دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بخشی از متن اصلی :
برقراری عدالت اجتماعی مستلزم تحقق امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، افزایش امید به آینده در مردم و تأمین معاش و حفظ هویت آحاد جامعه است. به این منظور مطالعة وضعیت فقر و تدوین برنامههایی به منظور کنترل کاهش آن از اهمیت بسیار برخوردار است.
در نظامهای اقتصادی مختلف، الگوهایی برای مبارزه با فقر و کاهش آن پیش بینی شده است. الگوی سوسیالیستی، الگوی توسعة انسانی، الگوی کلاسیک و الگوی نئوکلاسیک، همه با سخنهای متفاوتی به پدیدة فقر و راهحل کنترل و کاهش آن پرداختهاند. در ایران تحت تأثیر این الگوها، برنامههای متفاوتی به منظور کاهش فقر و نابرابری مطرح شده و به اجرا گذارده شده است اما هیچ یک تاکنون موفقیت قابلتوجهی نداشتهاند. مقالة حاضر ضمن بررسی این تجارب و نقاط قوت و ضعف آنها ملاحظاتی را در طراحی و اجرای برنامههای کاهش فقر مطرح میکند.
تاریخ دریافت مقاله: 13/2/84 تاریخ پذیرش مقاله: 21/6/84
مقدمه
حضرت علی(ع) به پسرش محمد حنفیّه سفارش کرد: ای فرزند، من از فقر بر تو هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر، دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان میکند و عامل دشمنی است. (نهجالبلاغه، 1381: 705 ـ حکمت 319)
تأمین نیازهای اصلی جمعیت کشور گامی مهم در جهت برقرار عدالت اجتماعی به شمار میرود. این نیازها به سه بخش عمده تقسیم میگردند:
الف) برقراری امنیت از لحاظ داخلی و خارجی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛
ب) ایجاد آرامش خاطر در بین مردم و امید به آینده در آنها؛
ج) تأمین معاش مادی کافی و پرورش و حفظ هویت فرهنگی مناسب کلیة آحاد جامعه.
به منظور دستیابی کشور به تأمین نیازهای اصلی فوق انجام دو دسته از اقدامات ضروری مینماید:
الف) از وقوع صدمات و خسارات عمده با مدیریت صحیح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیشگیریهای لازم صورت گیرد؛
ب) اثرات ناشی از صدمات و خسارات احتمالی آتی کاهش داده شود.
ضروری است مبارزه با فقر و محرومیت از سوی سیاستگذاران و طراحان استراتژیهای توسعة کشور به عنوان یکی از محورهای اصلی و خاص برنامهها مورد توجه قرار گیرد تا بدین ترتیب از رنج افراد محروم جامعه جلوگیری شود.
بررسی فقر از مسائل پیچیده و چند وجهی است و شناخت و درک این پدیده در مطالعات کلان و خرد از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.
این مقاله با وقوف به اینکه سیاستها و برنامههای کاهش فقر در ایران با چالشهای جدی نظری و عملی مواجهند، سؤالات اساسی زیر را مورد بحث و بررسی قرار میدهد:
ـ کاهش فقر با اتخاذ کدام الگوی توسعه با توجه به شرایط و مقتضیات کشور از کیفیت بالاتر وهزینة کمتر برخوردار است؟
ـ چشمانداز چالشهای فقر در ایران از دیدگاه اهداف توسعه هزاره چگونه است؟
ـ برآورد حجم فقر و محرومیت کشور براساس مطالعات مختلف چگونه است؟ نرخ فقر در استانهای مختلف کشور چه تفاوتهایی دارد؟
ـ کاهش فقر در قوانین مختلف کشور بهویژه قانون برنامة چهارم توسعه چه جایگاهی دارد؟
ـ بررسیهای انجام شده به منظور اتخاذ استراتژیهای کاهش فقر با چه چالشهای عمدهای روبرو بودهاند؟
ـ برای طراحی و اجرای برنامههای آینده چه پیشنهادهایی میتوان ارئه کرد؟
1) مبانی نظری: کاهش فقر در الگوهای توسعه
توسعه، تحول نهادها و متناسبسازی آنهاست. بنابراین توسعه کاری علمی ـ تخصصی است و برنامهریزی توسعه کاری ویژه است. برخی معتقدند که مشکل توسعة ایران، مشکل تفکر و اندیشه است. در ارتباط با توسعه، مکاتب و الگوهای مختلفی وجود دارد. یکی فرآیند توسعه را مبتنی بر تأمین نیازهای اساسی مردم میداند (الگوهای نیازهای اساسی) و مطابق آن بر این باور است که برای توسعه، باید فرد متوسط جامعه را محور قرار داد و منابع جامعه را به طرف تأمین نیازهای او هدایت کرد، دیگری «جامعه» را هدف توسعه معرفی میکند و آن دیگری «انسان» را.
درک صحیح اندیشههای مربوط به هر یک از مکاتب و الگوها و شناخت رهیافتهای توسعه برای ارائة طرحها و ایدهها بسیار مهم است که اغلب یا انجام نشده یا به صورت پراکنده و در مورد بخشی از الگوها صورت گرفته است. موسسات تحقیقاتی و دانشگاهها مطالعات منسجم بر روی هر یک از مکاتب و کارهای علمی گسترده و پرورش پژوهشگران را انجام ندادهاند. شاید مشکل اساسی توسعه ایران را بتوان فقدان مکتب فکری توسعهای بومی و نهادینه شدن آن دانست. فراهم آوردن مجال موقعیت با آرامش خاطر، مکتبی فکری بهوجود میآورد که در چارچوب آن تحقیقات صورت بگیرد، فرضیهها آزموده شوند، دانشپژوهانی پرورش یابند، اندیشههای کلان به اندیشههای خرد و سیاستهای اجرایی تبدیل شوند و فقر نهایتاً کاهش یابد. (عظیمی، 121:1378).
1-1) الگوی کلاسیک
ـ توسعه را در قالب رشد اقتصادی معنی میکنند. بنابراین به دنبال محرکهای رشد اقتصادی در الگو هستند.
ـ عامل اصلی در رشد اقتصادی را سرمایهگذاری میدانند.
ـ برای سرمایهگذاری بسیج پساندازها ضرورت دارد. پسانداز از طریق طبقات سرمایهداران (سود) تأمین میشود. بنابراین باید سیاستهای دولت به سمتی برود که سود سرمایهدار به سمت کاهش نرود.
ـ معتقدند که دولت کمترین دخالت را باید در اقتصاد داشته باشد برای آنکه سرمایهگذاران سرخورده نشوند و دست نامرئی کار خود را انجام میدهد. دولت در مواردی دخالت میکند که بخش خصوصی با مکانیزم بازار انگیزهای برای سرمایهگذاری در آنها فراهم نمیکند، (آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، مارشال، هارود و دومار)
ـ بنابراین این الگو فقر را یک پدیدة عارضی و موقتی تلقی میکند که با نشت فوائد و منافع رشد به پایین از بین خواهد رفت.
2-1) الگوی مبتنی برسوسیالیسم (مارکسیستی ونئومارکسیستی)
ـ عمدتاً نقش بازار را منکر میشود؛ بنابراین بر برنامهریزی متمرکز تکیه دارد و دستوری است.
ـ در استراتژی توسعه به توسعة صنایع سنگین تاکید میکنند و بیشترین منابع را به این امر اختصاص میدهند.
ـ بسیج منابع برای توسعه صنایع سنگین از طریق مازاد بخش کشاورزی تامین میشود (ماکس، انگلس، لنین).
ـ نقش بازار را محدود میدانند و فقط در بعضی زمینهها اجازة فعالیت به بخش خصوصی میدهند.
ـ در نظریههای وابستگی، توسعهنیافتگی کشورها ریشه در وابسته بودن آنها به نظام امپریالیسم خارجی دارد. (پل بارون، سوئیزی، فرانک و سمیرامین)
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار
میگیرد.
تعداد صفحات :22