دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل: word
تعداد صفحه:165
فهرست مطالب
مقدمه
۱ – طرح مساله
۲- تحقیقات و مطالعات قبلی
۳- ضرورت تحقیق
۴- فرضیه ها
۵- روش تحقیق
۶- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
کلیات:
الف – سیر تاریخی مجازات اطفال
۱ – دوره باستان و میانه
۲- دوره معاصر
۳- دوره باستان و پس از آن در ایران
ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها
۱- طفل و مسئوولیت کیفری
۲- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار
۳- علل بزهکاری
۴- اهمیت بزهکاری
ج – هدف از مجازات اطفال
د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال
۱- تناسب جرم و مجازات
۲- تفرید مجازات
۳- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی
۴- ضرورت دوری از برچسب زنی
۵- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش
هـ – مجازاتهای جایگزین حبس
۱- فلسفه پیدایش
۲- تاریخچه و مفهوم
۳- فواید و شرایط
۴- انواع
۵- زمینه های اجرا
بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی
فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب
گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – حقوق کیفری ایران
گفتار سوم – اسناد بین المللی
فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد
گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتار چهارم – اسناد بین المللی
فصل سوم – مجازاتهای شفاهی
فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و
حرفه ای
گفتار اول – حقوق کیفری ایران
گفتار دوم – اسناد بین المللی
فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت
فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی
فصل هفتم – خدمات عام المنفعه
گفتار اول – تاریخچه
گفتار دوم – ماهیت
گفتار سوم- شرایط و الزامات
گفتارچهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتارششم – اسناد بین المللی
فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک
فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی
گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتارچهارم – اسناد بین المللی
فصل دهم – جزای نقدی
گفتاراول – تاریخچه
گفتاردوم – مفهوم و اوصاف
گفتارسوم – انواع
مبحث اول – جزای نقدی ثابت
مبحث دوم – جزای نقدی نسبی
مبحث سوم – جزای نقدی روزانه
گفتار چهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتارششم – اسناد بین المللی
بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس
فصل اول – نظام نیمه آزادی
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل دوم – استفاده از زندانهای باز
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل چهارم – حبس در منزل
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل پنجم – تعلیق
گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – انواع
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
مبحث اول – سابقه تاریخی
مبحث دوم – شرایط
مبحث سوم – آثار
مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی
مبحث پنجم – فسخ
گفتار ششم – اسناد بین المللی
فصل ششم – آزادی مشروط
گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – تاریخچه
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
مبحث اول- سابقه تاریخی
مبحث دوم- شرایط
مبحث سوم- آثار
گفتار ششم – اسناد بین المللی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
پیوستها
چکیده انگلیسی
۱- طرح مساله
در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.
بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.
علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.
لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.
۲- تحقیقات و مطالعات قبلی
رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.
کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:
- کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و … صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.
- کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.
- ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.
اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.
۳- ضرورت تحقیق
دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.
بسیاری کشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهکار و اجتناب از محروم کردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در کشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شکل گیری می باشد لیکن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.
اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت و اعتلای نظام قضایی کشور که در آن، حیثیت و ارزش کودکان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سرکوبگرانه، سازگار کردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است که به موجب آنها این امر، تضمین شود که محروم کردن کودکان از آزادی، تدبیری است که در آخرین مرحله و برای کوتاهترین زمان ممکن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.
اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط کشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.
۴- فرضیه ها
فرضیاتی که در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:
- هدف از واکنش نسبت به بزهکاری اطفال، اصلاح بزهکار و باز اجتماعی کردن وی می باشد.
- مجازات حبس (سالب آزادی) علاوه بر اینکه موجب اصلاح بزهکار نمی شود واجد مفاسد و مضرات عدیده ای می باشد و لذا باید با مجازاتها و تدابیر دیگری جایگزین گردد.
- مقررات فعلی ایران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.
- راهکارهای مطروحه در اسناد بین المللی در خصوص تصمیمهای دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبیق مقررات داخلی با آنها مفید است.
۵- روش تحقیق
اجرای طرح عمدتاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است و با این روش ، سعی در بررسی موضوع از دید روانشناسی، جرم شناسی و علوم تربیتی داشته، مسائل نظری حقوقی و مقررات موضوعه در این باب در اسناد بین المللی و حقوق ایران را بررسی می کند. در کنار این روش، سعی شده است با مراجعه به مراجع قضایی، تا حد امکان از احکام این دادگاهها استفاده شود.
۶ – طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
پایان نامه حاضر مشتمل بر یک قسمت تحت عنوان کلیات و دو بخش اصلی است. در قسمت کلیات، به بعضی مسائل ضروری و برخی مفاهیم لازم همچون سیر تاریخی مجازات اطفال، تعریف واژه های کلیدی، علل بزهکاری اطفال و اهمیت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاکید در مجازات آنان و نیز مبانی و فلسفه مجازاتهای جایگزین، تاریخچه، انواع و زمینه های اجرای آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهیم پرداخت. سپس با طرح یک تقسیم بندی از انواع مجازاتهای جایگزین در بخش اول به مصادیق جایگزینهایی که به عنوان مجازات اصلی جانشین حبس می شوند و در بخش دوم به جایگزینهایی که در حین اجرا و جهت جلوگیری از اجرای مجازات حبس یا قسمتی از آن مطرح می شوند اشاره خواهیم کرد. هر یک از انواع جایگزینها در هر بخش، یک فصل را به خود اختصاص داده و در آن طی گفتارهایی به مباحث کلی پیرامون آن جایگزین و نیز مقررات داخلی و اسناد بین المللی در آن مورد، در کنار هم خواهیم پرداخت .
کلیات
الف – سیر تاریخی مجازات اطفال
ا – دوره باستان و میانه
به طور کلی آنچه از مجازاتها تا اواخر قرن هیجدهم به یادگار مانده است ، اعمال مجازاتهای شدید، حتی در مورد اطفال ، جز در موارد استثنائی بوده است. ووئن ولئوته در خصوص وضعیت مجازاتها تا پایان قرن هیجدهم چنین می‌نویسند: «دستگاه عدالت تا پایان قرن هجدهم تنها عملی که انجام می داد، مجازات گناهکاران با هدف عبرت دادن به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود؛ زیرا تصور می شد که شکنجه و مجازاتهای شدید میتواند ترس و وحشت در اجتماع پدید آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد. این گونه سیاست پیشگیری از جرم، توأم با انتقام در ملاء عام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می‌گرفت».[۱]
۲- دوره معاصر
در اواخر قرن هجدهم، مکتب کلاسیک که از افکار بکاریا، بنتام و کانت الهام گرفته بود، علیه مجازاتهای غیر انسانی و شکل دلخواه و اختیاری تعیین مجازاتها به اعتراض و انتقاد پرداخت. از نظر مکتب کلاسیک، میزان مسوولیت و مجازات مجرم، متناسب با درجه فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید او را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتر برخوردارند لذا قانونگذار باید در مجازات آنان به علت همین صغر سن، تخفیف قائل گردد. بر اساس آموزه های این مکتب، قانون جزای انقلاب فرانسه مصوب ۱۷۹۱ شکل گرفت که بر اساس آن ، مجازات اعدام در مورد اطفال زیر ۱۶ سال فاقد قوه تمیز اجرا نمی‌گردید و قاضی می توانست طفل را به والدین یا سرپرست قانونی او بسپارد و یا حکم به نگهداری طفل در دارالتادیب صادر نماید. مجازات اطفال کمتر از ۱۶ سال ممیز نیز خفیف تر از مجازات بزرگسالان بود[۲].
به مرور زمان، مکتب نئوکلاسیک بر اساس عقاید فرانسواگیزو فرانسوی و روسی ایتالیایی به وجود آمد. بر اساس نظریات این مکتب، اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر بوده و قابل اصلاح و تربیت هستند؛ لذا باید در زندانها و موسساتی نگهداری شوند که امکانات آموزش علمی و حرفه ای و اشتغال به کار، به خصوص اشتغال به کارهای کشاورزی فراهم باشد. با اقتباس از عقاید این مکتب برای تعدیل مجازاتها در مورد اطفال بزهکار، موارد مخففه در اکثر قوانین کیفری پیش بینی گردید و دادگاهها توانستند نوع مجازات را با مسوولیت اخلاقی مجرمین، وفق دهند.
پس از آن مکتب تحققی توسط لومبروزو، گاروفالووفری پایه ریزی شد. تحت تاثیر عقاید این مکتب در خصوص توجه به «مجرم» قوانین خاص اطفال ، تدوین ، دادگاههای اطفال، تشکیل و اختیارات قاضی اطفال در اجرای روشهای اصلاحی ، تربیتی و یا درمانی پس از شناسایی شخصیت اطفال و علل ارتکاب جرم تا سن معینی، نامحدود اعلام شد.
بالاخره مکاتب دفاع اجتماعی با توجهی خاص بر لزوم اصلاح بزهکار و آماده نمودن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی، شناخت شخصیت مجرم و انطباق تدابیر مختلف با شخصیت وی و نگرش ویژه به روشهای تربیتی توام با کار و آموزش حرفه ای به وجود آمدند. تحت تاثیر افکار و عقاید نهضت دفاع اجتماعی، قوانین اطفال و نوجوانان در اکثر کشورها اصلاح و در سطح بین المللی نیز اعلامیه ها و کنوانسیونهایی در حمایت از اطفال و نوجوانان، تصویب گردید[۳].
اولین اعلامیه بین المللی در مورد اطفال ، موسوم به اعلامیه حقوق اطفال در سال ۱۹۲۴ در ژنو منتشر شد. در دسامبر ۱۹۴۸ نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر را در ۳۰ ماده تصویب کرد. در این اعلامیه ، شکنجه منع و توجه جهانیان به طرز دادرسی و اجرای مجازات حبس معطوف شد که در این راستا بسیاری کشورها قوانین مربوط به اطفال بزهکار را مورد تجدید نظر قرار دادند. در سال ۱۹۵۵ در اولین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و کار اجباری بزهکاران که در ژنو برگزار شد، «مجموعه مقررات حداقل سازمان ملل برای رفتار با حبس شدگان» به تصویب رسید که طی قطعنامه هایی توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مورد تایید قرار گرفت و اگرچه به مقررات مربوط به زندانهای جوانان بزهکار نپرداخت لیکن چنین مقرراتی را در این زندانها نیز قابل اجرا دانسته و در بند پنجم از قسمت ملاحظات مقدماتی خود نیز خاطرنشان ساخت که اصولاً جوانان بزهکار نباید حبس شوند. [۴]
در سال ۱۹۵۹، اعلامیه جهانی«حقوق کودک» در ده اصل در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و در اصل دوم خود، تاکید نمود که «در قوانین باید مصالح عالیه کودک بیش از هر امر دیگری مورد توجه قرار گیرد». در سال ۱۹۶۶، معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسید که بر اصل جدایی زندانیان جوان از بزرگسالان به عنوان یک قانون لازم الاجرا، تاکید کرده، در ماده ۴/۱۴ اعلام داشت«در مورد افراد نوجوان، نحوه محاکمه در دادگاه باید چنان باشد که به سن محکوم، توجه شده و مطلوب باز پرروی او در نظر گرفته شود». در سال ۱۹۷۴ «اعلامیه حمایت از زنان و اطفال» در موارد اضطراری و برخوردهای مسلحانه و جنگ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. [۵]
در سال ۱۹۸۰ در ششمین کنگره پیشگیری از وقوع جرایم و تربیت و درمان مجرمین سازمان ملل در کاراکاس، طرح هماهنگ نمودن دادرسی اطفال و نوجوانان در کشورهای عضو، مطرح و این طرح در اجلاسی که از ۱۴ تا ۱۸ مه در بیژینگ (پکن) چین تشکیل شده بود، تایید و نهایتاً در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ ، مجمع عمومی سازمان ملل، مفاد طرح بیژینگ را طی قطعنامه شماره ۳۳/۴۰ تصویب نموده، اجرای آن را از دول عضو، خواستار شد. در مقررات بیژینگ مواردی همچون لزوم رعایت مصلحت نوجوانان در زمان واکنش در قبال آنان، حقوق نوجوانان بزهکار، نحوه تحقیق و تعقیب اولیه، مرجع ذی صلاح صدور حکم، اصول راهنما در صدور حکم و اتخاذ تصمیم ، انواع مختلف تصمیمات ، لزوم تسریع در رسیدگی ، آزادی مشروط ، بازپروری پس از خروج و استفاده از شیوه تغییر جهت یا جانشین[۶] – جهت دوری گزیدن از روی آوردن به سیستم قضایی رسمی در مورد بزهکاران جوان جز در موارد جرایم بزرگ و سنگین اشاره گردید. [۷]
در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک در ۵۴ ماده در سازمان ملل متحد تصویب گردید. در این معاهده که در قالب قطعنامه شماره ۲۵۰/۴۴ منتشر شد، بعضی از مواد آن به حقوق کیفری اطفال اشاره کرده است. در سال ۱۳۷۲ شمسی، ایران نیز به موجب ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی به این کنوانسیون ملحق گردید. لذا این سند الزام آور در جمهوری اسلامی ایران نیز از سال ۷۲ با امضای آن از سوی دولت ، جنبه الزامی یافته، در حکم قانون است.
همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ قطعنامه شماره ۱۱۰/۴۵ را تحت عنوان «حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد در رابطه با اقدامات غیر سالب آزادی» (قواعد توکیو) تصویب نمود که اگرچه به طور خاص، در مورد اطفال نبوده اما اصول آن در به کارگیری جانشینهای زندان در مورد بزهکاران جوان و نوجوان نیز قابل اجرا است.
در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه دیگری نیز به شماره ۱۱۳/۴۵ تصویب نمود که خاص اطفال بوده «مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی» نام گرفت. این قطعنامه، ضمن اعلام نگرانی از شرایط و موقعیتهایی که تحت آن نوجوانان در سراسر جهان از آزادی محروم می گردند، استفاده از موسسات نگهداری به عنوان آخرین راه حل و در کمترین زمان ممکن را لازم دانست.
علاوه بر این مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه غیر الزام آور دیگری که به شماره ۱۱۲/۴۵ در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ تصویب گردید، تحت عنوان «راهبردهای سازمان ملل برای جلوگیری از بزهکاری نوجوانان» که به «راهبردهای ریاض» موسوم شد با توجه به تعداد کثیر نوجوانان متعارض یا غیر متعارض قانون اما به طور کلی در معرض مخاطرات اجتماعی بر ضرورت ایجاد راهکارها و تدابیر ملی، منطقه ای و بین المللی جهت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ، تاکید نمود.
