دانلود گزارش کارآموزی شهرداری ومدیریت جامع شهری

اختصاصی از فی ژوو دانلود گزارش کارآموزی شهرداری ومدیریت جامع شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی شهرداری ومدیریت جامع شهری 

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 39 با فونت ریز

فهرست:

مقدمه

شهرداری و مدیریت جامع شهری

تعاریف وواژه ها

شماره منطقه

شماره بلوک

آپارتمان

واحد شغلی ( صنفی )

جهات اربعه اصلی و فرعی

ممیزی

شماره گذاری معبر

توضیح عناوین اطلاعاتی فرم

کدو نوع معبر

تعداد : تعداد گونه فرعی

موفقیعت زمین ( ک4-2 جدول لونیگ ممیزی )

جدول ابعاد زمین

مقدمه :

 شهرداری و مدیریت جامع شهری

شهرداریها به دلیل جایگاه خاصی که در هر شهر دارند نقش اصلی را در مدیریت شهری ایفا می نمایند . امروزه اغلب کشورهای توسعه یافته شهرداری و مدیر آن یعنی شهردار مهمترین ارگان شهری و بالا ترین رده مسئولیت در شهر بوده و تمام نهادهای شهری مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظر شهرداری قرار دارند .

 در کشور ما نیز اگر چه در قوانین پنج سال جاری موضوع مدیریت جامع شهری و مسئولیت شهردار پیش بینی شده است و البیکن تا کنون به دلیل مشلات ساختاری و قانونی این مهم در شهری به اجرا در نیامده و امید است بزودی در تعدادی از شهرها اجرا و پس از بررسی و رفع اشکالات احتمالی به سایر شهرهای کشور نیز تعمیم یابد .

 در وضعیت کنونی نیز شهرداریها نقش اساسی در هماهنگی و امور اصلی مربوط بهش هر بر عهده دارند و اغلب ارگانهای دیگر یا مستقیما ً وابسته به شهرداری هستند ( مانند خدمات شهری ، حمل و نقل شهری ، پارکها ، فضای سبز ، خدمات ایمنی و ..... ) ویا غیرمستقیم در بسیاری از امور با هماهنگی شهرداری عمل می نمایند ( ارگانهایی مانند مخابرات ، آب ، فاضلاب ، گاز ف برق )

 هر شهرداری یا به طور کلی هر شهر جهت برنامه ریزی و اقدامات زیربنایی شهری به اطلاعات و آمار جامع و دقیق شهر نیاز دارد که ضرورتا ایجاب می نماید طبق یک برنامه مدون و زمان بندی شده شده و حتی المقدور با استفاده از سیستم های رایانه ای و فناوری ، اطلاعات و آمار دقیقی با انجام عملیات لازم از اراضی ، املاک مستحدثات و تاسیسات شهری برداشت نماید و آنگاه سعی شود تا این اطلاعات بروز و بهنگام نگهداری  شود تا همواره بتوان به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمود .

ممیزی یعنی تمیز دادن ، تشخیص و جداسازی و در اصطلاح به معنی برداشت ، تفکیک و طبقه بندی آمار و اطلاعات از املاک و معابر شهر است .

به همین منظور فرمهای جدید ممیزی با دستور العمل اجرایی زیر تدوین شده است تا علاوه بر گرد آوری اطلاعات مورد نیاز شهرداری گامی جهت پیاده سازی بانک اطلاعات شهری و آنگاه GIS شهری برداشته شود . مبنای GIS شهری ملک و معبر می باشد و با توجه به وابستگی و نقش اساسی که شهرداری در مدیریت املاک و معابر شهر بر عهده دارد عموما شهرداری به عنوان متولی و مدیریت GIS شهری بوده و وظیفه ایجاد ، مدیریت ، نگهداری ، هماهنگی و مدیریت GIS شهری بر عهده شهرداریها می باشد . در این مورد دلایل متعددی وجود دارد که به موارد زیر اشاره می کنیم .

• شهرداری اصلی ترین نهاد در مدیریت شهری است .
• شهرداری عمدتا با ملک یا معبر سرو کار دارد .
• هرگونه تغییر در ملک با هماهنگی و مجوز شهرداری صورت می گیرد . ( ساخت و سازها و ........)
• هر گونه ایجاد یا حذف در ملک یا معبر با هماهنگی و مجوز شهرداری صورت می گیرد ( احداث واحد – تفکیک – ایجاد معبر و .........)
• طبق قانون شهرداری مکلف به داشتن اطلاعات به روز املاک و معابر شهر است ( قانون ممیزی )
• طبق قانون شهروندان مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات صحیح به شهرداری هستند .
• هر گونه عملیات روی املاک یا معابر توسط سایر ارگانها با مجوز و هماهنگی شهرداری با دلایل فوق اگر شروع کننده GIS شهری را شهرداری بدانیم با توجه به آنچه در قبل بیان شد در شرایط کنونی شهرداریها با استفاده از قوانین و تکالیف موجود می توانند عمل نموده و با پایه گذاری GIS شهری حداقل بخشی از نیازهای فعلی خود را در این مقوله رفع نموده و با برنامه ریزی اصولی و صحیح و همکاری و جلب نظر سایر نهادها نیازهای سایر کاربران و ارگانها را در مدیریت جامع شهری در بلند مدت برطرف نمایند .
• اولین اقدام جهت تحقق اهداف فوق ممیزی شهر است که طبق قانون نوسازی و عمران شهیر شهرداریها با اختیارات ویژه می توانند هر 5 سال شهر را ممیزی نماید .

دانلود مقاله کامل درباره ماده 100 شهرداری

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله کامل درباره ماده 100 شهرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9

صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

چکیده : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که البته آنچنان که باید به بررسی آن پرداخته نشده است و اینجانب در نوشتار حاضر به بیان تخلفات داخل در صلاحیت این مرجع و نیز نحوه رسیدگی و همچنین نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوایای مهم و کاربردی این مرجع و نیز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در این مرجع ضروری است پرداخته شود.
مقدمه : برای ورود به مبحث مذکور در این نوشتار در ابتدا به جایگاه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظام حقوقی ایران به اختصار اشاره ای خواهیم کرد . در یک تقسیم بندی کلی مراجع اداری و مراجع قضایی تقسیم می شوند که این مراجع نیز خود به مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می شوند . مراجع قضایی عمومی همان دادگاههای عمومی موجود در نظام قضایی کشور می باشند مراجع قضایی استثنایی هم به دو شاخه کیفری و حقوقی تقسیم می شوند

مراجع استثنایی حقوقی به مراجع حقوقی دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا در اختیار قوه قضائیه است ) و مراجع حقوقی غیر دادگستری( عزل و نصب قضات آن کلا و جزئا در صلاحیت قوه مجریه می باشد )تقسیم می شود .
مراجع حقوقی دادگستری عملا وجود ندارد هر چند که رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقیقی خاصی رسیدگی می کند در عین حال باید این مراجع را مراجع کیفری محسوب نمود .
مراجع استثنایی کیفری شامل دادگاههای نظامی – دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت می باشد .
و اما مراجع اداری نیز به مراجع اداری عمومی که دیوان عدالت اداری تنها مرجع آن می باشد و مراجع اداری استثنایی که شامل مراجعی چون مراجع اختلاف مالیاتی ، مراجع صالح در اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص ، که در برگیرنده کمسیون م ۱۰۰ مقرر در قانون الحاق بند ۳ به م ۹۹ و کمسیون م ۷۷ می باشد .
با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت کمسیون م ۱۰۰ از مراجع اداری استثنایی در نظام حقوقی کشور ما می باشد .
لازم به ذکر است که اصل و قاعده عمومی بر صلاحیت مراجع عمومی است و مراجع استثنایی که « معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا بیان کرده است م ۴ قانون عدلیه » منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته همچنین عده ای از حقوق دانان تقسیم بندی دیگری از مراجع به نحو ذیل دارند . مراجع به مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری و مراجع اخیر نیز به مراجع غیر دادگستری حقوقی و مراجع غیر دادگستری کیفری قابل تقسیم می باشد مبنای تقسیم بندی اخیر مجازاتی است که برای آن مورد نظر گرفته می شود بر طبق این تقسیم بندی کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مراجع غیر دادگستری کیفری محسوب می گردد .
الف - انواع تخلفات داخل در شمول موضوع م ۱۰۰ و تبصره های آن
قبل از بیان انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ باید به ماهیت چنین تخلفاتی پرداخته شود و اینکه آیا مقررات مربوط به آن از امور کیفری است و یا مقررات مربوط به آن از امور حقوقی می باشد و یا اینکه چنین تخلفاتی یک تاسیس حقوقی مستقل می باشد . عده ای بر این باور اند که چنین تخلفاتی ماهیتا کیفری می باشد و به دلایلی اشاره کرده اند که مهمترین آن دلایل عبارتند از :
۱- نخستین بار قانونگذار برای تخلفات ساختمانی مجازات کیفری معین نمود .
۲ –وفق مقررات قانونی ماده ۲۱۷ اصلاحی آ.د.ک /۱۳۶ صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاههای کیفری احاله شد .
۳ – عضویت عضو قاضی در کمسیون های م ۱۰۰ و تاثیر رای قاضی در مفاد آراء صادره از کمیسیون و اینکه انتخاب چنین قاضی غالبا از بین قضات دادگاههای کیفری و دادسرا صورت می گیرد . ولی از آنجایی که معرفی قاضی از بین قضات دادگاههای کیفری تکلیف قانونی نیست و همچنین وجود قاضی دادگستری در کمسیون ها دلیل بر قضایی بودن « کیفری ، مدنی » آنها نیست کما اینکه در کمسیون موضوع م ۵۶ قانون نحوه بهره برداری از جنگلها و مراتع چنین است . همچنین از آنجایی که طبق بند ۲ از م ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری احکام صادر از کمسیون م ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است می توان فهمی که آرای صادره از کمسیون م ۱۰۰ از سنخ کیفری و قضایی نیست .
النهایه موضوعات و احکام م ۱۰۰ و تبصره های آن از نوع کیفری و حقوقی نیست بلکه ماهیتی مستقل دارند .
نکته ای دیگر که باید قبل از پرداختن به انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون به آن اشاره ای شود حصری بودن و یا تمثیلی بودن چنین تخلفاتی است .
از آنهایی که کمسیون م ۱۰۰ از مراجع استثنایی محسوب می شود و اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می باشد و موارد داخل در صلاحیت مراجع استثنایی نیاز به تصریح قانونگذار دارد در نتیجه باید تخلفات مربوطه را حصری قلمداد کنیم .
و تمثیلی قلمداد نمودن چنین تخلفاتی خلاف اصل می باشد ولی قانونگذار در رعایت اصل فوق را بجا نیاورده و با بکار بردن ( سایر تخلفات مانند .... ) در قسمت اخیر ت ۶ م ۱۰۰ ق .ش قائل به تمثیلی بودن چنین تخلفاتی می باشد .
تخلفات واقع در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ و تبصره های آن به شرح ذیل می باشد :
۱ – تخلف احداث بنای بدون پراوانه :
ماده ۱۰۰ ق .ش مالکیت اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری کرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به کمسیون م ۱۰۰ می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
با کمی تامل در منطوق این ماده به این نتیجه خواهیم رسید که این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می باشد . در مورد ساختمانهایی که در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مواردی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیش بینی کرده که به آن خواهیم پرداخت در یک تبصره ۲ از بند ۳ م ۹۹ قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی کرده کمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ » نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند .
در مورد ساختمانهایی که خارج از حوزه و حریم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذی صلاح احداث می شود چنانچه در احاریم قانونی ممنوعه احداث شود . نظیر احداث بنا در حریم قانونی جاده ها و راه آهن ، فرودگاهها ، خطوط فشار قوی برق برابر مقررات قانونی راجع به هر کدام از آن موارد ، ساختمان فاقد پروانه ، تخریب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولی چنانچه چنین ساختمانهایی که فاقد پروانه می باشند در خارج از حریم شهرها و در غیر قسمت احاریم قانونی و حاشیه حریم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثانی باشد که احداث آن نیاز به اخذ پروانه از مجع تعیین شده وسیله استاندارد دارد نظیر شهرک ها و سایر ساختمانها و تاسیساتی که به صورت غیر شهرک و برای تامین نیازمندیهای عمومی ، اقتصادی ، تجاری ، تفریحی و نظایر آن باشد مطابق بند ۲ از ماده ۸ آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ رسیدگی خواهد شد .
اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار با متخلف به عهده یک هیات پنج نفری مرکب از نمایندگان استانداری ، انجمن استان « شورای اسلامی استان » اداره کل مسکن و شهرسازی اداره کل کشاورزی « جهاد کشاورزی » و منابع طبیعی و معادن خواهد بود .
در اتخاذ تصمیم هیات مذکور اکثریت ۳ رای موافق مناط اعتبار است . و کمسیون حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف مکلف است به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید .
در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در کمسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن « شورای اسلامی شهر » مطرح می شود .
کمسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند و با توجه به لایحه کتبی ذی نفع در صورت وصول برای ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می کند . حکم کمسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یکی از دو مورد ذیل می باشد .
۱ – تخریب :
حکم تخریب مستفاد از صدور تبصره یک ماده ۱۰۰ ق. ش در صورتی صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی ، فنی ، بهداشتی باشد .
۲ – اخذ جریمه :
مستفاد از تبصره ۴ ماده ۱۰۰ ق .ش در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد که در این صورت کمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید .
در مورد دو حکم تخریب و اخذ جریمه ذکر این نکته خالی از فایده نمی باشد که در موردی که اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حکم به تخریب بدهد و یا اینکه حکم به جزای نقدی بدهد .
۲ – تخلف تراکم اضافی :
تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک ، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمسیون م ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد . کمسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حکم می تواند صادر کند که عبارت است از :
۱ – تخریب :
الف – در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .
ب – در صورتی کمسیون حکم به پرداخت جریمه دهد و ذی نفع از پرداخت جریمه « پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع » خود داری کند . در این دو مورد کمسیون مکلف به صدور حکم تخریب می باشد
۲ – رای به اخذ جریمه :
کمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی کمسیون علل و عواملی موثر می باشند که به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد .
الف – نوع موقعیت ملک از نظر مکانی :
۱ – خیابانهای اصلی
۲- خیابانهای فرعی
۳ – کوچه بن باز
۴ – کوچه بن بست
ب - نوع استفاده از فضای ایجاد شده
ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی
د – نوع حوزه استفاده از اراضی
۱ – مسکونی باشد :
که در این صورت کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ما را ذکر و عدم ضرورت قطع ، رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد
۲ – تجاری ، صنعتی و اداری باشد :
در این صورت نیز کمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله مدیریت حسابداری در شهرداری ها

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله مدیریت حسابداری در شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:  مدیریت حسابداری در شهرداری ها
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54

این مقاله در مورد  مدیریت حسابداری در شهرداری ها می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله مدیریت حسابداری در شهرداری ها

بودجه و اعتبارات
وظایف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری یا واحد سازمانی مربوط که عهده دار این وظیفه می باشد بترتیبی است که در دستورالعمل بودجة شهرداری مقرر شده است .
مسئولیت امور مربوط به بودجه طبق ماده 26 آئین نامة مالی شهرداریها اساساً بعهده شهردار و مسئول امور مالی شهرداری ( ذیحساب) است و نامبردگان باید در .....(ادامه دارد)

تنخواه گردان
چون ریز اقلام هزینه های پرداختی از محل تنخواه گردان در دفتر تنخواه گردان ثبت می شود فقط در ابتدای سال حساب تنخواه گردان دفتر کل نسبت به مبلغ کل تنخواه گردان بدهکار می شود و در موقع تجدید تنخواه گردان در پایان هر ......(ادامه دارد)

ثبت اموال در دفاتر
کلیة اموال منقول و غیر منقول شهرداری که در موقع تصویب این دستورالعمل در مالکیت هر شهرداری است باید صورت برداری شده برای هر یک از آنها کارت مشخصات تنظیم و در صورتی که قیمت خرید یا قیمت تمام شدة آنها مشخص نباشد به قیمت روز ارزیابی و در کارتها درج و به ترتیب طبقه بندی ضمیمة دستوالعمل اموال در دفاتر معین اموال غیر منقول و دفتر معین اموال منقول که نمونة آنها ضمیمة دستورالعمل .....(ادامه دارد)

برنامة حسابرسی
در برنامة زمانی حسابرسی رسیدگی به موارد زیر بایستی گنجانده شود :
الف ـ حساب اموال و ماشین آلات شهرداری و نحوة حفظ و نگهداری آن .
ب ـ حساب اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاریهای شهرداری .
ج ـ حساب وجوه نقدی ؛ تنخواه گردانها ؛ وجوه بانکی ( حسابهای جاری ) .
چ ـ حسابهای دریافتی و اسناد دریافتی و بدهکاران و بررسی ماندة آنها
.....(ادامه دارد)

مبنا قرار دادن برنامه در تنظیم بودجه
به رعایت مواد 23 و 25 آئین نامة مالی شهرداریها بودجه هر شهرداری باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینة هریک از آنها تنظیم گردد .
هریک از شهرداریهای کشور مکلف خواهند بود برنامه 5 ساله عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهری را در اجرا مادة 15 قانون نوسازی و عمران شهری و بر طبق دستورالعملی که از طرف وزارت کشور صادر گردیده است تهیه و به تصویب رسانده .......(ادامه دارد)

