چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر

اختصاصی از فی ژوو چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

نظریات عزیز کیاوند

مشکل ما شیوة تولید است نه کوچ یا اسکان، این شیوة تولید عشایری است که هماهنگی خود را با مقتضیات زمان از دست داده است و جماعتهای عشایری برای تغییر شیوة تولید خود تنها دو راه عقلایی را در پیش دارند :

الف) تولید بر پایه کشتزارهای دامی

عشایر، سنت و سابقه دیرینه ای در دامداری دارند، از طرفی تقریباً تمام روستاهای ما روستاهای کشاورزی هستند. اگر قرار باشد دهواره های جدیدی با جماعتهای عشایری کوچنده پدید آید با فعالیت اصلی آنها بر محور پرورش دام ، آن هم تا جایی که ممکن باشد دامپروری نوین امروزی صورت گیرد. این دهواره ها باید علوفه و خوراک دام تولید کنند. در چنین دهواره هایی نگرانی همیشگی و دیرینة مهندسین کشاورزی کشور دربارة جدایی کشاورزی از دامداری برطرف خواهد شد ونمونه ای از ادغام و هماهنگی کامل آن دو پدید خواهد آمد، و از تصور به تحقق خواهد پیوست. در این دهواره ها باید روشهای علمی اصلاح نژاد دامها به منظور افزایش محصول (بهره وری) اعمال گردد.

ب) تولید بر پایة صنعت

در جاهایی که امکان ایجاد دهواره های عشایری بر پایة دامپروری نوین ممکن نباشد، پاسخ مسئله توسعه و تحول جماعتهای عشایری در صنعت است. مراد از صنعت بر خلاف تصور و روال فکری معمول، صنایع دستی و کوچک و کارهایی مانند گلیم بافی و جاجیم بافی نیست، این نوع صنایع میتوانند در مواردی درآمدهای جنبی و حاشیه ای ایجاد کنند و در طرحهای فقرزدایی به طور موقت به کار گرفته شوند، اما هرگز نمیتوانند محور تحول اقتصاد پویای نوینی باشند. از این نوع فعالیت و مهارتهای سنتی میتوان و باید به جای خود استفاده کرد اما دل و امید نهایی بستن به آنها فرصت و زمان را از دست دادن و به فاصلة عقب ماندگی از جهان متحول و در حال پیشرفت افزودن است. دلیلی نیست که جوانان عشایری نتوانند در صنایع مدرن و مجتمعهای صنعتی بزرگ به کار گرفته شوند. دلایل و شواهد چنانکه پیش از این اشاره شد بر له این امر است. واحدهای صنعتی و حتی شکلی از پارکهای صنعتی جدید، در جایی که تحول دامداری سنتی به دامپروری نوین ممکن نباشد، میتواند این نسل معلق را در منطقه نگهداری وجلوی اضمحلال میراث فرهنگی آن را بگیرد و به طور غیرمستقیم از بار مسائل شهری بکاهد.

این فایل به همراه چکیده و متن اصلی تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :60

یونی شاپ

دانلود تحقیق با موضوع نقش رسانه در تصمیم گیری سیاست خارجی: یک چارچوب نظری

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق با موضوع نقش رسانه در تصمیم گیری سیاست خارجی: یک چارچوب نظری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاه اجمالی به این مقاله نشان می دهد؛ رسانه ها در شکل گیری سیاست خارجی نقش دارند و رهبران سیاسی رسانه ها را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار می دهند. بر اساس یافته های این مقاله محیط رسانه ای دو سویه به صورت اساسی در مطبوعات یا در صحنه ی مدیریت و یا در مدیریت رسانه مورد توجه واقع می شود. نقش رسانه ها در فرآیند تصمیم گیری پیچیده است. زمانیکه رویدادی در صحنه ی بین المللی اتفاق می افتد. رهبران سیاسی آن واقعه را از طریق رسانه ها دنبال می کنند. این اطلاعات از طریق ترکیب تصاویر مختلف پردازش می شود و از طریق سیاست یا فرآیند ساخت تصمیم دنبال می شود. درنهایت زمانیکه آنها سیاستشان را تعریف کرده و آن سیاست ها را از طریق ابزار  رسانه ای مناسب تطبیق می دهند, به اهمیت رسانه ها پی می برند.

 آنچه در این تحقیق خواهید خواند عبارتند از:

1- تصمیم گیری سیاست خارجی

2- رسانه به مثابه ی محیط

3- رسانه به مثابه ایجاد کننده محیط سیاست خارجی

4- رسانه در مقام محیط خارجی

5- نتیجه گیری

دانلود تحقیق چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر

نظریات عزیز کیاوند
مشکل ما شیوة تولید است نه کوچ یا اسکان، این شیوة تولید عشایری است که هماهنگی خود را با مقتضیات زمان از دست داده است و جماعتهای عشایری برای تغییر شیوة تولید خود تنها دو راه عقلایی را در پیش دارند :
الف) تولید بر پایه کشتزارهای دامی
عشایر، سنت و سابقه دیرینه ای در دامداری دارند، از طرفی تقریباً تمام روستاهای ما روستاهای کشاورزی هستند. اگر قرار باشد دهواره های جدیدی با جماعتهای عشایری کوچنده پدید آید با فعالیت اصلی آنها بر محور پرورش دام ، آن هم تا جایی که ممکن باشد دامپروری نوین امروزی صورت گیرد. این دهواره ها باید علوفه و خوراک دام تولید کنند. در چنین دهواره هایی نگرانی همیشگی و دیرینة مهندسین کشاورزی کشور دربارة جدایی کشاورزی از دامداری برطرف خواهد شد ونمونه ای از ادغام و هماهنگی کامل آن دو پدید خواهد آمد، و از تصور به تحقق خواهد پیوست. در این دهواره ها باید روشهای علمی اصلاح نژاد دامها به منظور افزایش محصول (بهره وری) اعمال گردد.
ب) تولید بر پایة صنعت
در جاهایی که امکان ایجاد دهواره های عشایری بر پایة دامپروری نوین ممکن نباشد، پاسخ مسئله توسعه و تحول جماعتهای عشایری در صنعت است. مراد از صنعت بر خلاف تصور و روال فکری معمول، صنایع دستی و کوچک و کارهایی مانند گلیم بافی و جاجیم بافی نیست، این نوع صنایع میتوانند در مواردی درآمدهای جنبی و حاشیه ای ایجاد کنند و در طرحهای فقرزدایی به طور موقت به کار گرفته شوند، اما هرگز نمیتوانند محور تحول اقتصاد پویای نوینی باشند. از این نوع فعالیت و مهارتهای سنتی میتوان و باید به جای خود استفاده کرد اما دل و امید نهایی بستن به آنها فرصت و زمان را از دست دادن و به فاصلة عقب ماندگی از جهان متحول و در حال پیشرفت افزودن است. دلیلی نیست که جوانان عشایری نتوانند در صنایع مدرن و مجتمعهای صنعتی بزرگ به کار گرفته شوند. دلایل و شواهد چنانکه پیش از این اشاره شد بر له این امر است. واحدهای صنعتی و حتی شکلی از پارکهای صنعتی جدید، در جایی که تحول دامداری سنتی به دامپروری نوین ممکن نباشد، میتواند این نسل معلق را در منطقه نگهداری وجلوی اضمحلال میراث فرهنگی آن را بگیرد و به طور غیرمستقیم از بار مسائل شهری بکاهد.
«استراتژی که که از آن سخن گفتیم خط و مسیر حرکت آینده را در چارچوب یک استراتژی جامع و همه جانبه، رشد و تحول و توسعه ملی را نشان میدهد. این استراتژی هم کلی، هم دراز مدت و هم اختیاری است. تحول باید با تدریج و با تدبیر همراه باشد.
فضاهای زندگی عشایر کوچنده بسیار متنوع و گوناگون است. این گوناگونی و تنوع باید همیشه به شمار آید. به این واقعیت مهم باید آگاه باشیم که گاه طرح یا برنامه ای که برای طایفه ای جواب مطلوب می دهد حتی برای طایفة همجوار ممکن است مناسب نباشد. برنامه ریزی در چنین مواردی و در برخورد سنجیده و عقلایی و دورنگرانه با اینگونه مسائل است که منطق وزیبایی خود را به نمایش می گذارد.
«اصولا سازمان و ساختار اجتماعی جماعتهای عشایری به سازمان صنعتی بیشتر شباهت دارد تا به سازمان و ساختار روستایی
استراتژی های توسعه پیشنهادی گروه مطالعاتی هامون
این گروه که مطالعات وسیعی پیرامون توسعة‌جامعة عشایر انجام داده است، استراتژیهای زیر را برای توسعه پیشنهاد می نماید:
1- توسعه و تحول نظام تولید عشایری جهت بهره بردرای بهینه از منابع و عوامل تولید، افزایش بهره وری و تأمین رفاه اقتصادی و شرایط معیشتی مناسب
2- گسترش فعالیتهای صنعتی در مناطق عشایری به منظور ایجاد فرصتهای جدید شغلی، افزایش درآمد، بهره گیری مطلوب از فرآورده های تولیدی، تقویت بنیادی تولید و تحول تکنولوژیک مناسب.
3- بهسازی و نوسازی مراکز جمعیتی و ایجاد و تجهیز کانونهای جدید برای تمرکز جمعیت و فعالیتها
4- عمران و توسعة یکپارچه و هماهنگ مناطق عشایری، به ویژه سرزمینهای ایلی عمده به منظور کاربرد بهینه و همه جانبه از منابع و اراضی ، ایجاد تعادلهای زیست محیطی، استقرار مطلوب جمعیت و تمرکز فعالیتها
نظریات ابراهیم حیاتی
الف) اسکان با مشاغل کشاورزی
بخش عمده ای از عشایر ایران در قشلاق یا ییلاق، دارای زمینهای کشاورزی قابل ملاحظه‌اند، بنابراین با حمایت از این قشر از طریق تأمین آب کشاورزی، واگذاری اراضی، آموزش و ترویج، اعطای وام و ... میتوان آنان را در همان محل خود اسکان داد.
ب) اسکان با شغلهای دامداری و دامپروری
میتوان یک زندگی دامداری توأم با دامپروری، زنبورداری و سایر مشاغل صنعتی را برای جذب جمعیت مازاد و تکمیل امور اقتصادی آنان توصیه کرد.
ج) اسکان با مشاغل دامپروری و صنعتی
گروهی از عشایر ایران نه دارای زمین کشاورزی و نه مراتع قابل استفاده هستند،‌برای این گروه پیشنهاد میشود که نقاطی با ایجاد شرایط قطبهای صنعتی در هر استان پیش بینی شود و نسبت به استقرار عشایر داوطلب با در اختیارگذاشتن امکانات موردنیاز اقدام گردد. استراتژی توسعه زندگی عشایر باید بر محور اقتصادی دام استوار باشد یا به عبارت دیگر آمیخته ای از زراعت و دامداری و سایر قابلیتهای اقتصادی و اشتغال زا باشد. بنابراین تنها راه ادامة حیات و توسعة زندگی آنها که خود نیز به آن گرایش دارند و توسعه ای سالم و بدون تخریب و مبتنی بر فرهنگ اقتصادی – اجتماعی آنهاست، اینگونه است که با یک برنامه ریزی دقیق، باقی زمینهای قابل کشت را به خود آنها واگذار نمایند و با توجه به قابلیتها و پتانسیل های منطقه ای، مجتمعهای کوچک و بزرگ کشت (کشتی که مکمل دامداری است) راه اندازی کنیم. اجرای این برنامه مستلزم مکان یابی و مطالعه آمایشی و قابلیت سنجی (بخصوص آب و خاک) و به دنبال آن آماده سازی مناطق مطالعه شده است که با توجه به عوامل جغرافیایی و طبیعی مناطق مختلف شامل حفر و تجهیز چاه ، حفر کانالهای انحرافی،‌بهسازی چشمه ها و قنوات می باشد (حیاتی ، 1370 : 182).
4- نظریات دکتر حسینی
«من معتقد هستم، الگوی توسعه برای عشایر کشور باید یک الگوی بومی باشد، هیچ یک از نظریات و مدلهای توسعه عیناً نمی تواند در مناطق عشایری کشور عملی گردد، گر چه استفاده از نظریات و الگوهای توسعه و اطلاع یافتن از آنها مفید است، اما مدل توسعة عشایر کشور باید یک مدل بومی باشد. نظریات رشد از درون و بیرون، نظریات روستو و غیره از این جمله هستند ولی اطلاع داشتن از آنها مفید است. نظریات توسعه که در کشور هندوستان و چین مطرح شده است به کشور ما نزدیکتر هستند، در مدل هند، توسعه را در سطح بخش دیده اند و تمام تدابیر برای توسعة بخش پیش بینی شده است.

شامل 90 صفحه Word

چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه

اختصاصی از فی ژوو چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات33

مقدمه
در صحبت ایران و همسایگان، روسیه از اهمیت و جایگاه ویژ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردار بوده است.
ایران از عصر صفوی به عنوان یک واحد ملی منسجم ظاهر شده وبه لحاظ مجاورت با نواحی جنوبی روسیه به تعامل با آن کشور پرداخته است. بالطبع در تحلیل روابط خارجی این دو کشور باید به نقش متغیرهای مختلف داخلی، منطقه‌‌‌‌ای و بین المللی توجه وافر داشت. شرایط قوت و ضعف داخلی معادلات و مناسبات منطقه‌‌‌‌‌ای و نظام ساختار بین الملی همگی بر روابط ایران و روسیه تاثیر کذار بوده‌‌اند.
از عصر صفوی تا به امروز نشیب و فرازهای مختلفی برای روابط دوجانبه ایران و روسیه رخ داده و مناسبات آنها را تحت تأ‌ثیر قرار داده است. بنابراین در پاسخ به این سوا‌ل که چه علل و عواملی در جهت‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وسیاست خارجی متقابل ایران و روسیه تأ‌‌ثیر داشته‌‌اند، باید گفت که این نوشته تعامل و پیوند متداخل متغیرهای سطوح ملی، منطقه‌‌‌‌‌ای وبین‌‌‌المللی در دوره‌‌‌‌‌های مختلف تاریخی را فرض می‌گیرد که بر الگوهای رفتاری و روابط ایران وروسیه تاثیرگذار بوده‌‌‌‌‌اند.
در بیان مطلب حاضر، ابتدا یک درآمد مختصر به مسائل نظری به عنوان اساس تئوریک بحث خواهیم داشت.
دربخش دوم به مرور کلی و مختصر مسا‌‌ئل وحوادث روابط خارجی ایران و روسیه در مقاطع مختلف خواهیم پرداخت.
دورة اول به دوران صفوی تا پایان حکومت زندیه، دورة دوم به عصر قاجاریه، دورة سوم به عصر پهلوی، دورة چهارم به دوران پس از انقلاب اسلامی تا فرو پاشی شوروی و بالاخره دوره ششم به دوران پس از فروپاشی شوروی اختصاص خواهند داشت. درپایان هم یک جمع‌‌‌بندی از مباحث ارائه خواهیم داد.

