فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق/مقاله درباره نظریات فلسفی ارسطو با فرمت word-ورد 120 صفحه

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق/مقاله درباره نظریات فلسفی ارسطو با فرمت word-ورد 120 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق/مقاله درباره نظریات فلسفی ارسطو با فرمت word-ورد 120 صفحه


دانلود تحقیق/مقاله درباره نظریات فلسفی ارسطو با فرمت word-ورد 120 صفحه

مقدمه

یونان از کهن ترین سرزمینهای مسکونی و متمدن جهان بوده و آثار تمدن در آن به دهها قرن پیش از میلاد باز می گردد. تمدن قدیمی آن به تمدن مینوسی معروف است و مرکز آن جزیره کرت بود. یوناینان باستان از دو نژاد اصلی بودند، یکی خود یونانیان، دیگر اقوام دوری، اقلیتهایی نیز وجود داشته اند. یونانیها جزایر مجاور آن و در بخشی از پلوبونز (پلوپونیسوس ) و نقاط دیگر می زیستند. نخستین بار افلاطون (427 - 347 ق. م) در رساله تیمانوس و رساله کربتاس درباره شهر آتلانتیس سخن گفته است که 9 هزار سال قبل از میلاد می زیسته اند و تمدنی افسانه ای و الهی داشته اند و تمام اروپا را تا مرز ایتالیا و تمام آفریقا را تا دروازه های مصر گشودند . لکن جاه طلبی حکام و ساکنان این تمدن باعث اختلافات داخی و ضعف آن شد و در نتیجه در نبر با آتن شکست خوردند و سپس طغیان دربا و زلزله توأمان آن را در قعر دریا فرود برو.

یونان، سرزمین اقوام ایونی [2] است که نخستین فلسفه مدون بشری به آنها نسبت داده می شود. فیلسوفان بزرگی چون طالس و آنا کسیمندر و انا کیسمینس در آن ممنطقه می زسته اند، آنان اقوام بسیار با استعدادی بوده اند مثلاً اشعار هومرگ از قدیمی ترین آثار باقیمانده بشری است مربوط به همین اقوام می باشد.

دو کتاب «ایلیاد» و «اودوسیا» را انجیل یونانیان می نامند قبل از سقراط و افلاطون نیز فیلسوفان بزرگ دیگری نیز در یونان پرورش یافته اند (از قبیل دموکریتوس، فیثاغورث). یکی از آنان شخصی است به نام «آنا کساگوراس» که برای اولین بار نظریه عناصر اربعه را مطرح ساخت . این فیلسوف اصالتاً ایرانی است که به همراه سپاه ایران به یونان رفته است.

در یونان قدیم سه دولت شهر (پولیس) وجود داشته که یکی از آنها آتن است و با توجه به تعدد جزایر در یونان ، این کشور از این دولت شهرها تشکیل می شده است.[3]

شایان ذکر است که اروپائی ها یونان را پدر خود می دانند اخیرا نیز اتحادیه اروپا شهر تسالونیکی یونان را به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا انتخاب کرده است. لذا آنان در ستایش یونان مبالعه و افراط می کنند و تلاش دارند که تمدنهایی از قبیل تمدن ایران هند و سوریه را نادیده بگیرند و به سادگی از کنار آن بگذرند. از حدود ده قرن پیش از میلاد در نقاط مختلف یونان اجتماعات و کشور شهرهای مستقل و منفردی بوجود آمدند که یونانیان خود آ‹ها را پولیس می نامیدند و هر یک از این نواحی به نحوی با یکدیگر مرتبط بودند. سالیان اوج تشکیل این نواحی 100 تا 80 قبل از میالد بود و صدها کشور شهر بوجود آمدند، مهمترین این شکور شهرها سرزمین آتیک بود. در سال 683 پیش از میلاد پادشاهی موروثی در آتن لغو حکومتی شبیه به جمهوری در آن برقرار گشت ولی جمهوری دیکتاتوری و پادشاهان انفرادی تا سال 510 به حکومت ادامه دادند.

اسپارت در قرن هفتم قبل از میلاد مرکز ادبیات بود ولی از حدود سال 600 پیش از میلاد ببعد نظامیگری بر آن مستولی شد دولت اسپارت را دو پادشاه اداه می کرد. کشور شهر تب که از حدود 100 سال پیش از میلاد مسکونی شد بخش عمده ای را در تاریخ باستان یونان بر عهده داشته است. آتن در آغاز قرن پنجم پیش از میلاد مقتدرترین دولت یونان بود و در سال 510 پیش از میلاد دارای حکومت دموکراسی شد.

در طی قرون پنجم و چهارم پیش از میلاد یکسری جنگهای خونین و عظیم میان خود کشور شهرها با یکدیگر و تمام آنها با ایران در گرفت. در سال 338 پیش از میلاد فیلیپ دوم پادشاه ناحیه مقدونیه بر سراسر یونان دست یافت و سپس یک حکومت فدرال از ایالت یونان بوجود آمد. پس از وی پسرش اسکندر کبیر به حکومت رسید. اسکندر فتوحات فراوانی بدست آورد و قلمرو حکومتی خود را چندین برابر کرد. قلمرو اسکندر از شرق تا رود سند گسترده بود ولی پس از او جنگ میان جانشینان وی به تجزیه این امپراطوری روم گردید و پس از تجزیه دولت روم، در قرن چهارم میلادی یونان جزء اصلی روم شرقی (بیزانس) شد. امپراطوری بیزانس تا اواسط قرن پانزدهم میلادی دوام آورد و 80 امپراطور در طی 1058 سال بر آن حکومت راندند . اولین حاکم بیزانسی آرکادوی نام داشت . در دو سال اول حکومت وی (96-395) یونان مورد تهاجم بیگانگان واقع شد ولی این هجومها بجایی نرسید. در زمان حکومت کنستانس دوم (68- 641) قسمتهایی از یونان مورد هجوم مسلمانان واقع شد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق/مقاله درباره نظریات فلسفی ارسطو با فرمت word-ورد 120 صفحه

مقاله شرکت در جرم

اختصاصی از فی ژوو مقاله شرکت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله شرکت در جرم


مقاله شرکت در جرم
دانلود مقاله شرکت در جرم
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
 
قالب: Word
 
تعداد صفحات: 10

توضیحات:

مبحث اول: تعریف شرکت در جرم در حقوق عرفی از دیدگاه حقوقدانان؛
اصولاً آنچه که در لسان حقوقدان و علمای حقوق جزا در خصوص تبیین مفهوم شرکت در ارتکاب فعل مجرمانه آمده است، حاکی از عمل یا اعمالی است که فرد یا افرادی با دخالت در عملیات مادی و اجرایی ارتکاب جرم، پدیده مجرمانه را عملاً در خارج تحقق می‌بخشند. از جمله این حقوقدانان، دکتر نوربها در این زمینه می‌نویسد: در جرم کسی است که با فرد و یا افراد دیگر شرکت در انجام مادی بزه معینی با قصد مجرمانه مشخص و هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت.
دکتر پرویز صانعی پس از تذکر این نکته که حقوق جزا برای عمل مجرمانه یعنی عنصر مادی جرم اهمیت بسزا قائل است، می‌گویند: شخص یا اشخاصی را که مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند، … در اصطلاحی حقوق جزا مباشر اگر یک نفر باشد یا شرکاء جرم اگر چند نفر باشند می‌نامند. به عقیده ایشان مشارکت وقتی تحقق پیدا می‌کند که در انجام عملیات اجرایی افراد دخالت داشته باشند:
… بنابراین عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده هر جرم مشخص و معین است و افرادی که در انجام این‌گونه عملیات همکاری داشته باشند، «شریک جرم» خواهند بود. با این توضیح اگر فعالیت یکی از کسانی که در ارتکاب جرم همکاری داشته داخل در تعریف «عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده جرم» نباشد نمی‌توان او را به عنوان شریک مجازات کرد.

دانلود با لینک مستقیم


مقاله شرکت در جرم

مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از فی ژوو مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد


مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1]

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 39صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


 

دانلود با لینک مستقیم


مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مقاله مصادره اموال غیر منقول

اختصاصی از فی ژوو مقاله مصادره اموال غیر منقول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مصادره اموال غیر منقول


مقاله مصادره اموال غیر منقول

«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»

1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.

در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.

بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.

یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.

در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.

زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر[1] است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.

بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟

و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟

آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» - چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟

و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟

با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر»[2] جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که[3] «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»

با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.

از سوی دیگر، شکل ابتدایی «جامعه» تدریجاً بستر مناسبی را در جهت «استیلاء» بخشی از مردم بر گروه کثیری دیگر از مردم را فراهم می آورد. حال صاحبان این قدرت اولیه که تواند تحمیل و تأثیر به اعضای مجموعه تحت استیلاء خویش را یافته اند، بتدریج مسنجم تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابة یک اصل انکارناپذیر در اذهان افراد تحت قدرت خویش حک می نمایند.

به نظر می رسد میل به توسعة اراضی تحت تملک و کشورگشایی (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در این برهة زمانی نام «دولت – شهر یا دولت – کشور»[4] بر آن نهاد، شکل جدید از روابط بشری را نمایان می سازد. به بیان دیگر «جامعه سیاسی بتدریج از الزام اجتماعی برخاسته از شکل گیری حقوق به مفهوم قواعد برقرارکنندة نظم و عدالت تأثیر می پذیرد و تکوین می یابد و قدرت سیاسی و مدنی برخاسته از جامعه سیاسی تدریجاً «حقانیت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاری در دست قدرت و در عین حال وسیله ای برای حمایت علیه قدرت») اخذ می کند؛ و توسط حقوق است که «قدرت»‌ نهادینه و سازمان یافته می گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران می سازد و انسانهای تحت امر را مجبور به اطاعت از یک «سازمان» یا به بیان نکوتر قدرت سازمانی می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 107صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید




دانلود با لینک مستقیم


مقاله مصادره اموال غیر منقول

مقاله نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران

اختصاصی از فی ژوو مقاله نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران


مقاله نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران

نظام انتخاباتى ایران که از طریق قوانین انتخاباتى و آیین نامه هاى اجرایى تدوین شده است، داراى اشکالات و ابهاماتى است که امکان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هایى روبه رو مى کند. بخشى از اشکالات نظام انتخاباتى ایران که به بررسى صلاحیت نامزدهاى انتخابات یا شرایط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى مربوط مى شود، به علت حساسیت و اهمیت آن از سوى کارشناسان و فعالان حقوقى و سیاسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد دیگر نظام انتخاباتى ایران که همچنان باید مورد ارزیابى قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شود، اهمیت دارد. در این نوشته نیز معایب و اشکالات نظام انتخاباتى ایران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است.
۱- سن راى دهندگان: در اغلب کشورها سن راى دادن ۱۸سال تعیین شده است. «اتحادیه بین المجالس در بررسى تطبیقى اخیر خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت که سن ۱۸ سال، معیار رایج براى راى دادن است که از ۱۰۹ کشور (از ۱۵۰ کشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ کرده اند. همچنین ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۹ سازمان ملل  متحد در مورد حقوق کودک، طفل را به معناى هر انسانى تعریف مى کند که سن او زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود. ماده یک منشور آفریقایى راجع به حقوق کودک و رفاه وى (۱۹۹۰) نیز قاعده اى مشابه اتخاذ کرده است.»۱ اما در قوانین انتخاباتى ایران سن راى دادن ۱۶ سال تعیین شده است. ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهورى یکى از شرایط انتخاب کنندگان را ورود به سن ۱۶ سالگى بیان مى کند. در حالى که در این سن نمى توان گواهینامه رانندگى گرفت یا به سربازى رفت، مگر این که فرد ۱۸سال تمام داشته باشد. دلیل آن نیز روشن است، چون سن ۱۶ سالگى به لحاظ بلوغ عقلى سن مناسبى براى انجام اینگونه کارها نیست. البته در قوانین ایران درباره سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن بلوغ براى دختران ۹ سال است و آنها در این سن مسئولیت کیفرى دارند. همچنین دختران در سن ۱۳ سالگى مى توانند ازدواج کنند، اما پسران در سن ۱۵ سالگى مى توانند ازدواج کنند. دختران از سن ۱۸ سالگى نیز مى توانند به صورت مستقل از کشور خارج شوند.
بنابراین مبناهاى متفاوت سنى براى بلوغ عقلى دختران و پسران در قوانین ایران تعجب برانگیز بوده و قابل قبول نیست.
به هرحال تعیین سن ۱۸ سالگى برپایه عرف زیستى و پذیرش مسئولیت، مبتنى بر بلوغ عقلى است و تعیین این سن به عنوان حداقل سن راى دادن موجب مى شود که انتخابات تحت تاثیر رفتارهاى احساسى و هیجانى قرار نگیرد. بر این اساس تعیین سن ۱۶ سالگى براى راى دادن در راستاى افزایش مشارکت قابل ارزیابى است.
۲- نظارت بر انتخابات: نظارت بر انتخابات مهمترین وظیفه نهادها و کمیسیون هاى نظارتى در نظام هاى انتخاباتى است. یک نظام انتخاباتى کارآمد و دموکراتیک امکان نظارت جانبدارانه در انتخابات را منتفى مى کند، همان طور که قوانین انتخاباتى زمینه دخالت و تخلفات نهاد مجرى انتخابات را منتفى مى کنند.
درباره نظارت بر انتخابات در ایران که براساس قوانین انتخاباتى ایران و تفسیر شوراى نگهبان استصوابى است، طى سال هاى گذشته و در زمان برگزارى هر انتخاباتى بحث هاى حقوقى، سیاسى و حتى فقهى زیادى از سوى مخالفان نظارت استصوابى مطرح شده است. نظارت استصوابى منجر به خروج نهاد ناظر بر انتخابات از بعد نظارتى به بعد اجرایى مى شود. در حالى که این وضعیت موجب مى شود وظیفه نظارتى نهاد ناظر به صورت مطلوب اعمال نشود و سلامت انتخابات را با پرسش روبه رو کند. در قوانین انتخاباتى ایران امکان دخالت نهاد ناظر بر انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات پیش بینى شده است. (ماده هشت قانون نظارت شوراى نگهبان)
الف- همه هفت عضو هیات مرکزى نظارت توسط شوراى نگهبان انتخاب مى شوند. (ماده دو قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که به علت حساسیت برگزارى انتخابات، ترکیب نهادها و کمیسیون هاى مرکزى نظارت بر انتخابات در رژیم هاى دموکراتیک متفاوت و متنوع است. هم نمایندگانى از طرف نهادهاى حکومتى و هم نمایندگانى از طرف احزاب مخالف یا نهادهاى مدنى در نهاد ناظر بر انتخابات حضور دارند.
ب- شوراى نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضى از مناطق اتخاذ تصمیم کرده و... (ماده هفت قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که اثبات تخلف در روز برگزارى انتخابات به لحاظ حقوقى دشوار است و ممکن است با توقف انتخابات که براساس گزارش هیات هاى نظارت شهر و شهرستان انجام مى شود حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تضییع شود. همچنین ابطال یا توقف انتخابات باید به وسیله نهاد حقوقى و قضایى امکان پذیر باشد. در واقع از طریق یک دادرسى قضایى است که نهاد ناظر بر انتخابات حق طرح شکایت از تخلفات صورت گرفته در جریان انتخابات را به وسیله آن دارد. در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک براى رقباى انتخاباتى، احزاب و... حق طرح شکایت با ارائه دلایل محکمه پسند نیز پذیرفته شده است. معمولاً رسیدگى به این گونه شکایت ها نیز به دلیل حساسیت انتخابات در صلاحیت دیوان عالى کشور ها است. همچنین در ماده هشت و ماده ۱۰ قانون نظارت شوراى نگهبان، اختیارات گسترده دیگرى براى نهاد ناظر در سطح ملى و شهر ها و بخش ها پیش بینى شده است که اختیارات و وظایفى قضایى است تا نظارتى. ضمن اینکه مجریان براى این که گزارش علیه آنها به هیات مرکزى نظارت ارسال نشود، در مواردى ناچار هستند به تشخیص و نظر ناظران تبعیت کنند به خصوص که گزارش  ناظران انتخابات به یک نهاد قضایى بى طرف براى رسیدگى ارسال نمى شود.
ج- نهاد ناظر حتى در تعیین اعضاى هیات هاى اجرایى شهرستان، شهر و بخش ها و تعیین اعضاى صندوق هاى اخذ راى نقش مستقیم دارد. براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون انتخابات ریاست جمهورى از ۱۱ عضو هیات اجرایى هشت نفر از آنها که از معتمدین هستند باید به تایید هیات نظارت رسیده باشند. فرماندار فقط نقش دعوت کننده از آنها را براى شرکت در جلسات و تشکیل هیات اجرایى به عهده دارد.
همچنین هیات اجرایى که به جز سه نفر از آنها _ یعنى فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال _ هشت نفر دیگر منتخب هیات نظارت هستند، براساس ماده ۴۷ قانون انتخابات، براى هر شعبه راى گیرى پنج نفر از معتمدین محل که داراى سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفى مى کنند. بنابراین نقش فرماندار یا بخشدار _ که در هیات اجرایى فقط یک راى دارد _ امضاى معرفى نامه ها براى انجام تشریفات ادارى است.
با مطالعه قانون انتخابات ریاست جمهورى و مجلس و قانون نظارت شوراى نگهبان موارد دیگرى از پیش بینى اختیارات ویژه براى نهاد ناظر وجود دارد. این وضعیت طى سا ل هاى گذشته موجب شده که یک سازمان نظارتى بزرگ و گسترده و پرنفوذ در سراسر کشور ایجاد شود.
به خصوص که وظایف نظارت و اجرا در قوانین انتخاباتى به درستى تفکیک نشده است.
۳- حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات در شعبه هاى راى گیرى: به منظور اطمینان از سالم بودن روند راى گیرى در شعبه هاى اخذ راى و همچنین کاهش تخلفات ماموران و مجریان و ناظران در پاى صندوق هاى راى در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک تدابیر دیگرى نیز اندیشیده مى شود که از جمله آنها حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى است. به عنوان مثال «در فرانسه هر نامزد مى تواند یک یا چند نماینده معرفى کند. این افراد مى توانند به طور دائم در مکان هاى اخذ راى حضور داشته باشند. وظیفه آنها نظارت بر عملیات انتخاباتى و حصول اطمینان از صحت و درستى انجام وظیفه راى گیرى است. به هنگام شمارش آرا از آنها دعوت به عمل مى آید و سپس گزارش تنظیمى توسط ایشان امضا مى شود. به علاوه این افراد مى توانند نظرات و تفاسیر خود را به گزارش تنظیمى ضمیمه کنند.» ۲
در قانون انتخابات مجلس براى حضور نمایندگان نامزدها و یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى پیش بینى خاصى نشده است. بنابراین نظارت بر کار راى گیرى فقط به عهده ناظران شوراى نگهبان که یک نهاد رسمى است، مى باشد. وزارت کشور نیز به عنوان مامور اجراى انتخابات مى تواند مامورانى را به منظور بازرسى و کنترل جریان انتخابات به مکان هاى راى گیرى اعزام کند اما براساس ماده ۱۳ قانون نظارت شوراى نگهبان گزارش وزارت کشور درباره انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى براى بررسى نهایى و تصمیم گیرى به هیات مرکزى نظارت و سپس شوراى نگهبان ارسال مى شود.
با این حال براى انتخابات ریاست جمهورى، نمایندگان نامزدهاى ریاست جمهورى مى توانند در مکان هاى راى گیرى حضور داشته باشند. اما آنها باید در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت کتبى به ناظران شوراى نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات کشور اعلام کنند. براساس ماده واحده قانون حضور نمایندگان و نامزدهاى ریاست جمهورى در شعبه هاى اخذ راى، حضور نمایندگان هریک از نامزدها تا پایان اخذ راى و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است. اما آنها حق امضاى صورت جلسات صندوق هاى راى را نداشته و همچنین گزارشات آنها به عنوان گزارشات رسمى ضمیمه صورت جلسات نخواهد شد. بنابراین نمى توان انتظار داشت که گزارشات آنها درباره تخلفات انتخاباتى چندان تاثیرگذار باشد، به خصوص که گزارشات ناظران شوراى نگهبان به عنوان ناظران رسمى درباره چگونگى و درستى روند راى گیرى تعیین کننده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 193صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران