پاورپوینت انتظار عدالت و عدالت در سازمان از سری دروس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

اختصاصی از فی ژوو پاورپوینت انتظار عدالت و عدالت در سازمان از سری دروس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل خلاصه ای از کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان از سری کتاب های مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر رضائیان می باشد که حاوی 43 اسلاید است و برای دانشجویان رشته مدیریت و داوطلبان آزمون دکتری و کسانی که درس سمینار در مدیریت دارند، قابل استفاده است.

• فهرست مطالب:
• تعریف انگیزش
• سه دلیل ظهور انگیزش
• نظریه های انگیزش
• مدل اساسی انگیزش
• نظریه های جدید انگیزش
• جدول مقایسه ای نظریه های انگیزش و نتایج مورد انتظار
• عدالت
• چهار معنی یا چهار کاربرد برای کلمه عدل عبارت است از 
• تصمیمات و رفتارهای مدیریت باید با رعایت حقوق موارد زیر باشد 
• عدالت در سازمان
• اهمیت رعایت عدالت
• انواع عدالت سازمانی
• عدالت توزیعی
• عدالت رویه ای
• تعریف عدالت رویه ای
• مدل های عدالت رویه ای
• مدل رابطه ای 
• عوامل شکل دهنده عدالت رویه ای
• نتایج عدالت رویه ای
• تشابه عدالت توزیعی و رویه ای
• عدالت مراوده ای
• خلاصه آثار بی عدالتی مورد انتظار برای سازمانها
• منابع و ماخذ
• تعداد اسلاید: 43

پرسشنامه عدالت رویه ای

اختصاصی از فی ژوو پرسشنامه عدالت رویه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یکی از تحقیقات چاپ شده در سال 2013 به کار رفته است. تعداد سوالات برابر با 9 سوال و طیف آن 5 درجه ای لیکرت می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.

فرمت فایل: doc و قابل ویرایش

دانلود پروپوزال ارتباط حس عدالت سازمانی و رفتار شهروندی با رضایت مشتری در باشگاههای ورزشی بانوان شهر کرج

اختصاصی از فی ژوو دانلود پروپوزال ارتباط حس عدالت سازمانی و رفتار شهروندی با رضایت مشتری در باشگاههای ورزشی بانوان شهر کرج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروپوزال ارتباط حس عدالت سازمانی و رفتار شهروندی با رضایت مشتری در باشگاههای ورزشی بانوان شهر کرج

دانلود پایان نامه دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

سخنی با خواننده محترم2
پیشگفتار 2
فصل  اول  :
تشکیلات دیوان عدالت اداری   
بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان 5
بخش دوم : هیات عمومی دیوان7
بخش سوم : ارکان دیوان9
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   10
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی  
دادخواست   12
وکالت 13   
رسیدگی به دادخواست و انشای رای 14  
موارد امتناع16
اجرای حکم16
تجدید نظر  17
اجرای حکم تجدید نظر   18
فصل  دوم :
قانون دیوان عدالت اداری  20
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  28
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84  38
فصل سوم :
لایحه جدید دیوان عدالت اداری40
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری49
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر50
محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان53  
معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان55   
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )57
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره
فصل  چهارم :
نتیجه  
منابع و مآخذ 

شامل 64 صفحه فایل word

پایان نامه عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت کشور دارد؟

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت کشور دارد؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:186

• مقدمه

همه ما نیازمند به یک نگاهیم چه آن وقت که در رفاه و آسایش و تجملات غرقیم و چه آن زمان که بیمار و محتاج در گوشه ای تنها . و آن گاه نور گرمی نیست جز توجه الوهیت به سوی ما ,

آیا این اصل عدالت نیست که در فطرت انسان قرار گرفته و آیا خالق آن عین عدالت نیست که به همه عالم فقیر و غنی کوچک و بزرگ از ذره های اتم تا کهکشانها توجه یکسان دارد و باران لطف و رحمت خود را برای همه یکسان می باراند.

پس عدالت چیزی جز قرار گرفتن هر چیز در جای خود نمی باشد که عین عدل را در آفریده های خالق به روشنی می توان دید و برای احیای آن نیز رسولان خود را به سوی خالق خود فرو فرستاد تا با ایجاد حکومت اسلامی برپا کننده این اصل دینی که پایه ای از پنجگانه اصول دین توحید می باشد به وسیله نبوت و امامت آن, عدالت بر پا شده و روز معاد قیامت نیز به آن عمل شود و ما که مسلمانیم آن را باید در این دنیای غافل زنده و احیاء کنیم مگر نه آن که مولای ما با دیدگان دل همه را می بیند. بچه های گرسنه, زنان نیازمند کهنسالان رنج دیده آیا باید نشست  و دست بر دست گذاشت و نظاره گر این همه بی عدالتی بود. در این صورت باید از خود بپرسیم آیا ما مسلمانیم؟ چرا باید عده ای با ظلم و زور همه امکانات مظلومان را بگیرند. و حتی اجازه رشد و توسعه را به آنان ندهند. آیا این عدالت است؟ ولی نه می توان با هشیاری و بیداری و مبارزه با ظلم حق را به حقدار رساند و اجازه تجاوز را به سرزمینهای غریب نداد ( مرگ بر اسرائیل ). اجازه هتک حرمت به پیامبر اسلام را نداد ( مرگ بر دانمارک ) . اجازه دخالت در مسائل دانش صلح  آمیز هسته ای در ایران را نداد و یک صدا بگوییم انرژی هسته ای حق مسلم ماست . ( مرگ بر آمریکا )

به همین دلیل ما بر آن شدیم تا مجموعه را از تعریف عدالت و نتایج اجرای آن در پیشرفت کشور و اینکه چه کسانی برپا کننده عدالت هستند و  مخالفان با آن را بشناسیم و با دید روشن و گامهای استوار در این راه گام برداریم و زیر سایه بیرق عدالت در ظهور عدالت گستر عالم زندگی آرامی را داشته باشیم.

پس اجازه نمی دهیم که حق حکومت اسلامی و شریعت الهی توسط زورگویان و ظالمان زیر پا گذاشته شود و با وحدت جهانی بر پا کننده پرچم عدالت در جهان خواهیم بود و زیر سایه عمل به آن با آسایش و آرامش جاودانی زندگی خواهیم کرد.