فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله:جرم مستمر و آنی

اختصاصی از فی ژوو مقاله:جرم مستمر و آنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:جرم مستمر و آنی


مقاله:جرم مستمر و آنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 4

 

فهرست مطالب:

جرم مستمر

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر

پی نوشت ها

 

جرم در لغت به معنای گناه است. و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.

در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:جرم مستمر و آنی

مقاله:تعریف تفکیک

اختصاصی از فی ژوو مقاله:تعریف تفکیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:تعریف تفکیک


مقاله:تعریف تفکیک

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 16

 

فهرست مطالب:

 تعریف تفکیک:

قوانین مربوط به تفکیک :

قانون شهرداری:

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری :

فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک :

قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی)

لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور:

ضوابط وقواعد تفکیک:

تفکیک اراضی مسیر لوله های نفت و گاز

اعلام وقت تفکیک اراضی مسیر لوله نفت :

تفکیک ملکی که فاقد متراژ و نقشه است :

تفکیک ملک فاقد بنا و ملکی که تحدید نشده :

تفکیک عرصه براساس تملک اعیانی :

تعیین حدود و نقشه برداری املاک و اراضی :

نحوه تفکیک املاک :

وضع موجود نظارت و کنترل تفکیک اراضی شهرها

وضع موجود نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی خارج از محدوده شهرها

تفکیک اراضی در رابطه با منطقه بندی و تعیین طرز استفاده از اراضی شهرها

مراحل تفکیک املاک:

افراز ملک مشاع که قسمتی از آن مجهول المالک است در دادگاه :

اجرای حکم افراز دادگاه :

چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسکن :

رعایت حریم راه آهن :

دعوت از نماینده و مهندس ثبت در دعاوی افراز :

روش افراز املاک

 

تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.

)دلال پور محمودی،محمدرضا؛برنامه ریزی مسکن،انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول1379.(

ضوابط تفکیک   Subdivsion regulations:

مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می‌کند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:تعریف تفکیک

مقاله:برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

اختصاصی از فی ژوو مقاله:برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی


مقاله:برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 16

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی

1-1- تعریف نهاد

1-2- وظایف نهادها

1-3- نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی

1-4- نهاد مالکیت

 

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.

کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:

«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

مقاله:تصرف عدوانی

اختصاصی از فی ژوو مقاله:تصرف عدوانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:تصرف عدوانی


مقاله:تصرف عدوانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 37

 

فهرست مطالب:

دعاوی

تصرف عدوانی‌

ممانعت از حق و مزاحمت

 

معنای اصطلاحی تصرف: تصرف که از آن به ید تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد.[1]

عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار.[2]و اصطلاحاً فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.[3]

تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است این نوع تصرف در مادۀ 308 قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است.[4]

تصرف عدوانی، عنوانی است که هم در حقوق مدنی مطرح است و هم در حقوق کیفری بنابراین می‌توان از منظر حقوقی و کیفری این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد.

 بررسی تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی

مادۀ 158 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.»


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:تصرف عدوانی

مقاله:اکراه و اجبار در حقوق

اختصاصی از فی ژوو مقاله:اکراه و اجبار در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:اکراه و اجبار در حقوق


مقاله:اکراه و اجبار در حقوق

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:23

                                                             

اِکْراه‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معنای‌ وادار ساختن‌ تهدیدآمیز کسى‌ به‌ عملى‌ که‌ در شرایط عادی‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا نداشته‌ است‌.
اکراه‌ در لغت‌ وادار کردن‌ قهری‌ کسى‌ به‌ امری‌ است‌ (نک: فیومى‌، ذیل‌ کره‌) و همین‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌ قابل‌ ملاحظه‌، در اصطلاح‌ فقهى‌ نیز مقصود بوده‌ است‌. بر اساس‌ تعریف‌ جرجانى‌، اکراه‌ عبارت‌ از الزام‌ و اجبار انسان‌ به‌ امری‌ است‌ که‌ برپایة طبع‌ یا شرع‌ آن‌ را ناخوش‌ مى‌دارد و با وجود ناخرسندی‌، برای‌ رفع‌ ضرری‌ شدیدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌کند (نک: ص‌ 27). مبحث‌ اکراه‌ با تقیه‌ (ه م‌) ارتباطى‌ نزدیک‌ دارد و در دایرة عام‌ فرهنگ‌ اسلامى‌ ترسیم‌ مرزی‌ میان‌ این‌ دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح‌ تقیه‌، کمتر به‌ حوزة فروع‌ فقهى‌ راه‌ یافته‌ است‌.
آنچه‌ در مباحث‌ فقهى‌ و حقوقى‌، اکراه‌ را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان‌ بودن‌ تهدید است‌؛ آنچه‌ در اضطرار انسان‌ را به‌ انجام‌ دادن‌ عملى‌ نامطلوب‌ ملزم‌ مى‌سازد، اوضاع‌ خاصى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آن‌ قرار گرفته‌ است‌ (نک: ه د، اضطرار)، در حالى‌ که‌ در اکراه‌، انتخاب‌ حتى‌ در این‌ حد برای‌ انسان‌ وجود ندارد و روی‌ آوردن‌ به‌ فعل‌ نامطلوب‌ با تهدید، و به‌ خواست‌ اکراه‌کننده‌ای‌ مشخص‌ صورت‌ مى‌پذیرد.
اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌: موضوع‌ اکراه‌ در قرآن‌ کریم‌ با همین‌ تعبیر بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌، ولى‌ موارد کاربرد آن‌ معمولاً از جنبة حقوقى‌ برخوردار نبوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ موضوع‌ اکراه‌ به‌ سخن‌ کفرآمیزی‌ که‌ مورد بخشایش‌ خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل‌/16/ 106)، به‌ وضوح‌ مربوط به‌ شرایطى‌ است‌ که‌ مسلمانى‌ در دارالکفر مورد تفتیش‌ عقیده‌ قرار گرفته‌ است‌ (تأیید آن‌ در اسباب‌ نزول‌، واحدی‌، 190). حتى‌ آیه‌ای‌ که‌ مردم‌ را از اکراه‌ کنیزان‌ به‌ هرزگى‌ برحذر داشته‌، با این‌ پیامد که‌ در صورت‌ اکراه‌ خداوند بخشایشگر و مهربان‌ است‌ (نور/24/33)، آشکارا مربوط به‌ دوره‌ای‌ از تاریخ‌ اسلام‌ است‌ که‌ ضمانت‌ اجرای‌ کافى‌ برای‌ منع‌ همگان‌ از چنین‌ عملى‌ در کار نبوده‌ است‌. افزون‌ بر آیات‌ یاد شده‌، برخى‌ از عالمان‌ اسلامى‌، معذور بودن‌ «مستضعفان‌» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان‌» منطبق‌ دانسته‌، و به‌ استناد این‌ آیه‌، آنان‌ را از عقوبت‌ اخروی‌ برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری‌، 8/55).
در سنت‌ نبوی‌، بسط و تفسیر این‌ مبحث‌ قرآنى‌ در شماری‌ از اخبار و احادیث‌ بازتاب‌ یافته‌ است‌؛ به‌ عنوان‌ نمونه‌، مواردی‌ چند از این‌ اخبار را بخاری‌ در صحیح‌ خود گرد آورده‌، و طبقه‌بندی‌ کرده‌ است‌ (نک: 8/55 - 59). در میان‌ احادیث‌ نبوی‌ در این‌ باب‌، به‌ خصوص‌ باید به‌ «حدیث‌ رفع‌» اشاره‌ کرد که‌ در منابع‌ اهل‌ سنت‌ به‌ روایتى‌ کوتاه‌تر از امامیه‌ شهرت‌ یافته‌ است‌؛ بر اساس‌ روایت‌ ابن‌عباس‌ و ثوبان‌ خداوند تکلیف‌ را از امت‌ پیامبر (ص‌) در صورت‌ خطا، فراموشى‌ یا اکراه‌، برداشته‌ است‌ (نک: ابن‌ماجه‌، 1/ 659؛ نیز سیوطى‌، 2/ 24) و در روایت‌ منقول‌ از اهل‌ بیت‌ (ع‌)، به‌ این‌ سه‌، 6 مورد دیگر از رفع‌ تکلیف‌ نیز افزوده‌ شده‌ است‌ (نک: ابن‌بابویه‌، 417).


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:اکراه و اجبار در حقوق