تحقیق در مورد احادیث اهل بیت نبوت

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد احادیث اهل بیت نبوت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:86

مقدمه

در تاریخ پرفراز و نشیب دنیا و بشریت همیشه گروهی نور و گروهی ظلمت بودند همیشه بدان با خوبان جنگیده اند تا با هرج و مرج به کرسی حرف خود بنشینند و به آمالهای دور از خدا برسند و پروردگار مهربان بوسیله پیامبران مختلف دین خود را به بشریت آموزش داده تا راه راست را برود و خوب را از بد تشخیص  بدهند و سالم و بی دغدغه زندگی کنند از  زمان حضرت آدم بعد از آن پیامبران دیگر همچون نوح و عیسی و موسی و محمد (ص) تا کنون که مجتهدان بر احکام نظر دارند و ما می توانیم از دین خدا بهره های عالی ببریم دنیا هر روز منتظر آمدن کسی است که بهشت را فرود بیاورد تا قبل از مرگ بتوان به طور کاملاً ایده آل زندگی کرد و همواره مؤمنان دعا می کنند که زمان فرج نزدیک شود در اینجا سیری به کتب ادیان دیگر در مورد محضرت مهدی(عج) می اندازیم(در عهد قدیم[1]از آیین یهود) آمده است: شرایران، منقطع خواهند شد و اما متوکلان به خداوند ، وارث زمین خواهند شد . هان بعد از اندک مدتی هیچ شریری نخواهد بود . اما حکیمان و صالحان وارث زمین خواهند شد...

چکیده

مقدمه

پیشگفتار

ولادت حضرت قائم (ع)

اهمیت موضوع ظهور و ضرورت آن

امام زمان عج (ع)  از نگاه آیات

انتظار فرج

انتظار، تمرین و ریاضت

 دوران تکلیف حسّاس

انتظار تأیید و نصر

انتظار (حضور ایرانیان در صحنه)

انتظار، نگهبانی ایمان

ملحمه ی کبری، کشتار بزرگ

در سالی قبل از ظهور

ظهور مهدی(ع)

دوران ظهور

دوران ظهور

شهادت نفس زکیه ، مقدمه ظهور کبری

جمع شدن یاران امام مهدی (ع)

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

سیمایی از حکومت مهدی

تداوم حکومت اهل بیت علیه السلام

حکومت رسول الله و امیرالمومنین(ع)

مهدویت باب میل انگلیسی

 قادیانیی

بهائیه

آمادگی جامعه بشری برای ظهور

حمایت از جانشین حضرت

وظایف شیعه

وظایف مومنین: ایمان و توکل

حمایت از جانشین حضرت در عصر غیبت

نهایت تلاش مدعیان دروغین مهدویت

وظایف شیعه

وظایف شیعه در عصر غیبت امام زمان

دانلود مقاله جنایت علیه بشریت

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله جنایت علیه بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتکاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است که در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.
این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است که جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام بر می دارد.
بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است که مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.
الف . پیدایش مفاهیم:
1 . نظم « حقوق جنگ »
نطفه حقوق جنگ در عهده باستان و قرون بسته شد؛ اما پیدایش آن به صورت فعلی نسبتاً جدید است و بنای آن بر پایة هنجاری آمرانه که توسل را در حل اختلاف میان دولتها مردود می شمرد، بعد از سالهای پایانی قرن نوزدهم گذاشته شد و جنگهای تجاوزکارانه اعمالی نامشروع تلقی گردید. ولی نتیجه تلاش برای پیشگیری از جنگ به دلیل نبودن یک سازمان علمی حقوق بین الملل جزا چندان موفقیت آمیز نبوده است. به همین جهت کاستیهای اقدامات سیاسی به سود خلع و حفظ صلح و امنیت بین المللی الزاماً بیشتر و بیشتر احساس میشود.
2 . تنظیم «حقوق جنگیدن»
برای یافتن مقدمات تنظیم این مقررات باید به زمانهای دور بازگشت. طرح نظری یک حقوق بین الملل که بر پایه اصول عدالت جهانی استوار باشد، نخستین بار در عهد باستان بوسیله فیلسوفان یونان نظیر افلاطون و ارسطو و در روم بوسیلة سیسرون ترسیم شد. این طرح در قرون وسطی در فلسفه مدرسی (اسکولاستیک) و حقوق فطری «آگوستن) و (توماس آکوینی قدیس) ادامه یافت (گروسیوس)
(1583 – 1648)که اغلب در محاکمات نورنبرگ به عنوان یک مرجع از او یاد می شد، از جمله کسانی است که این نظریه را به بهترین وجه بیان کرده است.
بیشترین تلاش برای انسان کردن جنگلها از اواسط قرن نوزدهم به بعد بکار رفت. مقرراتی که در این جهت در بسیاری از اسناد بین المللی وارد شده اجازه داده است که اصولی هدایت کننده و اساسی در حمایت از انسانها تعیین شوند. این تلاشها برای تدوین مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه در میان دو جنگ جهانی ادامه یافت افکار عمومی با ملاحظه اعمال نفرت انگیزی نظیر بمباران غیرنظامی استفاده از گاز خفقان آور، و به رگبار بستن بازماندگان یک کشتی که بوسیلة یک زیر دریایی به اژدر بسته شده بود، متاثر شد اما اغلب این اسناد هیچگونه تنبیهی از نظر کیفری پیش بینی نمی کردند. بنابراین شعاع آنها بسیار محدود بود.
طرح نخستین قواعد عمومی جرائم بین المللی فقط در فاصلة دو جنگ ریخته شد در پایان جنگ جهانی دوم اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 ضمیمه شد و نیز دادگاه مزبور در حکم خود این قواعد را بیان کرد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعداً این قواعد را تنظیم و در هفت اصل خلاصه نمود. لیکن طرح مجموعه قانونی ناظر بر جنایات علیه صلح و امنیت بشری که در سال 1954 بوسیله کمیسیون تهیه شد، به ثمر نرسید. توسعه حقوق قراردادها به ادامه این تلاشها، سودمندانه کمک رسانید. قرارداد 9 دسامبر 1948 (کشتار دسته جمعی) قراردادهای 21 دسامبر 1965 ، 7 مارس 1966 و 30 نوامبر 1973 (تبعیض نژادی و آپارتاید) قرارداد سازمان ملل متحد مورخ 26 نوامبر 1968 و قرارداد اروپایی مورخ 25 ژانویه 1974 (عدم شمول مروز زمان نسبت به جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت) حاصل این تلاشها است اما پیشرفتهایی که در این زمینه انجام یافته باز هم به دلیل محدود بودن شعاع حقوقی این قبیل اسناد بسیار محتاطانه است.
در این میان بخصوص حقوق انسانی با تهیه قراردادهای چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949 که بعداً مقاوله نامه های الحاقی مورخ 10 ژوئن 1977 به آن افزوده شد تکامل یافت. این قراردادها به دولتهای امضا کننده توصیه می نمایند که تخطی شدید از قواعد مقرر در این قراردادها را جرم تلقی کنند در حال حاضر قوانین غالب کشورها موازینی را در این جهت در بر دارند.
3 ـ حمایت حقوق بشر
از سوی دیگر پیشگیری و مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت باید پیش از هر چیز در چهارچوب حمایت از حقوق بشر قرارداده شود. این جنایات همانند اعمالی نظیر تروریسم برده داری و شکنجه، تجاوز به ارزشهای اساسی تمدن بشری بشمار می روند و نکوهش همگانی را بر می انگیزند. اقداماتی که از سال 1945 بوسیله جامعه بین المللی برای تحکیم این حمایت انجام گرفته نشانه (ایمان ملتها به حقوق اساسی بشر است) که از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948، قرارداد اروپایی پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورخ 4 نوامبر 1950، و میثاقهای ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی و درباره حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورخ 16 دسامبر 1966 را باید نام برد. ضمانتهایی که در این تعهدات پیش بینی شده است با توجه به تجاوزهای بی شمار و بدون وقفه دولتها به حقوق بشر، پندار گرایانه به نظر می رسد؛ معهذا همین متون و اسناد دیدگاههای مثبتی را در برابر ما می گشاید.
ب . کارآیی مجازات:
1 . دوره پیش از جنگ جهانی دوم
سالها بود که نقض حقوق جز بطور پراکنده به کیفر نمی رسید. پس از پایان جنگ جهانی اول مجازات شکل سامان یافته ای به خود گرفت پیمان (ورسای) امپراطور (ویلهلم دوم) را در مقابل یک هیات دادرسی بین المللی متهم ساخت و دادگاههای نظامی ملی اجازه یافتند آلمانیهای متهم به ارتکاب جرائم جنگ را محاکمه کنند. همانطور که می دانیم هلند از استرداد قیصر سرباز زد و آلمان از تحویل اتباع خویش خودداری کرد و محاکمات چندی که در این کشور شروع شد در اغلب موارد با برائت متهمان به پایان رسید بنابراین بسیاری از جنایتکاران از کیفر گریختند.
2 . جنگ جهانی دوم و دوره معاصر
برای اجتناب از اینگونه پیامدها بود که از 1941 به بعد متفقین رسماً مقامات طرف مخاصمه را از قصد خود مبنی بر مجازات جرائم جنگ و سایر اعمال بیرحمانه که بعداً جنایات علیه بشریت نام گرفت آگاه کردند. اعلامیه مسکو مورخ 30 اکتبر 1943 پیش بینی می کرد که جنایتکاران اصلی جنگ بوسیله یک هیات دادرسی بین المللی و سایر جنایتکاران براساس حقوق داخلی محاکمه خواهند شد این امر بعداً به دنبال موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 و بیانیه مورخ 19 ژانویه 1946 که به تاسیس دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو انجامید تحقق یافت.
در آلمان نیروهای فاتح دادگاههای نظامی ویژه تشکیل دادند. موضوع قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین یکسان کردن مقررات اجرایی بود شمار بسیاری از متهمان در برابر این هیاتها و دادگاههای ملی صلاحیتدار برای جنایات که در مناطق اشغالی مرتکب شده بودند تحت پیگرد قرار گرفتند به دلیل سنگینی اتهامات و نیز صدمه و آزار شدیدی که قربانیان وحشیگریهای نازیسم متحمل شده بودند بسیاری از دادرسی ها با محکومیت متهمان به کیفرهای سنگین نظیر مجازاتهای اعدام، زندان ابد و زندانهای دراز مدت به پایان رسید ولی در نهایت مجازات فقط شماره نسبتا اندکی از جنایتکاران جنگ را به دلیل متعدد نظیر فوت یا فرار متهم عدم استرداد متهم بوسیله دولت پناه دهنده مشکل دسترسی به گواهان و غیره در بر گرفت. آماری که در اول ژانویه 1978 تنظیم گردیده است نشان می دهد که در مجموع از 667 ،82 نفر آلمانی مظنون 245، 6 نفر بعد از پایان جنگ در جمهوری فدرال آلمان محکومیت یافتند و 026، 1 نفر در فرانسه غیاباً محکوم شدند با این همه تلاشهای مستمر برای تحویل و مجازات این جنایتکاران بی وقفه ادامه داشته است و جستجوها برای راندن عاملان پاره ای جنایات انزجارآور از کشورهای همچنان ادامه دارد. در فقدان یک همساری بین المللی موثر ابتکار این جستجوها را تشکیل خصوصی به عهده دارند. به استثنای لهستان کشورهای اروپای شرقی شرکت چندانی در این تلاشها ندارند و پلیس بین المللی (انترپول) نیز با این تصور که موضوع مربوط به جنایات سیاسی است از دخالت در این زمینه خودداری می کند.
شماری از کشورهای متفق اتباع خود را به دلیل همکاری با دشمن و نیز به خاطر جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت به پای میز محاکمه فرا خواندند دادرسیهایی همچنان در جریان است بخصوص در فرانسه تحقیقات بسیار در تعقیب (پل توویه) (فرماندة چریکهای لیون به هنگام اشغال فرانسه) (ژان لوگی) (نماینده رنه بوسکه ریاست کل پلیس (حکومت ویشی) در منطقه تحت اشغال ) و (موریس پاپون) وزیر سابق (دبیر ریاست کل استانداری (ژیروند) از 1942 تا 1944) انجام گرفته است برای افکار عمومی نسبت به مناسب بودن اینگونه دادرسیها پس از گذشت قریب چهل سال پرسشهایی بوجود آمده است دلایل مستند هر چند از نظر اهمیت متفاوت است اما چندان بیجا نیست بیعدالتی فاتحان فقدان دستگاه قانونگذاری مناسب عدم تناسب میان مجازات و اهمیت جرائم ارتکابی اعمال مجازات تنها نسبت به عاملان اجرایی ضعف گواهی وجود روح انتقام جوئی بهره برداری سیاسی از محاکمات و از جمله این دلایل است بر عکس بر ضرورت اینکه اینگونه جنایات بی کیفر نمانند و عاملان آنها حتی در محل وقوع جنایا ت خود جائی که به قول میشله (خاطرة این نامها در ذهن مردم نفرت بر می انگیزد) محاکمه شوند، بسیار پافشاری شده است. (دون دیو دو وابر) دادیار دادرسیها نورنبرگ معتقد بود عدالت بهتر از نبودن عدالت است.
امروزه بویژه در فرانسه از نظر تاریخی بر ارزش نمادی و تربیتی اینگونه دادخواهیها تاکید می شود و انتظار این است که بتوان بدین طریق اصول عقاید نازیها را به محاکمه کشید و از تکرار سفا کیهائی که این طرز تفکر پدید آورد جلوگیری کرد.
پس از جنگ جهانی دوم رویدادهای ناگوار بسیار توانست فرصتی برای پاره ای دادرسیها فراهم آورد و محکومیت ها را بر پایه اصولی که در نورنبرگ و توکیو به دست آمده بود توجیه کنند مثلا وصف جنایت جنگ ، جنایت علیه بشریت یا کشتار دسته جمعی غالباً علیه حکومتها و یا افرادی که به هنگام پاره ای مخاصمات نظیر درگیریهای کره هند و چین، الجزایر، بیافرا، ویتنام، بنگلادش، کامبوج، افغانستان، لبنان و… به نقض حقوق بشر متهم شده اند بکار رفته است.
(محکومیتهای اخلاقی) دامنگیر پاره ای از کشورها شده است. این قبیل محکومیتها یا از سوی سازمانهای رسمی اعلام شده است مثلا در درگیریهای اسرائیل با اعراب و فلسطین ها کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی تصمیم 13 فوریه 1976 خود اسرائیل را برای نقض حقوق بشر در سرزمین های اشغالی به خاطر اعمالی که جنایات جنگ و توهین به بشریت تلقی می شود محکوم کرد و یا از سوی سازمانهای غیر رسمی که به عنوان نمونه اقدامات دادگاه راسل بویژه سرکوبی در امریکای لاتین و تیره کشی سرخپوستان قابل ذکر است اما مشروعیت و بیطرفی چنین دادگاههائی مورد تردید قرار گرفته و از این جهت اظهار نگرانی شده که آرای صادره بیشتر از ملاحظات سیاسی الهام گرفته است تا خواسته های انسان دوستانه تقبیح و محکومیت چنین اعمالی در رویدادهای اخیر می توانست در چهارچوب حقوق داخلی گسترش پیدا کند ولی در این زمینه تاکنون تقریباً مجازاتی وجود نداشته است معهذا محاکمه سه افسر در امریکا به دنبال قتل عام (مای لای) در ویتنام ، نمونه اینگونه محاکمات است در این محاکمه تنها (ستوان کالی) مقصر شناخته شد اما بعداً حکم محکومیت او فسخ گردید از این رو بجاست که بار دیگر از نبودن یک مرجع دادرسی بین المللی دائمی برای مسائل کیفری اظهار تاسف شود.
بخش دوم
خصوصیات کلی و شرایط تعیین جرم
الف . جنایات جنگ
1 . تعریف
تعریفی که از جنایات جنگ شده است آن را جنایاتی می داند ناشی از تمام اعمالی که عامداً قوانین و عرف جنگ را نادیده می انگارد عبارت نقض و عرفهای جنگ در بسیاری از اسناد بین المللی و نصوص حقوق داخلی به چشم می خورد اما در حقوق فرانسه، مفهوم جنایات جنگ جنبه های تازه ای در بر دارد.
حقوق بین الملل:
1 . قراردادهای لاهه مورخ 29 ژوئیه 1899 و 18 اکتبر 1907: موضوع مقررات اصلی این قراردادها (تعریف و تنظیم آیین جنگ است) چهارمین قرارداد آن درباره قوانین و عرفهای جنگ زمینی و نیز آیین نامه ضمیمه آن مورخ 18 اکتبر 1907 به این موضوع اختصاص دارد این مقررات که طرفین متخاصم ملزمند آن را به عنوان قواعد کلی رفتار در جنگ بکار بندند بیش از هر چیز ملهم از اندیشه اخلاقی کردن جنگ در عصری است که پیدایش فنون جدید تسلیحاتی لزوم اعمال رفتار انسانی را ضروری می نماید. آیین نامه الحاقی چهارمین قرارداد بعد از آنکه صریح می کند (متخاصمان حق نامحدودی در انتخاب ابزار آسیب رساندن به دشمن را ندارند) (ماده 22) به احصای رفتارهای منع شده می پردازد (ماده 23). این تلاش، نخستین گام به سوی یک قانونگذاری بین المللی به شمار می رود و طرفین قرارداد از جمله فرانسه را ملزم می سازد آن را به عنوان یک سند مرجع برای دستورهایی که به نیروهای ارتشی زمینی داده می شود بکار بندند (ماده 1 قرارداد) و در نتیجه، به عنوان منبعی برای تعریف جنایات جنگ از آن استفاده کنند.
2 . اساسنامه دادگاههای نورنبرگ و توکیو (مورخ 8 اوت 1945 و 19 ژانویه 1946): از نظر حقوق بین الملل جزایی این متنها حائز اهمیت بسیاری است و بویژه در مورد تعریف بین المللی اتهامات جنایی در خور توجه می باشد. اساسنامه دادگاه نورنبرگ تنها به یک تعریف کلی از جنایات جنگ نظیر (نقض قوانین عرفهای جنگ) اکتفا نمی کند بلکه علاوه بر آن با ذکر نمونه هایی نظیر قتل بدرفتاری تبعید مردم غیر نظامی اعدام اسیران نهب و غارت و غیره که مقتضیات نظامی آن را توجیه نمی کند) ماده 6، ب تعبیر روشنتری از جنایات جنگ به دست می دهد این تعریف که جنبه توضیحی با کمی اختلاف در قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین نیز منعکس شده است.
3 . قراردادهای ژنو و مقاوله نامه های الحاقی 1 و2 (مورخ 12 اوت 1949 و 10 ژوئن 1977): متن این قراردادها درباره حقوق انسانی در مخاصمات مسلحانه است از نظر موضوع این قراردادها نیز در درجه اول اهمیت قرار دارند. ماده 3 که مفاد آن در هر چهار قرارداد مشترک است و همچنین ماده 75 مقاوله نامه 1 فهرستی از رفتارهای نامشروع را در بردارند.سایر مواد به تفکیک دو دسته از اعمال ممنوع می پردازند دسته اول، جرائم مهم که درباره آن امضا کنندگان (متعهد می شوند تمام اقدامات قانونگذاری لازم را برای تعیین ضمانت اجرایی کیفری مناسب بعمل آورند) (قرارداد 1 ماده 49، قرارداد 2 ماده 50 قرارداد 3 ماده 129، قرارداد 4 ماده 146 و مقاوله نامه 1 ماده 85، و دسته دوم تخلفات غیر مهم که طرفین ملتزم می شوند به قطع آن مبادرت کنند.
اعمالی که «جرائم مهم» تلقی می شوند عبارتند از: قتل عمد شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی شامل آزمایشهای زیست شناسی و عملی که عمداً موجب رنج و محنت شدید شود و یا آسیبی مهم به تمامیت جسمانی و یا سلامت انسانی وارد آورد (قرارداد 1 ماده 5 قرارداد 2 ماده 51 قرارداد 3 ماده 130 و قرارداد 4 ماده 147) مفهوم جرائم مهم در مواد 11 و 85 مقاوله نامه 2 بطور محسوسی محسوب شده است چنین تصمیمی پیشرفتی است که بر اهمیت آن بسیار تاکید شده است.
4 . تفاوت «قوانین و عرف جنگ» و حقوق انسانی : حمایت بین المللی که آیین نامه ضمیمه چهارمین قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 آن را تضمین می کرد بطور چشمگیری بوسیله چهارمین قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949 (حمایت اشخاص غیر نظامی در زمان جنگ) و مقاوله نامه الحاقی 1 مورخ 10 ژوئن 1977 (مخاصمات مسلحانه بین المللی) تقویت شد دو متن اخیر، متن قبلی را بدون آنکه جایگزین آن شوند تکمیل می کنند و در نتیجه تعریفی در عین حال کامل تر و دقیق تر از جنایات جنگ به دست می دهند.
ماده3 قرارداد لاهه اعلام می داشت طرف متخاصمی که مفاد آیین نامه را نقض کند، مسئول تمام اعمالی است که بوسیلة نیروهای رزمنده او ارتکاب یافته است نتیجتاً مسئولیت دولت در این قرارداد مطرح بود. اما در قرارداد 1949 ژنو با قبول این امر که جنایت جنگ به عنوان تجاوز به حقوق انسانی قابل مجازات است این امکان فراهم شد که اعمال مجرمانه افراد نیز مشمول مجازات فردی قرار گیرد از این پس نظریه زیر در دکترین و اندیشه های حقوقی مدافعاتی پیدا کرد:
نقض قوانین و عرف جنگ نشان دهنده سیاستی است که الهام بخش دولت در اعمال و رفتار او است؛ حال آنکه تخطی از حقوق انسانی ناشی از ابتکارات فردی است و در زمره اعمالی قرار دارد که فقط از نظر وجدان انسانی، اعمال جنایتکارانه تلقی می شوند با توجه به اینکه جرائم مزبور نمی توانند در گروه مستقل جنایات علیه بشریت طبقه بندی شوند باید پذیرفت که جنایت جنگ مفهوم واحدی در حقوق بین الملل جزائی ندارد.
قراردادهای ژنو تنها به برقراری تعیین جرم بسنده کرده است بدون آنکه ضمانت اجرای آن را مشخص کند این وظیفه به عهده قانونگذاران ملی نهاده شده که به وضع آن بپردازند بنابراین کارآیی حقوق انسانی منوط به ابتکارات قوه قانونگذاری دولت امضا کننده قراردادهای ژنو است باید گفت که امضا کنندگان قراردادها از عهده تکالیف خود به درجات مختلف برآمده اند پاره ای کشورها به وضع قانون خاصی پرداختند که با نص و روح قراردادها هماهنگ بود. پاره ای دیگر از کشورها تنها به تکمیل یا تغییر قانون خود قناعت کردند و یا حتی بدون آنکه مفاد قانون را تغییر دهند همین که از پیش با مقررات حقوق بین الملل سازش داشت آن را حفظ کردند.
بدین ترتیب در شیوه تعیین جنایات جنگ در حقوق داخلی اختلافهایی به چشم می خود. این جنایات گاه با توجه به حقوق بین الملل جزای عرفی یا قراردادی تعریف شده اند و گاه با توجه به حقوق جزای داخلی حقوق فرانسه در حال حاضر بینش اخیر را ترجیح داده است. دستگاه قانونگذاری کشورهایی که به بینش نخستین ملحق شده اند نقض قوانین و عرف جنگ را همانگونه که هست جرم تلقی کرده اند و حقوق قراردادی را صریحاً در حقوق داخلی وارد
نموده اند دستگاه قانونگذاری کشورهایی که به بینش دوم ملحق شدهاند با اصلاحاتی جزئی به الحاق جنایات جنگ با جرائم عمومی اکتفا کرده اند. قوانین جزئی جاری در این کشورها برای تضمین سیاستهایی که در حقوق قراردادی پیش بینی شده اند کافی بشمار آمده اند.
در نظامهای جزائی مبتنی بر قانون تعیین جرائم به طریق احاله انجام می شود قلمرو جرائم غالباً بوسیله مقررات تفسیری که به ذکر جرائم بسنده می کنند تعیین می شود موارد جرم در این نظام معین شده است اما به صورت حصری نیست معهذا هنجار بین المللی در تعیین جرم با استفاده از فن عمل توجیه کننده وارد است در این حال جنایت جنگ به عنوان تخطی از موازین حقوق عمومی که بوسیله قانون و عرف جنگ نمی توان توجیهی برای ارتکاب آن یافت، تعریف شده است قوانین و عرف جنگ وقتی که عمل خصمانه از حدود ضرورت نظامی فراتر نرود به عنوان عامل توجیه کننده بکار می آیند.
چنین بینشی مورد انتقاد واقع شده است انتقادها اساساً مربوط به خطر جرم شناختن اعمال گذشته از تخلف از اصل تفسیر مضیق قانون در مسائل کیفری بشمار می رود و بر پایه جنبه فرضی نظریه عوامل موجهه استوار است.
2 . شرایط تحقق جرم
شرط زمان:
اعمالی که جنایت جنگ را تشکیل می دهند باید از زمان شروع مخاصمات ارتکاب یافته باشند بعلاوه مجازات این اعمال به عنوان جنایات جنگ موکول به این شرط است که این اعمال به چگونگی و وضع مخاصمات مرتبط باشند در واقع این اعمال باید بهنگام جنگ و یا به بهانه دخالت جنگ ارتکاب یافته باشند.
شرط مکان:
به دلیل تعدد کشورهایی که در جنگ جهانی دوم نفرت انگیزترین جنایات در خاک آنها بوقوع پیوست می بایست این جنایات صرف نظر از اینکه در کجا ارتکاب یافته بودند، کیفر داده می شدند. قانونگذار فرانسوی از همین حکم تبعیت کرده است فرمان 28 اوت 1944 (ماده 1) به اعمالی که در فرانسه و یا در سرزمینی تحت حاکمیت فرانسه) ارتکاب یافته همان اندازه توجه دارد که به اعمال جنایتکارانه ای که در خاک یک کشور بیگانه اتفاق افتاده است.
شرط مربوط به اشخاص و اموال آنها:
برای آنکه بتوان جرمی را جنایت جنگ تلقی کرد باید عامل آن فردی از افراد دشمن و یا هر فردی باشد که در خدمت تشکیلات و منافع دشمن قرارداد. در خصوص زیان دیدگان از جرم ماده 1 فرمان 28 اوت 1944 و ماده 70 مجموعه قوانین دادرسی ارتش فرانسه این اشخاص را بدین شرح احصا کرده است تبعه فرانسه و یا تحت حمایت فرانسه؛ نظامیان و افرادی که خدمت زیر پرچم خود را انجام داده اند؛ اشخاص بدون تابعیت و پناهندگانی که در یکی از سرزمینهای فرانسه سکونت دارند.
قوانین فوق اموال این اشخاص و اشخاص حقوقی فرانسوی را نیز مورد حمایت قرار داده است. بنابراین، قربانیان جرائم جنگ می توانند هم افراد غیر نظامی و هم نظامی، رزمندگان نیروهای منظم و نیروهای مقاومت یا اسیران جنگی باشند.
3 . اعمالی که جنایات جنگ تلقی شده اند
بند «ب» ماده 6 اساسنامه نورنبرگ غیر حصری از اعمالی که جنایات جنگ تلقی شده اند در بر دارد ماده 1 فرمان 28 اوت 1944 فرانسه نیز به ذکر بعضی اعمالی که می توانند جنایات جنگ بشمار آیند، پرداخته است برخی از این اعمال در قانون جزا و در مجموعه قوانین دادرسی ارتش پیش بینی و مجازاتی برای آنها تعیین شده است این اعمال عموماً جرائمی هستند علیه مصالح عمومی امنیت کشور و صلح و آرامش عمومی و یا جرائمی علیه افراد یا اشخاص و یا اموال بعلاوه ماده 2 فرمان 28 اوت 1944 این ویژگی را دارد که با اعمال قواعد تفسیری یک سلسله اعمال فوق العاده خطرناک را که پیش از آن در قانون جزا و مجموعه قوانین دادرسی ارتش پیش بینی شده بودند در حکم جرائم جنگ تلقی کرده است.
ب . جنایات علیه بشریت:
در ابتدا مفاهیم جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت با یکدیگر خلط شده بودند مفهوم اخیر در این اواخر درست هنگامی که حمایت از حقوق بشر از نظر موضوع در درجه اول اشتغال فکر حقوق بین الملل درآمد استقلال پیدا کرد در واقع از جنگ جهانی دوم به بعد بود که رفته رفته فکر تعیین یک مجازات جهانی و خاص درباره چنین بزهی پیدا شد.
نظریه و آرای حقوقی عموما کشتار جمعی به معنی انهدام کامل یا جزئی یک گروه ملی قومی نژادی یا مذهبی را ذاتاً مهمترین شکل جنایات علیه بشریت تلقی می کند. هر دو اصطلاح گاهی به جای یکدیگر بکار رفته اند؛ اما به نظر می رسد مفهوم کشتار دسته جمعی نسبت به جنایات علیه بشریت استقلالی کسب کرده است. استقلال مفهوم جنایت علیه بشریت نسبت به جنایت جنگ یا جنایت علیه صلح، مطلق نیست در واقع، این موضوع هنوز قابل بحث است که آیا برای توصیف جرم ، پیوستگی مفهوم نخست با دو مفهوم اخیر ضروری است یا خیر؟ با این حال، این امکان هست که بتوان جنبه های چنین جرمی را مشخص کرد.
1 . استقلال مفهوم
تعریفی که بند «ج» ماده 6 اساسنامه نورنبرگ از جنایت علیه بشریت ارائه می داد آن را عملی غیر انسانی یا آزار و شکنجه ای تلقی می کرد که به دنبال هر جنایتی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه قرار داشت یا با چنین جنایتی مرتبط بود ارتکاب یافته بود (جنایت جنگ و جنایت علیه صلح) این ماده مجازات جنایات علیه بشریت را در زمان صلح می پذیرفت لیکن ارتباط این قبیل جنایات را با جنایات جنگ یا جنایت علیه صلح شرط می دانست دادگاه نورنبرگ باز هم بیش از این محدودیت قائل شده بود؛ زیرا از صدور حکم مجازات درباره اعمال غیر انسانی و آزاد و شکنجه هایی که پیش از اول سپتامبر 1939 ارتکاب یافته بوده به عنوان جنایت علیه بشریت امتناع کرده بود پاره ای از نویسندگان معتقدند چنین راه حلی که به حکم ضرورت عملی در آن زمان اتخاذ شده بود یک حادثه تاریخی بیش نبود. گروهی دیگر به این نکته اشاره کرده اند که تفکیک میان جنایت جنگ و جنایت علیه بشریت که از نظر حقوقی بسیار دقیق است نادیده گرفته شده و مفهوم اخیر از محتوای خود خالی گشته بود حتی گفته اند مقوله جنایات علیه بشریت که از دریچة کوچکی به کمک اساسنامه دادگاه وارد شده بود با رای دادگاه کتباً انتفا یافت.
عقیده ای که غالباً از آن حمایت شده این است که وسعت چنین جرمی نباید به قید زمان محدود شود. جنایات علیه بشریت می تواند حتی در زمان صلح و با مستقل از جنایات جنگ ارتکاب یابد. خصلت چنین جرمی اقتضا دارد که استقلال آن شناخته شود قید ارتباط جنایات علیه بشریت با جنایات جنگ یا جنایات علیه بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تصمیمات 13 فوریه و 11 دسامبر 1946 که اصول دادگاه نورنبرگ را تایید می کرد، همچنان حفظ گردید در مقابل در ماده 1 قرارداد 9 دسامبر 1948 درباره کشتار دسته جمعی تصریح می کند که چنین جنایتی قابل مجازات است؛ خواه در زمان صلح و خواه در زمان جنگ ارتکاب یابد.
طرح قانون جزای جهانی که بوسیلة وسپاسین پلا تدوین شده بود چنین ارتباطی را منتفی می دانست. همین نظر را طرح قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری که در 1954 بوسیلة کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد تهیه شده بود بطور ضمنی پذیرفته بود. در مقابل طرحی را که باسیونی ارائه کرده است دقیقاً با اصول نورنبرگ (اساسنامه و دادنامه) مطابقت دارد و پیش بینی می کند که جنایات علیه بشریت باید با جنایات جنگ و با جنایات علیه صلح ارتباط داشته باشد حفظ چنین قیدی می تواند با وحشتی که گسترش افراطی موارد جرم در بردارد توجیه شود. در واقع این خطر وجود دارد که مجازات جنایات علیه بشریت فرصت و توجیهی برای تصفیه حسابهای سیاسی در ابعاد بین المللی فراهم آورد. استفاده از این مفهوم می تواند فقط بهانه ای باشد برای اینکه جامعه بین المللی به خود اجازه دهد بطور دائم در امور داخلی کشورها دخالت کند. با این حال نادرست است از این گفته نتیجه گرفته شود که جنایات علیه بشریت (شکل خاصی از جنایات جنگ است) و یا مفهوم نخست مفهوم اخیر را در بر دارد و آن را شامل می شود در حقیقت دیگر نمی توان استقلال جنایت علیه بشریت را انکار کرد جنایت علیه بشریت جرمی است از جرائم حقوق عمومی که عناصر تشکیل دهنده آن با عناصر جنایت جنگ قابل اشتباه نیست.
شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه در رای 6 فوریه 1975 خود به نقطه نظر فوق پیوسته است. دیوان کشور پس از آنکه برای موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 و اساسنامه ضمیمه آن ارزشی همانند یک معاهده بین المللی قائل شده نتیجه گرفت که جنایت علیه بشریت که در بند (ج) ماده 6 اساسنامه تعریف شده است به عنوان متن قانونی مربوط به جرم جز حقوق موضوعه فرانسه محسوب می شود و عناصر تشکیل دهنده آن با جنایت جنگ که در ماده 80 (ماده 70 جدید) قانون کیفر ارتش آمده متفاوت است.
2 . عناصر تشکیل دهنده
عنصر قانونی:
به متون قانونی که به عنوان اساس تعیین جرم بکار می رود در بالا اشاره شد و در صفحات بعد مجدداً به آنها اشاره خواهد شد.
عنصر مادی:
تعاریف بسیاری برای جنایت علیه بشریت پیشنهاد شده است. نخستین تعریف جنایت جنگ که تعریفی محدود به شمار می رود تنها صدمات به حیات انسانی را در بر می گیرد دومین تعریف که تعریفی موسع است، جنایت علیه بشریت را صدمه ای مهم و عمدی نسبت به شخص انسان یا نسبت به وضعیت انسانی یعنی حقوق اساسی انسان تلقی می کند. بینش بیانبین این دو جنایت علیه را اعمالی می داند که متوجه حیات تمامیت جسمی ، تندرستی و آزادی انسان است.
تعریف محدود را باید منتفی بدانیم . در واقع این تعریف فقط نابودی را به عنوان جنایت علیه بشریت در بر می گیرد اما اسناد بین المللی که رفتارهای مستحق توبیخ را احصا می کند تنها به جرم شناختن تجاوز به حیات اکتفا نمی کند. بلکه سایر اعمال خشونت آمیز را نیز در نظر دارد. درباره اهمیت این جرائم باید گفت که چنین اعمالی «جنایت» توصیف شده اند. همین وصف نشان دهنده خصوصیت بسیار شدید این اعمال است این اعمال چه از نظر ارتکاب مادی و چه از نظر آثار احتمالی که در بر دارند مهمترین تعدیات نسبت به انسان بشمار می آیند.
بند ج ماده 6 اساسنامه نورنبرگ در اصل علاوه بر قتل و نابودی جمعی به بردگی کشیدن تبعید ی هر عمل غیر انسانی دیگر نسبت به مردم غیر نظامی همچنین آزار و شکنجه به دلایل سیاسی نژادی و مذهبی را به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی می کند باید به این نکته اشاره کرد که جنایت جنگ ـ و نه جنایت علیه بشریت ـ هرگونه عمل غیر انسانی است که نسبت به نیروهای منظم ، زندانیان جنگ و نیروهای مقاومت ارتکاب می یابد نیروهای مقاومت همان رزمندگان داوطلب هستند بموجب اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری این گروه نه می توانند مصداق (مردم غیر نظامی) بشمار روند و نه حسب بند (ج) ماده 6 اساسنامه نورنبرگ قربانیان آزار و شکنجه به دلایل سیاسی تلقی شوند. این نکته را نیز باید یادآوری کرد که قرارداد 9 دسامبر 1948 درباره کشتار دسته جمعی، یک سلسله اعمال را با قصد انهدام یک گروه جنایت تلقی کرده است و میثاق بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی مورخ 16 دسامبر 1966 ضمن احصای اعمال ممنوع به برخی اعمال بیرحمانه نیز اشاره می کند.
اعمال خشونت آمیز نژادی که مهمترین صور تبعیض نژادی یعنی آیارتاید نمونه آن می باشد بوسیلة قراردادهای بین المللی در حکم جنایات علیه بشریت شناخته شده همچنین برده داری و خرید و فروش انسانها موکداً بوسیلة اسناد بین المللی جرم محسوب شده است معهذا شدت چنین اعمالی به تنهایی در تعیین خصوصیت جرم نقشی ندارد هر چند وسعت، قساوت و خطرناکی جنایات علیه بشریت از جمله خصایصی است که باید بخصوص مورد ملاحظه قرار گیرد اما این خصایص برای تفکیک این جنایات از جنایات جنگ و سایر جرائم عمومی که به آن افزوده شده اند، کافی نیست.
درباره ماهیت حقوقی که از آن حمایت می شود باید گفت یکی از جنبه های اصیل چنین این است که نقض یا سلب حقوق اساسی شخص انسان را شامل می گردد.
پاره ای از این حقوق ذاتی شخص انسان است مانند حق حیات تمامیت جسمانی ، تندرستی، آزادی حیثیت و امنیت شخصی (مواد 6 ـ1 و 10 ـ 1 میثاق ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی مورخ 16 دسامبر 1966). علاوه بر آن حق شرف و آبرو و همچنین حق ازدواج و تشکیل خانواده که نقض آن نیز لطمه به آزادی و حیثیت انسانی تلقی می شود از جمله این حقوق است (اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948. ماده 2 بند «د» قرارداد 9 دسامبر 1948 هرگونه اقدامی را که در سطح یک گروه ملی، قومی نژادی یا مذهبی مانع ازدیاد نسل شود در حکم نژاد کشی می داند که آن را نژادکشی زیستی هم نامیده اند. ماده 17 –1 میثاق بین المللی 1966 صریحاً مقرر می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی، خانواده، اقامتگاه یا مکاتبات خود مورد ملاحظات خود سرانه یا غیر قانونی قرار گیرد و نه شرافت و آبروی او مورد تعرض غیر قانونی واقع می شود).
معمولاً مقصودی را که مرتکبان اعمال غیر انسانی یا آزاد و شکنجه دنبال می کنند جلوگیری از اعمال آزادیهای اساسی نظیر آزادی اندیشه، اعتقاد مذهب، بیان ، عقیده، تجمع و اجتماع است بنابراین طبیعی است که نفی چنین حقوقی را وقتی به شیوه ای سامان یافته پدید آمد و غیر مستقیم بوسیله تعرضاتی متوجه حیات، تمامیت و حیثیت شخصی شد، جنایت علیه بشریت قلمداد کنیم. سوال دقیقی که مطرح می باشد این است که آیا باید دامنه این جنایت را به نقض حقوق سیاسی و مدنی به همان عنوان نظیر شناسایی شخصیت حقوقی تساوی در برابر قانون حق برخورداری از قضاوتی عادلانه حق پناهندگی و غیره گسترش داد؟ پاسخ مثبت به این سوال بناچار دخالت جامعه بین المللی را در سیاست داخلی کشورها به همراه دارد بنابراین نمی توان بدون درنگ این موضوع را پذیرفت.
از قلمرو جرم یقیناً باید هتک حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند حق مالکیت حق آموزش، کار فراغت یا حق داشتن زندگی متناسب و نیز حق اعتصاب یا حق عضویت در اتحادیه ها مستثنی شود این حقوق در حقیقت حقوق ذاتی شخص انسان تلقی نمی شوند و سزاوار نیست از حمایتی به گستردگی حقوق ذاتی بهره مند شوند. همچنین مسئله نژاد کشی «فرهنگی» به معنای انهدام تدریجی زبان، فرهنگ و یا مذهب گروهی خاص و یا تجاوز به میراث فرهنگی و معنوی بشریت نیز مورد بحث قرار گرفته است اما قرارداد 9 دسامبر 1948 این شکل از نژادکشی را در حکم جنایتی که در حقوق بین الملل شناخته شده ندانسته است بطور کلی جنایت علیه بشریت نوعی تعرض نسبت به شخص انسان تلقی شده است نه نسبت به اموال؛ برخلاف جنایت جنگ که در ارتکاب آن قانونگذار تعرض به اموال را نیز مطمح نظر قرار داده است. درست است که بند «ج» ماده 6 اساسنامه نورنبرگ تعریفی بسیار گسترده از جنایت علیه بشریت ارائه می دهد با این حال با این حال پاره ای عبارات کشدار در این اساسنامه نظیر (هر عمل غیر انسانی) و (آزار و شکنجه) مورد استفاده واقع شده است.
عنصر معنوی:
نسبت به فاعل:
علمای حقوق مشخصه جنایت علیه بشریت را عملی از جانب مرتکب آن تلقی می کنند که بر «همکاری با یک سیاست سازمان یافته و متضمن فعالیتهای اداری مقامات حکومتی» مبتنی باشد (هرزوگ) جنایت علیه بشریت را یک جرم حقوق عمومی که با انگیزه تعدی به شخص انسان در اجرای یک سیاست دولتی ارتکاب یافته است تعریف می کند. بنابراین چنین جنایتی با انگیزه خاصی که فاعل را به ارتکاب جرم واداشته است مشخص می شود.
از این تعاریف چنین استنباط می شود که هر کس با علم و اطلاع با ارتکاب اعمال جنایتکارانه که در قبال آن مقصر شناخته شده است به یک سیاست حکومتی نابودی جمعی، تبعید و آزار و شکنجه که دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی الهام بخش آن است بگرود و یا به عبارت دیگر با آگاهی تمام به عنوان عامل این سیاست رفتار کند قابل کیفر است.
فعالیت مجرمانه در چهارچوب سیاست و مرامی عنوان می شود که وجدان عمومی و ارزشهایی را که دنیای متمدن پذیرفته است جریحه دار می کند. این امر در مورد مرام نازیها صدق می کرد. با این عنوان چنین فعالیتی نوعی جنایت در حقوق بین الملل تلقی شده و از جنایات عمومی که این انگیزه خاص در ارتکاب آن ضروری نیست بازشناخته می شود. همین برداشت در بند «ج» ماده 6 اساسنامه نورنبرگ و تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 13 فوریه و 11 دسامبر 1946 و قانون فرانسه مورخ 26 دسامبر 1964 پذیرفته شده است.
نسبت به مجنی علیه:
نظریه حقوقی معاصر که درصدد است دقیقاً صفات خاص چنین جنایتی را مشخص کند بر تعلق زیان دیده (مجنی علیه) به یک جماعت یا یک گروه معین (ملی، قومی، نژادی، زبانی، مذهبی، مرامی یا سیاسی) تاکید می ورزد. به دلیل همین تعلق است که یک سیاست نابودی جمعی و آزار و شکنجه سازمان یافته به اجرا گذاشته می شود و همین تعلق، تصور و اجرای جنایت را بر می انگیزد در توصیف قانونی تعلق گروهی زیان دیده از عناصری است که این جنایت را از سایر جنایات عمومی متمایز میکند. این وصف خاص که در جنایت علیه بشریت به معنای محدود آن و در کشتار دسته جمعی مشترک است ما را به بازشناختن این عمل جنایتکارانه از جنایت جنگ که در ارتکاب آن انگیزه شخصی و تعلق زیان دیده به یک جماعت و یا گروه معین ضروری نیست، کمک می رساند تردید نباید کرد که این برداشت از جنایت علیه بشریت از انتقاد مصون نیست. در تعریف جنایت علیه بشریت و کشتار دسته جمعی عقیده گروهی از حقوقدانان بر این است که انتخاب روش شخصی راه را برای هرگونه سو استفاده باز می گذارد «دون دیو دو وابر» حقوقدان فرانسوی بخصوص به خطرات ناشی از انتقام جوئی، باج خواهی، فرقه گرائی و دخالت قدرتهای بزرگ در سیاست داخلی کشورهای کوچک اشاره کرده است به نظر او بینشهای جدید بسیار مبهم و قانون گرائی در تعیین جرم بسیار مورد تردید است به عقیده او توصیف مرسوم حقوق کیفری عادی برای مجازات جنایتکارانه از توصیفی که حقوق بین الملل از جنایت علیه بشریت به دست میدهد، مناسب تر است.
روشی که این حقوقدان ترجیح میدهد، برخلاف روش شخصی که قرارداد 9 دسامبر 1948 درباره کشتار دسته جمعی پذیرفته روش نوعی است که تدوین کنندگان قرارداد ژنو مورخ 12 اوت 1949
برگزیده اند در این متون هرگونه تفحص درباره انگیزه جرم هرگونه جرم شناختن اعمال مقدماتی و هرگونه نوآوری در اصطلاحات نفی شده است کافی است برای مثال به ماده 3 مشترک در هر چهار قرارداد نگاه شود.
بخش سوم
اشخاص مسئول و محدود مسئولیت
الف . مسئولیت کیفری اجتماعات سازمان یافته:
اعمال بیرحمانه ای خصوصاً بهنگام مخاصمات مسلحانه ارتکاب یافته است که مبتکر آن مقامات حکومتی بوده اند. گروه های متعددی در سطح بین المللی به اعمال تبهکارانه پرداخته اند. وانگهی این وضع فقط به گذشته تعلق ندارد لذا احساس می شود، لذا احساس می شود جا دارد از نظر کیفری مسئولیتی را متوجه این گروهها بدانیم. اصل چنین مسئولیتی گاهی مورد مخالفت واقع شده است.
1 . مسئولیت کیفری کشورها
این مطلب موضوع مباحثات شدید علمی است نخستین عقیده ای که در این باره ابراز شده مبنی بر مخالف با پذیرش این مسئولیت است که در نظر عده ای تهی از مفهوم حقوقی است بدینسان دادگاههای نورنبرگ و توکیو مسئولیت منحصر افراد را ملحوظ داشته اند. این موضعگیری بوسیله بخش دیگری از دکترین حقوقی که بر خصیصه ضرورتاً جمعی جرائم بین المللی تاکید می ورزد و وجود مجرمیت کشورها را می پذیرد رد شده است اما عقاید باز هم در این باره که مسئولیت کشورها منحصر است و یا می تواند با مسئولیت افراد جمع شود با یکدیگر همسو نیست. راه حل اخیر که معقول تر به نظر می رسد الهام بخش طرح قانون کیفری بین المللی باسیونی است.
2 . تشکیلات که جنایتکار اعلام شده اند
جنایات حقوق بین الملل غالباً با فعالیت گروههای سازمان یافته، اعم از اداری، نظامی یا پلیسی در ارتباط است در این موارد سلسله مراتب جنائی به تشکیلات رهبری ختم می شود. اقدام به جنایت معمولا در بطن گروه بندی شکل می گیرد و اجرای هماهنگ آن بوسیلة اعضای این گروه بندی تضمین می شود. گروه که نوعی جمعیت متشکل از تبهکاران است می تواند دقیقاً بمنظور اجرای یک سیاست منظم آزار و شکنجه با خط مشی رسمی دولتی هماهنگ شود با توجه به تمام این دلایل است که «جنایات سازمانی» را نمی توان بدون مجازات گذاشت. رضایتبخش ترین راه حلها باز هم در اینجا قبول قابل جمع بودن مسئولیت گروه و اعضای آن است دادگاه نورنبرگ در این باره عقیده خود را ابراز کرده است بموجب ماده 9 اساسنامه که به دادگاه اجازه می داد تشکیلات چندی را که برخی از متهمان در آن عضویت داشتند متهم بدارد، دادگاه چهار سازمان اس . اس . ، اس . د ، گشتاپو، و جامعة سران حزب نازی را جنایتکار اعلام کرد. اما اعلام نظر دادگاه مبنی بر جنایتکار بودن این تشکیلات با هیچ مجازاتی درباره گروه توام نبود. دادگاه تنها به تعریف گروه آن هم به شکل محدود اکتفا کرد و آن را به «اعضای مختار و آگاه» محصور دانست. بنابراین گزافگویی است اگر ادعا شود که یک مسئولیت کیفری واقعی برای این اشخاص حقوقی قائل شده اند اعلام نظر دادگاه مبنی بر جنایتکار بودن این سازمانها فقط به عنوان مبنای حقوقی محکومیت بعضی افراد که در یک یا چند از این تشکیلات عضویت داشتند، بکار رفت.
طرح قانون کیفری بین المللی باسیونی از این نیز فراتر میرود. مطابق این طرح مسئولیت یک گروه با یک سازمان، غیر از یک کشور و یا ارگانی از یک کشور می تواند مستقل از مسئولیت اعضای آن احراز شود این طرح حتی مجازاتهای (جریمه) نیز پیش بینی می کند که مستقیماً دربارة گروه به اجرا گذاشته شود. در حقوق فرانسه راه حل اخیر تا زمانی که قانون، اصل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نشناخته است نمی تواند پذیرفته شود.
ب . مسئولیت کیفری فرد:
1 . کلیات
نخستین سوالی که در این مورد مطرح شده این است که آیا افراد در حقوق بین الملل طرف حق هستند؟ حقوق بین الملل جزائی عنوانی را برای افراد بطور ضمنی شناخته است این شناسایی برمعنا است حتی اگر شعاع آن محدود باشد البته دیوان عالی کشور فرانسه به افراد عادی اجازه نمی دهد که مستقیماً به نقض قراردادهای بین المللی استناد و در مقام استیفای حق خود طرح دعوی کنند.
دومین سوال درباره تفصیر کیفری فردی است برخلاف رابطه علیت عینی که به عنوان معیار مسئولیت کیفری کشورها پیشنهاد شده است، تفصیر فردی به صورت کاملاً عینی در حقوق کیفری بین المللی متصور نیست. با این حال، علمای حقوق دربارة جایگاه پاره ای مفاهیم از جمله تقصیر عمدی، تقصیر از بی احتیاطی سوء نیست احتمالی و فعل ناشی از ترک فعل از خود پرسشهایی می نمایند. به عقیدة علمای حقوق مقررات حقوق بین الملل آسانتر از حقوق کیفری داخلی حتی دربارة جرائم مهمی نظیر جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت با برداشتی گسترده از تعریف جرم سازگار است.
2 . نظریه عوامل موجهه
قوانین و عرف جنگ:
این موضوع که بیشتر دربارة مفهوم جنایت جنگ مطرح است، قبلاً مطالعه شد.
امر یا اجازه قانون داخلی:
در حقوق بین الملل وقتی محتوای قانون داخلی با قواعد بین المللی راجع به تعیین جرم تفاوت دارد معمولاً محکومیت کسی را که با رفتاری منطبق با نظام قانون داخلی مقررات بین المللی را نقض می کند اینگونه توجیه میکنند که الزامات ناشی از حقوق بین الملل بر مقررات قانون داخلی تقدم دارد.
اسناد بین المللی مبنای قانونی جرائم بین المللی را تشکیل می دهند، حتی اگر مجازات بوسیلة حقوق داخلی تضمین شود تنها چیزی که می توان پذیرفت محدودیتی است که حقوق داخلی به شرایط تعیین جرایم بین المللی تحمیل می کند. دکترین حقوق عموماً اصولی را که در پایان محاکمات نورنبرگ به دست آمد و رسماً بوسیله کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در 1950 خلاصه شد، در بر گیرنده چنین تقدمی تلقی میکند. بنابراین برخلاف حقوق داخلی حقوق بین الملل توجیه ناشی از امر یا اجازه قانون ملی را جایز نمیداند. این راه حل متوالیاً بوسیلة اساسنامه نورنبرگ (بند «ج» ماده 6) و قانون شماره 10 در خصوص جنایت علیه بشریت پذیرفته شده و سپس به شکلی کلی بوسیله قاعده شماره 2 «اصول نورنبرگ» شده است.
امر مافوق:
در حقوق بین الملل، توجیه براساس انضباط و اطاعت کورکورانه رد شده است. اعدام زندانیان یا گروگانها، کار اجباری، آزار و شکنجه، نابودی جمعی یا آزمایشهای زیستی همانگونه که مسئولیت را متوجه آمر می کند، اجرا کننده را نیز از مسئولیت مبرا نمی دارد. مجری دستور نمی تواند به امر آمر قانونی به عنوان عامل موجه جرم استناد کند زیرا آمر نیز ممکن است به نوبة خود به همین توجیه متوسل شود و به همین ترتیب سلسله مراتب تا سران کشور ادامه یابد و در نتیجه هر بار در برابر جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت با عدم اجرای کیفر مواجه خواهیم بود. توجیه جنایتی که حسب امر ما فوق ارتکاب یافته بوسیلة بسیاری از اسناد بین المللی نفی شده است. اما امر مافوق در سلسله مراتب بر مسئولیت مجری دستور بدون تاثیر نیست و می تواند به عنوان کیفیت مخففه و عذر موجه در میزان مسئولیت او اثر بگذارد. همچنین امر مافوق می تواند در شرایط خاصی، چنانچه فرد مادون هرگونه امکان گریزی را از دست داده باشد، حتی اصل این مسئولیت را منتفی بدارد. البته لازم است در عمل شرایط اضطرار و اجبار معنوی جمع باشد. همچنین می توان اشتباه حکمی عامل را به عنوان علت رافع مسئولیت فقط به نفع او جاری دانست.
3 . نظریه شرکت در جرم
در حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی اجرای مجازات موکول به شرکت شخصی متهم در ارتکاب جنایت است چنین شرکتی می تواند بطور غیر مستقیم باشد و اشکال مختلفی به خود بگیرد؛ ولی علی الاصول مسئولیت جمعی مردود شمرده شده است.
رد مسئولیت جمعی:
اساسنامه نورنبرگ پیگرد افرادی را که در یک سازمان جنایتکار عضویت داشتند و جرم بودن فعالیتهای آن بوسیله دادگاه اعلام شده بود (ماده 10) در مقابل مراجع کیفری ملی مجاز می دانست. عضویت در این سازمانها خود عنوان جرم مستقلی بود که از جنایاتی که پاره ای افراد گروه مرتکب شده بودند تمایز داشت و با مجازات خاصی توام بود. مسئولیت ظاهراً خصیصه جمعی داشت؛ زیر اعضای

دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :
1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .
2 ـ اصل آثار جرم (2) .
به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .
3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .
یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .
4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .
یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .
5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .
دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .
6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .
از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :
“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”
همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :
“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”
ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :
“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”
اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .
اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :
“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”
بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .
اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟
چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :
از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .
موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .
آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

نویسنده که از اساتید مبرز و مشهور دانشگاه سوربن فرانسه است (8) در مقاله انتقادی خود که در مجله آمریکایی حقوق بین الملل به چاپ رسانیده است (9) نشان داده است که دادگاههای فرانسه در مواجهه با “ صلاحیت جهانی ” از طریق جرم و احتیاط دور نیفتاده اند و در مواردی که هیچ کدام از اصول پنج گانه سابق الذکر قابل اعمال نبوده است به صلاحیت جهانی خود اظهار نظرنکرده اند . طریقی که در دیده خانم استرن جای انتقاد دارد .
در پرونده javor بعضی از اتباع بوسنی به عنوان قربانیان سیاست “ پاکسازی قومی ” که در بوسنی و هرزگوین انجام شد و به فرانسه پناهنده شده بودند به استناد صلاحیت جهانی محاکم فرانسه علیه شکنجه گران صرب شکایت کردند . آنان در شکواییه خود به اهمیت صلاحیت جهانی در مواردی که جانیان در کشور مربوطه مورد تعقیب و محاکمه قرار نگرفته اند به شرح زیر تاکید نموده بودند :
مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرائم مهم را در شرایطی که دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد محاکمه قرار دهد . …شاکیان به دادگستری فرانسه آمده اند و امید دارند که جرائم ارتکابی علیه آنان مورد رسیدگی قرار گیرد و مرتکبین آن ، چه آمران و چه مجریان ، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند .
اما این امیدواری مقبول محاکم فرانسه واقع نگردید و صرب هایی که متهم به پاکسازی قومی بودند در فرانسه محاکمه نشدند .
ابتدا پرونده نزد قاضی getti قاضی دادگاه بدوی پاریس مطرح گردید . مجنی علیهم به متون بین المللی گوناگونی برای اثبات صلاحیت جهانی ( محاکم فرانسه ) تمسک کرده بودند این مستندات عبارتند از :
کنوانسیون مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت مورخ 26 نوامبر 1968 ،
کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی مورخ 9 دسامبر 1948 ،
منشور دادگاه نظامی نورنبرگ ،
ضمیمه توافق نامه لندن مورخ 18 اوت 1945 ،
قطعنامه 3074 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 3 دسامبر 1973 در مورد اصول همکاری بین الملل در کشف ، دستگیری ، استرداد و مجازات اشخاصی که مرتکب جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت شده اند
کنوانسیون نیویورک در مورد شکنجه و سایر رفتار یا مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده مورخ 10 دسامبر 1984 ، و سر انجام چهار کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از قربانیان جنگ مورخ 12 اوت 1949 .
غالب این مستندات به نظر قاضی getti نمی توانست مطابق حقوق فرانسه مبنای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه قرار گیرد اما به نظر وی متن از متون فوق الذکر به عنوان مبنای صلاحیت جهانی می تواند مورد قبول قرار گیرد .
کنوانسیون 1968 مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی به این دلیل مورد قبول قرار نگرفت که از سوی فرانسه تصویب نشده است . همینطور منشور نورنبرگ فقط مربوط به جرائم نازیها و به ویژه جرائم آنان علیه بشریت بوده است . قطعنامه شماره 3074 مجمع عمومی به این دلیل مورد پذیرش قرار نگرفت که قطعنامه ها فاقد قدرت اجرایی هستند . کنوانسیون مربوط به نسل کشی نیز متضمن صلاحیت سرزمینی و برای اجزای اجرا در یک محکمه بین المللی است و نه صلاحیت جهانی برای محاکم ملی (10) .
به نظر قاضی getti مبنای دیگری برای صلاحیت جهانی وجود ندارد چه مقررات عرفی مربوط به جرائم علیه بشریت به اندازه کافی در مورد مسائل صلاحیت روشن نیست (11) .
اما قاضی مزبورمی پذیرد که کنوانسیونهای ژنو 1949 و کنوانسیون منع شکنجه به قاضی فرانسوی اجازه می دهند که به شکایت اتباع خارجی به لحاظ ارتکاب اعمالی که در خارج و توسط متهمین خارجی واقع شده است رسیدگی نماید .
دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور فرانسه مستندات دادگاه در مورد عدم صلاحیت را تایید و مستندات مربوط به صلاحیت را رد کردند و نهایتاً اعلام نموده اند که شاکیان بوسنایی نمی توانند از محاکم فرانسه رسیدگی به موضوع را درخواست نمایند . به عبارت دیگر دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور اعلام نمودند که مطابق حقوق فرانسه صلاحیت جهانی برای رسیدگی به پرونده های بوسنایی ها وجود ندارد .
کنوانسیون 1949 ژنو با وجود این که مورد تصویب فرانسه قرار گرفته است ، نمی تواند مبنایی برای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه باشد . دیوان عالی کشور معتقد است که از یک شسو دولت فرانسه قانونی در مورد ادخال مقررات کنوانسیونها در حقوق داخلی وضع نکرده و از سوی دیگر این کنوانسیونها در نظام حقوق داخلی به طور مستقیم قابل اجرا نیستند . « چه مقررات آنها کلی تر ازآن است که بتواند مستقیماً قواعدی در مورد صلاحیت فرا سرزمینی در مسائل کیفری ایجاد نماید »

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ملل متحد و آرمان بشریت

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله ملل متحد و آرمان بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ملل متحد و آرمان بشریت

چکیده

سیستم حقوقی ملل متحد، با مجموعه‌ای از قواعد که شرایط وجودی، ترکیب و کار آن سیستم را تعیین می‌کند، به نظم درآمده است. از این‌ رو، سازمان ملل متحد نهادی است که کار اساسی آن ایجاد نظم در جهت استقرار تمدنی بین‌المللی است. اما از آنجا که این تمدن باید پاسخگوی آرمانی ثابت باشد، و این آرمان عناصری دارد که باید تابع نظم و انضباطی معین شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا انسانی در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندی شده‌اند و در نتیجه سلسله مراتبی از ارزش‌های تمدن، در نظم ارزشی این سیستم به وجود آورده‌اند.

آرمان بشریت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعیین کننده‌ی خطوط راهنما و اصول حاکم بر این سازمان است. علاوه بر این، طبیعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسی سیستم جهانی، ترجمان عدالتی باشد که با ساخت درون اجتماعی آن سازگار باشد. این عدالت طبیعی، عدالتی مبتنی بر مبادله که بر روابط فردی دولت‌های دارای حقوق برابر حاکم می‌شود، نیست، بلکه عدالتی توزیعی، و عدالتی اجتماعی است. عدالت توزیعی روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعی روابط اعضا را با سازمان تنظیم می‌کند.

به سه دلیل می‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشریت سخن بگویم؛

یکی آن‌که سازمان ملل متحد، سیستم یا دستگاهی است که با بهره‌گیری از ارگانیسم‌ها و آیین‌های معین حول محور ارزشی متعالی یعنی «مرتبت انسانی»(1) که در صدر مقدمه‌ی منشور به آن اشاره شده و «بشریت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حیات و اجرای مقررات بین‌المللی تابع نظمی معین گردد؛

دوم آن‌که اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری از هر گونه تهدید برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه یا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنین استقرار و توسعه‌ی روابط دوستانه، و نیز تمهید هر گونه تدبیری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی یا بشردوستانه، هر یک، تابع اصولی گردیده است که در تحلیل‌های سیستمیک اصول راهنما(2) خوانده شده‌اند؛ یعنی همان اصول حکومت قانون، برابری و تساوی ملل، و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛

سوم آن‌که این اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالی برمی‌گیرد، و تناسب میان محدوده‌ی مقررات ناشی از این اصول، و دامنه‌ی آن ارزش متعالی، با اصول هفتگانه‌ی مندرج در ماده‌ی 2 منشور که در تحلیل‌های سیستمیک اصول صحیح(3) خوانده شده‌اند (و عبارتند از: اصل برابری دولت‌ها، اصل حسن‌نیت، اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، اصل استقلال، اصل همکاری دولت‌های عضو با سازمان، اصل جهانی بودن سازمان، اصل صلاحیت ملی) برقرار می‌گردد، تا آن که مشروعیت مقررات ناشی از این حرکت، تغییر، اصلاح و نسخ آن‌ها، و همچنین تصدیق انطباق قواعد حقوقی بر وضعیت‌های عینی، و ضمانت اجرای چنان تصدیقی، تابع رابطه‌ی قدرت و مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل کلاسیک و بده‌بستان‌های سیاسی نشود؛ و این همه برای آن‌که ارزش‌های مقوم ذات حیات انسانی عینیت بیابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء یابد، عدالت در مفهومی متناسب با این سیستم مستقر گردد، و در نتیجه سازمان ملل متحد مرکزی شود برای هماهنگ ساختن تلاش‌های ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسی و این اصول موضوعه (بند 4 از ماده‌ی 1 منشور).

مسلم است که در تمامی این موارد، میزان اعتبار و اهمیت سازمان ملل متحد فقط با تحلیل محتوای رابطه‌ای که میان نتایج کار این دستگاه جهانی و آن ارزش متعالی به وجود آمده است، معین می‌شود. البته و صد البته که آیین‌های شکلی منشور که آیین‌های بسیار ضعیف و شکننده‌ای است، و در مواردی با تبعیت از منطق رابطه‌ی قدرت تدوین یافته است، در برقراری چنین رابطه‌ای تأثیر زیاد و عمیقی دارد که از آن‌ها نباید غافل ماند. از این دلایل این‌طور برمی‌آید که سازمان ملل متحد دستگاه یا سیستمی است که در آن، کلیت، ثبات و آمریت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل با نهادهای منظم و به هم پیوسته، حول محوری اساسی یعنی «بشریت» انضباط یافته، و در نتیجه یک کل پایدار را به وجود آورده است. سؤال اساسی ما در اینجا آن است که آیا این دستگاه عریض و طویل در طول این پنجاه و هفت سال اصولاً فرصت آن را یافته است که با چنان قواعد شکلی ضعیف، و یا به عبارتی ابزارهای کهنه و فرسوده، حول آن محور اساسی به گردش درآید؟ و اگر چنان فرصتی به دست آمده، ارمغان آن برای ما انسان‌ها چه بوده است که شایسته‌ی تجلیل، تکریم و تعظیم باشد؟

از عبارت نخست منشور: « ما مردمان ملل متحده »، و یا بهتر بگوییم از « ما » آغاز میکنیم. این کلمه ضمیری شخصی نیست، « مایی » نیست که افادهی تبختر، تکبر یا تواضع کند. ضمیری همگنانی است، مایی جمعی است که مرجع آن، تشکلات و تجمعات انسانی است و این خود آشکارا نشان میدهد که متن منشور با معاهدات یا اسناد حقوقی دیگر تفاوت دارد، به این معنا که تفسیر و اجرای مقررات آن با خود سیستم است که باید مستقل از ارادهی دولتهای عضو، و در محدودهی اصول و قواعد سیستم، به حرکت خود ادمه دهد. بنابراین برخلاف آنچه تاکنون تصور شده و مقدمهی منشور را مبنای اخلاقی و سیاسی مقررات موجود در متن دانستهاند، این مقدمه و مواد 1 و 2 منشور دارای اعتباری یکسان هستند، و هر سه با هم محورهای اساسی چرخش سیستم و اساس شخصیت حقوقی مستقل سازمان به شمار میآیند.

اما « ملت » که در صورت جمع خود یعنی ملتها همان شکل سازمانیافتهی مرجع ضمیر همگنانی « ما »ست فضای «فرهنگ» است که باید پاسخگوی نیازهای طبیعی حیات انسانی باشد. در این مفهوم «ملت» ضامن بقاء و دوام خیرهای اجتماعی لازم انسان است که در عین حال هم تعیینکنندهی هویت اوست و هم طبیعت وی را تقویت میکند. با این حال «فرهنگ» که «ملت» امکان ظهور آن را فراهم ساخته است و در قبال آن انسان حالتی انفعالی دارد، شدیدا تحت تأثیر «تمدن» که محصول فعالیتهای مختلف انسان در رویارویی با محیط خویش است قرار دارد. تمدن در آثاری که از خود به جای میگذارد و هم­چنین در روابط اجتماعی شکل میگیرد و تحقق مییابد. این آثار و این روابط وقتی در نهادهای معین متعین شوند، جامعهای از بشریت متمدن پدید میآورند.

در حوزهی گستردهی جهانی، تمدن واحد یا تمدن بین المللی درست در مقابل فضاهای فرهنگی متنوع قرار دارد، و هم در این جا است که مسألهی مربوط به رابطهی میان جامعه یا تمدن واحد با فضاهای متکثر فرهنگی مطرح میشود: همان فضاهایی که در منطق منشور ملل متحد پوسته و شکل خارجی تمدن واحد به شمار آمدهاند.

رابطهی ارگانیکی که میان تمدن واحد و این قبیل فضاها ایجاد میشود، حاکی از پدیداری جامعهای بین المللی است که در آن از ترکیب فرهنگ و تمدن مولودی تازه به نام انترناسیونالیسم پای به عرصهی وجود میگذارد. صورتبندی حقوقی چنین ترکیبی همان «نهاد» است که در حوزهی گستردهی «ملتها» موجودیتی عینی پیدا میکند و در مادهی خاص خود یعنی سازمان (سیستم) جذب میشود

تعداد صفحه :18

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی ژوو صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :14