بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی

اختصاصی از فی ژوو بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات23

در ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه تلاشها متوجه تثبیت موفقیت سیاسی و اقتصادی دولت بوده و صاحبان سرمایه های بزرگ و متوسط و گاه کوچک عاملان حکومت پیشین تلقی گردیده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال می‎شد که در آن سالها سیاست های اقتصادی روند دولتی شدن را طی می کرد. در حالیکه به عقیده علمای دینی و قانون اساسی بطور نهادی مالکیت خصوصی جایگاه خود را حفظ کرده و حذف آن از برنامه های نظام نبود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی در اقتصاد کشور مورد تأکید واقع شده است.
امروزه روند خصوصی سازی به صورت بخش مهمی از مجموعه تحولات جهانی مطرح است، می‎توان گفت که جریان خصوصی سازی بعنوان یکی از شاخص های اصلاحات در کنار شاخص های دیگر مانند رشد تولید ناخالص ملی، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه کشورهای مورد توجه سازمانهای بین المللی همچون بانک جهانی قرار گرفته است.
خصوصی سازی در کشورهای کمتر توسعه یافته فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است. اجرای این امر در کشورهای پیشرفته منجر به کاهش حوزه فعالیت دولتی، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی و تعدیل یارانه ها گردیده است.

دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی‌سازی در مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیریها

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی‌سازی در مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیریها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده پژوهش
خصوصی سازی به طور جدی در کشورهای پیشرفته اقتصادی و در حال توسعه به عنوان جایگزین گسترش مسئولیت دولت در تولید و توزیع کالاهاو خدمات مدنظر می باشد. در فرآیند خصوصی‌سازی توانائیها، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه مردم امکان بروز می‌یابد و در خدمت تحقق آرمانها و آرزوهای جامعه به صورتی کارآمد و بهره‌ور به چالش می‌پردازد. خصوصی‌سازی به یک مفهوم دیگر یک نوع بازگشت به طبیعت انسان برای رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها است که در محیطی آزاد و نه مقید، می‌تواند برای رسیدن به دست آوردهای بالاتر تلاش کند و به ابراز شخصیت و قابلیت بپردازد.. کشور ما نزدیک به یک دهه است که برای پیاده ساختن سیاست‌های خصوصی‌سازی تلاش می‌کند. تحلیل نتایج و دست آوردهای مثبت و در عین حال ضعیف آن نیاز به یک بررسی و مطالعه وسیع دارد که بایستی توسط کارشناسان و متخصصان، بویژه در شناخت مشکلات، دشواری‌ها و چالش‌های عمده‌ای که در برابر این روند وجود داشته است و گزینش مناسب‌ترین و بهینه ترین استراتژی و خط مشی‌ها از جهت تحلیل زیر ساخت‌ها و عوامل بیرونی که جریان آن را کند می‌کنند، صورت گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر خصوصی‌سازی برافزایش مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیریها در شرکت نساجی خوی می پردازد. فرضیه‌ ای که در این تحقیق عنوان شده است عبارتست از اینکه خصوصی‌سازی درافزایش مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیریها تاثیر گذار است.جامعه آماری تحقیق شامل پرسنل شرکت نساجی خوی می باشند که هم قبل و هم بعد از خصوصی سازی در شرکت نساجی خوی اشتغال داشته اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون کای دو استفاده گردیده است.نتیجه حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها عبارتست از اینکه خصوصی‌سازی درافزایش مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیریها تاثیرگذار نیست.جلب رضایت و اعتماد پرسنل شرکت از طریق مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری و خود کنترل کردن عامل انسانی می تواند موجب افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها وافزایش رضایت نیروی انسانی گردد.
واژگان کلیدی:خصوصی سازی،مشارکت در تصمیم گیری، کارکنان

مقدمه
موضوع خصوصی سازی برای مدیریت دولتی به عنوان موضوعی ویژه و نیز عاملی که درطی دهه های 1980 و 1990 در دولتها تغییرات شگرفی ایجاد کرده حائز اهمیت میباشداز لحاظ تئوری اقتصادی ، مطالعاتی انجام شده که ادعا می کند کارآیی مؤسسات دولتی ذاتاً از مؤسسات خصوصی کمتر است .( سلطانی عربشاهی،1383 ، 129 ) .
خصوصی‌سازی و یا به عبارتی دیگر خصوصی‌کردن در مفهوم جدید آن در اقتصاد نوین بیش از سه دهه یعنی از دهه هفتاد به بعد سابقه ندارد و اوج آن در دهه هشتاد است که تقریباً در تمامی کشورهای در حال توسعه ، سیاست گذاران را به تجدید نظر در نقشی که مردم در فرآیند توسعه ایفا می‌کنند وا داشته است. در این مفهوم خصوصی‌سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجر می‌شود و همراه مالکیت، «قدرت» نیز به مردم منتقل می‌گردد. منظور از قدرت در فرآیند، امکانات و فرصت‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه کسب و کار و اموری است که مردم در عرصه اقتصاد عهده‌دار آن می‌شوند بنابراین بسیاری معتقدند که اگر خصوصی‌سازی صرفاً به انتقال مالکیت محدود گردد و فضا برای آزادی عمل بخش خصوصی‌تعبیه نشود امر خصوصی‌سازی به هدفهای مورد انتظار و به نتایج موثر دست نخواهد یافت چرا که بنگاهها و موسسات واگذار شده به تدریج مشابه دیگر بنگاههای خصوصی در فضائی رها می‌شوند که همواره باید در یک چارچوب محدود و شکننده فعالیت کنند.
اقتصاد دانان معاصر که تئوری خصوصی‌سازی را مطرح کرده‌اند آن را بخشی از فرآیند بزرگتر اصلاحات و باز سازی اقتصادی و امری اجتناب ناپذیر برای اعتلای جامعه و پاسخگویی مناسب به نیازها و امور رفاهی و معیشتی مردم ارزیابی می‌کنند.
به نظر متفکرانی که در این عرصه به کنکاش پرداخته‌اند، نخستین هدف خصوصی‌سازی، «افزایش کارایی اقتصاد ملی» است که مسیری مطمئن و مناسب برای عقلایی کردن هدفها و متناسب ساختن اهداف با خواست‌های عمومی است. به عبارت دیگر در فرآیند خصوصی‌سازی از یک سر حجم و اندازه دولت در اقتصاد باز تعریف می‌شود از سوی دیگر توانائیها، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه مردم امکان بروز می‌یابد و در خدمت تحقق آرمانها و آرزوهای جامعه به صورتی کارآمد و بهره‌ور به چالش می‌پردازد. خصوصی‌سازی به یک مفهوم دیگر یک نوع بازگشت به طبیعت انسان برای رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها است که در محیطی آزاد و نه مقید، می‌تواند برای رسیدن به دست آوردهای بالاتر تلاش کند و به ابراز شخصیت و قابلیت بپردازد. این فرآیند سعی دارد که بین حق توزیع مالکیت و کار آمدی مدیریت اقتصادی ومالی به یک تعادل مطلوب دست یابد و ساز و کارهای قابل قبولی بر روابط اجتماعی چه رابطه شهروندان با خـود و چه در رابطه آنها با دولت حاکم سازد، چرا که گستره بیش از حد دولت قبل از دهه هفتاد و هشتاد با حذف تدریجی مردم از پهنه اقتصاد که به بزرگ شدن ماشین دولت منجر شده بود نه تنها دشواریهای وسیعی را از جهت تامین منابع برای پاسخگویی به خواست‌های رفاهی و اجتماعی مردم در مقابل زمامداران و دولت مردان قرار داده بود، بلکه نارضایتی های بسیاری را که ناشی از عملکردها، رفتارها و قانون‌گذاریهای یک جانبه صاحبان مسند و اقتدار بـود در مـردم بر انگیخته و فاصله دولت- ملت را تعمیق بخشیده بود.
در فرآیند خصوصی‌سازی است که دولت خود را بازنگری می‌کند و حد و مرز خویش را در تکالیفی که بر عهده گرفته و یا مردم بر عهده‌اش گذاشته‌اندروشن می‌سازد. در این مسیر طبعاً رویه‌ها، رفتارها و عملکردها- چه در بخش دولتی و چه خصوصی مهندسی مجدد می‌شوند و سرعت، کفایت، قابلیت و شایستگی‌ها محورهای تغییر و تحول و انتخاب قرار می‌گیرند و حاصل آن نظام جدیدی است که هدف اساسی زایندگی و بازدهی کارآمد را نشانه می‌گیرد.
سیاست خصوصی سازی در ایران به عنوان یکی از شقوق اساسی حل مشکلات عدیده ناشی از تعدد و ضعف مدیریت شرکتهای دولتی از سال 1369 در دستور کار گرفت. ( سلطانی ، عربشاهی ، 1383 ، 131 )
