دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :32
چکیده
بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانهدار تمام یا بخش اعظم فعالیّتهای خود را در منزل شوهر صرف میکنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمیدهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونهای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بینصیب مانده و دچار چالش جدّی میگردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرتالمثل و نحلة زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در پایان نیز اشارهای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.
واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرتالمثل، بخشش، نحله
مقدمه
در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی میکند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانهداری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیتهای مرد را در خارج از خانه فراهم میکنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباسهای مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) میباشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمیدهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف اموال و داراییهای سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچگونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمیآورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.
به رغم مطالب یاد شده، از آنجا که زنان خانهدار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود میدانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار میگیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینههای زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل میرسانند. همچنین به خاطر این که این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نمودهاند، فکر نمیکنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمیآورند و یا چون نمیخواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرفها مکدر کنند، لب فرو میبندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آیندهای تاریک مواجه می‌شوند.
آیا میتوان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتنها ظلم آشکار نیست؟ آیا میتوان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بیمزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دستآوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفهای ندارد و نباید برای آن، راهکارهایی پیشبینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیشبینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواستههای زنان کافی است یا خیر؟
بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت استحقاق اجرت دارند یا خیر؟ از این رو تبصرة 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار میدهیم.
فصل اول: اجرتالمثل فعالیتهای زن در منزل
قبل از بررسی قوانین و مقرّرات مربوط، لازم است جایگاه بحث، شرایط استحقاق و مستندات شرعی و مبانی آن در فقه، بررسی شود.
گفتار اول: اجرتالمثل از نگاه فقه
الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث
مسأله فوق در قالب و اشکال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری ازکتابهای فقهی، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه، چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز این بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح کردهاند.
صاحب عروه به شکلی جامع در باب اجاره میگوید:
«هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتاً اجرت دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمیکند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر. همچنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده احترام مال مسلم...».
