پایان نامه پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :116

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چارت سازمانی ............................................................................................... 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها............................................................ 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی............................................................ 26

وظایف ذیحساب .............................................................................................. 26

مستندات قانونی................................................................................................ 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها......................................................................... 28

تعاریف............................................................................................................. 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ......................................................... 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ............. 32

مبنای نیمه تعهدی............................................................................................. 37

مبنای تعهدی تعدیل شده.................................................................................. 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی .......................................................... 40

مسیر بودجه .................................................................................................... 41

اصلاح بودجه .................................................................................................. 42

درخواست وجه ............................................................................................... 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی........... 47

سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی......................... 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید................... 53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی ...................................................................... 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای .... 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای ................................. 60

بستن حسابها در پایان سال ............................................................................ 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع ... ...................................... 79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع ................................................. 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ... .............................. 83

مدیریت حوزه ریاست ..................................................................................... 86

مدیریت امور برنامه و بودجه ......................................................................... 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی .......................................................... 87

گروه نوسازی و تحول اداری ......................................................................... 88

مدیریت امور اداری ........................................................................................ 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ......................................................................... 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ............................................... 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی .................................................................. 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران ................................................... 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ......................................... 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار............................................................ 106

مانده وجوه مصرف نشده .............................................................................. 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی................................................................... 109

انواع ضمانتنامه های معتبر.............................................................................. 111

قوانین .............................................................................................................. 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه ............................................................ 111

مراحل بودجه .................................................................................................. 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای .......................................................... 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی .................................. 114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت..................... 116

دانلود مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.
الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)
قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:
«1- حکم پژوهشی
1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.
2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]
مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)
دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:
«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)
مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)
دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)
بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]
مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:
1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:
تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]
در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.
اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]
2. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد
اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.
تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)
3. تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد
بنابراین تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل اعاده دادرسی نیست و همچنین است, تصمیم دادگاه در مورد فرزند خواندگی و تصمیمات اداری یا دستوارت اداری علت اینکه این تصمیمات قابل اعاده دادرسی نیست آن است که, اصولاً این تصمیمات نمی توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند. (vincan, 1994,n1496)
4. تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد
تصمیمات دادگاه که به صورت قراردادهای غیر قاطع دعوا صادر می شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به عبارت دیگر تصمیماتی قابل اعاده دادرسی است که به منظور قطع دعوا اتخاذ گردیده و نه به منظور اتخاذ تدابیر مقدماتی که مقدمه ورود به ماهیت دعوا است.
بنابراین مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه علاوه بر احکام دادگاه که قاطع دعوا است قرارهایی که اختلاف را به طور کلی یا جزئی قطع می نماید مثل قرار سقوط دعوی, قرار رد دعوا و... قابل اعاده دادرسی خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)
از آنچه که در مورد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه گفته شد, می توان نتیجه گرفت که تصمیمات قابل اعاده دادرسی در هر دو قانون شرایط یکسانی دارند و دلیل این تشابه آن است که قانون آیین دادرسی مدنی ایران از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه اتخاذ شده است. بیشتر تفاوتها در رویه قضایی دو کشور است, بدین صورت که , در نظام قضایی فرانسه رویه قضایی دایره تصمیمات قابل اعاده دادرسی را به تصمیمات مراجع غیر قضایی هم گسترش داده است, و حتی قرارهای قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسی دانسته اند. و این در حالی است که در حقوق ایران رویه قضایی چنین تصمیماتی را قابل اعاده دادرسی ندانسته است. اما در هر دو نظام قضایی قوانین جدیدی راجع به آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است که با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آن را با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقایسه می نماییم.
سوم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده است:
«نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است... درخواست اعاده دادرسی شود...». مطابق ماده مذکور اعاده دادرسی از طرق شکایاتی است که تنها نسبت به احکام گشوده می شود. بنابراین قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نمی باشند. نکته دیگر اینکه برخلاف قانون قدیم فقط احکامی که به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست بلکه احکام قابل تجدید نظر که به علت عدم تقاضای تجدید نظر در مهلت مقرر قطعی شده است, هم قابل اعاده دادرسی است.
«لذا قانون جدید, اعاده دادرسی را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده, و به تمام «احکام قطعیت یافته» تسری داده است. در نتیجه در حال حاضر, علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته دقیق نمی باشد, باید پذیرفت, علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند (احکام دادگاه تجدید نظر استان, احکام دادگاههای بدوی که در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و...) احکامی نیز که از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند (احکام صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احکام صادره دعاوی غیر مالی), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشده است, می توانند , در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی, مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند که در زمان حکومت قانون قدیم برای فرضی که حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده و ذی نفع در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید اما بعداً ثابت شود که سند مستند حکم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجدید نظر را به موجب ماده 485[10] پیش بینی نموده بود. به عنوان مثال چنانچه دعوایی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته ای اقامه گردد و خوانده محکوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حکم در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر نشود و حکم قطعیت یابد, اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حکم نهایی ثابت شود, محکوم علیه می تواند به استناد حکم اخیر از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر نماید. لیکن بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی محکوم علیه چنین رایی می تواند از آن رای تقاضای اعاده دادرسی نماید. مطابق قانون جدید فقط «احکام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند همچنان که در قانون قدیم هم بدین سان بود. بدیهی است آرای دیوان عالی کشور که حکم به معنای حقوقی آن محسوب نمی گردد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. اما در قانون جدید هم هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستری وجود ندارد که البته در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.
چهارم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)
قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 593 در تعریفی که از اعاده دادرسی ارائه نموده است, قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده است, این ماده مقرر می دارد: «اعاده داردسی عدول از رایی است که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینکه رای جدیدی در موضوع و در حکم صادر گردد.»[11] اولین سوالی که اینجا مطرح می شود این است که «رایی که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» یعنی چه؟ ماده 500[12] همین قانون مقرر نموده است: «آرایی که قابلیت هیچ گونه تجدید نظری را که دارای اثر تعلیقی است ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همین ماده در بند دوم چنین مقرر داشته است: «آرای قابل تجدید نظر زمانی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند که مهلت تقاضای تجدید نظر آن پایان پذیرد و در این مهلت نسبت به آن رای تقاضای تجدید نظر نشود.» البته بدیهی است اگر از رایی که قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر شود رای دادگاه تجدید نظر نیز که به صورت قطعی صادر می گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.
البته اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 500 تعریف شده با اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 480 همین قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد. ماده اخیر مقرر می دارد: «آرایی که همه و یا قسمتی از اختلاف را قطع می کند. آرایی که روی یکی از ایرادات دادرسی صادر می گردد, آرایی که در مورد عدم قابلیت استماع دعوا صادر می شود و آرای صادره روی هر کدام از طواری دادرسی نسبت به موضوعی که آن را قطع می کند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 می توان نتیجه گرفت که احکام قطعی دادگاهها و قرارهای قاطع دعوا بعد از قطعیت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.
طرق شکایتی که اثر تعلیقی نسبت به رای صادر دارند, عبارتند از: واخواهی, تجدید نظر خواهی, و استثنائاً فرجام خواهی در موضوعات راجع به تابعیت, طلاق و اعلام غیب مفقود الاثر بودن. بنابراین, آرای قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی به دلیل آنکه قطعی نگردیده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی نیستند.
لذا, آرایی که قابل واخواهی, تجدید نظر و یا فرجام خواهی (در مواردی که فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده) است, چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شکایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود. همچنین رای دادگاه بدوی در رسیدگی به واخواهی و آرای دادگاه تجدید نظر در موضوعاتی که قابل فرجام خواهی (که دارای اثر تعلیقی است) قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی است.
اگر جهت اعاده دادرسی در زمانی که رای از طرق عادی قابل شکایت بوده کشف گردد خواهان فقط می تواند از این طرق برای نقض رای استفاده کند. (Jheron,1991,n785)
با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می شود که همان تغییری که در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی که به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا کرده اند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده 749 این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, کشاورزی, کارگری و کارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود. این در حالی است که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران چنین امری پذیرفته نشده است.
ب. آرای غیر قابل اعاده دادرسی
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دقیقاً آرای قابل اعاده دادرسی تعیین نگردیده است. و در بعضی موارد اگر رایی غیر قابل اعاده دادرسی دانسته شده است مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. در اینجا راجع به آرایی که غیر قابل اعاده دادرسی بوده و مصادیقی که در قابلیت اعاده دادرسی آنها تردید وجود دارد بحث می کنیم.
1. قرار:
ماده 426 ق.ج مقرر می دارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی نمود...»
با توجه به ماده مذکور روشن است که قانونگذار ایران فقط «احکام» را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهای قاطع دعوی مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهای تامینی به مفهوم اعم, از جمله قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش بینی ننموده است. (شمس, 1381, ج2, ص 460)
ممکن است ادعا شود که قانونگذار در کاربرد کلمه «حکم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حکم به معنای اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلکه نظرش متوجه «رای» اعم از حکم و قرار (در مقابل کلمه «jugement» در زبان فرانسوی) بوده است, و بنابراین , قرارها نیز قابل اعاده دادرسی هستند.
چنین ادعایی قابل قبول به نظر نمی رسد. زیرا اولاً: در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تلاش نویسندگان بر آن بوده است که کلمات رای, حکم و قرار در معنای دقیق حقوقی استعمال شود, لذا اشتباهاتی که قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی قدیم در استعمال کلمه «حکم» در معنای «رای» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتکب شده است, قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید مرتکب نشده است. حال با چنین دقتی قابل قبول نیست که بگوییم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتکب مسامحه شده و کلمه «حکم» را به جای «رای» استعمال نموده است. ثانیاً: قانونگذار که در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسی, در مبحث فرجام خواهی (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) که دو طریقه دیگر از طرق فوق العاده شکایت نسبت به تصمیمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مکرر تکلیف احکام و قرارها را علی حده روشن کرده است, بعید به نظر می رسد که در مبحث اعاده دادرسی, قرارها را فراموش کند و یا کلمه «حکم» را در معنای «حکم و قرار» (رای) به کار ببرد و اکثر نویسندگان آیین دادرسی مدنی اگر در این خصوص مطلبی نوشته اند در غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها تردید نداشته اند. (متین دفتری, 1343, ج2, ص 597. شمس, 1381, ج2, ص 460)
با وجود این بعضی هم بدون اینکه معلوم باشد که آیا در مقام بیان این موضوع بوده اند یا خیر چنین نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسی که از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام و قرارها است در موارد تصریح شده شامل می شود و باید آن را ناظر بر احکام و قرارهای محاکم عمومی دانست.» (کشاورز صدر, 1351, ص 110)
رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد.[14]
بعضی از حقوقدانان نسبت به این حکم مطلق غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها انتقاد وارد می کنند و می گویند: «همان عللی که در نظر قانونگذار می تواند موجب اعاده دادرسی نسبت به حکم قرار گیرد, ممکن است در موارد اکثر قرارها نیز وجود داشته باشد, منطقی نیست که نسبت به این گونه تصمیمات, اعاده دادرسی پذیرفته نشود.» (واحدی, تحولات حقوق خصوصی, 1375, ص 260 و 261)
برای روشن نمودن بیشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعریف قرار و پس از آن تقسیم بندی قرارها به قرارهای اعدادی و قاطع دعوا را بیان می نماییم.
ماده 299 ق.ج مقرر می دارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد, حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»
مطابق ماده فوق اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا نباشد و یا اینکه اگر راجع به ماهیت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.
حقوقدانان در یک تقسیم بندی قرارها را به قرارهای اعدادی یا مقدماتی و قرارهای قاطع دعوا تقسیم می کنند. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند که در این جهت صادر می شوند که پرونده را آماده صدور رای قاطع می کنند. مانند قرار تحقیق محلی, قرار معاینه محل, قرار ایتان سوگند و... اما قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود بدون اینکه اصولاً دادگاه وارد ماهیت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و ... (شمس, 1381, ج2, ص 243)
پس از ذکر این مقدمه لازم به توضیح است که بحث ما در مورد قرارهای قاطع دعوا یا قراراهای نهایی است, زیرا قرارهای اعدادی یا مقدماتی همان طوری که اکثریت قریب به اتفاق آنها به تنهایی قابل تجدید نظر و فرجام نیستند, موضوع اعاده دادرسی نیز نمی توانند قرار بگیرند. به عبارت دیگر, این گونه قرارها در هر حال تابع تصمیم نهایی دادگاه در ماهیت دعوا هستند و سرنوشتشان بسته به سرنوشت تصمیم نهایی دادگاه است و بنابراین, اعاده دادرسی درباره آنها موردی ندارد.
در مورد قرارهای قاطع دعوا یا نهایی از آنجا که موضوع این قرارها متضمن امر عدمی است (عدم استماع دعوا, سقوط دعوا, رد دعوا و مانند آن), چنین به نظر می رسد که اعاده دادرسی نسبت به آنها نیز نمی تواند مورد پیدا کند؛ چرا که اگر به عنوان مثال یکی از قرارهای مذکور در بالا صادر گردد, لااقل شقوق 1 و 2 و 3 ماده 426 ق.ج در مورد آنها فرض ندارد, زیرا مفاد قرارهای مزبور با جهات یاد شده در فوق سازگار نیست شاید نظر قانونگذار هم در عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارها, ناشی از توجه به همین امر بوده است.
ولی صرف نظر از موارد فوق, عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارهای نهایی به طور کلی با اصول عدالت منافات دارد. وظیفه قانونگذار این است که راه جبران و برگشت استفاده های ناروا را در مورد احکام و قرارها به طور یکسان باز بگذارد. قابل قبول نیست که فرضاً خوانده دعوایی, در تحصیل قرار سقوط دعوا, قرار عدم استماع دعوا به علت مختومه بودن قضیه و مانند آن حیله و تقلب به کار ببرد ویا از سند مجعول استفاده کند و پس از کشف و یا ثبوت این وقایع در محکمه, به او بگویند که چون تصمیم دادگاه قرار است و نه حکم, راهی برای جبران مافات از طریق اعاده دادرسی وجود ندارد.
بنا به مراتب عنوان شده در فوق, عدم قبول اعاده دادرسی نسبت به قرارها, در همان شرایطی که برای احکام پیش بینی شده است, قابل توجیه نیست. و جا دارد در فرصت مناسب قانونگذار این نقیصه را برطرف کند. (واحدی, جلسه کانون وکلا, ص 16 و 17)
قانونگذار فرانسه در مواد 480 قانون قدیم و 593 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در مقام بیان آرای قابل اعاده دادرسی از کلمه (jugement) که به معنای رای (اعم از حکم و قرار) استفاده کرده است. طبیعی است بعضی از قرارها به دلیل اینکه از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شوند قابل اعاده دادرسی نخواهند بود.
بعضی از حقوقدانان (connu, 1998,p619) این کشور گفته اند: تصمیمات اداری قضایی[15] به دلیل اینکه رای محسوب نمی شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به علاوه می توان گفت, که قرارهای (دستور) موقت[16] به دلیل اینکه براساس اوضاع و احوال قابل عدول هستند و دادگاه می تواند مجدداً تصمیمی برخلاف, اتخاذ نماید قابل اعاده دادرسی نیستند (ماده 488 ق.ج.ف). همچنین می توان گفت که قرارهای مبتنی بر درخواست[17] به دلیل اینکه قابل عدول هستند قابل اعاده دادرسی نیستند. (مواد 493 و 397 ق.ج.ف) رویه قضایی هم بر عدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهای قاطع دعوا تاکید دارد.[18]
مطابق عبارت یکی از حقوقدانان می توان نتیجه گرفت که قرارهای قاطع دعوا که قاعدتاً از اعتبار امر مختوم برخوردار می شوند قابل اعاده دادرسی هستند زیرا «فقط تصمیمی که از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود می تواند در اثر اعاده دادرسی نقض شود.»[19]
2. رای داور
رای داور در آئین دادرسی مدنی ایران قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده 426 این قانون ناظر به احکام دادگاه هاست و نه حکمی که داور براساس ماده 454 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می کند. رسیدگی دادگاه نسبت به رای داور هم محدود به موارد مذکور در ماده 489 قانون مذکور است. و این در حالی است که جهات پیش بینی شده در مورد اعاده دادرسی, پس از صدور رای داور نیز امکان پذیر است. (مردانی و بهشتی, 1379, ص127) در مقررات راجع به داوری داخلی (مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی) تکلیفی برای این امر پیش بینی نشده است.
طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم داور در موارد مذکور در ماده 489 ظرف بیست روز پس از ابلاغ, قابل اعتراض در دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
به نظر می رسد حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور صادر می کند مشمول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل اعاده دادرسی است.
علی رغم اینکه در مقررات داخلی اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش بینی نشده است اما در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده شده است. ماده 33 قانون مذکور مقرر می دارد:
«درخواست ابطال رای:
1- رای داور در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده 6 قابل ابطال است:[20] .....
ح- رای داور مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط- پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.
2- در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده, طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است, می تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد, از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید, مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند...»

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  34  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله آیین دادرسی اطفال

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله آیین دادرسی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار:
جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید. بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.
در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.
به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
فشرده مطالب
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.
مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.
بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.
تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.
البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.
در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.
نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.
اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.
اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.
هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار 1
فشرده مطلب 2
بخش اول: کلیات 12
فصل اول: تعریف طفل 13
طفل در ایتالیا 14
طفل در ژاپن 14
طفل در فرانسه 14
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران 15
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال 17
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال 23
بخش دوم: دادرسی اطفال 29
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال 30
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال 49
تعیین وکیل تسخیری برای طفل 52
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن 53
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال 56
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال 58
صلاحیت شخصی 58
صلاحیت ذاتی 60
صلاحیت محلی 62
مبحث نخست: 64
دادسرا و جرایم اطفال 64
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه 65
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه 66
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه 66
غیر علنی بودن محاکمه طفل 67
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه 68
تشکیل پرونده شخصیت 68
توقیف دادرسی 68
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل 69
ایران 71
ایتالیا 71
ژاپن 72
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف 72
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی 75
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد 77
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی 78
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن 79
سازش با مجنی علیه 80
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد 82
حبس در منزل 82
اشتغال به کار 84
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی 86
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی 88
طرز اجرای روش نیمه آزادی 88
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز 91
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان 93
روش های مختلف در زندان 93
روش عمومی 96
روش انفرادی 96
روش مختلط 96
نتیجه گیری 97
منابع 101

