محاسبه مالیات اجاره ، مالیات ارث و مالیات اشخاص بند ب ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم

اختصاصی از فی ژوو محاسبه مالیات اجاره ، مالیات ارث و مالیات اشخاص بند ب ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محاسبه مالیات اجاره ، مالیات ارث و مالیات اشخاص بند ب ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم

فصل دوم بیوشیمی:عناصر موجود در ماده زنده و معرفی ماکرومولکولهای زیستی

اختصاصی از فی ژوو فصل دوم بیوشیمی:عناصر موجود در ماده زنده و معرفی ماکرومولکولهای زیستی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه ترکیب عناصر میان موجودات زنده  و خاک  و معرفی  بیومولکولهای موجود در موجود زنده

استفاده از پوزولان در بالا بردن مقاومت الکتریکی بتن (پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان)

اختصاصی از فی ژوو استفاده از پوزولان در بالا بردن مقاومت الکتریکی بتن (پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پوزولان در بالا بردن مقاومت الکتریکی بتن

• چکیده:
• مواد مکمل سیمان سازی
• سیمان پورتلند پوزولانی
• سیمان تیپ یک
• سیمان تیپ دو
• سیمان پوزولانی
• توصیه هایی در مورد کاربرد و نگهداری سیمان پوزولانی
• مواد پوزولانی
• مواد اولیه و مصالح مصرفی در آزمایش ها
• تعریف مواد میکروسیلیسی:
• مقادیر اجزای تشکیل دهنده نمونه ها
• برنامه های آزمایشگاهی
• نتایج آزمایشات
• نمونه کوه هایی که مواد پوزولانی در آن ها موجود است.
• سیمان پرتلند پوزولانی (انواع P, Lp وl (PM) )
• خاکستر پرندگان
• دود سیلیکا
• تفاله
• پوزولان های طبیعی
• قوانین آب
• قابلیت استفاده
• رنگ پس دهی و جدا سازی
• تنظیم زمان
• کراکینگ انقباض پلاستیک
• عمل آوردن بتن
• تأثیرات روز بتون سفت شده
• عکس های مربوط به بخش خاکستر پرندگان

منابع:

1- رمضانیانپور، علی اکبر؛ پیدایش، منصور. «دوام بتن و نقش سیمان های پوزولانی»، نشریه شماره 274، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1376

2- باقری، علیرضا. «حرارت زایی بتن حاوی میکروسیلیس» مجموعه مقالات سمینار بین المللی کاربرد میکروسیلیس در بتن، نشریه شماره 243، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1376

3- وربرگ، جرج.ج. «مکانیزم خوردگی فولاد در بتن» مؤسسه بتن آمریکا (ACL)، ترجمه نرمین سید عسگری، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1364

4- رمضانیاپور، علی اکبر؛ پیدایش، منصور. «دوام بتن درحاشیه خلیج فارس» پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اسفند 1370

5- رمضانیاپور، علی اکبر؛ پاشایی، رضا. «کرناتاسیون در سازه های بتن مسلح»، تهران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1375

6- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

1. icce7th.com
2. bhrc.ac.ir
3. civilica.com
4. SOROKA.I."Concrete in hot environments", National Building Research Institute, Faculty of Civil engineering, Technion. Israel Institute of teehnology, 1993
5. Bentur .A. Goldman .A. "Curing effects. Strength and properties of high strenghth silica fume concretes", J. Mater. Civ. Eng, l (1) (1988), pp. 46-58
6. RILEM Report. "Corrsion of steel in concrete", Report of the technical committee 60 CSC RILM, 1988
7. Gjorv, O.E "Steel corrosion in marine Concrete Structures:, An overview, Proceeding of symposium, honoring Professor Ben C, Gerwich. Jr, Department of civil Engineering, University of caliifornia at Berkeley, January 16, 17, 1989, pp/ 7

http:// www.ici.ir

http:// www.ngdir.ir

http:// www.ut.ac.ir

(فایل دریافتی با فرمت ورد و قابل ویرایش و22صفحه میباشد)

گزارش کار آموزی مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

اختصاصی از فی ژوو گزارش کار آموزی مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کار آموزی رشته وکالت مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم) با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 70

دانلود کار آموزی اماده

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

چکیده

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

دانلود مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

ودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.

با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد؟

به عنوان مثال، زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات کودک را می‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملا‌حظه سند رسمی ازدواج، ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی خواهان و فوریت موضوع، درخواست وی را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدنی و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را صادر و اعلا‌م می‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترک را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت کلا‌نتری محل سکونت طفل ملا‌قات کند.

در فرض نخست مادر_ که طفل تحت حضانت وی قرار گرفته_ از همان ابتدای صدور حکم از دادن کودک به پدر برای ملا‌قات خودداری می‌کند. در پی این اقدام، پدر کودک شکایتی را در این خصوص تحت عناوین مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجرای حکم و ... در دادسرا مطرح می‌نماید.

در فرض دوم، مادر حکم دادگاه را در رعایت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا می‌کند؛ اما پس از مدتی در انجام این امر کوتاهی کرده و از دادن طفل به پدر (با وجود این که مشارالیه طبق حکم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع می‌کند. در این مورد نیز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در این موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامی‌که ناظر اجرای حکم است، مستند شکایت قرار می‌گیرد.

در فرض سوم، پدر براساس رأی دادگاه کودک را روز پنج شنبه برای ملا‌قات تحویل می‌گیرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمی‌گرداند؛ بلکه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداری می‌کند و در این وضعیت مادر شکایت خود را تحت همان عناوین مطرح شده به دادسرا ارائه می‌دهد.

قضات دادسرا در برخورد با این‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف کیفری این نوع شکایت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نمایند. در مقابل، گروه دوم از دادیاران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشکله ماده مذکور، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌نمایند. در گروه سوم حتی در برخی موارد صدور قرار عدم صلا‌حیت به شایستگی دادگاه خانواده نیز دیده می‌شود.

استناد گروه اول به ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر1365 است.

این ماده اشعار می‌دارد:

«هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده، از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذی حق شده است، او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از یک‌هزار تا10 هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علا‌وه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید.

در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم__چنانچه عمل او برابر قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد_ نخواهد بود.»

تعداد صفحه :12