عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 37 ص - ورد

اختصاصی از فی ژوو عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 37 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کلیات _ تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان

اختصاصی از فی ژوو مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:12

این مقاله در مورد صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان

مقدمه:
مالکیت از جمله مفاهیمی است که تمامی افراد جامعه از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می کنند، بصورت ارتکازی و به نحو اجمال با آن آشنا بوده و به استناد آن مال خود را به هر شکلی که دوست دارند، مورد استفاده قرار می دهند و تحدید این حق و ممانعت از اعمال آن را بطور طبیعی نمی پذیرند.در حقوق به این شناخت اجمالی از مالکیت نمی توان اکتفا کرد و به دلیل آثار زیادی که بر آن مترتب است، بایستی رابطه ای بین اشخاص و اشیا را بطور کامل و دقیق تحلیل و...(ادامه دارد)

طرح مسئله:
حقوق مالکانه و دفاع از آن همواره جزو دغدغه هایی بوده است که اشخاص از دولتها توقع حمایت و صیانت از آنرا داشته اند. البته در حقوق موضوعه، بدون شک مهمترین تجلی تضمین و پاسداری از حقوق مالکانه را در قانون اساسی می توان یافت. در قانون اساسی ایران در اصول 22و 46 و 47، قانون گذار به تضمین مالکیت افراد پرداخته است. حق انتفاع و حق ارتفاق که از شاخه ها و توابع مالکیت هستند، دراین رابطه موضوع مطالعه هستند....(ادامه دارد)

1. مفهوم حقوق مالکانه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
در ابتدا برای ورود به بحث اصلی بایستی به مفاهیم پایه ای این بحث ورود کنیم پس برای آشنایی بیشتر با تعریف مالکیت بطور اختصار گزیده ای از تعاریف مطرح شده توسط فقها و حقوق دانان بیان می شود. مالکیت در بیان آیت الله بهشتی: اختصاص اجتماعی و قراردادی که...(ادامه دارد)

2.بررسی آرای دیوان عدالت اداری
الف: مصادره و تملک در حقوق اداری از امتیازات حقوق عمومی محسوب می شود که مقامات عمومی و اداری از آنها در راستای انجام بهتر خدمات عمومی بهره مندند. لیکن امروزه نهاد سلب مالکیت و مصادره به شدت مورد کنترل قضایی محاکم اداری بوده و همچنین در ایران انطباق با موازین شرعی نیز موضوعی است که همواره مورد تردید قرار می گیرد.برای شروع به رای هیئت ...(ادامه دارد)

نقش و کارکرد شورای نگهبان
برای توجه نمونه هایی از نظرات فقهی شورا آورده می شود، در استعلام دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان در خصوص بندهایی از قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، فقهای شورا بندهای متعددی را مخالف شرع اعلام نموده اند: نظریه شماره 5738 مورخ 24/7/1361، عطف نامه در خصوص قانون حفاظت و توسعه و صنایع ایران و اصلاحیه های آن که در جلسات رسمی ...(ادامه دارد)

نتیجه گیری: به نظر می رسد هر چه فقهای شورای نگهبان تعادل در حفظ حقوق مالکانه مردم و همچنین حفظ حقوق دولت که نماینده مردم برای پیشبرد اهداف و خدمات بهتر به شهروندان است برقرارکند قطعا به نتایج بهتری خواهد رسید. همانطور که در نظریه های فقهی شورای نگهبان حمایت بسیار خوبی از حقوق مردم صورت گرفته و جلوی تعرض ها و تصمیمات غیرشرعی مقامات عمومی گرفته شده، قطعا با درک درست نیازهای قانونی دولت می توان از منافع عمومی...(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله صیانت از حقوق مالکانه اشخاص در پرتو آرای دیوان عدالت اداری و نظریات شورای نگهبان

چکیده:
مقدمه:
طرح مسئله:
1.مفهوم حقوق مالکانه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
2.بررسی آرای دیوان عدالت اداری
3.نقش و کارکرد شورای نگهبان
نتیجه گیری
منابع و مآخذ:

مقاله کامل در مورد تعریف عدالت از منظر امام علی

اختصاصی از فی ژوو مقاله کامل در مورد تعریف عدالت از منظر امام علی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 3
فهرست و توضیحات:

مقدمه

تعریف عدالت از منظر امام علی

امام علی درخصوص عدالت بیانی دارد که می توان مفهوم کامل و تعریف جامع این کلمه را از آن دریافت:
وَ سُئل علیه السلام، أیما اَفضلُ: العدلُ او الجود؟ فقال(ع): العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها عن جهتها، و العدل سائس عام و الجود عارض خاص، فالعدل اشرفهما و افضلهما؛ از امام(ع) سؤال شد: از عدل و جوُد (بخشش) کدام یک برتر و ارزشمندترند؟ فرمود: عدل امور را به جای خود می نهد اما جود امور را از جهت اصلی خارج می کند. عدل سیاست گری فراگیر همگان است و اداره کننده عموم است اما اثر جُود محدود، و عارضه ایی استثنایی است. بنابراین عدل شریف ترین و بافضیلت ترین آن دو است. این تعریف همان تعریف معروف است که از عدل شده است: وَضع کل شیء فی ما وضع له ، که معنای آن قرار دادن یا نهادن هر چیز در جای مناسب آن است. در جامعه انسانی افراد مختلف اند. صلاحیت ها، لیاقت ها، استعدادها، ارزش ها و پایه های علم، فضیلت، ایمان، اخلاق و درایت ها متفاوت است. حقوق انسان ها در زمینه های مختلف برحسب این موازین تعیین می گردد. اگر این ارزشیابی درست بود و طبق صلاحیت ها هر فردی از حقوق شایسته برخوردار گشت، عدالت اجتماعی تحقق یافته است. اما اگر پایه ها و مراتب اجتماعی را معیارهای واقعی تعیین نکند، این همان ظلم است که نظام جامعه را از هم می پاشد. امام(ع) در مقایسه عدل و جُود، عدل را ترجیح داده و استدلال نموده اند که جود و بخشش گرچه خصلتی ممدوح و قابل ستایش است، ولی همه جا کارسازی ندارد و همیشه نمی توان از صفت بخشندگی یاری جست. ای بسا که جود و بخشش، سبب برهم زدن نظام عدالت در اجتماع شود. در کنار جود، ممکن است حقی از افرادی دیگر تضییع گردد. اما در عدل چنین نیست. اگر حق واقعی هر انسانی داده شود به احدی ظلم نشده و حقی از کسی ضایع نگشته است. لذا عدل در سیاست، اجتماع، حکم و قضا و مسایل مالی حقوقی، کیفری و غیره، محوری است عام که همگان در پرتو آن در امان بوده و از تضییع حقوق خویش، احساس وحشت و اضطراب نمی نمایند. همچنین در تبیین مفهوم عدل در تفسیر آیه کریمه ان الله یامر بالعدل و الاحسان چنین می فرماید: العدلُ الانصاف و الاحسان التفضل؛ عدل انصاف دادن است، و احسان؛ کرم و بخشش نمودن .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

قانون دیوان عدالت اداری 12 ص - ورد

اختصاصی از فی ژوو قانون دیوان عدالت اداری 12 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

        ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

        ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
        تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

        ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

        ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تحقیق برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی 88 ص - ورد

اختصاصی از فی ژوو تحقیق برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی 88 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:     

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .