لزوم بررسی پیامدهای محیط زیستی توریسم، مطالعه موردی تله کابین گنجنامه

اختصاصی از فی ژوو لزوم بررسی پیامدهای محیط زیستی توریسم، مطالعه موردی تله کابین گنجنامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نویسند‌گان: شیما قادری دلیران ، گلنار مخفی ، نسیم رونیاسی
خلاصه مقاله:
امروزه توریسم به عنوان یک صنعت پردرامد دنیا محسوب میشود و به سرعت در حال گسترش و توسعه است بی توجه به این مطلب که فعالیتهای توریسمی مانند دیگر طرحهای توسعه ای در صورت استفاده نادرست و مدیریت نامناسب منجر به تخریب و پیامدهای منفی زیست محیطی می شود محققان بیان می کنند که فعالیتهای توریستی نیز مانند بررسی پیامدهای زیست محیطی است اما این فرایند به دلیل ماهیت مختلف فعالیتهای توریسمی و همچنین تفاوت د رمقیاس و ابعاد این فعالیت ها به علاوه نبود اطلاعات کافی در این زمینه با مشکلات و موانعی مواجه است دراین راستا با بررسی پیامدهای احداث و بهره برداری تله کابین گنجنامه همدان سعی در نمایان سازی تخریبهای حاصل ازاین فعالیت نمود و لزوم اجرای ارزیابی زیست محیطی برای فعالیت های توریسمی هستیم
کلمات کلیدی: توریسم، پیامدهای محیط زیست، تله کابین گنجنامه

ابهام در مورد معامله و لزوم رفع‌ آن

اختصاصی از فی ژوو ابهام در مورد معامله و لزوم رفع‌ آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 311

بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم

در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا محدوده ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .

الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )

در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :

«معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »

امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .اما در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا که عمل . مالیّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد و برده را نمی توان فروخت یا ثمن قرار داد .

 خلاصه آن که مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ی آنها ، یکسان نیست .

          ب) معامله

 هرچند که برخی از قدما ، در  تقسیم بندی کتابهای فقهی ، معاملات را در معنای عام خود -شامل عقود و  ایقاعات- قسیم عبادات و احکام قرارداده اند ولی در محدوده ی بحث این پایان نامه ، منظور از معامله ،عقد بیع است و چنانچه در پاره ای از مشترکات از سایر عقود ، سخنی به میان آید ، استطرادی است که برای روشن شدن جوانب بحث ، ضروری بنظر می رسد .

 از آنجا که موضوع این نوشتار ، بررسی ابهام در عوضین است ، جهت روشن شدن  جایگاه موضوع در بیع ، بطور گذرا تعریف مشهور آن را مرور می کنیم 

در تعریف بیع گفته شده است :« مبادلهُ مالٍ بمالٍ » بیع ، مبادله ی مالی با مال دیگر است . با وجودی که در تعریف بیع از هریک از عوضین با نام «مال» تعبیر کرده اند ؛ در بحث از شرایط عوضین ،نیز «مالیّت » داشتن عوضین را شرط نموده اند ! به عبارت دیگر چنانچه احراز مالیّت عوضین از مقوّمات ماهیّت بیع باشد ، چیزی که در قوام ماهیّت ، دخیل است ، نمی تواند از شروط آن ، محسوب شود ! زیرا رتبه و جایگاه شروط ،متأخّر از اصل ماهیّت و مقوّمات آن است .بنابراین ،بهتر است که مالیّت و مانند آن ، از مقوّمات ماهیّت بیع محسوب شوند نه از شروط عوضین !

 آنگاه شاید جای این مناقشه باشد که مالیّت عوضین از مقوّمات ماهیّت بیع نیست بلکه مبادله ی دو چیز ، گاهی به خاطر مالیّت آنهاست و گاهی برای اغراض دیگر ! و براین اساس ، باید ملتزم شد که مالیّت ، غایت و غرض مبادله است نه از مقوّمات ماهیّت بیع ! سپس بر فرض که مالیّت عوضین ، در صدق ماهیّت

بیع ، مؤثّر باشد ، لزومی ندارد که در نزد عرف هم «مال» محسوب شود بلکه اگر چیزی ،نسبت به

گروهی و لو معدود ، مال به شمار آید ، در صدق عنوان بیع نسبت به ایشان کفایت می کند .