فصل اول:
کلیات

فصل اول: تعریف طفل
تعیین سن برای تعریف اطفال بسیار ضروری می باشد. تردیدی نیست که نوجوانی قبل از نمایان شدن بلوغ آغاز می گردد. از لحاظ طول دوره نوجوانی بین روانشناسان اتفاق نظری وجود ندارد. در کلیه کشورها بین وضع کیفری اطفال با بزرگسالان تفکیک قائلند.
باید ذکر کرد که حدود سن طفل با در نظر گرفتن نظام های حقوقی خاص است که تعیین می شود. این مورد به صراحت در ماده 1 معاهده حقوق کودک در اسناد سازمان ملل متحد ذکر شده است. این موضوع باعث می شود که در تعریف نوجوان به طور کامل تنوع سنی وسیعی از 7 تا 18 سال یا بالاتر ایجاد شود.
- طفل در حقوق انگلستان
در حقوق انگلستان مجرم نوجوان، فردی است بین سن 10 تا 17 سالگی که مرتکب جرم شده است. مجرم جوان به شخصی می گویند که در سن 14 تا 17 سالگی ارتکاب جرم کرده باشد و فرد بین 10 تا 14 سال به عنوان طفل نمی تواند مرتکب جرم شود. بنابراین اگر طفلی کمتر از 10 سال داشته باشد یک فرض غیر قابل انکار هست که وی قادر به ارتکاب جرم نمی باشد. اگر طفل، بین 10 تا 14 سالگی مرتکب جرم شود در صورتی مقصر شناخته می شود که دولت دیدگاه شریرانه را در وی اثبات نماید.
- طفل در حقوق ایتالیا
در ایتالیا طبق قانون 1889 جزائی اطفال تا سن 9 سال غیر مسئول و در سن 9 تا 14 سالگی در صورت اثبات نداشتن قوه تمیز خوب و بد مشغول موارد مخففه می باشد. در مورد جوانان 14 تا 18 سال مرتکب جرم روش تربیتی اجرا و کیفر خفیف تر از بزرگسالان مجرم می باشد.
- ژاپن
در ژاپن اطفال تا 8 سال غیر مسئول و اطفال 8 تا 16 سال نیز روش های تربیتی خاصی اعمال می شود.
- فرانسه
طبق ماده 12 ژوئن 1722 طفل کمتر از 14 سال در صورت ارتکاب جرم در دارالتأدیب نگهداری می شود.

- تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران
در سال 1304 مواد 1 تا 280 توسط مجلس شورای ملی به طور آزمایشی تصویب شد . مواد مربوط به اطفال به شرح ذیل بود:
- ماده 34 قانون مجازات عمومی: «اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی، هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.
- ماده 35 قانون مجازات عمومی: «در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.
- ماده 36 قانون مجازات عمومی: «اگر طفل ممیز غیر قالغ به سن 15 سال تمام نرسیده مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط 10 تا 50 ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از 10 و در 2 روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود.
در سال 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب رسید. صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفالی که سن آنها 6 تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محول گردید در صورت ارتکاب جرم دادگاه اطفال با حضور 2 نفر مشاور تشکیل می شود.
در سال 1352 قانونی تصویب شد که طبق آن اطفال بزهکار بیش از 12 تا 18 سال تمام که مرتکب جرم می شود دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد کرد:
- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تربیت
- نصیحت به وسیله قاضی
- حبس در دارالتأدیب از 6 ماه تا 5 سال در صورت سن بالاتر 15 سال و اینکه جرم از نوع جنایت باشد.
در سال 1361 موادی از قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد و دادگاهها به دو دسته 1 و 2 تقسیم شدند و دادگاه ویژه اطفال صلاحیت خود را از دست داد و تنها یک شعبه دادگاه کیفری 2 در تهران عملاً دادگاه اطفال نامیده شد.
در سال 1372 مجلس شورای اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد.
در سال 1373 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تنها در ماده 8 آیین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مقرر شد که: رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی هر یک از قضات را متناسب با تجربه، تبحر آنها با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری، حقوق خانوادگی، اطفال، دریایی، پزشکی، داروئی و صنفی و امثال آنان تعیین نماید. در ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب چنین آمده است: در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.
مبحث اول:
اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال
پس از تبدیل دادسراها به دادگاههای عمومی، رسیدگی به جرایم اطفال بیش از پیش به دست فراموشی سپرده شد و حقوق اطفال بزهکار در پرده ابهام و بی توجهی قرار گرفت و رسیدگی به این دسته از مجرمین مانند بزرگسالان به شعب دادگاههای عمومی سپرده شد. در سال 1375 سه شعبه از دادگاههای عمومی در کانون اصلاح و تربیت برای محاکمه اطفال تشکیل شد. تعدای از اطفال در این سه شعبه و تعدادی نیز در شعب دیگر مجتمع های قضایی تهران محاکمه می شدند. در سال 1379 با تشکیل مجتمع ویژه اطفال و انتقال شعب دادگاه از کانون به آن مجتمع که از نظر شکلی همان دادگاههای عمومی است به جرایم اطفال در این مجتمع رسیدگی شود و در حال حاضر 7 شعبه در این مجتمع دایر است. تشکیل شعب رسیدگی کننده به جرایم اطفال در کانون اصلاح و تربیت، موجب آشنایی بیشتر و نزدیک شدن قضات با کودکان و نوجوانان بزهکار شد. همچنین ارتباط کارشناسان کانون با آنان منجر به آشنایی بیشتر قضات با پرونده های شخصیتی و اجتماعی که در واحد
روان شناسی و مددکاری کانون تشکیل می شود گردید. هر چند در بیشتر مواقع به دلیل عدم وجود قوانین کیفری و دادرسی اطفال، دست قاضی در صدور احکام متناسب با شرایط ذهنی و روانی اطفال بسته بود و این شرایط کم و بیش ادامه دارد.
در حال حاضر به وضوح شاهد افزایش انواع جرایم در جامعه هستیم. جمعیت کیفری زندان ها در سال 78 نسبت به ده سال پیش حدود 62 درصد افزایش نشان می دهد.
حدود 24 درصد مجرمین در سال 78 زیر 25 سال سن داشتند. حدود 4 درصد افراد زیر 25 سال را زنان و دختران و 96 درصد را مردان تشکیل می دادند.
کارشناسان کانون پس از تشکیل به اصطلاح دادگاه اطفال در کانون همکاری خود را با قضات آغاز کردند که مورد استقبال آنان قرار گرفت.
در حال حاضر در مواردی که با اطفالی روبه رو می شویم که دارای درجاتی از نقض ذهنی یا اختلال رفتاری هستند، و بررسی ها نشان می دهد این حالات در ارتکاب بزهکاری آنان موثر بوده است به دادگاه مورد نظر گزارش می شود. از طرف دیگر برخی از شعب دادگاه، اگر در جریان رسیدگی احساس کنند نیاز به نظریه روان شناختی دارند از کارشناسان واحد روان شناسی برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت به عمل می آورند هر چند هنوز اهمیت این همکاری دو جانبه برای همه شعب دادگاه روشن نیست اما نتایج نظریه روان شناختی، تأثیر به سزایی به جا نهاده است.
دو کودک هم جرم از یکی از شهرستانهای استان تهران به کانون اصلاح تربیت تحویل شدند. پس از بررسی های روان شناختی حتی عقب ماندگی و اختلاف رفتاری آنان محرز شد. وضعیت آنان طی گزارشی به قاضی ناظر ارایه شد. این دو کودک به پزشکی قانونی اعزام و پزشکی قانونی نظریه واحد روان شناسی را تأیید نمود به قسمتی از نامه مجدد قاضی ناظر به پزشکی قانونی توجه کنید: «رئیس محترم پزشکی قانونی، عطف به نامه شماره ... آن مرکز راجع به آقایان ... صراحتاً اظهار نظر شده رافع مسئولیت کیفری است.»
با این حال به لحاظ اختلاف نظر بین قضات محترم که اختلال روانی در قانون موضوعه بعد از انقلاب اسلامی ایران چون محسوب نمی شود، صراحتاً اظهار نظر فرمایید که آیا نامبردگان مبتلا به جنون هستند یا خیر؟ پاسخ پزشکی قانونی چنین بود:
«نامبردگان مبتلا به جنون نمی باشند ولی دچار ضعف قوانی عقلانی می باشند و توانایی کافی برای تشخیص حسن و قبح را ندارند.»
مورد دیگر پرونده ز – ک 16 ساله است که دو سال پیش به جرم تجاوز و شرکت در قتل دختر خردسالی به اتفاق هم جرم خود از یکی از شهرهای شمالی به کانون اعزام شدند – ز – ک مبتلا به بیماری شب کوری بود و در روز دید بسیار ضعیفی داشت به طوری که وقتی به کانون آمد به خاطر آشنا نبودن با محیط، غالباً کسی او را همراهی می کرد او بی سواد و از نظر ذهنی عقب مانده بود. قبل از دستگیری در کمک به پدرش به چوپانی چند رأس بز مشغول بود. اکنون با پیگیری واحد روان شناسی و مساعدتهای قاضی ناظر آزاد است.
مورد دیگر رسیدگی به پرونده سه برادر 15، 16، 17 ساله بود که به درخواست دادگاه مورد بررسی قرار گرفتند. آنان به جرم سرقت دستگیر شده بودند. در حالی که به خانواده بی نیاز تعلق داشتند. هوش هر سه در حد ممتاز بود و از نظر تیپ شناسی افرادی بسیار برون گرا و هیجان طلب بودند.
آنها به خاطر تجربه هیجان سرقت مرتکب جرم شده بودند. برای آنان مجازات مناسب یعنی جایگزین زندان تعیین گردید.
مورد دیگر دختری 16 ساله دارای خانواده ای پریشان و مجرم که پدر و مادر و خواهرش هر یک در شهری در زندان بودند. با برادرش مدت ها روابط جنسی داشته و پس از فرار از منزل با زنان بسیاری در ارتباط بود. دارای اختلال شدید عاطفی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی بود. حضور او در کانون در کنار دختران سالمتر و کم تجربه خطرناک محسوب می شد. گزارش وضعیت وی به دادگاه، تغییر محل نگهداری او مورد موافقت دادگاه قرار گرفت.
به هر حال همکاری روان شناس و دادگاه دست آوردهای زیادی را به دنبال خواهد داشت.
در بهبود شرایط اطفال بزهکار به نظر می رسد اجرای پیشنهادهای زیر بسیار موثر واقع شوند:
1- تدوین آیین دادرسی اطفال و تشکیل دادگاههای اطفال به معنی واقعی
2- جداسازی محل دادگاه اطفال از محل دادگاههای بزرگسالان
3- تشکیل نیروی ویژه پلیس اطفال
4- رسیدگی سریع به جرایم اطفال و کوتاه شدن مدت زمان بلاتکلیفی
5- عدم نگهداری کودکان بزهکاری در بازداشتگاههای بزرگسالان
6- آموزش و تربیت قضات ویژه کودکان
7- رسیدگی به جرایم اطفال با حضور کارشناسان روانی و ...
8- و ...

