مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی

اختصاصی از فی ژوو مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

99 صفحه

چکیده:

در دهه‌های اخیر دولت و ملت ایران، مهمترین قربانیان تروریسم به شمار می‌روند وقربانیان تروریسم از بی‌گناه‌ترین و آسیب‌پذیرترین افراد بوده مستحق توجه ویژه می‌باشند. از آنجاکه دولت با توجه به قانون اساسی مکلف به تامین نظم وامنیت و رفاه مردم می‌باشد و بر اساس مبانی فقهی قاعده لاضرر و لا یبطل دم امرء مسلم در هر مورد که مسؤول خسارت مجهول یا ناتوان باشد مکلف به جبران خسارت ایجاد شده بر اثر حوادث مربوطه می‌باشد. اما نمی‌توان گفت که مسؤولیت مدنی دولت یک نوع مسؤولیت مطلق یا ناشی ازخطر می‌باشد، بخاطر اینکه مسؤولیت مدنی در حقوق ایران بر مبنای تقصیر بوده و مسؤولیت بر مبنای خطر یا مسؤولیت مطلق امری استثنائی می‌باشد، نیاز به تصریح قانونی دارد پس به نظر می‌رسد قربانیان حوادث تروریستی باید تخطی دولت از انجام تکالیفش را اثبات نمایند تا بتوانند خسارت وارد شده در اثر حوادث تروریستی را از دولت مطالبه کنند. در نتیجه بر اساس حقوق ایران مسؤولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی بر مبنای نظریه تقصیر می‌باشد.

کلید واژه‌ها: دولت، مسؤولیت مدنی، حوادث ترویستی، تقصیر

مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

اختصاصی از فی ژوو مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 607

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

• اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

• دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

• یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

• ایالت کبک
• کشور کانادا
• جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

• سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

• مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

• از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

• خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

• نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

          1-2) تقصیر زیان دیده

          2-2) فعل شخص ثالث

          3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

          1-3) خطای سنگین

          1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

          1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

          1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

          2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

          2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

                   2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

                   1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

                   2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

                   3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

                   4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

                   5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

                   6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

                   7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

                   8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

          3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

          1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

          1) دلایل فرعی

          2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

          1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

          2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

• اوصاف قاطع خسارت
  • خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

• خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

• مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
  • مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

• اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

• مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

• مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

پایان نامه سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال اعمال منافی عفت

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال اعمال منافی عفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word 2007 قابل ویرایش

تعداد صفحه:163

حجم فایل:234 کیلوبایت

دارای پانویس و آماده ارائه می باشد

چکیده:
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است. به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین سیاستی چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است.با این وجود قانونگذار ایران در رابطه با برخی از انواع منافیات عفت از جمله روسپی گری حکم خاصی را پیش­بینی نکرده است و با توجه به قوانین موجود و شرایط خاص حاکم بر آن بعید به نظر می رسد بتوان با این پدیده شوم مبارزه کرد.
 
واژگان کلیدی: سیاست جنایی، منافیات عفت، پیشگیری.
 
    1-1 مقدمه 1-2- بیان مساله
قانون ضمن رعایت اخلاق اجتماعی برای حفظ حرمت خانواده و حفظ حرمت فرد و حیثیت فرد از نظر تقنّینی قائل به امنیت است. ولی دستگاه قضایی با توجه به اخلاق اجتماعی نسبت به اعمال منافی عفّت بسیار حساس و شدت عمل به خرج می دهد. سیاست جنایی تقنّینی عبارتست از اهداف قانونگذار راجع به اعمال خلاف قانون، و به شیوه های گوناگون با توجه به سیستم اتخاذی از طرف قوه ی مقننه و سایر نهاد های مربوط اعمال می گردد، و در رابطه با جرائم مختلف قانونگذار سیاست جنایی خاصی را بر می­گزیند، اعمال منافی عفّت از این قاعده مستثنی نمی باشد. قانونگذار کیفری ایران نیز در رابطه با این جرائم و با توجه به مفهوم حدّی سیاست جنایی خاصی را پیش بینی نموده است. ولی به نظر می رسد که ادله اثبات انتخاب شده در قالب ادله قانونی متناسب با هدف قانونگذار نمی باشد، علاوه بر این قانونگذار کیفری ایران جرائم جنسی را محدود در قالب جرائم حدی در مکانیزم های آن قابلیت مجازات ندارد.
از این رو سیاست جنایی قانونگذار در این زمینه با مشکلاتی از جمله ابهام و خلاء روبروست. و ابهامات موجود خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چون ابهامات موجود باعث سوء استفاده از نحوه برخورد قانونگذار با این جرائم می شود و این سوء استفاده را قاضی و نیروی انتظامی انجام می دهد.
 
