دفاع مشروع

اختصاصی از فی ژوو دفاع مشروع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

دفاع مشروع

کلیات

به هنگامی که میکربی وارد بدن میشود یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه میپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مینماید . بنابراین میتوان گفت که اصولا دفاع امری مشروع است ولی براحتی در مییابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمیتواند باشد انسانی که در جامعه بزندگی ادامه میدهد ناگزیر است محدودیت هائی را بپذیرد که از جمله این محدودیت-ها محدودیت دفاع از خویش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باینکه در مقام دفع خطر از خود و یا حفظ حقوق و منافع خود خطری را متوجه دیگری ننموده و به حقوق و منافع دیگران زیان و آسیبی نرسانیم در غیر اینصورت تردیدی نیست که انسان خود مرتکب عملی شده که جرم بوده و قابل تعقیب خواهد بود . شاید چنین به نظر رسد که در قوانین ما که قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده که ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خویش را نداشته باشیم حال آنکه بشرحیکه گذشت بداهت مشروعیت دفاع بحدی است که فقط قانون گذار در مورادیکه ممکن بوده مشروعیت دفاع مورد تأمل قرار گیرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام برداشته است به عبارت دیگر مشورعیت مورد نظر قانونگذار مشروعیت نفس دفاع که امری ذاتی و طبیعی است نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همین جاست که مشاهده میشود عده ای بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوین دیگری از قبیل ((دفاع مجرمانه مشروع )) یا ((جرائم مشروع))و یا ((جرائم مجاز)) بکار برده اند .

 فلسفه مشروعیت دفاع

 فلسفه مشروعیت دفاع یا دفاع مشروع در طول تاریخ بطرق مختلف توجیه شده است عده ای معتقدندکه چون حیات حق طبیعی است هرگاه این حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طبیعی خواهد بود لذا دفاع از حقوق طبیعی افراد است این نظر از این حیث قابل دفاع نخواهد بود که می بینیم در مقررات فعلی دفاع در مقابل حقوق غیر طبیعی نیز اغلب جایز شمرده شده در حالیکه اگر پیرو نظر طبیعی بودن دفاع باشیم میبایست آنرا فقط درمقابل حقوق طبیعی جایز بدانیم .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :17

روانشناختی انگیزه

اختصاصی از فی ژوو روانشناختی انگیزه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

روانشناختی انگیزه

ر این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

آن چه در علم حقوق به آن پدیده جنایی(1) می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که فقط یکی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتکب را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی انتخاب گردد که به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفکیک نمود. اصولی ترین طریقی که برای تفکیک پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است.

از آن که در سیستم فعلی حقوق ایران، فقط قانون حق تعیین مجازات را دارد لذا اولین شرط پدیده جنایی وجود قانون است. مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». که به اصل «قانونی بودن جرائم و مجازاتها» (2) معروف است.

هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ولی وجود قانون به تنهایی کافی نیست که کسی را در معرض مجازات قرار دهد، بلکه شخص مرتکب باید عملاً کاری را که قانون منع نموده انجام داده باشد. در شرایطی فعلی تمدن، آن چه موجب می شود که کسی در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار گیرد «ارتکاب مادی عملی ممنوع» است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه.(3) لذا شرط دوم تحقق پدیده جنایی همان بروز و ظهور افکار مجرمانه و ارتکاب مادی عملی ممنوع است. این شرط دوم را علما «عنصر مادی جرم» نامیده اند. مجموع دو عنصر قانونی و مادی کافی نیست که شخص مرتکب را در معرض مجازات قرار دهد بلکه شرط دیگری هم ضروری است و آن این که مرتکب با میل واراده عمل ممنوعه را انجام داده باشد یا حداقل در ارتکاب آن مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده باشد این شرط سوم را دانشمندان «عنصر روانی جرم» نامیده و مجموع شرایط فوق الذکر را «عناصر سه گانه جرم» نامیده اند.(4)

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :19

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

اختصاصی از فی ژوو قتل عمد شبه عمد و خطای محض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:

و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .

در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:

و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.

صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:

الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.

ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:

1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .

2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد

1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.

2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :24

موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه

اختصاصی از فی ژوو موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه - موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه

دکتررضا نوربها

شاخص وجود انسان بیشتر تفکراوست حرکت یا سکون شخصیت اغلب درتحول منطقی این شاخص یارکود بی دلیل آن است بی تردید مفید بودن هرحرکت ویا مضر بودن هرسکون وابسته به بنیاد های فردی اجتماعیست ودراین دو اغلب بننیادهای فردی غالب برشکل اجتماعی آن است وبواسطه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم فکرخوب یابد، منطقی یا غیر منطقی راتوجیه میکند فراموش نکنیم که هر فکری باوجود شاخصیت( باتوجه به ساخت شخصیت افراد) نمیتواند همیشه قابل قبول باشدچه تحرک یا رکود دراین حالت بیشتر انتزاعیست اما یک نکته کمتر ابهام دارد وآن اصل اساسی(( لزوم تحول منطقی تفکر درقالب هروجود ویا توجه به گنجایش هرشخصیت درطول زمان است)) که میتواند(( رابطه ها)) رابسنجد آنهار ارزیابی کند وبه آنها ارزشی معادل باخواست خود واقعیت آنها بدهد بنحویکه ((وجود)) درخطر اضمحلال قرارنگیرد نه تنها بدین دلیل که ارزش وجود همیشه فوق ارزشهاست بلکه اغلب بلحاظ مکانیسم های دفاعی وجود چه درزمینه جسم وچه درزمینه روان . اما سکون غیر منطقی تفکر موقعیت بررسی رابطه ها را متزلزل میکند، ارزشهنامفاهیم خود را ازدست میدهند ووجوددرمعرض خطر قرارمیگیرد تفاوت این حالت با شکل اول درآن است که درحالت اول کوششی فعال درزمینه وحدت تفکر وارگانیسم انجام میگیرد یعنی (( من)) کاری انجام میدهم که فکر من آنرابررسی کرده امتیازات ومحظورات آنراشناخته وباتوجه به آنها عملی ازمن سرمیزند غالبا متوجه وقابل پذیرش درحالیکه درشکل دوم این وحدت یااصولا وجود ندارد ویا بشکلی کاملا ناقص ظاهر میشود، ارگانیسم عمل انجام میدهد درکنار تفکری که بلحاظ عدم تحرک اغلب فرسوده، غیر فعال وحتی گاهی مرده است این عدم وحدت را بیشتر درجامعه بزهکاران وبخصوص مجرمین غیر اتفاقی میتوان دید.

مقدمه

بزهکاربیش ازآنچه متفکر باشد متاثر است، متاثر ازتحریکاتی که بی درنگ ویا با تاخیری( غالبا قابل اغماض) موجب واکنشی خفیف ویا شدید میشود ومجرم را دردائره (( ناهمرنگان اجتماع)) وگاهی بیماران ((روانی))قرارمیدهد مطلب نباید موجب این اشتباه شود که یک رفتار ناهمرنگ بااجتماع از نظر جامعه شناسی حتما رفتاری بیمارگونه است ویا انسانی بیمار نمیتواند درجامعه بنحوی طبیعی رفتار کند1 چه درمورد بزهکاران این دوفرضیه بطور عام نمیتواند قابل قبول باشد زیرا اولا جامعه منزه نیست وعدم توافق باآن دلیل مجرمیت نمیتواند باشد بعکس گاهی بزهکاراحتمالی جامعه مقدسیست که علیه مجرمیت آن قیام کرده ثانیا بیمار روانی درحدیکه بیماری اش مشهود نیست خود را غالبا با جامعه ( منزه یا آلوده) وفق میدهد احتیاج به زیستن ونیاز به دیگران او را عملا وادار به تسلیم درمقابل ارزش های قراردادی جامعه مینماید علائم وآثار بیماری زمانی آشکار میگردند که یا جامعه به نحوی بیماررامیشناسد ویا بیمار به شکلی با درگیری باجامعه بیماری خود را آشکار میکند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.

تعداد صفحات :8

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

اختصاصی از فی ژوو اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

کلیات

پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.

پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.

در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .

پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .

صرف نظر از این وجه اشتراک پژوهش با اعتراض تفاوت دارد . اعتراض مربوط به شکایت نسبت به احکام کیفر غیابی است و به آن( طریقه تکذیب ) می گویند زیرا بر اثر شکایت امر کیفر دوباره در همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی رسیدگی می شود . شکایت از احکام غیابی موجب لغو یا ابطال حکم صادره خواهد شد که به آن ( اثر القای) می گویند که در نتیجه دعوای مطروحه ونیز طرفین دعوی ـ اعم از متهم و مدعی خصوص ــ را به همان حالت و شرایط اولیة قبل از حکم غیابی بر می گرداند . در حالی که پژوهش طریقة اصلاح و تغییر است زیرا حکم صادره از دادگاه بدوی بر اثر پژوهش خواهی در داد گاه بالا تر از حیث درجه مورد رسیدگی و قضاوت در جهت اصلاح حکم بدو قرار خواهد گرفت .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :14