دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مقاله اجازه ولى امر در انجام قصاص برای رشته حقوق با فرمت word شامل 54 صفحه
چکیده سخن این که در این مساءله, دو دیدگاه وجود دارد:
- گروهى از پیشینیان و نیز علامه در برخى از کتابهاى خویش, بیان داشته اند که عبارت است از لازم بودن اجازه از ولى امر به منظور بازستاندن حق قصاص و این همان دیدگاهى است که در غنیه ادعاى نبود اختلاف میان شیعه و در خلاف ادعاى نبود اختلاف میان امت قرار گرفته است.
- دیدگاهى است که برخى از همین بزرگان در مواردى دیگر از کتابهاى خویش و نیز بسیارى از متاءخران آن را اختیار نموده اند و در مسالک به بیشتر اصحاب و در ریاض به همه متاءخران نسبت داده شده است و شاید هم منظور و آن عبارت است از لازم نبودن اجازه از امام به منظور ستاندن حق قصاص.
در این مساءله, دو دیدگاه گوناگون در میان علماى امامیه وجود دارد.
اما مساءله در میان علماى عامه: اگر چه شیخ در خلاف بیان داشته که تمامى ایشان به لازم بودن اجازه از امام باور دارند, لیکن آنچه از بعض تعابیر نقل شده از کتابهاى حنفیان به دست مىآید, جواز انجام قصاص, بدون اجازه امام است, از جمله در کتاب ((الفتاوى الهندیه)) در باب سوم از کتاب جنایات چنین آمده است:
((و اذا قتل الرجل عمدا و له ولى واحد فله اءن یقتله قصاصا قضى القاضى به اءو لم یقض, کذا فى المحیط.))(20)
((اگر مردى کشته شده و براى او تنها یک نفر ولى قصاص باشد, مى تواند که قاتل را به قصاص هلاک سازد, چه قاضى بر این حکم کند یا خیر, همچنانکه در محیط بیان شده.))
و این عبارت, به روشنى بر جایز بودن انجام قصاص بدون اجازه حکم دلالت دارد.
ابن قدامه حنبلى در کتاب مغنى, جایز بودن انجام قصاص جان(نه عضو) را محتمل دانسته است. وى, در ذیل فصل 6658 از کتاب خویش نوشته است:
((و یحتمل اءن یجوز الاستیفاء بغیر حضور السلطان اذا کان القصاص فى النفس))(21)
((در صورتى که قصاص به جان تعلق بیابد احتمال دارد اجراى آن را بدون حضور حاکم, جایز شمرد.))
نتیجه کلام: مساءله در میان مسلمانان اختلافى است و اجماعى بر هیچ یک از دو راءى وجود ندارد, به ناچار باید به سراغ ادله مساءله نیست تا با استفاده از آنها حکیم صحیح را در مساءله یاد شده دریافت.
بنا بر این, در توضیح محل بحث مى گوییم: هیچ گونه اختلاف نظر و یا تردیدى نیست که شارع مقدس در موارد قصاص, حق مشروعى را براى آن که بر او جنایتى وارد آمده و یا براى ولى او قرار داده است, شاهد آن هم این سخن خداوند در قرآن است که فرموده: ((و براى آن که به ستم کشته شده تسلطى قرار داده ایم)) و نیز روایات بسیارى در حد استفاضه, بلکه تواتر, بر این امر گواهى مى دهند که در مورد جنایت در اعضا براى خود شخص و در مورد جنایت در خصوص جان شخص براى ولى او, این حق ثابت است. تا این جا هیچ اشکالى وجود ندارد.
همچنین تردیدى در این نیست که از جمله تکالیف و وظایف ولى امر مسلمانان, محافظت بر اجراى احکام الهى است حتى اگر حکم یاد شده از وظایف افراد جامعه باشد, تا چه رسد به احکامى همچون حدود, قصاص و تعزیرات که اجراى آنها در هر حکومت بر عهده رئیس آن حکومت اeت. بنا بر این, ادله ولایت ولى امر مسلمانان نیز, چنین حق و وظیفه اى را براى او و بر او ثابت مى کنند, به علاوه روایات مستفیضه اى که بر این مطلب صراحت دارند, از جمله فرمایش امام صادق(ع) در خبر صحیح اسحاق بن غالب که در کافى نقل شده است. ایشان در خطبه اى که دربردارنده بر بیان احوال امامان و ویژگیهاى آنان است, مى فرماید:
((... قلده دینه و جعله الحجه على عباده و قیمه فى بلاده... و استرعاه لدینه و انتدبه لعظیم اءمره و اءحیى به مناهج سبیله و فرائضه و حدوده...))(22)
((خداوند دین را بر گردن او (=امام) نهاد و هم او را دلیل بر بندگان خویش و سرپرست در سرزمینهاى خود قرار داد... و رعایت دین را از او طلبید و او را براى انجام بزرگ ترین هدف خویش برگزید و به واسطه او گذرگاههاى راه راست و نیز دستورات و حدود خویش زنده و پایدار بداشت.))
روشن است که آویختن دین بر گردن او و نیز سرپرست کردن او در شهرها و سرزمینها و هم سرپرست مردمانش قرار دادن, بیان و توضیحى است از حقیقت حکومت در نظام الهى و این که ولایت ولى امر مسلمانان بازگشت به امور یاد شده مى کند. بلکه ولایت تعبیرى دیگر از همان امور است. همچنانکه زنده نگاه داشتن حدود الهى به دست امام و ولى امر, کنایه از این است که مسوولیت به پا داشتن آنها بر عهده ایشان است. روشن است که قصاص نیز در زمره حدود الهى است.
