لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :198
بخشی از متن مقاله
عموماً اطلاعات مورد نیاز هر یک از گروهای فوق توسط بخشهایی از حسابداری تهیه و تنظیم می‌شود مثلاً حسابداری مدیریت[1] وظیفه تعیین و تنظیم اطلاعات درون سازمانی را عهده‌دار بوده که عمدة اطلاعات برآمده از حسابداری مدیریت دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:
1- گزارشهای مربوط به حسابداری مدیریت برای مقاصد خاص، تصمیمات معین و یا وضعیتهای ویژه بوده که این اطلاعات عمدتاً به صورت غیرروتین [2] و ساخت ناپافته تنظیم می‌گردد.
2- گزارشات حسابداری مدیریتی، بست به سطحی از هرم مدیریت یا سطوح برخوردارنده از اطلاعات که بدان گزارش می‌شود، به صورت تفصیلی ارائه می‌گردد.
3- تعداد و دوره تهیه گزارشات درون سازمانی در یک دوره ممکن است زیاد باشد.
4- با عنایت به مراجعی که اطلاعات مدیریت بمنظور تصمیم‌گیری آنها تهیه می‌شود، ممکن تبعیت از اصول و روشهای حسابداری در اولویت ثانویه قرار گرفته و عامل اصلی تدوین اطلاعات فایده‌مندی آن در تصمیم‌گیری و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصمیم می‌باشد.
نمونه‌هایی از موارد کاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهای درون سازمانی شامل: برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، کنترل، قیمتهای خرید و فروش، مدیریت موجودیها، مدیریت وجه نقد و بودجه بندی‌های جاری و سرمایه‌ای می‌باشد.
3- اهداف صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری
اهداف اصلی صورتهای مالی ارائه اطلاعات فشرده و شکل یافته درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و گردش وجوه نقد یک واحد تجاری بوده که بر طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.
صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری برآمده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می‌نماید. استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی بمنظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حساب دهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه‌گذاری در واحد یا واحدهای تجاری و انتصاب مجدد یا جایگزین نمودن مدیران جدید می‌باشد.
بدیهی است بدلیل اینکه اطلاعات و صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته بوده و الزاماً در برگیرنده اطلاعات کیفی و غیرمالی نمی‌باشد. لذا برآورنده تمامی نیازهای اطلاعات طیف گسترده استفاده‌کنندگان از آن اطلاعات نبوده با اینحال صورتهای مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده‌کنندگان را رفع می‌نماید.
4- اهداف گزارشگری مالی
با عنایت به آنچه که در قسمت اهداف گزارشگری مدیریت به شکل اجمالی بیان گردید، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مؤثر بر وضعیت و عملکرد مؤسسات و سازمانها برای اشخاص خارج از مؤسسه ذینفع و یا ذیصلاح به دریافت اطلاعات مذکور بمنظور کمک در اخذ تصمیمات مالی میباشند، میتواند به عنوان هدف اصل گزارشگری مالی بیان گردد. چارچوبها و ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی بوده که اساساً در جهت دستیابی به اهداف بشرح زیر می‌باشد:[3]
1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده‌کنندگان در تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.
2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و نیز ارزیابی زمانی‌بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورد وجوه نقد به واحد تجاری کمک نماید بدین خاطر که برآورد فوق به شدت به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد.
3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیتها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد، ارائه کند.
4- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد عملکرد واحد تجاری که از طریق اندازه‌گیری سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می‌شود ارائه دهد.
5- گزارشگری مالی چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی یا توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تأثیر گذارد را افشاء نماید.
6- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد نتایج حاصل از نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیتهایی که در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.
اهداف پیش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی بدان دلیل که با چارچوب و ابزار صورتهای ملی دست یافتنی می‌نماید، در این خصوص ایجاب می‌کند تا مجموعه‌ای از صورتهای مالی به طور جداگانه و نیز در مجموع در دستیابی به اهداف حسابداری دارای نقش و نماید می باشند. بدیهی است در شرایطی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این قابلیت را خواهند یافت که به نحو اصولی و به روشهای درست تهیه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی، اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل های اقتصادی در سطح کلان را دارا باشد.
5- تاریخچه حسابداری برای ارزشهای جاری
1-5 پول، ابزار اندازه‌گیری و سنجش
با تبدیل سیستم پولی از پول فلزی که عمدتاً شامل طلا و نقره و سایر مسکوکات به پول اعتباری همانند چک و اسکناس، همواره شکافی بین روند تبدیل اسکناسها به معادل پول فلزی پشتوانه (طلا) ایجاد شد و هر چه روند مبادلات و تجارت بین‌المللی و مسائل خاص اقتصاد در کشورهای مختلف پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شد رابطه تبدیل اسکناس منتشره به معادل استانداردش بشدت کاهش یافته است به گونه‌ای که در حال حاضر مسأله تبدیل اسکناس به معادلش (طلا) تقریباً منتفی شده است. در این رهگذر پول که به عنوان ابزاری رای معاملات مورد استفاده واقع می‌گردید به وسیله ای برای سنجش ارزشها و نیز ابزاری به منظور حفظ و ذخیره ارزشها محسوب می شد به تدریج به کالایی مبدل گشت که خود میبایستی توسط عامل و ابزار دیگری مورد ارزشیابی واقع گردد و امروزه ملاک ارزش واحد اندازه‌گیری مبلغ اسمی پول نبوده بلکه قدرت خرید خدمات و کالایی است که میتواند در یک سیستم باز اقتصاد بین‌المللی مورد مبادله قرار گیرد.
قدرت خرید پول هر کشوری به عوام متعددی از جمله به قدرت و میزان تولیدات، ارائه خدمات به داخل یا خارج از کشور و نیز سیاستهای پول و مالی اقتصادی اعمال شده وابسته می‌باشد. همچنین سیاستهای جهانی و روند جهانی اقتصاد بین‌المللی اثرات قابل توجهی روی قدرت خرید پول کشورهای مختلف دارند.
قیمت کالاها و خدمات به دلایل متعدد مربوط به تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عوامل خاصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا و یا تغییرات تکنولوژیک در حال تغییر و عمدتاً در مسیر تغییر در حال افزایش می‌باشد و این موضوع سبب گشته تا همراه پول قدرت خرید خود را از دست داده و این کاهش ارزش پول یا کاهش قدرت خرید پول در شرایطی خاص که عمدتاً شرایط تورمی نامیده می‌شود به میزانی بوده که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی و سایر رویدادهایی را که در مقاطع مختلف زمانی و در شرایط حاد تورمی حتی رویدادهایی که در یک دوره مالی اتفاق افتاده‌اند را گمراه کننده می‌نماید و آنگونه که از بیانیه شمره 29 کمیته استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌گردد که «در شرایط اقتصادی تورمی گزارشگری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج در صورتهای مالی بی‌فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی‌دهد.» و مضمون دیگر این کلام د ر نوشتار فرانک. ت. وستون (Frank.t.Weston) مستقر است که می‌گوید «گزارشگری مالی که تورم و اثرات تغییر قیمتها در آنها منظور نشده باشد، موجب دگرگون شدن واقعیات اقتصادی شده و نیز سودی را که بدان شیوه نشان می‌دهد واقعی نبوده و بسان سرابی بیش نمی‌باشد».
این موضع و نیز عدم قابلیت اتکاء به پول به عنوان یک معیار تمام عیار سنجش و واحد اندازه‌گیری موجب گردیده تا ارائه صورتهای مای اساسی و نیز ارائه گزارشات و اطلاعات مالی با ارزشهای جاری و نیز ارزشهایی غیر از ارزشهای تاریخی در بین محافل حرفه‌ای حسابداری مطرح شده است.
اگر چه به دلیل اختلافات بنیادینی که در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و . . . . بین کشور ایران و سایر کشورهای جهان خصوصاً کشورهای جهان اول که عکس‌العملهای به موقع در مقابل تغییرات در ارزش خرید پول را از خود نشان داده‌اند وجود دارد، بدیهی است نمیتوان مسیر و روند عملی شده توسط کشورهای مذکور در مقابله با تورم را به اقتصاد ایران تعمیم داد، علی ایحال نکات مشترکی در ساختارهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان و نیز علل مشترک بروز تورم و نیز آثار مشترکی که تورم در کشورهای مختلف جهان بجا می‌گذارد، بررسی و نگرش مجدد به سیستم و روند کشورهایی که در سنوات قبل و یا حال با مسأله تورم درگیر بوده و احیاناً عکس‌العملهایی در مقابل این پدیده جهانی را داشته‌اند میتواند به عنوان یک نمونه تجربی در نگرش موضوعی به تورم و تأثیرات و نیز علل آن در ایران مفید واقع باشد.
2-5- تاریخچه حسابداری ارزشهای جاری
تقریباً از اوایل دهه 1970 به دلایل متعددی از جمله تقلیل مشهود و قابل لمس قدرت خرید پول در عرصه‌های اقتصادی، مسأله ارائه صورتهای مالی اساسی و نیز گزارشات مالی با ارزشهای دیگر بجز ارزشهای تاریخی از جمله ارزشهای جای در بین محافل بین‌المللی حسابداری و نیز مراجع ذیصلاح حرفه‌ای مطرح شده است.
تورم و اثرات آن تقریباً در عمده کشورهای جهان طی دهه‌های گذشته و نیز در حل حاضر به صورتهای مختلف وجود داشته و احیاناً کشورهای مختلف جهان در مقابل این پدیده عکس العملهایی مختلف به گونه‌های متعدد از خود بروز داده‌اند در این میان تعدادی از کشورها از جمله انگلستان، امریکا، کانادا و استرالیا به دلایل مختلف از جمله قدرت اقتصادی قابل توجه وجود محافل حرفه‌ای حسابداری، توجه مراجعه ذیصلاح و . . . . تأکید و توجه بیشتری به این موضوع از خود نشان داده و به همین منظور تاریخچه تورم در تعدادی از کشورهای شرح فوق بمنظور شناخت تجربی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
3-5- تاریخچه حسابداری تغییر قیمتها در انگلستان [4]
اولین شواهد مبنی بر توجه به ارزشهای جاری حسابداری در انگلستان پیشنهاداتی است که در سال 1945 از طرف انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولیز[5] در مورد اثر قیمتها در ارزیابی موجودیها و همچنین ذخیره نمودن مبالغ جداگانه از سود تقسیم نشده برای تعویض دارایی‌های ثابت طی توصیه‌نامه‌های شماره 9 و 10 این انجمن آمده است لیکن نخستین اشاره رسمی به مشکل تغییر قیمتها، اعلامیه شماره 12 انجمن مذکور صورت گرفته است.
این اعلامیه که در سال 1949 منتشر شد حاکی از این مسأله بود که «هر مبلغی که کنار گذاشته می شود تا کمک به تأمین مالی لازم برای جایگزینی مجدد دارایی‌ها اعم از ثابت یا جاری بنماید می‌بایست از سود پس از پرداخت مالیات باشد» و « همچنین اعلامیه اخیر تأکید می‌کند» دارایی‌های ثابت در ترازنامه نهایی نمی‌بایست به قیمتهای جایگزینی مجدد[6] ارائه شوند.»
انجمن مذکور در ماه مه 1952 با انتشار اعلامیه شماره 15 که تحت عنوان حسابداری در رابطه با قدرت خرید پول[7] منتشر گردید مشکل تغییر قیمتها را با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرارداده است و ضمن آن پیشنهاد کاربرد روش استفاده از شاخص قیمتها جهت انعکاس تورم همراه با فواید و محدودیتهای آن را نموده است. در همان اعلامیه مجدداً تأکید شده است که هیچکدام از روشهای ارائه شده برای انعکاس تغییر قیمتها حتی روش شاخص قیمتها مزیت بی‌چون و چرایی بر حسابداری اقلام تاریخی ندارد. با انتشار این اعلامیة شورای انجمن حرفه‌ای مذکور در انگلستان، مجامع حرفه ای دیگر حسابداری انگلستان را به همفکری برای یافتن یک سیستم مناسب حسابداری تورمی دعوت نمود.
طی دورة 18 ماهه پس از آن دو گردهمایی بین مجامع مذکور اتفاق افتاد ه طی آنها هیچگونه توافقی در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد خاتمه یافت. در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد. خاتمه یافت. در همین زمان در سال 1954 انستیتوی حسابداران رسمی اسکاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره 15 انجمن در سال 1954 انیستیتوی حسابداران رسمی اسکاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره 15 انجمن حسابداران رسمی انگلستان و ولیز جهت اعضای خود صادر نمود، پس از این مدت تقریباً بمدت 15 سال متوالی یعنی تا سال 1976 که نرخ تورم در انگلستان رو به ازدیاد نهاد هیچگونه کوشش چشمگیری در زمینه حسابداری تورم ایجاد نشد تا اینکه به علت تا اینکه به علت تشدید تورم در سال اخیر دوباره توجه جامعه حرفه‌ای حسابداری به مسأله تورم معطوف گردیده به همراه این تغییرات بود که یکسری فعالیتهای و مطالعات مداوم در مجامع حرفه‌ای مختلف انگلستان شروع شد که عمدتاً تورم را از زوایای مختلف و به شرح زیر مورد توجه قرار داد:
1- در سال 1986 بخش تحقیق انیستیتوی حسابداران خبره انگلستان و ویلز مقاله‌ای منتشر نمود که عنوان آن «حسابداری برای نظارت مالی در دوره تورم» بود.[8] این مقاله موضوع کاربرد شاخص قیمتها را در مورد حسابهای شرکتها از یک دید عملی مورد بررسی قرار داده بود مبدعان این مقاله مدعی بودند که با اعمال شاخص قیمتها در صورتهای مالی موجب شفافیت اطلاعات ارائه شده خواهد گردید. بر اساس نظرات مندرج در مقاله اخیر، با ارائه صورتهای مالی مکمل که بر اساس شاخص قیمتها تعدیل گردیده و آوردن آن در کنار و همراه صورتهای مالی تاریخی قابلیت استفاده از اطلاعات حسابداری را افزایش خواهد داد.
2- در همین زمان کمیته دیگری بنام کمیته تنظیم استانداردهای حسابداری[9] شروع به بررسی مشکل تورم نمود و سپس در سال 1971 در مقاله‌ای تحت عنوان «تورم و حسابها» نتایج حاصله از دو نشست را که در مورد کاربرد شاخص قیمتها بود منتشر کرده در این مقاله پیشنهاد شده بود ه شرکتها علاوه بر گزارشهای مالی ه بر اساس حسابهای تاریخی تهیه می‌کنند گزارشهای تکمیلی دیگری بر اساس شاخص قیمتها نیز تهیه نمایند تا در مجموع صورتهای مالی تاریخی و صورتهای مالی تعدیل شده، صورتهای مالی نهایی آنها تلقی گردد.
3- در سال 1972 کمیته ای از سوی دولت انگلستان تحت ریاست شخصی بنام «سردیوید باران» (sir D. Baran) تشکیل یافت که مأمور بررسی مشکلات تغییر ارزش پول بود . کمیته مذکور از ابتدا با (ASSC) در تماس و همفکری نزدیک بود.
4- در ژانویه سال 1972 کمیته تنظیم استانداردهای حسابداری (ASSC) پیش نویس شماره 8 را با نام «حسابداری تغییر قدرت خرید پول» منتشر نمود. این پیش نویس چیزی مانند مقاله قبلی کمیته مزبور بود و تنها تفاوتی که داشت این بود که توصیه نمود برای کاربرد شاخص قیمتها از قیمت مصرف کنندگان [10] استفاده شود.
5- در ژانویه 1973 کمیته‌ای که تحت ریاست «سردیوید باران» تشکیل گردیده بود پس از یک سال مطالعه گزارشی تهیه نمود که در آن پیشنهادهای (ASSC) با قید برخی از ملاحظات حمایت می‌نمود. این کمیته در سپتامبر همان سال گزارش دیگری تهیه نمود که جنبه نهایی داشت و در آن تماماً با پیش نویس شماره 8 که از طرف (ASSC) تنظیم گردیده بود موافقیت شده بود.
6- پس از آن، پیش نویس شماره 8 به اظهار نظر عمومی نموده شد و زمان آن ، نیز تا 30 جولای سال 1973 معین گردید.
7- در 25 جولای همان سال آقای پیتر و الکر (P. walker) وزیر بازرگانی انگلستان دستور تشکیل کمیته‌ای بنام «کمیته حسابداری تورمی[11] را تحت سرپرستی آقای اف- تئی- پی- سند یلندز (F.E.P. Sandlilands) صادر نمود تا در مورد حسابداری روش جاری بررسی و اظهار نظر نماید.
8- در همین حال (ASSC) نیز دستور یافت که کار خویش را در مورد بررسی عقاید ابراز شده جامعه حسابداری انگلستان در مورد پیش نویش شماره 8 ادامه دهد و ضوابط و استانداردهای لازم ر ا برای حسابداری تورمی تهیه نماید ولی نتایج مذکور غیر رسمی باقی بماند تا نتیجه تحقیقات کمیته حسابداری تورمی معین گردد و تا آن زمان تهیه حسابهای تعدیل شده تکمیلی برای شرکتها الزامی نباشد و حسابرسان رسمی از مشروط نمودن صورتحسابهایی که گزارشهای تعدیل شده تکمیلی ندارند خودداری ورزند.
9- سپس در چهارم ماه مه سال 1974 نتیجه بررسی (ASSC)[12] بصورت ضوابطی که تحت عنوان «بیانیه استانداردهای عملی حسابداری شماره 7»[13] ارائه شده بود منتشر گردید و مجمع (ASSC) به همة اعضاء خویش توصیه نمود که ضوابط مذکور را هر چه زودتر ترجیحاً از 30 ژوئن 1974 بکار گیرند. طرح کلی ضوابط مذکور بشرح ذیل بوده است.[14]
الف- کلیه شرکتها می‌بایست حسابهای خویش را بر اساس قیمتهای تاریخی نگهداری نمایند.
