دانلود پاورپوینت تبدیل وام های رهنی به اوراق بهادار - 32 اسلاید

اختصاصی از فی ژوو دانلود پاورپوینت تبدیل وام های رهنی به اوراق بهادار - 32 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:

بعد از اینکه موسسات مالی به ارائه وام های رهنی در بازارهای اولیه اقدام کردند،می توانند این وام ها را در بازارهای ثانویه فروخته و یا تبدیل به اوراق بهادار کنند.

بسیاری از موسسات مالی ازقبیل شرکتهای وام رهنی،به جای تامین بلند مدت بر روی وامهای رهنی،تمرکز بر خدمات مربوط به وامهای رهنی را ترجیح می دهند.

خود موسسات مالی می توانند به عنوان ارائه دهنده خدمات وام رهنی عمل کنند.در این حالت این موسسات با تجمیع و یک کاسه کردن پرداخت های وام گیرندگان،پرداخت های اصل و فرع مورد انتظار را به سرمایه گذارهای بازارهای ثانویه منتقل کرده و تمامی معاملات مربوط به وام رهنی را به طور رسمی ثبت می کنند.موسسات مالی در ازای ارائه این خدمات،مبالغی را به طور ماهانه و به عنوان کارمزد(0/25 یا 0/5 درصد هر معامله)دریافت می کنند.

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

اختصاصی از فی ژوو بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

129 صفحه

چکیده:

در نظام حقوقی بسیاری از کشورها،نسبت به قراردادهای رهنی توجه فراوانی صورت می گیرد.پاره ای از این قراردادها، بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی،منعقد می گردند.دراین قراردادها،طرف مرتهن پس از اعطای اعتبارات مالی،با انعقاد قرارداد رهنی،و درج شروطی یکطرفه ضمانت هایی را از طرف راهن دریافت می نماید تا در هنگام سررسید طلب،در صورت عدم استیفاء بتواند از محل ضمانت های مذکور،در قالب صدور اجرائیه های قانونی،مطالبات خود را وصول نماید،اما به دلیل پیچییدگی واطاله دریافت طلب،وبا توجه به رسمی بودن جریان آن،منجر به عدم حصول نتیجه کافی برای طلبکاران این قراردادها وباعث کاهش تمایل به تنظیم چنین قراردادهایی شده که لازم است قانونگذاربه اصلاح قوانین اجرایی موجود بپردازد وجریان وصول طلب را آسانتر وتشریفات اداری ورسمی آن هم کمتر شود. که در این پایانامه برآنیم تا به بررسی این شروط بپردازیم،زیرابرخی از شروط موجود در قراردادهای رهنی برخلاف قوانین ومقررات فقهی وحقوقی است ولازم است ازاعمال چنین شروطی در قرادادهای رهنی اجتناب شود امید است،  بانک ها ومؤسسات مالی واعتباری ودفاتراسناد رسمی به انطباق محتوای اسناد مذکور با اصول و قواعد حاکم بر قراردادها بیشتر توجه نموده ،تا در سایه این امر،شاهد برقراری نظم حقوقی عادلانه ای گردیم.

واژگان کلیدی:

قراردادهای رهنی،ضمانت های مالی،دفاتر اسناد رسمی،مرتهن،راهن.شرط