فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 128 صفحه
فهرست مطالب
بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج. 4
فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج. 5
مبحث اول: حراج در قانون شهرداری.. 6
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی.. 6
گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7
گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور 13
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310. 13
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358. 14
گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355. 15
گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی.. 16
گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه. 19
گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج. 21
گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج. 22
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی.. 24
گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25
گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی.. 27
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور 29
مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی.. 31
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی.. 31
گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی.. 31
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت.. 34
گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی.. 37
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334. 37
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350. 39
گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی.. 40
گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 43
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.. 44
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی.. 45
مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی.. 46
گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک... 47
گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک... 47
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی.. 48
فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی.. 49
فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن. 50
فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی.. 52
فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی.. 54
گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54
گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55
گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه. 56
گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی.. 58
مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول. 58
گفتار چهارم: دعوت از طرفین برای مزایده 62
گفتار ششم: توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 68
گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69
گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70
گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده 71
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72
بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط.. 73
گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73
گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74
گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول. 75
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75
مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول. 76
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول. 76
گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. 77
بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج. 79
فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس... 79
فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس... 81
گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش... 81
فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی.. 82
بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج. 84
بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج. 88
فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج. 88
گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف.. 89
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا. 90
گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل.. 90
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی.. 90
گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی.. 90
بند اول: حراج در مقام فروش کالا. 92
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی.. 92
بند اول: حراج اشخاص حقیقی.. 93
بند دوم: حراج اشخاص حقوقی.. 93
فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج. 93
گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93
گفتار دوم: قصد و رضای طرفین.. 94
بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103
بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103
بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103
بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد. 103
بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد. 104
گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج. 105
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج. 105
فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است.. 107
فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است.. 109
فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است.. 110
مقدمه
هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.
هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح میباشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.
آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می‌شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.
از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر شود.
از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.
اینجانب عنوان پایان‌نامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایان‌نامه‌ها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است
تحقیق بررسی قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران
