پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت در جرم. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت در جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

چکیده:

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است . در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است) از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .

واژگان کلیدی

شریک – قتل عمد – قصاص – شرکت در قتل – قاتل – مقتول – اعدام – حبس ابد

مقدمه:

هرگاه جرمی محقق می شود و یا جنایتی بوقوع می پیوندد، فرد یا افرادی هستند که سبب ارتکاب این اعمال و افعال گردیده اند و به عبارتی وجود جرم بی مجرم ویا مجرمین ممکن نمی باشد پس از وقوع جرم وکشف آن و دستگیری متهمین و یا متهم پرونده به نظر دادیار یا بازپرس جهت تحقیقات و صدور قرار مقتضی اعم از منع تعقیب و یا مجرمیت می رسد. زمانی که جرمی توسط یکنفر اتفاق می افتد قاضی پرونده بسیار کم دچار اشتباه می گردد و حال اگر مترکبین جرم متعدد باشند ضریب اشتباه قاضی مسلما بالاتر خواهد رفت چرا که عمل افراد از حیث نوع عمل، زمان و مکان وقصد و نیت خاص هر یک متفاوت است . در نتیجه شناخت کامل افراد اطراف و یا داخل در دایره جرم بسیار امری مهم و ضروری است . فرض کنیم فردی به قصد کشتن کسی از خانه خارج شده و در فرصتی مناسب به ضرب گلوله وی را می کشد در این حالت مجرم بودن متهم هیچ تردیدی ندارد ولی در نظر بگیرید در درگیری های قومی و قبیله ای نزاع دسته جمعی و نظایر آن همواره نتیجه قتل یک یا افراد بیشتری را به بار می آورد که تعیین قاتل یا قاتلین جرم موردنظر با دشواری همراه است . بطور کلی زمانی که گروهی با همکاری آگاهانه یا ناآگاهانه سبب قتل فردی می شوند. یافتن قاتل اصلی با پیچیدگی روبروست. وقاضی پرونده برای شناسایی قاتل واقعی قدر مسلم با سختی بیشتری مواجه است . و در چنین شرایطی پاسخ به این سوال ها اساسی است آیا همه افراد موردنظر قاتل هستند؟ معاونین و شریکان این جرم چه کسانی هستند ؟ در صورت قاتل شناختن این افراد آیا می توانیم مجازات قصاص را برای آنها درنظر گرفت؟ پاسخ به مجموع این سوالات و دیگر سوالاتی که ضمن این موارد در ذهن حاصل می شود جز با شناخت قواعد و مقررات و احکام خاص مساله مورد بحث در قانون مجازات و آرای فقهای معتبر امکانپذیر نیست. از سوی دیگر لزوما زمانی که مجموع افرادی در جرم قتلی دخالت می کنند در رتبه اول نباید به یکباره ذهن به سمتی برود که همه افراد را به عنوان قاتل عمد بشناسیم بلکه ممکن است برخی از افراد و بدون آنکه در عملیات اجرائی قتل دخالت داشته باشند عمل حاصله را تسهیل کرده باشند. به عنوان مثال فردی که شخص را نگه می دارد تا دیگری او را با ضربه چاقو ازپا در بیاورد ، چه نقشی در تحقق جرم قتل داشته است.آیا او به عنوان قاتل باید شناسایی شود یا اینکه نقش او در جرم ارتکابی یک نقش مساعدتی بوده است؟ نتیجتا در دخالت افراد متعدد در قتل واحد امکان هر نوع نتیجه گیری وجود دارد چرا که ممکن است :

الف – همگی در عملیات اجرائی قتل دخالت دارند

ب – هیچ یک در عملیات اجرائی قتل دخالت ندارند

ج – برخی در عملیات اجرائی دخالت دارند و برخی نقش مساعدتی دارند

به این ترتیب با توجه به این فروض و تنوع نقش و فعالیت هر یک، نوع و میزان مجازات هر یک متفاوت است .البته در بین این فروض زمانی که همه افراد در عملیات اجرایی و اصل قتل نقش دارند یا به عبارت بهتر این نتیجه قابل استناد به همه آن ها است مساله پیچیده تر است . چرا که در این حال ما به یک قتل مواجهیم حال آنکه دارای قاتلین متعدد هستیم و اساسا این سوال مطرح می شود که آیا برای قتل واحد می توان قاتلین متعدد در نظر گرفت ؟ و در این صورت آیا می توان برای یک عمل قتل چندین مجازات در نظر گرفت ؟ آیا این مساله با عدالت در اجرای مجازات ها در تعارض نیست.

