دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه : 9
فهرست مطالب:
چکیده
نظام دیات در جهان قبل از اسلام
در مجموعه قوانین حمورابى
در حقوق روم
در حقوق آنگلوساکسون
در حقوق عصر جاهلیت
کیفیت مجازات در میان اعراب زمان جاهلیت
نظام دیات در دین اسلام
الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه
ب: بررسى ماهیتحقوقى نظام دیات
ج: نظر فقهاى مذاهب گوناگون در مورد ماهیتحقوقى نظام دیات
نظر اهل تشیع
1) صحیحه عبدالرحمن بن حجاج:
2) موثقه جمیل بن دراج:
نظر اهل سنت
تعداد و کیفیت انواع ششگانه دیات
الف: دینار
ج: حله
ب: درهم
چکیده: یکى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى قانون حاکم بر دیات است. نگارنده در این مقاله، ابتدا نگرشى تاریخى به قانون دیات در جهان قبل از اسلام دارد و سپس به بررسى نظام دیات در دین اسلام مىپردازد و نظر فقهاى مذاهب گوناگون را در مورد ماهیتحقوقى نظام دیات بیان مىدارد. در پایان، تعداد و کیفیتسه مورد (دینار، درهم و حله) از موارد ششگانه دیات مورد بررسى قرار مىگیرد.
نظام دیات در جهان قبل از اسلام
الف: در مجموعه قوانین حمورابى
ضمن کاوشهاى باستانشناسى که در منطقه شوش بین سالهاى 1899 تا 1902 انجام شد، یک گروه فرانسوى موفق به کشف یکى از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق، یعنى «مجموعه قوانین حمورابى» شدند. این مجموعه قوانین، بر سنگى به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر حک شده و قدیمیترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش بر آن منقوش شده است. (2) مجموعه قوانین حمورابى با توجه به زمان تدوین آن، یکى از شاهکارهاى تاریخ قانون و قانونگذارى است که به ادعاهاى افتخارآمیز کسانى که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلى و برجستهترین آنها مىدانند خاتمه مىدهد.
این مجموعه قوانین مشتمل بر 282 ماده است که در مورد مقررات مدنى، تجارى، کیفرى، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن تدوین شده است. بخش قابل توجهى از قوانین این مجموعه را قوانین کیفرى به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتى است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمىشود. مطابق این مجموعه قوانین، قصاص وقتى قابل اعمال است که مرتکب عمدا دیگرى را به قتل رسانده باشد یا عضوى از اعضاى او را شکسته و یا او را مجروح کرده باشد. جرح غیرعمدى، طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداواى شخص مجروح مىشده و ضارب ناگریز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غیرعمدى که منتهى به فوت مىشده، ضارب را به دلیل غیرعمدى بودن قتل به قصاص محکوم نمىکردند، اما باید نیم مانا نقره به عنوان دیه به اولیاى دم مىپرداخته است.
ب: در حقوق روم
حقوق روم از قدیمیترین و مهمترین حقوقهاى قضایى به شمار مىآید و مىتوان از آن به عنوان منبع تاریخى بیشتر قوانین امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهاى طولانى در تدوین قانون الهام بخش حقوقدانان اروپایى بوده است. از مشهورترین قوانین رومى «قانون الواح دوازدهگانه» است که جزئیاتش در پنج لوح آخر آن ذکر شده است. (3) در قانون الواح براى اولین بار جرایم به دو دسته جرایم عمومى و خصوصى تقسیم شده است. (4)
در حقوق روم، هم قصاص از جانى را پذیرفته بودند و هم دیه را; بدین معنا که شخص مورد تجاوز حق داشته یا با شخص متجاوز درباره پایان دادن دعوا توافق کند یا در صورت عدم توافق قصاص نماید. البته باید توجه داشت که در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است.
جایگزینى نظام دیه با نظام قصاص در نزد رومیها، پس از طى مراحل تکاملى مبنى بر جلب رضایت اولیاى مقتول یا خود مجنىعلیه صورت مىگرفته است. در قانون الواح امکان صلح بین جانى و مجنىعلیه و پرداخت مبلغى از سوى جانى جایز دانسته شده و این، همان نظام دیات در قانون مذکور است. از جمله کیفرهایى که دادگاههاى روم علیه جنایتکاران صادر مىکردند مىتوان اعدام و پرداخت دیه را نام برد.
ج: در حقوق آنگلوساکسون
اولین مجموعه قانون آنگلوساکسونها در انگلیس، در قرن هفتم میلادى، نوشته شد. در این مجموعه، سیستم کاملى جهت جبران ضررهاى بدنى بیان شده که در جامعه انگلیس به صورت یک عرف پذیرفته شده در آمده است. بنابر این مجموعه قوانین، مقدار دیه نفس با توافق بین دو طرف دعوا تعیین مىشده است; یعنى طرفین دعوا اختیار داشتند تا نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. مقدار دیهاى که جانى به خانواده مجنىعلیه مىپرداخته، در حالتهاى مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشى از جامعه انگلیس را طبقه بردگان تشکیل مىدادند که متعلق به فئودالها بودند) و جانى با پرداخت دیه، از هرگونه مسئولیت دیگرى معاف مىگردیده است.
در آن دوران، دیه مقتول به سه جزء تقسیم مىشده است: یک جزء آن به دلیل از دست رفتن یکى از رعایاى پادشاه به پادشاه داده مىشد، جزء دیگر را مالک (فئودال) به دلیل از دست دادن یکى از افراد خود برمىداشت و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنىعلیه تقسیم مىشد. (5)
د: در حقوق عصر جاهلیت
اعراب جاهلى نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونى، تا حدودى جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور براى جلوگیرى از جنگ و خرابیهاى حاصل از آن اعتبار بخشیدند. به نحوى که براى جانى و قبیلهاش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنىعلیه یا اولیاى او پرداخت دیه جایگزین قصاص شود. این شیوه نو، تحول بسیار مهمى را در حیات قبایل عرب به وجود آورد، زیرا در لابهلاى متون تاریخى به مواردى برمىخوریم که اولیاى مقتول به گرفتن دیه بسنده کردند; اگر چه مقدار این دیه براى همه اشخاص مساوى نبود و بر حسب درجات قبایل و شان و منزلت مقتول تفاوتهایى داشت. به این معنا که هنگام اخذ دیه، اختلاف طبقاتى و موقعیت مقتول در نظر گرفته مىشد. به عنوان مثال دیه مردى که از طبقه اشراف بود با دیه مردى که از طبقه پستتر از اشراف بود تفاوت داشت.
در بین قریش میزان معمولى دیه ده شتر بود که این میزان به قولى بعد از نذر عبدالمطلب، جد پیغمبر اکرم(ص)، به صد شتر رسید. (6) دیه امرا و بزرگان به هزار شتر نیز مىرسید. دیه حلیف، نصف دیه صریح و دیه زن، نصف دیه مرد بود.
در مورد پرداخت دیه، اصل بر این بود که در صورت قدرت جانى بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت دیه از «عصبه»، یعنى بستگان نزدیک جانى که با او رابطه خونى دارند گرفته شود. (7)
کیفیت مجازات در میان اعراب زمان جاهلیت
ساکنان شبه جزیره عربستان، در عصر جاهلیتبه دو گروه «بدو» یا بادیهنشین و «حضر» یا شهرنشین تقسیم مىشدند. حضر ساکنان شهرهاى بزرگ بودند و تعدادشان نسبتبه بدو، که قسمت اعظم اعراب بادیهنشین را تشکیل مىدادند، بسیار اندک بود. با وجود این، در زمینه احکام دیه و فصل منازعات خونى اختلاف چندانى با یکدیگر نداشتند.
بادیهنشینان، قبایل متجاوز و جنگجویى بودند که تعصبات قبیلهاى بر آنان حاکم بود; به طورى که این عصبیت، یگانه وسیله حمایت افراد قبیله از تجاوزات بیگانگان به حساب مىآمد و عامل مؤثرى براى از بین رفتن شخصیت مستقل افراد قبیله و ایجاد شخصیتحقوقى براى آنان بود. افراد یک قبیله به دلیل اینکه خون واحدى در رگهایشان جارى بود، حیات اجتماعى واحدى داشتند و برخوردى که با افراد قبیله خود داشتند با رفتارى که با افراد دیگر قبایل داشتند متفاوت بود. در نتیجه، یک قبیله همچون دولتى قائم به ذات و مستقل عمل مىکرد و در شئون داخلى و خارجى خود حاکمیت مطلق داشت. اساس زندگى اجتماعى و سیاسى داخل قبیله مبتنى بر اصل تضامن افراد و تساوى کامل آنان در حقوق بود. مالکیت افراد به طور اشتراکى و جمعى بود و اموال قبیله به همه افراد آن تعلق داشت. مذهب نیز مذهب همه افراد قبیله بود.
