دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات:175
فهرست مطالب
فصل اول-کلیات................................................................................................. 1
مقدمه........................................................................................................................................................ 1
هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی).......................................................................................................... 6
پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)................................................................................................... 7
روش تحقیق............................................................................................................................................ 7
بیان فرضیات........................................................................................................................................... 8
سؤالات تحقیق........................................................................................................................................ 8
اصطلاحات تحقیق................................................................................................................................. 9
سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به........................................................ 12
فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی......................... 20
مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن................................................................ 20
گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین.................................................................................................. 20
گفتار دوم- اعسار در قرآن................................................................................................................. 23
مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار..................................... 25
گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها........................................................................ 25
گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون............................................................................................ 32
گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها................................. 35
گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی.......................................................................... 40
گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی................................................................... 45
مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام....................................................................................... 48
گفتار اول- قاعده ضمان ید............................................................................................................... 48
گفتار دوم- قاعده لاضرر..................................................................................................................... 49
گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج............................................................................................... 52
فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران..................... 55
مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی......................................................................................... 55
گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی....................................................................................... 55
گفتار دوم- التزام یا تخییر................................................................................................................. 62
گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر........................................... 63
گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدور
و در حال اجرا...................................................................................................................................... 69
گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه......................................................... 71
گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی................................................................... 76
گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟......................................................................... 77
گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین........................... 82
گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی............................................................. 87
مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی..................................................................................... 89
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی....................................................................... 89
گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی.................................................. 95
گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس....................................................................................................... 98
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به.................................................................................. 102
گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟ 108
گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به 113
گفتار هفتم-مستثنیات دین............................................................................................................. 115
گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه................................................................ 120
گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به............................................................ 126
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین.................................................. 132
مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین.............................................................. 133
مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین........................................................... 135
گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی....................................................................................... 135
گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون............................................................................................... 136
گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین.................................................................................................. 139
گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی........................................... 140
مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار........................................................... 142
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین.......................... 143
نتیجه گیری.......................................................................................................................................... 144
قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی............................................................................................ 151
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ........................................................ 152
بخش اول جزای نقدی....................................................................................................................... 152
بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی............................................................................................... 155
منابع حقوقی و فقهی......................................................................................................................... 157
فصل اول
کلیات
مقدمه
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.
قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]
در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]
اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.
با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.
در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.
در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.
ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.
اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.
در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.
به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور کار خود قرار داده است.
می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.
در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس![6]
بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.
در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.
زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7]
منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.
پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.
فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.
در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[8]
مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.[9]
یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.[10]
در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.
اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.
یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
هدف تحقیق (اهداف مطالعاتی)
هدف از این تحقیق تعیین یک سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است. با توجه به مشکلاتی که از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد و قانون موجود بطور کامل آنها را پیش بینی نکرده و در عمل مواجهه با ایراد هست و در عمل مواجه با ایراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتی است که در متن این قانون وجود دارد و لازم است که دانشکده های حقوق و مراکز آموزشی- تحقیقاتی به این قبیل مسایل پرداخته شود به این امید که محاکم کیفری رویة یکسانی در استنباط از قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی در پیش گیرند و بدین ترتیب از صدور آراء متفاوت در رسیدگی به مسائل واحد جلوگیری شود و نظام کیفری هرچه تمامتر منسجم تر گردد و یا سایر نظامهای پیشرفته کیفری در راه مبارزه با بزهکاری و تقلیل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظیم این رساله و بررسی پیرامون آنها دو چیز است یکی نقد مقررات و رویة نادرست و غیر عادلانه در مورد محکومین مالی که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر بوده و هم مانع رشد و توسعه در کشور است و دیگری تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه نحوه وصول دین از مدیون با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام تأثیر گذار است. تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ایران که تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه مجامع حقوق بشری انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد هماهنگ سازد.
پیشنیة تحقیق (تاریخچة مطالعاتی):
قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی که یکی از مهمترین قوانین تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می‌باشد و در نگارش این قانون هدف قانونگذار انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به دنبال طرح اصلاح ماده بیست قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیتهای مالی به تصویب رسیده است که علاوه بر پاره ای تحولات در سیاست کیفری در خصوص محکومان به جزای نقدی امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی را به درخواست طلبکار فراهم کرده است.
با توجه به بازتاسب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه- تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می آید. که در تبیین این مقررات و مفاهیم آن لازم است سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. که در فصل اول در بند هشتم تحنت عنوان سیر تاریخی و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محکوم به در این پایان نامه آورده شده است.
روش تحقیق:
روش و شیوه جمع آور مطالب در این تحقیق کتابخانه ای بوده و با استفاده از مراجعه به کتابخانه دانشگاهها- رساله ها و کتابهای مرجع فقهی و آیات قرآن مجید می‌باشد.
بیان فرضیات
در این پایان نامه کوشش شده است علاوه با بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن فرضیات و سؤالاتی که در اجرای این قانون به وجود آمده است و امکان راه حلهای غیر از بازداشت مورد امعان نظر قرار گیرد.
سؤالات تحقیق
از جمله سؤالات مهم این است 1-آیا حبس به لحاظ عدم پرداخت محکوم به یا جزای نقدی دارای مشروعیت می باشد و آیا متعارض با سایر قوانین علی الخصوص قانون اساسی می باشد یا خیر؟
2-ماهیت فقهی و حقوقی حبس به لحاظ عدم پرداخت محکوم به چیست؟ به عبارت دیگر دارای خاصیت کیفری می باشد یا ضمانت اجرای وصول محکوم به؟
3-آیا در فقه اسلامی ما، یگانه راه حل جهت وصول دین بازداشت مدیون می باشد یا اینکه امکان استفاده از طرق دیگر و خصوصاً اشتغال به کار مدیون یا اشتغال به خدمات عام المنفعه وجود دارد؟
4-آیا عاقله را به لحاظ عدم پرداخت دیه نیز می توان بازداشت نمود به منظور بررسی و پاسخگویی به این سؤالات و فرضیات و پس از کلیات که در فصل اول به آن پرداخته‌ایم در سه فصل و یک نتیجه گیری کلی به آن پرداخته ایم. در فصل دوم به طور کلی از مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ریشه یابی آن در قرآن کریم و سیرة فقها و آیات و روایات صحبت به میان آمده است.
در فصل سوم طرز وصول جزای نقدی ومحکوم به در قوانین ایران یعنی هم طریق وصول جزای نقدی و هم طریقه وصول محکوم به موضوع احکام حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در فصل چهارم از معامله به قصد فرار از ادای دین که به عنوان یک مقوله جدید محرمانه وارد نظام و کیفری شده است سخن به میان آمده و ارکان و شرایط تحقق این جرم تفصیل داده شده است.
اصطلاحات تحقیق
ممتنع از اداء دین: در باب اجراء احکام دادگاه به محکوم علیهی گفته می شود که مصر در انکار بوده و مأمور اجراء هم دسترسی بمال او نداشتند.
چنین شخصی را ممتنع از اداء دین می شناسد- این عنوان به هر محکوم علیهی که دارایی مشخصات ذیل باشد نیز اطلاق شده است
الف: اعسار او به موجب حکم قطعی محقق نشده باشد
ب:مالی که دسترسی به آن باشد از او مشاهده نشود. چنین کسی از حبس مصون نیست مگر اینکه اعسار او به موجب حکم معلوم شود. و دادگاه تکلیف توقیف او را به تقاضای محکوم له معین خواهد کرد.
اعسار: صفت غیر بازرگانی که به واسطه عدم کفایت دارائی یا دسترسی نداشتن به مالی خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود نداشته باشد. ماده یک قانون اعسار 20/9/1313 اعسار به مفهوم قانون اعسار 1310 و 1313 شامل مفهوم افلاس 380 قانون مدنی نمی شود مدلول ماده 380 در مورد معسر کنونی هم جاری است و نظیر مغایر این نظر درست نیست.
اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی:
هرگاه کسی ضمن تعقیب جزایی به پرداخت مالی (مانند غرامت یا جزای نقدی) محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه نپردازد اگر مالی معرفی نکند یا دسترسی به اموال او نباشدهر یکصد هزار ریال یکروز توقیف می شود. ماده یک از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصول 1/5/37. چون غرامت مذکور بدل قانون (یعنی حبس) دارد صدور حکم اعسار هم متقاضی اعسار را از توقیف مزبور مصون نمی کند. بنابراین دعوی اعسار مذکور محکوم به رد است زیرا دعوی لغو است.
مدیون
(مدنی- فقه) کسی که به ذمه او تعهدی بنفع غیر (دائن) وجود دارد. مدین و بدهکار هم به همین معنی است.
دائن:
کسیکه تعهدی به نفع او بر ذمه غیر وجود دارد. در حال حاضر اصطلاح بستانکار به جای آن بیشتر استعمال می شود و متعهدله هم در همین معنی به کار می رود ولی ممکن است کسی متعهد له باشد اما دائن و بستانکار نباشد. چنانکه کسیکه به موجب سندی استحقاق گرفتن وجه التزامی را پیدا کرده عنوان دائم و بستانکار را ندارد ولی عنوان متعهد را دارد دائن و بستانکار را هم در بعضی موارد نمی توانند به جای هم بکار روند چنانکه ثالث در بیمه عمد به فوت بیمه گذار بستانکار می شود ولی عنوان دائن به او داده نمی شود. به جای بستانکار در اصطلاح دیگر در فقه و حقوق تجارت کلمة غریم و غرماء را به کار می برند و امروز کمتر استعمال می شود.
التزام: مرادف تعهد و مرادف تعهد کردن است. اولی به معنی اسم مصدر است و به معنی مصدری
تغییر: هرگاه فرد مسلمانی از روی دلائل علی به تکلیف الزامی پیدا کند ولی نداند که آن تکلیف وجوب است یا حرمت می تواند هر طور که دلخواه اوست رفتار کند. و این را تخییر یا اصل تغییر گویند.
دین: تعهدی که بر ذمة شخصی به نفع کسی وجود دارد از حبث انتساب آن به بستانکار طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی) نام دارد. قرضی اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض بکار می برند.
تقسیط: تعیین اقسار برای محکوم علیه یا متعهد از طرف مرجع صلاحیتدار قضایی یا اداری (ماده 33 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ماده 37 قانون اعسار 1313 و ماده 652 قانون مدنی تقسیط مصداق عمل اجرائی در اجراء احکام و اسناد است.
عاقله
در لغت به معنی نگهدارنده و مواظبت کننده است و در اصلاح به طبقات زیر گفته می‌ود.
1-خویشاوندان پدری قاتل (جز زنان) اولاد قاتل و پدر وی جزء این طبقه نیستند در مسئولیت کیفری این طبقه عناء و فقیر تأثیری ندارد و رئیس حکومت به تناسب وضع آنها جزای نقدی را به طور عادلانه به آنها تحصیل می نماید حضور و غیبت افراد عاقله از عل حرم تأثیری در مسئولیت جزایی آنان ندارد.
در صورتیکه مجرم مالی برای دادن دیه نداشته باشد.
شرط مسئولیت کیفری عاقله در این صورت این است که اولاً جرم از روی خطا صادر شود. معروف است. لا تفعل العاقله عمد اولاد عبدا
ثانیاً- جرم علیه جسم و جان باشد.
ثالثاً- دلیل جرم هم اقرار نباشد.
رابعاً- مجرم بنده نباشدچون عمد و شبه عمد صغیر و دیوانه در حکم خطا است نیست به جرائم صغیر و دیوانه در هر حال عاقله مسؤل است. مسلمان و کافر نسبت به هم عاقله نمی باشند.
[1] -آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ مهر (قم) چاپ اول، تابستان 75، ص14)
[2] -آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تابستان 1369، ص 11-10
[3] -آشوری، دکتر محمد، پیشین، ص 1
[4] -اخباری ها معتقدند که عقل در مسایل شرعی راه ندارد و مسایل شرعی را باید از طریق شرعی یعنی از قرآن و اخبار و اجماع گرفت. محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، مرداد 1368، ص 18.
[5] -محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، همان، ص 163
[6] -محمدی، دکتر ابوالحسن، همان، ص 205.
[7] -نقل از دهقان، تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام، چاپ اول، پاییز 1376، مؤسسه انتشارات مدین، ص 20-18
[8] -نقل از دهقان، حمید، همان، ص 73.
[9] -مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، جلد1، تهران، صدرا، 1366، ص 262.
[10] -مهرپور، دکتر حسین، بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن، پژوهشنامه معین شماره 2، ص 60.