وبا توجه به این که حقوق جزای ما در بخش حدود و قصاص به طور کلی از حقوق اسلام تبعیت می کند در این رهگذر قانونگذار ما با توجه به در نظر گرفتن آراء معتبر شیعی چه راهکار مناسبی ارائه داده است که در نهایت حقوق طرفین قضیه معینی از یکسو اولیاء دم و از سوی دیگر قاتلین موردنظر بطور کامل احقاق شود؟

همچنین در بررسی آراء مختلف فقهای امامیه نمی توان دوگانگی یا اختلافی را در مساله مورد بحث یافت ؟

مسلما پاسخگویی به این شبهه در مساله موردنظر جز با بررسی جزء به جزء عنوان جنایی (شرکت در قتل عمدی) در حیطه حقوق کیفری ایران و در راستای آن مراجع به آراء معتبر فقهی امکان پذیر نیست . البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که حقوق کیفری ایران در بخش حدود و قصاص بطور کلی برگرفته از آراء معتبر فقه امامیه است اما در نهایت رجوع مستقیم به منابع و ماخذ اصلی مواد قانونی موردنظر در مساله ما نحن فیه و بررسی آراء مخالف مساله در ضمن آن و نتیجه گیری حاصله از آن را – بسیار مناسبی در جهت اعتلای هرچه بیشتر قضات و سایر افراد درگیر با این قبیل پرونده ها در راستای رسیدگی هرچه بهتر و مطابق با عدالت به آن ها می باشد.

با توجه به آنچه که درفوق بیان شد و با مدنظر قرار دادن این عنوان تحقیق «بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر» و لازمه احراز شرایط هر جرمی و علاوه بر احراز شرایط خاص آن جرم و احراز شرایط دیگری که صدق عنوان شرکت در جرم نماید.

در این پایان نامه بر آن شدیم که در سه بخش و در هر بخش با چندین مبحث و گفتار و در نهایت نتیجه گیری با یک رویکرد مقایسه ای و تطبیقی در مساله تعاریف و مفهوم واژگان شرکت درجرم، شرکت در قتل عمد، ارکان تشکیل دهنده بزه شرکت در قتل عمد، مجازات مرتکبین این بزه را با مطالعه و جمع آوری نظرات حقوق دانان، قوانین، رویه های قضائی، نظرات و فتاوی معتبر فقهای اهل سنت و شیعه دو کشور مصر و ایران جمع آوری نماییم.

فهرست مطالب:

پیشگفتار 

چکیده

مقدمه

الف ) بیان موضوع

ب ) اهداف و کاربردها

ج) پرسش ها

د ) فرضیه ها

ه ) روش تحقیق و موانع آن

- روش تحقیق

- موانع و مشکلات

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر

فصل اول – واژه شناسی

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر

ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن

الف ) انواع شرکت در جرم

1) شرکت در جرائم عمدی

2) شرکت در جرم غیرعمد

ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران

1-1) رکن قانونی

1-2) رکن مادی

1-3) رکن معنوی

1-4) مجازات شرکت در جرم

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر

2-1) رکن قانونی

2-2) رکن مادی

2-3) رکن معنوی

2-4) مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم – قتل عمد

گفتار اول – تعریف قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر

گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن

الف) انواع قتل عمد

1) قتل عمد محض

2) قتل عم تبعی

ب) ارکان قتل عمد 

1) رکن قانونی

2) رکن مادی

3) رکن معنوی

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران

مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد

گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) در حقوق ایران

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات

2) در حقوق مصر

ج ) تعریف فقهی

1) فقه امامیه

2) فقه عامه

گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد

الف ) در حقوق ایران

1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی

1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم

1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی

1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر

2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت

ب ) در حقوق مصر

1) مشارکت بصورت مستقیم

2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)

3) اشتراک از راه مساعده

4) اشتراک با تشویق کردن

5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

گفتار اول – عنصر قانونی

الف ) در حقوق ایران

1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی

ب ) در حقوق مصر

گفتار دوم – عنصر مادی

الف ) در حقوق ایران

1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی

2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)

