تحقیق در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :50

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).
اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند.
موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»
گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.
در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.
توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد.
روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد:

الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، کاملاً مسکوت گذاشته شده است.
ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلکه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت.
ج. روش سازش که در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشکالات عدیده دارد:
- برای دبیرکلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه که از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است.
- جنبة محرمانة کوششهای سازش دهنده که شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده که گزارش کمیسیون مربوط به دبیرکلّ تسلیم گردد.
- لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مرکب از حقوقدانان است؛ در حالیکه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند.
- گزارش کمیسیون سازش و توصیه های آن از حمایت اجرا برخوردار نیست.
علیرغم ابهاماتی که در خصوص قواعد آمرة حقوق بین الملل وجود دارد و اشکالاتی که بر روشهای حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسیر معاهده مترتّب میباشد، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات اهمّیّت فوق العادة خود را به عنوان یک سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ کرده است. باری، کنوانسیون 1986 وین در خصوص «معاهدات منعقده بین دولتها و سازمان بین المللی» که اخیراً تنظیم و برای امضاء افتتاح شده، سعی کرده است از این اشکلات و ابهامات عاری باشد، که خود مستلزم بررسی و توضیح مستقلّ خواهد بود.
چون عهدنامه یک سند حقوقی است و کلمات و اصطلاحات آن با مطالعه انتخاب و درج شده است، لذا در ترجمة متن نیز سعی شده که در عین حفظ روانی و سلاست بیان، از حدود متن تجاوز نشود. به همین لحاظ شاید در بعضی موارد عبارت ثقیل و پیچیده به نظر آید؛ اما برای حفظ امانت - آن هم در ترجمة متن یک عهدنامة بین المللی – چاره ای جز این نبوده است.
به هرحال، ترجمة حاضر از متن انگلیسی بعمل آمده است.
عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
کشورهای طرف عهدنامة حاضر،
با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی با تشخیص اهمیّت روز افزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسیله ای برای توسعة همکاری مسالمت آمیز بین ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعی وسیسم حکومتی آنها،
با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است،
با تأیید اینکه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین المللی، باید به طریق مسالمتآمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود،
با بخاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد،
با درنظر داشتن اصول حقوق بین الملل منعکس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل ممنوعیت تحدید به اعمال زور یا اعمال زور، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همة افراد،
با اعتقاد به اینکه تدوین و توسعة مترقیانة حقوق معاهدات که در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی. توسعة روابط دوستانه و دست یابی به همکاری بین ملتها، کمک خواهد کرد،

تحقیق در مورد چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه219

فهرست مطالب

 دکتر ناصر میرسپاسی
مرکز آموزش مدیریت دولتی
پژوهش تحلیل در زمینه ارزشیابی کارکنان ومدیران دولت
تحقیق یک شرکت ژاپنی
دفتر همکاریهای علمی وبین المللی
ارزشیابی کارکنان
جمعی از صاحب نظران
-
اهداف ارزشیابی
محمود ساعتچی
مرکز آموزش مدیریت دولتی
مصاحبه ارزشیابی، انواع فنون واجرای آن
همین جهت راه حل دیگری ک بتواند جانشین ارزشیابی گردد مطرح نکردها ند یا احتمالا نحوه طرح سوال چنین محدودیتی را برای پاسخ دهندگان بوجودآورده است.
راه حل دیگری که توسط متخصصین به جای ارزشیابی مطرح می شود ارشدیت است. ارشدیت عبارت است از سنوات خدمتی که کارکنان در یک سازمان واحتمالا در سلسله مراتب یک حرفه تخصصی دارا می باشند. اساس این پیشنهاد راشاید بتوان به صورت زیر خلاصه کرد.
اتحادیه های کارگری وکارمندی به منظور حمایت از حقوق کارکنان و اینکه در مورد حق آنها یکطرفه و فقط از طرف کارفرما قضاوت نشوند ملحوظ داشتن ارشدیت وسنوات خدمت را به جای ارزشیابی توصیه می کنند. این ادعاتنها به لحاظ مخالفت با کارفرمایان انجام نگرفته بلکه بعضی تحقیقات انجام شده نشان داده است که ارشدیت وسنوات خدمت یا متغیرهایی نظیر توان کار دانش انجام دادن کار با شعور لازم برای حل مشکلات کاری وقضاوت صحیح درایفای وظایف محوله همبستگی

تحقیق در موردکنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در موردکنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه50

فهرست مطالب

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد:

عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

بخش اول

کشورهای طرف عهدنامة حاضر،

1. از نظر عهدنامة حاضر:
   
   

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته

اختصاصی از فی ژوو پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته

هدف

هدف این استاندارد، حصول اطمینان از ارائه  اطلاعات  لازم در صورتهای مالی برای جلب نظر استفاده کنندگان به این امر است که  وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تاثیر وجود اشخاص وابسته و معاملات با اهمیت با آنها قرار گرفته باشد.

دامنه کاربرد

این استاندارد تنها به آن نوع رابطه با شخص وابسته می پردازد که در بندهای الف تا ه مشخص شده است:
الف. واحدهای تجاری که مستقیم یا غیر مستقیم واحد تجاری گزارشگر را کنترل    می کنند یا توسط آن کنترل می شوند یا با آن تحت کنترل مشترکی قرار دارند.
ب. واحدهای تجاری وابسته.
ج. افرادی که حق رای مستقیم یا غیر مستقیم در واحد تجاری گزارشگر دارند و این حق رای، نفوذ قابل ملاحظه ای در واحد تجاری به آنان می بخشد و خویشاوندان نزدیک این افراد.
د. مسئولان ارشد کادر مدیریت، یعنی کسانی که اختیار و مسئولیت برنامه ریزی،هدایت و کنترل فعالیتها ومنابع عمده واحد تجاری گزارشگر را به عهد دارند شامل اعضای هیات مدیره، مدی عامل و قائم مقام وی و مدیران ارشد اجرایی و خویشاوندان نزدیک این افراد.
ه. واحدهای تجاری که تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه اشخاص مذکور در بند های  ج و د قرار می گیرند.

تعداد اسلاید: 19

دانلود پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:137

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A)

فهرست مطالب :

مقدمه.......................................... 2

اهمیت موضوع................................... 3

سؤالات تحقیق .................................. 4

الف: سؤال اصلی ............................... 4

ب:‌ سوالات فرعی ................................ 4

فرضیات تحقیق.................................. 4

الف) فرضیه اصلی............................... 4

ب) فرضیه فرعی................................. 5

نوع و روش تحقیق............................... 5

سابقه پژوهش .................................. 5

سازماندهی تحقیق............................... 6

فصل اول: کلیات............................... 7

مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن.............. 8

گفتار نخست: مفهوم نکاح........................ 8

بند 1- مفهوم لغوی نکاح........................ 8

بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح...................... 8

گفتار دوم: اقسام نکاح......................... 9

بند 1- نکاح موقت ............................ 10

بند 2- نکاح دائم ............................ 10

بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع.......... 10

گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع........... 12

بند 1- ماهیت نکاح دائم....................... 12

بند 2- ماهیت نکاح موقت....................... 12

گفتار چهارم: اهمیت نکاح...................... 13

بند 1- فایده فردی............................ 13

بند 2- فایده اجتماعی......................... 14

مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح................... 15

گفتار اول: مفهوم شرط......................... 15

بند 1- مفهوم لغوی............................ 15

بند 2- تعریف شرط............................. 15

گفتار دوم: انواع شروط........................ 15

بند 1: شروط باطل............................. 15

الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند...... 15

ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند........ 16

بند 2: شروط صحیح............................. 16

بند 3: اقسام شروط صحیح....................... 16

الف: شرط صفت................................. 16

ب: شرط فعل................................... 17

ج: شرط نتیجه ................................ 17

گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح........... 18

گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح. 19

فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ....... 20

مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن.......... 21

گفتار نخست: وجود اراده ...................... 21

بند 1- تحلیل روانی اراده..................... 21

بند 2- معنی قصد و رضا........................ 23

الف:رضا...................................... 23

ب: قصد....................................... 23

بند 3- تفکیک قصد و رضا....................... 24

بند 4- مفهوم اراده .......................... 25

بند 5- اوصاف اراده........................... 26

بند 6- اراده باطنی و ظاهری................... 26

بند 7- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی....... 26

بند 8- قراردادهای صوری....................... 27

گفتار دوم: اعلام اراده........................ 28

بند 1- لزوم اعلام اراده....................... 28

بند 2- مفهوم اعلام اراده...................... 29

بند 3- چگونگی اعلام اراده..................... 31

الف: اعلام صریح............................... 31

ب: اعلام ضمنی................................. 31

بند 4- وسایل اعلام اراده...................... 31

بند 5- سکوت و بیان اراده..................... 33

بند 6- مواردی که سکوت نشانه رضا است.......... 34

گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)........ 35

بند اول: ایجاب .............................. 36

الف: معنی لغوی ایجاب ........................ 36

ب: معنی اصطلاحی ایجاب......................... 37

ج: شرایط ایجاب............................... 38

د: ایجاب عام:................................ 40

و- ایجاب ملزم................................ 42

هـ- زوال ایجاب .............................. 43

1- رد ایجاب ................................. 43

2- رجوع گوینده ایجاب ........................ 43

3- مرگ و حجر یکی از طرفین ................... 43

4- ایجاب متقابل.............................. 44

5- سپری شدن مدت ایجاب ....................... 44

6- از بین رفتن موضوع معامله ................. 44

7- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است..... 44

بند دوم: قبول:............................... 45

الف: مفهوم قبول ............................. 45

ب: لزوم مطلق بودن قبول....................... 45

ج: توالی ایجاب و قبول........................ 45

د: مسبوق نبودن به رد......................... 46

و: بقای موضوع عقد............................ 46

ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض.......... 46

ی- رعایت تشریفات قبول........................ 47

گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه).............. 47

بند 1- تعریف اشتباه.......................... 47

بند 2- مفهوم اشتباه.......................... 47

بند 3- شرایط تأثیر اشتباه.................... 48

الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد............................................ 48

ب: اشتباه عمده باشد.......................... 48

بند 4- اثر حقوقی اشتباه...................... 48

بند 5- اشتباه در قانون مدنی.................. 49

بند 6- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است. 50

الف: اشتباه در وجود علت تعهد................. 50

ب: اشتباه در هویت موضوع عقد.................. 50

1- مفهوم خود موضوع معامله.................... 51

2- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:..... 52

1- 2- نظریه شخصی............................. 52

2- 2- نظریه نوعی یا مادی..................... 52

ج: اشتباه در نوع عقد......................... 53

د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله....... 53

و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت

او علت عمده عقد باشد......................... 54

1- اشتباه در شخص طرف......................... 55

2- اشتباه در شخصیت........................... 55

بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود. 56

الف: اشتباه در قیمت.......................... 56

ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو

قرارداد شده باشد)............................ 57

ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد

قلمرو قرارداد شده باشد).................... 58

د: اشتباه ناشی از تدلیس...................... 59

بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست.. 60

الف: اشتباه در اررزش مورد معامله............. 60

ب: اشتباه راجع به اوصاف...................... 60

ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد)...................................... 60

د- اشتباه در جهت معامله...................... 61

هـ- اشتباه در قانون.......................... 61

بند 9: اشتباه در عقد نکاح.................... 62

الف: اشتباه در هویت جسمی..................... 62

ب: اشتباه در اوصاف........................... 64

فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح 66

مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح... 67

1: اختلاف در نوع عقد نکاح..................... 67

2: اختلاف در ذکر اجل.......................... 67

3: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر........... 67

گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل  67

بند اول: نظر فقها و دلایل آنها ............... 67

الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند. 67

1- بررسی ادله قول دوام....................... 68

ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند........ 70

بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند.......... 71

بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند.......... 73

بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی 75

گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر. 82

بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد

دختر................................... 85

مبحث دوم: شروط ضمن عقد....................... 85

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ................ 87

بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی................ 87

بند دوم: شرط بنایی یا تبانی ................. 87

بند سوم: وابستگی شرط به عقد.................. 89

بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ...... 90

گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج............ 92

بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است ... 93

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند....... 93

ب: شرط خیار.................................. 93

بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود............. 94

الف: شروط صحیح............................... 94

1. خیار شرط نسبت به صداق...................... 94
2. خیار اشتراط................................ 94
3. سایر شروط صحیح............................. 95

ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح................. 95

1- شروط باطل در ضمن عقد نکاح................. 95

2- شروط باطل و مبطل عقد ..................... 95

گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ....... 96

نتیجه گیری................................... 98

پیوست ها.................................... 102

منابع........................................ 115

چکیده انگلیسی.............................. 119

چکیده :

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق‌دانان اصل را بر دوام می‌دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته‌اند. با بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه می‌نماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل می‌شود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه‌ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد.

واژگان کلیدی: عقد، نکاح دائم، نکاح موقت، شرط، قصد، رضا، نوع عقد، اختلاف در عقد

مقدمه :

«خدای مهربان، به داده‌ات شکر و به نداده‌ات شکر که داده است نعمت است و نداده‌ات حکمت»

موضوع تحقیق حاضر «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح می‌باشد». همواره عقد نکاح پایه و اساس نهاد خانواده محسوب می‌گردد، و هرگز نمی‌توان از نقش این عقد به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هر اجتماع چشم‌پوشی نمود. از زمان‌های بسیار دور تا کنون در خصوص شرایط اساسی صحت عقود به طور کلی و عقد نکاح به صورت خاص صحبت به میان آمده است. یکی از مواردی که ذیل شرایط اساسی برای صحت معاملات در فقه و حقوق ماده (190 ق. م) مطرح گردیده، قصد طرفین می‌باشد و در این خصوص گفته شده، هر یک از طرفین عقد بایستی، انشاء عقدی را قصد نماید که طرف دیگر قصد انشاء آن عقد را می‌نماید و واجب است قصد انشاء در ایجاب، مطابق قصد انشاء در قبول باشد. بدین ترتیب قرار گرفتن قصد طرفین بر موضوعی واحد در کلیه عقود لازم‌الاتباع و غیر قابل تخلف خواهد بود. عقد نکاح نیز از جمله عقود معین بود. و البته پیروی از شرایط صحت عقود در زمینه این عقد نیز جاری و ساری می‌باشد، بنابراین وحدت قصد طرفین از شرایط اولیه صحت این عقد نیز خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می‌گردد این است، چنانچه میان طرفین (زوجین) در خصوص نوع عقد نکاح و شرایط ضمن آن اختلاف شود آیا عقد واقع شده، دائم است یا موقت و وضعیت حقوقی این عقد به چه صورتی خواهد بود؟ و نهایتاً این که در صورت اختلاف در شرایط ضمن عقد، وضعیت حقوقی عقد و شرایط ضمن آن چگونه است؟

آنچه که در این رساله به صورت مبسوط و مفصل به آن پرداخته خواهد شد، در همین خصوص می‌باشد.

لکن، اگر بخواهیم مختصراً به آن بپردازیم باید گفت، در این خصوص میان فقها و حقوق‌دانان نظر واحدی وجود ندارد. برخی عقد منعقده را باطل دانسته و برخی معتقد به صحت چنین عقدی می‌باشند، مشهور فقها و حقوقدانان معتقدند که در صورتی که در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح اختلاف حاصل گردد، آن عقد صحیح، و محکوم به دوام می‌باشد، مگر این که خلاف آن ثابت گردد، و هرگاه در نکاح منقطع مدت، ذکر نگردد، به استناد روایات، چنین عقدی به عقد دائم، مبدل می‌گردد. اما در مقابل، برخی معتقدند که، در صورت اختلاف در خصوص نوع نکاح، عقد حاصله باطل خواهد بود، چرا که مدت شرط عقد موقت بوده و با فقدان آن، مشروط نیز منتفی می‌گردد و نیز در این جا قصد عقد متعه شده و قصدی مبنی بر دوام وجود ندارد و تا زمانی که دلیل یا نشانه ای در خصوص قصد دوام چنین عقدی نباشد عقد تبدیل به دائم نمی‌گردد.

در خصوص اختلاف زوجین در مورد شروط ضمن عقد نکاح، اگر چه فقه و قانون مدنی ایران در این مورد مسکوت است و حقوقدانان و فقها در این مورد اظهار نظر ننموده‌اند. لکن ما در این رساله به تبعیت از قانون مدنی که وحدت قصد در متعاقدین را از جمله شرایط صحت عقود به طور کلی دانسته است، معتقد به بطلان شروط (در جایی که ادله و بینه‌ای مبنی بر اثبات وجود یا عدم شرط مورد اختلاف نباشد) می‌باشیم.

اهمیت موضوع:

با توجه به اینکه در خصوص اختلاف زوجین در مورد نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح، قانون مدنی ایران سخنی به میان نیاورده است و از آنجایی که بررسی چنین موضوعی می‌تواند آثار بسیار جدی در خصوص ادامه یا انحلال عقد نکاح به دنبال داشته باشد، بعلاوه اینکه دادگاه‌های خانواده در این مسئله رویه واحدی را اتخاذ ننموده‌اند و به نظر می‌رسد هم به جهت پرده برداشتن از ریشه اختلافات و هم به جهت رسیدن به نظر واحد ضرورت پژوهش و تحقیق در این خصوص غیر قابل اجتناب می‌باشد.

سؤالات تحقیق:

الف: سؤال اصلی:

در صورت اختلاف زوجین در مورد نوع عقد نکاح و شرایط آن وضعیت حقوقی عقد چگونه خواهد بود؟

 ب:‌ سوالات فرعی:

1- وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد نکاح در صورت اختلاف چیست؟

2- وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر چگونه است؟

فرضیات تحقیق:

الف) فرضیه اصلی:

به نظر مشهور فقهاء امامیه و اکثر حقوقدانان قول مدعی دوام مقدم است و از ماده 1075 ق. م نیز که برای عقد نکاح منقطع قید اضافی مدت را ذکر کرده چنین استفاده می‌شود که اصل در نکاح دوام است و در صورت اختلاف، باید مدعی انقطاع ادعای خود را ثابت کند.

ب) فرضیه فرعی

1- در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد در خصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.

2- در فرضی که دختر اجازه جاری نمودن عقد دائم و پدر اذن در عقد موقت داده است، باید به این نظر بود که عقد مزبور فضولی است، و چنانچه دختر آن را اجازه نمود عقد صحیح و الا عقد باطل خواهد بود و در خصوص مهر نیز باید گفت، چنانچه دختر به عقد واقع شده رضایت دهد، مهر همان است که در ضمن عقد تعیین شده است، ولی در صورت عدم رضایت، اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد مهری تعلق نمی‌گیرد، ولی در صورت نزدیکی مهرالمثل تعیین می‌گردد.

و...

NikoFile