد به همین دلیل در هنگام خرید سهام همواره به دنبال خرید سهامی می باشد که حداکثر بازدهی و سود آوری درآینده را برای او داشته باشدبه همین منظور از اطلاعات مالی شرکت ها و سایر اطلاعات موجود در بازار برای پیش بینی عملکرد آتی سهام شرکت ها استفاده می نماید. یکی از عوامل مهم و تاثیر گذاردر این قضیه سود تقسیمی و واکنش سرمایه گذاران در برابر این پدیده می باشد به همین دلیل در این تحقیق به بررسی سود تقسیمی و محتوای اطلاعاتی آن در مورد پیش بینی سود آتی واحدهای تجاری پرداخته می شود.
در اهمیت و ضرورت این تحقیق باید گفت که با اجرای این تحقیق و پاسخ به سئوالات مطرح شده میتوان انتظار داشت که سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر از اثرات سود تقسیمی در مورد سود های آتی به سرمایه گذاری در سهامی بپردازند که کسب حداکثر بازدهی را برای ایشان میسر سازد و این امر باعث رونق بازار سرمایه و همچنین رونق اقتصاد کشورگردد.
4- 1 ( اهداف تحقیق
در کشور های توسعه یافته یکی از شاخص های مهم اقتصادی ،شاخص بازار سهام می باشد .به دلیل کارائی نسبی بازار سرمایه اطلاعات به صورت سریع در قیمت های سهام تاثیر می گذارد اما در ایران کارائی بازار سرمایه در شکل ضعیف آن وجود دارد . علیرغم وجود تمامی نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و همچنین عدم آشنائی خانوار ها با سرمایه گذاری های مالی ،درحال حاضربازار بورس یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود و مطالعات مرتبط با آن می تواند در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور شود .سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی از جمله سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام به دست می آورندسرمایه گذاران در بورس اطلاعات مالی را برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سهام استفاده می نمایند .سود تقسیمی و سود هر سهم از متغییر های اساسی هستند که هم سرمایه گذاران و هم مدیران در بازار سرمایه آن را مدنظر قرار می دهند و لذا ارتباط بین متغییر های فوق برای تخصیص بهینه منابع در اقتصاد بسیار مهم می باشد .
بنابیر این اهداف این تحقیق بشرح زیر می باشند.
1) بررسی سودمندی متغییر سود تقسیمی در بازار بورس اواراق بهادار تهران ،و جمع آوری شواهد تجربی در خصوص فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی بوده واین که آیا سهامداران می توانند از سود تقسیمی اطلاعاتی در مورد سودهای آتی واحدهای تجاری کسب نمایند.
2) کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه کشورکه با شناخت بهتر از اثرات سود تقسیمی در مورد سود های آتی به سرمایه گذاری در سهامی بپردازند که حداکثر بازدهی برای ایشان کسب نمائید و این امر باعث رونق بازار سرمایه و همچنین رونق اقتصاد کشورگردد.

5-1) چار چوب نظری تحقیق
اعلام سود برآوردی ، دارای محتوای اطلاعاتی بوده و مو جب نوسان قیمت سهام می شود ( عبده تبریزی، 86،،1385 ،73)ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران از طریق تحقیقات مشاهده ای مورد آزمون قرار گرفته وهمبستگی اطلا عات منتشرشده حسابداری و تغیرات قیمت سهام محاسبه و تحلیل شده است . چنانچه این همبستگی با اهمیت باشد می توان آ ن را شاهدی بر سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران به شمار آورد( شباهنگ،13871382،8286)
تاثیر اطلا عات حسابداری بر بازده غیر عادی آ تی سهام با ویژگی کیفی مر بوط بودن این اطلاعات ارتباط منطقی دارد، مربوط بودن اطلاعات حسابداری ، شامل توان تفسیر وضعیت فعلی و پیش بینی وضعیت آتی واحد اقتصادی است.نتایج حاصله تحقیقات نشان میدهد که اطلاعات مر بوط به درجه اهرم مالی ، اقلام تعهدی ،نرخ بازده سرمایه گذاری ، رشددارایی ثابت ، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ارزش بازار شرکت ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، هزینه استقراض وتوزیع سود نقدی بر بازده غیر عادی آتی سهام تاثیر گذار است ( بهرامفر ، 1386،12).
تئوریهای زیر به نوعی رابطه سود وقیمت را تعیین می کنند:
طبق نظریه سرمایه گذاری « کارایی بازار» که از سوی اویگنه فاما در سال 1970 مطرح شد در هر زمان ، قیمت ها تحت تا ثیر اطلاعات موجود در باره سهام و بازار است . به این ترتیب طبق این نظریه هیچ سرمایه گذاری از لحاظ پیش بینی سود سهام نسبت به سرمایه گذار دیگر مزیتی ندارد زیرا هیچ سرمایه گذاری به اطلاعاتی بیش از دیگر سر مایه گذاران دسترسی ندارد.
طبق نظریه کارایی بازار سهام همواره بر مبنای قیمت منصفانه وارزش واقعی شان داد وستد می شوند و غیر ممکن است یک سرمایه گذار بتواند سهامی را با قیمت پایین تر از ارزش واقعی اش بخرد یا با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اش بفروشد. بدین ترتیب کسب سودی بالاتر از سود متوسط بازار غیر ممکن وتنها راه کسب سود بالاتر خدید خرید سهام با ریسک بیشتر است.
6-1)مدل تحلیلی تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرها
در این تحقیق ما با بررسی رابطه بازده سال جاری سهام و سودهای آتی برای واحدهای تجاری که در سال جاری سود پرداخت می کنند در مقایسه با واحدهایی که سود پرداخت نمی کنند سعی در ارائه مدارک و شواهد جدیدی برای فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی می باشیم.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   158 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید