دانلود مقاله کامل درباره خط لوله نفت و گاز حوزه دریای خزر

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله کامل درباره خط لوله نفت و گاز حوزه دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :24

بخشی از متن مقاله

مـقـدمـه

در دهه ی 1930 برای مدتی مردم فکر می کردند که نفت به زودی به پایان می رسد ، ولی شرکتهای نفتی همه جا را برای یافتن منابع جدید نفت جستجو کردند ، آن ها راه های بهتری برای جستجو ، کاوش وحفاری ویافتن نفت آموختند ، اواخر دهه ی 1940 یافتن منابع جدید نفت در خاورمیانه که تراوش های نفتی وقیر از دوره ی نخستین تمدن ها مورد استفاده بود آغاز شد . در پیرامون خلیج فارس ، ذخائر غنی نفت در اعماق زمین وجود داشت . چنین می نمود که در خاورمیانه به اندازه ای بقیه ی دنیا نفت وجود دارد ، ناگهان ذخیره ی نفت جهان دوبرابر شده بود ، برای یک ربع قرن نفت فراوان وارزان بود ، البته ایالات متحده امریکا ذخائر نفتی زیادی داشت ولی وقتی اطلاع یافت که از خارج مقادیر بسیاری نفت می تواند تحویل بگیرد درباره ی مصرف آن اطمینان بیشتری یافت ، اروپا وژاپن که فاقد ذخائر نفتی متعلق به خویش بودند ، نفت را وارد کرده وبه سهولت از آن استفاده نمودند ، نخست وضع ساده بود زیرا بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از مناطق مولد نفت خاورمیانه زیر سلطه ی ملت های اروپایی بود ، اروپا ییان وامریکای ها بودند که چاه های جدید نفت را حفر ، تصاحب واداره کردند ، ولی بعد ملت های خاورمیانه مستقل شدند . آن ها می خواستند بر چاه های نفت خود تسلط ونظارت داشته باشند ونفت را به قیمت هایی که خود تعیین می کردند بفروشند .

در سال 1960 ملت های تولید کننده نفت در خاورمیانه ومناطق دیگر گروهی به نام سازمان کشورهای صادر کننده نفت تشکیل دادند که به اختصار اوپک نام گرفت . آن ها با مشاوره ی یکدیگر وتصمیم گیری درباره ی قیمت هایی که می بایست تعیین می گردید پرداختند . دیری نگذشت که قدرت فوق العاده اوپک بر همگان آشکار شد ، امید است کشورهای عضو باداشتن وحدت رویه ، استفاده بهینه وتصمیم گیری منطقی از این نعمت الهی وسرمایه ملی برای حفظ استقلال وپیشرفت اقتصادی خویش حداکثر استفاده را بنمایند .

خطوط لوله نفت وگاز حوزه دریای خزر

رویدادهای سیاسی اخیر در اتحاد جماهیر شوروی سابق ، موجب تغییر نقشه آسیا واروپا گردیده است . کشورهای تازه استقلال یافته آذربایجان ، ترکمنستان  وقزاقستان که همگی از منابع غنی گاز ونفت به شمار می روند ، در آسیای مرکزی وغربی قرار دارند . این ناحیه همچنین راه را برای استخراج نفت وگاز از منابع وسیع دریای خزر هموار ساخته است . هر چند مذاکرات میان دولتها در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر کماکان در جریان می باشد ، لکن در طول سال های گذشته ، شرکتهای بین المللی نفت تمایل قابل توجهی در استخراج نفت وگاز این منطقه نشان داده اند . بدیهی است که صادرات نفت وگاز از این کشورهایی که به دریای آزاد راه ندارند مستلزم همکاری کشورهای مربوطه وهمچنین احداث خطوط لوله پرهزینه برای انتقال نفت وگاز از این منطقه می باشد .

پیوندهای فرهنگی ایران با مردم آسیای مرکزی وغربی که به قرنها قبل از منزوی شدن آنان توسط اتحاد جماهیر شوروی بر می گردد به سرعت در حال رشد است ونقش مهمی را در توسعه آینده این منطقه ایفا خواهد نمود . کشورایران در مناسبترین موقعیت جغرافیایی برای ارتباط این کشورهای درونی ودور از کرانه به دنیای برونی قرار گرفته است . در عین حال ، مبارزه طرفهای ذینفع در پیشنهاد نمودن مسیرهای خطوط لوله برای کسب نفوذ سیاسی کاملاً مشهود است . روس ها با منحصر کردن تمامی مسیرهای صادرات از سرزمین خود مایلند که نفوذ وکنترل سنتی خود را بر کشورهای تازه استقلال یافته حفظ کنند . از طرف دیگر ، ایالات متحده که بعنوان رقیب جدیدی وارد منطقه شده است ، طرفدار صادرات نفت وگاز از مسیرهایی در منطقه است که در راستای اهداف دراز مدت خود سعی دارد که خطوط لوله از ایران عبور نکند .

در حالیکه سیاست همواره عامل تعیین کننده بسیاری از مسائل در این منطقه بوده است ، نباید این واقعیت را نادیده گرفت که در اوضاع واحوال موجود ، عوامل اقتصادی نیز بطور مساوی نقش مهمی در نتیجه رقابت میان کشورهای منطقه ایفا خواهد کرد . در این مقاله سعی خواهد شد که توجه خواننده به این واقعیت جلب شود که ایران منطقی ترین واقتصادی ترین مسیر ، برای صادرات نفت وگاز از منطقه خزر می باشد . در واقع خصومت سیاسی امریکا نسبت به ایران ، اقتصادی ترین مسیر صادرات نفت وگاز آذربایجان ، قزاقستان وترکمنستان را مسدود کرده است . این موضوع ، کشورهای مذکور رااز حداکثر بهره وری درآمد نفت وگاز خود محروم خواهد کرد ونیز با اساسی ترین اصول بازارهای آزاد که مورد حمایت ایالات متحده می باشد مغایرت دارد .

نمی توان به سادگی از منافع بالقوه همکاری میان تولیدکنندگان ومصرف کنندگان نفت وگاز در منطقه چشم پوشید . اجرای پروژه های تجارت منطقه ای وبین المللی گاز نه تنها مقرون به صرفه خواهد بود بلکه می تواند همبستگی اقتصادی وثبات سیاسی را در این بخش از جهان افزایش دهد . دراین خصوص ، همکاری میان ایران ، ترکمنستان وقزاقستان در توسعه یک شبکه منطقه ای صادرات گاز به بازارهای بالقوه مصرف مفید خواهد بود .

معاوضه (سوآپ) نفت

ایران تولید کننده ومصرف کننده عمده انرژی در منطقه می باشد . تولید انرژی در ایران حدوداً معادل 5 میلیون ومصرف آن معادل 6/1 میلیون بشکه نفت در روز است . اکثر مناطق تولید کننده نفت وگاز در جنوب ایران قرار دارند ، در حالیکه عمده ترین مناطق مصرف کننده در شمال ومرکز این کشورند . تقریباً 8/0 میلیون بشکه نفت در روز از چاههای نفت جنوب ایران به پالایشگاههای اصفهان ، تهران ، اراک وتبریز فرستاده می شود . بخش اعظمی از 40 میلیارد متر مکعب گازی که در سال مصرف می شود نیز از جنوب به شمال ارسال می گردد . شرکتهای     بین المللی نفتی به امتیاز استفاده از ایران برای صدور بخشی از نفت تولید شده در حوزه خزر پی برده اند واگر سیاستهای تحریم ایران توسط امریکا وجود نداشت ، بیشتر نفت منطقه  از طریق ایران صادر می گردید .

مزایای عمده اقتصادی صادرات نفت از طریق ایران براساس موقعیت جغرافیایی آن از نظر همجواری ، افزایش تقاضای داخلی فرآورده های نفتی و وجود شبکه گسترده خطوط لوله نفت خام ، گازوفرآورده های نفتی می باشد . ایران از لحاظ جغرافیایی کشوری منحصر بفرد درمنطقه است . از طرفی نزدیک به 1500 کیلومترمرز مشترک با ترکمنستان دارد واز طرف شمال وغرب با کشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، نخجوان وترکیه هم مرز است . شبکه خط لوله نفت وگاز این کشور به فاصله 200 کیلومتری از کشورهای مذکور قرار دارد . نیمه شمالی با جمعیتی بیش از 50 میلیون نفر که معمولاً زمستانهای سردی دارند متقاضیان فرآورده های نفتی هستند واگر روند فعلی در مصرف فرآورده های نفتی ادامه یابد ، ایران می بایست پالایشگاههای بیشتری در این بخش از کشور ایجاد کند .

پالایشگاههای تهران وتبریز منطقی ترین خروجیهای نفت خام آذربایجان ، قزاقستان وترکمنستان خواهند بود . استدلال معاوضه نفت (سوآپ) براساس استفاده نفت خام این کشورها در تأمین پالایشگاههای مذکور درمقابل صدور نفت خام این کشورها در تأمین پالایشگاههای مذکور در مقابل صدور نفت خام از خلیج فارس توسط ایران قرار دارد . "قرار سوآپ" سریعترین وارزانترین راه حل برای مشکل صادرات بخشی از نفت تولیدشده در منطقه خواهد بود . نفت خام را می توان به بنادر انزلی ونکا حمل کرد واز آنجا به پالایشگاههای ایران انتقال داد .این پروژه را می توان در سه مرحله به انجام رسانید .

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

دانلود مقاله آلودگی دریای خزر

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله آلودگی دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آلاینده ها با منشا انسانی به دریای خزر در سالهای اخیر به مقدار زیادی افزایش یافته و این امر خطری جدی برای حیات این دریاچه بزرگ جهان محسوب می شود. برخی از آلاینده ها به دلیل وجود عناصر و فلزات سنگین، آثار تثبیت شده در سطح اکوسیستم دریای خزر بر جای می گذارند که برای کاهش ورود این مواد به محیط های آبی به ویژه دریای خزر چاره اندیشی اصولی مسئولان ضروری است.عناصر و فلزات سنگینی نظیر آهن، سرب، روی، مس، جیوه و... به دلیل بسته بودن محیط دریای خزر در این محیط انباشته شده و به علت پایداری آنها خسارات فراوانی به این ذخیره گاه وارد می شود.فلزات سنگین قابلیت پالایش در اکوسیستمهای آبی را نداشته و گونه های ساکن در این زیستگاه را یکی پس از دیگری نابود می کنند. علاوه بر این عناصر سنگین با ایجاد آلودگی حجم زیادی از آب سطحی، در عمق دریا رسوب می کنند.با این وجود فلزات سنگینی که در یک مقیاس وسیع از منابع طبیعی و انسان ساخت وارد محیط زیست می شوند بسیار فراتر از میزانی است که به وسیله فرآیندهای طبیعی برداشت می شوند.بنابراین تجمع فلزات سنگین در محیط زیست قابل ملاحظه بوده و سیستمهای آبی به طور طبیعی دریافت کننده نهایی این فلزات هستند.تجمع فلزات سنگین در آب، هوا و خاک یک مشکل زیست محیطی بسیار مهم است که باید مسئولان برای کاهش این معضل بیشتر تلاش کنند.بدین ترتیب آلاینده هایی که در آب یافت می شوند ناشی از پسابهای خانگی، تخلیه محصولات شیمیایی، سموم، حشره کشها، علف کشها، تخلیه مواد صنعتی، پسابهای رادیواکتیو، هیدروکربنهای نفتی و رنگی است.آلاینده ها به دو نوع آلاینده های قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه تقسیم می شوند، آلاینده های غیر قابل تجزیه نظیر ترکیبات و نمکهای فلزات سنگین، ترکیبات شیمیایی فنولی با زنجیره بلند، آفت کشها مثل DDT هستند که در محیط تجمع می یابند و بر زنجیره غذایی و بیولوژیکی موجودات درآب اثر می گذارند.فلزات سنگین از جمله آلاینده های زیست محیطی بوده که مواجهه انسان با بعضی از آنان از طریق آب و مواد غذایی می تواند مسمومیتهای مزمن و بعضا حاد و خطرناکی ایجاد کنند.براساس اندازه گیری علمی، میانگین غلظت فلزات سنگینی همچون سرب، روی، مس، کادمیم و آهن در رسوبات سطحی و آبهای ساحلی دریای خزر درحوزه استان گیلان به ترتیب 59/14، 5/74، 77/34، 98/11 و86/4 میکرو گرم بر گرم وزن خشک و در آب به ترتیب 059/0، 232/0، 451/0، 009/0، 141/0 میلیگرم بر لیتر ثبت شده است.
غلظت 23 فلز سنگین در سواحل ایرانی دریای خزر اندازه  گیری شده است
غلظت 23 فلز سنگین به طور نمونه در سواحل ایرانی دریای خزر اندازه  گیری شده است که بر این اساس رودخانه ساحلی ایران از نظر غلظت بسیاری از فلزات سنگین دارای آلودگی بالایی بوده که اکثر آنها منشا» زمین شناسی دارند.البته در دهانه رودخانه سفیدرود بالا بودن غلظت فلزات سنگین به دلیل وجود صنایع مختلف در حوزه آبریز این رودخانه است. جمعی از کارشناسان و صاحبنظران دراین باره معتقدند به دلیل نبود سیستم نظارتی دقیق هم اکنون 95 درصد پساب کارخانجات و صنایع و100 درصد فاضلابهای شهری وارد رودخانه ها و دریا می شود. آنان براین باورند: در حال حاضر 95 درصد فاضلاب و پساب صنایع و کارخانجات بدون هیچگونه تصفیه و همچنین بسیاری از آلایندهها با منشا خشکی مانند پسابهای کشاورزی به طور 100 درصد وارد آب رودخانه ها و دریا می شوند.

ارزشهای دریایی در ارزیابیهای زیست محیطی دریای خزر بسیار کمرنگ است
به گزارش مهر،این صاحبنظران به ارزیابی های زیست محیطی مرتبط با دریای خزراشاره واعلام کردند: اغلب ارزیابی های زیست محیطی که در رابطه با حفاظت از دریای خزر صورت گرفته فقط توجیه کننده فعالیتهای اقتصادی بوده و در گزارشهای تهیه شده ارزشهای دریایی بسیار کمرنگ است که البته علت آن نبود بینش علمی و حساسیت لازم درباره حفاظت از محیط زیست این دریا در کشور است. این کارشناسان و صاحبنظران همچنین اعتقاد دارند، توسعه صنعتی در کشورهای حاشیه دریای خزر موجب آلودگی شدید محیط زیست دریا و مناطق ساحلی آن شده است. آنان براین باورند که عواملی نظیر افزایش بی حساب و کتاب صید آبزیان، وجود فلزات سنگین در دریای خزر، تخریب شدید منابع طبیعی و کشتار وحوش ناشی از توسعه صنعتی در منطقه است. این کارشناسان در ادامه یکی از روشهای حذف طبیعی عناصر سنگین به ویژه سرب در محیطهای دریایی را تشکیل ندولهای ( گرهکها) منگنز در بستر اقیانوسها و دریاچه ها در مقیاس گسترده می دانند.اجرای برنامه های پایش منابع آب کشور به خصوص رودخانه های کشور برنامه ای است که در حال اجرا بوده تا با شناسایی
 آلاینده ها و عناصر جهت رفع آنها برنامه  ریزی شود.دریای خزر در حقیقت بزرگترین دریاچه جهان است که بیش از 40 درصد از کل آبهای دریاچه های روی کره زمین را در خود جای داده است.عمق این دریا در نزدیکی سواحل شمالی از حدود دو متر شروع

شامل 23 صفحه فایل word قابل ویرایش

فهرست نونال فینال در سطح آب دریای ژاپن

اختصاصی از فی ژوو فهرست نونال فینال در سطح آب دریای ژاپن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله که 6 صفحه می باشد راجب رنگی شدن دریای آمور و علت بیولوژیکی آن می باشد و تمام آن به زبان انگلیسی است

تحقیق درباره حوزه آبخیز دریای خزر

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره حوزه آبخیز دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:3

فهرست و توضیحات:

حوزه آبخیز دریای خزر

دریای خزر و کشورهای ساحلی آن

تاریخچه استخراج نفت از دریای خزر

استخراج نفت دریای خزر از سالهای دور و قبل از شروع عملیات در جنوب ایران مورد توجه قرار گرفته بود و برای این منظور حتی قراردادی هم با روس ها برای استخراج نفت شمال کشور امضا گردید. اما هیچگاه این قرارداد عملی نشد.
دلایل این امر را شاید بتوان بی کفایتی دولتمردان خود فروخته شاهنشاهی و نیز کارشکنی روس ها دانست. اما در تمام این سالها، استخراج نفت از دریای خزر به عنوان آرزوی دیرینه صنعتگران ایرانی بوده است به همین دلیل در سال1373 پس از ساخت دستگاه حفاری ایران خزر توسط پیمانکار ایرانی و با مشارکت شرکت رامراپولا که به مدت5/3 سال به طول انجامید، این آرزوی دیرینه جامه عمل پوشانید.
دستگاه ایران خزر پس از ساخت، جهت راهبری و عملیات حفاری، تحویل شرکت ملی حفاری ایران گردید و کارشناسان ایرانی مبادرت به حفر دو حلقه چاه در آبهای کم عمق خزر نمودند که پس از مشخص شدن عدم وجود نفت قابل توجه در این عمق از دریای خزر، این دستگاه درحال حاضر توسط شرکت حفاری شمال درکشور ترکمنستان و توسط پرسنل ایرانی مشغول عملیات حفاری می باشد و سالانه مبلغ قابل توجهی ارز وارد کشور می کند.

دانلود مقاله محیط زیست در دریای خزر

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله محیط زیست در دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 1. نقش خزر در شکل دهی اکولوژیک منطقه
خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا حقیقتا شایسته آن است که نام دریای مازندران بر خود داشته باشد، زیرا به هیچ وجه با مفهوم جغرافیایی دریاچه از نظر وسعت قابل مقایسه نیست بطوریکه به تنهایی نزدیک به 40 درصد مجموع مساحت دریاچه های دنیا را شامل می گردد و از سوپریور دومین دریاچه دنیا پنج برابر بزرگتر است و نیز از مجموع خلیج فارس و دریای عمان وسعت بیشتری دارد.
این دریا از نظر تاریخی به طور کلی دو کارکرد بسیار مهم داشته است. در کارکرد اول به عنوان یک وسیله ارتباطی و یک شبکه عظیم حمل و نقل که سرزمینهای و مناطق مختلف را به هم مرتبط ساخته و وسیله ای مناسب و در دسترس جهت تماس و مراوده میان جوامع گوناگون فراهم آورده و در کارکرد دیگر دریا به عنوان یک ذخیره عظیم منابع مورد نیاز بشر ، ذخایر تقریبا پایان ناپذیر و تجدید شونده ماهی و غذاهای دریایی و منابع دست نخورده ثروتهای معدنی مطرح بوده است.
نقش دریا در شکل دهی سیمای اکولوژیک سرزمینهای اطراف آن در چند دهه اخیرهمگام با توجه بشر به خطراتی که محیط زیست سیاره زمین را در معرض تهدید قرار داده، مورد شناسایی و توجه فراوان قرار گرفته است.
البته درست است که تمام آبها و مناطق دیگر جهان یک اکولوژی واحد به شمار میروند ولی نظر به شرایط تاریخی و موقعیت جغرافیایی، دریای مازندران علاوه بر کارکردهای دوگانه یاد شده از یک اکولوژی واحد برخوردار است.
از طرف دیگر در جامعه جهانی نظریه جدیدی در حقوق بین الملل در مورد محیط زیست در حال شکل گیری است که مفهوم ”محیط زیست مشترک“ نام دارد و به طور کلی ناشی از این اصل است که کره زمین محیط زیست غیر قابل تفکیکی را تشکیل میدهد که کلیه عناصر آن با یکدیگر همبستگی دارند ولذا خسارت وارده به این محیط و مسئولیت دولتها در این باره نباید منحصرا محدود به مرزهای ملی و قلمرو حاکمیت آنها باشد.
فروپاشی اتحاد شوروی و ظهور کشورهای ساحلی جدید در حاشیه دریای خزر سبب شد بیش از پیش پهنه آبی منحصر بفرد دریای خزر تحت تاثیر آلاینده های متعدد و متنوع قرار گیرد. حساسیت و شکنندگی محیط زیست دریای خزر به جهت بسته بودن محیط آن و انباشته شدن آلاینده های مختلف به نوعی دریای خزر را با بحران اکولوژیک روبرو نمود[2].
در پس از فروپاشی شوروی، شتاب برخی از کشورهای ساحلی این دریا برای بهره برداری های اقتصادی بگونه ایست که طبق شواهدموجود در آینده ای نه چندان دور انواع موجودات دریایی و پرندگان مهاجر در معرض تهدید انقراض قرار خواهند گرفت ودریای خزر به دریایی مرده بدل خواهد شد[3].
فقدان یک نظام حقوقی حاکم بر محیط زیست دریای خزر نمی تواند توجیه کننده آن باشد که کشورهای ساحلی این دریا در اجرای قواعد بین المللی حاکم بر محیط زیست کوتاهی کرده و از آن غافل باشند. چرا که عوامل زیست محیطی دریای خزر از لحاظ تاثیرگذاری و شرایط آب و هوایی مناطق همجوار و بطور کلی در دریای خزر بگونه ایست که مجالی برای مسامحه و دفع الوقت دولت های ساحلی باقی نمی گذارد.
دولتها در کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی در سال 1972 در شهر استکهلم طی اعلامیه ای ” داشتن محیط زیست سالم و قابل زندگی با توجه به شئونات و رفاه انسانها“ را یک حق شناخته اند و به همین لحاظ حق دسترسی به محیط زیست سالم یک حق بنیادی محسوب میگردد. حفظ محیط زیست مشترک موجد حق و تکلیف برای همه دولتها میباشد. در اجرای این حق و تکلیف، اصول و قواعدی در حال شکل گیری است که قابلیت اجرایی بین المللی خواهد یافت و به دلیل اینکه همه دولتها بدون استثناء در آن سهیم خواهند بود، به صورت حقوق بین المللی عرفی نمودار می گردد.
همزمان پایان جنگ سرد چشم انداز ابعاد نوینی از مفهوم همکاریهای چند جانبه را در سطح منطقه ای و بین المللی پدیدار نموده است. ماهیت تغییرات جهانی امروز مستلزم همکاریهای چند جانبه در دست یافتن به اهدافی است که از توانایی یک دولت یا گروه کوچکی از دولتها خارج است. البته واقعیت دیگری نیز در پیش روی است و آن اینکه با توجه به گستردگی و پیچیدگی و تنوع جغرافیایی، اقتصادی و حتی فرهنگی مسائل زیست محیطی و در نظر داشتن مسائل توسعه اقتصادی و صنعتی و فاصله فزاینده میان شمال و جنوب که اختلاف عمیقی را در دیدگاههای کشورهای آن پدید آورده، چشم انداز یک حرکت جهانی در امر نجات اکوسیستم زمین حداقل درآینده نزدیک تیره می نماید. به طوری که عده ای براین نظرندکه تا زمانی که فاصله میان غنی و فقیر، شمال و جنوب در حال افزایش است هر دو گروه به دلایل متفاوت به تخریب محیط زیست زمین ادامه خواهند داد.
در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن این نکته مهم که چون در امر ترمیم و بهبود وضعیت زیست محیطی کره زمین بویژه آلودگی دریاها مجالی برای مسامحه وجود ندارد، لذا همکاری حرف اول است و از آنجا که نمی توان انتظار پدیدار شدن اصول و قواعد حقوقی و به مرحله اجرا رسیدن آنها در یک سطح جهانشمول نشست، لذا همکاری دولتها در سطح منطقه ای می تواند تامین کننده بخشی از حرکت به سوی حفظ اکوسیستم سیاره زمین باشد. در این راستا البته می توان و باید ازآنچه تا به حال در سطح بین المللی و منطقه ای صورت گرفته سود جست.
در اینجا ابتدا بررسی اجمالی از تلاشها و اقدامات جامعه جهانی در امر حفظ محیط زیست و نجات اکوسیستم زمین از تخریب بیشترمطرح می گردد. سپس ضمن اولویت داشتن همکاریهای منطقه ای، به ضرورت همکاری دولتهای ساحلی دریای مازندران به عنوان شرط همزیستی پرداخته می شود.

2. محیط زیست دریای مازندران و معیارهای زیست محیطی جهان شمول
در گزارش کمسیون جهانی توسعه و محیطزیست با نام ”آینده مشترک ما“، چنین آمده است که: «... امروزه میزان مداخله های در طبیعت در حال افزایش است و آثار عملی تصمیمات ما ازمرزهای ملی فراتر میرود. رشد مبادلات اقتصادی میان ملتها، آثار کلان تصمیمات ملی را در گسترده وسیعتری مشهود می نماید. اقتصاد و بوم شناسی ما در شبکه های در هم تنیده ای محصور می شود. امروزه در بسیاری از مناطق کره زمین با خطرات و صدمات برگشت ناپذیر و غیرقابل جبرانی به محیط زیست انسانی روبرو هستیم که اساس پیشرفت بشریت را در معرض تهدید قرارداده است...»[4]
الگوهای توسعه که امروز در دنیا حاکم اند و با بینشی که مقامات دولتها دارند، احتمال این را که بتوان مسائل محیط زیست سیاره را در زمین و هوا و دریا در سطح جهانی به نتایج مناسبی رهنمون شد، بعید نشان میدهند. الگوهای توسعه اقتصادی و صنعتی جاری در دنیا بیشتر در جهت تخریب و انهدام محیط زیست انسانی گام بر می دارند، البته کشورهای توسعه یافته به دلیل مصرف بسیار بیشتر منابع و اسراف حریصانه خود بیشترین مسئولیت را در ایجاد وضعیت فعلی محیط زیست دارند، اما کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیز با توجه به جمعیت بسیار زیاد واجبار در تامین نیازهای معیشتی مردم خویش منابع طبیعی را بدون برنامه و صدماتی که به محیط زیست وارد می آورند مورد بهره برداری قرار می دهند. در عین حال این کشورها از آن جهت که خود نیز عموما الگوهای توسعه اقتصادی و صنعمی ممالک توسعه یافته را در پیش می گیرند در تخریب محیط زیست به نوعی شریک هستند.
روندهای تخریب محیط زیست در یک مقیاس جهانی به دست هر دو گروه کشورهای شمال و جنوب در حال انجام است و البته سهم کشورهای شمال در این میان بیشتر است و لذا وظیفه آنها در جهت ترمیم و حفاظت از محیط زیست نیز سنگین تر است. کشورهای جنوب به دلایل متعدد باید در افزایش تولید نا خالص ملی تلاش بسیار داشته باشند و به همین جهت تنظیم و مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نزد آنها اولویت ندارد. درک این مسئله آسانتر می شود اگر در نظر داشته باشیم استفاده از تکنولوژی های مدرن که موجبات تخریب محیط زیست را فراهم نیاورند برای آنها که عموما با بحران بدهی های خارجی روبرو هستند بسیار گران تمام می شود و همین آنها را از توجه جدی به خطرات زیست محیطی اطراف خود باز می دارد.
در مقابل چنین وضعیتی و با در نظر گرفتن اینکه تصمیمات کلان و چند جانبه گسترده بین المللی برای مقابله با آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست روند کند و تدریجی را طی می کنند و اصولا در اجرا نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند، لذا توجه به ترتیبات منطقه ای اهمیت فراوانی دارد. سودمندی ترتیبات منطقه ای از آنجا مشهود است که علاوه بر امکان استفاده از دستاوردهای تئوریک ترتیبات جهانشمول در یک سطح منطقه ای، مطابقت و سازگاری بیشتری نیز با ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی و نیز مساعدتهای سیاسی هر منطقه دارند. این وضعیت در ترتیبات مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریای مازندران می تواند نمونه برجسته ای را عرضه نماید، در عین اینکه ضرورت بهره مندی و برخورداری از تجربیات و اصول و قواعد جهانشمول قضیه نیز امری بدیهی و اثبات شده است.

3. عوامل تهدید کننده محیط زیست دریایی، هشدارهایی برای همکاری
عوامل گوناگونی محیط زیست حوزه دریای خزر را هدف گرفته است که هر یک از آنها می تواند به نحوی فرسایش ایجاد کند که در نهایت امکان بهره برداری از منابع دریا از همگان سلب شود و یا چنین کاری را پرهزینه گرداند. برخی از این عوامل از یکدیگر ناشی و منتهی به مراحلی می شوند که در نهایت می تواند با هدف ها و منافع کشورهای واقع در این حوزه تداخل کرده و مانع از تحقق آنها گردد. انسان ها بخش کوچکی از تاریخ جهان را بخود اختصاص می دهند، اما تهدیدی عظیم و فوری نسبت به اکوسیستم خزر دارند. طبیعت می تواند ازخود در برابر سطوح خاصی از آلودگی دفاع کند. اما هنگامی که فعالیت انسان میزان آلودگی را افزایش می دهد و در عین حال مانع از فرآیندهای پاکسازی طبیعی میگردد فاجعه زیست محیطی آغاز می شود. در آخرین ماه سال 2003، دادگاهی در قزاقستان، بزرگترین سرمایه گذار در صنایع نفت در آسیای مرکزی و قفقاز یعنی تنگیزشورون اویل را به پرداخت 71 میلیون دلار غرامت بخاطر تخریب محیط زیست در اثر انباشت میلیون ها تن سولفور در کناره خزر محکوم کرد.[5] در مورد منابع آلودگی دریایی 6 مورد می توان برشمرد:
1. آلودگی ناشی ازمنابع مستقر در خشکی،
2. آلودگی ناشی از حفاری در دریا،
3. آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید و سمی، تخلیه زوائد اتمی که خطرناکترین اقدام بشمار می آید،
4. آلودگی ناشی از کشتی ها،
5. آلودگی ناشی از اتمسفر،
6. حفاری و اکتشاف در بستر عمیق دریاها[6]

منابع اصلی تهدید کننده محیط زیست دریای خزر عبارتند از:
1-نوسانات سطح آب دریا: سطح آب دریا در طی دوران های مختلف نوسان داشته است. دردوره هایی این سطح بسیار پائین بوده و دردوره هایی دیگر بالا آمده است. این فرآیند که همواره زمانبر بوده، سبب بروز تغییرات زیست محیطی و دگرگونی در فعالیت های اقتصادی این دریا شده است. یکی از ادوار بلند کاهش سطح آب دریای خزر که پس از دهه 1930 آغاز شد، مصادف با زمانی است که طرح های صنعتی و کشاورزی شوروری به اجرا در آمدند. همچنین تغییر بستر برخی از رودخانه ها، ایجاد دریاچه های مصنوعی، سدها، آب بندها و افزایش فعالیت انسان هادر این مناطق موجب کاهش سطح آب دریای خزر به پائین ترین میزان (19 متر پائینتر از سطح دریاهای آزاد) تا سال 1977 شد. اما از سال 1978 برخلاف پیش بین یهای قبلی مبنی بر ادامه روند کاهش سطح آب، تا سال 2000 تراز آب دریا روند افزایش خود را آغاز کرد و بطور متوسط ساللانه 15 سانتی متر به سطح آب اضافه شد. چنین وضعی تا سال 1995 ادامه داشت و از این سال پس روی آب خزر مشاهده شد.[7] بالا آمدن آب خسارات زیست محیطی و اقتصادی زیادی را به کشورهای ساحلی تحمیل کرد، از جمله باعث انتقال مواد آلوده کننده صنایع و تولیدات نفتی در مناطق ساحلی به دریا و کاهش مواد غذایی ماهیان گردید[8]. یکی دیگر از مسائل مهم دریای مازندران که به مشکل بزرگی تبدیل شده نوسانات سطح آب آن است. در دوره های زمانی متفاوت سطح آب دریا کاهش و افزایش دارد. آخرین سیکل این تغییرات از سال1356 شمسی آغاز شده و تا کنون دریای مازندران به روند بالا آمدن آب خود ادامه داده است. قبل از این دوره از سال 1308 تا 1356 سیکل کاهش ارتفاع آب جریان داشتکه به دلیل عمق کم در سواحل شمالی و شرقی در فاصله این دوره یک جابجایی 180 کیلومتری در خط ساحلی پدید آمد. مشکلات ناشی از آن برای اتحاد جماهیر شوروی موجب گردید تا چند اقدام برای جلوگیری از کاهش ارتفاع آب اتخاذ گردد. منحرف ساختن وانتقال آب از رودخانه هایی که به اقیانوس منجمد شمالی می ریزند به سمت جنوب و به مقصد دریای خزر، بستن راه ورود آب به خلیج قره بغاز( این خلیج در کنار صحرای سوزان قره قوم است و بوسیله تنگه باریکی به دریای مازندران مرتبط است و میزان تبخیر در آن بسیار بالاست و سطح آن از سطح دریای خزر پایین تر است)، و بالاخره استفاد ه از پوشش مکانیکی ضد تبخیر و خشکانیدن قسمتهایی از ساحل کم عمق شرقی و شمال شرقی جهت تقلیل سطح تبخیر. برای مقابله با پیشروی آب دریا که بیشترین خسارات را متوجه کشور ایران و جمهوری آذربایجان نموده و طی سالیان اخیر بسیاری واحدهای مسکونی و اداری و تجاری و صیدگاهها را از بین برده، طرحها و نظرات مختلفی مطرح شده است. از جمله ازبکستان و قزاقستان طرح مشترکی برای احداث یک کانال 300 کیلومتری بین دریای مازندران و دریاچه آرال جهت انتفال آب به آن که برخلاف دریای مازندران آب آن کاهش شدیدی حدود 40 درصد مساحت ا ولیه داشته است. ظاهرا کارشناسان ایرانی نیز طرح متقابلی جهت انتقال آب از یکی از نقاط ساحلی به طرف دریاچه نمک یا کویر لوت یا سایر نقاط کم آب از طریق لوله های قطور و پمپاژ قوی و تشکیل دریاچه های مصنوعی ارائه داده اند.
2-مشکلات بوم شناختی: در سالهای اخیر میزان آلودگی و افزایش سطح آب تا حد خطرناکی با یکدیگر منطبق شده اند. تا یک دهه قبل علت اصلی آلودگی آبهای دریای خزر فاضلاب های صنعتی از ساحل بودند که بهدریا ریخته می شدند. توسعه گسترده منابع هیدروکربور مشکلات بزرگتری را برای آینده مطرح می سازد، بخصوص که تولید به دروندریا منتقل شده است. آثار زیانبار زوال زیست محیطی دریای خزر را نباید ناچیز شمرد، بخصوص که سواحل خزر توان بالقوه غیر نفتی مهمی را نیز دارد. ایران در منطقه خزر، باو جود آنکه تنها 4 درصد از کل خاک کشور را در بر می گیرد و هیچ گونه بهره برداری از منابع نفت و گاز واقع در این منطقه از جمله در آبهای آن صورت نمی گیرد، در مقابل 40 درصد از فعالیت های کشاورزی را به خود اختصاص داده است. همچنین در سراسر منطقه ساحلی، بویژه در سمت ایران و روسیه، تعداد زیادی از مردم از طریق ماهیگیری زندگی می کنند. بعلاوه سواحل خزر باعث جذب گردشگرانی از مناطق مختلف می شود. اما با توجه به آلودگی شدیدا در حال گسترش، مردمان کشورهای منطقه خزر در آینده به سختی خواهند توانست از منابع متکی به دریا –که هرکدام توانی بالقوه را برای رشد و توسعه ارائه می دهند- کماکان بهره برداری کنند.
3-مسائل زیست شناختی: از آثار مهم آلودگی آب با منشا نفت یا پساب ها، مشکلات زیست شناختی است که برای موجودات زنده دریایی بوجود می آید. از آنجا که نفت خام یک ماده خالص نیست و در آن انواع هیدروکربورها با تفاوت های فیزیکی و شیمیایی مختلف وجود دارد، هنگامی که دریا را آلوده می سازد به اشکال گوناگون تبلور پیدا می کند که غالبا برای آبزیان مضر است. تعدادی از آنها که سبکترند، بسرعت تبخیر می شوند و هوا را آلوده می سازند. بخشی دیگر بصورت ذرات معلق در دریا شناور باقی می مانند که گاهی ماهیان آنها را می خورند و دچار مسمومیت می شوند. قسمت هایی از نفت جذب پوست آبزیان دریا می شود و تعدادی نیز رسوب کرده و باعث آلودگی موجودات کف زی می گردد. قسمتی نیز به شکل لایه نازکی در سطح دریا قرار گرفته از نفوذ نور خورشید می کاهند. بالاخره بخشی نیز بصورت توده هایی در می آیند که در اثر جریان آب و باد بطرف ساحل رفته و سبب آلودگی آن می شوند.[9]
سرازیر شدن انواع پسابهای صنعتی بویژه نفت و فراورده ها و سموم، ضمن آلوده ساختن آب دریا، حیات آبزیان را نیز به خطر انداخته است. به گزارش سازمان شیلات آذربایجان به گزارش سازمان شیلات جمهوری آذربایجان صید انواع آبزیان بویژه ماهی خاویار، به شدت کاهش یافته و به علاوه کمیته اکولوژی و محیط زیست جمهوری یاد شده اخیرا هشدار داده که نسل آبزیان دریای مازندران در مخاطره است و نبودن نظارت دقیق صید قاچاق را در جمهوری های تازه استقلال یافته افزایش داده است. در مورد ماهیان و منابع زیستی این دریا باید افزود که شرایط ویژه اکولوژیک و مهاجر بودن ماهیان این دریا ایجاب میکند یک نظام مدیریتی و سهمیه بندی استحصال ماهی اندیشیده شود.
ماهیان خاویاری تنها گونه آبزی کم نظیر موجود در دریای خزر است که با 100 تا 250 میلیون سال قدمت از عصر ژوراسیک با برخورداری از تکامل فیلوژنی تا کنون در دریای خزر زیست می کند. پس از فروپاشی شوروی، مسئله صید قاچاق انواع ماهیان خاویاری دریای خزر به یکباره افزایش یافت. در جریان سفر ماهی های کوچک از رودخانه ولگا به آبهای سرد و عمیق جنوب خزر در میانه راه قاچاقچیان با استفاده از مواد منفجره نسبت به کشتن و یا بیهوش نمودن ماهی های خاویاری و جمع نمودن آنها با تور های گسترده در مناطقی از داغستان و شمال آذربایجان اقدام می نمایند. اکنون بیش از 90 درصد ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر به علت صید قاچاق نابود شده است. امروز ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری دریای خزر بیش از هر زمانی در طول چند میلیون سال زیست، با خطر انقراض مواجه است[10].
4-فعالیت های نفتی و صنعتی: تاکنون مهمترین منبع آلودگی ناشی از نفت در دریای مازندران از حوزه های نفتی در جمهوری آذربایجان بوده است. واگذاری پاره ای امتیازات جهت اکتشاف و شناسایی و استخراج ئیدروکربوری در دریای مازندران خطرات ناشی از به هم خوردن اکوسیستم و محیط زیست دریایی را به شدت افزایش می دهد.

4. رسیدگی به مسائل زیست محیطی دریای مازندران بر اساس ترتیبات منطقه ای
برای اشاره مجدد به اهمیت مباحث مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم زمین کافی است یاد آور شویم که با توجه به اقدامات عراق در جنگ کویت علیه محیط زیست منطقه خلیج فارس، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در قالب طرح جنایات علیه صلح و امنیت بشریت، استفاده از وسایل جنگی را که به منظور وارد آوردن خسارات شدید، گسترده و دراز مدت بر محیط طبیعی زیست به کار برده می شوند یا امکان دارد چنین آثاری داشته باشند، جنایت جنگی بسیار مهم تلقی می نماید.[11] خوشبختانه در مورد دریای مازندران با توجه به فضای مسالمت آمیز و روح همکاری و همزیستی موجود میان دولتهای ساحلی، احتمال برخورد مسلحانه بسیار بعیدی می نماید. ولی بدون استفاده از وسایل جنگی نیز خسارات شدید ، گسترده و دراز مدت بر محیط طبیعی زیست امکان پذیر است، در صورتی که دولتهای منطقه در یک ترتیبات سنجیده و اصولی به همکاری نپردازند. بویژه اینکه دریای مازندران ویژگی های منحصر به فردی دارد که مهمترین آنها بسته بودن آنست. البته در این مورد کنوانسیون حقوق دریاها توجه داشته است.
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در ماده 123 تحت عنوان همکاری دولتهای هم مرز دریاهای بسته و نیمه بسته، مقرر می دارد که: دولتهای هم مرز در دریاهای بسته و نیمه بسته باید در اعمال حقوق خود و در اجرای وظایف خود تحت این کنوانسیون با یکدیگر همکاری نمایند. برای این منظور باید مستقیما یا از طریق یک سازمان منطقه ای ذیربط در تحقق موارد زیر کوشش نمایند:
الف) هماهنگی مدیریت، حفاظت، استخراج و بهره برداری منابع زیستی دریا،
ب) هماهنگی در اجرای حقوق و تکالیف، با در نظر گرفتن حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی،
ج)هماهنگی سیاستهای پژوهشهای علمی و در مورد لزوم و مقتضی برنامه های مشترک پژوهشهای علمی در ناحیه،
د) در صورت لزوم دعوت از دیگر دولتهای علاقمند یا سازمانهای بین المللی برای همکاری با آنها در پیشبرد اصول این ماده.[12]
ویژگی دیگر دریای مازندران بعنوان یک دریای بسته این است که اصول و قواعد حقوق دریاها در تقسیم مناطق دریایی نظیر سرزمینی و فلات قاره و غیره در آن صادق نیست و بعلاوه هیچ رژیم حقوقی خاصی نیز بر آن حاکم نیست و نوعی حالت مشاع بودن در این دریا وجود دارد. با توجه به ویژگی یاد شده ضرورت همکاری دولتهای ساحلی پنجگانه در تنظیم و اجرای اصول و قواعد و مقررات ویژه حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی برای آن حائز اهمیت بسیار است. چنین ترتیبات منطقه ای که ویژگی ها و خصوصیات محلی محیط زیست دریایی را در نظر دارند، می تواند علی رغم نظامهای سیاسی و اجتماعی متفاوت دولتهای عضو آن کارایی داشته باشد. این نکته ای است که مجمع عمومی ملل متحد نیز بر آن صحه نهاده است. در قطعنامه 1997 مجمع عمومی در سال 1973 می خوانیم: «.... مسئولیت اقدام برای حفظ و تحکیم محیط زیست عمدتا بر عهده حکومتهاست و در مرحله دولتها در سطح ملی و منطقه ای می توان کارایی بیشتری باشد...»[13] بدین جهت است که عمده حقوق بین الملل آلودگی دریایی از همکاری های منطقه ای حاصل آمده است. همکاری های منطقه ای نیز مانند همکاری های گسترده تر بین المللی می تواند به درک رابطه علت و معلولی میان انسان و محیط زیست و همچنین درک تغییرات زیست محیطی در حال وقوع در سطح منطقه ای کمک فراوانی نماید.
ترتیبات منطقه ای را می توان بر اساس نحوه نگرش به مساله آلودگی دریایی بر حسب موردی، چارچوبی و یا جامع طبقه بندی نمود. مطابق با نگرش موردی که در شمال شرقی آتلانتیک تجربه شد، انواع و موارد معینی از آلودگی دریایی از طریق کنوانسیونهای ویژه هر مورد تحت پوشش قرار می گیرند، از جمله موافقتنامه 1969 بن برای همکاری در مقابله با آلودگی نفتی دریای شمال، کنوانسیون 1972 اسلو برای جلوگیری از آلودگی دریای ناشی از تخلیه زائد از کشتی و هواپیما، کنوانسیون 1974 پاریس برای جلوگیری از آلودگی دریایی تاشی از منابع مستقر در خشکی، کنوانسیون 1977 لندن در مسئولیت مدنی صدمات آلودگی نفتی ناشی از اکتشافات یا بهره برداری منابع زیر دریا و یادداشت تفاهم 1982 در مورد کنترل دولت صاحب بندر بر اجرای موافقتنامه های ایمنی دریانوردی و حمایت از محیط زیست دریایی. همچنین تعداد زیادی موافقتنامه هایی زیرمنطقه ای و دو جانبه نیز در رابطه با عمدتا کنترل آلودگی ناشی از تصادمات کشتی ها وجود دارد. در سال 1983 میان ایالات متحده و مکزیک موافقتنامه ای در مورد همکاری در رفع مشکلات زیست محیطی در ناحیه مرزی میان دو کشور منعقد گردی دکه در آن همچنین بر هماهنگی تلاشهای طرفین در مقابله با مشکلات و مسائل در هوا، زمین و آب تاکید گردیده است.[14] بر اساس نگرش جامع، همه منابع آلاینده دریایی در یک کنوانسیون مستقل در نظر گرفته می شوند. کنوانسیون 1974 هلسینکی در حمایت از محیط زیست دریایی حوزه دریای بالتیک مورد منحصر این نگرش را عرضه می دارد.[15]
اما نگرش چارچوبی تناسب را با موقعیت دریای مازندران دارا می باشد. بر طبق این نگرش دولتهای ساحلی یک دریای ساحلی یک دریای بسته یا نیمه بسته مبادرت به انعقاد یک کنوانسیون فراگیر می نمایند که اصول عالم کنترل آلودگی و حفاظت از محیط زیست را تعیین می نماید و اعضاء تنظیم مقررات تفصیلی در مورد هر یک از منابع آلاینده و یا موضوعات زیست محیطی را به پروتکل ها ویژه هر مورد می سپارند.
این سیستم ابتدا در سال 1976 در کنوانسیون حمایت از دریای مدیترانه در برابر آلودگی تحت نظارت برنامه دریاهای منطقه ای برنامه محیط زیست ملل متحد متبلور گردیدکه به دنبال خود پروتکلهای موردی را به همراه داشت. طرح اقدام در مدیترانه به عنوان مدلی برای دیگر در پایان منطقه ای مورد استفاده قرار گرفت که از جمله خلیج فارس و دریای عمان در سال 1978، خلیج گینه در سال 1981، دریای کارائیب و خلیج مکزیک در سال 1981، دریای سرخ و خلیج عدن 1982 و پاسیفیک جنوبی در سال 1986 می توان نام برد.
در میان مثالهای دیگر مورد خلیج فارس و دریای عمان به لحاظ ارتباط مستقیم با ایران قابل بررسی است. با افزایش اهمیت مسئله آلودگی محیط زیست و لزوم همکاری و هماهنگی میان دولتهای منطقه خلیج فارس، ایران، بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اقدام به انعقاد کنوانسیون کویت نمودند. برنامه های اجرایی این همکاری ها از سال 1974 آغاز گردید و پش از مذاکره و گردهمایی کارشناسان و بررسی گزارشات و اسناد، زمینه لازم برای برگزاری کنفرانس «نمایندگان تام الاختیار منطقه ای در کویت برای حمایت و پیشبرد محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی » فراهم آمد که در نهایت در 24 آوریل 1978 به امضاء کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری در مورد حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی و همچنین برنامه عملیاتی و پروتکل ویژه همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلورگی ناشی از نفت و سایر مواد زیان آور در موراد اضطراری در همان تاریخ منجر گردید.
در این کنوانسیون بعد از تعریفات، شمول جغرافیایی و تعهدات عمومی، به آلودگی از کشتی ها در ماده 4، آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد از کشتی و هواپیما در ماده 5، آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی در ماده 6، آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره بردای بستر دریای سرزمینی و زیر بستر آن و فلات قاره در ماده 7، در ماده 8 آلودگی ناشی از سایر فعالیت های انسان، در ماده 9 همکاری برای مقابله با موارد اضطراری آلودگی، ماده 10 در مورد همکاری های علمی و فنی، ماده 11 ارزیابی محیط زیست، ماده 12 کمک های فنی و غیره، ماده 13 مسئولیت و جبران خسارات و ماده 16 در مورد ایجاد سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریایی[16] ( شامل شورا- دبیر خانه – کمیسیون قضایی) پیش بینی گردیده است.
در این کنوانسیون دو نکته مهم مشاهده می شود که نشاندهنده اهمیت اصل همکاری طرفین است. نکته اول اینکه در این کنوانسیون برای احتراز از اختلاف در مورد به کارگیری نام خلیج فارس برای منطقه دریایی مورد نظر، هیچ جا نام خلیج فارس آورده نشده است بلکه گفته شده است محیط زیست دریایی منطقه مشترک میان... که با مختصات مربوط به خلیج فارس شمول جغرافیایی آنرا تعیین و در کنوانسیون از آن به عنوان «منطقه دریایی» نام برده می شود. نکته قابل ذکر اینکه براساس ماده 15، کنوانسیون کویت حقوق یا دعاوی حاکمیت در مورد قلمرو دریایی دولت های عضو دخالتی ندارد و به لحاظ مسائل حقوقی دریای مازندران شاید این الگو بتواند بر حل مسئله کمک کند.
در کنوانسیون کویت اقداماتی که دول عضو باید به عمل آورند بر دو قسم است. اقدامات انفرادی شامل وضع مقررات ملی (تعیین مرجع ملی که در ایران سازمان حفاظت محیط است) و الحاق به کنوانسیونهای دیگر، اقدامات دسته جمعی به تنظیم پروتکل ها باز می گردد. که پروتکل مربوط به آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره بعد از برقرای آتش بس در جنگ ایران و عراق، در 29 مارس 1989 به امضاء کلیه دولتهای عضو کنوانسیون کویت رسید.[17]
در رابطه با اولویت و ضرورت همکاری به توافق منطقه ای دیگری اشاره می شود. در سال 1978 موافقتنامه ای میان دولتهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان، پرو، سورینام و ونزوئلا منعقد گردید که به پیمان آمازون موسوم گردید. هدف آن پیمان هماهنگ سازی توسعه حوزه رودخانه آمازون و حفاظت محیط زیست از طریق استفاده معقول از منابع آن بود . اصول پیمان شامل:
1. استفاده دقیق و محتاطانه از منابع آب منطقه،
2. حق هریک از طرفین در توسعه سرزمین خود در حوزه آمازون تا آنجا که تاثیر زیان آوری بر سرزمین های طرفهای دیگر نداشته باشد،
3. کشتیرانی آزاد در تمام رودخانه های منطقه،
4. بهبود و پیشبرد امر بهداشت و ایجاد زیر بنای حمل ونقل (ترابری) و ارتباطات،
5. تشویق تلاشهای پژوهشی مشترک،
6. ترویج توریسم ، است.[18]
پیمان آمازون مثال برجسته ای است از اینکه ملل واقع در یک منطقه جغرافیایی چگونه می تواند علی رغم نظام های سیاسی و اجتماعی متفاوت، برای مقابله با مسائل و مشکلات مشترک اکولوژیک . مربوط به توسعه با یکدیگر متحد شوند. اگرچه یک گروه بندی قدرتمند و فراملی یکپارچه نیست ولی توانایی آن در جلب همکاری نشان میدهد که اگر چه هیچ دولتی را نمی توان علیرغم خواسته اش مقید ساخت، ولی می توان انواع معینی از مشکلات و مسائل را از طریق همکاری بین دولتی حل و فصل نمود.[19]
البته هدف اصلی این پیمان یعنی متوقف ساختن غارت بی رحمانه و از نظر اکولوژیک فاجعه بار منابع حوزه آمازون تامین نگردیده است ولی پیشرفت در این جهت صورت گرفته است. به علاوه احتمال بالقوه جنگ ناشی از رقابتهای ملی جهت بهره برداری هر چه گسترده تر اقتصادی از ناحیه کاهش یافته است. پیمان آمازون دارای ارزش عملی وعناوین است که در گسترش روابط طرفین آن موثر است.
با در نظر گرفتن اولویت یافتن ژئواکونومیک (اقتصاد مبتنی بر جغرافیا) بر سیاست مبتنی بر جغرافیا (ژئوپلیتیک) اهمیت منابع در مناطق مشترک بیش از پیش جنبه استراتژیک به خود می گیرند که میتواند مقدمه مسائل خطیرتری در روابط دولتهای یک منطقه جغرافیایی مشترک گردد. اهمیت مسائل زیست محیطی در این رابطه قابل توجه بوده وهمکاری در حمایت از محیط زیست چنین منطقه ای نه تنها بخودی خود واجد اهمیت است بلکه می تواند بعنوان عاملی در ممانعت از بروز بحران مطرح باشد. برنامه محیط زیست ملل متحد در این زمینه واکنش نشان داده است.
شورای عامل یونپ با در نظر گرقتن گزارش دبیر اجرایی[20] در مورد منابع طبیعی مشترک و جنبه های حقوقی کاوش و حفاری در دریا، از حکومتها و سازمانهای بین المللی می خواهد در جهت اجرای اصول رفتاری در حوزه محیط زیست برای هدایت دولتها در حفظ و بهره برداری هماهنگ از منابع طبیعی مشترک میان دو یا چند دولت[21] و نیز انعقاد مطالعه جنبه های حقوقی زیست محیطی در ارتباط با حفاری و کاوش در درون محدوده های صلاحیت ملی، اقدامات بیشتری بعمل آورند.[22]
با در نظر گرفتن آنچه که در مورد ترتیبات منطقه ای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی و ضرورت همکاری دولتهای ذی نفع در یک منطقه مشترک بیان شد، مشاهده میشود که دریای مازندران کلیه شرایط را برای احراز موقعیت یاد شده دارا می باشد و خوشبختانه دولتهای ساحلی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ایران گامهای مهمی در جهت برداشته اند.

5. نگاه حقوقی به مسئله محیط زیست خزر
تمام آنچه تا کنون درباره مسائل زیست محیطی دریای مازندران و خطراتی که اکوسیستم منحصر آنرا تهدید می کند گفته شد در حالتی است که این دریا از نظر حقوقی دارای وضعیت ویژه ای است.[23] بدین معنی که مفاهیم ویژه دریاها نظیر دریای سرزمینی، منطقه نظارت ، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در دریای مازندران مطرح نیست. از نطر حقوق بین الملل دریای مازندران جزو دریاهای کاملا بسته به حساب می آید و اصول و قواعد دریاها که در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها عرضه گردیده در مورد آن جاری نیست. در هیچ یک از قراردادها و توافقهایی که در گذشته در مورد مسائل دریای مازندران وجود داشته به لحاظ قدمت اشاره ای بر بستر و زیر بستر و نحوه بهره برداری و مالکیت منابع و ذخایر معدنی و ئیدروکربوری فلات قاره آن نیست و حتی بهره برداری از منابع زیستی دریای مازندران نیز بجز در یک نوار ساحلی انحصاری 10 مایلی وضعیت حقوقی مشخصی ندارد.
بدین لحاظ هنگامی که مسائل زیست محیطی و نحوه حمایت و حفاظت از اکوسیستم دریای مازندران، در ارتباط با فعالیتهای گوناگون دولتهای شاحلی مطرح می گردد، کاستی های بسیاری از نقطه نظر حقوقی و تشکیلاتی و ساختاری در مورد نحوه حمایت از محیط زیست دریایی نمودار می گردد. البته بعضی فعالیتها در گذشته جهت زیست محیطی داشته، از جمله بر اساس موافقتنامه همکاری علمی و فنی ایران و اتحاد جماهیر شوروی در 25 فوریه 1971، تفاهمنامه ای در 1972 در زمینه مبادله اطلاعات و اسناد فنی و گروههای علمی و کارشناسی برای بررسی مسائل زیست محیطی دریای مازندران به امضاء رسید که به دنبال خود در سال 1973 توافق بر سر ایجاد یک گروه کاری دائمی به همراه داشت. گروه کار مزبور در سال 1983 در اجلاس هفتم خود در تهران یادداشت تفاهم جدیدی منعقد نمودند که البته به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مسائل زیست محیطی دریای مازندران در برخورد با دگرگونی های اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و افزایش تعداد کشورهای حاشیه دریای مازندران از دو به پنج کشور نبوده است.
پس در برابر شرایط ویژه ای که دریای مازندران از نقطه نظر عدم وضوح و قطعیت حقوقی حاکم بر آن و نیز حساسیتهای ژئوپلیتیک و همچنین حقوق بین الملل به عنوان یک دریای بسته دارد، مسائل مربوط به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی آن چگونه حل و فصل می گردد.
متخصصان محیط زیست از کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان در باکو در اواخر مهرماه 1381 برای بررسی مشکلات زیست محیطی دریای خزر جمع گردیدند. مهمترین موضوعات در آلودگی دریای خزر اکنون نفوذ بی انتهای سموم آفت کش در مزارع نزدیک به ساحل، نشت نفت از چاه های نیمه فعال و همچنین نفتکش ها، تعداد کاهش یابنده گونه های مختلف ماهی ها بخصوص اوزون برون و قاچاق خاویار در کشورهای حاشیه خزر است.

6. فعالیت های بین المللی در مورد محیط زیست خزر
به طور کلی حفاظت از محیط زیست بصورتی که از مباحث عمده در حقوق بین الملل مطرح شده است که آغاز آن به صورت نمادین از سال 1972 با کنفرانس محیط زیست انسانی ملل متحد در استکهلم بوده است. بعد از آن موسسه تخصصی جدید ملل متحد با نام برنامه محیط زیست ملل متحد ایجاد گردیدکه مرکز آن در نایروبی کنیا است و عهده دار پیشبرد حقوق بین الملل زیست می باشد.
حفاظت از محیط زیست بدون بنیان حقوقی نیست ولی دولتها همچنان در محدوده قلمرو خود دارای حاکمیت هستند و مبحث محیط زیست هنوز تابع هیچ نهادی نیست که اقتدار تنظیم همه جنبه های آن را داشته باشد. عمده تعهدات حقوقی یعنی آنچه که ورای مفاهیم انتزاعی مطرح است بصورت قوانین ملی و معاهدات دو یا چند جانبه و کنوانسیونها می باشد.
این تعهدات حوزه های خاصی نظیر آلودگی دریایی، آلودگی های هوا، شرایظ آب و هوایی متغیر، تحقیقات و غیره را در بر دارد.
همچنین آراء داوری نیز از منابع تشخیص الزامات حقوقی در مباحث محیط زیست می تواند باشد، از جمله داوری مربوط به قضیه کارخانه اسملتر[24] میان کانادا و ایالات متحده درسال 1941 که در آن دادگاه نظر داد که بر اساس حقوق بین الملل هیچ دولتی حق ندارد از سرزمین خود به طریقی استفاده نماید یا اجازه استفاده از آنرا بدهد به نحوی که فضای سرزمین دیگری را آلوده سازد و بهمین جهت دولت کانادا مسئول شناخته شد. نیز قضیه دریاچه لانو [25] میان فرانسه و اسپانیا در سال 1957 مربوط به انحراف آبهای جاری فرانسه به اسپانیا در این مورد مطرح می گردد.[26]
در اصل 21 اعلامیه استکهلم در کنفرانس 1972 ملل متحد در محیط زیست انسانی نفوذ وتاثیر آرای داوری یاد شده به عنوان اعلان حقوق بین الملل عرض مشاهده می گردد، آنجا که می گوید:«... دولتها بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حق حاکمیت در بهره برداری از منابع خود مطابق سیاستهای زیست محیطی خود هستند...» وی می افزاید که در عین حال مسئولیت دارند اجازه ندهندکه فعالیتهای تحت صلاحیت آنها یا تحت کنترل آنها موجبات وارد آمدن صدمه به محیط زیست دیگر دولتها یا نواحی خارج از محدوده های صلاحیت ملی را فراهم آورد.[27]
به طور کلی آزمایشات سلاحهای هسته ای، حوادث هستهای نظیر آنچه در سال 1986 در راکتور اتمی چرنوبیل شوروی سابق رخ داد، مصرف سوختهای فسیلی و آثار گلخانه ای ، تخریب لایه اوزن در جو، باران اسیدی، صدمه به حیات دریایی و تخریب زیست پرندگان و حشرات از مواد شیمیایی جلوه پایی از پیچیدگی مسائل زیست محیطی را به نمایش می گذارند.
در سند نهایی کنفرانس هلسینکی در سال 1975 در مورد امنیت و همکاری در اروپا، همکاری برای کنترل آلودگی هوا و پیشبرد برنامه ای برای مراقبت و ارزیابی این نوع آلودگی پیش بینی گردید. در سال 1979 یکی از مهمترین تلاشها در جهت توسعه قواعد حقوق بین الملل مربوط به آلودگی اتمسفر، در کنوانسیون آلودگی هوایی ماوراء مرزی کمیسیون اقتصادی متحد برای اروپا بود. تحت این کنوانسیون دولتهای متعاهد موظف هستند بتدریج آلودگی ناشی از گازهای سولفوری و دی اکسید نیتروژن را کاهش دهند.[28]
در سال 1984 تعدادی از دولتهای اروپای غربی و کانادا اعلامیه ای در مورد بارانهای اسیدی منتشر ساختند. مبحث بارانهای اسیدی در روابط کانادا و ایالات متحده موجب تنشهایی بوده است. هر دو کشور بویژه آمریکا در مورد آثار زیان آور باران اسیدی(منابع صنعتی موجب آسیب به منابع طبیعی نظیر آبها و جنگلها از طریق باران اسیدی) از کشور دیگر اظهار نگرانی داشته اند، که همکاری دو دولت را برای مبارزه با این پدیده مخرب محیط زیست به همراه آورده است.
با وجودی که آلودگی در اتمسفر شکلی از آلودگی ناشی از زمین است ولی بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آلودگی از اتمسفر به عنوان یک منبع مستقل آلودگی دریایی در نظر گرفته شده که در آن کنوانسیون از همه دولتها می خواهد به تدوین و اجرای قوانین ملی برای جلوگیری از آلودگی دریا از طریق اتمسفر و همچنین ایجاد قواعد جهانی و منطقه ای برای جلوگیری از آلودگی اتمسفری بپردازند، مفهومی که شامل آلودگی ناشی از باران اسیدی نیز می باشد.
حقوق بین الملل آلودگی دریایی در عین حال بخشی از حقوق بین الملل محیط زیست نیز می باشد که در رابطه با پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی و نیز حفاظت از منابع سیاره زمین مطرح است. بر اساس تعریف کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آلودگی دریایی عبارت از «وارد نمودن مواد و اشیا و نیز انرژی در محیط زیست دریایی از طریق دخالت مستقیم یا غیر مستقیم انسان است که منجر به آثار زیان آوری نظیر آسیب به منابع زیستی و حیات دریایی، خطر برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی از جمله ماهیگیری و دیگر استفاده های مشروع از دریا با لطمه زدن به کیفیت استفاده از آب دریا و تقلیل ویژگی های سازگار با انسان گردد و یا احتمال ایجاد این آثار راد اشته باشد.
در مورد چارچوب حقوقی آلودگی دریاها باید گفت که حقوق بین الملل عرفی درباره آلودگی دریایی قواعد اندکی را عرضه میدارد و بیشتر دامنه صلاحیت قانونگذاری و اعمال قوانین توسط دولتها را از لحاظ مسائل مربوط به آلودگی دریایی تعیین کرده که وافی به مقصود نیست. به همین لحاظ کمبودهای حقوق بین الملل عرفی، عمده اصول و قواعد بین المللی آلودگی دریاها در قرارداد منعکس است که در سطح جهانی ( معاهدات عمومی چند جانبه)، منطقه ای و زیر منطقه ای (معاهدات دو جانبه) جریان یافته است. به علاوه بخش دوازدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تحت عنوان حمایت و حفاظت محیط زیست دریایی، چارچوب رژیمهای حقوقی را بر اساس اصول عمومی، همکاریهای جهانی و منطقه ای، کمکهای فنی، نظارت و ارزیابی محیط زیست و مسئولیت ها، فراهم می آورد.
در مورد آلودگی ناشی ار منابع مستقر در خشکی و حفاری در دریا مقررات و قواعد جهانشمولی تنظیم نشده و هر دو مستلزم نوعی برخورد در سطوح منطقه ای هستند. آلودگی از جانب اتمسفر در سطح منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و مسئله حفاری در بستر عمیق دریاها مسئله آینده مجامع بین المللی است.
آلودگی ناشی از فعالیت کشتی ها هدف عمده اقدام حقوقی در سطح جهانی بوده است که کنوانسیون بین المللی 1954 برای جلوگیری از آلودگی نفتی دریاها اولین مقررات جهانی را عرضه نموده که البته محدود بود به مبارزه با تخلیه عمدی در بعضی مناطق در اقیانوسها بود. البته مهمترین قواعد جهانشمول از آلودگی نفتی مشاهده می شود. تخلیه مواد زائد هم به نوعی تنظیم مقررات جهانشمول دست یافته که در کنوانسیون 1972 جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه مواد زائد و دیگر مواد منعکس است.[29]
کنوانسیونهای طراحی شده برای جلوگیری از تصادمات در دریا هم به طور غیر مستقیم رژیم جهانشمول حمایت از محیط زیست دریایی را تقویت می کنند. بطورکلی حقوقی بین الملل در دو دهه اخیر مطالب زیادی در مورد آلودگی دریایی بدست آورده است ولی جامعه بین المللی هنوز تا بهره برداری از اصول و قواعد بین الملل محیط زیست دریایی فاصله زیادی دارد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 15   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید