برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
تعداد صفحات : 40 صفحه -
قالب بندی : word
نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.
مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید میشود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار 1980 کوسکلاو ویرن, 1992)
مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی میشود و به بیانی موجب میشود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.
در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد میشود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار میدهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار میدهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر میشود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می‌کند. هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می‌کند که هزینه افزایش درآمد بخش عمومی در کشوری مانند سوئد با چنان بخش عمومی بزرگی ممکن است بیش از حد زیاد باشد. در اینجا همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر شمار ساعتهای کار, عرضه کار جوانب مهم دیگری نیز دارد که از آن جمله می‌توان این موارد را بر شمرد: میزان کار, روحیه کارگر, تمایل به قبول مسئولیت در محیط کار, سرمایه گذاری در زمینه نیروی انسانی, انتقال نیروی کار به بخش غیررسمی اقتصاد و جز اینها. این جوانب که از نظر تجربی کمتر قابل بررسی و کنترل هستند, ممکن است اهمیت زیادی در رشد اقتصادی داشته باشد.
پژوهشگران دیگر بر این واقعیت تاکید کرده‌اند که فعالیت دولت ممکن است تولید و انباشت سرمایه بخش خصوصی را کنار بزند و به عبارتی باعث اثر جایگزینی جبری یا جبرانی شود کوسکلا و ویرن (1992) به تجزیه و تحلیل این نکته پرداخته‌اند که چگونه افزایش تقاضای دولت برای نیروی کار باعث افزایش دستمزدهای حقیقی خواهد شد و در نتیجه بر اشتغال بخش خصوصی اثر جایگزینی جبری به جا خواهد گذاشت.
لاندائو (1983), اسمیت (1975) و کمرون (1982) در مطالعاتی به صورت برشهای مقطعی و سریهای زمانی در مورد کشورهای OECD نشان داده‌اند که چگونه مخارج دولت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کنار می‌زند (اثر جبرانی جبری) و در نتیجه باعث رشد کمتری میشود.
لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب
فرمت فایل : word
تعداد صفحه : 22
سیستم های انتخاباتی
حق رأی
استفاده از حق رأی
حق مشارکت
حق نظارت
حق استیضاح
حق آزادی
حق امنیت
حق عدالت
حق انتخاب
حقوق شهروندی وحقوقی که اهالی یک کشور باید ازآن برخوردار شوند بر دو دسته است . دسته اول حقوقی که تک تک شهروندان نسبت به یکدیگر دارند و باید رعایت نمایند که نماد اجتماعی این بخش از حقوق شهروندی در مصادیق حقوق خصوصی است و لیکن بخش اعظمی از حقوق شهروندی که در حقوق عمومی و برخی قواعد آمره نمایان میگردد ، حقوقی است که باید توسط دولت و حکومت نسبت به شهروند رعایت گردد و اهمیت بالای این بخش از حقوق شهروندی از آن جهت است که دو طرف این معادله قدرتی نابرابر دارند چرا که در یک طرف افراد و شهروندان هستند با توانایی بسیار کم و بدون قدرت و اقتدار و در سوی دیگر این معادله دولت و حاکمیت است که اختیارات و اقتدار بی حد و حصر دارد و دقیقا همین بخش از حقوق شهروندی که تکلیف دولتها نسبت به شهروند محسوب میشود است که با اهمیت جلوه می کند و برای جامعه مترقی مهم است که دولت تمام وکمال به تکالیف خود عمل نموده و در یک توازن منطقی حقوق شهروندان و حدود خود را رعایت نماید ،و نظر به اینکه قانون اساسی کشورها نیز به مسایلی می پردازد که حقوق وحدود ملت و دولت است باید گفت که حقوق ملت حدود دولت است و حقوق دولت حدود ملت است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این رابطه به نحو صحیح و منطقی بر مبنای شریعت اسلامی و با رعایت کرامت انسانی و عدالت اجتماعی ترسیم گردیده است و درحقوق ایران پاسداری از حقوق ملت یک تکلیف مهم است برای دولت.
چکیده :
به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله از مقاومتی که نسبت به ماموران دولت ، در حین انجام وظیفه آنان، به عمل آید، تمرد محسوب می شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، حالتی از تمرد را مورد نظامیان پیش بینی و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی اسی و حمله به آن ها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب میشود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر این گونه اعمال قانونی، به طور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیر قانونی ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمی آید. بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا کرده است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه5
فهرست مطالب
موقعیت
معرفی
یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتباط خاصی که به دلیل واقع شدن در مرکز کشور داشته از روزگاران پیش همواره مورد توجه و دارای جایگاه ویژه¬ای بوده است. استان یزد با شرایط آب و هوایی
بیابانی گرم و خشک و مقدار متوسط بارندگی سالانه بین 50 تا 100 میلیمتر، یکی از خشک¬ترین استانهای کشور به شمار می¬رود. اختلاف دمای شب و روز در این استان بین 9/11 تا 7/20 درجه سانتی¬گراد متغیر است.
باغ دولت آباد یزد با مساحتی بالغ بر 40000 متر مربع از مشهورترین و زیباترین باغ¬های شهر یزد محسوب می¬شود. ورودی اصلی باغ در ضلع غربی آن و به سمت بلوار دولت آباد گشوده می¬شود، ورودی که هم اکنون مورد استفاده عموم قرار دارد در ضلع جنوبی باغ در کنار رودخانه خشک واقع گردیده است. علاوه بر آن درب دیگری به خیابان انقلاب راه دارد که در سمت شمالی مجموعه واقع شده است.
تاریخچه باغ دولت‌آباد یزد
در یادگارهای یزد نوشته ایرج افشار آمده است که مطالعه تواریخ قدیم یزد نشان میدهد که باغهای مهم و بزرگ و زیبا از قدیمترین ایام در آنجا ساخته می‌شده و ذکر بسیاری از آنها در آن کتب موجودست. از جمله در تاریخ جدید یزد از سی باغ نام