مفهوم « عزاداری سیاسی » در اندیشه امام خمینی

اختصاصی از فی ژوو مفهوم « عزاداری سیاسی » در اندیشه امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

« سیاست » در مفهوم صحیح و انسانی آن و نه آنچه در جهان سیاسی معاصر و نظام های حکومتی غرب به ظهور می رسد و پیش از آن در ادوار تاریخی مصادف با حاکمیت سیاسی بنی امیه و بنی عباس تجلی یافت از ملزومات بزرگ و اجتناب ناپذیر برای اداره امور و مدیریت کارآمد و انتظام و سازمان دهی جامعه محسوب می شود.     

« سیاست » در مفهوم صحیح و انسانی آن و نه آنچه در جهان سیاسی معاصر و نظام های حکومتی غرب به ظهور می رسد و پیش از آن در ادوار تاریخی مصادف با حاکمیت سیاسی بنی امیه و بنی عباس تجلی یافت از ملزومات بزرگ و اجتناب ناپذیر برای اداره امور و مدیریت کارآمد و انتظام و سازمان دهی جامعه محسوب می شود.

نگرش اسلام به سیاست در مقایسه با نگرش نظام های سیاسی و حکومتی غرب نه تنها از مشخصه « جامعیت » برخوردار است که دارای هدف و جهت سالم می باشد و خاستگاه این نگرش والا ایدئولوژی اسلامی است که برخلاف ایدئولوژی های سایر مکاتب و مسالک که « گروهی » و « نژادی » می باشند « انسانی » است و همواره به مصالح همه انسان های روی زمین می اندیشد و تلاش های علمی و عملی خود را در مسیر تامین سعادت و رستگاری بشریت سامان دهی می کند نه برای گروه و نژاد خاص و با اهداف و مطامع سیاسی و اقتصادی پیوند خورده با حکومت های سرمایه داری خون آشام و لجام گسیخته ای که از گذشته تا امروز به بسط سیطره خود و افزودن بر مستعمرات خویش با روش جاهلیت های کهنه و مدرن تداوم می دهند و آخرین حلقه آن با تهاجم نظامی آمریکا به عراق و غارت منابع ثروت ملی مردم ازجمله « نفت » تکمیل گردید!

مشخصه « جامعیت » در « سیاست اسلامی » ما را به موضوعات متنوع و گوناگون راهنمایی می کند که همه آنها در عین آن که معنوی می باشند سیاسی هستند و در همان حال که از جنبه اعتقادی و اخلاقی و تربیتی « عبادت » محسوب می شوند از جنبه سیاسی نیز عبادت خدا به شمار می روند و البته با آثاری بسیار عظیم تر و گسترده تر زیرا بین آنچه در حیات فردی و در خلوت های خاص بندگان با پروردگارشان عبادت است با آنچه که در وسعت و گستردگی جامعه و کشور و در صحنه های اجتماعی و سیاسی عبادت می باشد تفاوتی فراوان وجود دارد و به همین دلیل آثار و نتایج این دو نوع عبادت قابل مقایسه با یکدیگر نمی باشند.

در نگرش به جامعیت سیاست در اسلام « عزاداری سیاسی » یکی از ابعاد موضوعی آن به شمار می رود همچنان که « اخلاق سیاسی » (۱ ) جنبه و جلوه ای دیگرند این جامعیت است و همچنین است « نماز سیاسی » (۲ ) و « حج سیاسی » (۳ ) عزاداری سیاسی را ائمه اطهار(ع ) بنیان نهادند و شیعیان را به انجام آن در تمام اعصار و زمان ها ترغیب کردند لکن متاسفانه این موضوع مهم و حیاتی به مرور مغفول و فراموش گردید و علت اصلی آن نگرش ظاهری برخی از افراد و گروه ها به « عزاداری » و غفلت از شناخت فلسفه اصلی آن و بسنده کردن به سطح و بازماندن از عمق است . در کنار این غفلت رنجزا تحرکات مرموز و پنهان حکومت های بنی امیه و بنی عباس و پس از آن حکومت های ضدشیعه تداوم یافته در بستر زمان از دیروز تا امروز عامل مهم دیگری در مغفول ماندن عزاداری سیاسی می باشد زیرا این حکومت ها عزاداری سیاسی را به نفع خود نمی دیدند و ارکان حاکمیت ظالمانه خویش را در اثر تحقق آن متزلزل می یافتند و به همین دلیل کوشیدند تاآن را از درون تهی سازند و از آثار سیاسی آن جلوگیری کنند و به این کار توفیق حاصل نمودند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

تعداد صفحات :10

دانلود مقاله جامعه شناسی و علم سیاست

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله جامعه شناسی و علم سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جامعه شناسی و علم سیاست

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:29

چکیده :

جامعه شناسی مطالعه رفتار انسان در زمینه اجتماعی است. بنابراین جامعه واحد اساسی تحلیل است و ازاین جهت جامعه شناسی با روانشناسی که واحد اساسی تحلیل آن فرد انسانی است تفاوت دارد. جامعه را می توان گروهبندی متمایز و به هم پیوسته ای از افراد انسانی تعریف کرد که در مجاورت یکدیگر زندگی می کنند و رفتارشان با عادات، هنجارها و اعتقادات مشترک فراوانی مشخص می شود که آن را از گروه بندیهای انسانی دیگر که عادات، هنجارها و اعتقادات آشکارا متفاوتی دارند متمایز می کند.

اصطلاح جامعه شناسی را اگوست کنت که یکی از بنیادگذاران این رشته است وضع کرد. هم کنت و هم هربرت اسپنسر یکی دیگر از نبیادگذاران جامعه شناسی، تاکید کرده اند که جامعه واحد اصلی تحلیل جامعه شناختی است. تعیین بنیادگذاران یکی از رشته های تقریبا جدید دانشگاهی ممکن است کار نسبتا ساده ای به نظر برسد، اما همیشه مساله ای ذهنی است و برخی از صاحبنظران ممکن است بخواهند نامهای دیگری را از قبیل کارل مارکس ، امیل دورکیم یا ماکس وبر ، بر آن اسامی بیفزایند یا حتی جایگزین آنها کنند. در هر صورت آنها خواه بنیادگذار جامعه شناسی بوده باشند یا نباشند، هر سه ، سهم عمده ای هم از جهت نظری و هم تجربی در پیدایش و توسعه جامعه شناسی داشته اند. مارکس دانشمندی صاحبنظر در چند رشته، از قبیل تاریخ، فلسفه سیاسی و اقتصاد بود و البته فعالانه در سیاست شرکت داشت. کاوشها و نظرهای وی درباره رابطه بین سیاست، اقتصاد و جامعه که او ناخواسته نام خود را به آنها داده دلیلی گویا بر سهمی است که او در پیشرفت جامعه شناسی داشته است. اندیشه های دورکیم در مورد تقسیم کار یا تخصصی شدن نقشها در جامعه نیز از اهمیت بسیار برخوردار بود و مطالعات وی درباره مذهب و خودکشی نمونه های برجسته پژوهش جامعه شناختی، بویژه از نظر استفاده از آمار بود. وبر، هم منتقد مارکس و هم به وجودآورنده مفاهیم متعددی درباره دولت، قدرت، اقتدار، و مشروعیت و نقش اندیشه ها یا نظامهای ارزشی در تکامل و دگرگونیهای جامعه بود. هر چند اندیشه های مارکس و وبر در توسعه جامعه شناسی مهم بوده است، دلیل بهتری وجود دارد که آنها را بنیادگذار جامعه شناسی سیاسی بنامیم. اما این موضوعی است که باید در مباحث بعدی مطرح شود.

بنا به تعریف، می توان گفت که جامعه شناسی شامل علم سیاست است. در هر حال، سیاست در زمینه ای اجتماعی رخ می دهد، اما به منزله یک رشته دانشگاهی، سیاست تقریبا به طور کامل جدا از جامعه شناسی توسعه یافته است. در اروپا، مطالعه سیاست از مطالعات حقوقی و بویژه و به طور منطقی از مطالعه قانونی اساسی نشات گرفت. در بریتانیا و تا اندازه ای کمتر در ایالات متحده، مطالعه سیاست اساسا از مطالعه تاریخ سرچشمه گرفت. بدیهی است این هر دو تحول کاملا منطقی بودند ، اما به وضعیتی انجامیدند که در آن مطالعه سیاست چندان وجه اشتراکی با جامعه شناسی نداشت. گذشته از هر اختلاف نظری در مورد ادعای علومی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد مبنی بر « علم » اجتماعی بودن، اختلاف نظری درباره موضوع مورد مطالعه آنها وجود نداشته است. نه تنها علم سیاست بیشتر به شبه علم بودن متهم گردیده ، بلکه همواره اختلاف نظر زیادتری درباره موضوع آن نیز وجود داشته است.

تعاریف سیاست فراوانند و تعریفی وجود ندارد که به طور عام پذیرفت شده باشد. برای حل این مشکل اغلب سعی شده است با مشخص کردن ماهیت یا مفهوم اصلی مطالعه سیاسی، به گونه ای از بحث درباره تعریف سیاست اجتناب شود. گفته می شود که سیاست حل تقاضدهای انسانهاست؛ فرایندی است که جامعه از طریق آن منابع و ارزشها را مقتدرانه توزیع، تصمیمات را اتخاذ یا سیاستها را تعیین می کند؛ سیاست، اعمال قدرت و نفوذ در جامعه است. در عمل این امر تنها مشکل تعریف را تغییر می دهد، اما آن را حل نمی کند. با وجود این، هر یک از این مفاهیم معطوف به سوال معینی است : یعنی اینکه چگونه در یک جامعه انسانها مسائل خود را با همنوعان خود و با محیطشان حل می کنند ؟ در این شیوه نگرش، موضوع علم سیاست مطالعه خود مسائل، وسایلی که می توان برای حل آنها به وجود آورد، عوامل، اندیشه ها و ارزشهایی خواهد بود که افراد و گروهها را در تلاش برای حل این مسائل تحت تاثیر قرار می دهند. برنارد کریک استدلال می کند که « علم سیاست یک موضوع مطالعه است و نه یک رشته مستقل... این موضوع به وسیله یک مسأله تعریف می شود» و آن مسأله نقش حکومت است که او آن را «فعالیت حفظ نظم» تعریف می کند . اشاره نظم به معنای تنظیم روابط بین افراد و گروههاست و نه صرفاً به مفهوم محدود عبارت «نظم و قانون» . بنابراین اگر علم سیاست مطالعه کارکرد حکومت در جامعه است.

اگر چه دانشمندان سیاسی ای مانند کریک و جامعه شناسانی مانند گری رانسیمن[1] (1965) وحدتی اساسی میان علوم اجتماعی مشاهده می کنند, از لحاظ آکادمیک این رشته ها تا اندازه زیادی به طور جداگانه توسعه یافته اند.

مطالعه سیاست به طور خاص و دقیق گرایش زیادی به تمرکز بر مطالعه نهادهای سیاسی نظیر دستگاههای اجرایی و قانونگذاری , احزاب سیاسی و بوروکراسیها و دستگاههای اداری مرکزی محلی نشان داد و تنها بعدها به مطالعه حوزه هایی مانند فرآیندهای انتخابی , قانونگذاری , سیاستگذاری و فرایندهای سازمانی و اداری پرداخت. دانشمندان سیاسی نیز به تدریج به حوزه های دیگری که اکنون برای درک سیاست , اساسی در نظر گرفته می شوند علاقه مند گردیدند.

برای مثال اگر چه اِی.اِف.بنتلی[2] نخستین کتاب درباره گروههای فشار یا گروههای ذینفع را در سال 1908 منتشر کرد , تا دهه 1950 دانشمندان سیاسی چندان توجهی به سیاست فشار[3] نشان ندادند. به هر حال , دو تحول به هم وابسته دیگر بود که موجب رشد جامعه شناسی سیاسی مدرن گردید.

نخستین تحول , پیدایش رویکرد رفتاری در علوم اجتماعی برای مطالعه پدیده های اجتماعی بود. رفتارگرایی[4] نخستین بار و نیرومندتر از همه در ایالات متحده ظهور کرد و از آنچه به مطالعات رفتاری در روانشناسی معروف گردیده بود نشات گرفت. همانگونه که اصطلاح « رفتارگرا » نشان می دهد، این مطالعات بر مشاهده و تحلیل رفتار فردی و گروهی متمرکز گردیده بود و اغلب در تجربیات آزمایشگاهی از حیوانات استفاده می شد. تاکید زیادی بر سنجش دقیق و منظم و بر تلاش برای اثبات وجود الگوهای رفتاری وجود داشت که می توانست اساس ایجاد فر ضیه های مربوط به قوانین رفتار را تشکیل دهد. دانشمندان اجتماعی دیگر نیز بویژه در جامعه شناسی و بعدها در علوم سیاسی شروع به استفاده از روشهای مشابهی کردند و بر اهمیت نیروی تفکر، سنجش دقیق و به وجود آوردن تعمیمهای مبتنی بر تجربه و عینیت تاکید ورزیدند ( ر.ک.یولا، 1963 ، 1969 ).

تحول بعدی، توجه خاص دانشمندان سیاسی امریکا به مطالعه سیاست کشورهای جهان سوم یا کشورهای در حال توسعه بود، یعنی آن بخشهایی از جهان در افریقا، آسیا و امریکای لاتین که در اکثر موارد تابع حکومت استعماری، یا مانند چین تحت نفوذ گسترده غرب بودند. در مطالعات تطبیقی اولیه، گرایش بر این بود که از الگوی سنتی تحلیل نهادی پیروی کنند و به محیط اجتماعی و فرهنگی ای که این نهادها در آن عمل می کردند و تفاوتهایی که این موضوع ممکن بود پدید آورد توجه نسبتا اندکی نشان می دادند. انتقاد از رویکرد سنتی گاهی مبالغه آمیز بود، اما به هیچ وجه بی اساس نبود.

این دو تحول، بسیاری از دانشمندان سیاسی را به همکارانشان در علوم اجتماعی دیگر و بویژه جامعه شناسی خیلی نزدیکتر کرد. به طور قابل ملاحظه ای و گرچه نه منحصراً ، اندیشه های تالکوت پارسونز توجه تعدادی از دانشمندان سیاسی را مخصوصاً به توسعه نظریه سیستمها جلب کرد. کتاب وی تحت عنوان نظام اجتماعی ( 1951 ) تاثیر قابل ملاحظه ای فراتر از قلمرو و جامعه شناسی داشت. پارسونز استدلال می کرد که همه جوامع یک نظام اجتماعی را تشکیل می دهند که در درون آن تعدادی از خرده نظامها فعالیت می کنند. بعلاوه، او استدلال می کرد که نظام اجتماعی خود تنظیم شونده و خودسازگار شونده است و خود را با تغییر شرایط انطباق می دهد. حالت طبیعی نظام اجتماعی حالت تعادل است و در پاسخ به تقاضاهای مورد انتظار خود را با تغییرات سازگار می کند تا دوباره حالتی از تعادل به وجود آورد. این حالت تعادل معمولا با اجرای درست و ضروری تعدادی از کارکردها که هر یک توسط بخش متفاوتی از نظام انجام می گیرد به دست می آید و حفظ می شود. بدینسان کارکرد حفظ الگو ( یعنی کنترل تنش در درون نظام ) توسط خرده نظام فرهنگی، کارکرد سازگاری، یا توزیعی توسط خرده نظام اقتصادی، کارکرد یکپارچگی ( یعنی هماهنگی روابط درونی میان اعضای نظام ) توسط خرده نظام حقوقی و تنظیم کننده و کارکرد دستیابی به هدف ( یعنی بسیج افراد و منابع برای دستیابی به هدفهای جمعی )، به وسیله خرده نظام سیاسی اجرا می شود. نظریه نظام اجتماعی پارسونز به نظریه کارکردگرایی ساختاری نیز معروف است، چون کارکردهای ضروری برای بقای نظام به وسیله ساختارها یا الگوهای رفتاری ای اجرا می گردد که هر خرده نظام را تشکیل می دهد.

پیدایش و گسترش جامعه شناسی سیاسی

همه رشته ها و موضوعات، رشته های فرعی یا حوزه های تخصصی تر مطالعه و تحقیق خود را ایجاد می کنند، اما جامعه شناسی سیاسی در حالی که از این جهت منحصر به فرد نیست، می کوشد دو علم اجتماعی مهم را زیر سیطره خود درآورد. اساساً جامعه شناسی سیاسی می کوشد پیوندهای میان سیاست و جامعه را مطالعه کند و با تحلیل رابطه بین ساختارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی و بین رفتار اجتماعی و رفتار سیاسی، سیاست را در زمینه اجتماعی آن قرار دهد. بدینسان جامعه شناسی سیاسی آن چیزی است که جیووانی سارتوری ( 1969 ، ص 19 ) آن را یک « دورگه میان رشته ای » نامیده است. بدین گونه جامعه شناسی سیاسی از هر دو رشته ای که می کوشد آنها را زیر سیطره خود درآورد بسیار سود می جوید، اما با در نظر گرفتن تاریخ پیدایش و توسعه هر یک از آنها بجاست بگوییم که دو فردی که بیش از همه حق دارند بنیادگذار جامعه شناسی سیاسی باشند ارتباط نزدیکتری با جامعه شناسی داشتند تا با علم سیاست. بدون تردید آنها کارل مارکس و ماکس وبر هستند که هر دو معتقد بودند سیاست به گونه ای گزیرناپذیر ریشه در جامعه دارد.

مارکس به توسعه جامعه شناسی سیاسی کمک بسیاری کرده است و سهم وی در سه حوزه مختلف نظریه عام، نظریه خاص و روش شناسی قرار می گیرد. مارکس به پیروی از هگل نظریه ای درباره اجتناب ناپذیری تاریخی عرضه کرد، اما بر خلاف هگل او نظریه خود را بر تضاد مادی نیروهای اقتصادی مادی نیروهای اقتصادی هم ستیزی قرار داد که ناشی از وسایل تولید است و به سرنگونی نهایی سرمایه داری و ایجاد یک جامعه بی طبقه می انجامد. اساساً مارکس استدلال می کرد که طبیعت هر جامعه به شیوه تولید مسلط در آن جامعه بستگی دارد که رابطه بین افراد و گروهها و اندیشه ها و ارزشهای مسلط در آن جامعه را تعیین می کند. بنابراین دگرگونی بنیادی در جامعه به دنبال تغییرات عمده در شیوه تولید به وجود می آید. تفسیر مارکس از تاریخ بر ستونهای دوگانه نظریه اقتصادی و اجتماعی نهاده شده بود. او نظریه ارزش کار دیوید هیوم را توسعه داد و نظریه های ارزش اضافی و بهره کشی از نیروی کار را پدید آورد و این نظریه ها اساس نظریه جامعه شناختی اصلی او، یعنی مبارزه طبقاتی را تشکیل دادند. او همچنین یک نظریه بیگانگی به وجودآورد که استدلال می کرد طبقه یا طبقات فرودست در جامعه سرانجام اندیشه ها و ارزشهای طبقه حاکم را رد می کنند و اندیشه ها و ارزشهای جایگزین و در نهایت انقلابی ای پدید می آورند که اساس مبارزه طبقاتی را تشکیل می دهند. اما پیش از این مرحله باید آگاهی طبقاتی که یکی دیگر از مفاهیم مهم مارکس، یعنی ادراک طبقات فرودست از موقعیت حقیقی شان در رابطه با وسایل تولید و بنابراین در جامعه است توسعه یابد.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:140

فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسئله 5

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق. 8

4-1اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 10

5-1 اهداف تحقیق. 11

6-1 چارچوب نظری تحقیق. 12

7-1 فرضیه های تحقیق. 13

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه 16

2-2تئوری نمایندگی. 17

3-2مجزا سازی مالکیت از مدیریت.. 18

4-2عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت.. 20

5-2انواع مالکیت در شرکت های سهامی عام 21

6-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی. 23

7-2رویکردهای متفاوت در تحقیق ها 25

8-2ارزیابی عملکرد 27

9-2طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد 28

1-9-2معیارهای درونی ارزیابی عملکرد 29

2-9-2معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد 31

10-2تقسیم سود: 32

11-2اهداف سیاست تقسیم سود 33

12-2سیاست تقسیم سود: 34

1-12-2تقسیم سود ثابت و معین بین سهام داران: 35

2-12-2سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی: 36

3-12-2تقسیم درصد ثابتی از سود(سیاست تقسیم سود متغیر): 36

13-2توجیه ثبات سود سهام 37

14-2عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود: 38

15-2تئوری مرتبط با سیاست تقسیم سود 39

16-2تفاوت سود تقسیمی در بین کشورها: 45

17-2سود تقسیمی جهت کاهش منافع: 46

18-2پیشینه تحقیق. 47

1-18-2تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 47

2-18-2تحقیقات انجام شده در ایران: 63

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 77

2-3 روش تحقیق. 77

3-3 جامعه مطالعاتی. 78

4-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری. 79

5-3 قلمرو تحقیق. 80

6-3 فرضیه های تحقیق. 80

1-6-3 - فرضیه اول. 81

2-6-3- فرضیه دوم 81

3-6-3- فرضیه سوم 81

7-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق. 81

8-3 روش وابزار گرد آوری اطلاعات.. 82

9-3روش تجزیه و تحلیل داده ها: 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 86

2-4 شاخص توصیفی متغیرها : 86

3-4آزمون نرمالیتی. 88

4-4 برازش الگوی مناسب : 89

5-4 بررسی رابطه با استفاده از تحلیل پانلی. 93

6-4تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق: 93

7-4بررسی اعتبار مدل. 112

8-4نتجیه گیری کلی تحقیق. 113

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 117

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 117

3-5 نتیجه گیری : 121

4-5 پیشنهادها 122

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 123

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 123

5-5محدویت های تحقیق. 124

پیوست ها

پیوست الف :جامعه مطالعاتی تحقیق. 126

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 133

منابع لاتین: 136

فهرست اینترنتی. 139

چکیده انگلیسی: 140

فهرست جداول :

جدول (1-2 )خلاصه ای از تحقیقات خارجی. 68

جدول (2-2) خلاصه ای از تحقیقات داخلی. 74

جدول ( 1-4 ) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص مرکزی ، شاخص پراکندگی. 87

جدول (2-4 ) آزمون کولموگورف ، اسمیرنف ( KS ) در مورد متغیرهای وابسته ROE ، ROA ،,Q-TOBIN   DPS/ EPS. 89

جدول (3-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه تمرکز مالکیت(سهامداران عمده) و معیارارزیابی عملکرد RoA   94

جدول (4-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه تمرکز مالکیت(سهامداران عمده) و معیار عملکرد ROE. 97

جدول (5-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه تمرکز مالکیت(سهامداران عمده)ومعیارارزیابی عملکردQ-TOBIN   99

جدول (6-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین معیار ارزیابی عملکردROAوسیاست تقسیم سود((DPS/EPS  102

جدول (7-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین معیار ارزیابی عملکردROEوسیاست تقسیم سود((DPS/EPS  104

جدول (8-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین معیار ارزیابی عملکرد(Q-TOBIN)وسیاست تقسیم سود (DPS/EPS  107

جدول (9-4) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین تمرکز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست تقسیم سود((DPS/EPS  110

جدول ( 10-4 ) خلاصه نتایج تحقیق. 113

چکیده :

در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده شده است.تمر کز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای5درصد،عملکرد با استفاده از معیارهای نسبت بازده داراییها[1]،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام[2]، نسبت Qتوبین[3] وسیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی) سود تقسیمی هر سهم/ سود هر سهم)[4]سنجیده شده است.نتایج نشان می دهد که در سطح 95%بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین رابطه معناداری وجود دارد.بطوریکه تمر کز مالکیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصداز تغییرات نسبت Qتوبین را تفسیر می کند.یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد.البته این رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها صدق نمی کند.همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه ای معنادار مشاهده شد که 9/12درصد،21درصد و 9/21درصد،از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین تفسیر می شود.به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه ای معناداربین تمر کز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.

تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، ادارة شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.

بسیاری از اقتصادانان معتقدند که شرکتهای بزرگ کارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است که توجه اقتصادانان به شرکت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.

گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شرکت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.

در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.      

دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان       می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.

2-1 بیان مسئله

با بزرگتر شدن شرکت ها، مالکان ادارة شرکت را به مدیران تفویض نموده اند با کم شدن اختیار حاکمیت مستقیم مالکان بر شرکت، کنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود که هیأت مدیره و مدیران را تشکیل می دهد، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. [1] مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مک لینگ[2] ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالک و یا یک یا چند نماینده است که نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل، و اعمال حکمرانی در شرکت هاست این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آنها قابل بررسی است.

نیاز به حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافعی است که بین مشارکت کنندگان در شرکت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود که بر ارزش شرکت تأثیرگذاراست، نظام حاکمیت شرکتی به منظور کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملکرد و محدود کردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.

زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این خود ناشی ازتمرکز مالکیت است، هزینه نمایندگی و کنترلی کاهش می‌یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی کم می‌شود تا جائیکه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن ترکیب مالکیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است که آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال کنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)3.

کسب حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.

حق مالکیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می کند، بطوریکه مدیریت محرکی برای دنبال کردن فعالیت های حداکثر کننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (کاننس و همکاران،2002،ص58)[3].پرداخت سود سهام ممکن است به کاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع کمک کند زیرا سود سهام نقدی:

• مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت سود سهام می‌کند.
• مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
• باعث کاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،2000،ص33)[4].

اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یکی ازسهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری کند، منافع حاصل از کنترل مدیر برای کلیه سهامداران تحقق می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.

و...

NikoFile

پاورپوینت سیاست در معماری

اختصاصی از فی ژوو پاورپوینت سیاست در معماری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قابلیت ویرایش : دارد 

تعداد صفحات اسلاید : 32

عکس این پاورپوینت(کلیک کنید)

برای خرید برید پایین!

درخواست یا سفارش پاورپوینت : تلگرام یا پیامک : 09392481506

 http://ppt10.sellfile.ir

پایان نامه سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال اعمال منافی عفت

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال اعمال منافی عفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word 2007 قابل ویرایش

تعداد صفحه:163

حجم فایل:234 کیلوبایت

دارای پانویس و آماده ارائه می باشد

چکیده:
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است. به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین سیاستی چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است.با این وجود قانونگذار ایران در رابطه با برخی از انواع منافیات عفت از جمله روسپی گری حکم خاصی را پیش­بینی نکرده است و با توجه به قوانین موجود و شرایط خاص حاکم بر آن بعید به نظر می رسد بتوان با این پدیده شوم مبارزه کرد.
 
واژگان کلیدی: سیاست جنایی، منافیات عفت، پیشگیری.
 
    1-1 مقدمه 1-2- بیان مساله
قانون ضمن رعایت اخلاق اجتماعی برای حفظ حرمت خانواده و حفظ حرمت فرد و حیثیت فرد از نظر تقنّینی قائل به امنیت است. ولی دستگاه قضایی با توجه به اخلاق اجتماعی نسبت به اعمال منافی عفّت بسیار حساس و شدت عمل به خرج می دهد. سیاست جنایی تقنّینی عبارتست از اهداف قانونگذار راجع به اعمال خلاف قانون، و به شیوه های گوناگون با توجه به سیستم اتخاذی از طرف قوه ی مقننه و سایر نهاد های مربوط اعمال می گردد، و در رابطه با جرائم مختلف قانونگذار سیاست جنایی خاصی را بر می­گزیند، اعمال منافی عفّت از این قاعده مستثنی نمی باشد. قانونگذار کیفری ایران نیز در رابطه با این جرائم و با توجه به مفهوم حدّی سیاست جنایی خاصی را پیش بینی نموده است. ولی به نظر می رسد که ادله اثبات انتخاب شده در قالب ادله قانونی متناسب با هدف قانونگذار نمی باشد، علاوه بر این قانونگذار کیفری ایران جرائم جنسی را محدود در قالب جرائم حدی در مکانیزم های آن قابلیت مجازات ندارد.
از این رو سیاست جنایی قانونگذار در این زمینه با مشکلاتی از جمله ابهام و خلاء روبروست. و ابهامات موجود خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چون ابهامات موجود باعث سوء استفاده از نحوه برخورد قانونگذار با این جرائم می شود و این سوء استفاده را قاضی و نیروی انتظامی انجام می دهد.
 
 
1-3- پرسش تحقیق
1- روند سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با اعمال منافی عفت چگونه می باشد؟
2- آیا تغییر در شیوه مجازات در سیستم حقوق کیفری ایران در رابطه با اعمال منافی عفت امکان پذیر است؟
 
1-4- فرضیه ها
1 - سیاست تقنّینی ایران در رابطه با اعمال منافی عفّت منفعلانه بوده است که قبل از انقلاب نوع سیاست اتخاذی متفاوت ازسیاست تقنّینی در بعد از انقلاب بوده است.
2 - با توجه به خلاء های قانونی موجود و عدم وجود سیاست جنایی راجع به برخی از انواع جرائم جنسی از جمله روسپی گری بتوان تتغییرات و جرم انگاری جدیدی را در سیستم حقوق کیفری ایران اعمال کرد.
 
1-5- سوابق
در خصوص موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا پایان نامه ای که منحصراً و به طور خاصی به بررسی اعمال منافی عفّت از دیدگاه سیاست جنایی تقنّینی و قضایی در حقوق کیفری ایران پرداخته باشد، به رشته تحریر در نیامده است. فقط برخی از کتب دانشگاهی و مقالات کوتاه در این زمینه اشارات گذرایی نموده اند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود :
قدسی، سید ابراهیم، نقد و بررسی ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد، بهار 1384، شماره 67.
اخوندی، دکتر محمود، جرائم منافی عفّت از نگاهی دیگر، مجله پیام زن، سال 1383،
کاتبی، حسنقلی، گذشت مدعی خصوصی در اعمال منافی عفّت، مجله مجموعه حقوقی، 1320، ش 220.

1-6- اهداف
1- هدف از انجام این تحقیق تبیین روند سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با جرائم جنسی و خلاء و ابهامات موجود در قانونگذاری و همچنین تحلیل و بررسی ابزار اتخاذی قانونگذار از جمله ادله اثبات جهت رسیدن به اهداف خود راجع به این جرائم می باشد.
2- تاثیر گذاری به شیوه ی سیاست جنایی تقنّینی و اصلاح قانونی در این زمینه
3- با توجه به انفعال قانونگذار و خلاء های موجود و همچنین ابهامات فراوان راجع به جرائم جنسی انجام تحقیقی در رابطه با این موضوع ضروری می نماید.
 
1-7- روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات و داده ها، کتابخانه ای می باشد که در آن به منابع موجود همچون کتاب­ها (اعم از تالیفی یا ترجمه ای) و مقالات توجه خواهد شد؛ در استفاده از منابع، ابتدا مطالب مربوط به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و سپس آنچه قابل استفاده بوده یادداشت خواهد شد و نهایتاً یادداشت های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
 
-1- مبحث اول: پیشینه
در خصوص موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا پایان نامه­ای که منحصراً و به طور خاصی به بررسی اعمال منافی عفّت از دیدگاه سیاست جنایی تقنّینی و قضایی در حقوق کیفری ایران پرداخته باشد، به رشته تحریر در نیامده است. حفظ برخی از کتب دانشگاهی و مقالات کوتاه در این زمینه اشارات گذرایی نموده است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود :

علی فلاحتی «روسپیگری و سکوت سنگین قانون» مجله کتاب زنان، ش 22 (سال 1388)-

با توجه به اینکه که روسپیگیری یکی از انواع شایع جرایم علیه عفت است ومتاسفانه قانونگذار کیفری ما در این مورد به صورت خاص جرم انگاری نکرده است.با استفاده از منبع فوق ومنابع مرتبط دیگر ضمن بارز کردن اهمیت توجه بیشتر به این آفت اجتماعی تعریف وابعاد حقوقی روسپیگری نیز ذکر شده است..
-2- مبحث دوم: تعاریف 2-2-1- گفتار اول: تاریخچه
در روزگار قدیم بطورکلی- جرم یا گناه‏ جنبه مذهبی داشت و مجرم را طبق قوانین مذهبی‏ مجازات می کردند. در آن دوران مجازات بیشتر جنبه قصاص و انتقام داشت و نیز نشانه خشم و تنفر جامعه نسبت به شخص بزهکار بود.
مجرمین را جزو انسانها نمی‏دانستند و از اینرو گاهی آنها را زنده پوست کنده یا زنده‏ میسوزاندند. برای بسیاری از جرائم، مجازات‏ اعدام اجرا میشد و اعدام هم بطرز هولناک و شکنجه‏ آوری صورت می‏گرفت.از قبیل زنده سوزاندن‏ و سنگسار کردن و چهار میخ کشیدن که بدین‏ ترتیب اجرا میشد، دو مچ دست و دو قوزک پای‏ محکوم را بطناب می‏بستند و انتهای دیگر طنابها را به چهار اسب می‏بستند.اسبها در چهار جهت شروع به حرکت می‏کردند و بدین ترتیب‏ محکوم تیره بخت چهار شقه میشد. سر بریدن و دار زدن جزو انواع ملایم و ارفاقی اعدام بشمار میرفت. این مجازاتهای شدید و بیرحمانه‏ مخصوصاً درباره اشخاصی که مرتکب جرائم منافی عفت می­شدند اجرا میشد. در قوانین «همورابی»که از قدیمی‏ترین مجموعه‏های قوانین جهان است‏ خیانت زن بشوهر و زنا با محارم جزو جرائم مهمه‏ بشمار میرفت و طبق الواح دوازده‏گانه که در سال‏ 450 پیش از میلاد در دوره جمهوری رم تدوین شده‏ و بموجب آنها انواع جرائم مهم و مجازاتهای‏ هریک صریحا تعیین گردیده، شدیدترین مجازات‏ درباره دوشیزه یا زنی که از جاده عفت خارج‏ می‏شد اجرا می‏گردید[1]...

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه  3
1-2- بیان مسأله  3
1-3- پرسش تحقیق  4
1-4- فرضیه ها  4
1-5- سوابق  4
1-6- اهداف 5
1-7- روش گردآوری اطلاعات  5
فصل دوم: ادبیات موضوع
2-1- مبحث اول: پیشینه  7
2-2- مبحث دوم: تعاریف 9
2-2-1- گفتار اول: تاریخچه 9
2-2-2- گفتار دوم: سیاست جنایی 15
2-2-2-1- ویژگی های سیاست جنایی  17
2-2-2-2- مدل سیاست جنایی 20
2-2-2-3- مدل اسلامی- ایران سیاست جنایی23
2-2-3- گفتار سوم: عفت 29
2-2-4- گفتار چهارم: جرم 32
2-2-4-1- خطای مسئول 33 
2-2-4-2- خطای غیرمسئول 34
2-2-4-3- مفهوم فقهی جرم 34
2-2-4-4- جستاری در مفهوم جرم 35 
2-2-4-5- مفهوم حقوقی جرم 35
2-2-5- گفتار پنجم: منافی عفت 35 
2-3- مبحث سوم: انواع جرائم منافی عفت37
2-3-1- گفتار اول: انواع جرائم 37
2-3-2- گفتار دوم: جرائم منافی عفت مستلزم حد39
2-3-2-1- زنا 38
2-3-2-2- لواط 39
2-3-2-3- مساحقه 39
2-3-2-4- قوادی 40
2-3-2-5- قذف 40
2-3-3- جرائم مستلزم تعزیر و مجازات های بازدارنده42
فصل سوم: بررسی جرائم منافی عفت از حیث قوانین ماهوی
3-1- مبحث اول: سیاست جنایی ایران نسبت به جرائم منافی عفت45
3-1-1- گفتار اول: جرائم جنسی مستوجب حد47 
3-1-1-1- جرم زنا 48
3-1-1-1-1- تعریف قانونی زنا 48
3-1-1-1-2- ارکان تشکیل دهنده جرم زنا49
3-1-1-1-3- رکن قانونی49
3-1-1-1-4- رکن مادی 50
3-1-1-1-5- مرتکب جرم زنا 50
3-1-1-1-6- رفتار مجرمانه 51
3-1-1-1-7- موضوع جرم زنا 52
3-1-1-1-8- رکن معنوی 53
3-1-1-2- اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات 55
3-1-1-2-1- زنای مستوجب قتل 55
3-1-1-2-2- زنای با محارم نسبی 55
3-1-1-2-3- زنای با زن پدر 56 
3-1-1-2-4- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان56
3-1-1-2-5- زنای به عنف 57
3-1-1-2-6- زنای مستوجب رجم 57
3-1-1-2-7- زنای مستوجب جلد 58
3-1-1-3- لواحق مجازات جرم زنا 59 
3-1-1-3-1- موارد تشدید 59
3-1-1-3-2- موارد تخفیف مجازات 60
3-1-1-3-3- موارد تعلیق 60
3-1-1-3-4- شروع به جرم در جرم زنا 60
3-1-1-3-5- اکراه در جرم زنا 61
3-1-2- گفتار دوم: جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ62 
3-1-2-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان62
3-1-2-2- رکن قانونی 62
3-1-2-3- لواط 63 
3-1-2-4- تفخیذ 63
3-1-2-5- رکن مادی 64
3-1-2-6- مرتکب جرم 64
3-1-2-7- رفتار مجرمانه 65
3-1-2-8- موضوع جرم 65
3-1-2-9- رکن معنوی 66
3-1-2-2- مجازات همجنس گرایی مردان 66
3-1-2-2-1- رکن قانونی 67
3-1-2-2-2- مجازات تفخیذ 67
3-1-2-3- لواحق مجازات جرم همجنس گرایی67
3-1-2-3-1- شروع به جرم 67
3-1-2-4- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه68
3-1-2-4-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی زنان68
3-1-2-4-1-1- رکن قانونی 68
3-1-2-4-1- 2- رکن مادی 69
3-1-2-4-1-3- رکن معنوی 70
3-1-2-4-1-4- مجازات همجنس گرایی زنان70
3-1-2-5- جرم قیادت 71
3-1-2-5-1- ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی71
3-1-2-5-1-1- رکن قانونی 71
3-1-2-5-1-2- عنصر مادی 72
3-1-2-5-1-3- عنصر معنوی 72
3-1-2-5-1-4- مجازات جرم قوادی 72
3-1-3- گفتار سوم: جرائم جنس مستوجب تعزیر73 
3-1-3-1- جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه74
3-1-3-1- 1- ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع74
3-1-3-1- 1- 1- رکن قانونی رابطه نامشروع74
3-1-3-1- 1- 2- فعل مرتکب رابطه نامشروع75
3-1-3-1- 1- 3- موضوع جرم رابطه نامشروع76 
3-1-3-1- 1- 4- رکن معنوی جرم رابطه نامشروع76
3-1-3-1-2- لواحق مجازات رابطه نامشروع 77
3-1-3-1-2-1- تکرار جرم 77
3-1-3-1-2-2- شروع به جرم 77
3-1-3-1-2-3- عامل زمان مسئولیت کیفری78
3-1-3-2- جرم جنسی ترویج و تشویق به جرائم جنسی78
3-1-3-2-1- ارکان تشکیل دهنده جرم فساد و فحشا78
3-1-3-2-1-1- رکن قانونی 78
3-1-3-2-1-2- رکن مادی 79
3-1-3-2-1-3- رکن معنوی 79
3-1-3-3- جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی 80
3-1-3-3-1- مفهوم جرم هرزه نگاری 80
3-1-3-3-2- ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری81
3-1-3-3-2- 1- رکن مادی 81
3-1-3-3-2- 2- مرتکب جرم هرزه نگاری 82
3-1-3-3-2- 3- موضوع جرم هرزه نگاری 82
3-1-3-3-2- 4- رفتار مجرمانه 82
3-1-3-3-2- 5- رکن معنوی 83
3-1-3-3-3- مجازات جرم هرزه نگاری 83
3-1-3-3-4- تکمیل بحث 84
3-1-4- گفتار چهارم: جرائم جنسی دیگر85 
3-1-4-1- جرائم جنس زنا و لواط با مردگان85
3-1-4-2- آمیزش با حیوانات (بهائم 86
3-1-4-3- جرم پدوفیلی در حقوق ایران 86
3-1-4-3- 1- ارکان تشکیل دهنده جرم پدوفیلی87
3-1-4-3-1-1- رکن قانونی 87
3-1-4-3-1-2- رکن مادی 87
3-1-4-3-1-3- رکن معنوی 88
3-1-4-4- جرم روسپی گری 89
3-1-4-4-1- تعریف روسپی گری 89
3-1-4-4-2- تعریف حقوقی 89
3-1-4-4-3- نظام حقوقی 89
3-1-4-4-4- راهکار حقوقی برخورد با روسپی گری89
3-2- مبحث دوم: سیاست جنایی اسلام نسبت به جرائم منافی عفت101
3-2-1- گفتار اول: وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابل جرم102 
3-2-2- گفتار دوم: تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات102 
3-2-3- گفتار سوم: تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی103 
3-2-4- گفتار چهارم: فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد104 
3-3- مبحث سوم: تئوری پیشگیری در مورد جرائم منافی عفت105
3-3- 1- گفتار اول: نظریه میشل فوگو 106
3-3- 2- گفتار دوم: نظریه فیمینیستی 106
3-3- 3- گفتار سوم: گرایش جنسی نوین در حقوق جزای اروپا107
3-3-4- گفتار چهارم: نظریه نظام جزایی اسلام درجرائم منافی عفت108
3-4- مبحث چهارم: منحرفان جنسی 109
3-4-1- گفتار اول: تبیین موضوع 109
3-4-2- گفتار دوم: مسئولیت کیفری منحرفان جنسی113
فصل چهارم: بررسی جرائم منافی عفت از حیث قوانین شکلی (آئین دادرسی و طریقه اثبات)
4-1- مبحث اول: قواعد و اصول آیین دادرسی در رابطه با جرائم منافی عفت 119
4-1-1- گفتار اول: اعمال اصل صحت 120
4-1-2- گفتار دوم: اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص122
4-1-3- گفتار سوم: محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم 124
4-1-4- گفتار چهارم: محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط شهود 127
4-2- مبحث دوم: سیاست حاکم بر نحوه اثبات اعمال منافی در قوانین کیفری ایران130
4-2-1- گفتار اول: نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرائم منافی عفت135
4-2-2- گفتار دوم: تعقیب جرائم جنسی 139
4-2-2-1- اعلام جرم جرائم جنسی 139
4-2-2-2- تعقیب ابتدائی 140
4-2-2-3- تعقیب در دادسرا 140
4-2-2-4- محاکمه جرائم جنسی 142
4-2-2-4-1- جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان142
4-2-2-4-2- جرائم تحت صلاحیت دادگاه عمومی142
4-2-2-4-3- جرائم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب143
4-2-3- گفتار سوم: ادله (طرق) اثبات جرائم منافی عفت144
4-2-3- 1- دوره باستان 144
4-2-3- 2- دوره دلایل مذهبی 145
4-2-3- 3- دوره دلایل قانونی 145
4-2-3- 4- دوره دلایل معنوی 146
4-2-3- 5- دوره دلایل علمی 147
4-2-3- 6- تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی147
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 152
5-2- پیشنهادات 153
منابع 156

(1) آخوندی، م.1382. «اثبات جرایم منافیعفت از نگاهی دیگر» مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق). شماره 22.
(2) آخوندی، م. 1379. آیین دادرسی کیفری(اندیشه ها). ج4، تهران: انتشارات استراق، چاپ اول، ص 38 .
(3) آشوری، م. 1383. آیین دادرسی کیفری. ج اول، تهران: انتشارات سمت، ص 112.
(4) آخوندی، م. 1374. آئین دادرسی کیفری، ج1، چ چهارم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
(5) آقایی، م. 1385. جرایم علیه مردگان، تهران: نشر میثاق عدالت ج 1، ص94.
(6) الهی قمشه ای، م. 1368. ترجمه و تفسیر قرآن کریم. تهران: نشر امیرکبیر چاپ سوم، ص544.
(7) اردبیلی، م. 1386. حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، ج اول، ص 119.
(8) امیل دورکیم، 1369. تقسیم کار اجتماعى، ترجمه باقر برهام، ص 93 - 86..
(9) الهیان، م. 1372. نگرش فقهی- حقوقی به جرایم منافی عفت، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ 2.
(10) اردبیلی، م. 1379. حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: نشر میزان، چاپ اول، ص ...منابع ادامه دارد