لزوم تحوّل در موضوع‌شناسی

اختصاصی از فی ژوو لزوم تحوّل در موضوع‌شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

14 صفحه

مقدّمه (لزوم تحوّل در موضوع‌شناسی)

موضوع‌شناسی در استنباط فقهی از جمله دغدغه‌ها و مسائلی است که توجه بسیاری از اندیشمندان حوزه مباحث دینی و فقهی را به خود جلب کرده است. کم نیستند کسانی که معتقدند: موضوع‌شناسی خود به عنوان یک موضوع، نیازمند اجتهاد ـ به معنای عام ـ است. اگر فقیه زمانه را نشناسد، یعنی به حیات جدید و لوازم آن آگاهی نداشته باشد، هندسه معرفتی جهان جدید را درک نکند، با موضوعات نو آشنا نباشد، مسائل نوظهور را درنیابد، و پرسش‌های روزگار را نداند، فقه تحوّل و توسعه پیدا نمی‌کند و این جز با توسعه مفهومی و مصداقی منطق اجتهاد و تشکیل حلقه‌های کارشناسی، که در هاله و حاشیه هر فقیه فحلی یاریرسان او در تحقیق و تدقیق باشند، به دست نمی‌آید. و اگر این تحوّل و توسعه روی ندهد، اجتهاد ما کارآمد و دین ما روزآمد نخواهد شد. یک فقیه به تنهایی به فرض که بتواند موضوعات شرعی را بشناسد ـ که می‌شناسد ـ با موضوعات علمی و عرفی چه خواهد کرد؟ در حالی که دایره عرف امروز نه تنها توسعه یافته، که متحوّل نیز گردیده و چنان نیست که یک فرد بتواند به سادگی و سهولت، فهم عرفی جامعی تحصیل کند. موضوعات، معاملات و انواع عقود عرفی در قیاس با گذشته، گسترش و تحوّل یافته است.

فهم موضوعات عرفی در پشت درهای بسته حجره‌ها به دست نمی‌آید. نمی‌گوییم موضوع‌شناسی تنها وظیفه فقیه است، اما مدعی هستیم اگر موضوع فهم نشود، مسئله درک نشده است، و اگر پرسش درک نشود پاسخ میسّر نیست یا پاسخ کارآمد نیست.

موضوع‌شناسی، هم در استنباط و هم در اجرای حدود الهی نقش‌آفرین است. اهمیت این مطلب زمانی روشن‌تر می‌شود که با موضوعاتی رو به رو باشیم که در فضایی نامأنوس، با فضای اجتهاد شکل گرفته و رشد یافته باشند. مسلّماً فقیه در شناخت این‌گونه موضوعات، به تنهایی نمی‌تواند درک درست و کاملی حاصل کند. بخصوص با پیچیدگی‌هایی که زندگی امروزی پیدا کرده است تا جایی که گاه حوزه روابط برخی موضوعات را به راحتی نمی‌توان احصا کرد، چه رسد به شناخت آنها. از این‌رو، امروزه دیگر نمی‌توان به شناخت بسیطی از بسیاری موضوعات اکتفا کرد و آنها را در قالب‌های تنگ پیشین به تعریف درآورد. شاید بخش زیادی از عدم پویایی فقه امروز را بتوان ناشی از این کاستی دانست.

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع لزوم شناخت اصلح انتخابات مجلس هشتم

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع لزوم شناخت اصلح انتخابات مجلس هشتم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع لزوم شناخت اصلح انتخابات مجلس هشتم را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اگر در این کار دقت لازمه را نداشته باشیم و اصلح را انتخاب نکنیم ، به خدا و پیامبر و امت اسلامی خیانت کرده ایم. علت هم روشن است. دلیل آن را از زبان مقام معظم رهبری بشنویم که در تاریخ 11/2/1380 در جمع مردم استان گیلان فرمودند: «مردم باید به فکر شناخت اصلح باشند، چون چیز کوچکی نیست. مسأله انتخابات، مسأله سپردن سرنوشت بخش عمدة امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است. سرنوشت مسایل اقتصادی ، مسایل فرهنگی ، روابط خارجی و مسایل گوناگون دیگر تا حدود زیادی به این قضیه وابسته است.» (1)

