پاورپوینت فرایند دگرگونی و سنگهای دگرگون شده

اختصاصی از فی ژوو پاورپوینت فرایند دگرگونی و سنگهای دگرگون شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مطالعه فرایند دگرگونی و سنگهای دگرگون شده می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 





فهرست
فرایند دگرگونی و سنگهای دگرگون شده
تعریف دگرگونی
عوامل دگرگونی
اقسام دگرگونی
طبقه بندی سنگ های دگرگونی
دگرگونی و منابع طبیعی

تصویر محیط برنامه

پروژه رشته حقوق بررسی تاثیر دگرگونی معنی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه رشته حقوق بررسی تاثیر دگرگونی معنی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 160 صفحه

مقدمه:

1- شرح و بیان مساله پژوهش:

مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.     

در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.

بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از  یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.

ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد.  جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه: طرح تحقیقاتی

شرح و بیان مساله پژوهش

بررسی متون موجود

سوال اصلی

سوالات فرعی

مفروض ها

فرضیه

متغیر های اصلی تحقیق

روش تحقیق

سازماندهی تحقیق

بخش اول: تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

مقدمه

فصل اول: برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی

مبحث اول: مبانی تاریخی

الف: تعریف مفهوم امنیت ملی

ب: ظهور پدیده دولت های ملی

ج: امنیت دستجمعی

د: حاکمیت سیستم دو قطبی

ح: جنگ سرد

خ: در آستانه فروپا شی نظام دوقطبی

مبحث دوم: مبانی نظری برداشت سنتی از امنیت ملی

جمع بندی

پی نوشت ها

فصل دوم: برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی

الف: فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد

ب: تهدیدات نوین امنیت ملی

ج: تاثیر جهانی شدن بر تغییر مفهوم امنیت ملی

د: تهدیدات زیست محیطی

جمع بندی

پی نوشت ها

بخش دوم: تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

مقدمه

فصل اول: امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از پایان جنگ سرد (دهه اول انقلاب اسلامی)

الف: پیروزی انقلاب اسلامی

ب: سیاست دوگانه امنیتی

ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

د: قانون اساسی

ح: صدور انقلاب

خ: نهضت های آزادیبخش

ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود

ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی»

ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی

ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای کشورهای حوزه خلیج فارس

س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همکاری خلیج فارس

جمع بندی

پی نوشت ها

فصل دوم: امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ سرد (دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی)

مبحث اول: دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی

الف: تغییر سیاست امنیتی

ب: خروج از انزواگرایی

ج: پایان جنگ تحمیلی

د: تحولات نظام بین‌الملل و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران

ت: عادیسازی روابط دیپلماتیک با کشورهای عضو شورای همکاری

خلیج فارس «۷۶- ۱۳۶۸ش»

مبحث دوم: دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی

الف: دهه سوم انقلاب اسلامی؛ همکاری و تعامل در صحنه بین‌الملل

ب: سیاست تنش‌زدایی و اعتمادسازی در روابط کشورها

ج: گفت و گوی تمدنها

د: گسنرش روابط سیاسی بین ج. ا. ایران و کشورهای عضو شورای

همکاری خلیج فارس «۷۶ به بعد»

جمع بندی

پی نوشت ها

نتیجه گیری

منبع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1. Trevor, Samon, Issues in international releations, Routledge London and Newyork , 2000 , p.p.57-58.
2. غلامرضا، علی بابایی، فرهنگ اصطلاحات روابط بین الملل، تهران، وزارت امور خارجه، 1377، ص 24.
3. حمید، بهزادی، اصول روابط بین الملل، تهران، دهخدا، 1368، ص 104.
4. Stephen, j, Cimbath, National security strategy, New york, Praeger, 1984, p. 24.
5. J. Josf, Romm, Defining national security, Concil on foreign relations press, 1993, pp. 5-6.
6. رابرت، ماندل، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377 ،صص52-51 .
7. Jeffry.m, Elliot, and Rebert, Rinald, The arms concil, disarmamennt and military security in senta Barbara, Oxford, 1984, p.71.
8. مقصود، رنجبر، ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی ج. ا. ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377، ص26.
9. غلامرضا، علی بابایی، پیشین، صص145-144.
10. مقصود، رنجبر، پیشین، ص27.
11. هلگا، هافندرن، «معمای امنیت؛ نظریهپردازی و ایجاد قواعد در زمینه امنیت بینالملل»، ترجمه علیرضا طیب، مجله سیاست خارجی، سال6، شماره4، زمستان 1371، صص10- 8 .
12. علیرضا، طیب، ارزیابیهای انتقادی در زمینه امنیت بینالملل، تهران، نشر نی، 1380 ، صص202-201.
13. همان، ص152.
14. آر، لیتل، مکین لای آردی، امنیت جهانی: رویکردها و نظریهها، مترجم، اصغر افتخاری،پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران1380 ، ص107.

بنقل از:

1. H.Buehrig, “Woodrow Wilson and the Balance of power”, Bloomington, Indiena University press, 1955.
2. محمد حسین، میرزا آقایی، «ماهیت نظم نوین بینالمللی»، مجله روابط بینالملل،

شماره2 ، ص8 .

1. احمد، نقیبزاده، تحولات روابط بینالملل از کنگره وین تا امروز، تهران، انتشارات قومس، 1369، ص195.
2. همان، صص205-203.
3. همان، ص 199.
4. مقصود، رنجبر، پیشین . ص 34.
5. ابوالحسن، سعادتمند، جنگ سرد در سالهای 62- 1945، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1368، ص 15.
6. حسن، صبحی، «آثار امنیتی و اقتصادی تحولات ژئوپولتیکی در نظام بینالملل

1995- 1945»، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، سال 7، شماره 25، زمستان 1379، ص 1959.

1. سیدمحمد،طباطبائی، روابط بینالملل و نظم نوین جهانی، تهران، انتشارات بیجا، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1373، صص 98- 97.
2. احمد، نقیبزاده، پیشین، ص 120.
3. سیدمحمد، طباطبائی، پیشین، صص 98- 97.
4. گراهام، تی، آلیس، شیوههای تصمیمگیری در سیاست خارجی، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1364، ص 2.
5. محمدجواد، امیدوارنیا، امنیت در قرن بیست و یکم (دیدگاه چین)، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، 1381، صص 26- 25.
6. جلیل، روشندل، امنیت ملی و نظام بینالمللی، تهران، انتشارات سمت، 1374. ص26.
7. Hans.J.Morgenthau, Politics Among Nations, New York ,Mcgraw Hill,1960, p. 12.
8. بنیامین، میلز، «مفهوم امنیت: ضرورت و باز تعریف»، مترجم مسعود آریایی، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، ص 167.
9. A, Hurrell, and Bkingsbary, The intermational poltics of the Environment Actors, Interests and Institutions, Clarendon press, Oxford, 1992, p. 4.
10. سیدحسین، سیفزاده، معمای امنیت و چالشهای جدید غرب، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، 1383، ص 27.
11. مسعود، طارم سری، ملاحظاتی درباره جنبه های نظری روابط بین الملل و سیاست خارجی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1376.ص70.
12. Hans. J. Morgenthau,Op.Cit, p. 22.
13. Ibide, p12.
14. Frederick, Schuman, Inrerational politics, fouth edition, New York, McGraw Hill 1954, pp. 5- 6.
15. . K. N. man, Walts, State and war; A. Theoretical Analysis, New York, Columbia University press, 1959, p. 232.
16. علیرضا، طیب، پیشین، ص 152.
17. جرج، اچ، کوستر، « رویکرد نظامی » در کتاب مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، مترجم اصغر افتخاری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381، صص 5- 143.
18. مقصود، رنجبر، پیشین، ص 33.
19. هاریت، وارد، قدرتهای مبانی در قرن 20، ترجمه جلال رضایی راد، تهران، بیجا، انتشارات ترجمه و نشر کتاب، 1360، ص 336.
20. مسعود، اسلامی، « جایگاه و موقعیت کشورهای کوچک در نظام بینالملل » مجله سیاست خارجی، شماره 4، 1369، ص 551.
21. هلگا، هافندرون، معمای امنیت و نظریهپردازی و ایجاد رشتهای در زمینه امنیت بینالملل، مترجم: علیرضا طیب، تهران، نشر نی، 1380، ص 202.
22. رضا، سیمبر، «بازنگری مفهوم امنیت در عرصه روابط بینالملل»، مجله سیاست خارجی، سال 14، شماره 3، پائیز 1379، ص 717.
23. زیبگینو، برژنسکی، در جستجوی امنیت ملی، مترجم ابراهیم خلیلی، تهران، انتشارات سفیر، 1369، ص 3.
24. Stephen, Phillipcohen, The security of south Asin, New Dehi, vistur pub, 1987, p. 26.
25. سید اصغر، کیوان حسینی، نرم افزارگرایی در سیاست خارجی آمریکا و امنیت در جهان سوم، پایان نامه دکتری رشته روابط بینالملل، تهران، 1381، ص 41.

پروژه تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 160 صفحه

مقدمه:

1- شرح و بیان مساله پژوهش:

مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.    

در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.

بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از  یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.

ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد.  جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه: طرح تحقیقاتی

شرح و بیان مساله پژوهش

بررسی متون موجود

سوال اصلی

سوالات فرعی

مفروض ها

فرضیه

متغیر های اصلی تحقیق

روش تحقیق

سازماندهی تحقیق

بخش اول: تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

مقدمه

فصل اول: برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی

مبحث اول: مبانی تاریخی

الف: تعریف مفهوم امنیت ملی

ب: ظهور پدیده دولت های ملی

ج: امنیت دستجمعی

د: حاکمیت سیستم دو قطبی

ح: جنگ سرد

خ: در آستانه فروپا شی نظام دوقطبی

مبحث دوم: مبانی نظری برداشت سنتی از امنیت ملی

جمع بندی

پی نوشت ها

فصل دوم: برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی

الف: فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد

ب: تهدیدات نوین امنیت ملی

ج: تاثیر جهانی شدن بر تغییر مفهوم امنیت ملی

د: تهدیدات زیست محیطی

جمع بندی

پی نوشت ها

بخش دوم: تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

مقدمه

فصل اول: امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از پایان جنگ سرد (دهه اول انقلاب اسلامی)

الف: پیروزی انقلاب اسلامی

ب: سیاست دوگانه امنیتی

ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

د: قانون اساسی

ح: صدور انقلاب

خ: نهضت های آزادیبخش

ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود

ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی»

ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی

ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای کشورهای حوزه خلیج فارس

س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همکاری خلیج فارس

جمع بندی

پی نوشت ها

فصل دوم: امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ سرد (دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی)

مبحث اول: دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی

الف: تغییر سیاست امنیتی

ب: خروج از انزواگرایی

ج: پایان جنگ تحمیلی

د: تحولات نظام بین‌الملل و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران

ت: عادیسازی روابط دیپلماتیک با کشورهای عضو شورای همکاری

خلیج فارس «۷۶- ۱۳۶۸ش»

مبحث دوم: دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی

الف: دهه سوم انقلاب اسلامی؛ همکاری و تعامل در صحنه بین‌الملل

ب: سیاست تنش‌زدایی و اعتمادسازی در روابط کشورها

ج: گفت و گوی تمدنها

د: گسنرش روابط سیاسی بین ج. ا. ایران و کشورهای عضو شورای

همکاری خلیج فارس «۷۶ به بعد»

جمع بندی

پی نوشت ها

نتیجه گیری

منبع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1. Trevor, Samon, Issues in international releations, Routledge London and Newyork , 2000 , p.p.57-58.
2. غلامرضا، علی بابایی، فرهنگ اصطلاحات روابط بین الملل، تهران، وزارت امور خارجه، 1377، ص 24.
3. حمید، بهزادی، اصول روابط بین الملل، تهران، دهخدا، 1368، ص 104.
4. Stephen, j, Cimbath, National security strategy, New york, Praeger, 1984, p. 24.
5. J. Josf, Romm, Defining national security, Concil on foreign relations press, 1993, pp. 5-6.
6. رابرت، ماندل، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377 ،صص52-51 .
7. Jeffry.m, Elliot, and Rebert, Rinald, The arms concil, disarmamennt and military security in senta Barbara, Oxford, 1984, p.71.
8. مقصود، رنجبر، ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی ج. ا. ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377، ص26.
9. غلامرضا، علی بابایی، پیشین، صص145-144.
10. مقصود، رنجبر، پیشین، ص27.
11. هلگا، هافندرن، «معمای امنیت؛ نظریهپردازی و ایجاد قواعد در زمینه امنیت بینالملل»، ترجمه علیرضا طیب، مجله سیاست خارجی، سال6، شماره4، زمستان 1371، صص10- 8 .
12. علیرضا، طیب، ارزیابیهای انتقادی در زمینه امنیت بینالملل، تهران، نشر نی، 1380 ، صص202-201.
13. همان، ص152.
14. آر، لیتل، مکین لای آردی، امنیت جهانی: رویکردها و نظریهها، مترجم، اصغر افتخاری،پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران1380 ، ص107.

بنقل از:

1. H.Buehrig, “Woodrow Wilson and the Balance of power”, Bloomington, Indiena University press, 1955.
2. محمد حسین، میرزا آقایی، «ماهیت نظم نوین بینالمللی»، مجله روابط بینالملل،

شماره2 ، ص8 .

1. احمد، نقیبزاده، تحولات روابط بینالملل از کنگره وین تا امروز، تهران، انتشارات قومس، 1369، ص195.
2. همان، صص205-203.
3. همان، ص 199.
4. مقصود، رنجبر، پیشین . ص 34.
5. ابوالحسن، سعادتمند، جنگ سرد در سالهای 62- 1945، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1368، ص 15.
6. حسن، صبحی، «آثار امنیتی و اقتصادی تحولات ژئوپولتیکی در نظام بینالملل

1995- 1945»، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، سال 7، شماره 25، زمستان 1379، ص 1959.

1. سیدمحمد،طباطبائی، روابط بینالملل و نظم نوین جهانی، تهران، انتشارات بیجا، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1373، صص 98- 97.
2. احمد، نقیبزاده، پیشین، ص 120.
3. سیدمحمد، طباطبائی، پیشین، صص 98- 97.
4. گراهام، تی، آلیس، شیوههای تصمیمگیری در سیاست خارجی، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1364، ص 2.
5. محمدجواد، امیدوارنیا، امنیت در قرن بیست و یکم (دیدگاه چین)، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، 1381، صص 26- 25.
6. جلیل، روشندل، امنیت ملی و نظام بینالمللی، تهران، انتشارات سمت، 1374. ص26.
7. Hans.J.Morgenthau, Politics Among Nations, New York ,Mcgraw Hill,1960, p. 12.
8. بنیامین، میلز، «مفهوم امنیت: ضرورت و باز تعریف»، مترجم مسعود آریایی، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، ص 167.
9. A, Hurrell, and Bkingsbary, The intermational poltics of the Environment Actors, Interests and Institutions, Clarendon press, Oxford, 1992, p. 4.
10. سیدحسین، سیفزاده، معمای امنیت و چالشهای جدید غرب، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، 1383، ص 27.
11. مسعود، طارم سری، ملاحظاتی درباره جنبه های نظری روابط بین الملل و سیاست خارجی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1376.ص70.
12. Hans. J. Morgenthau,Op.Cit, p. 22.
13. Ibide, p12.
14. Frederick, Schuman, Inrerational politics, fouth edition, New York, McGraw Hill 1954, pp. 5- 6.
15. . K. N. man, Walts, State and war; A. Theoretical Analysis, New York, Columbia University press, 1959, p. 232.
16. علیرضا، طیب، پیشین، ص 152.
17. جرج، اچ، کوستر، « رویکرد نظامی » در کتاب مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، مترجم اصغر افتخاری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381، صص 5- 143.
18. مقصود، رنجبر، پیشین، ص 33.
19. هاریت، وارد، قدرتهای مبانی در قرن 20، ترجمه جلال رضایی راد، تهران، بیجا، انتشارات ترجمه و نشر کتاب، 1360، ص 336.
20. مسعود، اسلامی، « جایگاه و موقعیت کشورهای کوچک در نظام بینالملل » مجله سیاست خارجی، شماره 4، 1369، ص 551.
21. هلگا، هافندرون، معمای امنیت و نظریهپردازی و ایجاد رشتهای در زمینه امنیت بینالملل، مترجم: علیرضا طیب، تهران، نشر نی، 1380، ص 202.
22. رضا، سیمبر، «بازنگری مفهوم امنیت در عرصه روابط بینالملل»، مجله سیاست خارجی، سال 14، شماره 3، پائیز 1379، ص 717.
23. زیبگینو، برژنسکی، در جستجوی امنیت ملی، مترجم ابراهیم خلیلی، تهران، انتشارات سفیر، 1369، ص 3.
24. Stephen, Phillipcohen, The security of south Asin, New Dehi, vistur pub, 1987, p. 26.
25. سید اصغر، کیوان حسینی، نرم افزارگرایی در سیاست خارجی آمریکا و امنیت در جهان سوم، پایان نامه دکتری رشته روابط بینالملل، تهران، 1381، ص 41.

دانلود مقاله آثار دگرگونی اقتصادی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله آثار دگرگونی اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله  آثار دگرگونی اقتصادی

ت ص:15

فرمت:ورد

قابل ویرایش

توسعه اقتصاد:‌ نظامهای اقتصادی، خواه سنتی یا مدرن، تغییر در درون سیستم و تغییر سیستم را تجربه می‌کنند. توسعه اقتصادی در مفهوم رشد اقتصادی با یک ساختاری اساسی یا تغییر سازمانی در اقتصاد توام بود، که این مساله بوسیله زوال اقتصادهای سنتی و ظهور و اشاعه اقتصادهای مدرن مشخص می‌شود. در این توسعه اقتصادی، انقلاب کشاورزی دارای نقشی حیاتی بود (که در سه یا چهار میلیون سال قبل از میلاد شروع شد) و همچنین انقلاب صنعتی (که در اواخر قرن 18 شروع شد) دارای نقش اساسی بود. انقلاب سوم که کمتر از انقلاب کشاورزی و صنعتی اهمیت ندارد، انقلاب اطلاعات می‌باشد که در حال حاضر با آن روبرو هستیم.

دگرگونی و تغییر اقتصادهای سنتی به اقتصادهای مدرن یک فرایند طولانی است. در این فرایند دگرگونی تحت تاثیر صنعتی شدن، ما با اقتصادهای دوگانه مواجه می‌شویم. یک اقتصاد دوگانه متشکل از یک بخش سنتی (کشاورزی)‌ و یک بخش مدرن (صنعتی) ‌می‌باشد. این فرایند طولانی دگرگونی اقتصادهای سنتی به اقتصادهای مدرن می‌تواند به یک تعداد از مراحل تقسیم شود. برای مثال، آنگومدیسون، ‌چهار دورة ‌توسعه اقتصادی اروپا را بین سالهای 500 و 1980 ذکر می‌کند که عبارتند از:‌ کشاورزی (1500 ـ 500)، کشاورزی در حال رشد (1700 ـ 1500) سرمایه‌داری سوداگر

دانلود مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
جهان  و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.
گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از   بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها   تمام جمعیت دنیاست.
در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.
اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.
نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از  جمعیت جهان، از   حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.
کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.
یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.
مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.
در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.
چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی:
در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه در دوران کنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد که باید آگاهانه در آنها تامل کرد:
1- در اقتصادهای ساده و ابتدائی که کشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است. نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام که اغلب توسط شرکتهای خارجی بهره برداری می‌شود، اندک است. در آغاز رشد اقتصادی کشورها از راه گسترش ظرفیت های صنعتی، این نسبت به سرعت افزایش می یابد و بویژه در مراحل نخستین توسعه، بازرگانی خارجی سریعتر از درآمد ملی رشد می کند. این کیفیت، هم به تنهائی در مورد یک کشور و هم در مورد بازرگانی جهانی در مجموع صادق است.
در مراحل پیشرفته تر، با آنکه نخست از نظر کمیت شبر میزان تجارت خارجی افزوده می شود، ولی رفته رفته میزان سرعت این افزایش رو به کاستی می گذارد و تعادلی نسبی در حجم مبادلات بین المللی برقرار می گردد. نکته اخیر به ویژه در مورد کشورهای صنعتی امروز جهان (بخش پیشرفته) صادق است.
2- ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جریان صنعتی شدن آن است. مفهوم صنعتی شدن جامعه فراگردی تاریخی است که ابعاد گوناگون و وسیع آن نباید صرفاً با نصب و تاسیس کارخانه های صنعتی تعبیر و توصیف شود، بلکه ایجاد تاسیسات زیر بنائی چون گسترش شبکه راهها و خطوط آهن تسهیلات هوائی و دریائی، افزایش ظرفیت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژی چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ایجاد تاسیسات برق، بهره برداری وسیع و موثر از معادن زیرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بهره برداری علمی از مراتع و جنگلها، توسعه شیوه‌های نوینه دامپروری و ایجاد تاسیسات تولیدی دام و طیور و محصولات غذائی حاصل از آن، گسترش امور آموزشی و تحقیقاتی در زمینه امور فنی- تولیدی در سطح وسیع ملی، تدارک و بهره گیری از نیروی انسانی کار آزموده و ماهر، دستیابی به تکنولوژی ملی و محلی برای ساخت تجهیزات، وسائل و ابزار فنی جهت رفع نیازهای اقتصاد ملی، افزایش توان و ظرفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن از طریق ارتقای سطح سازماندهی موثر تولید در تمام زمینه ها، ایجاد نرمها و استانداردهای اقتصادی- اجتماعی، یعنی مجموعه ای از رفتارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی و روابط جدید مورد نیاز جامعه صنعتی، و بالاخره استقرار شبکه گسترده ای از خدمات تأمین و رفاه اجتماعی چون بهداشت و درمان، بیمه همگانی، سیستم های مالی و اداری یاری دهنده و… از جمله ضرورتهای رشد و گسترش جامعه صنعتی به شمار می آید که عوامل و عناصر اولیه و بنیادین آن الزاماً از طریق مکانیسم مبادلات و بازرگانی خارجی تأمین شدنی است و در مراحل بعدی متقابلاً به رشد و توسعه آینده آن یاری می رساند.
3- با توجه به وجود دو گروه کشورهای غنی و فقیر (صنعتی و غیر صنعتی- توسعه یافته و کم رشد- شمال و جنوب و…) که به استقرار مناسبات بازرگانی بین‌المللی براساس تقسیم کار و مبادله تولیدات صنعتی از یک سو و مواد خام محصولات کشاورزی، مواد خام کانی و مواد انرژی زا از سوی دیگر انجامیده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگانی بین آنها، که در اغلب موارد به سود کشورهای پیشرو صنعتی و به زیان کشورهای فقیر تولید کننده مواد خام است؛ این واقعیت آشکارا ثابت می شود که تمرکز نیروی کار و سرمایه کشورهای کم رشد غیر صنعتی در بخشهای اقتصاد متداول و سنتی آنها به امید یافتن بازارهای صادراتی و تحصیل منابع جدید ارزی، در شرایط کنونی مبادلات بین‌المللی، سیاست موفقی به شمار نمی رود و اگر این جریان با افزایش پیوسته و بی وقفه تولیدات جدید صنعتی همراه نگردد، قادر به حل مشکلات و دشواریهای اقتصادی- اجتماعی این کشورها نخواهد بود.
به عبارت دیگر این سئوال اساسی در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای کم رشد و نیز موضوع جستجوی عرصه های تولیدی برای تمرکز فعالیتها همچنان مطرح است که:
نیروهای مواد اضافی ناشی از فروش تولیدات مرسوم و سنتی و ثروتهای ملی به خارج، پس انداز داخلی یا ورود سرمایه از خارج، منابع طبیعی قابل بهره برداری و نیروی انسانی فعال ماهر و نیمه ماهر این کشورها اساساً در چه راههائی باید بکار گرفته شوند؟

شامل 73 صفحه word