دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
پیشگفتار
” نظریه اعمال تجارتی ” که حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد .
به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اکنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا که اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید که طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید .
به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید که فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینکه رابطه نزدیک و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است که دلائل و نتایج شکست آنها را در این زمینه آشکار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانکه ما پیشنهاد میکنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله کوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است .
تلاش و حرکت در مرحله هستی شناسی تنها بخش خاصی از فعالیت های انسانی مطرح نیست بلکه مبنای همه این فعالیت ها یعنی تمام مظاهر خارجی وجود انسان مورد بررسی قرار میگیرد . بنابراین نمی توان به همان گونه که از امور اقتصادی ، جامعه شناسی یا سیاسی گفتگو می شود درباره هستی شناسی سخن گفت . همه این سطوح واجد یک بنیاد وجودی هستند و مظاهر کم و بیش پیچیده و متشکل وضع انسان در جهان را تشکیل می دهند . هر عمل یا زمینه های اجرایی آن در آینده و همچنین هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادی ، چه حقوقی و چه سیاسی و غیر آن ، لزوما در ساختهای وجودی که قبلا مذکور افتاد خصوصی گردد . .
کلیات
01 طرح مسئله : آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز کنیم این بدان معنی نیست که سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلکه منظور آن است که در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشکل می شود که دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0
گروهی بر این عقیده اند که این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است که به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شکلی از جامعه را تشکیل می دهد . با این حال رابطه مذکور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای که هنوز واجد یک خصلت کم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع که دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشکیل می دهد که دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلکه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند .
دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشکیل می دهد . حقیقت اینکه به این معنی مرکز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) .
آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و جامعه از وجود های انسانی تشکیل شده که از دیدگاه هستی شناسی در حال کشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذکور و از نظر کلیت وجدانی خود سطحی را تشکیل می دهند که ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ .
پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم کرد که هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یک جامعه مشخص و یک زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود .
به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نکته ای که اهمیت بسزا دارد آن است که مبنا گذاری حقوق بر داده های مذکور در مبانی هستی شناسی حقوق که قبلا بررسی شده کلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .
02 نظریه تعدد حقوق خصوصی : نظریه تعدد حقوق خصوصی قرارداد دو جانبه ای را فرض می کنیم : مبانی آن در وحدت واقیت و ارزش است که از دیدگاه هستی شناسی رابطه من و دیگران ، که طرفین قرارداد هستیم ، و همچنین طرح ها و نیازها تشکیل دهنده آن هستند . قبلا ملاحظه شد که مبنای یک قرارداد ، مثلا قرض ربوی ، به موازات داده های اقتصادی و اجتماعی یک وضع تاریخی مشخص نیز میباشند که در تنظیم روابط دیگران نیز عادلانه تلقی گردد .
قواعد موجد سرعت در حقوق تجارت و دیگری در قلمرو داده های جامعه شناسی است دارای طبیعت مختلف نیستند زیرا هر داده اجتماعی به عنوان فعالیت انسانی ، خود واجد یک بنیاد وجودی است . مبنای حقوق منحصرا جنبه هستی شناسی یا اقتصای ، سیاسی و غیره ندارد بلکه در عین حال هر دو جنبه را داراست و مبنای وجودی آن هرگز در حالت ( محض ) تجلی نمی کند و ، بلکه چه بسا زیان بار نیز باشند .
طرفداران نظریه تعدد حقوق خصوصی که در تجزیه و تحلیل های ما مفهوم سطح جامعه شناسی دارای دو معنای خصوصی را نیز معین کنند .
در این راه ، سطح در درجه اول و به معنای وسیع آن ، می تواند هر نوع فعالیتی را که به طور جمعی جلوه گر میشود در برگیرد . فعالیت های اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی و هنری و غیره از جمله فعالیت های اجتماعی است که مبنای وجودی آن را رابطه جامعه جوئی اصلی من و دیگران تشکیل می دهد . لکن سطح جامعه شناسی را به معنای محدود آن نیز میتوان تصور کرد . این سطح می تواند دارای ویژگی خاص خود بوده ، و تواما در زمینه های اقتصادی ، سیاسی ، حقوق و غیره وجود داشته باشد .مثلا تعلق شخصی به یکی از طبقات اجتماعی و خود وجود این طبقات یا سایر صورتهای جامعه جوئی و همچنین انواع جوامع و غیره ، مبنای یک سطح است که ساخت بندی مخصوص به خود دارد . به علاوه خواهیم دید که همین ویژگی است که سطح مذکور را از سایر سطوح صفت شخص را معین می کند .
دقت در اختلاف این دو مفهوم ، که سطح حقوقی یک سطح جامعه شناسی به معنای وسیع است ، هر چند که از سطح جامعه شناسی در معنای محدود آن متمایز می باشد . و برای تمیز عمل تجارتی نیز در بسیاری از موارد ، ناگزیر از توجه به عامل آن هستیم .
03 نظریه وحدت حقوق خصوصی : طرفداران این نظریه ، که قواعد ساخته تجار را می توان عمومیت بخشید . از این رو هر بار که این کلمه را به معنای وسیع آن به کار بریم کوشش خواهیم کرد تا رد این مورد تصریحی به عمل آید ، زیرا با توجه به اینکه هدف مطالعه روابط حقوق و سطوح مختلف واقعیت یک جامعه است لذا غالبا معنای محدود کلمه را خواهیم پذیرفت .
در این فصل ملاحظه خواهد شد که یکی از نتایج اساسی تمایز ذاتی بین واقعیت و ارزش در سطح جامعه شناسی ، بدون واسطه ، از لحاظ تفکیک مشابهی است که بین جامعه شناسی حقوق ، یعنی علم واقعیت های حقوقی ، و فلسفه حقوق ، یعنی رشته ایکه قلمرو آن ارزش های حقوقی است ، ظاهر میشود . به همین جهت ما کوشش خواهیم کرد که از یکطرف همبستگی منطقی ضروری بین رابطه واقعیت و ارزش در سطح هستی شناسی و رابطه میان جامعه شناسی حقوق و فلسفه حقوق را به اثبات برسانیم و از سوی دیگر وحدت بنیانی واقعیت و ارزش را که در سطح جامعه شناسی لزوما به وحدت جامعه شناس حقوق و فلسفه حقوق منتقل می گردد ثابت نمائیم . آن دسته از فلاسفه حقوق ، از قبیل فنشر ، مایهوفر ، لارنتز و غیره ، که قائل به وحدت وجودی واقعیت و ارزش می باشند نیز نتوانسته اند چنین انتقالی را برقرار سازند زیرا آنها تفکیک ذاتی میان فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق را قبول دارندو سپس به قضاوت درباره موقع و جایگاه حقوق ایران بپردازیم .
نظریه حاکم بر حقوق تجارت فرنسه به عنوان سابقه تاریخی حقوق تجارت ایران
تائید پذیری حقوق ایران از حقوق فرانسه ، در قلمرو اندیشه حقوقی ، اختلاف یا لاقل تمایز بین فلسفه و جامعه شناسی تقریبا همیشه با تفکیک بین واقعیت و ارزش ارتباط داشته است . با این برداشت فلسفه عبارت خواهد بود از رشته ای که به مطالعه اعتبار یا درستی هنجارهای حقوقی می پردازد و بالنتیجه یک رشته هنجاری است ، و بر عکس ، موضوع جامعه شناسی عبارت خواهد بود از مطالعه تجربی ، علمی و عینی واقعیت عملی . بنابراین تمام فاصله کاهش ناپذیری که در نظریه حقوق ، واقعیت را از ارزش جدا می کند یکباره انتقال یافته و بین فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق قرار می گیرد . به علاوه ، تنها فلسفه حقوق نیستند که با مهارت زیاد جامعه شناسی را در قلمرو علوم مربوط به واقعیت ها قرار می دهند ، بلکه خود جامعه شناسان حقوق نیز که ناپایداری ساختمان های اندیشه فلسفی دور از واقعیتها را افشا می کند با شتاب زدگی نقشی را که به آنان اختصاص یافته است می پذیرندو تفسیرهایی ککه از آن به عمل آمده است خواهیم داشت .
01 چگونگی تصویب ککد تجارت فرانسه در سال 1807 :
تصویب قانون تجارت سال 1807 ، سرآغاز تحولات مهمی در حقوق فرانسه است .
قبل از این تاریخ ، حقوق تجارت از هم اکنون خطر هر نوع خلط مبحثی را که ممکن است پیش آید دور کنیم . جز در موارد فوق العاده و استثنایی ، دشمنی خاصی بین این دو رشته وجود ندارد . هر دو رشته همکاری متقابل را می پذیرند اما این همکاری از این جهت است که همیشه شکاف مشخصی بین آنها وجود دارد . فلاسفه حقوق قبول می کنند که از اطلاعات جامعه شناسی که مربوط به واقعیت عملی است استفاده کنند و حتی گاهی این اطلاعات را لازم می دانند به نظر میرسد ککه اصل ” تساوی حقوق مدنی ” با این حال ، این حق نهایی را برای خود محفوظ نگاه می دارند که درباره ارزش این داده ها قضاوت کنند و ارزش یابی قاطع در مورد وقایعی که از جامعه شناسی ، به عنوان رشته ای که از لحاظ هنجاری بیطرف است ، گرفته شده است ، به عمل آورند و به نظر آنها تنها این ارزش یابی است که می تواند تحقق سیستم وحدت حقوق خصوصی نخواهد بود .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
حجم پکیج 30 مگابایت می باشد.