تعریف صورت مغایرت :
صورت مغایرت بانکی فرمی است که در آن موارد اختلاف صورتحساب بانک با دفتر سازمان و مانده هریک را طوری نشان می دهد که منجر به مانده واقعی گردد . بعضی از سازمانها موارد اختلاف را از یک مانده شروع می کنند تا مانده دیگر بدست آید . این روش مطلوب نمی باشد زیرا هر دو مانده غیر واقعی است و نمی تواند در برنامه ریزی بودجه نقدی سازمان ملاک عمل قرار گیرد .

 فهرست مطالب مقاله  مدیریت حسابداری در شهرداری ها

1ـ بودجه و اعتبارات
2 ـ انتخاب حسابرس داخلی :
سازمان مالی شهرداری ها
2ـ درآمد
3 ـ حسابداری
4 ـ خزانه
5 ـ تدارکات یا کارپردازی
6 ـ حسابرسی داخلی
7 ـ اموال
8 ـ شعب و تعداد کارکنان امور مالی
اسناد دریافت
بستانکاران
حسابهای انتظامی دارایی های جاری
دفتر معین درآمد
دفتر معین هزینه
ادارة امور اموال شهرداری
ثبت اموال در دفاتر
تهیة گزارش سالانة اموال و ثبت آنها در دفاتر استهلاک اموال
1ـ انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری :
برنامة حسابرسی
درمورد خریدها :

گزارش کارآموزی شهرداری مرودشت کاردانی کامپیوتر- نرم افزار

اختصاصی از فی ژوو گزارش کارآموزی شهرداری مرودشت کاردانی کامپیوتر- نرم افزار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی شهرداری مرودشت کاردانی کامپیوتر- نرم افزار

موضوع کارآموزی: انجام امورات مختلف سخت افزاری و نرم افزاری

محل کارآموزی: شهرداری مرودشت                 

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 27

بخشی از متن:

1-2 گزارش مشروح پیشرفت کار یک

تست و check up سیستمهای مورد اشکال در واحد کامپیوتر و واحدهای مختلف جهت نصب و نقص  در نرم افزارها مثل نرم افزارهای کاربردی و رفع خطاها و یا نقص نصب آنها و سخت افزارها مثل ماوس ها و صفحه کلید و گاهی منبع تغذیه و چند عدد کابلهای مورد اشکال و مانیتورها به صورت تعویض یا تعمیر.

Fdisk کردن سیستمهای ویروسی (که با چک کردن و sean disk  کردن مشکل رفع نشد) و نصب یندوز xp روی سیستم یا system Restore و برنامه های جانبی مثل office و ویژوال بیسیک و cو pascal و نرم افزار مربوطه به هر واحد.

در فعالیتهای آتی، آشنایی بیشتر در مورد محیط و محدوده کاری واحد کامپیوتر و این که در واحد کامپیوتر یک سری اطلاعات از قبیل وارد کردن اضافه کاری و مأموریتها و مرخصی ها و وارد کردن و گفتن رمز چکها و ....

شناسایی برخی از کارها و سیستم کامپیوتری را جایگزین سیستم دستی کنیم و جهت نگهداری اطلاعات و در دسترس بودن آنها و جستجوی سریع اطلاعات مانند قرار ملاقات ریاست شهرداری با مدیران ارگانها و سازمانها و اداره ها و وزارتخانه ها و .....

چشم انداز و استراتژی مشهد با محوریت شهرداری

اختصاصی از فی ژوو چشم انداز و استراتژی مشهد با محوریت شهرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی چشم انداز 20 ساله شهر مقدس مشهد با محوریت شهرداری در افق 1404 هجری شمسی می باشد که به صورت فرمت PDF توسط معاونت برنامه ریزی و پژوهش شهری در 13 صفحه تهیه شده است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
ابعاد و استراتژی های محور زیارتی -سیاحتی و مذهبی
ابعاد و استراتژی های محور ارامش دهنده
ابعاد و استراتژی های محور فرح بخش
ابعاد و استراتژی های محور اقتصاد خدماتی و صنایع برتر
ابعاد و استراتژی های محور فن اوری
ابعاد و استراتژی های محور امنیت مناسب