ب- علاوه بر حسابهای تاریخی کلیه شرکتها می‌بایست برای سهامداران خویش گزارشهای تکمیلی تهیه نمایند. که در آن حسابها بقدرت خرید پول (پاوند) در آخر سال مورد گزارش ، تبدیل شده باشند.
پ- برای تعدیل ارقام تاریخی به اقلام تعدیل شده، شرکتها می‌بایست از ضریب تبدیل شاخص عمومی قیمتها استفاده نمایند.
ت- مدیران می‌بایست یادداشتی برای گزارشهای تکمیلی با حسابهای تعدیل شده تهیه نمایند و در آن ضمن اظهار اساس و مبنای محاسبات، نظریات خویش را نسبت به اهمیت ارقام ارائه نمایند.»
معهذا در سال 1975 یک کمیته دولتی مسئول در مورد تورم اظهار داشت که قیمتهای تاریخی باید کنار گذارده شود و حسابداری بر اساس نرخهای جاری (عمدتاً قیمت جایگزینی در عمل) جایگزین آن گردد. به همین ترتیب کمیته راهنمایی استانداردهای حسابداری بیانیه شماره 7 خود را فسخ کرده و در جهت تهیه طرح حسابداری بر اساس قیمتهای جاری اقداماتی انجام داد.
در نتیجه در مارس 1980 کمیته تدوین استانداردها[15] بیانیه شماره 16[16] خود را تحت عنوان حسابداری ارزشهای جاری (که اولین شرط لازمه آن گزارش اثرات تغییر قیمتها توسط شرکتهای بزرگ در بریتانیا و ایرلند بود) منتشر نمود. این استاندارد از نظر نوع خود در سطح جهانی در مرتبه دوم بود زیرا 6 ماه قبل از بیانه شماره 33 [17] استانداردهای حسابداری در آمریکا تحت عنوان گزارشگری مالی و تغییر سطح قیمتها منتشر شده بود.
4-5- حسابداری تغییر سطح قیمتها در ایالات متحده امریکا:[18]
آنچه بیان شد اینکه تشدید تورم و اثرات غیرقابل انکار آن در گزارشگری حسابداری موجب گردیده تا در جریان نخستین تلاش رسمی برای افشای آثار تورم بر صورتها و اطلاعات مالی، انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) بیانیه تحقیقی شماره 6 خود را با عنوان «گزارش اثرات مالی تغییرات سطوح قیمت» انتشار دارد انجمن ی این بیانیه پیشنهاد نمود که اطلاعات ضمیمه‌ای برای نشان دادن تعدیلات جامع همة عوامل صورتهای مالی با استفاده از شاخص قیمت واحد، ارائه شود .
در خصوص حسابداری تورمی دکتر سوئینی (Dr.Henry w. sweny) شاید از اولین کسانی باشد که بطور مدون در مورد تغییر سطح قیمتها و راه حل چگونگی تهیه صورتهای مالی در دوران تورم مطالعاتی نموده است. نامبرده بکارگیری روش شاخص قیمتها را در زمان تورم پیشنهاد کرد که درسی مقالات مروری بر حسابداری مالی «در طول سالهای 1920 تا 1930 مطرح می ش. سرانجام مفاهیم و بکارگیری این روش را در کنار (Stablized Accounting) برای اولین بار در سال 1936 به رشته تحریر درآورد و سپس مجدداً رد سال 1964 چاپ و منتشر نمود.
در دسامبر 1947 هیئت بررسی روشهای حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا در بولتن شماره 43 فصل 9 مسئله تغییر سطح قیمتها را مورد توجه قرار داد و در سال 1963 یک سری مطالعات در این انجمن انجام شد که بنام «آثار مالی تغییر سطح قیمتها» منتشر گردید.
پس از مدتی بحث و بررسی ، هیئت بررسی اصول حسابداری (APB) در ژوئن 1969 مطالبی تحت عنوان صورتهای مالی بازسازی شده بر اساس شاخص عمومی قیمتها منتشر نمود که در آن کاربرد شاخص عمومی قیمتها را برای تجدید نظر صورتهای مالی شرکتهای امریکایی توصیه می‌نمود. که خلاصه‌ای از گزارش شماره 3 هیئت بررسی اصول حسابداری ذیلاً درجه می گردد:
1- گزارشهای سطح عمومی قیمتها یا اطلاعاتی که علاوه بر صورتهای مالی تهیه شده بر اساس سیستم حسابداری قیمتهای تاریخی ارائه می گردد نباید به عنوان صورتها یا گزارشهای اصلی آنها الزامی نیست.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
دانلود مقاله کامل درباره حسابداری مدیریت (ارزیابی مالی شرکت ها)