می خواهیم سرنوشت این امور را به نمایندگانی بسپریم که باید برای آن قانون وضع کنند؛ بر اجرای قانون نظارت نمایند؛ مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور را حل کنند. همه حرف ما این است که ما بر اساس آیین اسلام و قوانین الهی باید بر مشکلات فایق آییم. اصل اسلام است. اصل نان و شکم و گذر زمان و لذت دنیوی نیست. جهان بینی ما یک جهان بینی الهی بر اساس « انا الله و انا الیه راجعون» شکل پذیرفته است. قانونگذار ما باید به کتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) آشنا باشد. از دیگران هم برتر باشد. حرف و شعار این افراد هم باید در دوران تبلیغات انتخاباتی همین باشد. باید پررنگ ترین شعارشان، «اسلام» و «دفاع از ارزش ها» باشد؛ تا روشن شود که این ها به دنبال دفاع از اسلام و ارزش هایند. تا مشخص شود که اینان از دیگران اصلح و نسبت به قوانین الهی آشناترند.

مردم همه باید به گذشته و حال کاندیداتورها نگاه کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند: « به مردم تفهیم کنید که هم چنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است.»(2)

باید با شناخت به سراغ کاندیداتورها برویم و بهترین انتخاب را داشته باشیم.

 رسول خدا (ص) می فرمایند: «هر کس پیشوایی قومی را عهده دار شود و در بین آن قوم داناتر از او وجود داشته باشد، کارآن قوم همیشه رو به پستی خواهد بود.»(3)

این حدیث شریف را علمای اسلام در بحث مربوط به نماز جماعت مورد استناد قرار داده و فرموده اند: اگر فرد عالم تری وجود دارد، بهتر است مردم او را امام جماعت قرار دهند.

روشن است که این حدیث ، هر نوع امامت و پیشوایی را شامل می شود. اگر قرار باشد در تعیین «امام جماعت» رعایت افضل و اصلح بودن لازم باشد، به طریق اولی در تعیین مسؤولان امر حکومت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، رعایت انتخاب اصلح باید مدنظر قرار گیرد. مردم نمی توانند بی توجه از کنار این امر مهم و مسؤولیت سنگین بگذارند. باید با دقت و توجه ، بهترین و شایسته ترین افراد را انتخاب کنند. اگر چنین شد، کار مملکت نیز روبه رشد و صعود می رود. اگر هدف در انتخاب ما «الهی» شد، خداوند نیز کمک می کند.

در پایان این مقال، سخنی زیبا از حضرت امام خمینی (ره) را بیان کنیم تا مطلبی که روشن است، روشن تر شود. آن امام عزیز می فرمایند: «انتخاب اصلح برای مسلمین ، یعنی انتخاب فردی که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد، و همه چیز را بفهمد و چون در مجلس ، اسلام تنها کافی نیست، بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد، که اگر اصلح را انتخاب کردید، کاری اسلامی می کنید و این ممکن است برای خودتان که تشخیص بدهید «انتخاب» برای اسلام است یا برای صلاح خودتان.» (4)

اگر انتخاب برای اسلام باشد، در این صورت، رضایت حق را بر رضای خویش مقدم داشته ایم و سعادت دو سرا و کمال خود را تدارک دیده ایم، و حافظ و نگهبان جمهوری اسلامی ایران شده ایم.[1]

لزوم دقت در شرایط انتخاب شوندگان

 انتخابات مجلس هفتم نیز با دقت و شناخت رأی دادیم؟ در انتخابات مجلس ششم چطور؟ در سایر انتخابات ها چه؟! امام بزرگوارمان می فرمود: «احدی شرعاً نمی تواند به کسی کورکورانه و بدون تحقیق رأی بدهد.» (2) رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «این حضور (در انتخابات) باید آگاهانه و از روی تحقیق و با به دست آوردن حجت بین خود و خدا باشد.» (3) آیا در   انتخابات های گذشته با تحقیق و با به دست آوردن حجت شرعی به پای صندوق رأی رفتیم و منتخب خویش را برگزیده ایم؟ امام عزیزمان می فرمود: «باید اشخاص امین و صادق در مجلس شورا بروند که مقررات شما را بر طبق خواسته های خدای متعال پیاده کنند.» (4) آیا فرد منتخب ما امین و صادق است؟ آیا از روی امانت داری و صداقت ، سوگند نامه را امضاء می کند و به اصول آن پای بند می ماند؟ اگر ما با به دست آوردن حجت بین خود و خدا ، به نماینده خویش رأی بدهیم و کورکورانه عمل نکنیم. آیا برگزیدگان ما مشکل زا می شوند؟ حداقل باید بگوییم برخی در انتخابات مجلس ششم به وظیفه شرعی خود عمل نکردیم! نمی خواهیم به وادی مقصرشناسی برویم. اگر همه به انتخاب اصلح می اندیشیدیم و به اوصاف بیان شده از نگاه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری توجه می نمودیم و به ویژگی های نماینده از منظر قانون دقت می کردیم و به دنبال انتخاب فرد صالحی می گشتیم که با صداقت سوگند نامة نمایندگی را امضاء کند، هرگز مجلس ششم دچار مشکل نمی شد. رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیه ا … خامنه ای در تاریخ 5/7/1383 در دیدار اعضای هیاءت رئیسه و رؤسای کمیسیون های مجلس هفتم فرمودند: «قبل از مجلس متأسفانه دشمن توانسته بود در بخش مربوط به مجلس تا حدودی مقاصد خودش را اعمال و اجرا کند، که ما ضربه اش را خوردیم؛ لطمه اش و آثارش بارز شد.» فراموش نکنیم؛ هدف و مقصد ما اسلام است ، ما به دنبال پیاده شدن قانون الهی هستیم، باید کسی را به مجلس بفرستیم که قانون را بر طبق خواسته های خدای متعال تدوین و اجرا کند. فراموش نکنیم که تک تک ماها در روز قیامت باید برای هر رأی خود پاسخ و حجتی داشته باشیم. فراموش نکنیم که ما تکلیفی داریم و باید به تکلیف و وظیفه عمل نماییم. باید از ولایت «حمایت» و پیروی کنیم. امروز تکلیف ما این است که ببینیم مقام معظم رهبری چه راهی را ترسیم می کنند. این نیاز به یک بصیرت دارد. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 14/12/1376 فرمودند: «عزیزان من! اول چیزی که لازم دارید: بصیرت ؛ بصیرت! بصیرت را دست کم نگیرید.(5) خوب    چشم هایمان را باز کنیم. با معرفت و بصیرت به پای صندوق های رأی برویم و به افرادی رأی بدهیم که دلشان به حال انقلاب و ارزش ها می سوزد و به دنبال پیاده کردن قانون الهی اند. شعارهای انقلاب اسلامی را پاس می دارند و برای مردم دل سوزانند و به آن ها خدمت می کنند. اگر در هر زمان و مکان، همه با این نگاه رأی می دادیم، آیا بنی صدر رئیس جمهور می شد؟ آیا لیبرال مسلکان غربگرا بر امور کشور حاکم می شدند؟ آیا مشارکتی ها، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، و ملی گراها و نهضت آزادی ها بر سونوشت من و شما مسلط می شدند؟ نگذاریم تاریخ تکرار شود. فهم سیاسی خویش را به کار گیریم و با درایت و دقت و آگاهی و با داشتن حجت شرعی به پای صندوق برویم و با تحقیق، نماینده ای اسلامی، صادق و امین و فردی اصلح را برگزینیم. برای این اقدام سیاسی، تنها راه «عمل به تکلیف» است. ببینیم وظیفه ما چیست؟ رهبرمان را به چه راهی می خواند؟ حقیقتاً علی زمان را حمایت کنیم و روح شهدا را شاد سازیم.[2]

پی نوشت ها

1. راهبردهای ولایت، ج5 ، ص 152                           2. انتخاب و مردم ، ص 23
2. جامع الاحادیث شیعه، ج6، ص 456                         4. صحیفه نور، ج 18 ، ص 152

پی نوشت ها

• صحیفة نور، ج 18، ص 198
• انتخابات و مردم، ص 24
• صحیفة نور، ج 5 ، ص 253
• در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بررسی لزوم بازنگری در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان

اختصاصی از فی ژوو بررسی لزوم بازنگری در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه  :   اســـتاندارد ملی حسابداری شماره 1 که با عنوان « نحوه ارائه صورتهای مالی» در سال 1380 لا‌زم الا‌جـــرا شد، براساس استاندارد بین­المللی حسابداری شماره 1 با عنــوان «نـــــــــحوه ارائه صورتـهای مالی» (ویرایش ســــــال1997) تدوین شــده است. این استاندارد بین­المللی در سال 1997 توسط کمیته استانداردهای بین المللی منــــــــــــتشر و جایگزین استانداردهای بین­المللی حسابداری شماره 1 باعنوان «افشای رویه‌های حسابداری» (ویــرایش سال 1974)، شماره 5 با عنوان «اطلا‌عات لا‌زم الا‌فشا در صورتهای مالی» (ویرایش سال 1977) و شـــــــماره 13 با عنوان «نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری» (ویرایش سال 1979) گردید. طی سالهای بعــــد، هیئت تدوین استانداردهای بین­المللی حسابداری، استاندارد شماره 1 را دوباره مورد تجدید نظر قرارداد و ویـــــرایش نخسـت را ازاول ژانویه 2005و ویرایش دوم را از اول ژانویه2008 لا‌زم الا‌جرا اعلا‌م کرد(که البته این دو ویرایش از لحاظ موضوع مورد بررسی این مقاله،تغییری نداشته است)، اما استاندارد ملی حسابــداری شماره 1 برای انطباق با نسخه جدید، تجدیدنظر نشده است. بدیهی است استانداردهای بین­المللی که پـــس از سال 2005 لا‌زم الا‌جرا شده‌اند، با توجه به رویکرد جدید تدوین شده‌اند و تطابق نداشتن استاندارد ملی حسابداری شمــــاره 1 با استاندارد بین المللی حسابداری شماره 1، دیگر پروژه‌های کمیته تدوین استانداردهای حســـــــــــابداری را نیز متاثر ساخته است. اما پرسشی که اخیراً ذهن کارشناسان مدیری تدوین استانداردها و اعضای کمیته را به خود مشــــــــــغول ساخته است، یافتــــــــــــــن بهترین راه بــــــرای حل این مشکل است.
نوشتار پیش رو تلا‌ش دارد بخش کوچکی از این چالش ذهنی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و دیدگاههای مطـــــرح در زمینه طبقه بنـــــــــدی اقلا‌م صورت ســــــــود و زیــــــــــــــــــــــان و ابعاد آن را بررسی کند 

طبقه بندی اقلا‌م صورت سود و زیان طبق استانداردهای ملی حسابداری                                             
بر اســــاس استانداردهای ملی حسابداری شماره 1 و 6، صورت سود و زیان با دو طبقه اصلی ارائه می‌شود: سود و زیان فعالیتهای عادی و غیرمترقبه. فعالیتهای عادی، «فعالیتهای معمول، تکرار شونده یا منظم واحد تجاری (فعالیتهای تجاری) و همچنین فعالیتهای مرتبطی است که به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیتهای فوق یا در نتیجه آنها توسط واحد تجاری انجام می‌شود. چنانچه وقوع برخی رویدادها، صرفنظر از ماهیت غیرمعمول یا تناوب آن، در محیط حاکم بر عملیات واحد تجاری (اعم از اقتصادی، مقرراتی، جغرافیایی و غیره) مورد انتظار باشد، آثار آنها بر عملیات واحد تجاری در زمره فعالیتهای عادی تلقی می شود». درمقابل، اقلام غیرمترقبه «اقلامی ‌با‌اهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشا آن رویدادهایی خارج از فعالیتهای عادی شرکت می­باشد و انتظار نمی‌رود به­طور مکرر یا منظم واقع شود».........

به همراه طبقه بندی تراز آزمایشی درصورت مالی واصطلاحات انگلیسی

فرمت :word         تعداد صفحات:18