فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای 45 ص - ورد

اختصاصی از فی ژوو تحقیق جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای 45 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای 45 ص - ورد


تحقیق جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای 45 ص - ورد

ایجاد تغییر و تخریب در برنامه‎های کامپیوتری

این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای کامپیوتری با استفاده از ویروس، کرم، یا بمب‎های منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاک کردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری انجام می‎شود.

تخریب داده‎ها گاه نتیجة حملة فیزیکی به تأسیسات کامپیوتری است. این‎گونه اعمال معمولاً از طریق روشهای کامپیوتری و تکنیکی صورت می‎گیرد (مثلاً به وسیلة‌ ویروس‎های کامپیوتری یا بمب‎های منطقی زمانی) برنامه‎های ویرویسی به تکثیر و برنامه‎های فایل می‎پردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد.[1] در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروس‎ها، کرمها و بمبهای منطقی می‎پردازیم:

ویروس

ویروس نوعی کد برنامه است که خود را به برنامه‎‎های مجاز چسبانده به دیگر برنامه‎های کامپیوتر منتقل می‎شوند. ویروس می‎تواند از طریق یک قطعه مجاز نرم‎افزاری که به ویروس آلوده شده به سیستم کامپیوتر وارد می‎شود.

 


[1] - Computer related crimes: united kingdom report – pc-cy-cdpc-ce 1991.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای 45 ص - ورد

تحقیق درباره قوانین حاکم بر رسانه

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره قوانین حاکم بر رسانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره قوانین حاکم بر رسانه


تحقیق درباره قوانین حاکم بر رسانه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:19
فهرست و توضیحات:

مطبوعات،رسانه ها و نظامهای سیاسی

مدلهای رسانه ای

تفاوتهای مدلهای رسانه ای

هفت قانون ژورنالیسم

اصلاح قوانین صداوسیما در مجلس هشتم

آیا تدوین قانون نظام جامع رسانه‌ها در ایران امکان پذیر است؟؟؟

نتیجه

هربرت الچول در کتابی که در سال 1984 تحت عنوان «عوامل قدرت» Agents of Power منتشر ساخت، این بحث را مطرح می کند که نظریات ششگانه ای که دربـاره رسـانـه ها ارائه شده اند چندان با واقعـیت تطبیـق نمی کننـد و صرفـاً محصـول جنگ سـرد می باشـند. او معتـقد است کـه ایـن نظریات با اوضاع سیاسی کنونی تناسبی ندارند.                                                                                   

الچول می گوید مطبوعات مستقل نمی توانند وجود داشتـه باشند. به نظر وی، رسانه های همگانی عوامل آن کسانی هستنـد که قدرت اقتصـادی، سیـاسـی و اجتمـاعی را در همـه نظامهـا کنتـرل می کننـد. مطبوعـات یک کشور ارتباط تنگـاتنگی با نظام سیـاسی آن کشـور دارند. آنها شکـل و رنگ ساختـارهای اجتمـاعی و سیاسی را که درون آنهـا به فعالیت می پردازند به خود میگیرند.      

اکثـر نظـریه های دولت - مطبـوعات در مقیاسـی بین اقتـدارگـرایی               authoritarianism و آزادگـراییlibertarinism قـرار می گیـرند.

جان مریـلJohn Merrilمی گوید : نظام اقتـدارگرا نظامی است که رسانه های ژورنالیستـی آن از آزادی کمی از لحاظ تعییـن سیاسـت و فعالیتـهای ویرایشـیeditorial برخـوردارنـد یا اصلاً از آزادی برخوردار نیسـتند. نظام آزادگرا نظامی است که رسانه های آن از لحاظ ویرایشی مستقل هستند و در فضایی باز و رقابتی به فعالیت می پردازند.

 مدلهای رسانه ای

الچـول پس از مطالعه گسترده ای که از تاریـخ و کارکـرد نظامهای مـطبوعاتـی جـهان به عمـل می آورد، نتیـجه می گیـرد که در جهـان امـروز فقـط سه مـدل رسانه ای وجود ارد:

1- مدلی که در رابطه با جهان اول وجود دارد (لیبرال سرمایه داری).

2- مدلی که در جهان دوم وجود دارد (شوروی و نظامهای سوسیالیست).

3- مدلی که در رابطه با جهان سوم وجود دارد (در حال توسعه).

او ایـن سـه مـدل را به ترتیـب نظامهای “بازار”، “مارکسیـست” و “در حال توسعـه” نامگـذاری می کند. (لازم به یادآوری است که الچول، کتاب نخست خود را قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر  شوروی سابق نوشته است).

  طبقه بندی رسانه ها بر مبنای اقتصادی:

الچول (1995) می گوید چرا از معیارهای اقتصادی برای طبقه بندی رسانـه ها استـفـاده نکنیـم؟ تقسـیم جنبشـهای رسانه ایmedia movements به نظامهای “بازار”Market ، “اشتـراکی”Communitarian  و “در حال پیشـرفـت”Advancing یک تقسیـم بنـدی مطلـق نیسـت بلکه درون هر کدام از این گروهها استـثناهایی وجود دارد. این مـدل می تواند به درک چگونگی عملکرد رسانه ها کمک کنـد. در هـر یک از این سـه جـنبـش مختلف، برای مطبوعات نقشی محوری در نظم اجتماعی تعیین شده است. مطبوعات معمولاً از ارزشهای اساسی جامعه ای که در آن به فعالیت می پردازند حمایت میکنند.    

مدل “اشتراکی” مبتنی بر نظریه مارکسیستـی اسـت. بـا آنکـه امـروزه کشـورهـای انـدکـی دارای نظام مارکسیستی هستند، کشورهای کمـونیـستـی سـابـق در این گـروه قـرار می گـیـرنـد.

دشواریهای این کشورها در پذیرش سرمایه داری، تقسیم شدن چکسلواکی، اتحاد مجدد آلمـان و کشمکشهای ایدئولوژیک یوگسلاوی سابق، همه مثالهایی هستند که الچول برای اثبـات ایـن ایـده که کشورهای اروپای شرقی هنوز به ایدئولوژیهای مارکسیستی پایبند هستند بیان می کند.مدل “در حال پیشرفت”، کشورهای جهان سوم را توصیـف می کنـد. در حـالـی کـه نـقـش رسانه ها در مدلهای “بازار” و “اشتراکی” عمدتاً حفظ وضعیت موجود است، این جنبـش سـوم،  ویژگی پویایی دارد که متعهـد به ایجاد تغییـر اسـت. ژورنـالیـسـم توسعـه1 هـنـوز کلیـدواژه ای اساسی برای کشورهای در حال پیشرفت است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره قوانین حاکم بر رسانه

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

اختصاصی از فی ژوو قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان


قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

17 صفحه

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان که در این چهار چوب پیروی شود.

معماری بیمارستان

در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمارستانهای گذشته است. مدت زمان بستری و اقامت بیمار به طور پیوسته کوتاهتر می‌شود و علاقه به اتاق‌های یک تختی یا دو تختی (در خصوص بیمارهای خصوصی) بیشتر شده است.

 


دانلود با لینک مستقیم


قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

دانلود مقاله قوانین آموزشی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله قوانین آموزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله قوانین آموزشی


دانلود مقاله قوانین آموزشی

قوانین آموزشی
نکات برجسته،وظایف دولت درخصوص حوزه آموزش در اصول10ـ24ـ42ـ62ـ130ـ131ـ132 قانون اساسی جمهوری ترکیه به شرح ذیل لحاظ گردیده است:
اصل 42ـ هیچکس از حق آموزش وپرورش محروم نخواهد شد، میزان حق آموزش به وسیله قانون مشخص و معین خواهد شد. آموزش و پرورش در راستای اصول و اصلاحات آتاتورک، براساس دانش‌روز و روش‌‌های آموزشی، تحت نظارت و کنترل دولت انجام خواهد شد. مؤسسات آموزش و پرورش که مخالف این اصول باشند تأسیس نخواهد شد.
آزادی آموزش وپرورش شخص را از وفاداری به قانون اساسی مبری نمی‌‌کند،چراکه آموزش ابتدایی برای تمامی شهروندان مذکر ومؤنث اجباری است و در مدارس دولتی رایگان می‌‌باشد.
اصول مدیریتی مدارس خصوصی ابتدایی و متوسطه به وسیله قانون تعیین می‌‌شود تابا استاندارد‌های تعیین شده برای مدارس دولتی هماهنگ باشد. دولت بورس و دیگر کمک هزینه‌‌‌ها را برای دانش‌آموزان با استعدادی که امکانات مالی برای ادامه تحصیل را ندارند فراهم خواهد کرد.
دولت اقدامات لازم برای تعلیم افرادی که نیازمند آموزش خاص هستند را انجام خواهد داد تا چنین افرادی را به‌صورت عضو مفیدی ازجامعه در آورد.
آموزش، پرورش،تحقیق و مطالعه تنها فعالیت‌‌هایی هستند که در مؤسسات آموزش و پرورش باید انجام شود. این فعالیت‌‌‌ها به هیچ وجه نباید مختل شود. هیچ زبانی غیر از ترکی به‌عنوان زبان مادری به شهروندان ترکیه در هیچ مؤسسه آموزش و پرورش تعلیم داده نخواهد شد.
زبآن‌‌های خارجی که در مؤسسات آموزش و پرورش تعلیم داده می‌‌شوند وقوانینی که مدارسی این‌چنین باید رعایت کنند راقانون معین می‌‌کند.
سازماندهی دوباره به شکلی اساسی در زمینة آموزش از طریق قانون یک‌پارچه سازی آموزش در سوم مارس 1924 انجام شد. خصوصاً با ساختن تمامی مدارس عضوی دنباله رو از وزارت آموزش ملی این تمامیت در تعلیم محقق شد. اصول این قانون از این قرار است:
اصل 1ـ تمامی مؤسسات آموزشی و پرورشی در ترکیه باید تابع وزارت آموزش ملی باشند.
اصل 2ـ تمامی مدارسی که بوسیله وزارت دادگستری و وزارت تأسیسات یا مؤسسات خصوصی اداره می‌‌شدند، تابع وزارت آموزش ملی شد‌ه اند.
اصل3ـ سهم بودجه مدرسه‌‌های تحت نظارت وزارت دادگستری و مؤسسات خصوصی به بودجه وزارت آموزش ملی منتقل خواهد شد.
اصل 4ـ وزارت آموزش ملی، هئیت علمی الهیات در دانشگاه را به وجود خواهد آورد تا متخصصین مذهبی‌تربیت کنند و مدارس جداگآنه ای برای پرورش کارگزاران که مسئول امور مذهبی‌به‌عنوان امام و واعظ (سخنران) باشند تربیت خواهد کرد.
اصل 5 ـ از تاریخ تصویب این قانون مدارس متوسطه و دبیرستآن‌‌های ارتش که تحت نظر وزارت دفاع بود‌ه‌اند و شیرخوارگاه‌‌های تحت نظارت وزارت بهداشت،تابع وزارت آموزش ملی خواهند بود. شکل هم‌کاری اعضا علمی مدارس متوسطه و دبیرستآن‌‌های نظامی تغییر خواهد کرد و بین وزارتخانه‌‌هایی که این اعضاء متعلق به آن خواهند بود هماهنگی برقرارخواهد شد در حالیکه معلمانی که عضو ارتش هستند ارتباط خود را تا آن وقت حفظ خواهند کرد.
اصل 6 ـ این قانون از زمان انتشارش لازم الاجرا می‌‌باشد.
اصل 7ـ هیئت دولت مسئولیت اجرای این حکم را بر عهده دارد.
- قانون222آموزش و پرورش ابتدایی که بر آموزش ابتدایی به عنوان نظامی کامل دلالت دارد. قانون1739آموزش ملی(مصوب سال1973)،که قانون2842(مصوب18ژوئن1989)وقانون 4306(مصوب 16 اوت 1997)در تبصره آن آمده اند، بر اهداف عام و خاص، اصول پایدار، ساختار کلی ،مؤسسات از هر نوع و در هر سطحی، آموزش کارکنان ، ساختمان و امکانات مدارس ، مواد و تجهیزات آموزشی و وظایف و مسئولیتهای حوزة آموزش و پرورش اشاره دارد.
- قانون 3308 آموزش حرفه ای و کارآموزی (مصوب 5 ژوئن1986 ) در جهت بهبود نظام آموزش فنی و حرفه ای.
- قانون 625 آموزش خصوصی (مصوب6 اوت 1995) درخصوص تأسیس و عملکرد مؤسسات آموزشی خصوصی
- قانون 2916 آموزش کودکان استثنایی (مصوب 1983) و (قانون573 مصوب 1997) ویزه خدمات آموزش استثنایی
- قانون 2547 آموزش عالی ( مصوب نوامبر 1981 ) ویزه اصلاح نظام آموزش عالی
یکی از مشخصه های قابل توجه قانون مذکور این است که به ادغام مؤسسات آموزش عالی نظیر مدارس تربیت معلم و مؤسسات آموزش عالی منتهی گردید.

 

شامل 9 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قوانین آموزشی

تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی


تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

الف) جایگاه خدمات اشتغال (راهنمائی و مشاوره شغلی) در مجموعه قوانین کشور

 

2) پیشینه خدمات اشتغال در کشور

 

3- مجموعه قوانین و مقررات برنامه توسعه، بودجه و...

 

  • مقاوله نامه شماره 88

              بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی

 

 

             

 

چکیده:

 

    از جمله وظایف و تعهدات حکومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در کشور می‌باشد، بر این اساس دولتها موظف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال (PES) و اعمال فرآیند کاریابی شده‌اند. راهنمائی و مشاوره شغلی برای جویندگان کار، کارآفرینان و کارفرمایان (بعنوان مشتریان اصلی مراکز خدمات اشتغال) ابزار اصلی فرآیند کاریابی می‌باشد و می‌بایستی با رعایت اصول و فنون حرفه‌ای توسط کارشناسان علاقمند و مجرب اجرا گردد.

 

    با نگرش سیستمی به فرآیند کاریابی (راهنمائی و مشاوره شغلی) توجه به زیر ساختارها و عوامل موثر بر آن اجتناب‌ناپذیر می باشد، از جمله این عوامل، نقش قوانین و مقررات ناظر بر کاریابی و مشاوره شغلی است.

 

    در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی مجموعه قوانین و مقررات موضوعه کشور و نیز مقاوله‌ نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار (ILO ) بعنوان مجموعه تجارب جهانی، ابعاد مختلف راهنمائی و مشاوره شغلی تبیین گردد.

 

    سرانجام با توجه به مجموعه قوانین و مقررات موجود و ارزیابی آثار آنها برفرآیند کاریابی، پیشنهادهائی ارائه می‌شود.

 

    امید آنکه با تکمیل مجموعه مقررات مورد نیاز و اجرای صحیح آنها و نیز الحاق به مقاوله‌ نامه‌های مرتبط، شرایط استقرار

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند کاریابی و مشاوره شغلی