 
1-3- پرسش تحقیق
1- روند سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با اعمال منافی عفت چگونه می باشد؟
2- آیا تغییر در شیوه مجازات در سیستم حقوق کیفری ایران در رابطه با اعمال منافی عفت امکان پذیر است؟
 
1-4- فرضیه ها
1 - سیاست تقنّینی ایران در رابطه با اعمال منافی عفّت منفعلانه بوده است که قبل از انقلاب نوع سیاست اتخاذی متفاوت ازسیاست تقنّینی در بعد از انقلاب بوده است.
2 - با توجه به خلاء های قانونی موجود و عدم وجود سیاست جنایی راجع به برخی از انواع جرائم جنسی از جمله روسپی گری بتوان تتغییرات و جرم انگاری جدیدی را در سیستم حقوق کیفری ایران اعمال کرد.
 
1-5- سوابق
در خصوص موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا پایان نامه ای که منحصراً و به طور خاصی به بررسی اعمال منافی عفّت از دیدگاه سیاست جنایی تقنّینی و قضایی در حقوق کیفری ایران پرداخته باشد، به رشته تحریر در نیامده است. فقط برخی از کتب دانشگاهی و مقالات کوتاه در این زمینه اشارات گذرایی نموده اند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود :
قدسی، سید ابراهیم، نقد و بررسی ماده 637 قانون مجازات اسلامی، مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد، بهار 1384، شماره 67.
اخوندی، دکتر محمود، جرائم منافی عفّت از نگاهی دیگر، مجله پیام زن، سال 1383،
کاتبی، حسنقلی، گذشت مدعی خصوصی در اعمال منافی عفّت، مجله مجموعه حقوقی، 1320، ش 220.

1-6- اهداف
1- هدف از انجام این تحقیق تبیین روند سیاست جنایی تقنینی ایران در رابطه با جرائم جنسی و خلاء و ابهامات موجود در قانونگذاری و همچنین تحلیل و بررسی ابزار اتخاذی قانونگذار از جمله ادله اثبات جهت رسیدن به اهداف خود راجع به این جرائم می باشد.
2- تاثیر گذاری به شیوه ی سیاست جنایی تقنّینی و اصلاح قانونی در این زمینه
3- با توجه به انفعال قانونگذار و خلاء های موجود و همچنین ابهامات فراوان راجع به جرائم جنسی انجام تحقیقی در رابطه با این موضوع ضروری می نماید.
 
1-7- روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات و داده ها، کتابخانه ای می باشد که در آن به منابع موجود همچون کتاب­ها (اعم از تالیفی یا ترجمه ای) و مقالات توجه خواهد شد؛ در استفاده از منابع، ابتدا مطالب مربوط به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و سپس آنچه قابل استفاده بوده یادداشت خواهد شد و نهایتاً یادداشت های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
 
-1- مبحث اول: پیشینه
در خصوص موضوع تحقیق تاکنون کتاب یا پایان نامه­ای که منحصراً و به طور خاصی به بررسی اعمال منافی عفّت از دیدگاه سیاست جنایی تقنّینی و قضایی در حقوق کیفری ایران پرداخته باشد، به رشته تحریر در نیامده است. حفظ برخی از کتب دانشگاهی و مقالات کوتاه در این زمینه اشارات گذرایی نموده است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود :

علی فلاحتی «روسپیگری و سکوت سنگین قانون» مجله کتاب زنان، ش 22 (سال 1388)-

با توجه به اینکه که روسپیگیری یکی از انواع شایع جرایم علیه عفت است ومتاسفانه قانونگذار کیفری ما در این مورد به صورت خاص جرم انگاری نکرده است.با استفاده از منبع فوق ومنابع مرتبط دیگر ضمن بارز کردن اهمیت توجه بیشتر به این آفت اجتماعی تعریف وابعاد حقوقی روسپیگری نیز ذکر شده است..
-2- مبحث دوم: تعاریف 2-2-1- گفتار اول: تاریخچه
در روزگار قدیم بطورکلی- جرم یا گناه‏ جنبه مذهبی داشت و مجرم را طبق قوانین مذهبی‏ مجازات می کردند. در آن دوران مجازات بیشتر جنبه قصاص و انتقام داشت و نیز نشانه خشم و تنفر جامعه نسبت به شخص بزهکار بود.
مجرمین را جزو انسانها نمی‏دانستند و از اینرو گاهی آنها را زنده پوست کنده یا زنده‏ میسوزاندند. برای بسیاری از جرائم، مجازات‏ اعدام اجرا میشد و اعدام هم بطرز هولناک و شکنجه‏ آوری صورت می‏گرفت.از قبیل زنده سوزاندن‏ و سنگسار کردن و چهار میخ کشیدن که بدین‏ ترتیب اجرا میشد، دو مچ دست و دو قوزک پای‏ محکوم را بطناب می‏بستند و انتهای دیگر طنابها را به چهار اسب می‏بستند.اسبها در چهار جهت شروع به حرکت می‏کردند و بدین ترتیب‏ محکوم تیره بخت چهار شقه میشد. سر بریدن و دار زدن جزو انواع ملایم و ارفاقی اعدام بشمار میرفت. این مجازاتهای شدید و بیرحمانه‏ مخصوصاً درباره اشخاصی که مرتکب جرائم منافی عفت می­شدند اجرا میشد. در قوانین «همورابی»که از قدیمی‏ترین مجموعه‏های قوانین جهان است‏ خیانت زن بشوهر و زنا با محارم جزو جرائم مهمه‏ بشمار میرفت و طبق الواح دوازده‏گانه که در سال‏ 450 پیش از میلاد در دوره جمهوری رم تدوین شده‏ و بموجب آنها انواع جرائم مهم و مجازاتهای‏ هریک صریحا تعیین گردیده، شدیدترین مجازات‏ درباره دوشیزه یا زنی که از جاده عفت خارج‏ می‏شد اجرا می‏گردید[1]...

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه  3
1-2- بیان مسأله  3
1-3- پرسش تحقیق  4
1-4- فرضیه ها  4
1-5- سوابق  4
1-6- اهداف 5
1-7- روش گردآوری اطلاعات  5
فصل دوم: ادبیات موضوع
2-1- مبحث اول: پیشینه  7
2-2- مبحث دوم: تعاریف 9
2-2-1- گفتار اول: تاریخچه 9
2-2-2- گفتار دوم: سیاست جنایی 15
2-2-2-1- ویژگی های سیاست جنایی  17
2-2-2-2- مدل سیاست جنایی 20
2-2-2-3- مدل اسلامی- ایران سیاست جنایی23
2-2-3- گفتار سوم: عفت 29
2-2-4- گفتار چهارم: جرم 32
2-2-4-1- خطای مسئول 33 
2-2-4-2- خطای غیرمسئول 34
2-2-4-3- مفهوم فقهی جرم 34
2-2-4-4- جستاری در مفهوم جرم 35 
2-2-4-5- مفهوم حقوقی جرم 35
2-2-5- گفتار پنجم: منافی عفت 35 
2-3- مبحث سوم: انواع جرائم منافی عفت37
2-3-1- گفتار اول: انواع جرائم 37
2-3-2- گفتار دوم: جرائم منافی عفت مستلزم حد39
2-3-2-1- زنا 38
2-3-2-2- لواط 39
2-3-2-3- مساحقه 39
2-3-2-4- قوادی 40
2-3-2-5- قذف 40
2-3-3- جرائم مستلزم تعزیر و مجازات های بازدارنده42
فصل سوم: بررسی جرائم منافی عفت از حیث قوانین ماهوی
3-1- مبحث اول: سیاست جنایی ایران نسبت به جرائم منافی عفت45
3-1-1- گفتار اول: جرائم جنسی مستوجب حد47 
3-1-1-1- جرم زنا 48
3-1-1-1-1- تعریف قانونی زنا 48
3-1-1-1-2- ارکان تشکیل دهنده جرم زنا49
3-1-1-1-3- رکن قانونی49
3-1-1-1-4- رکن مادی 50
3-1-1-1-5- مرتکب جرم زنا 50
3-1-1-1-6- رفتار مجرمانه 51
3-1-1-1-7- موضوع جرم زنا 52
3-1-1-1-8- رکن معنوی 53
3-1-1-2- اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات 55
3-1-1-2-1- زنای مستوجب قتل 55
3-1-1-2-2- زنای با محارم نسبی 55
3-1-1-2-3- زنای با زن پدر 56 
3-1-1-2-4- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان56
3-1-1-2-5- زنای به عنف 57
3-1-1-2-6- زنای مستوجب رجم 57
3-1-1-2-7- زنای مستوجب جلد 58
3-1-1-3- لواحق مجازات جرم زنا 59 
3-1-1-3-1- موارد تشدید 59
3-1-1-3-2- موارد تخفیف مجازات 60
3-1-1-3-3- موارد تعلیق 60
3-1-1-3-4- شروع به جرم در جرم زنا 60
3-1-1-3-5- اکراه در جرم زنا 61
3-1-2- گفتار دوم: جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ62 
3-1-2-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان62
3-1-2-2- رکن قانونی 62
3-1-2-3- لواط 63 
3-1-2-4- تفخیذ 63
3-1-2-5- رکن مادی 64
3-1-2-6- مرتکب جرم 64
3-1-2-7- رفتار مجرمانه 65
3-1-2-8- موضوع جرم 65
3-1-2-9- رکن معنوی 66
3-1-2-2- مجازات همجنس گرایی مردان 66
3-1-2-2-1- رکن قانونی 67
3-1-2-2-2- مجازات تفخیذ 67
3-1-2-3- لواحق مجازات جرم همجنس گرایی67
3-1-2-3-1- شروع به جرم 67
3-1-2-4- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه68
3-1-2-4-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی زنان68
3-1-2-4-1-1- رکن قانونی 68
3-1-2-4-1- 2- رکن مادی 69
3-1-2-4-1-3- رکن معنوی 70
3-1-2-4-1-4- مجازات همجنس گرایی زنان70
3-1-2-5- جرم قیادت 71
3-1-2-5-1- ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی71
3-1-2-5-1-1- رکن قانونی 71
3-1-2-5-1-2- عنصر مادی 72
3-1-2-5-1-3- عنصر معنوی 72
3-1-2-5-1-4- مجازات جرم قوادی 72
3-1-3- گفتار سوم: جرائم جنس مستوجب تعزیر73 
3-1-3-1- جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه74
3-1-3-1- 1- ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع74
3-1-3-1- 1- 1- رکن قانونی رابطه نامشروع74
3-1-3-1- 1- 2- فعل مرتکب رابطه نامشروع75
3-1-3-1- 1- 3- موضوع جرم رابطه نامشروع76 
3-1-3-1- 1- 4- رکن معنوی جرم رابطه نامشروع76
3-1-3-1-2- لواحق مجازات رابطه نامشروع 77
3-1-3-1-2-1- تکرار جرم 77
