دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران
چکیده:
در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده شده است.تمر کز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای5درصد،عملکرد با استفاده از معیارهای نسبت بازده داراییها ،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت Qتوبین وسیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی) سود تقسیمی هر سهم/ سود هر سهم) سنجیده شده است.نتایج نشان می دهد که در سطح 95%بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین رابطه معناداری وجود دارد.بطوریکه تمر کز مالکیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصداز تغییرات نسبت Qتوبین را تفسیر می کند.یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد.البته این رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها صدق نمی کند.همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه ای معنادار مشاهده شد که 9/12درصد،21درصد و 9/21درصد،از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین تفسیر می شود.به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه ای معناداربین تمر کز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.

واژه های کلیدی:
تمرکز مالکیت، سهامداران عمده، شرکت های فعال، عملکرد شرکت، نرخ بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Q توبین، نسبت پرداخت سودهای تقسیمی
1- مقدمه:
تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، ادارة شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.
بسیاری از اقتصادانان معتقدند که شرکتهای بزرگ کارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است که توجه اقتصادانان به شرکت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.
گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شرکت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.
در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.
دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.

2- بیان مسئله
با بزرگتر شدن شرکت ها، مالکان ادارة شرکت را به مدیران تفویض نموده اند با کم شدن اختیار حاکمیت مستقیم مالکان بر شرکت، کنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود که هیأت مدیره و مدیران را تشکیل می دهد، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مک لینگ ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالک و یا یک یا چند نماینده است که نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل، و اعمال حکمرانی در شرکت هاست این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آنها قابل بررسی است.
نیاز به حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافعی است که بین مشارکت کنندگان در شرکت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود که بر ارزش شرکت تأثیرگذاراست، نظام حاکمیت شرکتی به منظور کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملکرد و محدود کردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.
زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این خود ناشی ازتمرکز مالکیت است، هزینه نمایندگی و کنترلی کاهش می‌یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی کم می‌شود تا جائیکه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن ترکیب مالکیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است که آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال کنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)3.
کسب حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.
حق مالکیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می کند، بطوریکه مدیریت محرکی برای دنبال کردن فعالیت های حداکثر کننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (کاننس و همکاران،2002،ص58) .پرداخت سود سهام ممکن است به کاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع کمک کند زیرا سود سهام نقدی:
1- مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت سود سهام می‌کند.
2- مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
3- باعث کاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،2000،ص33) .
اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یکی ازسهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری کند، منافع حاصل از کنترل مدیر برای کلیه سهامداران تحقق می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.
یافته ها نشان می دهند که گروههایی مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد برخوردار نیستند (مظلومی، 1382،ص16)3. جنسن (1989-1986) استدلال نموده است که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارآیی عمده در شرکتهای آمریکایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمرکز در مالکیت و کارآیی وجوددارد.
کارآیی شرکتهای فاقد مالک عمده، حتی از شرکتهای دولتی نیز کمتر است عملکرد شرکتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شرکت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمرکز مالکیت درایران به بدتر شدن عملکرد می انجامد(میدری،1381،ص7)4.
یکی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکاء و مربوط در خصوص عملکرد آنها و مدیران شان می‌باشند.
با توجه به اینکه سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاههایی اقتصادی تخصیص می دهند، ارزیابی عملکرد، فرآیند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب ترمی شود چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیتهای گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به پیشینه کردن ارزشها کمک کند (عزیززاده،1388،ص 44).1
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزه ترین مباحث علم مالیه مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است (رهنما رودپشتی و دیگران، 1385، ص276)2.
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم در خور بحث است: از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از سوی دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف خود و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کند. بنابراین تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (کرمی واسکندر،1388،ص53)3.
سیاست های سود سهام در کشورها و محیط های مختلف متفاوت است (لاپورتا، 2000،ص1)4 .این امر از عوامل متعددی از جمله محدودیت های قانونی5 و محرک مالیاتی6 وضعیت نقدینگی شرکت، ثبات در سودآوری شرکت و ... ریشه می گیرد. چرخه عمر محصول، نیاز سهامداران و حفظ ساختار سرمایه نیز از موارد موثر برسیاست تقسیم سود می باشد (ساربانها،1382،ص17)7.
ترجیحات سهامداران نیز از جمله مواردی است که سیاست تقسیم سود هر شرکت به آن همبستگی دارد.
در مورد چگونگی تقسیم سود، نظریه های مختلف مطرح شده است. این نظریه ها رامی توان در 4 دسته زیر طبقه بندی کرد (تهرانی،1387،ص452)8:

1- تئوری نامربوط بودن
2- تئوری اولویت مالیاتی
3- تئوری پرنده در دست
4- تئوری مرحله ی رشد
سیاست تقسیم سود اصولاً انتخاب این موضوع است که ارزش چگونه منتقل گردد. هر شرکت که بطور جاری سود سهام پرداخت نکند آن را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند. به این طریق آنها توانایی شرکت را برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می دهند. هیأت مدیره تصمیم می گیرد که کدام سیاست تقسیم سود، به بهترین نحوه به سهامداران عادی شرکت خدمت می کند. آیا تقسیم سود الان باید صورت بگیرد یا سود ایجاد شده برای منافع آتی سهامداران عادی دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری شود؟ اگر سود سهام الان پرداخته شود چه میزان باید پرداخت کنیم؟

3- تاریخچه موضوع تحقیق
فارینها (2002) رابط بین مالکیت مدیریت و پرداخت سود را بررسی کردند و دریافتند در زیر سطح 30 درصد مالکیت مدیریت، ارتباط مستقیمی بین نسبت مالکیت و سطوح پرداختهای سود وجود دارد اما در بالای آن سطح، ارتباط معکوس است بطوریکه هر چه نسبت مالکیت مدیران در شرکت بیشتر باشد سود کمتری پرداخت می شود (فارینها،2002،ص1173) .
شورت و همکاران (2002) در تحقیقی با عنوان «ارتباط بین سیاست سود سهام و مالکیت نهادی از چهار مدل سود سهام برای بررسی این ارتباط استفاده کردند شواهد حاکی از وجود ارتباط مثبت معناداری بین این دو متغیر در هر چهار مدل استفاده شده بود.
میتون (2004) حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود را در بازارهای نوظهور بررسی کردند و دریافتند شرکت هایی که حاکمیت قوی تر دارند، سودآورتر هستند.
آنلین چن و همکاران ،2005،در مطالعه ای که روی 133 شرکت فعال در بورس تایوان در فاصله سال های 1999 – 1995 در کشور تایوان انجام داد با تمرکز بر ساختار مالکیت و مدیریتی دریافتند ، که رابطه بین نوع مالکیت حقوقی و عملکرد بازده سهام شرکت ها ، یک رابطه مثبت و معناداری است(چن و همکاران،2005،ص45) .
هارارداوانگوین ،2005، در مقاله ای ارتباط بین تمرکز مالکان نهادی و سیاست سود سهام را در ژاپن بررسی کردند شواهد حاکی از ارتباط منفی معنادار بین تمرکز مالکیت وسود سهام پرداختی بود (هاراردا و انگوین،2005،ص25-20) .
براک سیفرت (2006) در مطالعه ای که روی کشورهای آلمان، انگلستان، ایالات متحده و ژاپن انجام عملکرد شرکت، رابطه معناداری دارد و نیز مدیران موظف بر عملکرد شرکت تاثیر مثبتی دارند (سیفرت، 2006، ص58،59) .
عبدالسلام و همکاران (2007) در تحقیقی پیرامون ارتباط ساختار مالکیت با سیاست های سود سهام در یک بازار نوظهور نشان دادند که ارتباط مستقیمی بین مالکیت نهادی و تقسیم های سود سهام و نسبت پرداخت سودسهام وجود دارد
کاپوپولس و لازاری تو (2007) تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با استفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکز به گونه مثبت با سودآوری بالا شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز دارد(کاپوپولس و لازاری تو،2007،ص141) .
ترانک و هیتی ،2007،دریافتند که سهامداران (عمده،نهادی ،داخلی و خارجی )تمایلات متفاوتی در ارتباط با سود سهام دارند(ترانک و هیتی،2007،ص667) .
چن و همکاران ،2007، در تحقیقی پیرامون ارتباط بین تمرکز مالکیت و سیاست سود سهام در هونگ کونگ،رابطه معناداری بین تمر کز مالکیت و سود دریافتنی نیافتند(چن و همکاران،2007،ص431) .
کوکی و گیوانی ،2009، در مقاله ای با عنوان «ساختار مالکیت و سود سهام» به تجزیه و تحلیل تاثیر مالکیت سهامداران برسیاست سود سهام ،‌در شرکت های تونسی پرداختند. شواهد حاصل نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و سطح سود سهام توزیع شده، ارتباط معناداری منفی وجود دارد(کوکی و گیوانی،2009،ص162) .
احمدوند،1385، تاثیرمالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد.
در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت را از دو دیدگاه تعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت آنها بر عملکرد شرکت مورد توجه قرار داد. دوره زمانی آن 1379-1383بود. نتایج تحلیل آماری نشان میدهد که بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها ، ROE، تحت تاثیر عامل صنعت می باشد،اما صنایع مورد مطالعه از نظر شاخص P/E تفاوت معنا داری با یکدیگر نداشتند.
ماه آور پور،1386،رابطه بین تمرکز مالکیت شرکت و عملکرد در شرکت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد .در این تحقیق تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده و سهامداران نهادی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد شرکت با دو معیار بازده سهام و EPS سنجیده شده است. رابطه بین EPS و تمرکز مالکیت در تحلیل پانلی ،با 95% اطمینان نشان داد که بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز سهامداران نهادی و معیار EPS ، از نظر آماری ارتباط معنا داری وجود دارد. از طرفی بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معنا داری وجود ندارد. اما بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و معیار EPS رابطه معنا داری وجود دارد.
اسلامی ،1387، اثر برخی از سازوکارهای شرکتی بر مدیریت سود را را مورد بررسی قرار داد . نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین وجود سهامدار عمده و مدیریت سود رابطه معنا داری وجود ندارد.اما بین بزرگترین بلوکه از سهامداران با مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد.

4- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
بحث مالکیت سهام در شرکتها و تأثیر آن بر عملکرد شرکت از جمله موضوعات قابل پژوهش در حوزه حاکمیت شرکتی است که چندین دهه مورد توجه محققان بوده است. با توجه به اینکه امروز بر مجزا ساختن مالکیت از مدیریت تأکید زیادی می شود. لذا ساختار مالکیت بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه شرکت و بالتبع افزایش ارزش و عملکرد شرکت محسوب می شود.
روشهای اندازه گیری عملکرد شرکت و یافتن راهکارهای کنترل عملکرد آنها عمدتاً به انواع مالکیت سهام شرکت ها مربوط می شود، مسئله مهمی است که تحقیق در آن حوزه، امکان توسعه ثروت و درآمد را برای کشور به ارمغان می آورد. تأثیر انواع مالکیت بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود که در خارج از کشور ذهن نظریه پردازان اقتصادی را به خودمشغول کرده است در ایران نیز باید محور بررسیهای بسیار باشد.
یکی از عوامل موثر بر میزان موفقیت عملکرد اقتصادی شرکتهای خصوصی شده، شکل مالکیت با رابطه میان مالک و مدیر است، از همین رو ایران و هر کشوری که قصد دارد مالکیت خصوصی را توسعه دهد باید به این نکته توجه داشته باشد که چه شکل از مالکیت خصوصی به عملکرد و سیاست تقسیم سود بهتری می انجامد از آنجا که درایران هم چون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرآیند خصوصی سازی یعنی انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی جهت ساماندهی به عملکرد شرکت در جریان است در این میان ساختار مالکیت متمرکز و بعبارت دیگر تمرکز مالکیت در دست یک یا چند سهامدار عمده یک مکانیسم برای کنترل شرکتها تلقی می گردد و تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکتها و سیاست های تقسیم سود شرکتها خواهد داشت.

5- اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی تعیین رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر است.
هدف کلی
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف ویژه
از جمله معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته است تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جز بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با توجه به اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن جز هستند،این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که"آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار است".بنابراین اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:
1-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.
2-تعیین میزان رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد بر روند نسبت سود پرداختنی شرکت.
3-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر روند نسبت سود پرداختنی شرکت.

6- چارچوب نظری تحقیق
با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند. لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین بر عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (گانسن و همکاران،2002،ص58) .
هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیرو کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا ساختار مالکیت، بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه های شرکت و بالتبع افزایش و عملکرد شرکت محسوب می شود. بهبود عملکرد نیز ممکن است سایر تصمیمات شرکت، مثل سیاست تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد.
سیاست تقسیم سود یکی از تصمیمات مهم مالی شرکت ها بوده و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد با توجه به شواهد موجود سیاست های تقسیم سود هنوز به عنوان یک معما در امور مالی شرکت ها مطرح می گردد (بلک،1976،ص11).
بریلی و مایرز در سال 1991 یکی از ده مسأله حل نشده در امور مالی شرکت ها را سیاست های تقسیم سود دانسته که با وجود نرخ مالیات و هزینه‌های معاملاتی پرداخت سود توسط شرکت ها قابل توجیه نیست.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  23  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایانامه معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

اختصاصی از فی ژوو پایانامه معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:50

فهرست:

معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .

در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .

این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .

تحقیق در مورد سیاست در اسلام

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد سیاست در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه51

فهرست مطالب 

یک. رهبری سیاسی پیامبر(ص)

 دو. مسؤولیت های اجتماعی پیامبر(ص)

مقدمه

از نظر شواهد و مدارک مسلم تاریخی قبل از ظهور اسلام ، در حجاز حکومت و دولتی وجود نداشت ، و نظم سیاسیِ خاصی بر زندگیِ اعراب بدوی حاکم نبود.[1] پس از ظهور اسلام در مکّه، و هجرت پیامبر اکرم (ص) به مدینه، آن حضرت برای اولین بار ساکنان آن دیار را تحت فرمان یک دولت مرکزی در آورد و نظام قبیلگی حاکم بر آنان را به نظم سیاسی و اجتماعی نوینی مبدل ساخت و علاوه بر آموزش و تربیت، شخصاً سرپرستی و رهبریِ جامعه اسلامی را به عهده گرفت و به اداره نظام اجتماعیِ مسلمین در  بخش های مختلف قضایی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی پرداخت.[2]  این مسئله، از نظر آیات قرآن و شواهد تاریخی، چندان واضح و آشکار است که حتی شرق شناسان غیرمسلمان نیز بدان تصریح کرده اند. دانشمند ایتالیایی،" فل لینو" در این باره می گوید: «حضرت محمد (ص ) در یک زمان، دین و دولت را پایه گذاری کرد  و گستره این دو، در دوران زندگی اش، هم سان بود. »[3] و به عقیده "ستروتمان": « اسلام پدیده ای دینی و سیاسی است ؛ زیرا بنیان گذار آن، علاوه بر نبوت، حکومت را نیز دردست داشت و به شیوه حکومت داری کاملاً آگاه بود.»[4]

اما با وجود این در سده اخیر برخی نویسندگان[5] تحت تاثیر آموزه های سکولاریسم و جدایی دین از سیاست ، الهی بودن حکومت پیامبر گرامی اسلام (ص) را مورد تشکیک قرار داده و با بشری دانستن آن ، ادعا نمودند که پیامبر اکرم (ص) شان ولایت و زعامت سیاسی را نداشته و از سوی خداوند مامور به تشکیل حکومت نبوده است.  بنابراین اگر آن حضرت در زمان خویش اقدام به تشکیل حکومت نمود، بنابر نیاز جامعه بود، نه تکلیفی الهی و دینی؟!

در پاسخ به این شبهه لازم است تا منطق قرآن درباره نقش پیامبر اکرم(ص) در دولت اسلامی را مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد:

یک. رهبری سیاسی پیامبر(ص)

قرآن کریم، پیامبر اکرم(ص) را به عنوان فردی که برای دخالت در زندگی مردم «اولی » و دارای ولایت است، معرفی می کند: (النَّبِیُّ أَوْلی  بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[6] قرآن پژوهان و مفسّران تصریح کرده اند که این اولویت، اختصاص به مسائل دینی ندارد و همه امور دینی و دنیایی آنان را در بر می گیرد.[7] مؤید این تفسیر چند چیز است:

1. اطلاق آیه شریفه؛ که اولویت و ولایت پیامبر را به عرصه خاصی محدود نکرده است، در نتیجه همه حوزه های ولایت پذیر که در رأس آنها حوزه رهبری سیاسی و اجتماعی است را شامل می شود و پیامبر از سوی خداوند ولایت همه جانبه بر مردم پیدا می کند.
2. روایات؛ امام باقر(ع) فرمود: «این آیه درباره رهبری و فرماندهی نازل شده است».[8]
3. شأن نزول؛ وقتی پیامبر اکرم(ص) آهنگ جنگ نمود و مردم را به خروج فرمان داد، برخی نزد آن حضرت آمدند تا برای بستگان خویش اذن بگیرند؛ آن گاه این آیه نازل شد. از این مسأله روشن می شود که فرمان های اجتماعی پیامبر(ص) متکی به ولایت الهی و دینی است؛ نه مبتنی بر خاستگاه بشری.[9]
4. مفهوم اولویت؛ آیه شریفه نشان می دهد پیامبر اکرم(ص) از طرف خداوند نسبت به اداره و رهبری جامعه مقدم است و با وجود او نوبت به دیگران نمی رسد.

آیات دیگری نیز گویای همین مطلب است؛ از جمله آیه (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ) ؛[10] «سرپرست و ولی شما، تنها خدا و پیامبر او است و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان کسانی که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند».

بنابراین از نگاه قرآن، خداوند پیامبر را نسبت به دیگران اولویت بخشیده و ولایت داده است. از این رو ولایت آن حضرت تابع ولایت خداوند و در طول آن است؛ نه امری زمینی و بشری.

علامه طباطبایی(ره) درباره ولایت آن حضرت می نویسد: «رسول خدا بر همه شئون امت اسلامی، جهت سوق دادن آنان به سوی خدا و نیز برای حکمرانی و فرمانروایی بر آنها و قضاوت در میان شان، ولایت دارد... البته این ولایت در طول ولایت خداوند و ناشی از تفویض الهی است».[11] نکته مهم دیگر این که مفهوم «انّما»، دلالت بر حصر دارد. بنابراین طبق این آیه حکومت مشروع، آن حکومتی است که از جانب خداوند مشروعیت یافته باشد.

در نتیجه با توجه به مجموع آیات قرآن، می توان فهمید که حضرت رسول، در آن واحد، دارای سه شأن بوده است:[12]

یکم. امامت و پیشوایی و مرجعیت  دینی،[13]

دوم. ولایت قضایی،[14]

سوم. ولایت سیاسی و اجتماعی.[15]

 دو. مسؤولیت های اجتماعی پیامبر(ص)

هر یک از شئون سه گانه پیامبر(ص) -در پیشوایی دینی، ولایت قضایی و رهبری اجتماعی مسؤولیت های خاصی را بر عهده آن حضرت نهاده بود. آیات زیر، نمونه هایی از مأموریت های الهی آن حضرت در ارتباط با «رهبری جامعه» و «اداره امت» است:

1. (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ...)؛[16] «پس اگر در جنگ بر آنان دست یافتی با [عقوبت ] آنان، کسانی را که از پی ایشانند تارومار کن، باشد که عبرت گیرند». این آیه از یک سو بیانگر سیاستی است که امت اسلامی در برابر دشمنان متجاوز و پیمان شکن، باید اتخاذ کند و از سوی دیگر، بیانگر آن است که مسؤولیت برنامه ریزی، آماده سازی مقدمات و بالاخره عینیت بخشیدن به این سیاست، بر عهده پیامبر(ص) است.
2. (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّی یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)[17] «و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود؛ سپس او را به مکان امنش برسان». به حکم این آیه، پیامبر(ص) موظف است برای حفظ امنیت مشرکان -که برای شنیدن کلام خدا می آیند امنیت و آزادی آنان را تأمین کند.[18]
3. (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتالِ)[19] «ای پیامبر! مؤمنان را به جهاد برانگیز».
4. (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ)[20] «ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر». در اینجا وظیفه فرماندهی و سازماندهی مسلمانان برای جهاد، بر دوش پیامبر اکرم(ص) نهاده شده است.
5. (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)[21] «از اموال آنان صدقه ای بگیر». بر اساس این آیه پیامبر(ص) مأمور گرفتن زکات (نوعی مالیات بر ثروت) از مسلمانان است.

 بنابراین از دیدگاه قرآن، پیامبر(ص) نه تنها مأمور تشکیل حکومت بود؛ بلکه مسؤولیت های اجتماعی متعددی را نیز از سوی خداوند، بر عهده داشت و بر این اساس اقدام به تشکیل حکومت نمود.

ادامه دارد

 

[1] - ر. ک : جهان در عصر بعثت، محمد جواد باهنر و اکبر هاشمی رفسنجانی؛ تاریخ سیاسی اسلام ، سیره رسول خدا (ص)، رسول جعفریان ، ص 73-100 ؛ و همچنین جهت آشنایی با وضعیت اجتماعی و فرهنگی آن زمان ر. ک : تاریخ تمدن اسلام وعرب، گوستاولوبون، ص 96.

[2] - دین و دولت در اندیشه اسلامی ، محمد سروش ، قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، 1378 ، ص 192.

[3] - نظام الحکم فی الاسلام، محمد یوسف موسی ، ص 14.

[4] - همان.

[5] - ر.ک: الف. عبدالرزاق، علی، الاسلام و اصول الحکم، الموسسة العربیة للدراسات و النشر، ص 159؛

ب. عادل ظاهر، الاسس الفلسفیه للعلمانیه؛

پ. مهدی بازرگان، پادشاهی خدا، صص 52 - 51؛ آخرت و خدا هدف بعثت انبیا،نشریه کیان ، ش 28، ص82-83؛

ت. حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص 140.

[6] - احزاب (33)، آیه 6.

[7] - ر.ک : تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 15، ص 46؛ شیخ طوسی، تبیان، ج 8، ص 317؛ تفسیر ابوالفتوح رازی، ج 15، ص 347؛ زمخشری، کشاف، ج 3، ص 523 و محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج 16، ص 276.

[8] - مجمع البحرین، ص 92، ماده ی ولی.

[9] - نگا: طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج 4، ص 338.

[10] - مائده (5)، آیه 55.

[11] - طباطبائی، علامه محمدحسین، المیزان، ج 6، ص 14.

[12] - . برای تفصیل بیشتر درباره مناصب حضرت رسول صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام نک: مرتضی مطهّری، امامت و رهبری / همو، ولاءها و ولایت ها / مهدی معین زاده، «وجه انسان مدار؛ رویکرد شیعی»، نقد و نظر، سال هفتم، ش 27 و 28، (تابستان و پاییز 1380)، ص 446ـ471.

[13] - حشر (59)، آیه 7.

[14] - نساء (4)، آیه 65.

[15] - مائده (5)، آیه 55؛ احزاب (33)، آیه 6 و....

[16] - انفال (8)، آیه 57.

[17] - توبه (9)، آیه 6.

[18] - المیزان، ج 9، ص 155 و 156.

[19] - انفال (8)، آیه 65.

[20] - توبه (9)، آیه 73 .

[21] - همان، آیه 103 .

یکم- اصول کلی پیرامون ساختار حکومت اسلامی:
از مجموع آن‏چه در متون و منابع معتبر دینی درباره دولت و حکومت آمده است، چنین برمی‏آید که اسلام بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که آن چارچوب در درون خود تغییرات و اشکال متعدّد و متنوعی را پذیرا می‏شود. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند، انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می‏کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می‏دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می‏گنجد. اما شکل‏های مختلف حکومت، نباید از آن چارچوب فراتر بروند. این چارچوب در زمانی با شکل و ساختار خاصی ظهور می‏یابد و در زمان دیگر با شکل و ساختاری دیگر و هیچ یک از آن دو شکل و ساختار، با ماهیت اسلامی بودن حکومت، تضاد و منافات ندارد. این مطلب نتیجه این مسئله دقیق علمی و عقلانی است که احکام ثابت و تغییرناپذیر اسلام که برای همه جوامع تا روز قیامت وضع شده‏اند، از ساختاری کلان و کلی برخوردارند و در مقابل آنها، احکام جزئی و متغیّر، متناسب با شرایط خاص زمانی و مکانی وضع می‏گردند. از جمله احکام متغیر، احکام حکومتی است که در هر زمانی توسط ولی فقیه، صادر و یا امضا می‏گردد و اطاعت و تبعیت از آن احکام، با همان قالب و شکلی که دارند، واجب است.علامه طباطبایی نیز در رساله «ولایت و زعامت در اسلام» چنین نظری دارند. به عبارت دیگر در حکومت اسلامی، برخی از امور مربوط به ساختار حکومت، ثابت و پایدار، و بعضی دیگر شناور و انعطاف‏پذیر است؛ مثلاً حکومت اسلامی، حکومتی ولایی است و باید فرد معصوم و یا نزدیک ترین شخصیت از نظر علم، تقوا، کیاست و توانایی به معصومان (ع)، در رأس آن باشد. در عین حال از نظر متمرکز (Concentrated) و نامتمرکز (Decentralized) بودن، تابع اوضاع زمان و مکان است.اصول حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارتند از:
1. ضرورت مشروعیت الهی مجریان.
2. ضرورت اسلامی بودن قوانین.
3. توجه به جایگاه مهم مردم، به عنوان مبدأ شکل‏گیری و کارآمدی همه نهادها.
4. خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنها.
خلاصه آن که اسلام شکل و مدل خاصی برای حکومت ارائه نمی‏دهد؛ بلکه اصول و چارچوب‏های کلی خاصی را بیان می‏کند و حکومت نباید خارج از این چارچوب‏ها باشد. حال با عنایت به شرایط و نیازمندی‏های زمان ها و مکان های گوناگون، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب‏ها داشت، مورد تأیید اسلام است. ( ر.ک: چرا جمهوری اسلامی ، علیرضا محمدی ، مجله پرسمان ، ش 31 )
بر این اساس در زمان حضور معصوم (ع) شکل الهی حکومت ، دولتمداری فرد معصوم است که در راس هرم قدرت سیاسی قرار گرفته واختیاراتش را مستقیما از خدا می‏گیرد و با تعیین خاص الهی - بدون دخالت مردم و آرائشان - دولتمداری می‏کند . اما با این حال توجه به رأی مردم در سایر حوزه های مشورتی و اجرایی یکی از اصول مهمی است، در متون اسلامی از جایگاه بااهمیتی برخوردار می‏باشد؛ در این خصوص، می‏توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا، بیعت مردم، مسئولیت مردم، مسئولیت عمومی مسلمانان، اهتمام به امر مسلمانان و... وجود دارد، اشاره نمود؛ مثلاً در مورد شورا، دو آیه «و امرهم شورا بینهم» و «وشاورهم فی الامر»(شوری (42)، آیه 38-39؛ آل عمران (3)، آیه 159. ) در قرآن آمده‏اند. همچنین در سیره معصومان علیهم‏السلام آمده است: «انّ رسول‏الله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یردالله؛ رسول خداصلی‏الله‏علیه‏وآله این گونه بودند که با اصحاب خود مشورت می‏کردند؛ سپس تصمیم به انجام آن چه خدا اراده فرموده، می‏گرفتند».(محاسن برقی، ص 601.)
( جهت مطالعه بیشتر ر.ک:ساختار حکومت اسلامی ، سید صمصام‏الدین قوامی،حکومت اسلامی، سال چهارم، شماره اول)
 

دوم-حکومت حضرت مهدی(عج) :
بر اساس آیات و روایات بسیار متعدد ، نظام سیاسی - اداری که‏ حضرت مهدی(عج) برپا می‏کند دارای همان‏ویژگیهای حکومت نبوی و علوی است; با این‏تفاوت که حکومت نبوی و علوی تنها درگستره‏ای محدود از کره خاک و در مدت‏زمانی ناچیز برقرار شد و آن حضرت‏هم به دلیل درگیری در جنگهای داخلی، نتوانست‏به همه آنچه که در نظرداشت جامه عمل پوشد; اما امام مهدی، علیه‏السلام، با پیش گرفتن سیره‏جدش ، تا آستانه برپایی قیامت‏ جهان را از عدالت ‏پرمی‏سازد و به همه اهداف‏خود دست می‏یابد. و آنچه را که خواست پیامبر خاتم (ص )بوده است، محقّق می سازد. در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل شده است: « سُنَّتُهُ سُنَّتِی، یُقِیمُ النَّاسَ عَلی مِلَّتی وَ شَریعَتِی وَ یَدْعُوهُمْ إلی کِتابِ رَبّی عَزَّوَجَلَّ »؛ سیره و سنّت او(مهدی)، سیره و سنّت من است. ( کمال الدین، ج2، ص411.)
اداره سرزمینی به گستردگی دنیا، کار دشواری است که تنها با برخورداری از رهبری الهی و کارگزارانی دلسوز ومعتقد به نظام الهی و حاکمیت اسلام امکان‏پذیر است. آری، امام(ع) برای اداره سرزمین‏ها وزیرانی را می‏گمارد که پیشینه مبارزاتی داشته، در تجربه و عمل، پایداری و قاطعیت از خود نشان داده‏اند. استاندارانی با شخصیتی قوی، اداره روش امور استان‏ها را به عهده می‏گیرند که جز مصالح کشور اسلامی و خشنودی خداوند، به چیز دیگری نمی‏اندیشند. روشن است، کشوری که مسؤولانش دارای این ویژگی‏ها باشند، بر دشواری‏ها پیروز می‏شود و ویرانی‏های حکومت‏های پیشین با موفقیّت به آبادانی تبدیل می‏گردد .
از این رو، در روایات ترکیب دولت امام مهدی(عج) را از پیامبران، جانشینان آنان، تقواپیشگان و صالحان روزگار و امّت‏های پیشین و از سران و بزرگان اصحاب پیامبر(ص) بیان می‏کند که نام برخی از آنان بدین گونه است: حضرت عیسی(ع)، هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی(ع)، مؤمن آل‏فرعون، سلمان فارسی، ابودجانه انصاری، مالک اشتر نخعی و قبیله همدان.
از حضرت عیسی(ع) در روایات با واژه‏های گوناگونی مانند وزیر، جانشین، فرمانده و مسؤول در حکومت یاد شده است: «عیسی(ع) به حضرت مهدی(عج) می‏گوید: همانا من به عنوان وزیر فرستاده شده‏ام؛ نه‏امیر و فرمانروا.» ، «حضرت عیسی(ع) وزیر حضرت قائم و پرده دار و جانشین آن حضرت است.» ، «... آن‏گاه عیسی فرود می‏آید و مسؤول دریافت اموال حضرت قائم(عج) می‏شود و اصحاب کهف نیز در پشت سر او خواهند بود.» و امام صادق(ع) می‏فرماید: «هنگامی که حضرت قائم آل محمد(ص) قیام کند، هفده تن را از پشت کعبه زنده می‏گرداند که عبارتند از: پنج تن از قوم موسی(ع)؛ آنان که به حق قضاوت کرده وبا عدالت رفتار می‏کنند، هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی، مؤمن آل‏فرعون، سلمان فارسی، ابادجانه انصاری و مالک اشتر». ابن عباس می‏گوید:« اصحاب کهف، یاران مهدی هستند. » ؛ حلبی می‏گوید: «اصحاب کهف همگی از نژاد عربند و جز به عربی سخن نمی‏گویند. آنان وزیران مهدی هستند.»
از روایات و سخنان بالا نتیجه می‏گیریم که بار سنگین حکومت و اداره سرزمین‏های پهناور اسلامی را نمی‏توان به دوش هر کس نهاد؛ بلکه افرادی باید این مسؤولیت را بپذیرند که بارها آزمایش شده، شایستگی خود را در آزمایش‏های گوناگون به اثبات رسانده باشند. از این رو، می‏بینیم که در رأس وزیران حکومت مهدی(عج)، حضرت عیسی(ع) قرار دارد که یکی از پیامبران اولواالعزم است. هم‏چنین از جمله مسؤولان برجسته حکومتی او سلمان فارسی، مقداد، ابودجانه و مالک اشتر می‏باشند که شایستگی سرپرستی کارها را در روزگار پیامبر(ص) و امیرمؤمنان(ع) داشته‏اند و قبیله همدان که برگ‏های درخشانی را در تاریخ اسلام و در روزگار حکومت علی بن ابی‏طالب(ع) به خود اختصاص داده‏اند، از مسؤولان این حکومتند.(ر.ک:چشم اندازی به حکومت مهدی (عج) ، نجم الدین طبسی ، قم: بوستان کتاب ، 1373 )
امام زمان(ع) در فرمایشات الهی خود برای مسئولین و دولتمردان دو شاخصه بسیار مهم را ذکر می نمایند که بنیانهای سعادت ساز جامعه مهدوی و الهی است: «و تفضل علی امراء نا بالعدل و الشفقه»
الف- عدالت:عدالت قوی ترین و مهمترین شاخصه حکومت موفق است. حکومت با کفر باقی خواهد ماند ولی با ظلم باقی نخواهد ماند. اگر در بدنه حاکمیت جامعه اسلامی عدالت به معنای واقعی کلمه وجود داشته باشد، مشکلات بشریت رخت بربسته، حقوق به صاحبان حق برگشته، سفره ظلم و تعدی برچیده خواهد شد و جامعه ایده آل بشری و مدینه فاضله محقق خواهد شد.
پستها و مسئولیتهای حساس و کلیدی به افراد لایق و متخصص واگذار شود که لیاقت و شایستگی آنرا داشته باشند. نهادینه کردن عدالت در مسئولیت پذیری و مسئولیت دهی و استفاده از تخصص ها یعنی استفاده مناسب و بهینه از نیروی انسانی در سیستم جامعه و پیشرفت مدینه مهدوی.
ب- دلسوزی (شفقه):ویژگی دوم مسئولین و دولتمردان در آئینه مهدویت این است که دلسوز مردم باشد. مردم را بر خود مقدم بدارد. خود را فدای مردم کند، نه اینکه از مردم نردبان بسازد، آنان را زیر پا له کند تا دستش به جایی برسد.
 

سوم-ساختار کلی نظام سیاسی مهدوی:
حکومت جهانی حضرت مهدی (عج)، مربوط به ساختار کارآمد و منحصر به فرد نظام سیاسی مهدوی است; حکومت فاضله حضرت مهدی (عج)، دارای ویژگی‏ها و ساختاری واحد، منسجم، کار آمد، مقتدرانه و تحت مدیریت کامل و با کفایت ایشان است . در این ساختار به همه ابعاد زندگی بشری، توجه شده و در تمامی زمینه‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، برنامه و راه کار ارائه گشته است . هیچ بعدی از زندگی بشری، مورد غفلت واقع نشده و ریزترین و جزئی‏ترین مسائل حیات اجتماعی و فردی روی زمین، در این حکومت دارای اهمیت و ارزش است . پس ساختار نظام سیاسی مهدوی، کاملا جهانی، فراگیر و عام شمول است و ساز و کارهای اجرایی و اداری آن، بر اساس مدیریت «همه عرصه‏های جهانی‏» تنظیم شده است .
با توجه به مطالب فوق در باره ی ساختار کلی و چهارچوب بندی نظام سیاسی مهدوی ، گفتنی است که ساختار کالبدی و پیکره بندی راهبردی این نظام بر اساس سه منبع مهم تنظیم و ترسیم می شود:
1- اصول کلی و ثابت در زمینه ساختار حکومت اسلامی که براین اساس امام زمان (عج) با تعیین خاص الهی در راس هرم قدرت سیاسی قرار دارد ؛ مشروعیت و اختیاراتش را مستقیما از خدا می‏گیرد و به کارگزاران و سایر بخشهای حکومتی خویش نیز که بر اساس معیارهای اسلامی بر گزیده می شوند ؛ مشروعیت می بخشد. همچنین سایر اصول کلی نظیر مشورت با مردم و اهتمام به آرای مردمی در زمینه هرچه کارآمدتر نمودن حکومت و چگونگی اجرای صحیح مسائل اجرایی و ... در این راستا قابل ارزیابی است.
2-سیره و سنت پیامبراکرم(ص) و امام علی(ع).
3-سایر اجزا و تقسیم بندی های مربوطه این ساختار ، اساساً متناسب با شرایط خاص آن زمان و تا حدود زیادی با بهره گیری از دستاوردهای سیاسی بشر در طول تاریخ خویش و در جغرافیای جهان، میسر می باشد. ( ر.ک: دیباچه ای بر «پدیده شناسی نظام سیاسی مهدوی» نویسنده :دکتر علیرضا صدرا )
بر این اساس ساختار کلان حکومت مهدی (عج) بر اساس متون اسلامی این گونه قابل ترسیم است:
در مرحله اول و در راس هرم سیاسی شخص امام مهدی (عج) جای دارند؛
در مرحله دوم معاونان و وزیران نظیر حضرت عیسی (ع) و...؛
در مرحله سوم والیان و حاکمان جهان؛
در مرحله چهارم کارگزاران امور اجرایی و قضایی ؛
در مرحله پنجم فرماندهان ، حسابداران ، مسئولین امور مالی و...؛
و در مرحله ششم مردم قرار دارند.( ر.ک: آینده جهان ، دولت و سیاست در اندیشه مهدویت ، رحیم کارگر،تهران:نشر بنیاد فرهنگی مهدی موعود(عج) ، 1384.)
بدیهی است در قالب این چارچوب و شرایط فوق الذکر ( اصول ثابت اسلامی و عناصر متغیر متناسب با مقتضیات زمان) ممکن است سازکارهایی جدید یا مشابه آنچه قبلا وجود داشته و در کارآمدی هرچه بهتر حکومت لازم است؛ اتخاذ گردد.

تاریخ هر چه باشد اعم از این که انسان در ادوار جبری تاریخ اسیر باشد یا تاریخ امری اعتباری قلمداد شود، باید بدانیم که در طول آن، حوادثی که رخ داده و تاثیرات فراوان بر آینده داشته به واسطه تصمیماتی بوده که بعدا سرنوشت کل بشر و یا بخشی از آن را عوض کرده است.

رییس موسسه بین‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در ادامه به نقش تصمیماتی که در مقاطعی از تاریخ اتخاذ شده و با اتخاذ آن سرنوشت بشریت رقم خورده اشاره کرد و با یادآوری تاثیرات هجرت حضرت رسول(ص) از مکه به مدینه، برخی از تاثیرات آن را برشمرد و گفت: اگر این هجرت صورت نمی‌گرفت سرنوشت تاریخ بشر چه بود؟. حتما متفاوت از آن چه امروز است، می‌شد. ممکن بود پیامبر کشته شود یا مباحث سیزده سال حضور ایشان در مکه تکرار؛ اما هجرت، باعث آن لحظه‌ی تاریخی در سرنوشت بشریت شد.

خاتمی در ادامه با بیان این که در دوره‌ی معاصر نیز شاهد تصمیمات سرنوشت‌سازی که با اتخاذ آن‌ها تاریخ بشریت تغییر کرده، بوده‌ایم، اظهار داشت: در آستانه‌ی دهه‌ی فجر هستیم. کسانی که عمرشان اجازه می‌دهد و حوادث انقلاب را به یاد دارند و یا کسانی که شرح این حوادث را شنیده‌اند، می‌دانند در 22 بهمن 57 یک تصمیم فوق‌العاده گرفته شد.

وی در ادامه با اشاره به اعلامیه‌ای که در 22 بهمن 57 از سوی حکومت وقت مبنی بر اعلام حکومت نظامی صادر شد، اظهار داشت: این تصمیم همه را نگران کرد، اما امام تصمیم تاریخی گرفتند و با اعلامیه‌ای مقابل این فرمان آن را نادیده انگاشته و از مردم خواستند از خانه‌ها بیرون بیایند و همین تصمیم باعث شد که جهت تاریخ عوض شود؛ زیرا بعدها مشخص شد حکومت می‌خواست در آن شب با بمباران محل اقامت امام و دستگیری موثرین انقلاب، کار انقلاب را یکسره کند.

رییس موسسه‌ی بین‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، اضافه کرد: تردید نکنیم در طول تاریخ تصمیمات و حوادثی است که روی سرنوشت بشر یا بخش‌هایی از آن تاثیر فوق‌العاده دارد.

خاتمی با بیان این که من معتقدم تصمیم امام حسین (ع) در خروج از مدینه و رها کردن حج در روز هشتم ذی‌حجه و انتخاب آن شیوه از اثرگذارترین حوادث در سرنوشت تاریخ بوده است، گفت: امام حسین (ع) آشکارا این انتخاب را انجام دادند. می‌توانستند بیعت کنند و یا به زندگی مخفی روی آورند و یا به جمع‌آوری عده و عده برای مبارزه با حکومت وقت بپردازند.

وی ادامه داد: اما انتخاب امام حسین (ع) این بود که هشتم ذی‌حجه بیرون بیاید و دست همه‌ی نزدیکانش را بگیرد و آشکارا در مسیری که انتخاب کرده‌ به سمت هدفی که دارد حرکتش را آغاز کند.

رییس‌جمهور سابق کشورمان، با یادآوری ویژگی‌های مقطع تاریخی که امام حسین (ع) در آن زندگی می‌کرد از بعد بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی گفت: آن روزها وسایل ارتباط جمعی نبود که انسان بتواند به وسیله‌ی آن دیگران را از اهداف خود آگاه کند؛ لذا امام این شیوه را انتخاب کرد تا حرکت او کاملا با جهت‌گیری روشن در تاریخ ثبت شود و جهت‌گیری تاریخ را معین کند.

به گزارش ایسنا،خاتمی هم‌چنین تصمیمی را که در مقابل تصمیم امام حسین (ع) اتخاذ شد، تصمیمی خطرناک برشمرد و با یادآوری نحوه‌ی مواجهه یزید در زمانی که سر امام حسین (ع) را برای او آوردند و وی با شعرخوانی تصور می‌کرد که مسیر تاریخ را عوض کرده است، گفت: یزید نمی‌دانست فرمانروای مقتدری با تصمیم درست تاریخی خود بر تاریخ حکم می‌راند و این تصور را که یزید پیروز و اسلام در تاریخ دفن شده، با تصمیم خود نقش بر آب کرده است.

وی با تاکید بر این که کار امام حسین (ع) آشکار بود، گفت: انتخاب امام حسین (ع) به نحوی بود که نه تنها حساسیت انسان‌های زمان خود بلکه حساسیت تمام تاریخ را برانگیخت و چنان فرمانروایی کرد که توانست به آن‌چه می‌خواست برسد و تاریخ را آن گونه که می‌خواست رقم بزند.

رییس موسسه‌ی بین‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، در ادامه با یادآوری جایگاه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اهداف قیام امام حسین (ع)، گفت: شاید در روزگار ما که همه‌ی مفاهیم دچار نزول شده و یا انحراف پیدا کرده، باید به زندگی افرادی مانند اباعبدالله توجه کنیم تا با بازسازی روزگار خود بر مبنای آن چه آنها انجام داده‌اند، باعث زنده شدن مفاهیمی شویم که زمانی آن بزرگواران برای آن خون‌ دل خورده‌اند.

خاتمی در ادامه با یادآوری این که امام حسین (ع) در آن مقطع منکر را جز حکومت وقت نمی‌دانست، گفت: ایشان در مقابل اعتراض‌ها و انتقادهایی که می‌کردند، ‌فرمود مردم از من خواستند بروم و یک نظم و نظامی را تاسیس کنم که فکر می‌کنم درست است و نمی‌توانم وقتی مردم می‌خواهند جواب منفی دهم.

وی هم‌چنین با یادآوری مشی حضرت علی (ع) به عنوان پدر حضرت اباعبدالله و بیان این‌که ایشان نیز بعد از اصرار مردم پس از 25 سال خانه‌نشینی حکومت را پذیرفتند آیین حکومت‌داری در اسلام را متفاوت از سایر آیین‌ها دانست و گفت: با رجوع به دینی مانند اسلام تفاوت این حکومت با سایر حکومت‌ها مشخص می‌شود. در این حکومت فضیلت جایگاهی دارد و حکومت زمانی مطلوب است که فضیلت داشته باشد.

رییس‌جمهور سابق کشورمان، اضافه کرد: البته در این حکومت شرط دیگری نیز وجود دارد و آن این است که مردم این حکومت را بخواهند و با فضیلت‌ترین حکومت‌ها حکومتی است که به واسطه‌ی انتخاب مردم بر پا شود و در غیر این صورت حکومتی که مردم آن را انتخاب نکنند، شایسته نیست.

خاتمی با بیان این که حکومت باید در اختیار حاکمان با فضیلتی قرار بگیرد که خواست مردم بر آنان است، گفت: مردم‌سالاری سازگار با دین با این نوع قرائت از دین تحقق پیدا می‌کند و بر این مبنا بهترین انسان‌ها حق تحمیل حکومت خود را بر مردم ندارند؛ مگر این که مردم بخواهند.

وی در ادامه با یادآوری مجدد تاکید امام حسین (ع) نسبت به این که به دعوت مردم وظیفه دارد برود و به خواست آنها پاسخ دهد، گفت: بعد از این که مردم نیز از نظرشان بازگشتند امام فرمودند بگذارید من برگردم. به ایشان گفتند بیعت کن و ایشان در جواب فرمودند من نمی‌توانم حکومت خود را بر مردم تحمیل کنم، اما خودم بر خودم حاکم هستم و با یزید بیعت نمی‌کنم و این‌چنین شد که حسین فرمانده‌ تاریخ شد، و نه در زمان خود، بلکه در تمام تاریخ توانست اثرگذار شود و رویای یزید نیز تمام شد.

رییس موسسه‌ی بین‌المللی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، در ادامه با بیان این که تصمیم حضرت اباعبدالله درباره هجرت از مدینه به مکه و از مکه به کربلا و موضع‌گیری‌های ایشان بر سرنوشت بشریت تاثیر گذاشت، از عاشورا به عنوان شگفت‌انگیزترین تابلویی که از زندگی بشر نقش بسته است و زشت‌ترین و زیباترین ویژگی‌های انسانی در آن به نمایش درآمده، نام برد.

خاتمی اضافه کرد: جالب بود در اجلاس داووس که اخیرا برای شرکت در آن به سوییس رفتم با آقای کری که زمانی نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا بود، درباره‌ی امام حسین (ع) و حضرت علی (ع) نیز صحبت کردیم و او نیز اذعان کرد که این بزرگان را نمی‌شناسند و چه بسا به همین دلیل تصمیم‌های اشتباه می‌گیرند.

وی در ادامه از شب عاشورا به عنوان شبی بزرگ که حوادث بزرگی را در دل خود جای داده نام برد و گفت: حوادث به وقوع پیوسته در این شب می‌تواند برای هنرمندان فکرآفرین باشد.

گذری بر اندیشه های امام خمینی

سوده سادات تقوی

از همان زمان صدر اسلام که مردم ایران با اندیشه های عدالت طلبانه و روشهای عادلانه حکومت عدل اسلامی آشنا شدند و بدون مقاومت در برابر سپاهیان توحید, در مقابل ارزشهای آئین آسمانی اسلام تمکین کردند, حکومت از نظر آنها وسیله ای برای تامین عدالت اجتماعی و ابزاری موثر برای رسیدن به ارزشهای الهی در جامعه بود.

دل دادگان به آئین محمدی تداوم اسلام اصیل را در چهره علی (ع) و خاندانش دیدند زیرا عدالت در خانه علی و فاطمه (س) ساکن شده بود و صدای آزادی از سرزمین کربلا به گوش می رسید و این بود که ایرانیان به تدریج به سوی تشیع کشیده شدند و در طول تاریخ با الهام از اسلام اصیل و خون پاک شهدای تشیع به ویژه درس آموزی از سرور و سالار شهیدان حسین بن علی (ع) در برابر زورگوییهای حکام مسلمان نما و ظالم به مقابله و مقاومت برخاستند.

در طول تاریخ پس از اسلام براساس آموزه های مکتب تشیع مردم ایران همواره به ویژه در دوران غیبت امام عصر(عج) مطیع علمای دین و مراجع تقلید بودند. تشکیل حوزه های دینی در شهرهای ایران به خصوص شهر قم و حوزه کهن و ریشه دار نجف و ظهور مراجع بزرگ در این حوزه ها و داشتن تعامل و ارتباط هرچه بیشتر مردم با مراجع, زمینه ای را فراهم کرد تا مومنان آزاده رهبران دینی مورد اعتماد خود را مهمترین مرجع حل وفصل مسائل خویش بدانند. در حوادث واقعه به آنان مراجعه نمایند و حتی برای یک روز هم حاکمیت ستمگران را نپذیرند و از همین نقطه به راهنمایی روحانیون و الهام از آرمانهای اسلامی قدم به قدم گام در راه مبارزه با استبداد و استعمار بگذارند چنانکه در انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) اتفاق افتاد.

انقلابی که زلزله ای در جهان معاصر ایجاد نمود و جهانیان را به شگفتی واداشت.

رهبری این انقلاب را مردی برعهده داشت که شخصیتش در مکتب فقه و فقاهت «فیضیه» شکل گرفته بود. فقیهی فرزانه, عارفی آگاه, فیلسوفی شجاع, ادیبی عمیق, مفسری بینا و سیاستمداری دانا بود. او سیاست و سیاستداری را پیشه خود نمی دانست بلکه آن را وظیفه خود می دانست. کلامی جذاب و فکری پویا داشت. ذهن و زندگیش جامع علم و عمل بود هر آنچه را بر زبان می راند و به هر میزان که از مردم می خواست خود پیش و بیش از دیگران به آن عمل می کرد, اعتقادش چون صخره های سخت, و همتش به بلندای قله ها بود, چون شجره طیبه اندیشه اش از آبشخور فرهنگ قرآن سیراب می شد.

شاید بتوان گفت اولین و مهمترین پیامی که منادی انقلاب و رهبر فرزانه مان به گوش جهان و جهانیان رسانید, چیزی جز خدامحوری و رهایی بی قید و شرط از سلطه شوم استکبار جهانی به ویژه آمریکا نبود که این آوای جانبخش بر دلهای آزاداندیشان و مجاهدانی که دردآشنای غربت اسلام و تاریکی انحطاط اندیشه بودند نشست و همچون آهن ربایی جذاب, افکار و اندیشه ها را معطوف به خود ساخت.

امام راحل همواره حکومت را برای مردم, با مردم و در خدمت مردم می خواستند و تاکید فراوان بر استقلال و خودباوری داشتند, زیرا مهمترین عامل موثر در جهت قطع ایادی شرق و غرب و دستیابی به حاکمیت و استقلال چیزی جز خودباوری نیست و این روحیه وقتی بوجود خواهد آمد که تحولی عظیم را در جان و درون خود بوجود آوریم.

منظور ایشان از استقلال در تمام جنبه ها و شئون بود. در عین حال خودباختگی را مانعی در راه استقلال می دیدند و خودباوری و خودکفایی را شرط استقلال حتی استقلال فکری می دانستند. ایشان در سخنان خود در دیدار با وزیر و کارکنان آموزش و پرورش وقت در سال 1360 می فرمایند:

«ما باید سالهای طولانی زحمت و مشقت بکشیم یا از فطرت ثانی خود متحول شویم و خود را بیابیم و روی پای خویش بایستیم و مستقل گردیدیم و دیگر احتیاجی به شرق و غرب نداشته باشیم و... اگر این مهم را انجام دادیم, مطمئن باشید که هیچ کس و هیچ قدرتی نمی تواند به ما ضربه بزند.

اگر ما از نظر فکری مستقل باشیم آنها چگونه می توانند به ما ضربه بزنند».2

امام خمینی (ره) با دم مسیحایی خود روح اعتماد به نفس و خودباوری را در کالبد ملت ایران دمید و این ملت را به نقطه غرورمند خودباوری رسانید, او در فرازی از سخنان خود فرمود :

«اطمینان داشته باشید اگر بخواهید می شود. اگر بیدار بشوید می خواهید, شما بیدار بشوید و بفهمید این معنا را که نژاد ژرمن از نژاد آریا بالاتر نیست و غربیها از ما بالاتر نیستند».3

در بخش دیگری از رهنمودهای خویش فرمود:

«اساس, باور این دو مطلب است: باور ضعف و سستی و ناتوانی ـ و باور قدرت و قوه و توانایی. اگر ملت این باور را داشته باشد که ما می توانیم در مقابل قدرتهای بزرگ بایستیم, این باور اسباب این می شود که توانایی پیدا می کنند و در مقابل قدرتهای بزرگ ایستادگی می کنند. این پیروزی که شما به دست آوردید برای اینکه باورتان آمده بود که می توانید ...».4

حضرت امام خمینی (ره) آزادی را بالاترین نعمتی می دانستند که از سوی خالق باریتعالی به بشریت عطا شده است. انسان را مختار و آزاد آفرید تا او را در بستر حیات و زندگی بیازماید. آزادی به عنوان ارمغانی بزرگ از سوی دین مبین اسلام به انسانهای آزاداندیش پیش کش شد و آنانکه با همه توان فکری خود به میدان آمدند تا دین و آزادی را در مقابل یکدیگر قرار بدهند امام راحل (ره) فرمود:

«در اسلام دمکراسی مندرج است و مردم آزاد هستند به بیان عقاید خود بپردازند و بدان عمل کنند تا زمانی که توطئه ای در کار نباشد و مسائلی مطرح نشود که نسل ایران را به انحراف بکشاند».5

آنچه که در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) قابل طرح است, پیدایش نهال نوپای دمکراسی دینی در انقلاب اسلامی بود, دمکراسی به معنای تحقق عینی حق تعیین سرنوشت دنیایی و دین به معنای حضور حق در حیات فردی و جمعی است. از نظر ایشان انسان موجودی است که می تواند با اتکا بر خصلت وجودی خویش (اراده), به معنای وجودی خویش (کمال) تحقق بخشد و به مفهوم کلیدی در فلسفه اخلاق امام خمینی (ره) همانا عمل صالح است و مبارز سیاسی مصداقی است از مصادیق عمل صالح.

دشمن شناسی و استکبارستیزی از مهمترین عناصر فرهنگ و تمدن در حیات اجتماعی است. جاودانگی و استمرار این اندیشه بیش از هر چیز مرهون سعی و تلاش رادمردان و بزرگان و فرزانگانی است که با همت والای خویش گام در این راه نهادند و همچون نوری در دنیای ظلمانی جوامع بشری را هدایتگری کردند و مردم را به قسط و عدالت, سعادت و آزادی و استقلال فراخواندند.

امام خمینی خود یکی از این دشمن ستیزان, آگاه و بلندآوازه بود که با تکیه بر روح ذلت ناپذیری و ستم ستیزی فریاد «هیهات منا الذله» را که برگرفته از اسلام ناب محمدی (ص) بود سردادند و این فریاد که از عمق ایمان او نشات می گرفت لرزه بر پیکره بیگانگان و بیگانه پرستان افکند. از کلام و کلماتش کرامت می بارید و مشعل امید را در دلهای سرد و فرسوده برمی افروخت و همچون اکسیری ناب, مس دلها را مبدل به طلای خالص می ساخت نهیبش صاعقه ای بود برای نوکران استکبار و حرکتی پر از جوشش بود توکل و تقوایش بارقه ای بود برای جذب عدالت جویان و رسانیدن آنان به ساحل نجات.

آن پیر روشن ضمیر, در هر شرایط مناسبی, به روشنگری می پرداخت و اهداف شوم دشمنان را برملا می ساخت او در تاریخ 29/4/67 مسلمانان را به پاسداری از هویتهای الهی توصیه کرد و تصمیم شیطانی دشمن را نسبت به غارت ارزشهای اسلامی گوشزد نموده و فرمود:

«نکته مهمی که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم اینست که دشمنان ما و جهانخواران تا کی و کجا ما را تحمل می کنند و تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند به یقین آنان مرزی جز عدول از همه خوبیها و ارزشهای معنوی و الهیمان نمی شناسند و به گفته قرآن کریم, هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما برنمی دارند مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند.»6

از مهمترین محورهای بحث احیاگری و اصلاح طلبی امام خمینی (ره) در اندیشه هایشان: اعتقاد آن حضرت به احیای اندیشه حکومت اسلامی و رهبری دینی است. زمانی که حضرت محمد(ص) از مکه به مدینه هجرت نمودند در مدینه پایه های حکومت اسلامی را بنیان نهادند و ده سال آخر عمر گهربار خویش را به تقویت

پایان نامه تحلیل محتوای مقالات سیاسی دو روزنامه کیهان و سلام

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه تحلیل محتوای مقالات سیاسی دو روزنامه کیهان و سلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :207

پیشگفتار

به همراه گسترش وسایل ارتباط جمعی و گسترش سوادآموزی، نیروی تازه‌ای پای به صحنه گذاشته است که بدان افکار عمومی می گویند. این نیروی تازه که تجلی اراده و خواست مردم است، در تمام جهان به ویژه در کشورهای دارای نظامهای پارلمانی و مردمی نقش مهمی در شکل دادن به حوادث و رخدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دارد و کمترل دولتی است که بتواند از رای سرپیچی کند و یا آن را به حساب نیاورد، این واقعیتی است که همراه با تحولات عظیمی که در جوامع بشری از جهت ارتباطی و تکنولوژیک، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در قرن بیستم رخ داده است.

افکار عمومی می تواند بر رفتار فردی، گروهی وسیاست دولت تاثیر بگذارد. بنابراین نقش افکار عمومی در عرصه های مختلف (علمی) پذیرفته شده است.

دانشمندان علوم سیاسی و تاریخ نویسان بیشتر به آن بخش از افکار عمومی علاقمند بوده اند که در زندگی سیاسی نقشی را ایفا کرده و یا می کند، براین مبنا آنها اساسا به افکار عمومی به عنوان تجلی افکار از جانب عموم مردم نگریسته اند که به دولت می رسد و دولت شرط عقل را در توجه به آنها می بیند.

ژان ژاک روسو، براین باور بود که همه قوانین در نهایت به افکار عمومی مبنی بوده است. و بیان آزادانه آن را سد اصلی در برابر حکومت استبدادی می دانست:

«جرمی بنتام» تاکید می کرد که قانونگذاران نمی توانند وجود افکار عمومی را نادیده بگیرند. از این جهت شناخت افکار عمومی و ارزیابی آن و راههای نفوذ و تاثیر گذاری بر آن یکی از نیازهای اساسی تمام دولتها و سازمانهایی است که با مردم و افکار عمومی سروکار دارند، دولتها به شناخت افکار عمومی نیازمندند تا بتوانند میزان حمایت مردم را از برنامه و سیاستهای خود ارزیابی کنند و تا حد ممکن مشارکت آنها را در کارها جلب کنند.[1]

سازمانها و ارگانهائی که با افکار عمومی سروکار دارند (مانند، رادیو، تلویزیون، و مطبوعات) به این شناخت نیازمندند، زیرا بدون این شناخت نمی توانند با مردم ارتباط برقرار کنند و تاثیر لازم را بر افکار عمومی بگذارند و برد آن نفوذ کنند، می گویند ارزش یک جامعه به کیفیت افکار عمومی آن جامعه بستگی دارد، یا به عبارت دیگر هر جامعه شایسته همان افکار عمومی است که داراست. ارزش افکار عمومی در یک جامعه ارزش تمامی آن جامعه است. لذا هر تاثیری نفوذی بر این افکار بایستی مدنظر داشتن ارزشهای حاکم انجام شود، گسترش افکار عمومی در جامعه های قدیمی بسیار کند بوده است. و به همین نسبت از حدت و شدت و بالنتیجه تاثیرگذاری بی بهره مانده است. در جامعه های جدید با ورود وسایل ارتباط جمعی به عرصه زندگی و اشاعه سریع اخبار و انعکاس بلامانع و منازع رخدادهای اجتماعی، افکار عمومی نیز به ویژه از طریق مطبوعات و ادبیات و رادیو و تلویزیون گسترش می یابد.

از آنجا که مطبوعات افقها را وسیع می سازند، دیدگاهها و جهان نگریها را وسعت می‌بخشند، استعدادها را شکوفا می نمایند مردم را سرگرم می کنند، و فزون خواهی را در میان مردم رواج می دهند، بنابراین همکاری و مشارکت را در پیش مردم ایجاد می کنند، لذا از طریق این مشارکت می توان به اهمیت و نقش مطبوعات در شکل دهی و نفوذ بر افکار و عقاید مردم پی برد. مطبوعات را در مقایسه با سایر وسایل ارتباط جمعی باید بهترین و نافذترین وسیله تاثیر بر افکار عمومی و اقناع خواسته های گروههای مختلف اجتماعی دانست. مطبوعات می توانند افکار عمومی را در قالبهای دلخواه خود درآورد.و به آن شکل دهد. دولت را واژگون سازد. (ماجرای واترکیت که توسط روزنامه واشنگتن پست، افشا شد و به برکناری ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا منجر شد). و برروی کارآورد و بالاخره سازنده هر جامعه نو باشد.

این وسیله به قدرتمندترین وسیله ایجاد تفکر عمومی در قرون اخیر نیز هست. و چنانچه بتواند به رسالت حقیقی خود در تنویر افکار عمومی و آگاه ساختن آنها و قرار دادن اطلاعات صحیح به آنها عمل کند. می تواند بهترین نقش را در ساختن افکار عمومی سالم در جامعه ایفا کند، وقتی که وضع نامطلوب و یا یک کار غیرقانونی و خلاف از طریق مطبوات بر ملاء و افشا می‌شود، افکار عمومی علیه آن تهییج می گردد. و خواهان رسیدگی و پیگیری آن مورد و وضع خاصی می شود. و چونکه مطبوعات بازار انعکاس افکار سیاسی هستند، از طریق آنها عملکردها و خط مشی ها و هدفهای دولتها در معرض قضاوت و ارزیابی مردم قرار می گیرد و مفسران، موافقان، مخالفان و همچنین توده مردم، هر یک به رغم و سهم خود به اظهار نظر می پردازند، و از جمع بندی و یا تضارب افکار یک نظر کلی و واحد حاصل می شود. و حتی گاهی می بینم که مطالعه را روزنامه نگاران از واقعی نقل می کنند. و یا به ریشه یابی مساله ای می پردازند، در اماکن عمومی و یا تریبونهای مختلف و باشگاهها و کلاسهای درس نیز مردم به بحث درباره آن موضوع می پردازند و همه اینها تاثیر و نقشی است که مطبوعات در جهت دهی به افکار عمومی دارند.[2]

مقدمه

امروزه پژوهشها و بررسی های ارتباطات جمعی بیشتر بر مبنای پیام های ارتباطی صورت می گیرند و مطالعات و تحقیقات در مورد وسایل ارتباطی صرفنظر از محتوای پیامها به سبب فرضی نمودار شدن نظریات مربوط به آنها هنوز مراحل مقدماتی را می‌گذرانند، و به همین دلیل مطالعات در تحقیقاتی که در زمینه مندرجات مطبوعات و محتوای برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلمهای سینمایی صورت می گیرد از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار می باشند و در این میان پژوهشها و بررسی هائی که درباره محتوای مطبوعات انجام می شوند از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.

ریشه تجزیه و تحلیل محتوا نیاز طبیعی انسان برای ادراک اطلاعات مربوط به محیط زندگی اجتماعی او بوده است و به همین دلیل قرنها پیش از آنکه تحت تاثیر نیازهای جدید علمی روشهای دقیق برای آن مشخص گردد به روش گوناگون مورد استفاده قرار می گرفته است.

بدون تردید از سالها قبل بر اثر فعالیتهای ادراکی و شعور انسانی تجزیه و تحلیل محتوا قلمرو خود را درزمینه مکالمات و مکاتبات پیدا کرده بود اما آنچه در تجزیه و تحلیل محتوا به عنوان یک اصل مدنظر قرار می گیرد این است که تجزیه و تحلیل منطقی – لغوی هر محصول لفظی باید افشاگر عقاید و یا رفتارها و گرفتارهای ذهنی گوینده آن باشد، بنابراین تجزیه و تحلیل محتوا از آغاز در قالب «منطق» ارتباط بین انسانها قرار می‌گیرد.

تحقیقی که پیش روی شماست، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای مقالات سیاسی دو روزنامه کیهان و سلام در سال 1377 می باشد.

روزنامه ها گاه چنان دارای قدرت اثرگذاری و ارتباطی می شوند که حکومتها بدان به مثابه ناظری هوشیار بر عملکردهای خود و نیز مردم آنها را به پلی پیوند دهنده بین آنها و حکومت قلمداد می کنند. انتصاب و مخابره رویدادها باید براساس مبنایی صورت گیرد و توجه به ارزشهای خبری نباید مورد غفلت قرار گیرد. زیرا بر اهمیت و حساسیت کار انتخاب کنندگان اخبار در تحریریه می افزاید.

بررسی و تجزیه و تحلیل میزان و ساختار پیامها و توجه به پروسه مبادله اطلاعات و اخبار امروزه، در جهان به عنوان یک شاخص پراهمیت برای وسایل ارتباط جمعی به شمار می رود، چرا که سعی و تلاش در راه تهیه و تدوین، پردازش و انتقال پیام و بخصوص میزان و ساختار آن نیازمند شناخت عملکردهای روزنامه ها و یافته و نتایج بررسی های تحلیلی و آماری است.

پژوهش در مطبوعات و توجه به روشهای علمی و شیوه های نوین تحقیقاتی همچون تحلیل محتوا و بررسی آماری، تصویری از واقعیتها را نمایان می سازد: که این امر نیز در تحلیل محتوای مطالب سیاسی در روزنامه سلام و کیهان قابل ملاحظه است.

در این تحقیق (پژوهش) سعی شده در فصل اول به بیان اهداف و اهمیت تحقیق، سوالات و فرضیه ها و به طور کلی به شرح طرح تحقیق می پردازیم:

فصل دوم، چارچوب نظری تحقیق را شامل می شود، در ابتدا به بررسی سیر تحولی مطبوعات از زمان پیدایش روزنامه در ایران و بررسی جایگاه و نقش مطبوعات در دنیای امروزی می‌پردازد، سپس به تشریح فرایند خبر، گزارشگری خبر، برجسته سازی، می‌پردازد. افکار عمومی و نقش مطبوعات در این زمینه، بخش دیگری از این فصل را در بر می گیرد، در فصل سوم به تعریف روش تحلیل محتوا و بیان روش تحقیق و کاربرد آن و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل جداول و آزمونهای آماری می پردازیم.

فصل پنجم، نیز شامل خلاصه تحقیق و نتیجه گیری می باشد.

1- آل بویه، شیوا، نقش مطبوعات در جهت دهی به افکار عمومی، پایان‌نامه

1- همان منبع ص 19

تحقیق در مورد شکل گیری احزاب سیاسی در ایران

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد شکل گیری احزاب سیاسی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:2

فهرست:

شکل گیری احزاب سیاسی در ایران

ضرورت پژوهش در خصوص موانع توسعه سیاسی و احزاب در کشور

به گزارش ایسنا، رییس‌جمهور هم‌چنین طی سخنانی در دیدار با اعضای شورای مرکزی کارگزاران سازندگی(21 /5/ 1377) آورده است: « ... به نظر من یکی از کارهای مهمی که باید در مجامع پژوهشی ما انجام بگیرد پژوهشهای فرهنگی است یکی از کارهایی که خود احزاب ما و خود شما باید روی مساله کار بکند، بررسی دو مساله مهم و سرنوشت ساز در جامعه ماست؛ یکی راز ورمز عدم توفیق تشکل‌های سیاسی است و ناموفق بودنش در شرق و ناموفق بودن در جامعه ماست و بطور کلی موانع توسعه سیاسی به معنای عام کلمه که شاید اصلا واقعش این است که توسعه اقتصادی و اجتماعی و ... در دل توسعه سیاسی قابل تعریف باشد نه اینکه توسعه اقتصادی مقابل یا هم عرض توسعه سیاسی است. بنابراین بگوییم مقدم بر همدیگرند. اگر سیاست حیات اجتماعی انسان است، بخشی از این حیات اقتصاد است، بخشی از آن فرهنگ است و بخشی از آن حکومت و قدرت و مدیریت است و به نظر من کل این توسعه سیاسی جامعه است. می شود سیاست را یک چیز محدود تری گرفت که تحت تاثیر توسعه اقتصادی باشد. آن وقت بحث بشود که کدام مقدم است و کدام موخر است که بازبه نظر من بحث از تقدم وتاخر، بحث کاملی نیست و باید از توسعه همه جانبه و پایدار صحبت کرد که انسان رشد و پیشرفت پیدا بکند و هم نیازهای مادی و اقتصادیش به نحو مطلوب فراهم بشود و هم نیازهای فرهنگی و سیاسی‌اش. ببینیم موانع توسعه اجتماعی که حالا شاید کمی کلی تر باشد، از جمله توسعه سیاسی به معنای خاص کلمه در کشورهایی مثل کشور ما چیست ؟ دوم آفت های توسعه سیاسی از دیدگاهی که ما به انسان و جهان داریم که در غرب هم این مشکل وجود دارد و همواره متوجه انسان است ...»