پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه حقوق با بررسی سند .اقسام آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 78 صفحه

مقدمه:

تعریف سند و اقسام آن:

مبحث اول: تعریف سند

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.

الف: سند عادی

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.

ب: سند رسمی

بند اول: تعریف سند رسمی

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

فهرست مطالب:

فصل اول: سند و اقسام آن                

مبحث اول: تعریف سند        

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادیب: رسمی         

بند اول: سند عادی و تعریف آن          

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن         

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است         

بند چهارم: انواع سند رسمی  

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت   

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی      

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء          

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:          

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود           

بند اول: اسناد معلق و منجز  

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر 

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له          

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه       

بند اول: دفتر اسناد رسمی     

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت         

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه        

مبحث سوم: صدور اجرائیه   

بند اول: تعریف اجرائیه       

بند دوم: انواع اجرائیه         

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو    

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه      

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه        

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی       

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی      

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی      

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور           

بند دوم: ابلاغ اجرائیه         

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران   

فصل چهارم: ترتیب اجراء

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه  

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه  

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه          

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول    

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول        

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له 

بند ششم: وجه الااتزام          

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار      

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد          

الف: بازداشت اموال منقول   

مرحله اول: تقاضای متعهدله  

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ       

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث           

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده    

بند یازدهم – مستثنیات دین   

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه          

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول   

ب: اسناد مربوط به اموال منقول         

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار        

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی      

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول    

بند ششم: تخلیه      

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی       

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه     

مبحث سوم: هزینه های اجرائی          

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی    

فصل پنجم: شکایت اجرائی    

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند         

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل   

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل    

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی       

مبحث اول: معانی توقیف      

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

منابع و مأخذ:

1. مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی – حمیدآذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی –
2. مجموعه بخشنامه های ثبتی – احسان الله پیرداده بیرانوند-
3. ترمینولوژی حقوق – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی (جلد پنجم)
4. حقوق مدنی و شرح قانون ثبت اسناد – دکتر سید حسن امامی (جلد ششم)
5. مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها و مقررات ثبتی – سعید نفیسی – چاپ اول – دیماه 1380
6. حقوق ثبت املاک و ثبت اسناد اجرای اسناد رسمی – دکتر احمدعلی حمیتی واقف – چاپ اول – 1382
7. اجرای مفاد اسناد رسمی – دکتر بهرام بهرامی – چاپ دوم – 1382
8. فرهنگ ثبتی – نادر اسکانی – 1377
9. منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت به اهتمام – یدالله بازگیر – 1380
10. حقوق ثبت مدخل – بهمن رازانی – چاپ اول – 1379
11. حل مشکلات ثبتی به استناد بندهائی از مجموعه بخشنامه ها – علی رستمی بوکانی – 1379
12. حقوق ثبت اسناد و املاک – غلامرضا شهری – 1381
13. آراء شوری عالی ثبت و شرح آن – دکتر محمدجعفر لنگرودی – 1348
14. حقوق ثبتع کاربردی – علیرضا میرزائی – 1382
15. حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران – حمید صالحی –
16. حقوق ثبت – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی – چاپ دوم – 1356
17. قانون مدنی در نظم کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ چهارم – 1379
18. مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک – تهیه و تنظیم ادارة کل قوانین و مقررات کشور – تدوین و اتقیح – ربابه شاهین طبع – مصطفی سلیمانی – و مهدی روحانی –
19. مجموعه قوانین و مققرات ثبتی – غلامرضا حجتی اشرفی – 1378
20. قانون اجرای احکام مدنی
21. و کتب دیگر که در پاورقها به آنها اشاره شده است.

پروژه رشته حقوق با موضوع بی وزنی. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه رشته حقوق با موضوع بی وزنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 88 صفحه

مقدمه:

بشر همواره در آرزوها و رویاهایش در جستجوی بی وزنی بوده است،کم نیستند کسانی که در رویا آن را تجربه کرده اند.از دیرباز در افسانه ها و میتولوژی کهن هموساپینها نیز این برخورد با بیوزنی به صورت خدایانی که پرواز می کنند یا در آسمان معلقند بسیار دیده میشود.

آرتوسی کلارک دانشمند و نویسنده آثار علمی،بیوزنی را در کتاب ادیسه دو چنین توصیف می کند:بشر درست در آغاز عصر فضا لذت بیوزنی را کشف کرده بود و بیوزنی آزادی را که هنگام ترک بطن کهن دریا از دست داده بود به خاطرش باز می آورد.در ورای جاذبه بار دیگر اندکی از این آزاذی را باز می یافت و با از میان رفتن وزن بسیاری ازدلشوره ها و نگرانیهای زمین از میان می رفت.

در عصر ما (انتهای قرن بیستم)این ممکن شده است که انسان در شرایط هشیاری و با حواس ادراکی خود بیوزنی را تجربه کرده و آن را مورد آزمایش قرار دهد.یوری الکسیویچ گاگارین اولین انسانی است که بر اساس مدارک موجود بیوزنی را به سال 1961 و در سفینه واستوک تجربه کرده و آن را ماورای تصور توصیف می کند.بعد از اتحاد خماهیر شوروی کشورهای مختلف دنیا و مهمتر از همه ایالات متحده در این باره تحقیق کرده و سفاین،ماهواره ها و ایستگاههای مدارگرد متعددی را ساخته و استفاده کرده اند.

در تمام این تجربه ها ایستگاههای فضایی مکانهایی هستند برای زندگی کوتاه مدت و طبیعتآ جز نیازهای ضروری انسان را تامین نمی کنند.جو حاکم بر فضای معماری این ایستگاهها به محوطه اردوگاه جنگلی پیش آهنگان بیشتر شبیه است تا مکانی برای اقامت.

در مورد لزوم کار بر روی موضوع زندگی در فضا کافی است که مقاله ای را از مجله تایم لایف ارائه کنیم.اعضای کنگره(ایالات متحده)معتقدند که ایستگاه فضایی سبب رونق بازار فضا و ترقی علوم مربوط به آن خواهد شد،چون میتواند مکان مناسبی برای مطالعه و تحقیق پیرامون نحوه زندگی در فضا،تسهیل آموزش فضا نوردی و پیشبرد برنامه های موجود در زمینه حفظ جان افراد و غیره باشد.