3-1-3-1-2-2- شروع به جرم 77
3-1-3-1-2-3- عامل زمان مسئولیت کیفری78
3-1-3-2- جرم جنسی ترویج و تشویق به جرائم جنسی78
3-1-3-2-1- ارکان تشکیل دهنده جرم فساد و فحشا78
3-1-3-2-1-1- رکن قانونی 78
3-1-3-2-1-2- رکن مادی 79
3-1-3-2-1-3- رکن معنوی 79
3-1-3-3- جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی 80
3-1-3-3-1- مفهوم جرم هرزه نگاری 80
3-1-3-3-2- ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری81
3-1-3-3-2- 1- رکن مادی 81
3-1-3-3-2- 2- مرتکب جرم هرزه نگاری 82
3-1-3-3-2- 3- موضوع جرم هرزه نگاری 82
3-1-3-3-2- 4- رفتار مجرمانه 82
3-1-3-3-2- 5- رکن معنوی 83
3-1-3-3-3- مجازات جرم هرزه نگاری 83
3-1-3-3-4- تکمیل بحث 84
3-1-4- گفتار چهارم: جرائم جنسی دیگر85 
3-1-4-1- جرائم جنس زنا و لواط با مردگان85
3-1-4-2- آمیزش با حیوانات (بهائم 86
3-1-4-3- جرم پدوفیلی در حقوق ایران 86
3-1-4-3- 1- ارکان تشکیل دهنده جرم پدوفیلی87
3-1-4-3-1-1- رکن قانونی 87
3-1-4-3-1-2- رکن مادی 87
3-1-4-3-1-3- رکن معنوی 88
3-1-4-4- جرم روسپی گری 89
3-1-4-4-1- تعریف روسپی گری 89
3-1-4-4-2- تعریف حقوقی 89
3-1-4-4-3- نظام حقوقی 89
3-1-4-4-4- راهکار حقوقی برخورد با روسپی گری89
3-2- مبحث دوم: سیاست جنایی اسلام نسبت به جرائم منافی عفت101
3-2-1- گفتار اول: وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابل جرم102 
3-2-2- گفتار دوم: تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات102 
3-2-3- گفتار سوم: تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی103 
3-2-4- گفتار چهارم: فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد104 
3-3- مبحث سوم: تئوری پیشگیری در مورد جرائم منافی عفت105
3-3- 1- گفتار اول: نظریه میشل فوگو 106
3-3- 2- گفتار دوم: نظریه فیمینیستی 106
3-3- 3- گفتار سوم: گرایش جنسی نوین در حقوق جزای اروپا107
3-3-4- گفتار چهارم: نظریه نظام جزایی اسلام درجرائم منافی عفت108
3-4- مبحث چهارم: منحرفان جنسی 109
3-4-1- گفتار اول: تبیین موضوع 109
3-4-2- گفتار دوم: مسئولیت کیفری منحرفان جنسی113
فصل چهارم: بررسی جرائم منافی عفت از حیث قوانین شکلی (آئین دادرسی و طریقه اثبات)
4-1- مبحث اول: قواعد و اصول آیین دادرسی در رابطه با جرائم منافی عفت 119
4-1-1- گفتار اول: اعمال اصل صحت 120
4-1-2- گفتار دوم: اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص122
4-1-3- گفتار سوم: محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم 124
4-1-4- گفتار چهارم: محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط شهود 127
4-2- مبحث دوم: سیاست حاکم بر نحوه اثبات اعمال منافی در قوانین کیفری ایران130
4-2-1- گفتار اول: نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرائم منافی عفت135
4-2-2- گفتار دوم: تعقیب جرائم جنسی 139
4-2-2-1- اعلام جرم جرائم جنسی 139
4-2-2-2- تعقیب ابتدائی 140
4-2-2-3- تعقیب در دادسرا 140
4-2-2-4- محاکمه جرائم جنسی 142
4-2-2-4-1- جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان142
4-2-2-4-2- جرائم تحت صلاحیت دادگاه عمومی142
4-2-2-4-3- جرائم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب143
4-2-3- گفتار سوم: ادله (طرق) اثبات جرائم منافی عفت144
4-2-3- 1- دوره باستان 144
4-2-3- 2- دوره دلایل مذهبی 145
4-2-3- 3- دوره دلایل قانونی 145
4-2-3- 4- دوره دلایل معنوی 146
4-2-3- 5- دوره دلایل علمی 147
4-2-3- 6- تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی147
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری 152
5-2- پیشنهادات 153
منابع 156

(1) آخوندی، م.1382. «اثبات جرایم منافیعفت از نگاهی دیگر» مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق). شماره 22.
(2) آخوندی، م. 1379. آیین دادرسی کیفری(اندیشه ها). ج4، تهران: انتشارات استراق، چاپ اول، ص 38 .
(3) آشوری، م. 1383. آیین دادرسی کیفری. ج اول، تهران: انتشارات سمت، ص 112.
(4) آخوندی، م. 1374. آئین دادرسی کیفری، ج1، چ چهارم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
(5) آقایی، م. 1385. جرایم علیه مردگان، تهران: نشر میثاق عدالت ج 1، ص94.
(6) الهی قمشه ای، م. 1368. ترجمه و تفسیر قرآن کریم. تهران: نشر امیرکبیر چاپ سوم، ص544.
(7) اردبیلی، م. 1386. حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان، ج اول، ص 119.
(8) امیل دورکیم، 1369. تقسیم کار اجتماعى، ترجمه باقر برهام، ص 93 - 86..
(9) الهیان، م. 1372. نگرش فقهی- حقوقی به جرایم منافی عفت، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ 2.
(10) اردبیلی، م. 1379. حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: نشر میزان، چاپ اول، ص ...منابع ادامه دارد

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی - با فرمت ورد word

اختصاصی از فی ژوو پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

با بررسی سرشت دولت و اقسام آن در فصل نخست رساله خطوط کلی مسئولیت دولت و به ویژه مسئولیت مدنی این نهاد و رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت آن ترسیم شد. با این توضیح که هر چه نقش بیشتری برای دولت در امور جامعه قایل شویم، مسئولیت این نهاد و به تبع آن مسئولیت مدنی او را محدود ساخته‌ایم. پس تنها قایل شدن تکالیف سلبی برای دولت است که مسئولیت او را افزایش می‌دهد.

در فصل دوم، با در نظر گرفتن قاعده پیش گفته وارد بحث اختصاصی مسئولیت مدنی دولت شدیم. ضمن بررسی ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با این نهاد عمومی تاثیر مکتب‌های زبانی را در مفهوم تقصیر مورد مطالعه قرار دادیم. در عین حال، در همه موارد فرض اصلی رساله، یعنی رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت مدنی آن را مورد لحاظ قرار دادیم. همچنین، در بحث از مسئولیت مدنی دولت از روش تطبیقی سود جستیم و مواضع نظام‌های حقوقی مدرن را در برابر موضوع رساله، یعنی مسئولیت مدنی دولت، در مقایسه با نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار دادیم. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز از ابعاد مختلف در جریان بحث از مسئولیت مدنی دولت و به اقتضای مباحث مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفت و همواره دو تفسیر از آن، یکی منطبق با ساختار سیاسی دولت فعلی ایران، و دیگری هماهنگ با حقوق مدرن و موازین عدالت و انصاف و به روش مدرن، مطرح شد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت ............ 6

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت ................... 9

• اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت ...................... 31

• دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت ............... 107

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت ................ 110

• یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

• ایالت کبک
• کشور کانادا
• جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت ........................ 179

• سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت .................... 212

• مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت ........... 272

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت ........... 275

• از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت ............ 295

• خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت ................. 381

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت ................. 382

• نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت .................... 395

          1-2) تقصیر زیان دیده

          2-2) فعل شخص ثالث

          3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت ....... 410

          1-3) خطای سنگین

          1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

          1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

          1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

          2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

          2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

                    2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

                    1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

                    2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

                    3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

                    4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

                    5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

                    6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

                    7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

                    8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

          3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

          1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

          1) دلایل فرعی

          2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت ........................................... 479

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب ...................... 480

• اوصاف قاطع خسارت
  • خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها ........... 492

• خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار ........ 537

• مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
  • مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها ........... 578

• اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر ............. 599

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت .......... 600

• مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت ................. 608

• مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر ..................................... 620

مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

اختصاصی از فی ژوو مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

600 صفحه 

چکیده :

فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی کلمه اختصاص دارد. این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است.

بی‌تردید بحث از مسئولیت دولت و در نهایت مسئولیت مدنی دولت پیش از شناخت ماهیت و منشأ آن به صورت عمیق و دقیق میسر نیست. از سوی دیگر، دولت نهادی سیاسی است که با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است. از این رو، تحلیل ماهیت و منشأ آن بدون احاطه بر نظریه‌های مطرح شده در فلسفه سیاسی امکان پذیر نیست. مبنا قراردادن هر یک از این نظریه‌ها که درک خاصی از ماهیت دولت را بیان کرده است، در توسعه یا تحدید مسوولیت دولت تاثیر بسزایی دارد. برای مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعی از نوع روسویی آن بدانیم، بنابر تحلیلی که روسو از آن نموده است، نقش دولت بیش از همه در حمایت از برابری اعضای جامعه تجلی می‌یابد و در عین حال که اعضا جامعه با عقد قرارداد میان خود و دولت حاکم بر جامعه را ایجاد کرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادی خود، یعنی دولت را نیز دارا هستند. از این رو، مطابق این نظر هر زمان که دولت از چارچوب نقش خود که حمایت از برابری اعضا جامعه است، خارج شود، مرتکب تقصیر شده است. این تحلیل بر مفهوم محدودتر مسئولیت نیز که همان مسئولیت مدنی دولت است، انطباق دارد و توسعه مسئولیت مدنی دولت را می طلبد. اما به عنوان مثال، چنانچه دولت را پدیده طبیعی و در عین حال مطابق نظریه‌های مارکسیستی حاصل اجبار طبقاتی و ابزار طبقه حاکم جامعه برای استثمار طبقه محکوم بدانیم، مسئولیت پذیر کردن آن و در تحلیل نهایی، انتساب تقصیر به چنین دولتی بسیار دشوار است و مسئولیت مدنی این دولت خود به خود با تفسیر مفیق روبرو می گردد.

پس بحث از ماهیت دولت در آغاز مطلب، تحلیل ما از مسائل مرتبط با مسئولیت مدنی دولت را دقیق تر و در عین حال آسان تر می سازد. از این رو، با همین پیش فرض بخش نخست را آغاز می کنیم.

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش اول : تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم : منشا دولت

دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس : عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه : انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

ایالت کبک

کشور کانادا

جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم : دولت ایدئولوژی و مسوولیت

مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم : مسوولیت مدنی دولت

بخش اول : تقصیر دولت

گفتار نخست : خلق مفهوم تقصیر دولت

از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم : مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم : رابطه سببیت

گفتار نخست : معیارهای احراز رابطه سببیت

نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم : اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم : نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

 3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

 5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم : خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

اوصاف قاطع خسارت

خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم : اقسام خسارت و راههای جبران آنها

خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم : مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم : مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست : مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف : مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم : اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر