دانلود تحقیق ارتشاء و قوانین آن

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق ارتشاء و قوانین آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق ارتشاء و قوانین آن در 37 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

 ارتشاء

   نوع میزان مجازات ارتشاء (شامل قوانین و ماده های آن )

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری  (شامل قوانین و ماده های آن )

توضیحی در مسئله رشاء و ارتشاء 

رشاء و ارتشاء

منابع

ارتشاء (رشوه)                     

  رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می‌شود که از طرف کارکنان و مأمورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.

  از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت می‌باشد و البتّه گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. هم‌چنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است. در صورتی که اخد وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود دهندۀ مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمی‌یابد.

   نوع میزان مجازات ارتشاء

  انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:

1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردی حبس ابد.

2- شلاق.

3- انفصال دائم از مشاغل دولتی.

4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.

  هم‌چنین در مواردی که جرم مشمول مادۀ 4 قانون تشدید مجازات باشد یعنی با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری صورت بگیرد، در صورتی که مصداق إفساد فی الارض باشد مجازات مرتکبین إفساد فی الارض اعمال می‌شود و الّا علاوه بر جزای نقدی و ضبط اموال کسب شده از طریق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در این موارد به خاطر این است که ارتکاب جرم از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ممکن است باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقی، قابل تصور و عملی است و مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود...

.

.

منابع :

1)جعفری لنگرودی، محمد؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات، کتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، ج 3

2)نورزاد، عیوض؛ رشوه در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، نشر آریان، 1386، چاپ اول.

3)گلدوزیان، ایراج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1385 چاپ دوازدهم

        4)دهخدا، علی‌اکبر؛ لغت‌نامه، ص 463

 گرفته شده از «http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1