دانلود پایان نامه در مورد فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه در مورد فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

مقاله ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

اختصاصی از فی ژوو مقاله ریشه ها و پیامدهای فساد مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت به جامعه تعریف می کنند و بین فساد سیاسی و فساد اداری و نیز فساد کاربردی وفساد نا کارکردی تفاوت قایل می شوند. و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار نشت از با یا توزیع مجدد رو به پایین دسته بندی کرده اند.

تعریف کارکردی فساد مالی که توسط بانک جهانی, سازمان بین المللی شفافیت مالی ومراجع دیگر ارائه شده عبارتست از « سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی»

با توجه به تعریف فساد مالی به عنوان یک رابطه خاص حکومت جامعه فساد مالی در دو زمینه کنش و واکنش بین حکومت و جامعه در صحنه ملی وعرصه بین المللی ظهور پیدا می کند. در عرصه بین المللی باجهانی شدن بازارها, فرصت تبانی ومعاملات پنهانی بین بازیگران گوناگون غیر حکومتی غیر حکومیت و دولت های میزبان و همچنین نمایندگان آنها گسترش یافته به عنوان مثال: شرکت های چند ملیتی به خرید امتیازها یا به چنگ آوردن پروژه های برتر وانحصارات بادرت می کنند و برای فرایده ها,معاملات وقراردها رشوه پرداخت می کنند. و اغلب پروژهای عمرانی را در قبال پیشنهاد یک سفر خارجی یک رایانه یا سایر مزایای جنبی از مقام های محلی اخذ می کنند.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 73صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

پاورپوینت فساد اداری

اختصاصی از فی ژوو پاورپوینت فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت فساد اداری 

تعداد اسلاید: 29

• فهرست مطالب:
• مقدمه
• تعاریف
• لطمه فساد اداری به منافع عمومی
• نقش ارتباطات اجتماعی در بروز فساد اداری
• انواع فساد اداری 
• فساد سازمان یافته
• فساد سامانه ای
• فساد خرد و کلان
• عوامل موثر بر بروز فساد اداری
• بررسی شاخص فساد در سطح جهانی
• هزینه های فساد
• فساد اداری در ایران
• مبارزه با فساد اداری در ایران 
• نتیجه گیری
• منابع

 

آیا فساد چرخ دنده های اقتصاد را روغن کاری میکند؟

اختصاصی از فی ژوو آیا فساد چرخ دنده های اقتصاد را روغن کاری میکند؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات نویسندگان مقاله آیا فساد چرخ دنده های اقتصاد را روغن کاری میکند؟

وحیده ستوده ملاشاهی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده مقاله:

عموماً در علم اقتصاد از فساد بهعنوان عاملی مضر و محدودکننده برای رشد وتوسعه اقتصادی و گسترش کارآفرینی یاد شده است. بااینحال شواهدی وجود دارد که نشان میدهد در شرایط وجود مقررات سخت و دستوپا گیر در اقتصاد، فساد میتواند فعالیتهای کارآفرینی را از طریق دور زدن قوانین افزایش دهد. این موضوع در ادبیات اقتصادی با عنوان فرضیه روغنکاری چرخدندهها شناخته شده است. این مقاله با استفاده از روش دادههای تابلویی و دادههای مربوط به 30 کشور برای سالهای 2012-2004 فرضیه روغنکاری چرخدندهها را مورد آزمون قرار میدهد و درواقع درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا فساد اثر منفی مقررات بر کارآفرینی را کاهش میدهد یا بر آن بیتأثیر است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد در مورد شاخص تعداد فرآیندهای لازم برای راهاندازی یک کسبوکارجدید، فرضیه روغنکاری چرخدندهها بهصورت معناداری تأیید میشود

کلیدواژه‌ها:

فساد، کارآفرینی، مقررات، فرضیه روغنکاری چرخها، ورود بنگاه به بازار

دانلود پایان نامه ریشه‌های فقر و فساد

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه ریشه‌های فقر و فساد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ریشه‌های فقر و فساد

 برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

 بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

 چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

 منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

 تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

 چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.

 به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.

 چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

 زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.

 پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.

 چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

 مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

 اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

 اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

 1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

 2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

 3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.

 4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

 5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

 6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.

ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی

             فرآیند جهانی شدن اقتصاد (Globalization) که همگرایی و ادغام (Integration) بازارهای تجارت، سرمایه و مالیه جهانی و بالاخره تنظیم و همسو کردن قوانین، مقررات و کارویژه های فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان را بدنبال داشته و در این راستا هر روز بر سرعت خود می افزاید نحوه و حوزه های تعاملات اقتصادی میان کشورها ومیان نظام اقتصاد جهانی و هر یک از کشورها را بطریق نوین تبین کرده است. جهانی شدن اقتصاد که در چارچوب گسترش، توسعه و همه گیر شدن نظام اقتصاد سرمایه داری به پیش می رود، الزامات تنظیمی لیبرالیسم نوین اقتصادی (Liberalism Regulation) را به عنوان ابزارهای ضروری و اولیه تعامل با نظام اقتصاد جهانی معرفی می کند. این الزامات در قالب اصلاحات نوین اقتصادی،‌تجاری، مالی، پولی و نیز اصلاح ساختار اقتصاد ملی کشورها وجایگاه دولت در آن ظاهر می گردند تا بدین ترتیب راه ورود و در واقع ادغام هر یک از اقتصادهای ملی در نظام اقتصاد جهانی را ممکن و هموار سازد.

تعداد صفحه :30