برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه54
بخشی از فهرست مطالب چکیده مقدمه 1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران
1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران
1ـ2. روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران
2 . نظریه‌های تورم مکتب پولگرایان 3 . مکتب پولی شماره (II)، مکتب انتظارات عقلایی[1] (RE) 4 . پیشینه مطالعات تجربی در جهان 5 . مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی 6 . پیشینه مطالات تجربی در اقتصاد ایران
تورم، همواره از شاخص‌های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر این امر توافق دارند که تورم شدید آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته و باید کنترل گردد. در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن میباشد، بطوری که، در بلندمدت، پول خنثی است.
در میان اقتصاددانان کلاسیک، پولگرایان مکتب انتظارات عقلایی، که به پولگرایان مکتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند که عقلایی بودن انتظارات باعث می‌گردد که پول در بلندمدت خنثی بوده و حتی در کوتاه‌مدت نیز آن قسمت از پول که رشد آن قابل پیش‌بینی باشد، خنثی خواهد بود. هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مکتب (II) است که از روش حداکثر راستنمایی یوهنسن و جسیلیوس استفاده گردیده که، این روش آزمونی برای عقلایی بودن انتظارات است. نتایج آزمون یوهنسن نشان می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا میباشد.
همچنین، برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحیح خطا استفاده گردیده و نتیجه مبین این است که 18 درصد عدم تعادل مابین تورم واقعی وتورم تعادلی، در هر دوره حذف و یا تعدیل
می‌گردد. و دیگر این که معنی‌دار بودن جزء تصحیح خطا دلیلی بر رابطه بین رشد پول و تورم میباشد. نتایج فوق برای حالتی که از شاخص (CPI) برای محاسبه تورم استفاده می‌گردد، تفاوت چندانی نداشت. در هر حال برای آزمون خنثایی پول از محدودیت‌های کاملاً مشخص و بیش از حد مشخص استفاده گردیده و معلوم شد که پول در دراز مدت خنثی میباشد.
در نهایت پیشنهاد شده است که سیاستگذاران اقتصادی، هنگام اتخاذ سیاست‌های خویش، بایستی نقش عقلایی بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز در هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی استقلال داشته و جبران کسری مالی دولت از طریق کانال‌های دیگری غیر از افزایش نقدینگی صورت گیرد.
[1]. Rational Expectations
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه33
فهرست مطالب
مقدمه
با پایان یافتن قرن 20 و شدت گرفتن آهنگ جهانی شدن اقتصاد ملی برای بقا و مقابله در این میدان، به گروه‌بندی‌های منطقه‌ای روی آورده‌اند، از آنجا که کشور ما به تنهایی همه عوامل تولید را در اختیار ندراند برای دستیابی به آرمانها و اهداف خود می‌بایست به همکاری روی بیاورند، آنها تلاش می‌کنند که با تشکیل سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای موجب رونق اقتصادی خود و تکمیل چرخه تولید در یک منطقه شوند. لازم به ذکر است که جدا نمودن مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی از یکدیگر امری مشکل و است و یا به تعبیری دیگر محال از این رو حتی همکاری‌های یکسره اقتصادی نیزبا مسائل سیاسی، اجتماعی گرنه می‌خورد و برعکس. سازمان اکو نیز یکی از این موارد میباشد که در حقیقت خلف سازمان (آر،سی،دی است که در دهه 1340 شمسی توسط 3 کشور ایران، پاکستان، ترکیه بنیان‌گذارده شد ولی پس از مدتی بنا به دلایلی که از جمله به بی‌تفاوتی اعضا در نسبت به سازمان و وقوع انقلاب اسلامی دچار یک دوره فترت گشت با وقوع جنگ میان ایران و عراق و احتیاجات کشور با تلاش ایران در دهه 80 میلاد (1984) با اصلاحاتی که در سند موسس (آر. سی .ی) به عمل آمد سازمان اکو پدیدار گشت. این سازمان در دهه 90 میلادی نیز شاهد یک تحول عظیم در آن بوده با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیوستن جمهوری آسیای مرکزی و آذربایجان در این سازمان محلی گشت اکو و چاریک گسترش اعضا شورا و اعضا آن از 3 عضو ارتقا یافت و علاوه بر این گزارش در بعد اعضا اکو در بعد نهادی و موضعی نیز دست به گسترش زد و نهادهای جدید همانند بانک توسعه، نهاد ملی اکو، نهاد انتقال فناوری اکو و ... را تاسیس نمود.
با این وجود مبادی از این نهادها صورت علمی به خود نگرفته مانند سازمان کشتیرانی اکو و سازمان هواپیمایی اکو و ... با تمام این موارد و با توجه به ظرفیت‌های اکو ما هنوز شاهد یک سازمان منسجم و پیشرونده هستیم، علل و عوامل متعددی وجود دارند که مانع از حرکت اکو به سوی جلو و همگرایی اعضا می‌شوند که به طور خلاصه عبارتند: 1- سیاسی 2- اجتماعی 3- اقتصادی 4- عوامل برون منطقه‌ای
کلیات
به موازات تلاشهای گسترده‌ای که طی چند دهه اخیر برای تشکیل سازمان‌های جهانی در چارچوب آنها صورت گرفته است شاید فعالیت‌هایی نیز برای همگرایی منطقه‌ای و تشکیل سازمان و پیمان‌های منطقه‌ای خصوصا در سالهای اخیر می‌باشیم. به طور مثال ایجاد پیمان منطقه‌ای نفتا، اتحادیه اروپا، آپک و اکو از آن جمله میباشند.
سازمان همکاری‌ای اقتصادی و اکو، نیز به عنوان یک سازمان منطقه‌ای طی مدت کوتاهی از تشکیل آن شاهد تحولات وسیعی بوده است. اکو که شالوده اصیل آن را سازمان همکاری منطقه‌ای برای توسعه آر. سی. دی تشکیل می‌دهد، بعد از الحاق هفت عضو جدید (آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان‌و ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان) به اعضا موسس (ایران، ترکیه، پاکستان) به دلیل احرار بعضی از ویژگی‌ها طی مدت کوتاهی از اهمیت بین‌المللی برخوردار گردیده است.
شایان ذکر است، سازمان اکو از بدو تاسیس تاکنون با موانعی بر سر راه گسترش مواجه بوده است.
در حقیقت میتوان گفت که
سوال اصلی: موانع بر سر راه همگرایی در اکو کدامند؟
فرضیه: عدم تبادل فرهنگی،سیاسی، اقتصادی، اجتماعی موجب عدم همگرایی در اکو گردیده است
سوال فرعی: اصلی‌ترین مانع بر سر راه همگرایی کدام است؟
فرضیه فرعی: ت
چکیده
در این مقاله سعی در بیان موانع پیش روی قابلیت مقایسه و همگرائی گزارشگری مالی بین المللی خواهد شد.
برخی از موانع پیش روی قابلیت مقایسه گزارشگری مالی مرتبط با فرهنگ و مسائل فرهنگی است که شامل فرهنگ مالی و تجاری[1]، فرهنگ حسابداری[2]، فرهنگ حسابرسی[3]، و فرهنگ قانون گذاری (نظارتی)[4] میشود. این فرهنگ ها از هر کشور به کشور دیگر متفاوت است و این یکی از عواملی است که می تواند در قابلیت مقایسه گزارشگری مالی دخیل باشد. برخی از موانع دیگر نیز به بخش های مدیریتی مرتبط میباشد.
از موانع پیش روی همگرائی گزارشگری مالی نیز میتوان به مشکلات تفسیر و تعبیر[5]، مشکلات زبان[6]، و مشکلات مربوط به اصطلاحات علمی و فنی[7] اشاره نمود.
برطرف نمودن این موانع نیازمند تعهد و رهبری بلندمدت در حرفه حسابداری است که شامل شرکای شرکت حسابرسی، آکادمی ها، حسابداران شرکتها، مدیران مالی شرکتها و ناظران بازارهای اوراق بهادار میباشد. طرفهای دیگری که درگیر این مسائل میباشند ارگانهای اثرگذار دولتی، قانونگذاران و ... هستند که باید بر این موانع غلبه نمایند، تا در نهایت بتوانند قابلیت مقایسه و همگرائی گزارشگری مالی بین المللی را ترویج نمایند.
واژه های کلیدی: قابلیت مقایسه، همگرائی، گزارشگری مالی بین المللی، فرهنگ، قانونگذاری
مکانیسم اجرا و اعمال شدیدتر یعنی اقتدار بیشتر و بودجه بیشتر، یک کشور به ناظر بازار اوراق بهادار اختیار عمل می دهد که تلاش های بیشتری را برای قبول و رعایت IFRS اعمال نماید. اگر حسابرس دقیق باشد و ناظر نیز دقیق باشد، اعمال نفوذ سیاسی بر استانداردگذار IASB ممکن است شدیدتر شود. بنابراین اگر یک شرکت بزرگ یا گروهی از شرکت ها یک استاندارد مقدماتی را نخواهند ، بطور حتم انگیزه هایی برای دخالت در سیاست گذاری فرد استانداردگذار خواهند داشت.
فشار بیشتر بر استانداردگذار ، فضادادن بیشتر در استانداردها به معافیت مالیاتی، قید و شرط ها، استثناهایی را برای تطبیق این فشارها بوجود آورده است و به خاطر پیوستگی و دوام مباحث از استانداردها، فرم ها و معیارهائی مفصل تر، سبک بندی شده است. باوجود بهترین تلاش های IASB چنین روندی هم اکنون واضح و آشکار است که IASB در همگرائی فعال با FASB تا درجه ای است که توصیه های مفصل در استانداردهای بعد باتوجه به استانداردهای پیش صورت می‌پذیرد.
موضوعاتی که در این مقاله به بحث دربارة آنها پرداخته میشود عبارتند از: قابلیت مقایسه[8] و همگرائی[9]
[1] The business and financial culture
[2] The accounting culture
[3] The auditing culture
[4] The regulatory culture
[5] Problems of interpretation
[6] Problems of language
[7] Problems of terminology
[8] comparability
[9] convergence
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:117
فهرست:
ندارد
مقدمه و توضیحات:
توسعه و رشد سریع سرعت کامپیوترها و روشهای اجزای محدود در طی سی سال گذشته محدوده و پیچیدگی مسائل سازه ای قابل حل را افزایش داده است. روش اجزای محدود روش تحلیلی را فراهم کرده است که امکان تحلیل هندسه، شرایط مرزی و بارگذاری دلخواه را به وجود آورده است و قابل اعمال بر سازه‌های یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی میباشد. در کاربرد این روش برای دینامیک سازه‌ها ویژگی غالب روش اجزای محدود آن است که سیستم پیوسته واقعی را که از نظر تئوری بینهایت درجة آزادی دارد، با یک سیستم تقریبی چند درجه آزادی جایگزین نماید. هنگامی که با سازه‌های مهندسی کار می‌کنیم غیر معمول نمی‌باشد که تعداد درجات آزادی که در آنالیز باقی می‌مانند بسیار بزرگ باشد. بنابراین تأکید بسیاری در دینامیک سازه برای توسعة روشهای کارآمدی صورت می‌گیرد که بتوان پاسخ سیستم‌های بزرگ را تحت انواع گوناگون بارگذاری بدست آورد.
هر چند اساس روشهای معمولی جبر ماتریس تحت تأثیر درجات آزادی قرار نمی‌گیرند، شامل محاسباتی و قیمت به سرعت با افزایش تعداد درجات آزادی افزایش می‌یابند. بنابراین بسیار مهم است که قیمت محاسبات در حد معقول نگهداشته شوند تا امکان تحلیل مجدد سازه بوجود آید. هزینه پایین محاسبات کامپیوتری برای یک تحلیل امکان اتخاذ یک سری تصمیمات اساسی در انتخاب و تغییر مدل و بارگذاری را برای مطالعة
حساسیت نتایج، بهبود طراحی اولیه و رهنمون شدن به سمت قابلیت اعتماد برآوردها فراهم می‌آورد. بنابراین، بهینه سازی در روشهای عددی و متدهای حل که باعث کاهش زمان انجام محاسبات برای مسائل بزرگ گردند بسیار مفید خواهند بود.