فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات58
وکالت عبارتست از نائب گرفتن در تصرف.
شارح (ره) می فرمایند:
کلمه وکالت بفتح واو و نیز بکسر آن هر دو قرائت شده و همان طوری که مرحوم مصنف فرموده اند عبارتست از اینکه شخصی دیگری را جهت تصرف در امری نائب خود قرار دهد.
سپس می فرمایند:
مخفی نباشد که اساسا و ذاتا وکالت غیر از استنابت چیز دیگری نیست بنابراین اگرچه در معاملاتی همچون قراض و مزارعه و مساقاه استنابت نیز می باشد ولی چون ذاتا و اساسا استنابت نبوده لاجرم در تعریف وکالت داخل نیستند.
ناگفته نماند هرکدام از دو قید یعنی استنابت و فی التصرف بمنظور اخراج امری است چه آنکه بقید استنابت وصیت بتصرف خارج شده زیرا وصیت صرف نائب گرفتن نیست بلکه ایجاد و جعل ولایت برای وصی است.
و بقید تصرف ودیعه خارج شد چه آنکه ودیعه اگرچه استنابت است یعنی صاحب مال امین را نائب خود قرار می دهد ولی این استنابت بمنظور تصرف در مال او نیست بلکه بجهت حفظ آنست.
سپس می فرمایند:
وکالت چون از عقود است بناچار به ایجاب و قبول نیازمند می باشد اگرچه از عقود جایزه است ولی جواز آن نیاز به ایجاب و قبول را نمی کند.
قوله : لئلا یرد الاستنابه فی نحو القراض الخ: مقصود این است که:
وکالت بحمل شایع استنابت است و به عبارت دیگر یکی از مصادیق استنابت می باشد وی قراض و مزارعه و مساقاه این چنین نمی باشند چه آنکه قراض که مضاربه اش گویند حقیقتا و ذاتا عبارتست از دفع مال به دیگری جهت تحصیل ربح تا باین منظور آن را بکار بزند.
و مزارعه عبارتست از دفع زمین به زارع بمنظور تحصیل غله.
و مساقات عبارت است از دفع درخت بدیگری بمنظور کاشتن و تحصیل ثمره.
و چنانچه ملاحظه می شود هیچیک از این امور سه گانه بحمل شایع استنابت نبوده و مصداق آن نمی باشند البته حکم استنابت بر آنها جاری است چه آنکه عامل قراض و زارع ومساقی بالعرض نائب محسوب می شوند از اینرو این سه عقد اساسا در جنس تعریف داخل نیستند تا با قیود و فصول خارج شوند.
قوله: و خرج بقید الاستنابه الوصیه الخ: ممکنست توهم شود که از شرح قبل چنین بدست آمد که استنابت آمد که استنابت جنس برای وکالت است و شان جنس ادخال افراد است همانطوریکه وظیفه فصل اخراج اغیار می باشد و بهر تقدیر با جنس شایسته نیست اغیار را خارج نمود پس چطور مرحوم شارح با قید استنابت که جنس تعریف است وصیت را خارج نمود.
جواب این است که این قاعده در موردی استکه بین جنس و فصل در تعریف عموم و خصوص مطلق باشد همچون حیوان و ناطق در تعریف انسان اما در موردی که بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد بجنس نیز می توان اغیار را خارج کرد مانند مورد بحث چه آنکه بین استنابت و تصرف نسبت عموم و خصوص من وجه است.
قوله : فانها احداث ولایه الخ: ضمیر را فانها بوصیت راجعست و فرقست بین احداث ولایت و استنابت چه آنکه در اول موصی وصی را ولی خود قرار می دهد از اینرو تصرفات و اعمال صادر از ولی بنظریه او وابسته بوده و هر آنچه را وی صلاح ببیند ممضی و جایز است بخلاف استنابت که نائب در هیچ کاری حق اظهار نظر نداشته بلکه آنچه را که منوب عنه بوی اجازه داده می تواند انجام دهد و آنچه را که نهی کرده یا احیانا مسکوت عنه قرار داده حق مباشرت در آن را ندارد.
قوله: فانها استنابه فی الحفظ خاصه: ضمیر در فانها به ودیعه راجعست و قید خاصه اشاره است باینکه در وکالت هم استنابت در حفظ بوده و هم در تصرف ولی در ودیعه تنها استنابت در حفظ می باشد لذا باین اعتبار از تعریف وکالت خارج است.
قوله: و تفتقر الی ایجاب و قبول: ضمیر مستتردراتفتقر به وکالت راجعست.
کتاب وکـالت