گفتار نخست
کنکاشی در جرایم اطفال:
قوانین کیفری امروزه بر مبنای فرض مسئولیت بنا شده است. اطفال به خاطر فاقد بودن قدرت شعور و تمییز کامل معاف از مجازات شناخته می شوند در حالی که در گذشته کودکان را مانند افراد بالغ مجازات می کردند. وقتی کودکان مرتکب جرم می شوند با آنها به شدت کامل برخورد می شده است مثلاً در انگلستان دختر 13 ساله ای را به خاطر قتل دوست پسر خود که با او روابط جنسی داشته است می سوزانند. یا دو پسر 9 و 10 ساله به خاطر کشتن دوست خود به اعدام محکوم شوند و یک پسر 8 ساله به خاطر سوزاندن دو انبار کشاورزی به بالای چوبه دار قرار می گیرد . مسئله بزهکاری اطفال دارای اهمیت بسیار است زیرا از یک طرف باید جامعه را از جرائم بزهکاری نوجوانان مصون نگاه داشت و از طرف دیگر باید اقدامات موثری در اصلاح و تربیت مجدد اطفال بزهکار به عمل آورد تا بیشتر به راه های مجرمانه کشیده نشوند از این جهت است که با اینکه کودکان فاقد مسئولیت کیفری و معاف هستند ولی اتخاذ بعضی از تدابیر تأمینی حتی گاهی اجرای بعضی از مجازاتهای ملایم در مورد آنها ضرورت دارد. طبق تحقیقاتی که فرانسه به عمل آورده است نشان می دهد 3/1 از زندانیان سابقه دار محکوم به اعمال شاقه جنایات اولیه خود را قبل از رسیدن به سن 18 سال شروع می کنند و حتی بعضی از آنان اولین جرم خود را در سن 9 سالگی انجام داده اند . سهل انگاری در تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان بزهکار سبب تشویق آنان به ادامه بزهکاری می شود و این خطرات بزرگی را برای جامعه در برخواهد داشت.
در دنیای امروز بخشی از جرایم از قبیل دزدی ها، خرید و فروش، پخش مواد مخدر را باندهای چند نفری کودکان و نوجوانان انجام می دهند اگر از فقدان مسئولیت جنایی خود آگاه شوند و بدانند که از نظر قانون کیفری در جرایم آنان مد نظر گرفته نشده است دیگر هیچ نیرویی نمی تواند جلوی گمراهی و کجروی آنان را بگیرد لذا بهترین راه معالجه آنان اجرای اقدامات کیفری در مورد آن است .
مکتب کلاسیک اعتقاد دارد مبنای مسئولیت، نقض قرارداد اجتماعی است و از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال و اختیار و آزاد به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت نموده اند این افراد با رضایت و رغبت مقداری از آزادیهای خود را به جامعه واگذار کرده اند تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید و قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت نمایند. سنتها از آنجایی که میزان مسئولیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند لذا قانون گذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین صغر سن تخفیف قائل گردد .
اصول کلی پذیرفته شده در حقوق کیفری کلاسیک برای رسیدگی به جرایم اطفال مناسب و سازگار نمی باشد. زیرا دادگاههای عمومی مهم ترین هدف مسئولین قضایی کشف جرم، دلایل و اثبات یا اتهامات وارده است و در آنجا فقط به جرم توجه می شود نه به مجرم، در حالی که در رسیدگی به جرایم اطفال مهم ترین هدف شناسایی شخصیت طفل و علل بزهکاری و اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح و تربیت طفل مجرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده از سوی طفل است.
مکتب نئوکلاسیک اعتقاد دارد برای موفقیت در امر بزهکاری بایستی که منجر به وقوع جرم گردیده شناسایی و با این عمل مبارزه گردد والا مبارزه با معلول آن هم تنها به وسیله مجازات به هیچ عنوان کافی نمی باشد .
در حقوق اسلام ملاک و مسئولیت کیفری و مجازات بر اساس قاعده «شرایط عامه تکلیف» و بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث می باشد. در حقوق اسلام این اطفال بزهکار غیر مسئول و مصون از تعقیب و مجازات اند . در حقوق جزای قدیم کودک را چون افراد بالغ و عاقل می شناختند و برای آنان مسئولیت جنایی قائل بودند ولی در بیشتر موارد کیفر آن را سبک تر در نظر گرفته بودند .
به هر حال از بدو تولد تا آغاز بلوغ را دوران کودکی می نامند.
مراد از بلوغ بیش از همه بلوغ طبیعی است که ویژگی های مردی و زنی پدید می آید.
با توجه به تحقیقات فقها و حقوقدانان اسلامی می توان گفت که اسلام درباره کودکان راه میانه را برگزیده است. زیرا نه آنان را به طور کلی از مسئولیت کیفری معاف داشته و نه آنان را مانند بالغان محکوم گردانیده است. لذا مقننین اکثر کشورها برای اطفال دادگاهی خاص و مجزا به نام دادگاه اطفال پیش بینی نموده اند که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال زیر 18 سال را دارند و هدف دادگاهها بازسازی اطفال است. روش های این کانون هماهنگی جنبه اصلاحی و تربیتی دارد.
طبق بند 3 ماده 4 کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1989 سازمان ملل متحد که ایران نیز به آن کنوانسیون ملحق شده است. کشورهای عضو باید تلاش نمایند تا مراجع خاص را برای رسیدگی به جرایم اطفال تعیین و قوانین مورد نیاز را به تصویب برسانند. در همین راستا در تاریخ 28/6/79 از سوی مجلس شورای اسلامی قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب می رسد که در فصل پنجم آن به تشکیل دادگاه اطفال و تربیت رسیدگی به آن اشاره می شود به موجب ماده 219 قانون فوق در هر حوزه قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال تشکیل می شود و برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی اعم از تعقیب و تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن به عهده قاضی دادگاه واگذار می کرد و چنانچه ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نموده است. در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می شود. دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون به عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد و هر گاه در جریان رسیدگی نیاز به تحقیقاتی در خصوص وضعیت روحی و روانی طفل یا خانواده او و محیطی که در آن زندگی می کند لازم باشد قاضی دادگاه می تواند از نظر افراد متخصص استفاده نماید.

فصل دوم:
دادرسی اطفال

فصل اول: انواع بزهکاری اطفال
بزهکاری اطفال و نوجوانان و جرایم بر ضد اموال
موضوعی که در کلیه اجتماعات گذشته و حال به طور نسبی وجود دارد، جرایم بر ضد اموال است که با توجه به محیط زندگی مردم، میزان و نوع آن در هر اجتماعی نسبت به اجتماع دیگر متفاوت می باشد. به طور کلی تعداد سرقت کودکان و نوجوانان نسبت به سایر جرایم به اندازه ای زیاد است که می توان حتی مبحث جرایم کودکان و نوجوانان را به سرقت های ارتکابی آنان اختصاص داد. پس از سرقت، می توان وارد ساختن خسارت و خرابی به اموال را در زمره این بحث قرار داد که به نحو زیر مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت:
الف- سرقت کودکان و نوجوانان: معمولاً سرقت کودکان در بدو امر از داخل منزل شروع می شود. طفل اشیاء را در چهار یا پنج ماهگی لمس می کند و در پنج ماهگی بی اراده شیء را که در دسترس او قرار دارد برداشته و با آن بازی می کند. به طور کلی اگر چند مداد را در جلوی پنجه نگهداریم، بدون این که تشخیص دهد که چه نوع وسیله ای است همه آنها را با دست ضعیف و ناتوان خود می گیرد و اگر بخواهیم آنها را از او پس بگیریم از خود مقاومت نشان داده و حاضر به پس دادن آنها نیست. در این حالت مقاومت طفل بدون این که اراده و تأثیر در عملش داشته باشد صورت می گیرد.
در فاصله شش یا هفت ماهگی، برداشت شی در طفل ارادی است و اگر چند شی در مقابل او قرار دهند آن یکی را خوشایندش باشد انتخاب کرده و برمی دارد. هرگاه بخواهد شی را که طفل انتخاب کرده و برداشته، از او بگیرند بلافاصله متغیر شده و با داد و فریاد و شیون مقاومت از خود نشان می دهد.
تقریبا در فاصله سنی دو تا سه سالگی است که طفل کلمه (من) را فرا گرفته و بدون اینکه حق مالکیت را درک کند با عبارت (مال من است) از استرداد اشیاء خودداری می کند. طفل تا شش و یا هفت سالگی نتایج ربودن مال غیر را درک نمی کند و غالبا اسباب بازی و لوازم خواهران و برادران خود را برمی دارد در مهدکودک و بعداً دبستان به تدریج به مفهوم لفظ مال غیر پی می برد.
در این مرحله طفل با اجتماع بزرگتر از محیط خانواده آشنا می شود. بنابراین تا موقعی که طفل از محیط خانوادگی به محیط اجتماعی وارد نشده، در صورت برداشتن شی نمی توان عنوان سرقت را بدان اطلاق نمود. طفل نیز عمل خود را دزدی ندانسته، بلکه آن را برداشتن، کش رفتن و غیره می داند اطرافیان طفل به عنوان این که او قوه تمیز ندارد و بد را از خوب تشخیص نمی دهد، اعمال و رفتار او را تحت کنترل قرار نداده و بالنتیجه طفل از منازل همسایه، فامیل، محیط دبستان، محیط کار و تفریح، اشیاء و اجناس متعلق به غیر را به طور مخفیانه می رباید و برای ادامه عمل نامشروع با دوستان خود تشکیل باند داده و دست به ارتکاب سرقت مهمتر می زند.
تجربیات مربیان و متخصصین فن نشان می دهد که اگر در همان ابتدای امر که اولین سرقت طفلی کشف می شود، اولیای او بدون توجه به ارزش شی مسروقه درصدد برآیند که از راه منطق با رافت و مهربانی کافی زشتی این عمل را به او بفهماند غالباً این کار به نتیجه مثبت رسیده و دیگر آن طفل از تکرار جرم برای همیشه خودداری خواهد کرد. ولی اگر کودکان مورد بی تفاوتی خانواده قرار گیرند و یا در محیط خانوادگی از محبت و توجه کافی بهره مند نباشند به این کار زشت ادامه داده و کم کم بدان معتاد می شوند.
نمونه های بسیاری وجود دارد که نشان می دهد عدم توجه به کودک و کمبود محبت در خانواده، چگونه کودکان و نوجوانان را به پرتگاه انحراف سوق می دهد.
نوجوان پانزده ساله ای که به اتهام سرقت ضبط اتومبیل در تهران دستگیر و به یک سال زندان در کانون اصلاح و تربیت محکوم شده داستان خود را چنین بیان می دارد: «من آن شب شاهد بودم که پدرم، مادرم را به شدت کتک می زد و خیلی ناراحت شدم. رفتم که جلوی آنها را گرفته و از هم جدا کنم ناگهان پدرم شروع به کتک زدن من کرد و مرا از خانه بیرون نمود. من که جایی را نداشتم، رفتم سر خیابان و یکی از دوستانم را دیدم که یک ضبط ماشین دستش بود. گفت چه شده؟ از خانه بیرونت کردند؟ عیبی نداره من هم مثل تو هستم، بیا فردا این ضبط را بفروشیم و خرجی خودمان را در بیاوریم. خلاصه من ضبط را از او گرفتم و آن شب را تا صبح در کنار خیابان به سر بردیم. فردای آن روز رفتیم و ضبط را به مال خر فروختیم. در همین موقع ماشین رسید و من و دوستم به اتفاق مال خر را دستگیر کردند صاحب ماشین پیدا شد، من به او گفتم که بیا این پولی را که مال خر بابت ضبط داده بگیر، او در جواب گفت که تو خیلی چیزهای دیگر از ماشین من بلند کرده ای، من هر چه التماس کردم و واقعیت را به او گفتم که من ضبط را بلند نکرده ام دوستم این کار را کرده، باورش نشد و خسارت خود را 000/30 تومان تخمین زد و گفت تا پول را ندهم اصلاً رضایت نمی دهد. پدر من که این طوری است مادرم که می رود رختشویی می کند من چگونه می توانم این خسارت ادعایی را پرداخت کنم؟ این نوجوان دارای چهار خواهر و یک برادر بوده و تاکنون مرتکب چند فقره سرقت شده است.»
تا این جا موضوع مربوط به کودکان و نوجوانانی بود که به علت عدم توجه والدین ناسازگاری و عدم مراقبت کافی دست به سرقت وسایل نقلیه زده و به این کار عادت کرده و سرقت را حرفه خود قرار داده اند. در مراکز تحقیقات و کشف جرایم پلیسی اصطلاحات ویژه بر اساس موضوع و مال مسروقه و شکل کار وجود دارد. سارقین نوجوان علاقه وافری به دستیابی سریع به پول دارند، آنها به سرقت هایی نظیر کیف زنی و قاپیدن پول و در صورت امکان گردن بند قاپی و احیاناً دخل زنی مغازه ها روی می آورند. در مراحل بعد به سرقت اجناس از انبار منازل منطقه خود نیز می پردازند.
چنانچه موفقیت آنها در این مرحله بیش از دو سال دوام یابد و گرفتار نشوند، مسلماً به سرقت های خود در شکلهای مختلف ادامه می دهند. سابقه دارهای این راه به جیب بری در اشکال مختلف ولی به صورت ساده نیز می پردازند. بعد از پول، طلا و جواهرات نیز در حدود وسیعی در خطر سرقت قرار دارد گرچه تبدیل آنها به پول تا حدودی دشوار و با خطر همراه است.
علاوه بر این عده ای نیز یافت می شوند که به امید پیدا کردن شغلی، راهی شهرهای بزرگ و صنعتی شده و پس از مدتی ولگردی و بی کاری و نداشتن خرجی جهت امرار معاش دست به سرقت در اطراف ترمینال های مسافربری، مسافرخانه ها و هتلها می زنند. هدف این قبیل مجرمین خردسال از میان مسافرانی است که از شهرستان به تهران می آیند. علت این انتخاب هدف آن است که این گونه مسافران غریب، دارای منزل و ماوای ثابتی نبوده و نمی توانند مدت زمان طولانی در محل وقوع جرم مانده و شکایت خود را پی گیری نمایند. به همین جهت فقط به تسلیم شکایتی اکتفا کرده و اجباراً از محل حادثه دور می شوند.
طفل لاغر و نحفیفی که اصلاً به او نمی آمد 14 ساله باشد در کانون اصلاح و تربیت می گفت: «اومدم تهران که پول پارو کنم به قول رفقایم توی تهرون از آسمونش پول می باره، درس و تحصیل را در کلاس چهارم ابتدایی رها کردم و رفتم پیش پسر عمویم که صافکاری ماشین یاد بگیرم ولی آنجا تهران نبود. یکی از رفقایم که دو سال از من بزرگتر بود گفت: پسر این جا باید موند و جون کند، بیا فرار کنیم. آخرش یک روز من و اون با همدیگر از خانه فرار کرده به تهران آمدیم. اما دیدیم نه از آسمون پول می بارد و نه می شود آن را پارو کرد. بی کار گرسنه و بی پول توی خیابانها می گشتیم و شبها توی ترمینال یا پارکها می خوابیدم. چند روزی که گذشت رفیقم گفت بیا بریم دزدی کنیم آخر ما هم آدم هستیم و به جای گرسنگی کشیدن می توانیم با چند دفعه دزدی پول خوبی بدست آوریم. او بلد بود چطوری دزدی کند و با رفیقم در یک خانه را زدیم. می خواستیم اگر صاحب خانه جواب داد آدرسی بپرسیم وقتی دیدیم جوابی نیامد گفتیم پس هیچ کس خونه نیست. من کمک کردم تا رفیقم از بالای در پرید داخل حیاط مواظب اطراف بودم خیلی می ترسیدم و می خواستم اگر کسی آمد زنگ را یک بار بزنم و فرار کنم. مدت کوتاهی که گذشت رفیقم در را باز کرد و با یک ضبط صوت بزرگ بیرون آمد. با خوشحالی آن ضبط صوت را فروختیم و چند روزی با پول آن حسابی خوش گذشت. باید خاطر نشان نمود که اصولا سرقت از منازل توسط بزرگسالان صورت می گیرد و کودکان کمتر به صورت انفرادی دست به چنین اعمالی می زنند. منتهی در پاره ای موارد، کودکان و نوجوانان به عنوان شریک جرم مداخله کرده و با کشیک دادن و یا از دیوار بالا رفتن، با سارقین بزرگسال همکاری و معاونت می نمایند. اگر چنین کودکی به دام نیروی انتظامی گرفتار آید به علت تبانی قبلی که با شرکای بزرگسال خود داشته خود را عامل منحصر به فرد جرم معرفی و موجب فرار محرکین و همدستان خود می گردد. در چنین مواردی طفل بزهکار دو نوع استفاده می برد:
اول آن که با فرار همدستان خود که غالباً موفق به فروش جنس مسروقه به مال خرها می شوند در منافع حاصله از فروش مال سهمی عایدش می شود.
دوم آن که با تحمیل مجازات های مخففه که در این قبیل موارد قانون مجازات اسلامی برای کودکان تعیین کرده حق السکوتی از همدستان بزرگسال خود دریافت می دارد. علاوه بر سرقت اموال از منازل، اخیراً سرقت اتومبیل و موتورسیکلت بین کودکان و نوجوانان رایج شده است. سرقت وسایل مذکور از پدیده های اجتماعی قرن اخیر است که تحولات صنعتی، سیاسی و رفاه طلبی در ازدیاد آن موثر می باشد. اصولا در جامعه ما سرقت لوازم اتومبیل به خصوص رادیو پخش و چرخ های آن و سرانجام سرقت خود اتومبیل صورت می گیرد. 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  99  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دادرسی مالیاتی در حقوق ایران

اختصاصی از فی ژوو دادرسی مالیاتی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:word

تعداد صفحه:27

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

گفتار اول : نکات اساسی در تعریف مالیات                                    7-2

گفتار دوم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی                                       8-7

گفتار سوم : دادرسی مالیاتی                                                         11-8

فصل دوم : مالیات

گفتار اول : تعریف مالیات                                                           16 -14

گفتار دوم : مراحل مالیات                                                           17-16

گفتار سوم : اصول مالیات                                                           24-18

گفتار چهارم : انواع مالیات                                                         28-25

گفتار پنجم : انواع نرخ مالیات                                                    31-29

فصل سوم : منابع مالیاتی در ایران                                          

گفتار اول : مالیات بردارایی                                                         34

گفتار دوم : شیوه های وصول مالیات بردارایی                             35-34

گفتار سوم : اقسام مالیات بر دارایی                                             40-35

فصل چهارم : مالیات بردرآمد

گفتار اول : طریقه های وصول مالیات بردرآمد                          43-42

گفتار دوم : تاریخچه مالیات بردرآمد                                           43

گفتار سوم : اقسام مالیات بر درآمد                                       50-43

فصل پنجم : وصول مالیات

گفتار اول : وصول نقدی و وصول جنسی                            53-52

گفتار دوم : پیش پرداخت ، تقسیط و تهاتردر مالیات            54-53 

گفتار سوم : وزن حقوقی و اقتصادی وصول مالیات              57-54

گفتار چهارم : وصول ارادی و وصول قهری                        58-57

فصل ششم : مکانیسم وصول مالیات و آیین دادرسی مالیاتی 

گفتار اول : مکانیسم وصول مالیات                                   62-60

گفتار دوم : آیین دادرسی مالیاتی                                     68-62

نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی 3 پیام نور با پاسخ نامه

اختصاصی از فی ژوو نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی 3 پیام نور با پاسخ نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کد درس : ۱۲۲۰۲۳۴

نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی 3 پیام نور با پاسخ نامه

 نیمسال دوم 92 91 + پاسخنامه تستی

تابستان 93 + پاسخ نامه تستی

نیمسال اول 94 93 + پاسخنامه تستی

نیمسال اول 93-92 + پاسخنامه تستی

تابستان 94 +  پاسخ نامه تستی