3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری

ب ) درحقوق مصر

1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم

2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو

3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده

4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن

5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی

گفتار سوم – عنصر معنوی

الف ) در حقوق ایران

1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)

2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد

3) ضابطه فعل نوعا" کشنده

1-3) عمل همگی کشنده است

2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست

3-3) عمل برخی کشنده است

4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول

1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند

2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند

ب) در حقوق مصر

1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

بخش سوم -  مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق مصر

مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – جنون

گفتار دوم – صغر

گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)

گفتار چهارم – امرآمر قانونی

گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)

گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)

گفتار هفتم – دفاع مشروع

گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول

نتیجه گیری

کتاب نامه

کتب فارسی

کتب عربی

نشریات و مقالات

منابع و مأخذ:

کتاب فارسی

1ـ آقائی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص، ج اوّل، تهران ـ1384.

2ـ افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزائی عمومی، ج دوّم ـ تهران ـ نشر فردوسی،1374.

3ـ امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، انتشارات دائره المعارف ایران شناسی، 1382.

4ـ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج دوّم، تهران، نشر میزان، 1377.

5ـ امام خمینی، روح ا...، تحریر الوسیله، ج دوّم، تهران، مکتبه الاعتماد، 1361.

6ـ باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، نثر رهام، 1380.

7ـ پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، دانشگاه تهران، 1352.

8ـ جعفر لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش،76.

9ـ خرمشاهی، بهاالدین، ترجمه توضیحات و واژگان قرآن کریم، انتشارات نیلوفر و جامی، 1381.

10ـ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، دانشگاه تهران، 1379.

11ـ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، تهران، انتشارات گنج دانش،1371.

12ـ علی آبادی، عبد الحسین، حقوق جنائی، جلد اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367.

13ـ کرمی محمد باقر، مجموعه اسفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل، انتشارات فردوسی، 1377.

14ـ گرجی، ابوالقاسم، حدود، تعزیرات و قصاص، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1381.

15ـ گرجی، ابوالقاسم، حقوق جرای عمومی اسلام، نشریه موسسه حقوق تطبیقه شماره6،1356.

 16ـ گلدوزیان، ایرج بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان،1377.

17ـ محسنی، مرتضی، مسئولیت کیفری، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران،1354.

18ـ مرادی، حسن، شرکت و معاونت در جرم، تهران، نشر میزان،1373.

19ـ مرعشی شوشتری، سید محسن، دیدگاه نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان،1378.

20ـ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، 1370.

21ـ ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد سوّم، تهران، نشر سمت،1371.

کتب عربی

22ـ احمد حسن، محمد، و رفیق البسطویسی، محمد، قانون العقوبات فی ضوء احکام محکمه النقض، قاهره، جلد اوّل،     الطبعه الثانیه2005.

23ـ امین بک، احمد، شرح العقوبات الاهلی، الدار العربیه للموسوعات، جلد دوّم، ص.ب5348/13.

24ـ اشرفی، علی حسن، جرائم الاعتداء علی الاشخاص و فقاً لمشروع القانون الشرعی للجرائم و العقوبات، دارالمنار،1414 ه  ـ 1993م.

25ـ الکبریائی، محمود، نشره الدوره، 1426.

26ـ العوجی،المسئولیه الجناییه، جلد الثانی، بیروت، موسسه نوفل1985 م.

27ـ ابوعام، محمد زکی، عبدالنعیم، سلیمان، قانون العقوبات الخاص، منشورات    الحقوقیه، 2006ـ م.

28ـ المرصفاوی، حسن صادق، قانون العقوبات شریعاً و قضاء فی ماته عام، الطبعه الثانیه، الناشر منشاه المعارف بالاسکندریه1994ـ م.

29ـ  المرصفاوی، حسن صادق، قانون العقوبات الخاصی، الکتب القانونیه، 1991ـ م.

30ـ جندی، عبدالملک بک، الموسوعه الجنائیه، الجزء الخامس، مکتب العلم للجمیع، 2005ـ م.

31ـ خوئی

32ـ عوده، عبد القادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد الثانی، موسسه الرساله،1993.

33ـ فاضل مقداد، التنفیح الدائع، المختصر الشرایع، قم، مکتبه آیت ا... مرعشی،1404 هق

34ـ محمود مصطفی، محمود، شرح القانون العقوبات، انتشارات القاهره،1967.

نشریات و مقالات

35ـ روزنامه ماوی ـ انتشارات قوه قضائیه.

36ـ آخوندی، محمود، مرور زمان کیفری "چگونگی مشروعیت و فلسفه آن"، مجله قضائی و حقوق دادگستری، شماره ششم، صفحه163ل73، زمستان1371.

37ـ دوست محمدی، هادی، بحث در لوث و قسامه، مجله کانون وکلا، شماره5، دوره جدید(154 ـ155) صفحه1 الی9، سال 1370.

38ـ مرعشی، شرح قانون قصاص، مجله رهنمون، شماره دوّم و سوّم، صفحه66 الی78، پاییزو زمستان1371.

39ـ موسوی بجنوردی، سید محمد، فقه تطبیقی(بخش جزائی)، مجله رهنمون، شماره دوّم و سوّم، ص71 الی78، پاییز و زمستان71.

40ـ مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات «نگرش بر سیر قانونگذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران»، مجله کانون وکلاء، شماره 148ـ149، دوره جدید، صفحه 677111، پاییز و زمستان1368.

41ـ محمد حسنی، ملیحه، بررسی اشتراک قتل از فقه امامیه و اهل سنت، پایان نامه دانشگاه قم، 1385.

42ـ طاهرخانی، افشین، رکن مادی قتل عمد، پایان نامه، دانشگاه شهید بهشتی،1376.

43ـ خداکرمی، نبی، بررسی عنصر روانی جرم قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و آمریکا، پایان نامه، دانشگاه تربیت مدرس،1377.

44ـ رفسنجانی مقدم ـ حسین ـ عمدی بودن قتل براساس بند«ب» و«ج» ماده206 قانون مجازات اسلامی، پایان نامه، دانشگاه امام صادق(ع)، 1377.

پروژه جرم‎انگاری در ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه جرم‎انگاری در ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 52 صفحه

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

مقدمه:

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی  مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

۱-بیان مسئله وشناخت آن

۲-جهت انتخاب موضوع

۳-روش تحقیق

۴-پرسش های تحقیق

۵-فرضیه های تحقیق

۶- هدف تحقیق

۷-طرح کلی نگارش

کلیات

فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر

معامله فضولی

ب- قلمرو معامله فضولی

ج- آثار حقوقی معامله فضولی

انتقال مال غیر

الف- رکن مادی جرم

ب- رکن معنوی

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری

غصب

الف- ارکان غصب

۱- استیلا

۲- عدوانی بودن استیلا

۳- مغصوب : حق غیر

ب- آنچه در حکم غصب است

فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری

الف- غصب و سرقت

۱- عنصر مادی

۲- عنصر معنوی

۳- نتیجه‌گیری

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف

۱- پیشینه و محل بحث

۲- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر

۳- تصرف عدوانی

ج- خیانت در امانت

د – اختلاس

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری

سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم۱

نتیجه‌گیری

منابع وماخذ

منابع و مأخذ:

الف- کتب

1-         اجتهادی، عباس (وهمکاران)، گزیدة آرای محاکم حقوقی تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1374.

2-         امامی،سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ نهم 1371.

3-         انصاری، مرتضی(شیخ)، مکاسب.

4-         بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور: سقوط تعهدات و ضمان قهری، تهران، انتشارات فردوسی،1379.

5-         بشیریه، حسین، جامعه مدنی و توسعة سیاسی در ایران، تهران، مؤسسه نشر علوم نوین، چاپ اول، 1378.

6-         جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران،گنج دانش، چاپ چهارم،1368.

7-         الجبعی العاملی، زین‌الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی‌تا.

8-         شهری، غلامرضا؛ ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسایل کیفری، ج2، تهران روزنامه رسمی دادگستری، 1375.

9-         صمدی اهری، محمدهاشم، نظریات قضایی دادستان کل کشور در اجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب، ج1، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1378.

10-       طباطبایی، محمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، چاپ سنگی، بی‌تا.

11-       طیرانیان، غلامرضا، دعاوی تصرف در دادسرا، تهران، روزنامه رسمی، بی‌تا.

12-       عاملی، سیدمحمودجواد، مفتاح الکرامة، ج4، مؤسسه آل البیت، بی‌تا.

13-       قمی (جیلانی)، میرزا ابوالقاسم، جمع اشتات، چاپ سنگی،1324 هـ.ق.

14-       کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج2، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1366.

15-       کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،1370.

16-       مجموعه رویه قضایی کیهان سالهای 8-1347.

17-       محسنی، مرتضی؛کلانتریان، مرتضی، مجموعه نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی دادگستری،تهران، روزنامه رسمی، بی‌تا.

18-       نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج22، بیروت، داراحیاء التراث العربی، الطبعة السابعة، 1981م.

ب- مقالات

1-         ضرابی، غلامرضا، «بحثی پیرامون ماده 134 قانون تعزیرات و قانون رفع تصرف عدوانی»، مجله کانون وکلا، ش 5 جدید- صص(5-154)، 1375.

2-       یاوری، فتح‌الله،« دعوی غصب: نقد و بررسی رأی وحدت رویه» مجلة کانون وکلا، شماره 9-8 جدید، 4-1373

ج- کتب

1-امامی – سید حسن – حقوق مدنی جلد اول- انتشارات میزان

2-کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم-انتشارات میزان

3-کاتوزیان- ناصر-ضمان قهری – مسولیت مدنی- نشر دانشگاهی

4-جعفری لنگرودی- جعفر – ترمینولوزی حقوق – تهران- گنج دانش.

پروژه بررسی حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه بررسی حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات  و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

فهرست مطالب:

تقدیر و تشکر

مقدمه

از سیاست کیفری تا سیاست جنائی

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن

سیاست جنائی

مدلهای سیاست جنائی

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی

کنش ها و واکنش ها

اشکال نوین بزهکاری

بزه دیده و بزه دیده شناسی

ظهور تروریسم بین المللی

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست

روسپی خانه محیط جرم زا

خشونت علیه زنان امری جهانی

آداب و رسوم

روسپیگری

سقط جنین

رابطه نامشروع

حفظ بکارت

جنسیت و بزهکاری

جرایم خاص زنان

علل بزهکاری زنان

طبقه بندی بزهکاران

طبقه بندی جرم شناسان

بهداشت روانی و بزهکاری زنان

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری

انواع انحرافات جنسی

ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم

از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی

حقوق بزه دیده گان

طرق آلودگی زنان

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون

سرقت

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده

منابع

منابع و مأخذ:

1-         آشوری، دکتر محمد، آ. ج. ا چ ا

2-         آنسل، مارک، دفاع اجتماعی ترجمه دکتر محمد آشوری

3-         ایبراهمسن، دیوید، روانشناسی کیفری، ترجمه دکتر پرویز صانعی ج 2

4-         گسن، ریموند، جرمشناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی نیا

5-         دانش ، تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟

6-         کار، مهرانگیز، خشونت علیه زنان در ایران

7-         کی نیا. مهدی، روان شناسی جنائی.

8-         حکمت، سعید، روانپزشکی کیفری.

پروژه بررسی قراردادها در عرصه بین‌المللی. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه بررسی قراردادها در عرصه بین‌المللی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 66 صفحه

مقدمه:

در قرآن کریم آمده یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

فهرست مطالب:

مقدمه

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

عدم اجرای تعهد

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

الف) مداخلة طرف دیگر

ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا

قیود معافیت

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل

در حقوق بعض کشورهای خارجی

قوه قاهره یا فوریس ماژور

بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد

دوم- تعلیق قرارداد

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

خلاصه و نتیجه

در حقوق بین‌الملل عمومی

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی

گفتار اول تعارض قوانین

گفتار دوم قانون منتخب طرفین

گفتار سوم استنباط قانون حاکم

تشریفات و صلاحیت رسیدگی

خواندگان خارج از شمول صلاحیت

قرار تأمین اموال

مصونیت دولت مستقل

داوری

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران

منابع

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

کتب

اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (چاپ دوم براساس نسخه ویرایش شده سال 2004) ترجمه و تحقیق دکتر بهروز اخلاقی و فرهاد امام.

صفایی، حسین. حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، چاپ دوم، بهار 86.

شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات.

الماسی، نجادعلی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 6- بهار 86.

داراب پور، مهراب، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی ج اول گنج دانش

رنه، داوید، نظامهای بزرگ حقوق معاصر. ترجمة دکتر حسین صفایی و همکاران.

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 3.

مقالات

حکمت، محمد علی، تاثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین‌المللی، مجله حقوقی سال 64، شماره 3 و 4.

شفیع زاده- حیدر، تعذر وفاء به عقد و آثار حقوقی آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

پورسید، بهزاد. انجام تعهد در حقوق تجارت بین‌الملل، پایان‌نامه دکتری.

منابع خارجی

فرهنگها

1. Black (Henry). Law dictionary, 5th. Ed. West publishing.
2. Jowitt (Eard)- The dictionary of English law. 2th ed. By johnBurk volume1, sweet & Maxwell, landon, 1977
3. Walker (David)- The Oxford campanion tlaw, clarendon press oxford, 1980.
4. Oxford dictionary of law

کتب مقالات- رویه قضایی

1. Adams and Brownsword- understanding contract law, Fontana press. 1987.
2. Beal , H- Contracts, Cases and Meterials, Butterworth London 1985.
3. Calamari and Perillo- Contracts, 3th ed. West publishing co. 1987.
4. Cheshire and fifoot- cases on the law of cantract 7 th ed. M.P.Furmston Butterworths, London, 1971.
5. Chitty- contracts, 23 th ed. Volume1. General principles. By D.R. Harris. Sweet 8 maxwell. London. 1963.
6. Clark (Robert)- Cantracts. Irish law teats 2 th ed. Sweet and Maxwell, London, 1986.
7. Corbin- contracts, bol6, west publishing co. 1962.
8. Fuller and Eisenberge- Basic contract law 5 th ed, American case book series. West publishing.
9. Goods- Export trade, 7 thed. The book company limitd, Sydney. Melbourne, Australia.
10. puelincky (A.H) Article "Frustration, force majeure, Impossibility. Imprevision Journa of international, vol 3, no 2. joune 1988.

11. Redmond (P.W.D) – General principles of English law, 4 thed, max Donald and Evans (M7E) Hand books. 1973

پروژه ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 87 صفحه

مقدمه:

ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

فهرست مطالب:

چکیده

مبحث اول: رکن قانونی

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار اول: خصوصیت مرتکب

گفتار دوم: عمل مرتکب

1. ادعای اعتبار و نفوذ و اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ
2. اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی
3. اعمال نفوذ توسط مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی
4. اعمال نفوذ از سوی وکیل دادگستری

گفتار سوم: وسیله

1. وسایل معین
2. وسایل غیر معین

گفتار چهارم: نتیجه

1. تسلیم
2. 2. اضرار به غیر

مبحث سوم: رکن روانی

فصل سوم: ضمانت اجراء

مبحث اول: ضمانت اجرای اداری

مبحث دوم: ضمانت اجرای مدنی

مبحث سوم: ضمانت اجرای کیفری

گفتار اول: مجازات اصلی

گفتار دوم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی

گفتار سوم: مجازات شروع به جرم

گفتار چهارم: همکاری در جرم

نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهادات

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، 2 جلد، چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران، 1380.
2. آزمایش، علی، عنصر معنوی جرم و مسئولیت کیفری (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1383-1382.
3. آزمایش، علی، حقوق کیفری عمومی (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1383-1384.
4. اوصیاء، پرویز، «تدلیس»، تحولات حقوق خصوصی، چاپ دو، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1371.
5. امین‌پور، محمدتقی، قانون کیفر همگانی و آراء دیوانعالی کشور، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی چاپ، تهران، 1340.
6. باهری، محمد، تقریرات حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات رهام، تهران، 1381.
7. بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازات‌ها، ترجمه: محمدعلی اردبیلی، چاپ سوم، انتشارات میزان، تهران، 1377.
8. پاد، ابراهیم، حقوق جزای اختصاصی (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1355.
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 1، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378.
10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1378.
11. حبیبـزاده، محمدجعفر، کلاهبرداری در حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شاهد، تهران، 1374.
12. حسین‌زاده بهرینی، محمدحسین، بررسی تطبیقی حکمرانی خوب با آموزه‌ها و سیره امام علی (ع)، چاپ اول، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، 1383.
13. حیاتی، علی عباس، نحوه نگارش پایان‌نامه، چاپ دوم، انتشارات میزان، تهران، 1389.
14. حییم، سلیمان، فرهنگ انگلیسی فارسی حییم، چاپ سوم، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 1373.
15. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، 44 جلد، انتشارات دانشگاه تهران، 1338.
16. راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، چاپ اول، انتشارات چشمه، تهران، 1368.
17. سالاری شهر بابکی، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی، کلاهبرداری و ارکان متشکله آن، چاپ اول، انتشارات میزان، تهران، 1386.
18. سلیمان پور، محمد، جعل اسناد در حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران، 1357.
19. سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، چاپ اول، انتشارات تهران صدا، تهران، 1384.
20. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران، 1388.
21. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد 1، چاپ پنجم، انتشارات گنج دانش، تهران، 1372.
22. عباس زادگان، سیدمحمد، فساد اداری، چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، 1383.
23. عبید، رووف، جرائم الاعتداء علی‌الاشخاص والاموال، قاهره، دارالفکر العربی، چاپ اول، 1985.
24. علومی، رضا، جرم‌شناسی، چاپ اول، انتشارات اقبال، تهران، 1349.
25. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد 1، چاپ دوم، انتشارات فردوسی، تهران، 1369.
26. غفاری، امیر جلال‌الدین، فرهنگ غفاری، جلد 7، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1327.
27. فرهنگ لاروس (فرهنگ فرانسه- فارسی)، ترجمه: پاندورا لسانی، ویراستار: صمد کلانتری، چاپ چهارم، انتشارات شونار، تهران، 1389.
28. کردنائیچ، کوروش، تخلفات اداری کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به آن، چاپ دوم، انتشارات آرون، تهران، 1384.
29. کوشا، جعفر، حقوق جزای اختصاصی 2 (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1388.
30. کیهانی، منصور، حقوق روم (تعهدات)، جلد 1، انتشارات تابان، بی‌جا، تهران، 1342.
31. متین، احمد، مجموعه رویه قضائی، چاپ آفتاب، بی‌حا، تهران، 1342.
32. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1371.
33. میدری، احمد و جعفر خیرخواهان، حکمرانی خوب بنیان توسعه، چاپ اول، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، 1383.
34. منتسکیو، شارل لوبی، ترجمه: علی اکبر مهتدی، چاپ هشتم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1362.
35. میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ هشتم، انتشارات میزان، تهران، 1382.
36. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جرم‌شناسی اقتصادی (تقریرات درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1385-1384.
37. نفیسی، سعید، فرهنگ فرانسه- فارسی، جلد 1، چاپ هشتم، انتشارات صفی علیشاه، تهران، 1378.
38. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1375.
39. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، انتشارات داد، تهران، 1374.

مقالات:

1. امین فر، علی، کلاهبرداری، مجله کانون وکلاء، شماره 4، سال اول، 1327.
2. بلالی، اسماعیل؛ داوود، فرامرزی، بررسی نظری مسأله فساد اداری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 36، زمستان 1380.
3. رحمدل، منصور، بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه آن با فساد مالی کارمندان، تحقیقات حقوقی آزاد، فصلنامه دانشکده حقوق، شماره‌های 5 و 6 7، پاییز 1388 و بهار 1389.
4. شلالوند، عبدالعلی، اختلاس و فساد اداری آفت توسعه، نشریه مجلس و پژوهش، شماره 25.
5. نیک گهر، عبدالحسین، چگونه در دیگران نفوذ کنیم؟، نشریه جام جم، 1379.
6. هومن، احمد، پسیکوپات‌های سازنده و باهوش، مجله حقوق مردم، سال 6، شماره 22.

پایان‌نامه:

1. پورانجبار، عایشه، 1389، بررسی موانع ناشی از فساد اداری بر روند توسعه ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
2. دعایی، معصومه، 1389، فساد اداری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و منابع بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

مجموعه قوانین:

1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، جهانگیر، منصور، چاپ نود و دوم، انتشارات دیدار، تهران، 1390.
2. قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، نشریه روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، وزارت دادگستری، مجموعه قوانین سال 1315.