برنامه های توسعه سیاستها ، اهداف و برنامه های بسیاری را دربرداشتند که هر یک به نحوی تحولی را در اقتصاد ایجاد می نمود و سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارآیی فعالیت ها ، تخصیصی بهینه منابع و گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاستهای مزبور بود.
موضوع خصوصی سازی موضوعی کاملاً جدید و دانسته ای مردم در این زمینه اندک ، با توجه به اینکه زمان کوتاه از آغاز سیاست ها و برنامه های خصوصی سازی در کشور میگذرد نتایج حاصل چندان ملموس نیست و در مرحله اولیه است ، این برنامه توانایی ایجاد تغییرات وسیع در ساختار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشور را دارد که باید محتاطانه و با بررسی همه جوانب امر به اجرا درآید از دیگر سو اجرای آن اقتصاد و نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار می دهد توجه به موارد بالا و آگاهی از این موضوع که تحقیق مستندی در این زمینه صورت نگرفته محقق را بر آن داشت تا در پژوهش هر چند مختصر به مطالعه جنبه ای از خصوصی سازی با استفاده از نظر کارکنان شرکت نساجی خوی بپردازد.
سهیم نمودن کارگران ، کارمندان و مدیران شرکتها در سهام کارخانه ها از ابزار مهم سیاسی با آثار مثبت اقتصادی در فرآیند خصوصی سازی به شمارمی رود . توجیه سیاسی این مفهوم بسیار ساده ای است . از دیدگاه فلسفه سیاسی واحدهای بخش عمومی در مالکیت مردم است و در «کاپیتالیزم مردمی » این مالکیت غیر مستقیم عمومی به مالکیت مستقیم و رسمی مردم تبدیل می شود.احزاب سیاسی توافق عموم مردم را در کاپیتالیزم مردمی به دست می آورند ، حتی احزاب چپ و اتحادیه های کارگری نیز نسبت به انتقال مالکیت به کارگران کارخانه ها و افراد پایین درآمد توافق بیشتری دارند تا این که سهام به شرکتهای بزرگ خصوصی و کارتلها فروخته شود . به علاوه فروش سهام در سطح وسیع احتمال ملی کردن کارخانه ها را بسیار پایین می آورد کاپیتالیزم مردمی اهداف توزیعی را نیز دربردارد . به این ترتیب که ذخایر سرمایه ملی بین تعداد بیشتری از افراد جامعه توزیع می گردد و انگیزه مثبتی در شاغلین کارخانه ها برای افزایش فعالیت و احساس مسئولیت در حفظ این اموال و داراییها بوجود می آورد (متوسلی1373، 208 ) .
سوال اصلی تحقیق این است که آیا خصوصی سازی در افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیری سازمان تأثیر گذار است ؟
روش تحقیق
این تحقیق از بعد هدف کاربردی ، از نوع توصیفی همبستگی ،روش جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد .
این تحقیق از بعد هدف کاربردی است که به هدف بررسی نقش خصوصی سا زی درافزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیری می پردازد.واز بعد ماهیت و روش تحقیق حاضر سعی دارد تا هرآنچه راهست بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد پس از نوع تحقیق توصیفی می باشد چون برای تجزیه و تحلیل فرضیه به مطالعه رابطه موجود بین دو متغیر یا دو پدیده یعنی خصوصی سازی و میزان مشارکت در تصمیم گیری توجه دارد از نوع تحقیق توصیفی همبستگی می باشد .در این تحقیق به جهت استفاده از پرسشنامه تحقیق میدانی محسوب می شود .
از روش کتابخانه‌ای برای تکمیل ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده گردیده است. در این تحقیق ابتدا برای جمع آوری داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، پرسشنامه‌ای تنظیم و بعد از مطالعه اولیه و اخذ نظرات اصلاحی اساتید در بین افراد جامعه مورد تحقیق توزیع شده است و در نهایت با جمع آوری آنها برای اثبات فرضیه باآزمون کای دومورد بررسی قرار گرفته‌اند .
جامعه آماری شامل کلیه کارمندان و مدیران شرکت نساجی خوی با بیش از 6 سال سابقه کار در شرکت نساجی خویمی باشند.
از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است برای این منظور ابتدا تعداد نمونه تحقیق برای شرکت نساجی خوی محاسبه گردیده و پرسشنامه به افرادی ارائه می شود که بیش از 6 سال در شرکت فعالیت داشته اند (قبل وبعد از خصوصی سازی شاغل شرکت بوده اند) برای تعیین حجم نمونه برای متغیرهای کیفی (اسمی یا طبقه ای ) در صورتیکه حجم جامعه محدود ومشخص باشد از فرمول زیر استفاده می گردد


Nمساوی حجم جامعه آماری ، P مساوی5/ 0که در صد توزیع صفت در جامعه یعنی احتمال اینکه فرد انتخابی بیش از 6 سال در شرکت شاغل بوده است در نتیجه Q مساوی 5/0خواهد بود که شامل افراد انتخابی است که کمتر از 6 سال در شرکت شاغل بوده که انراعددی کمتر از یک درصد انتخاب می شودکه ما انرا در اینجا 05/ 0درصد در نظر گرفتیم که مقدار اشتباه مجاز را نشان میدهد. معمولاً 5 درصد در نظر گرفته می شود که با توجه پارامترهای در سطح اطمینان 95% مقدار نیز از جدول توزیع نرمال انتخاب می شود که مساوی 96/1 می باشد.باجا گذاری در فرمول n یعنی حجم نمونه مساوی 213 بدست میاید.
محقق برای 217نفر پرسشنامه ارائه کرده بود که 208 پرسش نامه برگشت داده شد .
در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطلاعات و داده ها ونتیجه گیری دومرحله طی گردیده که عبارتند از:
مرحله اول: از روش کتابخانه ای برای نگارش ادبیات تحقیق و آشنایی بیشتر با مقوله خصوصی سازی استفاده گردیده است که عبارتند از
1- مطالعه و بررسی کتب مرتبط با مقوله خصوصی سازی
2- مراجعه به سایت های اینترنتی.
3- جمع آوری مقالات و موضوعات فارسی ولاتین مربوط به موضوع مورد تحقیق
مرحله دوم :در این مرحله از پژوهش، برای جمع آوری اطلاعات برای تجزیه وتحلیل فرضیه‌از`پرسشنامه استفاده شده است.. با توجه به نحوه تنظیم پرسشنامه به پاسخ دهندگان اطمینان خاطر داده شد که پاسخهای آنها محرمانه تلقی گردیده و فقط به‌طور آماری انتشار خواهد یافت و پرسشنامه‌های تکمیل شده هر یک از پاسخ دهندگان قابل ردیابی نخواهد بود. لذا در پرسشنامه‌ هیچگونه اطلاعاتی که منجر به شناسایی پاسخ دهندگان شود مانند نام و نام‌خانوادگی،‌ آدرس و شماره تماس و ... وجود نداشت. پرسشنامه متشکل از 2 بخش می‌باشد. در بخش اول پرسشنامه اطلاعات مربوط به پاسخ‌دهنده در زمینه مدرک تحصیلی و ‌ سمت سازمانی جمع‌آوری می‌شود و در بخش دوم پرسشنامه نیز سؤالات مربوط به آزمون فرضیه‌های تحقیق مطرح می‌گردد که شامل 15 سوال می باشد.نوع مقیاسی که در این تحقیق به کار گرفته شده است مقیاس رتبه‌ای است برای رتبه بندی داده‌های تحقیق از طیف «لیکرت» استفاده گردیده در طیف لیکرت از پاسخگو تقاضا نمی شود تا صرفاً در موردی ابزار نظر نماید بلکه خواسته می شود تا میان چند دسته از جوابها، انتخاب انجام داده و نظر خود را ابراز نماید.
نحوه امتیاز بندی پرسشنامه با توجه به طیف لیکرت به صورت زیر است:
1 2 3 4 5
الف‌ـ خیلی کم ب ـ کم ج ـ متوسط د ـ زیاد هـ ـ خیلی زیاد
جدول(1) نحوه امتیاز بندی پرسشنامه با توجه به طیف لیکرت
از آزمون کای دو به منظور آزمون و بررسی وجود رابطه بین دو متغیر در حالتی که متغیرها کیفی باشند از آزمون کای دو که بر اساس مقایسه فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های نظری انجام می‌گیرد، استفاده شده است.
فرضیه های آزمون بصورت زیر مطرح است :
بین متغیر y, x: رابطه معنی داری وجود ندارد : H0
بین متغیر y, x : رابطه معنی داری وجود دارد : H1
آماره آزمون :
که در آن:
: فراوانی های مشاهده شده
: فراوانی های نظری در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات می باشند.
این آماره بر طبق قانون با درجه آزادی (s-1)(t-1) توزیع می شود که s تعداد سطر و t تعداد ستون در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات است. برای قضاوت نسبت به فرضیه H0 مقدار عددی آماره آزمون را با نقطه بحرانی جدول در سطح اطمینان 95% مقایسه کرده چنانچه از نقطه بحرانی بزرگتر باشد، فرضیه H0را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. در غیر این صورت فرضیه H0 را به عنوان فرضیه درست حفظ می کنیم.
تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی، دسته بندی،.... ودر نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل تاثیر خصوصی سازی در افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ابتدابه توصیف آماری تحقیق پرداخته و سیمای آزمودنی ها را مورد بررسی قرار داده ایم سپس برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از طریق پرسشنامه‌ها از روش‌های آمار توصیفی وآمار استنباطی استفاده گردیده است. در سطح استنباطی از آزمون‌ تک بعدی کای دو برای بررسی و آزمون فرضیه استفاده شده در آخر یک نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه¬ ارائه شده است.
تجزیه و تحلیل فرضیه
از آزمون کای ‌دو برای آزمون داده های پرسش نامه استفاده گردیده است .
عنوان فرضیه و تعیین فرضیه‌های آماری
خصوصی سازی در افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها تأثیر گذار است.
فرضH0 : خصوصی سازی در افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها تأثیر گذار نیست.
فرض H1: خصوصی سازی در افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها تأثیر گذار است.
ب) محاسبه آماره آزمون:
مقدار آماره این آمون در سطح معنی داری 05/0 و با استفاده از آزمون کای‌دو از طریق محاسبات دستی و نرم افزار SPSS محاسبه گردیده است که مقدار کای‌دو 22/1686 به دست آمده است و چون این مقدار از کای‌دو جدول با درجه آزادی d.f=4 و در سطح معنی داری 05/0 که برابر است با 487/9، بزرگتر می باشد لذا در مقایسه دو عدد به نتیجه زیر می رسیم:
به دلیل بزرگتر بودن کای‌دو محاسبه شده از کای‌دو جدول می توان با اطمینان 95 درصد می توان گفت خصوصی سازی درافزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها تأثیر گذار نیست
یعنی با مشاهده جدول فراوانی ها نظری و تجربی به این نتیجه می رسیم که خصوصی سازی مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها را کاهش داده است . یعنی :

با توجه به اینکه Fe ≤ Foمی باشد بنابر این H0تایید و H1 رد می گردد .

( 4-6)نتایج آزمون فرضیه با نرم افزار SPSS
ta'sire harfe kargar dar nahveye anjame kar

Observed N Expected N Residual
1.00 952 624.0 328.0
2.00 1230 624.0 606.0
3.00 749 624.0 125.0
4.00 117 624.0 -507.0
5.00 72 624.0 -552.0
Total 3120

Test Statistics
ta'sire harfe kargar dar nahveye anjame kar
Chi-Square 1686.215
Df 4
Asymp. Sig. .000
a 0 cells (.0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 624.0.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات
الف)نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه
دراین قسمت نتیجه حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه‌ ارائه می‌شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 12   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی

اختصاصی از فی ژوو بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی خصوصی‌سازی در آموزش عالی

22 صفحه در قالب word

مقدمه:

در ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه تلاشها متوجه تثبیت موفقیت سیاسی و اقتصادی دولت بوده و صاحبان سرمایه های بزرگ و متوسط و گاه کوچک عاملان حکومت پیشین تلقی گردیده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال می‎شد که در آن سالها سیاست های اقتصادی روند دولتی شدن را طی می کرد. در حالیکه به عقیده علمای دینی و قانون اساسی بطور نهادی مالکیت خصوصی جایگاه خود را حفظ کرده و حذف آن از برنامه های نظام نبود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی در اقتصاد کشور مورد تأکید واقع شده است.

امروزه روند خصوصی سازی به صورت بخش مهمی از مجموعه تحولات جهانی مطرح است، می‎توان گفت که جریان خصوصی سازی بعنوان یکی از شاخص های اصلاحات در کنار شاخص های دیگر مانند رشد تولید ناخالص ملی، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه کشورهای مورد توجه سازمانهای بین المللی همچون بانک جهانی قرار گرفته است.

خصوصی سازی در کشورهای کمتر توسعه یافته فرصتی مناسب برای ایجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است. اجرای این امر در کشورهای پیشرفته منجر به کاهش حوزه فعالیت دولتی، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی و تعدیل یارانه ها گردیده است.

یکی از اصول موردنظر در برنامه سوم کوچک کردن میزان سلطه دولت و واگذاری قسمت هایی از امور به بخش خصوصی و افراد واجد شرایط است.

در کشور ما نیز مبحث خصوصی سازی در بخش های مختلف دولتی مطرح شده و پیرو آن در بخش آموزش عالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تعریف:

خصوصی سازی به عنوان الگوی ساختاری در جهت پویایی اقتصادی، افزایش کارایی و بازدهی افزایش کیفیت و کمیت خدمات از دهة 80 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت و از اهمیت بیشتری برخوردار شده است گرایش به خصوصی سازی در ایران عمدتاً از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی دولت آغاز و در جریان همین برنامه نخستین تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ 29/3/70 با هدف ارتقا کارآیی فعالیت ها و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور صادر شده است.

یکی از ویژگیهای اصلی برنامه سوم توسعه نیز توجه به اصل عدم تمرکز و خصوصی سازی است.

اهداف دولت در خصوصی سازی را می‎توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف: اهداف کلی

ب: اهداف فرعی

الف- اهداف کلی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

• کاهش ابتکار عمل های مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی
• کاهش هزینه های بودجه ای دولت که ناشی از یارانه ها و هزینه های سرمایه ای می‎باشد.
• توسعه و رقابت و بهبود کارآیی عملیات سازمان اقتصادی

ب- اهداف فرعی را می‎توان به شرح زیر برشمرد:

• تشویق مالکیت گستردة سهام
• توسعه و رشد بازارهای سرمایه
• به حداقل رساندن دخالت دیوان سالاری دولت در عملیات سازمان اقتصادی از طریق مشارکت مدیریتی یا مشارکتی
• تحصیل درآمدهای ناشی از سرمایه برای خزانه داری

با این اهداف دولت کارآیی سازمان اقتصادی را بالا برده و به تبع خود نیز از این افزایش کارآیی بهره می‎برد اما چه روش هایی برای اجرای خصوصی سازی یک سازمان اقتصادی وجود دارد؟

بعضی کارشناسان این مفهوم را در سه عرصه قابل اجرا می دانند:

• تدابیر عملیاتی
• تدابیر سازمانی
• تدابیر در مورد مالکیت

طبقه بندیهای دیگری هم وجود دارد:

• خصوصی سازی مالکیت
• خصوصی سازی مدیریت
• خصوصی سازی تشکیلات سازمان اقتصادی با محدودیت

بهره وری پایین دستگاه های دولتی و اتلاف منابع در این بخش از چالش های جدی چند سال اخیر در نظام مدیریت کشور بوده است بطوریکه یکی از شعارهای اصلی دولت افزایش بهره وری برای مقابله با این مشکل می‎باشد.

بخش آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیست زیرا اتلاف منابع در این بخش هم وجود دارد و نشان از بهره وری پایین است.

مزایای خصوصی سازی:

• خصوصی سازی باعث کوچک شدن دولت از طریق واگذاری قسمتی از تصدی امور اجرایی خود به بخش خصوصی می‎شود.
• صرفه جویی در صرف مالیات ها و درآمد عمومی دولت در تولید مستقیم خدمات در جامعه
• با بوجود آمدن بخش های خصوصی (غیردولتی) تلاش برای به دست آوردن سهم بیشتر بازار می‎شود و این رقابت با یکدیگر یا موجب کاهش هزینه خواهد شد و یا با ارائه خدمات برای کیفیت بالاتر در نتیجه به افزایش بهره وری می‎انجامد.
• با ایجاد عرضه کنندگان متفاوت و متعدد امکان حق انتخاب برای مصرف کننده بوجود خواهد آمد.

عوارض احتمالی:

علی رغم فواید خصوصی به نظر می رسد که اجرای سیاست های بازار در بخش آموزش عالی با مشکلات ذاتی خود روبروست زیرا علاوه بر بحث های اقتصادی، بحث های مساوات و عدالت، کیفیت و نظارت دولت در این میان باقی است نقش نظارت دولت در این بخش اجتناب ناپذیر است. و آیا این که مراجع خصوصی در ایران هم بتوانند و قادر باشند بهبودی و کارآیی آموزش عالی را ایجاد نمایند هنوز محل مناقشه و نیازمند بررسی بیشتری است با استفاده از این مدل در نتیجه تغییرات ساختاری، کنترل و پاسخگویی دستخوش تغییر قرار می گیرند.

یکی از عوارض احتمالی خصوصی سازی، ایجاد انگیزه خلافکاری است که از نمونه های آن می‎توان به فروش سوالات امتحانی، پایان ترم و اخذ نمره بدون داشتن معلومات کافی در دانشجویان است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است