تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:13

 فهرست مطالب

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

چکیده:

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس

وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

تحقیق در موردتاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در موردتاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه19

فهرست مطالب

پیامد ظهور بحران در روابط خارجى کشورهاى جهان سوم

روند تحریم‏هاى امریکا علیه جمهورى اسلامى ایران

الف: تحریم ناشى از اشغال سفارت امریکا

ب: تحریم ناشى از انفجار پایگاه تفنگداران امریکایى در بیروت

نتیجه‏گیرى

تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

مقدمه‏اى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و امریکا

از زمان پیروزى انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1979، جنجال‏هاى متنوع وپردامنه‏اى در روابط ایران و امریکا شکل گرفته است. این جدال‏ها بر رویکردهاى‏متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار مى‏باشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ایران و امریکا به گونه‏اى نمایان گردیده که مبتنى بر رنجش عمیق سیاسى‏آنان مى‏باشد. چنین روندى از حوادث، بر توانمندى و مؤلفه‏هاى امنیت ملى جمهورى‏اسلامى ایران تاثیرات قابل توجهى برجاى گذاشته است.

جدال‏هاى سیاسى یکى از اصلى‏ترین مؤلفه‏هاى کاهنده امنیت ملى محسوب‏مى‏گردند. این امر مى‏تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى که کشورها با تهدیدات‏ساختارى و کارکردى رو به رو مى‏شوند، انگاره‏هاى امنیتى در ادراک رهبران و مقامات‏عالیه آنان تقویت مى‏شود; زیرا آنان براى مقابله با تهدیدات، نیازمند ابزارهاى متنوعى‏خواهند بود. تهیه و به کارگیرى این ابزارها طبعا با هزینه‏هاى فراگیرى براى کشورهاهمراه مى‏گردد. جدال‏هاى ایران و امریکا نیز با هزینه‏هاى متنوعى در حوزه منافع ملى ومزیت‏هاى ژئوپلتیکى همراه بوده است.

در روند چالش‏هاى متقابل ایران و ایالات متحده، امریکایى‏ها از الگوهاى گوناگونى‏براى محدود کردن اهداف یاست‏خارجى جمهورى اسلامى ایران بهره گرفته‏اند. این‏امر بیان‏گر «استراتژى جنگ کم شدت Low Intensive War Strategy »علیه ایران‏مى‏باشد.

این استراتژى از نمادهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتى وحقوقى برخوردار بوده است. البته گروه‏ها و جناح‏هاى مختلفى در روند برنامه ریزى‏استراتژیک امریکا نقش داشته‏اند. هر یک از این مجموعه‏ها بر اجراى رویکردهاى‏خاصى تاکید دارند. بنابراین، در

متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى

اختصاصی از فی ژوو متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

37 صفحه

متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى

 ایران حضرت آیه الله العظمـى امام خمینى ( قدس سره الشریف )

قـال رسـول الله صلـى الله علیه و آله و سلـم: انـى تـارک فیکــم الثقلیـن کتاب الله و عترتى أهل بیتى فانهما لـن یفتـرقا حتـى یردا على الحـوض.

 الحمدلله و سبحانک اللهم صل علـى محمـد و آله مظاهـر جمـالک و جلالک و خزان أسـرار کتـابک الذى تجلـــى فیه الأحـدیة بجمیع أسمائک حتـى المستأثر منها الذى لایعلمه غیرک و اللعن علـى ظالمیـهم أصل الشجــرة الخبیثة .

و بعد این جانب مناسب مى دانم که شمه کوتاه و قاصر در باب ثقلیـن تذکر دهم ، نه از حیث مقامات غیبى و معنوى و عرفانى که قلـم مثل منـى عاجز است از جسارت در مرتبه اى که عرفان آن بـر تمام دأره وجـود از ملک تا ملکـوت اعلى و از آنجا تا لاهـوت و آنچه در فهم مـن و تو ناید سنگین و تحمل آن فوق طاقت ، اگر نگویم ممتنع است. و نه از آنچه بر بشریت گذشته است از مهجور بـودن از حقایق مقام والاى ثقل اکبر و ثقل کبیر که از هـر چیز اکبر است جز ثقل اکبـر که اکبـر مطلق است و نه از آنچه گذشته است بـرایـــن دو ثقل از دشمنان خـدا و طاغوتیان بازیگر که شمارش آن براى مثل منـى میسر نیست با قصـور اطلاع و وقت محدود ، بلکه مناسب دیدم اشاره اى گذرا و بسیـار کـوتـاه از آنچه بـر ایـن دو ثقل گذشته است بنمـایـم. شاید جمله لـن یفترقا حتـى یردا على الحـوض اشاره باشد براینکه بعد از وجود مقدس رسول الله صلى الله علیه وآله و سلـم هر چه بر یکـى از ایـن دو گذشته است بر دیگرى گذشته است و مهجـوریت هریک مهجوریت دیگرى است تا آنگاه که ایـن دو مهجـور بر رسـول خدا در حوض وارد شوند. و آیا ایـن حـوض مقام اتصال کثرت به وحدت است و اضمحلال قطرات در دریا است یا چیزى دیگر که به عقل و عرفان بشـر راهى ندارد و باید گفت آن ستمى که از طاغوتیان برایـن دو ودیعه رسـول اکرم صلـى الله علیه وآله و سلـم گذشته برامت مسلمان بلکه بـر بشـریت گذشته است که قلــم از آن عاجز است . و ذکر این نکته لازم است که حدیث ثقلین متواتر بین جمیع مسلمیـن است و کتب اهل سنت از صحاe ششگانه تا کتب دیگـر آنان بـا الفاظ مختلفه و موارد مکرره از پیغمبراکرم صلى الله علیه وآله و سلـم به طـور متـواتـر نقل شـده است و ایـن حـدیث شریف حجت قاطع است بـرجمیع بشر بـویژه مسلمانان مذاهب مختلف و بایـد همه مسلمانان که حجت برآنان تمام است جـوابگـوى آن باشنـد و اگـر عذرى بـراى جـاهلان بـى خبـر بـاشـد بـراى علمــاى مذاهب نیست . اکنـون ببینیـم چه گذشته است بـر کتـاب خـدا ایـن ودیعه الهى و مـاتـرک پیامبـر اسلام صلـى الله علیه وآله و سلـم. مسـأل إسف انگیزى که بایـد بـراى آن خـون گـریه کـرد ، پـس از شهادت حضـرت على (ع) شروع شد .