ملاحظات نظری
ادبیات غرب محور روابط بین الملل، معاهده صلح وستفالیا 1648 را نقطه آغار شکل‌‌‌‌‌‌گیری روابط بین‌‌المللی به حساب می‌‌‌‌آورد. براساس پیامدهای این نظام جدید، شاهد نوعی برابری ونابرابری میان واحدهای مختلف جامعه بین‌‌‌‌‌‌‌‌ المللی بودیم. دولتهای ملی روس، پروس، پرتقال، اسپانیا، فرانسه، انگلیس اصلی‌ترین مؤسسین این نظام بودند و از نظر حقوقی و براساس اصل حاکمیت ملی برابر تلقی می‌شوند. این دولتهای اروپایی مسیحی، برخی از واحدهای اروپایی مثل لهستان راهم سطح خود نمی‌دانستند و برای تنظیم روابط و منافع خویش، حتی به حمله و تجزیه این کشورها می‌‌پرداختند. از طرف دیگر ممالک غیر اروپایی وغیر مسیحی را نیزهم‌‌‌شأن خود تلقی نکرده و خود را مجاز به دست اندازی درآنها می دانستند، تا در فرآیند استعمار وآبادانی، آنها را نیز اجتماعی گروه و به جرگه واحد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برابر وارد سازند. سیر تحولات و رقابت این دول اروپایی در ممالک آمریکای لاتین، آفریقا وآسیا، انعقاد قراردهای تحت الحمایگی و کاپیتالاسیون هم در همین راستا بوده است .
نابرابری عملی میان دولتهای اروپایی آن دوره، برحسب مؤلفه قدرت و به صورت سلسله مراتبی تاهژمونی باعث شده بود تا هریک ازاین دولتها با ظهور خویش دورانی از عرصة رقابت را ساماندهی نماید. پرتقال، اسپانیا، هلند، بریتانیا، فرانسه و آلمان مهمترین واحدهایی بودند که درخارج از اروپا به فعالیت می‌پرداختند. روابط “ سطح تضاد و تعارض” بین اروپائیان به خارج از اروپا کشیده شد و آنها بین خود و در قبال غیراروپائیان روابط مبتنی بر رقابت ـ همکاری را بنیان نهادند.
براساس مؤلفه‌های قدرت در هردوره، توزیع توانایی‌‌‌ها متفاوت بوده، اما در شرایط و موقعیتهای مختلف همواره سعی می‌‌شده است که به نوعی “ نظام موازنه” برقرار گردد. این توازن سیستیمی می‌‌تواند مبتنی بر توافقات مکتوب(عهدنامه، کنوانسیون و… ) و یا به صورت عرفی و نانوشته باشد. بنابراین، حالتی از رژیم‌های بین‌‌‌ المللی بین اعضا شکل می‌گرفت که آنها قادر به تأثیر گذاری بر یکدیگر بودند، ولی با واحدهای غیرتأثیرگذار روابط دیگری را دنبال می کردند.
با توجه به سطح و میزان قدرت و توانایی دولتها(نا برابری) بر حسب مؤلفه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، می توان 5 سطح مختلف را در نظر گرفت :‌ سطح ابر قدرت، سطح قدرت‌های بزرگ ، قدرت متوسط، قدرت کوچک و بالاخره واحدهای ذره‌‌ ای در کل جامعة بین‌المللی مرکب از دولت‌ها، تعدا د مختلفی از این 5 دسته دولتها می‌‌توانند در منا‌ طق مختلف جغرافیایی وجود داشته باشند .
برای بررسی و تبیین رفتار واحدهای نظام بین المللی، برخلاف برخی دیدگاههای تک سویه و تک بعدی که برخی یا افراد، یا دولت‌ها و یا ساختار نظام بین‌الملل را عامل تعیین کننده در جهت‌‌گیری‌ها، الگوهای رفتاری و پویشهای بین‌المللی در نظر می‌گیرند‌، باید به دیدگاه پیوندی روی آوریم که تأثیر متقابل سطوح تحلیل مختلف را بر همدیگر، مد نظر دارد.
1 ـ سطح واحد مرکب از عناصر ذیل است:
- ساختارها : جغرافیایی، اقتصادی، نظامی، سیاسی؛
- تاریخ ملی؛
- فرهنگ ملی
- نخبگان و افراد
2- عناصر تشکیل دهنده سطح منطقه‌‌ای عبارتند از:
- ساختار جغرافیایی؛
- حوزة فرهنگی ـ تمدنی؛
- واحدهای سیاسی(همگون ـ ناهمگون) / سازمان سیاسی؛
- کیفیت اقتصادی / سازمان اقتصادی؛
- نهادهای نظامی / اتحادها، اتفاق‌ها، پیمان‌های دو جانبه و غیره.
3- مؤلفه‌ها و عناصر سطح ساختار نظام بین المللی:
- گونة نظام بین‌الملل اعم از: تک قطبی، دوقطبی، چند قطبی، موازنه قدرت و غیره؛
- نهادها و رژیم‌های بین المللی: سیاسی (مثل کمسیون اروپا، جامعه ملل، سازمان ملل و …..) اقتصادی (گات، سازمان جهانی تجارت … ) و نظامی ( اصل امنیت دستجمعی ـ نهادهای منطقه‌‌ای جهان‌‌نگر ( ناتو) .
بطور کلی، روابط دو جانبه ایران و روسیه هم با توجه به شرایط و متغیرهای گفته شده در موقعیت‌های مختلف زمانی بر حسب تغییر و تحولات سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دچار تغییر وتحول بوده‌‌است و براساس مدل زیرقابل تحلیل و بررسی است:

دورة اول ـ از عصر صفوی تا پایان حکومت زندیه
این دوره سالهای 1502 تا 1800 ( 907 – 1215 هـ . ق ) را در برمی‌گیرد. اکثر مورخین تأسیس و تشکیل دولت و سلسله صفوی را در ایران، آغاز عصر جدیدی تلقی می‌کنند که ملت – کشور به معنای مدرن آن ترتیب یافت. شاه اسماعیل نوادة شیخ صفی‌الدین اردبیلی بینانگذار این سلسله محسوب می‌شود. هدف وی آن بود که بساط ملوک‌الطوایفی را از ایران برچیده و به جای حکام و خوانین محلی، یک حکومت مقتدر و مرکزی تحت لوای مذهب شیعه ایجاد کند. شاه اسماعیل پس از حدود 13 سال جنگ مداوم در نواحی مختلف ایران توانست وحدت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت نوینی را برای ایران فراهم آورد .
مهمترین مشغله و درگیری‌های ایران در این دوره با همسایگانی بود که همواره ایران را در معرض دست‌اندازی و درگیری‌های خود قرار می‌دادند. عمده‌ترین درگیری با عثمانی بود که جنگهای متعددی بین ایران و عثمانی درمی‌گرفت. مقابله با تهاجمات خوانین ازبک هم در نواحی شمال شرقی یکی از مناطق بحرانی برای ایران به حساب می‌آمد. امپراتوری هند یکی دیگر از همسایگان ایران بود که سلسله صفوی روابط جدیدی را با آن آغاز نمود. عمده‌ترین دولت های اروپایی خارج از منطقه که ارتباطاتی با ایران داشتند عبارت بودند از: پرتغال، آلمان، اسپانیا، انگلیس و روسیه .

پروژه فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آنبه شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که درگستره ای بسیط و در عین حال منسجممقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیشطراحی شده بود و پس از سه سالتلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

فهرست مطالب:

1- مقدمه                                                                                                            

2- فرایند کار                                                                                                       

3- روش و اصولاجرای طرحهای پژوهشی                                                        

4- طرح‌های پژوهشی                                                                                             

4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...                        

4-1-1- نقد وضع موجود                                                                             

4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                         

4-1-2-1- حوزه کار                                                                      

4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط                                                      

4-1-3-جهت گیری و اهداف اصلی                                                                 

4-2- طرح حقوق شرکتها                                                                             

4-2-1- نقد وضع موجود                                                                             

4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط                                                      

4-2-2-1- حوزه کار                                                                                  

4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                         

4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی                                                    

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                                                                                        

4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود                                                                            

4ـ3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                                     

4-3-2-1- حوزه کار                                                                                              

4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                 

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                                              

4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                                                                            

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود                                                                                           

4-4ـ2ـحوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                                                       

 4 -4-2-1- حوزه کار                                                                                

4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                                                                 

4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                                                                   

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت                                           

5-1-کلیات                                                                                                                      

5 ـ 2- حقوق شرکتها                                                                                                          

5 ـ 3- اسناد تجارتی                                                                                               

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی                                                                       

6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت                    

6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت                        

6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت                                                                

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه                                              

8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت

9 ـ ضمائم