طب نیز از آن بهره خواهد برد.مثلآ در زمین دانشمندان فقط میتوانند یافته های چندی را داخل ظروف مسطح کشت میکروب پرورش بدهند و حال آنکه داخل ایستگاه فضایی دارای قوه جاذبه کم خواهند توانست خوشه های بزرگی از انسان جهت بررسی و آزمایش کشت کنند و احیانآ راههای موثری برای مبارزه علیه بیماریهای کشنده ای چون سرطان،ایدز،ابولا و التهاب کبد بیابند به علاوه تامین انواع پروتئین خالص به مقدار زیاد که دست یافتن به آنها در زمین مقدور نیست و تولید داروهای شفابخش جدیدامکان پذیر می گردد.فضا همچنین محیط مطلوبی جهت ساخت و کاربرد ترکیبات فلزی و مواد پلاستیکی واجد کیفیات بهتر و کشف طرق جلوگیری یا کاستن از میزان ارتعاشات مکانیکی که موجب فرسایش دستگاهها و قطعات ماشینها میشوند و بالاخره تکمیل کامپیوترها و روباتهای صنعتی مفید خواهد بود.

ممکن است اینها اهداف چندان قابل اعتنایی به نظر نیایند و گروهی عنوان کنند که در فضا باید اهداف عالیتری را جستجو کرد.صحیح،اما فراموش نشود که ما برای مکاشفات فضایی خویش به ابزار مناسب احتیاج داریم.

از پاراگراف بالا میتوان چنین استنباط کرد که یک ایستگاه فضایی در نظر طراحانش یک ابزار است اما ما در این پروژه به قسمت مسکونی آن (بالاخص)به چشم یک فضای معماری نگاه کرده و آن را از این جنبه طراحی میکنیم.این گفته از دکترورفرفون براون(پدر سفرهای فضایی ایالات متحده)قابل ذکر است که فضانوردان اعم از اینکه خلبان،دانشمند،مهندس یا مشاور نظامی باشند که باید وظایف سنگینی را که به آنها محول شده به نحو احسن انجام دهند و این امر ممکن نمیشود مگر آنکه آسایش و راحتی آنها در فضا تامین شود.به هر صورت نیاز به زندگی طولانی مدت در فضا و بیوزنی موصوف آن وجود معمار را با نقش تعیین کننده اش در شکل گیری فضای زندگی لازم میسازد.

در این میان این سئوال به وجود می آید که شرایط بیوزنی چه تغییراتی را در فضای زندگی باعث میشود؟ چه تغییراتی از نظر فلسفی و منطقی مناسب این محیط بیوزن است؟ در طراحی چنین فضایی چه نکاتی اهمیت بیشتری دارد؟ به علاوه این که مطالب به دست امده در شرایط جاذبه چه موارد مصرفی دارند؟

جهت پاسخگویی به این سئولات(در حد توانایی و دسترسی محدود به منابع جدید)در این پروژه ابتدا به تئوری معماری و نحوه زندگی در شرایط بیوزنی پرداخته سپس کیفیات و شرایط حاکم بر آن را با تکیه بر مدارک موجود بررسی می کنیم.نتیجه حاصل از این بررسیها مدارکی را به دست می دهد که طراحی بر اساس آن انجام گرفته و کاملآ بر آن مبتنی خواهد بود.

نهایتآ نتیجه ای که به دست می آید مجموعه ایست از فضاهای معماری که منطبق بر شرایط بیوزنی است و کلیات آن قابل برداشت و الگو برداری در شرایط جاذبه نیز هست.

در اینجا نمی خواهیم به جنبه های اقتصادی و یا سیاسی طراحی در بیوزنی بپردازیم.مسلمآ عوامل بازدارنده ای نیز در چنین طراحی خاص و احتمالآ عملکردی وجود دارند که مانع تحقق آرمانهای طراحی در بیوزنی است.اما چنانکه آموخته ایم در معماری نمیشود،وجود ندارد و تنها غیر ممکن غیر ممکن است در این حیطه غیر ممکن های غیر ممکن هنرمندان نیز نقش بسزایی خواهند داشت،چون هنرمند و دانشمند هر دو برای بیان اندیشه خود تصویر جزئی و مفهوم کلی(از حقیقت)از شیوه ها و وسایل صوری که در اختیار آنان هستند سود می جویند.

از میان شیوه ها و وسایل پیشین جامعه خود برخی را مناسب می یابند و موافق منظور خود آنها را دگرگون می کنند(و به حقیقت آن دست میابند)و به این ترتیب شیوه ها و وسایل تازهای بر مواریث گذشتگان میافزایند.

هنر در جهان بیوزنی نیز چیز غریبی نخواهد بود انسانها بالقوه هنرمند هستند.انسانهایی که گذشته خود را از یاد نبرده اندبا تکیه بر اینکه به آن وابسته نیز نیستند آثاری میافرینند که شاید ذهن ما قادر به درک آن نیز نباشد زیرا:

باید نسلهای هنرمندی سر بر آورند که صور آرمانیشان مبتنی بر شکلهای طبیعی زمین که سرشته از بادو آب نباشد.فضا خود عالمی است از زیباییهای بسیار برتر اما دریغ که ابزارو وسایل ساخته دست بشر هنوز قادر به نشان دادن کامل این زیباییها نیست.

فهرست مطالب:

مقدمه

ادراک حسی

ادراک روانی(تحلیل مغزی)

فعالیت

فرم شناسی در محیط بی وزن

در شرایط جاذبه

فرم های بلوری

ارتباط فضایی

سازماندهی فضایی

خانه

گاهنامه ایستگاههای مداری

بررسی نمونه های ساخته شده ایستگاههای مداری

بیوزنی چگونه است؟

توصیف بیوزنی توسط فضانوردان

روانشناسی بیوزنی

انطباق با بیوزنی

فیزیولوژی بیوزنی

حرکت در بیوزنی

معرفت در بیوزنی و حالاتی که در انسان ایجاد می کند

فضاهای تشکیل دهنده

نمودار درصد استفاده از فضای شخصی در طول روز

حداقل فضای عملکردی

پوسته خواب

پوسته ورزش

پوسته تغذیه

پوسته جمعی

کار با زمان سنج

فضای مکث

اتاق سکوت

پنجره(گشایش به محیط بیرون)

ابزار زندگی

روش کار

نحوه خوابیدن

بهداشت فردی

ورزش روزانه

اوقات فراغت و تفریح

نتیجه

انتخاب فرم فضای داخلی

نحوه بیان کیفیات طراحی معماری

ابزار زندگی

تعاریف

پروژه بررسی انعقاد قراردادهای الکترونیکی. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه بررسی انعقاد قراردادهای الکترونیکی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 77 صفحه

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی  که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..

1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد

2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان

3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی

فهرست مطالب:

مقدمه

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

1) اشکال تشریفات

( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 - 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظیم سند رسمی

2) تأمین تشریفات با داده ی پیام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی

( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مکان موضوع عقد

گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم : سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دریافت

( 1 -2 ) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی

گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی

( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی

( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

قوانین

1- آیین نامه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش فناوری اطلاعات 9/4/81

2- قانون برنامه پنج ساله دوم ، سوم ، چهارم توسعه

3- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب

4- قانون تجارت

5- قانون تجارت الکترونیکی

6- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

7- قانون مدنی

8- مصوبه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری 15/4/81   

پروژه آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

مقدمه:

فن‌ آوری‌ جدید، ضرورت‌ تحول‌ در کمیت‌ و کیفیت‌ دسترسی‌ به‌ اطّلاعات‌ و منابع‌ دانش‌ روز را به‌ دنبال‌ آورد. بدون‌شک‌، یکی‌ از مهمترین‌ منابعی‌ که‌ امکان‌ دسترسی‌ سریع‌ و آسان‌ را به‌ تحقیقات‌ روز برای‌ دانش‌ پژوهان‌ بویژه‌ دانشجویان‌رشته‌های‌ مختلف‌ علمی‌ فراهم‌ می‌سازد، مجلاّت‌ دانشگاهی‌ کشور می‌باشد که‌ به‌ توسعه‌ وتکامل‌ کمّی‌ و کیفی‌ تحقیقات‌ مددمی‌رساند و زمینه‌ ساز حل‌ مشکلات‌ پیچیده‌ جامعه‌ اعم‌ از مسائل‌ علمی‌، صنعتی‌، کشاورزی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و... خواهدبود.

گسترش‌ و توسعه‌ دانشگاهها تکثّر و تنوّع‌ مجلاّت‌ علمی‌ کشور را ایجاب‌ می‌کند. علاوه‌ براین‌ قانونمند نمودن‌ این‌ مجلات‌ وانتشار آنها به‌ منظور جلوگیری‌ از اتلاف‌ سرمایه‌های‌ ملّی‌ و علمی‌ مملکت‌ نیازی‌ است‌ که‌ بخوبی‌ احساس‌ می‌شود.

 حوزه‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد با این‌ هدف‌ و با استناد به‌ بند سوّم‌ از  بیست‌ سوّمی‌ صورتجلسه‌ هیأت‌رئیسه‌ دانشگاه‌، مورخ‌ 11/5/79 و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ مراکز علمی‌، ایجاد وحدت‌ رویه‌ درتشکیلات‌، چاپ‌ و نشر و مسائل‌ مالی‌، توزیع‌ شایسته‌ تسهیلات‌ و همچنین‌ سهولت‌ نظارت‌ اجرایی‌ بر مجلاّت‌ علمی‌ به‌ دانشگاه‌فردوسی‌ مشهد ، آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ را به‌شرح‌ زیر تدوین‌ نمود:

مادّه‌ 1 - اهداف‌ انتشارمجلاّت‌ دارای‌ اعتبار علمی‌

الف: ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ صاحبنظران‌، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌ ؛

ب:‌ معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید پژوهشی‌ و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه‌؛

ج: ایجاد زمینة‌ همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران‌ داخل‌ و خارج‌ کشور ؛

د : طرح‌ مسائل‌ علمی‌ نو و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌ ؛

هـ : ایجاد روحیه‌ و انگیزه‌ تحقیق‌ در جامعه‌ ؛

و : کمک‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ مراکز آموزشی‌، علمی‌، تحقیقاتی‌ و همچنین‌ میان‌ پژوهشگران‌ وکارشناسان‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل‌آموخته‌ها و تجربیات‌ و کسب‌ دستاوردهای‌ تازه‌ علمی‌؛

ز: کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ کشور.

مادّه‌ 2 - شورای‌ مجلاّت‌

الف‌ : به‌منظور انتقال‌ اطّلاعات‌ستادی‌،طرح‌ و چاره‌ جویی‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ مجلاّت‌، حفظ‌ یکپارچگی‌تصمیمات‌ و هماهنگی‌مجلاّت‌،شورایی‌به‌نام‌"شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌"تشکیل‌ می‌شود.

ب‌ : شورای‌ مجلات‌ علمی‌ دانشگاه‌ ضمن‌ بررسی‌ فعالیت‌ مجلاّت‌،اتخّاذ تصمیم‌ در موارد لازم‌ و تدوین‌ و ارائه‌ پیشنهاد تغییر درآیین‌ نامه‌ اجرایی‌، به‌ بهبود کمّی‌ و کیفی‌ مجلاّت‌ کمک‌ خواهد کرد.

ج: ترکیب‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ عبارت‌ است‌ از: معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ (رئیس‌ شورا) و سردبیران‌ و مدیران‌ مسؤول‌مجلاّت‌.

د: جلسات‌ شورا حداقل‌ هر فصل‌ یک‌ بار تشکیل‌ می‌شود و با حضور حداقل‌ سه‌ چهارم‌ اعضا رسمیّت‌ می‌یابد .

تبصره‌ : حضور معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ در همه‌ جلسات‌ ضروری‌ است‌.

مادّه‌ 3 - وظایف‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ 

الف‌: ارائه‌ وتدوین‌ راهبردهای‌ کلان‌ مجلاّت‌ ؛

ب‌: ارائة‌ پیشنهادها و راهکارهای‌ مناسب‌ به‌ منظور ارتقای‌ دائمی‌ سطح‌ کیفی‌ مجلاّت‌ ؛

ج‌: حفظ‌ وحدت‌ رویه‌ مجلاّت‌ در خصوص‌ مسایل‌ اجرایی‌ ومالی‌ ؛

د: طرح‌ مسایل‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ - مالی‌ مجلاّت‌ و ارائه‌ راه‌ حل‌  ؛

هـ : نظارت‌ و ارزیابی‌ مستمر بر عملکرد مجلاّت‌ ؛

و: ارایه‌ روشهای‌ مناسب‌ برای‌ هدایت‌ مجلاّت‌ در جهت‌ اطّلاع‌ رسانی‌ قوی‌ به‌ مخاطبین‌ خود؛

ز: پیشنهاد تغییرآیین‌ نامه‌ اجرایی‌ (اساسنامه‌) مجلاّت‌ ؛

ح‌: نظارت‌ بر حسن‌ عملکرد مسؤولان‌ مجلاّت‌ وارایه‌ پیشنهادهای‌ سازنده‌؛

ط: تصمیم‌گیری‌ در مورد شمارگان‌ مجلاّت‌ ؛

ی‌: سایر امور مرتبط‌ با فعالیت‌ این‌ شورا که‌ از سوی‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ ارجاع‌ می‌گردد.

ماده‌ 4 - ارکان‌ تشکیلاتی‌ مجلاّت‌

به‌ لحاظ‌ ساختار تشکیلاتی‌، هر یک‌ از مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌به‌ عنوان‌ زیر مجموعه‌ای‌ از حوزه‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌محسوب‌ می‌شود و دارای‌ ارکان‌ زیر است‌ :

الف‌: صاحب‌ امتیاز (دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد)؛

ب‌ :مدیر مسؤول‌ ؛

ج‌: سردبیر ؛

د: مدیر اجرایی‌ ؛

هـ: هیأت‌ تحریریه‌؛

ماده 5 - وظایف‌ و اختیارات‌ صاحب‌ امتیاز

الف‌: پیشنهاد تأسیس‌ یا انحلال‌ مجلّه‌ ؛

ب ‌: تعیین‌ سیاستها و اهداف‌ کلان‌ ؛

ج‌ : صدور حکم‌ انتصاب‌ سردبیر مجلات‌؛ 

د : پیشنهاد و معرفی‌ مدیر مسؤول‌ ؛

هـ  : پیگیری‌ تأمین‌ کلیه‌ هزینه‌های‌ مجلاّت‌ .

ماده‌ 6 ـ نحوة‌ انتخاب‌ مدیر مسؤول‌

مدیر مسؤول‌، به‌ پیشنهاد صاحب‌ امتیاز وتصویب‌ نهایی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و با توجه‌ به‌ مسؤولیّتهای‌ مندرج‌ درقانون‌ مطبوعات‌، منصوب‌ شده‌ و انجام‌ وظیفه‌ می‌نماید.

تبصره‌: در صورت‌ استعفای‌ مدیر مسؤول‌، شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ موظّف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ مدّت‌ یک‌ ماه‌ مدیرمسؤول‌ جدید را از بین‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ ذی‌ ربط‌ انتخاب‌ و جهت‌ اقدامات‌ بعدی‌ معرفی‌ نماید.

ماده‌ 7 - وظایف‌ و اختیارات‌ مدیر مسؤول‌

الف‌: مسؤولیت‌تمامی‌مواردحقوقی‌مجلّه‌وپاسخگویی‌درمقابل‌ قانون‌ مطبوعات‌ و آیین‌نامه‌های‌ وزارتی‌؛

ب‌: اجرای‌ سیاستهای‌ مصوب‌ از سوی‌ صاحب‌ امتیاز ؛

ج‌: نظارت‌ بر اجرای‌ مفاد آیین‌نامه‌ اجرایی‌ (اساسنامه‌) مجلّه‌ ؛

د: تأیید نهایی‌ مطالب‌ ارسالی‌ برای‌ چاپ‌ به‌ لحاظ‌ حقوقی‌ ؛

هـ‌: تنظیم‌ بودجه‌ سالانه‌ مجلّه‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ .

ماده‌ 8  - نحوه‌ انتخاب‌ سردبیر

الف‌: هیأت‌ تحریریه‌ از بین‌ اعضا یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ سردبیر تعیین‌ و پس‌ از تأیید مدیر مسؤول‌ از طریق‌ دانشکده‌ به‌ صاحب‌ امتیازمعرفی‌ می‌نمایند.

ب‌: سردبیر برای‌ مدت‌ 4 سال‌ انتخاب‌ می‌شود و انتخاب‌ مجدّد وی‌ بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 9 ـ وظایف‌ و اختیارات‌ سردبیر

سردبیر مجلّه‌، رئیس‌ هیأت‌ تحریریه‌ است‌ و مسؤولّیت‌ علمی‌ مجلّه‌ را به‌ عهده‌ دارد و وظایف‌ او عبارت‌ است‌ از :

الف‌: تنظیم‌ دستور جلسات‌ و دعوت‌ از اعضا برای‌ تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ تحریریه‌ ؛

ب ‌: اداره‌ جلسات‌ و تنظیم‌ صورتجلسات‌ مربوط‌ ؛

ج‌ : پیگیری‌ امور برای‌ انجام‌ مصوبات‌ هیأت‌ تحریریه‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ آنها؛

د : سرپرستی‌ تشکیلات‌ اداری‌ مجلّه‌ ؛

هـ : پیشنهاد نصب‌ مدیر اجرایی‌ مجلّه‌ به‌ رئیس‌ دانشکدة‌ مربوط‌؛

و : اجرای‌ سیاستهای‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌

ز : تعیین‌ داوران‌ مقاله‌هااز طریق‌ طرح‌ در جلسات‌ هیأت‌ تحریریه‌؛  

ح ‌: جمع‌ بندی‌ مقاله‌ ها و اخذ تأییدیه‌ از هیأت‌ تحریریه‌ ؛

ط‌: ارسال‌ مقالات‌ به‌ ویراستار ادبی‌ ؛

ی: ارسال‌ نسخه‌ نهایی‌ مجلّه‌ برای‌ تأیید مدیر مسؤول‌ ؛

ک: برآورد هزینه‌ سالانه‌ مجلّه‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ مدیر مسؤول‌ ؛

ل‌ : نظارت‌ بر کلّیه‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ چاپ‌ و توزیع‌ و امور مشترکین‌ و غیره‌ .

تبصره‌ : سر دبیر و یا مدیر اجرایی‌ به‌ عنوان‌ ناظر کیفی‌ چاپ‌ از سوی‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ به‌ چاپخانه‌ معرفی‌ می‌شود.

ماده‌ 10 - شرایط‌ و نحوه‌ عضویت‌ در هیأت‌ تحریریه‌

الف‌: تعداد اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ حداقل‌ 7 نفر و حداکثر 18 نفر خواهد بود.

ب‌: نیمی‌ از اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید دارای‌ مرتبه‌ دانشگاهی‌ دانشیار و بالاتر باشند.

ج‌: بقیه‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید حداقل‌ دارای‌ مرتبه‌ دانشگاهی‌ استادیار بوده‌ و نیز 3 مقاله‌ علمی‌ معتبر در مجلاّت‌ و یا مجموعه‌ مقاله‌های‌ کنفرانسها داشته‌ باشند.

د: اعضای‌ هیات‌ تحریریه‌ نبایستی‌ بیش‌ از سه‌ مورد عضویت‌ در هیأت‌ تحریریه‌ مجلاّت‌ علمی‌ در سراسر کشور داشته‌ باشند.

هـ:  نیمی‌ از اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید از خارج‌ از دانشگاه‌ فردوسی‌ باشند.

و: موضوع‌ انتخاب‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ توسط‌ مدیر مسؤول‌ از طریق‌ دانشکده‌ به‌ کلیه‌ گروههای‌ آموزشی‌ دانشکده‌ اعلام‌می‌گردد. هر گروه‌ طبق‌ ضوابط‌ بندهای‌ «الف‌»، «ب‌» و «ج‌» همین‌ ماده‌ افراد واجد شرایط‌ را از بین‌ اعضای‌ گروه‌ آموزشی‌ همان‌دانشکده‌ و از بین‌ اعضای‌ گروههای‌ آموزشی‌ خارج‌ از دانشگاه‌ فردوسی‌ (دو برابر سهمیه‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ آن‌ گروه‌ ) به‌ همراه ‌فهرستی‌ از سوابق‌ علمی‌ ایشان‌ معرفی‌ خواهد کرد. انتخاب‌ نهایی‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ در جلسه‌ شورای‌ دانشکده‌ و با حضورمدیر مسؤول‌ صورت‌ می‌گیرد.

ز: دوره‌ عضویت‌ هیأت‌ تحریریه‌ چهار سال‌ می‌باشد.

ح‌: احکام‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ توسط‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ صادر و ابلاغ‌ خواهدشد.

تبصره ‌:  چنانچه‌ هر یک‌ از اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ ساکن‌ در مشهد سه‌ جلسه‌ غیبت‌ غیر موجه‌ و پنج‌ جلسه‌ غیبت‌ موجه‌ داشته ‌باشد، مستعفی‌ شناخته‌ می‌شود.

ماده‌ 11 - وظایف‌ و اختیارات‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌

الف‌: بررسی‌ و اظهار نظر در مورد امور ارجاعی‌ سردبیر و سایر پیشنهادهای‌ رسیده‌ ؛

ب‌: تعیین‌ خط‌ مشی‌ و سیاست‌ علمی‌ مجلّه‌ وضوابط‌ پذیرش‌ مقاله‌ها ؛

ج‌: پیشنهاد عزل‌ و نصب‌ سردبیر به‌ مدیر مسؤول‌ جهت‌ اقدام‌ مقتضی‌؛

و: تدوین‌ دستورالعمل‌های‌ لازم‌ جهت‌ نظارت‌ بر کیفیت‌ علمی‌ مجلّه‌ ؛

هـ: تعیین‌ اعتبار علمی‌ مقاله‌ از طریق‌ بررسیهای‌ اولیه‌ و اظهار نظر داوران‌ ؛

و: تصمیم‌گیری‌ درمورد ویرایش‌ مقاله‌ها ؛

ز: پیشنهاد نوع‌ کاغذ، ابعاد، حروف‌ چینی‌، صحافی‌، چاپ‌، شمارگان‌، حجم‌ مقاله‌ها و سایر مسائل‌ تخصّصی‌ به‌ شورای‌ مجلاّت‌علمی‌ دانشگاه‌ ؛

ح: تعیین‌ اولویت‌ در انتشار مقاله‌ها ؛

ط: ارائة‌ راهکارهای‌ اجرایی‌ در ارتقای‌ سطح‌ مجلّه‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ ماده‌ 1 این‌ آیین‌ نامه‌ .

ماده‌ 12 - نحوه‌ انتخاب‌ مدیر اجرایی‌ و وظایف‌ وی‌

الف‌: سردبیر با مشورت‌ مدیر مسئوول‌ یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ مدیر اجرایی‌ به‌ رئیس‌ دانشکده‌ معرفی‌ می‌کند و باحکم‌ وی‌ به‌ این‌سمت‌ منصوب‌ می‌شود.

ب‌: مدیر اجرایی‌ موظف‌ به‌ پیگیری‌ کلیه‌ امور اجرایی‌ مجلّه‌ که‌ از سوی‌ سردبیر به‌ او محول‌ می‌شود، می‌باشد.

ماده‌ 13 ـ داوری‌ مقاله‌ ها 

الف‌: هیأت‌ تحریریه‌ از بین‌ مقاله‌های‌ رسیده‌، مقالات‌ واجد شرایط‌ را جهت‌ ارزیابی‌ برای‌  حداقل‌  سه‌ نفر متخصّص‌ مربوط‌ به‌موضوع‌ ارسال‌ می‌دارد.

تبصره‌1 : بیش‌ از یک‌ داور از داخل‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ نباشد.

ب‌: هیأت‌ تحریریه‌ با توجه‌ به‌ نظرات‌ داوران‌ تصمیم‌ نهایی‌ را اتّخاذ خواهد کرد.

ج: حق‌ الزحمه‌ داوری‌ مقاله‌ها متناسب‌ باحجم‌ هر مقاله‌ و کیفیت‌ داوری‌ به‌ ترتیب‌، -/000/100 ریال‌، /000/75 ریال‌ و/000/50 ریال‌ تعیین‌ می‌گردد.

تبصره‌2 : ارقام‌ فوق‌ هر دو سال‌ یک‌ بار توسط‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ قابل‌ تجدید نظر و پیشنهاد به‌ هیأت‌ رئیسه‌ دانشگاه‌است‌.

ماده14 - رسم‌ الخط‌ و ویرایش‌

الف‌: مقاله‌های‌ مندرج‌ در مجلاّت‌، بایستی‌ بر اساس‌ شیوه‌ نامه‌ تعیین‌ شده‌از سوی‌ هیأت‌تحریریه‌ باشد.

تبصره‌ 1: توصیه‌ می‌شود شیوه‌ نامه‌ انتشارات‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مورد استفاده‌ قرارگیرد .

تبصره‌ 2: شیوه‌ نامه‌ مصوب‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید به‌ تأیید شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ برسد و پیوست‌ آیین‌نامه‌ باشد.

ب‌: مقاله‌های‌  هر مجلّه‌ بایستی‌ قبل‌ از چاپ‌، ویرایش‌ ادبی‌ شود.

ج‌: صفحه‌ آرایی‌ و حروفچینی‌ مقاله‌ها، باید در دستور العملهای‌ اجرایی‌ هر مجلّه‌ مشخص‌ باشد.

ماده‌ 15 - تناوب‌  انتشار مجلاّت‌

انتشار هر مجلّه‌ به‌ترتیبی‌ که‌براساس‌مجوزوزارت‌فرهنگ‌وارشاداسلامی‌تعیین‌گردیده‌،خواهدبود.

