فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی ژوو بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران


بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه  و حقوق کیفری ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

124 صفحه

چکیده:

از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ری‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ی‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ورد ادع‍ای‌ خ‍ود ب‍رآی‍ن‍د ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اج‍رای‌ ع‍دال‍ت‌ از دی‍رب‍از ص‍لاح‍ی‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ع‍ام‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ی‍ک‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از ای‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دی‍گ‍ری‌ وج‍ود دارن‍د ک‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ی‍ل‌ ی‍ا ادل‍ه‌ای‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍دی‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ی‌ ۳- ش‍ه‍ادت‌ ۴- ام‍ارات‌ ۵- ق‍س‍م‌

ش‍ه‍ادت‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ق‍دی‍م‍ی‌ت‍ری‍ن‌ و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ وس‍ای‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ادای‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‍ی‌ دادن‌ اس‍ت‌.

 ش‍ه‍ادت‌ ب‍رای‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ دارای‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ در دع‍اوی‌ ب‍اش‍د ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ دارای‌ ش‍رای‍ط لازم‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ ش‍رای‍ط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ص‍ف‍ات‌ ش‍اه‍د از ق‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ل‍وغ‌، ع‍ق‍ل‌، ع‍دال‍ت‌، ای‍م‍ان‌، طه‍ارت‌ م‍ول‍د و م‍ب‍ری‌ ب‍ودن‌ از ت‍ه‍م‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ادت‌ ب‍ای‍د از روی‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ب‍اش‍د، م‍طاب‍ق‍ت‌ ب‍ا دع‍وی‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود ب‍ای‍د م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در م‍ع‍ن‍ا ب‍ا ه‍م‌ م‍واف‍ق‌ ب‍اش‍ن‍د ه‍ر چ‍ن‍د ک‍ه‌ در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف‌ ه‍م‌ ب‍اش‍ن‍د ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍اده‌ ۴۲۴ ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ درج‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ش‍خ‍ص‌ ق‍اض‍ی‌ واگ‍ذار ش‍ده‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ق‍اض‍ی‌ ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود م‍ب‍ادرت‌ ب‍ه‌ اص‍دار رای‌ ن‍م‍ای‍د.

 ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ شه‍ود در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍ع‍داد ش‍ه‍ود م‍ع‍ی‍ن‌ در ت‍م‍ام‍ی‌ دع‍اوی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دارای‌ ارزش‌ ن‍ام‍ح‍دودی‌ اس‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ چ‍ن‍ان‍چ‍ه‌ ش‍ه‍ود از ش‍ه‍ادت‌ خ‍ود پ‍ی‍ش‌ از ص‍دور ح‍ک‍م‌ و ی‍ا ب‍ع‍د از ص‍دور ح‍ک‍م‌ رج‍وع‌ ن‍م‍ای‍ن‍د، ب‍ر ه‍ر ک‍دام‌ از م‍وارد م‍ذک‍ور، آث‍اری‌ خ‍اص‌ م‍ت‍رت‍ب‌ اس‍ت‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ش‍ه‍ود در ه‍ر م‍ورد م‍ت‍ف‍اوت‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‌ طور ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اش‍اره‌ای‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ و اص‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود را در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ از ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ مورد ب‍ح‍ث‌ و ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار ده‍د.

کلید واژه ها: شهادت - شهود - شاهد - فقه - قانون مدنی


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه

اختصاصی از فی ژوو بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه


بررسی  تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

137 صفحه

چکیده:

"رشد کیفری" اصطلاح حقوقی است که کمتر مورد استفاده حقوق دانان به ویژه مقررات کیفری پس از انقلاب قرار گرفته است ؛ اگرچه در فقه امامیه موضوع ناشناخته و ناشناسی نیست. بخش عمده ای از سرانه اعدام برابر 17/5 نفر در یک میلیون نفر را، کودکان زیر 18 سال در برمی گیرد. این امر وضعّیت غیر متعارفی از منظر دیپلماتیک برای کشور ما ایجاد کرده است. پرسش مهم آن است که آیا نظام حقوقی اسلام نمی تواند راه کاری برای آن بیابد؟ با مرور بر ماده91 قانون مجازات اسلامی 92، می توان به این پرسش پاسخ مثبت داد. این پایان نامه درصدد است تا رشد کیفری موضوع ماده مزبور را از منظر علمی (پزشکی و روان شناسی)، روایات، دیدگاه فقها و بررسی تطبیقی در سایر کشورهای دیگر مانند انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن لا و فرانسه به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی مورد بررسی قرار دهد. قانون جدید که مبتنی بر منابع شرعی است نشان می دهد ؛ مقررات اسلامی صرفا تعبدی و انعطاف ناپذیر نیستند و می توان با تاکید بر دو عنصر زمان و مکان، قوانین متناسب با جامعه امروزی وضع نمود که حتی از قوانین عرفی نیز مترقی تر باشد.

واژگان کلیدی: رشد، بلوغ، رشد کیفری، مسئولیّت کیفری، کمال العقل


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه

بررسی تطبیقی حجاب زنان در فقه امامیه و ادیان اهل کتاب

اختصاصی از فی ژوو بررسی تطبیقی حجاب زنان در فقه امامیه و ادیان اهل کتاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی حجاب زنان در فقه امامیه و ادیان اهل کتاب


بررسی تطبیقی حجاب زنان در فقه امامیه و ادیان اهل کتاب

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

116 صفحه

چکیده:

مسئله‌ی عفاف و حیاء و ثمره ظاهری آن، یعنی « حجاب » و رعایت حدود پوشش شرعی، مسئله ای است که آیات و روایات اسلامی تأکید زیادی بر رعایت آن نموده اند و آنرا به عنوان بستری جهت مصونیت زن از خطرها و تهدیدها و همچنین عاملی جهت حفظ جایگاه والای انسانی زن و افزایش کمالات وی عنوان نموده اند. حجاب لفظی است که برای معانی پوشش، حایل میان دو چیز، هر چیزی که بوسیله آن خود را بپوشانند وضع شده است. حجاب و پوشش برای بانوان ـ به ویژه حجاب برتر ـ و توجه به حریم عفاف و حراست آن، اصلی‌ترین سنگر زنان و از مهم‌ترین، عمیق‌ترین و سودمندترین قوانین الزامی آفرینش برای آنها و جامعه است. در این پایان نامه حجاب را ازمنظر فقه امامیه بر اساس ادله کتاب، سنت، سیره مسلمانان، اجماع و عقل مورد بررسی قرار دادیم. در فصل اول کلیات تحقیق، در فصل دوم مبانی فقهی حجاب از منظر فقه امامیه و در فصل سوم حجاب از نظر ادیان اهل کتاب مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در خصوص وجوب حجاب، آیات سوره‌های نور، احزاب و بقره و احادیث و روایات موثق فراوان، تأکید دارند. با بررسی تفصیلی آیات و روایات مربوط به نظر می‌رسد ادله‌ی قائلین به عدم وجوب پوشش وجه و کفین از اتقان بیشتری برخوردار است از طرف دیگر ادله‌ی قائلین به وجوب پوشش وجه وکفین به راحتی قابل مناقشه است در خصوص اجماع نیز ادعای اجماع فقها شامل وجوب و عدم وجوب پوشش وجه و کفین می‌شود. بنابراین دلیل اجماع، ادعای هیچ یک از دو دسته را اثبات نمی‌کند ضمن اینکه چنین اجماعی مدرکی و منقول است و حجیت ندارد. در خصوص ادیان اهل کتاب نیز، همه ادیان قائل به وجوب حجاب بوده‌اند که این مسأله در کتب مقدس آنها به وضوح ذکر گردیده است.

واژه‌های کلیدی: فقه امامیه، حجاب، ادیان اهل کتاب


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی حجاب زنان در فقه امامیه و ادیان اهل کتاب

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا


دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:182

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  )

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

1)طرح موضوع و بیان مسئله. 5

3) اهداف تحقیق.. 6

4) سوالات تحقیق.. 7

5) فرضیّات تحقیق.. 7

6) روش تحقیق.. 8

7)پیشینه تحقیق.. 8

8) مشکلات پیش روی تحقیق.. 9

9)چهارچوب نظری تحقیق.. 9

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن. 11

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان. 13

مبحث اول : حبس خانگی.. 13

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران. 13

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران. 14

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. 14

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی.. 15

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی.. 17

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی.. 18

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی.. 19

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی.. 19

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا 21

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا 21

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. 21

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی.. 22

بند چهارم : اشکال حبس خانگی.. 23

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال. 23

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی.. 24

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی.. 24

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی.. 26

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی.. 26

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی.. 26

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی.. 27

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی.. 29

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران. 29

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران. 29

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی.. 30

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. 31

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز. 32

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی.. 32

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران. 33

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران. 34

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. 34

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. 35

بند چهارم : انواع مراکز درمانی.. 36

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن. 37

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا 38

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا 38

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی.. 39

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. 39

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال. 40

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا 41

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا 42

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. 42

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. 42

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد. 44

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد. 44

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی.. 45

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی.. 45

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی.. 47

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان. 48

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران. 49

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران. 49

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. 49

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی.. 50

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم. 51

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق.. 51

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی.. 53

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت... 54

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم. 56

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم. 57

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. 59

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی.. 59

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم. 60

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم. 60

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم. 61

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم. 61

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم. 62

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم. 62

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم. 63

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات... 64

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران. 64

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران. 65

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات... 65

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی.. 66

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات... 67

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق.. 67

بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات... 68

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها 69

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات... 70

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا 71

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا 71

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات... 72

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی.. 73

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات... 73

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق.. 74

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات... 74

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات... 76

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات... 76

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق.. 77

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق.. 78

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها 80

فصل اوّل : مجازات های سود رسان. 82

مبحث اوّل : مجازات های مالی.. 82

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران. 83

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. 83

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. 84

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. 86

بند پنجم : جزای نقدی روزانه. 87

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران. 88

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران. 88

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. 89

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی.. 89

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی.. 91

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا 92

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. 92

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. 93

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی.. 94

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی.. 94

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. 95

بند هفتم :جزای نقدی روزانه. 96

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز. 96

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا 97

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا 97

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. 98

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی.. 99

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال. 99

بند پنجم : اموال قابل مصادره 100

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی.. 100

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی.. 101

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی.. 101

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی.. 102

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه. 103

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران. 104

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران. 104

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه. 105

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. 105

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه. 106

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه. 107

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم. 108

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه. 108

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه. 109

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه. 109

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه 110

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم. 110

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا 111

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا 111

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه. 111

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. 112

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه. 113

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی.. 114

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه. 114

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه. 115

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه. 117

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی.. 118

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران. 119

بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران. 119

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی.. 120

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. 121

بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث... 121

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 123

بند ششم : اعاده حیثیت... 124

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 124

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 125

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 125

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. 126

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 126

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق.. 128

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 129

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 129

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 130

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی.. 130

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران. 131

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص.... 132

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. 132

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود. 133

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم. 134

بند ششم : مجازات نقض حکم. 134

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس.... 135

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران. 135

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران. 136

بند دوّم : تاریخچه تبعید. 136

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی.. 137

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا 139

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا 139

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص.... 139

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. 140

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا 141

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط.. 141

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص.... 142

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص.... 143

نتیجه گیری و  پیشنهادها 144

نتیجه گیری.. 145

پیشنهادها 155

منابع  و مآخذ. 157

چکیده :

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

واژگان کلیدی

جایگزین حبس- زندان - مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری

مقدمه :

 مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

 تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند[1]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»[2]

  امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده  اند و دهها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین  میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آنها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می گردد.

 به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می سازد.

 این شد که ایده مجازاتهای جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

 اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم میگردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می دهند[3] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. بنابراین مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحبنظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.[4] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : 1- مجازات های جایگزین و 2- مجازات های اجتماعی. آنها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. [5]

 مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال 1384 به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاً در سال 1392 در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد64 الی 87 به این مسئله پرداخته  و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

 ماده 64 بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

 همانگونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق  اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب 1984 [6] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می گردد ، عموماً  هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال 1987 مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

 در ادامه تبصره ماده 64، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد 65 و 66 تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه است در صورت نبودن در دسته مستثنی شده  در ماده 66 ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده 68 نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد.

 مواد 69 الی 82 نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات ها را بیان می کند و پس از آن تک تک از مجازات های جایگزین نام برده و خصوصیّات هر یک را بیان می نماید.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران


دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:99

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته‌ی حقوق(گرایش خصوصی)

فهرست مطالب :

مقدمه 1

فصل اول: کلیات.. 3

مبحث اول : تعاریف کلی. 4

گفتار اول : مفهوم اعسار 4

گفتار دوم : مفهوم مفلس... 5

گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر 7

مبحث دوم : تاریخچه… 8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. 8

الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق. 8

ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10

ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش.. 11

د : قانون فعلی اعسار 13

گفتار دوم : ورشکستگی. 14

فصل دوم:   بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 17

گفتاراول : ورشکستگی مخصوص تجار است.. 17

الف : تجار حقیقی. 17

ب : شرکت های تجارتی ( اشخاص حقوقی ) 19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. 20

الف : دیدگاه حقوقدانان. 20

ب : رویه های قضایی. 21

گفتارسوم : اوصاف دین. 22

الف : دین باید مسلم باشد. 22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. 22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. 23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. 24

گفتاراول : شخص حقیقی بودن. 24

گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به 25

مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس.. 25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین. 26

الف : اثبات دیون در محکمه 26

ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون. 26

ج : حال بودن دیون. 27

گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس.. 27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29

گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی. 32

گفتار دوم : طرق شکایت از حکم. 33

گفتار سوم : اجرای موقت حکم. 34

گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. 34

مبحث پنجم : احکام افلاس.. 34

مبحث ششم : احکام اعسار 36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول : آثار حکم افلاس.. 38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. 38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. 39

مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. 40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. 42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. 43

مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. 45

گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی. 48

گفتار سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته 50

الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته 51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته 52

گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته 54

گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است.. 56

ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند. 60

گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر 61

الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف.. 61

ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی. 63

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی. 64

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد. 65

الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس... 65

ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس... 67

ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس... 69

گفتار هشتم : سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعی. 69

ب : اعاده اعتبار قانونی. 70

ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. 74

الف : ورشکستگی به تقصیر 75

ب :   ورشکستگی به تقلب.. 80

نتیجه گیری. 83

منابع و مآخذ. 87

چکیده :

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .

از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .

از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .

بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

مقدمه :

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است .

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران