ولایت فقیه, ریشه در اعماق فقه شیعه دارد.1 فقهاى شیعه, به مناسبتهاى گوناگون, در کتابهاى فقهى خود, آن را مطرح کرده اند2 و به بوته نقد و بررسى نهاده اند. در روزگار غیبت, که دسترسى به معصوم نیست, جانشینى فقیه جامع الشرایط را پذیرفته اند و ولایت او را به رسمیت شناخته اند.
محقق کرکى (م:940) و بسیارى از فقیهان نامور دیگر, براین مسأله دعوى اجماع کرده اند:
(اتفق اصحابنا, رضوان اللّه تعالى علیهم, على ان الفقیه العدل الامامى, الجامع لشرایط الفتوى... نایب من قبل ائمه الهدى, صلوات اللّه و سلامه علیهم, فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل.3)
صاحب جواهر نیز, ولایت فقیه را از مسلّمات و ضروریات فقه در نزد فقهاى شیعه مى داند4 و اعلام مى دارد:
(کسى که در ولایت فقیه تردید کند, طعم فقه را نچشیده و رمز کلمات ائمه معصومین(ع) را نفهمیده است.5)
از این جمله اند, کسانى که ولایت فقیه را با این همه قدمت, مسأله اى جدید و نوپیدا پنداشته اند و این اصل مسلم را انکار کرده اند و پنداشته اند که شیخ انصارى, همچون آنان مى اندیشد:
(ولایت فقیه, یا مجتهد, یک مسأله فقهى مستحدث در میان فقهاست و ومشمولیت عام ندارد. ولایت فقیه, در یک قرن و نیم پیش, براى اولین بار, از طرف مرحوم ملاّاحمد نراقى, مطرح گردید و دلائلى براى آن آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکى از فقهاى معاصر شده است. از جمله: آیةاللّه بروجردى (به طور محدود و مشروط) و آیةاللّه خمینى...در برابر اندک عدّه فوق, غالب علما و مخصوصاً بزرگان فقها که از بنیانگذاران و اساتید موجّه حوزه و صاحب رساله عملیّه و مقام مرجعیت شیعه هستند, نظریه ولایت فقیه را شدیداً ردّ کرده اند و رأى به بطلان و بى اساسى آن داده اند. از جمله است, مرحوم شیخ انصارى, بزرگترین فقیه چند صد ساله اخیر, صاحب کتاب مکاسب که مهم ترین کتاب درسى طلاب در حوزه هاى دینى امروزى است.6)
شاید برخى از حوزیان نیز در تحقیقات و بررسیهاى خود, این پندار را مطرح کرده باشند که شیخ انصارى, ولایت فقیه را قبول ندارد و در ردیف مخالفان جاى دارد. امّا اینان, تفاوت اساسى با گروه اول دارند. گروه اول, از آن جا که با حکومت متکى بر ولایت فقیه مخالف است, در پى مستمسکى مى گردد که پندار سست و بى بنیاد خود را بر کرسى نشاند, ولى گروه دوّم, انگیزه سیاسى ندارد. در پى تحقیقى که داشته دچار این اشتباه شده است.
براى پاسخ به شبهه فوق و تشریح دیدگاه شیخ انصارى در مسأله ولایت فقیه, باید همه نوشته هاى وى را دید آن گاه اظهارنظر کرد. از این روى, نگاهى داریم گذرا به کتاب المکاسب, کتاب الزکاة, کتاب الخمس و نجات العباد.7
مکاسب
شیخ انصارى, در چندین جاى مکاسب8, در باره حکومت و مسائل مربوط به آن, بحث کرده, از جمله: در کتاب بیع, به درخواست شاگردان, بحث ولایت فقیه را مطرح و مناصب سه گانه زیر را براى فقیه عنوان مى کند:
1 ـ مقام فتوا.
2 ـ مقام قضاء.
3 ـ مقام حکومت.9
وى, ولایت فقیه را بر فتوا و قضا, قطعى مى داند و باور دارد: مردم باید به فتواى فقیه جامع الشرایط جامه عمل در پوشند و به قضاوتهاى وى در نزاعها و... گردن نهند.
در باره مقام سوّم, تا حدودى به تفصیل سخن مى گوید و در نهایت, قلمرو ولایت فقیه را در این مقام, محدود مى انگارد پس از تصویر گونه هاى گونه گون (ولایت) نوع استقلالى آن را که (ولى) بتواند در امور مربوط به جان و مال مردم و مصالح آنان تصرف کند, یا به چیزى وادارد و یا از چیزى بازدارد و... به مقتضاى دلایل قطعى, ویژه پیامبر(ص) وامامان و نایبان خاص آنان مى داند. در توانایى دلایل ولایت فقیه, براى اثبات این نوع ولایت, تردید دارد:
(اگر در روایات دقت شود, روشن مى شود که سیاق و صدر و ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقها از نظر احکام شرعیه مى باشند و ولایت آنان را بر اموال, به سان پیامبر(ص) و ائمه معصومین, ثابت نمى کند.)
بنابراین, اگر فقیه, زکات و خمس را از مردم, مطالبه کند, بر مردم واجب نیست به او بپردازند.10)
براى فقیه جامع الشرایط, تنها (ولایت اذنیه) [تعبیر از نویسنده] را مى پذیرد. به این معنى که مى گوید: مسائل فردى و اجتماعى مسلمانان, سه گونه اند:
1 . امورى که مشروعیت آنها بستگى به اذن امام معصوم دارد قطعاً, یا با تردید, مانند: جهاد ابتدایى, اجراى حدود و... در این گونه امور, فقیه, نه خود مى تواند متصدى اجرا گردد و نه مى تواند به دیگران چنین اجازه اى بدهد.
2 . مسؤولیتها و وظایفى هستند که عهده دار انجام آنها, به طور خاص, یا عام, مشخص شده است. مانند:
نظارت پدر بر مال فرزند, فتوا و قضاوت براى فقیهان و امربه معروف و نهى از منکر, براى کسانى که قادرند به انجام آن. در این گونه امور, چون مسؤول مشخص شده, جایى براى (ولایت اذنیه) نیست و فقیه به عنوان فردى از افراد جامعه. در صورتى که واجد شرایط باشد, مى تواند عهده دار انجام آن گردد.
3 . وظایفى هستند که دخالت, یا اذن فقیه در مشروعیت, یا صحت انجام آنها, به طور قطع, یا احتمال, براى ما مطرح مى باشد. مانند حوادث واقعه, با توجه به دیدگاهى که شیخ در تفسیر حوادث واقعه دارد:
(فان المراد بالحوادث ظاهراً, مطلق الأمور التی لابد من الرجوع فیها عرفاً او عقلاً او شرعاً الى الرئیس11).
مراد به حوادث, مطلق امورى است که شرعاً و عرفاً وعقلاً, مردم به رئیس خود مراجعه مى کنند براى تعیین تکلیف در انجام آنها.
در این گونه موارد, باید به فقیه واجد شرایط رجوع کرد و از او, براى تعیین تکلیف در این امور, نظر خواست.
شامل 17 صفحه word
دانلود تحقیق ولایت فقیه