نظام سیاسی و اداری حکومت پیامبر (ص)

اختصاصی از فی ژوو نظام سیاسی و اداری حکومت پیامبر (ص) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام سیاسی و اداری حکومت پیامبر (ص)

40 صفحه

سید قوامى

الدین صمصام>ییکى از مباحث بسیار بحث انگیز در قرن حاضر مسئله نظام سیاسى و نظام اداریِ حکومت پیامبر اکرم(ص) بوده است. دیدگاه برخى این است که حکومت پیامبر اکرم(ص) اساساً نظام خاص ادارى و سیاسى نداشته است. به این دیدگاه از جنبه هاى گوناگون ـ خصوصاً کلامى ـ پاسخ گفته اند, اما از زاویه طرح عینیِ نظام سیاسى و ادارى پیامبراسلام(ص) کم تر بدین ساحت درآمده اند. نگارنده از کسانى است که به وجود نظامِ اداریِ کامل و پیشرفته اى در دوران رسول اللّه(ص) اعتقاد دارد, در جهت اثبات این اعتقاد, با روى کردى تاریخى به شیوه نظام ادارى پیامبر اکرم(ص) پرداخته و با کاوش در لابه لاى صفحات تاریخِ سیاسیِ پیامبر اکرم(ص) نمودهاى نظام مستحکم ادارى را به دست آورده است. این نوشته به اجمال به یکى از مهم ترین ارکان در نظام ادارى یعنى عضویابى از دیدگاه اسلام اشاره دارد.

تحقیق در مورد آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری -تعداد صفحات 14 ص

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری -تعداد صفحات 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری -تعداد صفحات 14 ص

آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری

تجربه های به دست آمده در جوامعمختلف بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعاد پیچیده می باشد که مبارزه باآن نیازمند سیاستی مستمر و نظامند است .
در حقیقت رشوه مانند عفونتی است که اگربر اندام جامعه نفوذ پیدا کند اعضای آنرا یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار میاندازد و چه بسا تسری این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد سازد.پیامدهای فساد اداری (رشوه) بطور عمده در قالب معضلات و ناهنجاری هایی چون سوء استفاده از موقعیت هایشغلی ، ارتشاء ، اختلاس و ایجاد نارضایتی هایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط بصورتگروه سازمان یافته آشکار می شود.
تحقیقات گوناگون صورت گرفته درباره میزان نیازو در آمد افراد جامعه بویژه کارکنان اداری حکایت از آن دارد که با گذشت زمان وافزایش بی رویه تورم در سال های اخیر نه تنها سطح در آمد نتوانسته است به روی نیازهای افراد غلبه کند بلکه از حرکت نزولی نسبت به ریشه نیازهای مادی حکایت دارد .

تحقیق دیوان عدالت اداری 64 ص - ورد

اختصاصی از فی ژوو تحقیق دیوان عدالت اداری 64 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

دانلود تحقیق طراحی مبلمان اداری

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق طراحی مبلمان اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
طراحی داخلی چیست؟
طراحی داخلی یا (Interior Design) که به عنوان یک حرفه، یک هنر و یک صنعت در دنیا شناخته شده، بهینه سازی فضاهای داخلی ساختمان ها به منظورانجام فعالیت های روزمره یعنی زندگی و کار است. بخش اعظم عمر ما درفضاهای داخلی بناها سپری می شود. این فضاها محیطی را ایجاد می کنند که پاسخ گوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز به سرپناه بوده و بسیاری از فعالیت های ما در آن صورت می گیرد. همچنین آنچه به یک بنا روح می بخشد، فضای داخلی آن است. بنابراین می توان گفت کیفیت فضای داخلی از یک طرف تأثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیت های ما در آن دارد و از طرف دیگر نگرش، احوال و شخصیت ما را تحت تأثیر قرار می دهد. براین اساس، هدف طراحی داخلی، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحت سازی زندگی در آن است. فضای معماری بدون طراحی داخلی یا اصلاً قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده بودن، کارآیی لازم و بهینه را نخواهد داشت.
طراحی داخلی زندگی همه آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و تأثیرات آن در زندگی به وضوح قابل مشاهده است. از این رو موضوع طراحی داخلی به هیچ وجه محدود به اقشار مرفه و خانههای اعیانی نیست. طراحی داخلی می تواند برای کل جامعه و طبقات کم درآمد هم مفید باشد. اگر قناعت را اصل اساسی امروز جامعه بدانیم و قصد داشته باشیم امکان زندگی راحت را در فضای ۴۰ یا ۶۰ متری پارتمانها فراهم کنیم، طراحی داخلی یک ضرورت گریزناپذیر خواهد بود. طراحی داخلی می تواند به ما نشان دهد که در این فضای کوچک چطور و با چه وسایلی باید زندگی کنیم.

               
از آنجا که طراحی داخلی در ارتباط مستقیم با ویژگی های روحی ـ روانی انسان قرار دارد، بایستی برای نیل به یک طرح مطلوب، ویژگی های رفتارهای انسانی در فضاهای داخلی زیستی اعم از عمومی و خصوصی، در طراحی به دقت مورد توجه قرار گیرد. از این رو طراح به هنگام طراحی فضای داخلی با دومقوله سروکار دارد: کاربرد آن فضا، و احساس و تأثیری که میخواهد آن فضا بر استفاده کننده داشته باشد.
طراحی داخلی طیف گوناگونی از عناصر و مؤلفه ها از قبیل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، دیوار، عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را در برمی گیرد. این عناصر ابزارهای کار طراح هستند که همگی باید بطورهماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و خوشایند قرار گیرند.
طراحی داخلی که در حد واسط میان معماری و طراحی قرار می گیرد، به همان میزان که شامل جنبههای کاربردی، ساختاری و فنی می شود، طراحی تجسمی و جنبه های بصری و زیبایی شناسانه را نیز در بر دارد. از این رو طراحی داخلی اغلب در ردیف هنرهای تجسمی به حساب آمده است و برای موفقیت در آن، بایستی تا حد نسبتاً زیادی با عناصر و اصول طراحی تجسمی و مبادی سواد بصری آشنا بود.
طراحی داخلی مجموعه دانش " فن و هنری است که با عناصر متعلقه و مرتبطش از قبیل فرم رنگ بافت و .... سعی در بهینه سازی فضاها و دست یابی به کارائی و کار کرد مناسب درکنار زیبائی " معانی و معناها میباشد.طراحی داخلی با ایجاد مجموعه ای از بایدها و نبایدها "کثرت ها و کاستی ها "و قرار دادن فرم در برابر فرم و فضا " طبیعت در برابر هندسه ( معماری ارگانیک ) " داخل در برابر خارج و همچنین قدرت و منطق مردانه از یک سو و احساسات زنانه از سوی دیگر (که در اوج وجود به تفاهم رسیده اند )می کوشد ارتباط معنائی و فرمال ( fomal )را مفهوم بخشد .در واقع طراحی داخلی به وسیله این ترکیب می خواهد به اهداف مورده نظر خود در طراحی فضا دست یابد.
در طراحی داخلی با ایجاد ضرب و آهنگ در هندسه می توان احساسات انسانی را بیدار ساخت در تمامی ابعاد نفوذ کرد و حرکتهائی غیر از حرکتهای عمودی و افقی ایجاد کرد.
ما در معماری با فرکانس های نوری که طول و عرض و ارتفاع را تعریف می کنند، سروکار داریم و موقعی که این سه به موجزترین شکل واقع شود،شما احساس زیبایی میکنید
مجموعه ای از اشکال هندسی، که به صورت مجرد و بی هیچ واسطه ای در فضایی دو بعدی تعین یافته اند. تناسبات، ابعاد، غلظت، تونالیته رنگ های استفاده شده و تحریکات حسی موجود در هر اثر ، بیانگر هماهنگی دقیق در اجزاء است.
انسان به واسطه گرافیک محیطی در کنار طراحی داخلی با محیط پیرامون خود سخن می گوید ، و با دیگران ارتباط برقرار می کند. طراحی داخلی در ایجاد فضایی مطلوب و دلنشین برای افراد جامعه نقش موثردارد.
محیط مناسب یعنی فضایی که بشر در آن بتواند فارغ از فشارهای ناخواسته روانی رشد کرده و شکوفا شود و این از خواسته های عقلانی و منطقی هر جامعه است. گرافیک " محیط زیبایی بصری و نظم و هماهنگی مطلوب فضا است.
مقصود از تمام طرح های گرافیکی برای محیط داخلی و خارجی ایجاد فضایی برای زندگی پر نشاط و سالم و قانع کننده است.
مشخص کردن یک مکان از مکانی دیگر ، زیبا سازی ، نظم و انسجام بخشیدن به فضای و گسترش حیطه فعالیت طراحی داخلی، از اهداف گرافیک محیطی به شمار می رود.

فهرست
مقدمه                                                                                              3
طراحی داخلی چیست؟                                                                          3
تفسیر مشکل                                                                                      7
برنامه ریزی                                                                                      7
جدول برنامه ریزی                                                                              8
تحلیل موضوع                                                                                   10
کلیاتی برای معماری فضاهای اداری                                                         10
تاریخچه ساخت مبل و اشنایی با سبکهای اصیل ساخت صندلی                          14
نکاتی در طراحی فضاهای اداری                                                             21
افراد مرتبط با محصول                                                                         23
کارکرد عملی محصول                                                                          29
رایطه محصول با محیط                                                                        33
ساختار محصول                                                                                 35
عناصر استتیکی                                                                                36
ترتیب چیدمان مبلمان در فضای اداری                                                      51
درجه بندی و ارزیابی چوب و فراورده های چوبی                                         56
طراحی انواع اتصالات چوبی                                                                 63
جمع بندی                                                                                        65
رندرینگ نهایی                                                                                 66
نقشه ها                                                                                      70

شامل 103 صفحه word

تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

 فهرست مطالب

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2

قانون اساسی ..................................................................................................................................2

حکومت قانونی ..............................................................................................................................5

تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5

عدالت اداری ................................................................................................................................5

دمکراسی ......................................................................................................................................6

حکمرانی خوب ............................................................................................................................6

پاسخگویی ...................................................................................................................................9

کارآمدی .....................................................................................................................................10

عدالت آیینی ..............................................................................................................................10

منابع ..........................................................................................................................................19

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید.