دانلود مقاله نامه 57 استاد اقتصاد کشور به رییس‌‏جمهوری(سیاست‌‏های اقتصادی دولت به تحقق خواسته‌‏های مردم و اهداف مسوولان)

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله نامه 57 استاد اقتصاد کشور به رییس‌‏جمهوری(سیاست‌‏های اقتصادی دولت به تحقق خواسته‌‏های مردم و اهداف مسوولان) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گروهی از استادان اقتصاد کشور در نامه‌‏ای به محمود احمدی‌‏نژاد، رییس‌‏جمهوری اسلامی ایران «شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌‏های دولت» را مورد انتقاد قرار دادند.

به گزارش "ایلنا"، متن کامل نامه 57 استاد اقتصاد دانشگاه‌‏های ایران به احمدی‌‏نژاد به شرح زیر است:
«اکنون نیمی از دوره کاری دولت نهم سپری شده است. در این مدت دولت، ایجاد فرصت‌‏های اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای عدالت اجتماعی و محرومیت‌‏زدایی را در سرلوحه برنامه‌‏های خود قرار داده است. در عین حال بر اساس قانون، متعهد به اجرای برنامه چهارم نیز بوده است. برای تحقق این اهداف، دولت تدابیر و سیاست‌‏هایی را اندیشیده و در صدد اجرای آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاش‌‏های دولت محترم، متاسفانه باید گفت که این مساعِی منجر به تحقق خواسته‌‏های مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت این است که بخش بزرگی از این اقدامات مغایر معیارهای علمی سیاست‌‏گذاری اقتصادی و اصول شناخته‌‏شده مدیریت بخش عمومی است.
بی‌‏سبب نیست که سیاست‌‏های اقتصادی دولت نهم حتی توسط نمایندگان همسوی آن در مجلس، به کرات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در درون دولت نیز با وفاق چندانی همراه نبوده است. استادان دانشگاه‌‏ها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به کرات سیاست‌‏های اقتصادی دولت نهم را از طریق نامه‌‏ها و گزارش‌‏های فردی و جمعی یا مقالات در روزنامه‌‏ها در بوته نقد قرار داده‌‏اند و به طور قطع عمده این نظرات از طریق رسانه‌‏های جمعی به اطلاع جنابعالی و همکاران محترم شما در هیئت دولت رسیده است.
انتظار بر این بود که دولت محترم به‌‏ویژه جنابعالی و همکارانتان در وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان‌‏های ذیربط، این نقدها و نظرها را جدی بگیرند و انتشار دیدگاه‌‏ها و اعلام آمادگی استادان اقتصاد کشور را برای همفکری در امور کارشناسی مغتنم شمارند. اما بی‌‏اعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سیاست‌‏گذاری اقتصادی موجب گردیده است که متاسفانه بسیاری از پیش‌‏بینی‌‏های بدفرجام صاحبنظران تحقق یابد.
در دو سالی که از عمر کاری دولت جناب‌‏عالی و آغاز برنامه چهارم کشور می‌‏گذرد، به‌‏رغم الزام قانونی دولت به ارایه گزارش عملکرد اقتصادی خود، گزارش جامعی ارایه نشده است و مسوولان محترم قوه مجریه صرفا با تشکیک در آمارهای رسمی کشور، عملکرد اقتصادی خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده که بعضا مورد تردید جدی محافل کارشناسی است، بسیار درخشان نشان می‌‏دهند.
از آنجا که با تداوم تصمیمات شتاب‌‏زده و غیرکارشناسی، بیم آن می‌‏رود که اقتصاد کشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون‌‏رفت از بحران‌‏های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین‌‏تر شود، نویسندگان این نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو کوچکی از جامعه علمی کشور و ملت بزرگ ایران و بر اساس وظیفه حرفه‌‏ای، دیدگاه‌‏های خود را از دریچه علم اقتصاد و تجربه غنی کشورهای هم‌‏تراز ایران طی گزارشی به استحضار جنابعالی و همکاران محترم شما در دولت برسانند. باشد که این نقدها و نظرها جدی گرفته شود و در اصلاح امور کشور به کار دولتمردان محترم آید.
توجه خواهید فرمود که می‌‏دانیم موفقیت‌‏های بسیاری توسط این دولت و دولت‌‏های گذشته حاصل شده است و می‌‏دانیم راه حل‌‏ها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است. ولی از آنجایی که مسوولان و کارشناسان دولت، گزارش پیشرفت‌‏ها و موفقیت‌‏ها را با توجه به امکانات گسترده خود تهیه و به اطلاع مردم رسانیده‌‏اند، آنچه در این گزارش مد نظر قرار گرفته است، بیان چالش‌‏ها، طرح اصلاحات لازم در سیاست‌‏ها و تصمیمات اقتصادی و کاهش هزینه‌‏های سنگین ناشی از سیاست‌‏های نادرست دولت است.
بی‌‏تردید در صورت تقاضای دولت محترم، امضاکنندگان این نامه و احتمالا سایر استادان و صاحبنظران اقتصاد کشور آماده توضیح بیشتر در مورد مشکلات پیش‌‏آمده و ارائه راه حل‌‏های اجرایی برای رفع چالش‌‏هایی هستند که برابر گزارش پیوست، اقتصاد کشور با آن مواجه است.
تحلیل شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌‏های دولت در سال‌‏های 85-1384
مقدمه
در این گزارش بخش‌‏هایی از فعالیت‌‏های اقتصادی کشورکه به نظر می‌‏رسد از درجه حساسیت بالاتری برخوردار بوده و به جهت تصمیمات و سیاست‌‏های اقتصادی دولت دچار چالش‌‏های جدی‌‏تری شده، مورد تحلیل قرار گرفته است. در هر بخش ابتدا وضعیت موجود، روندها، و تصمیمات دولت اجمالا بررسی شده است. سپس چالش‌‏های پیش‌‏آمده مطرح و در مواردی بعضی از راه حل‌‏های عمومی و توصیه‌‏های سیاستی پیشنهاد گردیده است.
1- فاصله نگران‌‏کننده رشد اقتصاد کشور از برنامه چهارم به‌‏رغم افزایش

شامل 36 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد نقش دولت در اقتصاد چین

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد نقش دولت در اقتصاد چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه18

نقش دولت در اقتصاد چین

مقدمه

چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه 1970 میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت       ( WTO ) را دنبال کرد .

این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .

اما از انجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور افزایش یابد . شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند.

از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت است ، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد . از این رو انتظار می رود صادرات و واردات شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می شود که شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی و

تحقیق درباره بررسی ضرورت تشکیل حکومت و دولت در اسلام

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره بررسی ضرورت تشکیل حکومت و دولت در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 12 صفحه

مقدمه :

علامه طباطبائى در بحثى تحت عنوان «ولایت و زعامت در اسلام‏» مسئله ضرورت تشکیل دولت اسلامى را از نقطه نظر فلسفه اجتماعى اسلام مورد بحث قرار داده و به استناد آیه:

فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التى فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لا یعلمون (1) آئین اسلام را آئین فطرت و احکام آن را مطابق با فطرت بشرى مى‏شمارد. (ترجمه آیه: دین اسلام را با مراعات اعتدال استقبال نما، همان دینى که منطبق است‏با آفرینش خدائى که مردم را آفریده و روى آن استوار ساخته، خلقت‏خدائى تبدیل پیدا نمى‏کند که همان دین منطبق به فطرت و آفرینش است که مى‏تواند مردم را اداره کند ولى اکثر مردم نمى‏دانند) .

در توضیح بیشتر مطلب مى‏افزاید: انسان در عین وابستگى به نظام جهان آفرینش با بکار انداختن قواى ادراکى، حوائج‏خود را برآورده مى‏کند و همواره خیر و شر خود را از راه الهام تکوینى و هدایت وجودى که به صورت علوم و افکار جلوه مى‏کند مى‏یابد و از این رهگذر است که خود را با سازمان کلى هستى منطبق مى‏سازد و الگوى زندگى خود را از آفرینش مى‏گیرد، مانند سازمان هستى اجتماعى زندگى مى‏کند و نیازهاى خویش را از این طریق در جهت کمال برطرف مى‏سازد و تشکیلاتى چون سازمان هستى جهان براى زندگى اجتماعى خویش مى‏پذیرد.

فطرى بودن نیاز به تشکیلات حکومتى به حدى بود که وقتى پیامبر اسلام (ص) پس از هجرت به مدینه دست‏به ایجاد دولت اسلامى زد مردم با وجود سؤالاتى که در زمینه حیض و هلال و انفاق و دیگر مسائل عادى مطرح مى‏کردند و از پیامبر (ص) توضیح مى‏خواستند در این مورد (تشکیل دولت) هیچگونه سؤالى مطرح ننمودند و توضیحى نخواستند حتى جریانهاى پس از رحلت آن حضرت نیز با تمامى فراز و نشیب آن از همین احساس فطرى سرچشمه مى‏گرفت.

تعریف دولت 46 ص

اختصاصی از فی ژوو تعریف دولت 46 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات46

تعریف دولت
سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:
الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.
ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.
ج – دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.
اینها بعضی از تعریفهایی بود که درباره دولت شده است و ذکر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است که لفظ دولت، با همه این تعاریفی که برایش ذکر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلکه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.
اهمیت دولت :
بسیاری از فلاسفه قدیم و جدید به ضرورت وجودی دولت معتقدند و می گویند: وجود دولت امری طبیعی است که انسان به مقتضای فطرت خود به آن گرایش دارد. جامعه شناسان یونانی نیز بر این عقیده تاکید داشته اند و دلایلی هم بر آن اقامه کرده اند که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
الف – معلم اول (ارسطو) رئیس فلاسفه و بنیانگذار مکتب سیاسی معتقد است که وجود دولت ضروری است وی می گوید: وجود دولت یک امر طبیعی است و انسان طبعا” موجودی اجتماعی است و آن کسی که طبعا” و نه از روی تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتی زیست می کند یا انسان وحشی است و یا مافوق انسان می باشد .
ب – افلاطون معتقد است که زندگی شایسته فردی، جز با وجود دولت حاصل نمی شود، زیرا طبیعت انسان نیازمند به زندگی اجتماعی و سیاسی است. پس وجود دولت ازبدیهیات است که مردم ناگزیر از پذیرش آن هستند.
ج- هگل معتقد است که دولت پدیده ای اجتماعی و متحرک است و مظهر برترین مرحله پیشرفت تاریخ جهان به شمار می آید.

نظریه اسلام
اسلام با دیدی ژرف و جامع به دولت و حاکمیت نگریسته و در امور اقتصادی و اجتماعی، راه حلهای قطعی را در جهت اصلاح و پیشرفت همه جانبه جامعه اسلامی، وضع کرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمی تواند هر طور که خواست بدون هیچ اساسی، در شئون جامعه دخالت کند زیرا اسلام به دولت اختیارات عمومی تفویض کرده است تا مصالح و شئون مردم را تامین و پاسداری کند، همانطور که به فرد نیز اهمیت داد و حفظ حقوق و آزادیهای فردی را محترم شمرده است و در همین حال فعالیتهای دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود کرده است و به مردم توصیه کرده است که مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظایف خود سرباز نزند و منحرف نشود.

تحقیق درباره بررسی حفره های مختلف دولت در ایران

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره بررسی حفره های مختلف دولت در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 22 صفحه

مقدمه :                                                                                                       

در فضای درونی هر کشور، تفاوت­هایی دیده می­شود که مکانی را در مقایسه با مکانی دیگر هم از نظر ماهیت، و هم از نظر سطح توسعه متفاوت کرده و برای هر مکان با توجه به تفاوتهای موجود در آن تصویری را در اذهان عمومی ملت ایجاد می­کند و براساس این تصویر عمومی هر منطقه تعریفی خاص می­یابد.

عمده­ترین این تفاوت­ها، نابرابری در فرصتهای اقتصادی، طبیعت، فرهنگ، زبان، هویت­خواهی و تاریخ است. وقتی این تفاوت­های مکانی عمیق باشد و انسان­های مکان­های کمتر توسعه­یافته نسبت به این تفاوت­ها آگاهی یابند و سهم خود را در مشارکت ملی به علت همین تفاوت­ها در حداقل ببینند، تنش­هایی را برای حکومت ایجاد می­کنند.

زمانی که این تنش­ها در سطح ملی توسعه نیابند و صرفاً انسان­های ساکن در مکان­هایی خاص را تحت تأثیر قرار دهد، احساس منطقه­گرایی در مقابل ملی­گرایی تقویت می­شود. در اینجاست که تنش­های منطقه­ای در یک قلمرو مشخص در داخل فضای ملی با درخواست­های مشترک مردم آن منطقه مطرح می­گردد.

همین امر سبب می­شود که مفهوم «قلمرو مؤثر ملی» یک دولت به چالش کشیده شود و نظارت دولت بر منطقة واگرا کاهش یابد. ادامة چنین روندی است که مفاهیم «منطقة هسته» و «منطقة حاشیه­ای» را در درون فضای یک کشور ظاهر می­کند.(1)

«دولت­ها در رویارویی با چالش­ها اعم از چالش­های خارجی یا داخلی درگیر تلاش مداوم برای تحمیل سیطره خود بر قلمرو ملی هستند».(2) آنها در پی آنند که منطقه­ای به نام منطقه حاشیه در درون کشور نداشته و در مقابل همه سازوکارهایی که «منطقة هسته» را از کارآمدی بیشتری برخوردار کرده به سایر مناطق توسعه دهند و مناطق حاشیه را تنش­زدایی کنند. دولت­ها مایلند که با «مرکزگرا» کردن نیروهای «مرکزگریز» به تقویت یکپارچگی ملی خود بپردازند و هویت ملی یکسانی را برای ملت تعقیب کنند. به همین جهت به علت وجودی خود متمسک می­شوند تا جمعیت کشور را با یکدیگر متحد سازند.

مناطق تنش­زا :

آنچه پیترهاگت در نقشة تخیلی خود مدل­سازی کرده و آن را منابع جغرافیایی تنش­های بین­المللی نامیده، در درون یک کشور نیز می­تواند همان اثرات تنش­زا را داشته باشد.(3) این تنش­ها در درون یک کشور با نظام متمرکز زمانی شکل منطقه­ای می­گیرد که تقسیمات کشوری براساس مصالح ملی و حفظ حاکمیت یکدست و یکسان دولت، انجام نگرفته باشد. در کشورهای فدرال نیز همان منابع جغرافیایی و سایر پدیده­های جغرافیایی که در مدل هاگت نیز هست مانند آلودگی رودخانه­ها یا انواع دیگر از آلودگی­های زیست محیطی که منجر به مرگ و از بین بردن منبع می­شود و اگر در دو سوی مرزهای فدرالی امتداد یابد می­تواند منشأ برخی منازعات باشد و ایالت­ها را به مناطق تنش­زا تبدیل کند، با این تفاوت که تنش­های میان ایالتی هرگز منجر به چالش دولت در سطح ملی نمی­گردد.

نقشه(1)منابع جغرافیایی تنش­های بین­المللی (مأخذ: پیترهاگت)

در کشورهایی که توسعه سیاسی به مراحل تکاملی خود رسیده و اجزاء تشکیل­دهنده یک ملت، فراتر از هویت­طلبی قومی یا زبانی که قالبی منطقه­ای یا محلی دارد، به هویت ملی خود وفاداری نشان می­دهند، موضوع منطقه­گرایی یا تنش­های منطقه­ای به کمرنگ­ترین حد خود رسیده است. در این کشورها، نگرانی دولت از وجود تنش­های منطقه­ای بسوی آنچه ریچاردمویر آن را «حفره­های دولت» می­نامد، تغییر یافته است. نواحی که نظارت دولت در آنجا اعمال نمی­شود، در حال بزرگ شدن است و در دل محله­ها و مجتمع­های مسکونی درون و برون شهری به صورت «تبهکاری سازمان­یافته» درآمده است. «این حفره­ها ممکن است نواحی قابل توجهی از شهرها را دربر گیرند ... و بعید نیست در بعضی کشورها این حفره­ها گسترش یافته و تمام کشور را در بر گرفته باشد.»(4)

    از نظر مویر از جمله این حفره­ها، مناطق ملال­آور و مناطق ممنوعه است. یعنی «مکانهایی که قدرت دولت در آن­جا مؤثر نبوده و تنها سازمان قدرتمند، سازمانی است که در راستای بهره­برداری جنایتکارانه به دست کارتل­های مواد مخدر تحمیل می­شود و شاهدی بر ضعف اقتدار قانونی دولت است.»(5)

با افزایش «حفره­های دولت» که به صورت «مناطق ملال­آور» یا در گستره­ای متفاوت به صورت «نقاطی جرم­خیز» درآمده­اند، دامنه اقتدار دولت را تا حدی می­تواند کاهش دهد که سبب روند کوچک شدن «نواحی کارآمد دولت» شود و کارامدی «محور ـ حاشیه» را که در آن سلسله مراتب حاکمیت از مرکز به پیرامون مشاهده می­شد دگرگون ساخته و آن را در رابطه­ای معکوس قرار دهد به طوری که ظرفیت ناحیة محور برای کسب منفعت به حداقل رسیده و در مقابل ظرفیت حاشیه از طریق فشارهای مخفی و آشکار، چانه­زنی­ها و تهدیدها به حدی افزایش یابد که «منابع برای تهدید امنیت ملی» شود.

رده­بندی حفره­های دولت:

برخی از دولت­ها از چند نوع تهدید که در سراسر جامعه پراکنده است، رنج می­برند و برخی از دولت­ها از نوعی خاص از تهدید در چالش­اند. به طور کلی حفره­های دولت از نظر ماهیت و جنس به چند دسته تقسیم­بندی می­شوند:

1- حفره­های اجتماعی دولت؛

2- حفره­های فرهنگی دولت؛

3- حفره­های سیاسی دولت؛

4- حفره­های اقتصادی دولت؛

1- حفره­های اجتماعی دولت:

 اکثر دولتها دست به گریبان مقابله با حفره­های اجتماعی­هستند و کمتر دولتی را می­توان یافت که از حفره­های اجتماعی به عنوان اولین حفره­های تهدیدکنندة قدرت دولت، در امان باشد.

جرم­گرایان چه در کشورهای توسعه­یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، تولیدکنندگان حفره­های اجتماعی­اند. گرچه نوع جرم لزوماً در همه دولت­ها یکسان نیست، اما به هر حال براساس قوانین قضایی آن کشور و بر مبنای قوانین وضع شده توسط حاکمیت، مرتکب­شوندگان آن تحت تعقیب­اند. مختل­کنندگان نظم عمومی جامعه، برهم­زنندگان قوانین ترافیکی، تولیدکنندگان آلودگی­های زیست محیطی و تهدیدات بهداشتی همه و همه انواعی از حفره­های اجتماعی دولت محسوب می­شوند.