دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق عمومی
110 صفحه
چکیده:
تحقیق حاضر بیش از هر چیز با انگیزه پاسخ به پرسش های شخصی، سر و شکل گرفت . اما دست کم بر خود من پوشیده نیست مجهولاتی که محرک اصلی برای پی جویی و کند وکاو در این کار تحقیقی بوده اند، با نیازها و مشکلات و مسائل روز جامعه، ارتباطی تنگاتنگ دارند.
به نظر اینجانب، شناخت و ادارک درست و کامل قانون اساسی و نگاه واقع بینانه و نه آرمان گرایانه به آن، و فهم توانایی ها، قابلیت ها، ظرفیت ها، و نیز نقصان ها، و کم و کاستی هایش، به ما کمک می کند تا انتظارات، تصمیمات و عملکرد حقوقی – سیاسی صحیح تری داشته باشیم و در تعیین اهداف و چگونگی و مجال رسیدن به آن ها دچار خطای دید نشویم .
تئوکراسی به عنوان نظریه ای برای حکومت، در طول تاریخ بارها و بارها آزموده شده است و برآیند آن در خاطره اقوام و ملل مختلف محفوظ است . آن چه مسلم است، امروزه دموکراسی بیش از هر روش و شیوه دیگری مورد طلب و عمل و ادعاست . اما این به معنای رخت بر بستن تئوری تئوکراسی از میان میدان حقوق سیاست نیست . چنان که مدعای تحقیق حاضر آن است که قانون اساسی و رژیم حقوقی ما بر آن بنا نهاده شده است، اگر چه به دموکراسی نیز بی اعتنا نبوده است .
بدین ترتیب در این پژوهش سعی شده است با بررسی منابع متعدد و مختلف، پس از توضیح معنای تئوکراسی و مفاهیم مرتبط، از جمله حق الهی، و توجه به مفهوم قانون اساسی و انواع و اقسام آن، به مطالعه اجمالی و مختصر پیشینه تئوکراسی در جهان باستان و نسبت و برخورد مسیحیان و مسلمانان با آن، پرداخته شود.
نتیجه مطالعه در پیشینه تئوکراسی، غلبه و سیطره این نظریه از دوران باستان تا رنسانس است . از آن پس رفته رفته مفاهیمی چون حقوق بشر و دموکراسی جانشین نگاه تئوکراتیک شدند. این امر به تدریج در اروپا و سپس اندک اندک در سایر نقاط دنیا رخ داد.
در این که کلیسای کاتولیک و پاپ، با توسل به این تئوری مدت ها بر اروپا اعمال قدرت می کرد، تردیدی نیست و نیز این نکته که مسلمانان هم این تئوری را برگرفته و جزئی از اندیشه دینی خود کردند، بر کسی پوشیده نیست .
اما آیا این به معنای آن است که دین، خود مبلغ و توجیه گر تئوکراسی است یا این که پیروان ادیان به اشتباه چنین برداشتی از مذهبشان داشته اند؟
پاسخ به این پرسش مستلزم پژوهشی مستقل در دین است اما قدر متیقن آن است که اگر دین را امری جدای از عملکرد دینداران بدانیم، و یا قائل به این باشیم که دین ( معرفت دینی) مجموعه برداشتهای مختلفی است که در طول تاریخ از آن وجود داشته است، به دو نتیجه متفاوت میرسیم .
به نظر من متون مقدس مسلمانان تاب تحمل برداشت های مختلفی را داشته است . قرائت هایی که در هر زمان و مکانی با توجه به عرف غالب و نحوه زیست فکری و اجتماعی و حقوقی هر عصری رونق گرفته یا ازدواج افتاده است .
بی شک، عرف، و نگاه تئوکراتیکی که پیش از اسلام وجود داشت باعث شد که مسلمانان با چنین پیش فرض و ذهنیتی در دین بنگرند و آن چه را که خود مطلوب می بینند، ببیننند. صرف نظر از این که حقیقتاً دین ( متون دینی) خود آشکارا آن را تأیید می کنند یا نه . از آن جا که در بحث از پیشینه تئوکراسی، هدف، توصیف واقعیات بوده است، پس از بیان دیدگاه های مختلف، اعم از موافق و مخالف این نظریه، نقدی انجام نشده است . چرا که این تحقیق در مقام رد یا قبول تئوکراسی یا تطبیق آن با دین نیست. از طرف دیگر چاره ای جز بیان دیدگاه های مختلف نبوده است. پس ذکر نظرات موافقین و مخالفین تئوکراسی (به ویژه در اسلام) مستقل از دیدگاه شخصی اینجانب است.
آن گاه در بررسی قانون اساسی فعلی، پس از نگاهی به قانون اساسی مشروطه و پیش نویس قانون اساسی، دیدگاه های موافقین و مخالفین برداشت تئوکراتیک از قانون اساسی بیان شده است . و پس از بررسی مقدمه این قانون و نگاهی به مشروح مذاکرات بازنگری و نظرات تفسیری شورای نگهبان و قانون انتخابات خبرگان و تحلیل اصول مرتبط با تئوکراسی در قانون اساسی، به زعم نگارنده، فرضیه تحقیق اثبات شده است.
بار دیگر تأکید می کنم که نه غلبه عرف تئوکراتیک در دنیا تا رنسانس و نه حتی اثبات تئوکراسی در قانون اساسی، به معنای درست و مطلوب بودن و جانبداری اینجانب از آن نیست، بلکه در تمام این تحقیق، سعی در بیان واقعیات بوده است، و نه آن چه باید باشد و اما ایرادات کار حاضر:
نقص و ناتمامی، گوئیا نسبتی پیوسته با این دنیای مادی دارد، که از آن گریز و گزیری نیست. البته این رساله نیز از آن بر کنار نیست.