ماده‌ 16 - صدور مجوّز چاپ‌

مجلّه‌ آماده‌ برای‌ چاپ‌ ،پس‌ از تأیید مدیر مسؤول‌، جهت‌ بررسی‌ و انطباق‌ با ضوابط‌ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ به‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ارسال‌ می‌شود تا دستور چاپ‌ آن‌ صادر گردد.

ماده‌ 17 - هزینه‌های‌ چاپ‌ مجلّه‌

الف‌: حق‌ الزحمه‌ داوران‌ براساس‌ بند ج‌ ماده‌ 13 ؛

ب‌: حق‌ الزحمه‌ سردبیر برابر دو واحد معادل‌ آموزشی‌ (کسر از واحد موظف‌ با مجوز)؛

ج‌: حق‌الزحمه‌ مدیرمسؤول‌ برابر یک‌ واحد معادل‌ آموزشی‌ (کسر از واحد موظف‌ با مجوز)؛

د :حق‌الزحمه‌ ویراستاری‌ادبی‌ مطابق‌ مصوبات‌ هیأت‌ امنا برای‌ کتاب‌ ؛

هـ : هزینه‌های‌ مسافرت‌ شامل‌ بلیت‌ رفت‌ و برگشت‌، اقامت‌ در مهمانسرای‌ دانشگاه‌ و پذیرایی‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ خارج‌ ازدانشگاه‌ جهت‌ حضور در جلسات‌ هیات‌ تحریریه‌ ؛

و: حق‌الزحمه‌ مدیر اجرایی‌ مجله‌ در صورتی‌ که‌ عضو هیأت‌ علمی‌ باشد برابر یک‌ واحد آموزشی‌ (در این‌صورت‌ حق‌الزحمه‌ سردبیر به‌ یک‌ واحد تقلیل‌ خواهد یافت‌) و در مورد کارکنان‌ غیر هیأت‌ علمی‌ به‌ پیشنهاد سردبیر  و تأیید رئیس‌ دانشکده‌ مربوط‌ ؛

ز: هزینه‌های‌  حروف‌ چینی‌ و صفحه‌ آرایی‌ ؛

ح‌: هزینه‌های‌ چاپ‌ ؛

ط‌:  هزینه‌های‌ توزیع‌ .

ماده‌ 18  - نحوة‌ قیمت‌ گذاری‌، توزیع‌، فروش‌ و اهدا

نحوة‌ قیمت‌ گذاری‌ توزیع‌، فروش‌ و اهدای‌ مجلاّت‌ توسط‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ هر دو سال‌ یک‌ بار تعیین‌ می‌گردد.

ماده‌ 19 - منابع‌ مالی‌

هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ انتشار مجلاّت‌ را از اولین‌ شماره‌ تا شش‌ شمارة‌ اول‌ حوزه‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ تأمین‌ می‌کند. چنانچه‌در این‌ فاصله‌ مجلّه‌ موفق‌ به‌ اخذ اعتبار علمی‌  از وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ شد، ردیف‌ خاصی‌ برای‌ آن‌ در بودجه‌ سالانه‌دانشگاه‌ منظور خواهد شد. در صورت‌ عدم‌ کسب‌ درجة‌ اعتبار علمی‌، انتشار نشریه‌ متوقف‌ می‌شود.

ماده‌ 20 - در آمدهای‌ حاصل‌ از فروش‌ مجلاّت‌

در آمدهای‌ حاصل‌ از فروش‌ مجلاّت‌، باید براساس‌ آیین‌ نامه‌ مالی‌ - معاملاتی‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ به‌ حساب ‌عواید اختصاصی‌ دانشگاه‌ واریز گردد.

ماده‌ 21 - میزان‌ تخفیف‌

برای‌ دانشجویان‌ و اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ خارج‌ از دانشگاه‌ فردوسی‌ 50%

تبصره‌ 1:  مدیر مسؤول‌ می‌تواند علاوه‌ بر اهدای‌ مجله‌ به‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ تا تعداد 50 جلد به‌ افراد یامؤسسات‌ اهدا نماید.

تبصره‌ 2:  شرایط‌ تخفیف‌ باید در فرم‌ اشتراک‌ موضوع‌ بند «د» ماده‌ 22 قید شود.

ماده‌ 22 - شرایط‌ عمومی‌ مجلاّت‌

الف‌: نام‌ مجلّه‌ به‌ فارسی‌ در روی‌ جلد و به‌ زبان‌ خارجی‌ در پشت‌ جلد ذکر می‌گردد.

ب ‌:  نشان‌ دانشگاه‌ رو و پشت‌ جلد آورده‌ شود.

ج ‌: قطع‌ مجلاّت‌ بایستی‌ تنها به‌ یکی‌ از دو اندازه‌ وزیری‌ یا رحلی‌ باشد.

د : مرتبه‌ علمی‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ و محل‌ اشتغال‌ آنان‌ ذکر شود.

هـ : بر روی‌ جلد نام‌ مصوب‌ مجلّه‌، درجه‌ اعتبارعلمی‌، شماره‌ دوره‌، شماره‌ مجلّه‌، زمان‌ انتشار و شماره‌ (ISSN) به ‌فارسی ‌و در پشت‌ جلد، همه ‌این‌ موارد به‌ زبان‌ خارجی‌ذکر شود.

و: بر روی‌ عطف‌، نام‌ مجلّه‌، شماره‌ دوره‌، شماره‌ مجلّه‌ و زمان‌ انتشار آورده‌ شود.

ز: صفحه‌ درون‌ جلد، صفحه‌ شناسنامه‌ است‌ که‌ در آن‌ موارد ذیل‌ درج‌ می‌گردد: 

نام‌ صاحب‌ امتیاز

نام‌ مدیر مسؤول‌

نام‌ سردبیر

نام‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ (به‌ ترتیب‌ الفبا)

نام‌ ویراستار (ان‌) علمی‌ و ادبی‌

نام‌ مدیر اجرایی‌

نام‌ مؤسسه‌ چاپ‌ و نشر

نشانی‌ مجلّه‌

شماره‌ پروانه‌ انتشار از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

درجه‌ علمی‌ مجلّه‌ از وزارت‌ علوم‌ - تحقیقات‌ و فناوری‌

ح‌: تمامی‌ این‌ موارد در صفحه‌ درون‌ جلد پشت‌ مجلّه‌ به‌ زبان‌ خارجی‌ درج‌ شود.

ط:‌ در هر مجلّه‌ باید محل‌ مناسبی‌ بنا به‌ تشخیص‌ هیأت‌ تحریریه‌ ، به‌ ضوابط‌ پذیرش‌ مقاله‌، راهنمای‌ نگارش‌ و فرم‌ اشتراک‌اختصاص‌ یابد.

ی: صفحه‌ اول‌ مجلّه‌، فهرست‌ مندرجات‌ رادر بر دارد و آخرین‌ صفحه‌ مجلّه‌ نیز فهرست‌ مندرجات‌ مجلّه‌ را به‌ زبان‌ خارجی‌ نشان‌می‌دهد.

ماده‌ 23 - شمارگان‌ مجلّه‌

شمارگان‌ مجلّه‌ بر اساس‌ گزارش‌ سالانه‌ سردبیر هر مجلّه‌ با نظر شورای‌ مجلات‌ و تعیین‌ می‌گردد

ماده‌ 24 - تفسیر مفاد آیین‌ نامه‌

تفسیر مفاد و شرح‌ موضوعات‌ مسکوت‌ در این‌ آیین‌ نامه‌، به‌ عهده‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ می‌باشد.

ماده‌ 25 - گردش‌ کار پذیرش‌ و چاپ‌ مقاله‌

روش‌ پذیرش‌ و چاپ‌ مقاله‌ در مجلاّت‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ صورت‌ نمودار (پیوست‌ 1) نشان‌ داده‌ شده‌ است‌.

آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ مجلاّت‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد در 25  ماده‌ و11 تبصره‌ در تاریخ‌ 20/12/79 به‌ تصویب‌ شورای‌مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ رسید و در تاریخ‌  2/4/80 مورد تأیید نهایی‌ هیأت‌ رئیسه‌ دانشگاه‌ قرار گرفت‌. این‌ آیین‌ نامه‌ جایگزین‌ آیین‌نامه‌های‌ داخلی‌ مجلاّت‌ شده‌ و سردبیران‌ ، آیین‌نامه‌ داخلی‌ مجلّه‌ واحد خود را با رعایت‌ مفاد این‌ آیین‌ نامه‌ تنظیم‌ و پیشنهادمی‌نمایند.

فهرست مطالب:

مقدمه‌:

مادّه‌ 1 - اهداف‌ انتشارمجلاّت‌ دارای‌ اعتبار علمی‌

مادّه‌ 2 - شورای‌ مجلاّت‌

مادّه‌ 3 - وظایف‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ 

ماده‌ 4 - ارکان‌ تشکیلاتی‌ مجلاّت‌

ماده 5 - وظایف‌ و اختیارات‌ صاحب‌ امتیاز

ماده‌ 6 ـ نحوة‌ انتخاب‌ مدیر مسؤول‌

ماده‌ 7 - وظایف‌ و اختیارات‌ مدیر مسؤول‌

ماده‌ 8  - نحوه‌ انتخاب‌ سردبیر

ماده‌ 9 ـ وظایف‌ و اختیارات‌ سردبیر

ماده‌ 10 - شرایط‌ و نحوه‌ عضویت‌ در هیأت‌ تحریریه‌

ماده‌ 11 - وظایف‌ و اختیارات‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌

ماده‌ 12 - نحوه‌ انتخاب‌ مدیر اجرایی‌ و وظایف‌ وی‌

ماده‌ 13 ـ داوری‌ مقاله‌ ها 

ماده14 - رسم‌ الخط‌ و ویرایش‌

ماده‌ 15 - تناوب‌  انتشار مجلاّت‌

ماده‌ 16 - صدور مجوّز چاپ‌

ماده‌ 17 - هزینه‌های‌ چاپ‌ مجلّه‌

ماده‌ 18  - نحوة‌ قیمت‌ گذاری‌، توزیع‌، فروش‌ و اهدا

ماده‌ 19 - منابع‌ مالی‌

ماده‌ 20 - در آمدهای‌ حاصل‌ از فروش‌ مجلاّت‌

ماده‌ 21 - میزان‌ تخفیف‌

ماده‌ 22 - شرایط‌ عمومی‌ مجلاّت‌

ماده‌ 23 - شمارگان‌ مجلّه‌

ماده‌ 24 - تفسیر مفاد آیین‌ نامه‌

ماده‌ 25 - گردش‌ کار پذیرش‌ و چاپ‌ مقاله‌

پرسشنامه پیشنهاد انتشار مجله علمی

الف : مشخصات

ب : مشخصات مسئوولین نشریه

ج : مشخصات اعضای هیات تحریریه  ( طبق ضوابط ماده 10 آیین نامه انتشارات ...)

د : دلایل توجیهی برای انتشار نشریه                                                                              

ه : اهداف نشریه

و: مخاطبین و مشترکین این نشریه پس از انتشار به طور

مشخص

ز: محتوای نشریه : (سهم هر یک از موارد زیر را بر حسب درصد مشخص فرمائید)

ط : هزینه و درآمدها

آیین‌نامه تشکیل کمیسیون مجله‌های علمی کشور

مقدمه

ماده 1: تعاریف

ماده 2: اهداف

ماده 3: وظایف و اختیارات

ماده 4: اعضا

ماده 5: دبیرخانه

ماده 6:

دستور العمل اجرایی “ آیین نامه تایید و تعیین اعتبار و تشخیص ضرورت انتشار مجلات و  نشریات علمی “

ماده 1-

ماده 2 –

ماده 3-

ماده 4-

ماده 5 –

ماده 6 –

ماده 7 –

ماده 8 –

ماده 9 –

ماده 10 –

ماده 11 –

پروژه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 200 صفحه

چکیده:

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر 3 فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

1-         نوع سند جعلی

2-         شیوه جعل اسناد هویتی

3-         نوع جرم به وقوع پیوسته

4-         اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

مقدمه:

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است .

پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد  .

این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

الف ) تعریف لغوی سند

ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

الف ) تعریف لغوی هویت

ب ) تعریف اصطلاحی هویت

ج ) تعریف حقوقی هویت

د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

الف ) در ایران قبل از اسلام

ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

الف ) شناسنامه

ب ) گذرنامه

ج ) گواهینامه رانندگی

د ) کارت پایان خدمت

ه ) مدارک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق اسلام

ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

الف ) معنی لغوی جعل

ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

الف ) رکن قانونی

ب ) رکن مادی

ج ) رکن معنوی

د ) رکن ضرری

1 ) ضررهای مادی و معنوی

2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

ب ) تغییر و جابجائی عکس

ج ) ارائه مدارک هویت غیر

د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

هـ ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

الف ) مبارزه کیفری با جرم

ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاهبرداری

1 ) تاریخچه کلاهبرداری

2 ) تعریف کلاهبرداری

3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری 

ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی

هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

1 ) تاریخچه خیانت در امانت

2 ) تعریف خیانت در امانت

3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

1 ) تاریخچه سرقت

2 ) تعریف سرقت

3 ) ارکان جرم سرقت

4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

1 ) تاریخچه چک

2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی 

الف ) اقدام علیه امنیت کشور

ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

الف ) فریب در ازدواج

ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

جرائم ) فرار از خدمت سربازی

د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش  شناسی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

منابع

منابع و مأخذ:

الف ) قوانین

1-         قانون مدنی ایران

2-         قانون مجازات اسلامی‌

3-         مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

4-         قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

5-         قانون گذرنامه

6-         قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

7-         قانون صدور چک

8-         قانون ثبت اسناد و املاک

9-         قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور

ب ) کتب

1-         امامی‌، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد 6 ، انتشارات ابوریحان ، سال 1362 .

2-         آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، 1377

3-         آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال 1375

4-         آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال 1368 .

5-         ایزاک ، استیفان ، راه‌های تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی ، ترجمه علی داور ، نشر ارسباران ، سال 1377 .

6-         انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، 1381 .

7-         بهرامی‌، بهرام ، اجری مفاد اسناد رسمی‌، نشر آریان ، سال 1382 .

8-         پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌، نشر میزان ، چاپ اول ، سال 1374 .

9-         جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ، سال 1377 .

10-       حافظ نیا ، محمدرضا ، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، انشارات سمت ، چاپ هفتم ، سال 1381 .

11-       حبیب زاده ، محمد جعفر ، کلاهبرداری در حقوق ایران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال 1374 .

12-       حبیب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزای اختصاص ( جرائم علیه اموال  ) انتشارات سمت ، سال 1373 .

13-       حجتی ، ناصر ، راه‌های شناخت جعل مدارک ، معاونت آموزشی ناجا ، 1379 .

14-       خاکی ، غلامرضا ، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ، انتشارات مرکز تحقیقات علمی‌کشور ، سال 1378 .

15-       دهخدا ، علی اکبر ، لغت‌نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، از دوره جدید سال 1377 .

16-       ذاکری ، جلیل ، بررسی نحوه جعل شناسنامه ، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا ، سال 1379

17-       ریموند ، گسن ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، سال 1370

18-       راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری ایران ، نشر چشمه ، سال 1368

19-       رحمتی راد ، محمد حسین ، مرزبانی ، گذرنامه و اتباع بیگانه ، معاونت آموزش ناجا ، سال 1374

20-       سرمد ، زهره و بازرگان عباس و حجازی ، الهه ، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری  نشر 1378 ، آگاه ، سال 1376

21-       سلیمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ایران ، انتشارات گنج دانش ، سال 1341

22-       ساروخانی ، باقر ، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی ، سال 1378

23-       ساده ، مهدی ، روش‌های تحقیق با تاکید بر جنبه‌های کاربردی ، انتشارات هما ، سال 1375

24-       شهزادی ، رستم ، قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ، نشر انجمن زرتشتیان ، تهران ، سال 1365

25-       صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی‌، انتشارات گنج دانش ، سال 1371

26-       صبری ، نور محمد ، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام ، انتشارات ققنوس ، سال 1378

27-       صدر ، ضیاء ، کثرت قومی‌و هویت ملی ایرانیان ، انشارات پیام نور ، 1377

28-       عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیرکبیر ، سال 1335

29-       عرفانی ، محمود ، حقوق تجارت ، جلد 2 ، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ، سال 1365

30-       علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد 1 ، انتشارات فردوسی ، 1367

31-       عالمی‌، زهرا ، فهرست تحلیلی مقالات حقوقی ، انشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1370

32-       کیوی ، ریمون ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر ، نشر توتیا ، چاپ 6 ، سال 1381

33-       کوشا ، جعفر ، جرائم علیه عدالت قضایی ، نشر میزان ، سال 1381

34-       گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران، مهر 1383

35-       گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد اول ، انتشارات ماجد ، سال 1372

36-       گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای تطبیقی ، جلد 1 ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، سال 1376

37-       لارزژ ، کریستسن ، سیاست جنایی ، ترجمه نجفی ابرندآبادی ، نشر یلدا ، سال 1375

38-       معین ، محمد ، فرهنگ معین ، جلد 4 ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ هشتم ، سال 1371

39-       منصوری ، جهانگیر ، قوانین و مقررات جزایی ، جلد 2 ، انتشارات دیدار سال 1378

40-       میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اموال  و مالکیت ، انتشارات میزان ، سال 1378

41-       نفیسی ، علی اکبر ، ناظم الاطباء نفیسی ، انتشارات خیام ، سال 1319

42-       ولیدی ، محمدصالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرائم علیه اموال  ) جلد 1 ، انتشارات امیرکبیر ، سال 1388

43-       ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیتی و آسایش عمومی‌، انتشارات امیرکبیر ، سال 1379 

44-       وزیری ، ابوالفتح ، حقوق جزای اختصاصی 2 ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1372

45-       محسنی ، مرتضی ، کلیات حقوق جزاء ، جلد 1 ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، سال 1375

46-       هومن ، حیدرعلی ، پایه‌های پژوهش در علوم رفتاری ، انتشارات آگاه ، چاپ سوم ، سال 1370

ج ) پایان نامه‌ها

1-         احمدلو ، حبیب ، رابطه هویت ملی و هویت قومی‌، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1381

2-         پرویزی ، رضا ، پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، سال 1379

3-         پاک نیت ، عبداله ، مقایسه بزه کلاهبرداری در حقوق ایران ، مصر و سوریه ، رساله کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1376

4-         پازوکی ، ابوالحسن ، اسناد مشکوک و بررسی علمی‌آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پلیس ، سال 1374

5-         حبیب زاده ، محمد جعفر ، تحلیل جرم کلاهبرداری در حقوق ایران ، رساله دکتری حقوق ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال 1372

6-         شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1376

7-         قیصری راوندی ، اصغر ، جرائم ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی ، رساله کارشناسی ارشد ، مجتمع آموزش عالی قم ، سال 1378

8-         کاظمی‌زاده فرنود ، محمدتقی ، استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی‌، سال 1379

9-         موسوی ، معصوم ، اثر مشاوره فردی با رویکرد واقعیت درمانی ، پایانه نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، سال 1377

د ) مقالات

1-         اشرف ، احمد ، هویت ایرانی ، مجله گفتگو ، بهار 73

2-         آزمایش ، علی ، درس حقوق جزای اختصاصی ، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، سال 68-67

3-         انتظاری ، محمدتقی ، جعل ، نقش کارشناسی بررسی اسناد و … ، مهنامه شهربانی شماره 491 ، مرداد 1355 ژ

4-